لایحه پس از تغییرات ابهام دارد
اشرف گرامی‌زادگان در بخشی از سخنان خود درباره اهداف لایحه، تغییرات صورت‌گرفته در آن و علل به تصویب نرسیدنش گفت: «عنوان این لایحه را تغییر دادند و کلمه «آسیب» را جایگزین «خشونت» کردند. به‌عبارتی کلمه خشونت را تقلیل دادند. این درحالی‌است که خشونت یک مفهوم گسترده است و در سازمان‌های بین‌المللی تعریف مشخصی دارد. طی این مدت، این لایحه چهار بار دست‌به‌دست شده و حتی حوزه مشهد هم در مورد آن اظهارنظر کرده است. من بصراحت به‌عنوان یک حقوقدان می‌گویم ما آن لایحه‌ای را قبول داریم که به‌عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود. چرا؟ چون دو موضوع جالب داشت؛ یکی اینکه عنوانش خشونت بود و دوم آنکه تعریفی از خشونت ارائه داده بود.
مخالفان، این لایحه را مخل ارکان خانواده می‌دانند. شما اهدافی را که در این لایحه تصریح شده، مورد توجه قرار دهید و ببینید آیا ممکن است چنین لایحه‌ای مخل ارکان خانواده باشد؟ ترویج هنجارهای مبتنی‌بر عدالت و نفی تبعیض، ترویج شاخص‌های دادرسی منصفانه، حفاظت از کیان خانواده و ارتقای سلامت آن، تأمین امنیت و صیانت از امنیت زنان از جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان، حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت، افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان و راه‌های کنترل آن، ترویج و قانونمند کردن آموزش‌های اختصاصی برای مأمورین نهادهای عمومی در زمینه خشونت علیه زنان؛ کجای این اهدافی که تعریف می‌کند، خلاف کیان خانواده است؟ پس معلوم است متأسفانه نگرش‌های ذهنی بیماری وجود دارد که همیشه می‌خواهند ما زنان عقب‌تر از آنها باشیم و نتوانیم کاری انجام دهیم و حق‌مان را بگیریم.»

طیبه سیاوشی نیز در بخشی از صحبت‌های خود از ناکافی بودن قوانین حمایتی از زنان گفت. او معتقد است تغییراتی که در لایحه ابتدایی منع خشونت علیه زنان به وقوع پیوسته، روندهای قانونی را که در آن وضع شده، دچار ابهاماتی ساخته است: «متأسفانه در کشورمان بحث ولی قهری هنوز حتی به‌شکل حداقلی هم حل‌و‌فصل نشده است. بحث خشونت خانگی عام است و علل و عوامل متعددی دارد. ‌سنت‌های فرهنگی و قوانین تبعیض‌آمیز موجود، باورهای مقوم فرهنگ مردسالاری، برخی تفاسیر سنتی (مانند اینکه با لباس سفید به خانه بخت می‌روی و با لباس سفید برمی‌گردی) و … زمینه‌ساز خشونت و توجیه برخی قتل‌ها از جمله قتل‌های ناموسی در کشور می‌شود. یکسری قوانین و حمایت‌های اجتماعی در کشور ما وجود دارد، ولی برای جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان کافی نبوده و بسیار ضعیف هستند. همین مسئله هم باعث تشدید خشونت خانگی علیه زنان می‌شود. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که بحث آن از دولت دهم شروع شد، مجموعه‌ای از قوانین حمایتی، پیشگیرانه و کیفری را در بر می‌گیرد که هدفش کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از حقوق آنان است و تلاش می‌کند مشکلات مرتبط با انواع خشونت و به‌ویژه خشونت خانگی را به‌نوعی حل کند. برخی اقدامات حمایتی مثل مستندسازی آسیب‌ها توسط مراکز درمانی، مداخله مددکاران اجتماعی و مباحث این‌چنینی در این لایحه دیده شده است، ولی به‌دلیل تغییراتی که در لایحه ابتدایی انجام شده، در تمام این روندهای قانونی به‌هرحال ابهاماتی وجود دارد. به همین دلیل، گفته می‌شود که صراحت کافی برای مقابله با خشونت خانگی در این لایحه دیده نشده است.»

