در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد با رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، بحث ناترازی انرژی و راهکارهای حل‌وفصل آن مورد بحث و بررسی قرار گفت.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران، کمیسیون‌های «آب و محیط‌زیست»، «صنعت»، «انرژی» و «کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته» اتاق مشهد در نشست تخصصی با رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مدیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، به بررسی چالش‌های موجود در حوزه انرژی و آب و تأثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی پرداختند.

جایگاه پژوهش در اقتصاد

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق مشهد، در این نشست به اهمیت تحقیق و پژوهش در راستای راهکاریابی برای حل مسائل اقتصادی مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: درواقع، برای یافتن راه‌حل ابتدا باید عارضه‌یابی صحیحی از چالش‌ها صورت بپذیرد. چاره‌جویی برای موضوعاتی همچون ناترازی انرژی و آب که به بحرانی برای امروز و آینده کشورمان تبدیل شده، جز با پرداختن به عوامل ریشه‌ای بروز این شرایط، میسر نمی‌شود.

او ادامه داد: «خوشبختانه مرکز پژوهش‌ها و مدیریت مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، اقدامات قابل‌توجهی در راستای شناسایی مسائل حوزه انرژی و آب انجام داده‌اند که این امر جای تقدیر دارد.»

افزایش تعرفه‌ها، راه حل نیست

«حجت میرزایی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با بیان اینکه در حوزه انرژی مطالعات بسیاری در اتاق بازرگانی انجام گرفته و یک بسته پیشنهادی نیز در همین راستا و به‌منظور برون‌رفت از شرایط موجود تدوین شده است، گفت: «پژوهش‌ها حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ها الزاماً به حل بحران انرژی منجر نمی‌شود؛ چراکه در حال حاضر ۶۰ درصد انرژی در مسیر انتقال و مصرف تلف می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر، راندمان متوسط کشورمان حدود ۴۰ درصد است.»

او بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و اتخاذ یک نظام مدیریتی قوی را راهکار حل بحران اتلاف انرژی دانست. میرزایی با بیان اینکه برای عبور از بحران انرژی و آب باید سه سطح «حکمرانی یا نظام تدبیر»، «نظام مدیریت» و «سطح تکنیکال و فنی»، از حیث نقش‌آفرینی مدنظر باشند، ادامه داد: «برخی مدعی هستند که ۹۰ درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، البته که این مدعا از پشتوانه آماری لازم برخوردار نیست؛ اما باید اذعان کنیم که ضعف جدی در بحث حکمرانی آب، فقدان بازار آب و تکنولوژی‌های نامناسب برای انتقال آن، زمینه‌ساز مصرف بالای منابع این بخش در حوزه کشاورزی بوده و این قصور را نمی‌توان متوجه کشاورزان دانست.»

جلوگیری از هدررفت

در بخش دیگری از این جلسه، «مهدی فصیحی هرندی»، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گفت: «براساس گزارش سازمان فائو، ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵ میلیون تن در سال است و کشورمان رتبه نخست هدررفت ضایعات محصولات میوه و تره‌بار با حدود ۳۰ درصد از تولیدات را دارد و این حجم ضایعات به‌معنای هدررفت آب مصرفی برای آنها در حجم بالا است که امری نگران‌کننده به‌شمار می‌آید.»

او به موضوع انتقال آب از دریای عمان برای حل مشکل کمبود آب در برخی استان‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «هزینه کلی این طرح معادل ۲.۵ میلیارد یورو (برابر با ۱۹۱ همت) ارزیابی می‌شود که از این میان، هزینه انتقال آب از دریای عمان به مشهد حدود ۱۵ همت اعلام شده است و مدت‌زمان انتقال آب از چابهار به مشهد نیز، دست‌کم حدود پنج سال برآورد می‌شود. اما سهم خراسان رضوی از این طرح، حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب برای بخش‌های صنعت و خدمات است و قیمت هر مترمکعب آب برای شهر مشهد، معادل ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان ارزیابی می‌شود. درنتیجه به‌نظر می‌رسد جلوگیری از اتلاف منابع آب، راهکار مقرون به‌صرفه‌تری نسبت به انتقال آب از دریای عمان (با این هزینه گزاف) است.» به‌گفته او، پیشنهاد می‌شود راهکارهایی همچون به‌کارگیری تکنولوژی و کشت ناحیه‌ای برای خروج از بحران آب در خراسان‌رضوی در دستورکار قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی «آب و محیط‌زیست»، «انرژی»، «صنعت» و «کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته» و همچنین مدیران مرکز پژوهش‌ها و دفتر کشاورزی اتاق مشهد، به بیان نکات و دغدغه‌های خود در حوزه آب و انرژی پرداختند.

۲ درجه کمتر جوابگو نیست

۲۵ آذر نیز رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پنل «مشارکت عمومی-خصوصی همایش تأسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی»، با تأکید بر ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق، گفته بود: «کاهش مصرف انرژی در جهان یک تجارت پرسود است و بخش خصوصی نباید فرصت بهینه‌سازی مصرف انرژی را از دست بدهد.»

او با بیان اینکه توسعه، آب و برق و گاز لازم دارد، گفت: «دولت ذی‌نفع فرایندهای تولید انرژی و یا بهینه‌سازی انرژی است؛ اما دولت باید از حوزه انرژی خارج شود. نزدیک به ۱۰ سال است که موضوع ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق را دنبال می‌کنم و نتیجه نداده است. این بی‌برقی‌های زمستانی به‌دلیل نبود رگولاتوری در این صنعت است. تا وقتی نظارت بخش‌های مختلف به‌درستی وجود نداشته باشد و نظارت دولت مستقلاً انجام شود، دستاوردی نخواهیم داشت؛ چون سرمایه اجتماعی را از دست داده‌ایم.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه پویش دو درجه کمتر می‌تواند نهایتاً باعث ۶۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی باشد، ادامه داد: «میزان کمبود ما ۳۰۰ مترمکعب است و برای رفع آن پیشنهاد می‌دهیم، اما توجه نمی‌شود؛ چون نهاد رگولاتوری وجود ندارد و دولت فقط بلد است از محل کنترل قیمت مدیریت کند.»