این گزارش نگاهی دارد به کارنامه و تأثیر زنان شورا در سیاست‌گذاری شهری و حساسیت‌های جنسیتی نهفته در آن. شش دوره حضور زنان در شورای شهر که همواره با فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است.

قتل «منصوره قدیری‌جاوید»، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ۱۹ آبان امسال بار دیگر نام لایحه‌ای را به یادها و زبان‌ها آورد که ۱۳ سال است در رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس مانده. لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که «منع خشونت علیه زنان» نامیده می‌شود، در بیش از یک‌ دهه گذشته سرنوشت عجیبی داشته است. این لایحه پس از چهار بار دست‌به‌دست شدن میان نهاد‌های مرتبط و غیرمرتبط با تغییراتی در عنوان و متن در کمیسیون اجتماعی مجلس روبه‌رو شد؛ «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» خوانده شد، از ٩٢ماده به ۵۱ ماده کاسته شد و سرانجام بلاتکلیف رها شد. با وجود آنکه کارشناسان حقوقی و حوزه زنان تصویب این لایحه را برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات به‌ویژه خشونت علیه زنان مؤثر می‌دانند، اما تلاش‌ها برای تصویب نهایی آن پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده است. در نشست «خشونت علیه زنان؛ سرنوشت یک لایحه» که بعدازظهر هفتم آبان‌ توسط «مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان» برگزار شد، «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان و از تدوین‌کنندگان لایحه خشونت علیه زنان، از سرنوشت مبهم لایحه، لزوم تصویب آن و تغییر قوانین در راستای تحولات جامعه گفتند.