تصویب قوانین خاص منجر به کاهش خشونت علیه زنان می‌شود
شهیندخت مولاوردی هم در این نشست با تأکید بر این نکته که در خشونت‌ورزی علیه زنان دیگر چهاردیواری اختیاری نیست، گفت: «در گزارش اخیر نهاد زنان ملل متحد که در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، به‌وضوح آمده خشونت علیه زنان در کشورهایی که در این زمینه قوانین خاص دارند، شدت و فراوانی کمتری نسبت به کشورهایی دارد که در این زمینه قانون خاص ندارند.
ما بحث خانه‌های امن را پیش از این لایحه و در دولت اصلاحات هم داشتیم. یکی از دلایل مخالفت از همان ابتدا این بود که می‌گفتند چه دلیلی دارد که زن، شب بیرون از خانه باشد که به خانه امن برود، اصلاً دلیلی ندارد و همین‌ها منجر به فروپاشی خانواده می‌شود. همین تصورها دلیل مخالفت است. درحالی‌که به‌گمانم در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی که ۷۰ سال پیش نوشته شده، داریم که اگر احتمال ضرر جانی و مالی وجود داشته باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده داشته باشد و دور از آن کسی که این ضرر را می‌خواهد به او برساند، زندگی کند؛ یعنی دادگاه و قانون این اجازه را داده است. بنابراین، ما این مبناها را هم در قانون داریم و امیدواریم که این بحث‌ها به پیشبرد روند قانون‌شدن لایحه کمک کند. حسن لایحه منع خشونت این است که ما چون از همان ابتدا مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بودیم، مواردی چون آیین دادرسی ویژه و رسیدگی خارج از نوبت به این موارد هم در آن دیده شده است. این لایحه بسیار جامع بود و تنها به چند بند و ماده‌ محدود نیست. اینهایی که بیان شد، بخش کوچکی از این لایحه است. ما در آن تدابیر آموزشی و تقسیم کاری را درنظر گرفته‌ایم که فقط بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی محدود نمانده است و به هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ها در این زمینه منجر خواهد شد.»

معصومه ابتکار نیز به استدلال‌های بی‌پشتوانه مخالفان لایحه‌ای که امضای رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌‌قضائیه وقت را داشت، اشاره کرد: «نخست اینکه ادعا می‌شود ما در حوزه حمایت از زنان به‌اندازه کافی قانون داریم. این درحالی‌است که به تشخیص حقوقدانان و افراد متخصص در این حوزه، ما به‌اندازه لازم در حوزه زنان قانون حمایت‌کننده نداریم. ضرورت دارد که در ابعاد مختلف قانون حمایتگر از زنان به تصویب برسد. مطلب دومی که مطرح می‌کنند، این است که این قانون مخل ارکان و تحکیم خانواده است. این درحالی‌است که بارها توضیح دادیم که این قانون، تحکیم خانواده را در بر دارد و کمک می‌کند خانواده ایرانی مستحکم‌ شود. مطلب سومی هم که بعضاً مطرح می‌کنند، بحث ولایت قهری همسر است که متأسفانه با یک زاویه‌دید انحرافی (از دید بسیاری از صاحب‌نظران و علما) مطرح می‌شود. این مسئله در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم یک‌بار مطرح بود. به‌هرحال، نوع تفسیری که از این موضوع انجام می‌شود، نمی‌تواند مخل هویت مستقل زنان باشد. دسته دیگری از منتقدان معتقدند که با این قانون زن‌ها پررو می‌شوند و قدرتشان زیاد می‌شود که نوعی نگاه عوامانه به این مسئله دارند. این درحالی‌است که سند پشتیبان در مورد همه این مباحث پاسخ داده است. بارها و بارها سعی کردیم در ارتباط با این موضوعات، توضیحات لازم را بدهیم. آمار نشان می‌دهد که ما باید مثل کشورهای دیگر برای بحث خشونت علیه زنان قانون داشته باشیم.»