بایگانی مطالب برچسب: واگذاری زمین

میراث را به یونجه فروختند

اینجا «ربط» است، یکی از مهمترین محوطه‌های باستانی آذربایجان‌غربی؛ جایی که گمان می‌رود حلقه اتصال تمدن آشور، اورارتو با مانناییان باشد. باوجوداین، مشاهدات میدانی «پیام ما» تکان‌دهنده است. کشاورزان روی شیب این تپه باستانی سخت مشغول به کشت‌وکارند. اینجا دیگر نه بحث حریم مطرح است و نه حتی عرصه، روی محوطه‌ای که کشفیات آن جامعه‌ باستان‌شناسی را به سرنخ‌های دنیای کهن متصل می‌کند، کشاورزی در حال انجام است. پیگیری‌های «پیام ما» اما به نتایج عجیب‌تری هم می‌رسد؛ مدیران میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها، خودشان اجازه کشاورزی را داده‌اند! بررسی‌های بعدی گویای آن است که اجاره‌ دادن زمین‌های عرصه و حریم محوطه‌های باستانی که به تملک وزارت میراث‌فرهنگی درآمده‌اند، در استان آذربایجان‌غربی به رسمی عادی بدل شده است و حتی کارمندان میراث‌فرهنگی این استان، به آن وجهه‌ حفاظتی و قانونی می‌دهند و سعی در توسعه آن دارند. هرچند مدیرکل دفتر ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی این اتفاق را تخلفی آشکار می‌داند و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان آن را تکذیب می‌کند، این رویه اما روی عرصه تپه‌های باستانی «ربط»، «قلایچی» و «موت‌آباد» دیده می‌شود. جالب اینجاست که مدیران اداره میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها از کشاورزان اجاره‌بها می‌گیرند؛ اما آنقدر اندک که گاهی به یک یا دو میلیون هم نمی‌رسد. سؤال اینجاست که چطور تا امروز این مسئله از سوی مدیران ارشد وزارتخانه میراث‌فرهنگی نظارت نشده و هیچ‌ مسئولی عملکرد مدیران این استان را زیر سؤال نبرده و مانع نابودی محوطه‌های باستانی نشده است؟

خانه‌سازی در گرو سند

یک بام و دو هوای دولت در مسکن‌سازی روستایی، روستانشینان را با چالش مواجه کرده است. درحالی‌که دولت سیزدهم اعلام کرده بود ۴۴ هزار هکتار در روستاهای سراسر کشور برای توسعه مسکن روستایی معین شده است، حکمی در دیوان عدالت اداری ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند مالکیت را برای خود روستانشینان ممنوع اعلام کرده است. این رأی در حالی در گیلان صادر شده است که علاوه‌بر ۸۰ درصد از اراضی روستایی این استان،‌ بخش قابل‌توجهی از اراضی روستاهای سراسر کشور در مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. حالا و با صدور این رأی از سوی دیوان عدالت اداری کشور، مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در دستورکار قرار داده است و قرار است با طرحی دو فوریتی آن را بررسی کند. روند کند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای خانه‌های روستایی و اعطای مالکیت به روستانشینان نیز بر این زخم ناسور اضافه شده است. تعیین‌تکلیف اسناد مالکیت نیز فقط برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار انجام می‌شود و روستاهای کوچک و فاقد کد روستایی عملاً از زمره سندبگیران حتی در بلندمدت نیز، خارج هستند. همچنین، روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ نوع خدماتی ندارند.

درحصر رودخانه‌خواران

موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعدها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

بررسی تخریب مناطق عشایری دشت لار

مدیر امور عشایر استان تهران بر افزایش سطح زندگی این جامعه تولید کننده تأکید کرد و گفت: مقرر شده است تا به هر شکل ممکن از ورود گردشگران به دشت لار جلوگیری شود.