همه ماجرا اگرچه شاید از شکایت «امیر سبحان» در گیلان شروع نشده باشد اما بدون شک با طرح شکایت و صدور رای دادگاه برای این پرونده یک بار دیگر یکی از بزرگترین چالش‌های روستانشینی خودش را نشان داد: «خانه‌هایی که مالک دارند، اما سند ندارند.»

 بیش از دو هفته قبل بود که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شکایت «امیر سبحان شهنازی سنگاچین» رای صادر و آن را ابلاغ کرد. در متن این رای آمده است: «بر اساس مفاد آرا شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵ مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸ مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارائه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند.»

ماجرا از این قرار بود که فرد شاکی به دلیل نداشتن سند مالکیت امکان ساخت‌وساز در زمینی را نداشت که درست است مالک آن به حساب می‌آمد، شکوایه‌ای تنظیم کرده بود تا بتواند علاوه بر مجوز ساخت خانه از خدمات عمومی مانند امتیاز آب،‌برق و گاز نیز برخوردار شود. با این حال دیوان عدالت اداری اعلام کرد که «به استناد ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است. بلافاصله پس از صدور این حکم امام جمعه رشت نیز به دلیل اینکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی روستاهای گیلان فاقد سند است اعلام کرد: «در رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند رسمی در روستاها، باید تجدیدنظر شود چرا که عمده اراضی روستایی در گیلان فاقد سند رسمی است.

ورود امام‌جمعه

 «رسول فلاحتی» در خطبه نمازجمعه ۳۰ آذر گفت: «عمده اراضی روستایی در استان گیلان فاقد سند رسمی بوده و لذا این تصمیم مشکلات زیادی را برای روستاییان و فرزندانشان ایجاد می کند. دریافت سند رسمی معمولاً زمان بر است و اگر روستاییان امکان ساخت‌وساز در زمین های خود را نداشته باشند، مهاجرت جوانان از روستا به شهر رخ می دهد. در گذشته نیز با مشکلات طرح هادی روستایی مواجه بودیم که ساخت‌وساز را برای روستاییان بومی دشوار کرده بود و اکنون این رأی به مشکل قبلی افزوده شده که می تواند جوانان روستا را دلسرد کند.

 به گفته او ۳۰ درصد از پرونده‌ها بر اساس تفاهم‌نامه ۱۲ بندی، از صف‌گذرانی ۶ الی ۹ ماهه پشت درب‌های کمیته تصویب استان رهایی یافتند: «باتوجه‌به ابلاغ مکرر دیوان عدالت اداری به معاونت وقت امور عمرانی استانداری گیلان، بنا بر دلایل نامشخص هیچ دفاعی از سوی مجموعه استانداری برای طرح تفاهم‌نامه ۱۲ گانه بنیاد مسکن گیلان صورت نگرفت و همچنین از طرفی شاکی این پرونده از وزارت راه و شهرسازی تقاضای محدودیت طرح تسهیل بخشی صدور مجوز و تغییر کاربری از سوی بنیاد مسکن در کمیته تصویب کرده بود. بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، اراضی فاقد سند مالکیت قابلیت طرح در کمیسیون تغییر کاربری را ندارد. این حکم در ۷ فروردین سال گذشته جهت اجرا به فرمانداران و ادارات ابلاغ شد و از آن تاریخ به بعد دست کمیسیون برای تغییر کاربری به اراضی فاقد سند بسته شد. باتوجه‌به مکاتبه مکرر با مجموعه استانداری و مجمع نمایندگان گیلان بابت اجرای حکم دیوان عدالت اداری، پس از ابلاغ حکم دیوان تلاش شد تا مجموعه استان را نسبت به اهمیت ماجرا حساس کنیم؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشد.» 

ممنوعیت دریافت خدمات

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به پیگیری‌های نافرجام برای حل مسئله روستاییان توضیح داده بود: «طرح بررسی موضوع حکم دیوان عدالت اداری در شورای تأمین استان گیلان در دستور کار قرار گرفت تا شاید از این مجرا به نتیجه‌ای ختم شود. با اجرای این حکم روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ‌گونه خدمات اعم از تغییر کاربری، مجوز ساخت‌وساز و پروانه ندارند.» 

