پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ درصد از تولیدکنندگان جهانی صنایع پتروشیمی به الزامات کربن صفر پایبند خواهند شد و درصورتی‌که صنعت پتروشیمی ایران اقدامات کاهشی لازم را انجام ندهد، بازارهای مهمی را در قبال این رقبا از دست خواهد داد. سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های سبز و بهره‌گیری از منابع مالی بین‌المللی، راهی مؤثر برای مصون ماندن از عواقب زیست‌محیطی و مالیاتی است و درعین‌حال می‌تواند صنعت پتروشیمی ایران را به‌سمت توسعه پایدار سوق دهد.

صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد و تولید کشور، سهم قابل‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. با افزایش نگرانی‌ها درباره تغییراقلیم و تدوین سیاست‌های سختگیرانه در کاهش آلایندگی، مالیات کربن به ابزاری مؤثر در کاهش این آلودگی‌ها تبدیل شده ­است. درصورت عدم توجه صنعت پتروشیمی ایران به این مالیات، عواقب جدی‌تری در انتظار خواهد بود و مسیر صنعت پتروشیمی کشورمان برای رقابت در بازارهای جهانی دشوارتر می‌شود.

در حال حاضر، بیش از ۷۰ کشور جهان از جمله کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی سیاست‌های مالیاتی کربن را تصویب و اجرا کرده‌اند. در سال ۲۰۲۲ اتحادیه اروپا مالیات کربن را به بیش از ۱۰۰ یورو برای هر تن افزایش داد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ این نرخ به‌شکل قابل‌توجهی افزایش می‌­یابد. ممکن است برخی بگویند چون ایران به این پیمان نپیوسته ­است، کاهش آلاینده­‌های کربن اهمیت اقتصادی ندارد و صرفاً هزینه‌­ها را افزایش می‌­دهد؛ اما این تحلیل، اشتباه است. با تشدید سیاست‌های زیست‌محیطی، تولیدکنندگانی که از کاهش آلایندگی سرباز می‌زنند، با افزایش تعرفه‌های وارداتی و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو خواهند شد. عدم توجه به کاهش انتشار آلایندگی‌ها در ایران، خطر از دست رفتن بازارهای جهانی و تحمیل جریمه‌های سنگین به صنعت پتروشیمی را در پی دارد. افزایش هزینه‌ها در اثر محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های زیست‌محیطی، توان رقابتی محصولات پتروشیمی ایران را کاهش می‌دهد و سهم ما از بازارهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

صندوق جهانی محیط‌زیست و بانک جهانی، از جمله نهادهایی هستند که منابع مالی قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاهش کربن در اختیار دارند. این نهادها تسهیلات مالی و اعتبارات کم‌بهره‌ای برای اجرای پروژه‌های مرتبط با کاهش آلایندگی در کشورهای درحال‌توسعه در نظر گرفته‌اند که فرصتی برای نوسازی ساختار و تجهیزات صنعت پتروشیمی ایران فراهم می‌­آورد. هرچند بهره‌­گیری از این منابع مالی و همچنین کمک­‌های فنی، مستلزم داشتن برنامه­‌های شفاف برای نوسازی صنعت پتروشیمی و مبادلات مالی مرتبط با آن است.

روش دیگری که می‌­تواند برای نوسازی زیرساخت‌ها و فناوری‌های صنعت پتروشیمی ایران به‌کار گرفته شود، تأمین مالی بین‌المللی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته با تکنولوژی‌های کم‌کربن و بهره‌وری انرژی، پیش روی ماست. این کشورها برای تأمین مالی کاهش کربن، از ظرفیت تأمین مالی بین­‌المللی کمک گرفتند. نهادهای مالی بین‌المللی می‌­توانند با تأمین منابع برای پیاده‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های سبز، به کاهش آلایندگی صنعت پتروشیمی ایران کمک کنند. بانک توسعه آسیا در سال گذشته میلادی، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش کربن تخصیص داد. این منابع در کنار تسهیلات مشابه، قابلیت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی و بادی و جایگزین سوخت‌های فسیلی در ایران را دارند که تأثیر آن در نیروگاه­‌ها، پتروشیمی­‌ها، پالایشگاه­‌ها و کارخانه­‌های ذوب فلزات قابل‌مشاهده خواهد بود. این منابع مالی همچنین در تأمین منابع صندوق‌های ویژه کاهش آلایندگی کربن و پروژه‌های مرتبط با آن به‌کار گرفته می­‌شوند. صندوق‌هایی که به‌عنوان منابع پایداری برای حمایت از صنایع پتروشیمی ایران درنظرگرفته‌شده و قادر به جذب منابع مالی برای توسعه تکنولوژی‌های نوین کاهش آلایندگی خواهند بود.

از سوی دیگر، برنامه‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با تکنولوژی‌های سبز و استانداردهای جدید جهانی که از سوی نهادهای بین‌المللی تأمین مالی می‌شوند، باعث افزایش مهارت و دانش کارکنان صنعت پتروشیمی خواهد شد که دستاورد این تحول فنی، اهمیتی به‌مراتب بیش از تأمین مالی خواهد داشت.