قانونگذاران در سال ۶۹ در تبیین ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه مواد قانونی را در قانون کار لحاظ کرده‌اند که از منظری قابل نقد و بررسی است. این روزها کارفرمایان ایرانی، وزارتخانه‌های کار، کشور، امور خارجه و همچنین نیروی انتظامی در تسامح به‌کارگیری کارگران افغانستانی در مشاغل کارگاه‌های تولیدی ایران، به‌خصوص در رسانه‌های شنیداری و دیداری مورد انتقاد قرار گرفته است.

در قانون کار ایران، به‌خصوص از ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹، به ممنوعیت و شیوه‌نامه به‌کارگیری اتباع بیگانه در کارگاه‌ها پرداخته شده است. البته موضوع ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه از اواخر دهه ۶۰ مطرح بود، ولی به‌دلایل فقدان کارگران ایرانی متقاضی اشتغال در بخش‌های تولیدی از جمله گاوداری، مرغداری، صنایع ساختمانی و غیره، به‌کارگیری اتباع بیگانه در دستورکار کارفرمایان ایرانی و دولت قرار گرفت که بعدها با وجود قوانین نظارتی مصوب در قانون کار، آن‌چنان مورد نظارت بازرسان و مدیران وزارت کار قرار نگرفت. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است بخش اعظم کارگران خارجی به‌کارگرفته در کارگاه‌های تولیدی، کشاورزی و خدماتی فاقد روادید و مجوز کار بوده‌اند و صدالبته کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه شدن توسط وزارت کار، موظفند در مدت ۱۵روز نسبت به اخذ مجوز کار از ادارات کار محل کارگاه برای اتباع بیگانه اقدام کنند. در غیر این‌صورت طبق ماده ۱۸۱ قانون کار باتوجه‌به شرایط، امکانات خاطی و عدم اطلاع‌رسانی آنها به مراجع ذی‌صلاح، به حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

باتوجه‌به بوروکراسی حاکم در دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت کار، اغلب کارفرمایان به این موضوع بهایی نمی‌دهند و از کارگران خارجی فاقد ویزای کار و غیرقانونی در کارگاه‌های خود استفاده می‌کنند. فایده این نوع بهره‌کشی از اتباع بیگانه حذف پرداخت هزینه‌های صدور مجوز کار، کاهش تردد به ادارات کار، عدم واریز حق بیمه و مالیات کارگران بیگانه به صندوق دولت است. همچنین، کارگران اتباع بیگانه به‌دلیل نداشتن پروانه کار، تبعیت‌پذیری بیشتری نسبت به کارگران ایرانی از کارفرمایان ایرانی دارند. بنابراین، اگر چرخه معیوب صدور مجوز و بازرسی از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی توسط ادارات کار اصلاح و بازنگری نشود، طرح اخراج کارگران اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور، به‌جز اتلاف وقت و هدررفت انرژی نهادهای امنیتی و انتظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت. گذشته از آن، بخش اعظم کارگران خارجی شاغل در کارگاه‌ها یا شرکت‌های خصوصی عملاً با پیمان‌های برون‌سپاری دستگاه‌های اجرایی به‌طور غیرمستقیم برای دولت کار می‌کنند و تبعاً سود و فایده آن نیز به‌نحوی به دولت می‌رسد، درحالی‌که با اشتغال هریک از اتباع بیگانه فاقد مجوز کار، یک کارگر ایرانی از اشتغال در کشور محروم می‌شود.

البته بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ایران بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی تصریح می‌کند، اما هیچ‌گاه دولت و نهادهای نظارتی بابت کاستی‌های دستگاه‌های اجرایی متولی بیکاری جوانان ایرانی، به شهروندان پاسخگو نبوده‌اند! درست است که در قانون کار برای کارفرمایان متخلف ضمانت اجرایی از قبیل حبس و جریمه نقدی برای به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در نظر شده است، ولی تاکنون وزارت کار در طول سال‌های گذشته آماری از برخورد با تخلف کارفرمایان به‌کارگیرنده اتباع بیگانهغیرمجاز ارائه نکرده و اگر هم آماری ارائه کرده، تاکنون رسانه‌ای نشده است. امیدواریم وزیر کار دولت پزشکیان در این زمینه پاسخگو باشد. افزون برآن، در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت کار موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به‌کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز کارگر خارجی معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد، جریمه کند که درصورت تکرار، این جریمه دوبرابر خواهد شد و درآمد حاصل از آن به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. قانونگذار در قانون کار، صرفاً به بایدونباید‌های به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در کارگاه‌های ایران پرداخته است، درحالی‌که قانون درباره تابعیت مضاعف برخی از کارفرمایان ایرانی که پیمان‌هایی با دستگاه‌های دولتی منعقد می‌کنند و سود حاصل از بهره‌وری کارگران ایرانی و غیرایرانی را به حساب‌های خارج از کشور خود منتقل می‌کنند، تاکنون سکوت کرده است! این درحالی‌‌است که مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، عدم تفکیک بین کارفرمای ایرانی با تعهد و دلسوزی به توسعه کشور و کارفرمای ایرانی با تابعیت مضاعف کشورهای اروپایی و امریکایی، نوعی رویه تبعیض‌آمیز در بازار کار ایران تلقی می‌شود؛ چون کارفرمای اصیل ایرانی، درآمد حاصل از پیمانکاری و تولید را در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، اما کارفرمای ایرانی با تابعیت مضاعف، تمامی درآمدهای حاصل از پیمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی را برای سرمایه‌گذاری در کشور مضاعف، به‌صورت ارز از کشور خارج می‌کند. بی‌گمان مدیران قوه مجریه، مقننه و قضائیه برای جلوگیری از ترفندهای اقتصادی فرار سرمایه توسط کارفرمایان متخلف با تابعیت مضاعف، آیین‌نامه یا قواعدی را مصوب کنند تا مانع از بروز چنین تخلفاتی در بازار کار و اقتصاد ایران شوند.