 به گفته او عدم همراهی برخی مدیران در جلسه مشترک استاندار، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و رئیس‌کل دادگستری استان پیرامون حل مسئله رأی صادره دیوان عدالت اداری، این نشست هم حاصلی برای روستاییان نداشت: «بیش از ۸۰ درصد اراضی روستایی فاقد سند مالکیت هستند.» 

 اما موضوع اراضی بدون سند تنها مختص استان گیلان نیست. اراضی روستایی پیش از انقلاب اسلامی در مالکیت بنیاد علوی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مالکیت بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در آمد. از چند سال قبل در پی دستور مقام رهبری اعطای اسناد روستایی به روستانشینان در دستور کار قرار گرفت. بااین‌حال بلاتکلیف بودن وضعیت اراضی روستاها و عدم حدنگاری این اراضی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اعطای سند است.

 بر اساس آنچه روابط‌عمومی این نهاد در مورد تفاهم‌نامه مرداد امسال در اختیار پیام‌ما قرار داده است به‌موجب این تفاهم‌نامه تمام اراضی موجود در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر شناسایی، مستندسازی، هویت‌سنجی و تثبیت مالکیت می‌شوند و اسناد مالکیت دفترچه‌ای آنها پس از حدنگاری به اسناد تک برگی تبدیل خواهند شد.

تفاهم‌نامه‌ای در گذشته

همچنین این تفاهم‌نامه در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه مبنی بر اینکه «وضعیت مالکیت متر به متر اراضی کشور باید مشخص شود»، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه سنددار کردن اراضی روستایی را تسریع می‌کند. تا تابستان امسال ۲۴۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی روستایی تثبیت شده و از این رقم برای ۲۱۵ هزار هکتار از اراضی سند صادر شده است.

 بر اساس تکالیف قانونی گنجانده شده در برنامه پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی هم اینک ۷۰ درصد اراضی روستایی دارای سند ملکی هستند و اجرای تفاهم‌نامه جدید به سنددار کردن باقیمانده اراضی روستایی سرعت می‌دهد.

 همچنین طبق آمار سازمان ثبت‌اسناد کشور برای ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت سند ملکی صادر کرده‌ایم و مجموعاً ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق داری سند ملکی هستند.

مداخله مجلس

 حالا نماینده آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که مجلس در مورد این موضوع مداخله می‌کند: «این موضوع در قالب یک طرح دوفوریتی به صحن علنی مجلس می آید و تصمیمات لازم را اتخاذ می کنیم.» 

 «ابراهیم نجفی» توضیح می‌دهد: «املاک فاقد سند در محدوده طرح‌های هادی روستایی با هر نوع کاربری، قابلیت صدور پروانه ساخت ندارد؛ همچنین املاکی که نقل‌وانتقال آن بعد از تابستان سال ۸۱ انجام و منجر به سند مالکیت شده نیز قابل‌صدور پروانه نیستند. روستاییان متقاضی دریافت سند ملکی برای اراضی کشاورزی یا مسکونی خود باید به دفتر بنیاد مسکن محل زندگی خود مراجعه کنند و با ارائه تأیید اعضای شورای اسلامی روستای خود فرایند شناسایی اراضی آنها خواهد شد. حتی اراضی قولنامه‌ای یا املاکی که نسق آنها مشخص نیست، با همکاری شورای اسلامی روستا و از طریق استعلام توسط سایر مراجع به‌سرعت سند ملکی تک برگی خواهند گرفت.» 

 جلوگیری از ساخت‌وساز روستانشینان در بافت روستا به دلیل نداشتن سند مالکیت در حالی اتفاق می‌افتد که طرح مسکن ملی توسعه خانه‌های روستایی را در دستور کار قرار داده است.

 گرچه وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم هنوز اقدامات خود در زمینه مسکن ملی را به‌روشنی اعلام نکرده است؛ اما بهمن سال قبل معاون وقت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که ۴۴ هزار هکتار زمین برای واگذاری در روستاهای کشور شناسایی شده است. او همچنین گفته است که به‌منظور اجرای طرح واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در روستاها، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذاری ۲۷ هزار هکتار از این اراضی را تصویب کرده است. ۲۷ هزارهکتاری که معلوم نیست از کدام اراضی برگزیده شده است.