اکثر روستاهای ایران در حوزه‌های مختلف کشاورزی، باغبانی، دامپروری، فرآوری محصولات کشاورزی، دامی و لبنی، زنبورداری، کشت گیاهان دارویی، تولید صنایع‌دستی (به‌خصوص بافت فرش و گلیم) و گردشگری (گردشگری روستایی، کشاورزی و طبیعت‌گردی) دارای فعالیت‌ها و ظرفیت‌های مختلفی هستند. مطمئناً متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه، می‌توان از طریق تکمیل زنجیره ارزش و یا افزایش بهره‌وری و یا تنوع‌بخشی فعالیت‌ها و یا نوآوری و شناسایی فرصت‌های جدید، به رشد و پیشرفت روستاها کمک کرد.

هرچند ایده‌آل آن است که توسعه روستایی درون‌زا و متوازن و یکپارچه از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی، ظرفیت‌سازی، توان‌افزایی (توانمندسازی) و شبکه‌سازی اتفاق بیفتد، ولی می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز برای توسعه روستایی استفاده کرد. البته با این پیش‌فرض که یک بازی بُرد-بُرد باشد که هم روستا و هم روستاییان و هم سرمایه‌گذار منتفع شوند و هر دو طرف معامله، سود عادلانه و منصفانه‌ای ببرند.

زمینه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی بخش خصوصی می‌توان پیشنهاد داد، عبارتند از:
۱. توسعه گردشگری تجربه‌گرای روستایی و یا بومگردی (طبیعت‌گردی) و یا گردشگری کشاورزی البته ترجیحاً به‌صورت اجتماع‌محور و بااستفاده از ظرفیت نیروهای محلی و شریک کردن ایشان در سرمایه‌گذاری و مدیریت طرح گردشگری روستایی (با رعایت شفافیت و انصاف و ملاحظات حقوقی و احترام به جامعه محلی ذی‌نفع).
۲. احیای صنایع‌دستی روستایی و حمایت از تولیدکنندگان روستایی در زمینه تأمین مواد اولیه، برندسازی، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش محصولات تولیدی (تعیین حق‌السهم منصفانه از سود حاصله برای طرفین معامله).
۳. همکاری و شراکت در زمینه کشت گیاهان دارویی و همچنین فرآوری و برندسازی و بازاریابی محصولات.
۴. سرمایه‌گذاری برای طراحی و ساخت پارک گیاهان دارویی چندمنظوره (ترکیبی از گردشگری و درمان و صنایع‌دستی و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان از پارک در زمینه اسکان و پذیرایی و خوراک و دمنوش و …).
۵. استفاده از سازوکار پرداخت برای بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی (Payment for Ecosystem Services) برای احیای مناطق تخریب‌شده در حاشیه روستاها (سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و بهره‌برداری از آن عرصه احیاشده برای چندسال تا بازگشت سرمایه اتفاق افتد).
۶. استفاده از فضای روستا و مزارع کشاورزی که دچار بحران آب شده‌اند برای تولید انرژی خورشیدی (سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و بازگشت سرمایه از محل فروش انرژی برق به دولت و بخش خصوصی).
۷. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احیای محیط‌زیست تخریب‌شده و حفاظت از عرصه‌های احیاشده در قالب قُرق اختصاصی و به‌کارگیری (استخدام) نیروهای محلی برای اجرا و پیاده‌سازی طرح.
۸. توسعه زراعت چوب در اراضی نامرغوب بااستفاده از آب پساب کارخانه‌ها و یا فاضلاب شهرها بااستفاده از نیروهای محلی در اجرا و پیاده‌سازی طرح.
۹. سرمایه‌گذاری برای تولید ورمی‌کمپوست بااستفاده از پسماند تر در محیط روستاها و شهرهای کوچک و یا بااستفاده از بقایای گیاهی در مزارع و همچنین خرید تضمینی محصول تولیدشده و عرضه آن در بازارهای داخلی.
۱۰. سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح ترکیبی زنبورداری و تولید عسل دارویی (تولید عسل با خواص درمانی) در حاشیه مزارع گیاهان دارویی کشت‌شده و یا در داخل مراتعی که گیاهان دارویی خودرو انبوه دارند، بااستفاده از ظرفیت نیروهای محلی و شراکت با آنها.
۱۱. ارائه خدمات آموزشی-ترویجی-مشاوره‌ای به بهره‌برداران محلی به‌صورت رایگان و مشروط در زمینه معرفی فناوری‌های نوین، اصلاح روش‌های کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری و سهم‌بری از مازاد تولید محصول (براساس توافق طرفین). بخش خصوصی در قالب یک شرکت مهندسین مشاور به بهره‌برداران محلی (کشاورزان یا باغداران یا دامداران) مشاوره رایگان می‌دهند و درصورت افزایش تولید، درصدی از آن محصول تولیدی مازاد به شرکت مشاور تعلق می‌گیرد (طبق توافق طرفین).
۱۲. استفاده از سازوکار کشاورزی قراردادی (Contract farming) که یک طرف معامله بخش خصوصی است مثل یک کارخانه تولید قند یا رب گوجه‌فرنگی یا یک کارگاه تولید میوه‌های خشک یا یک کارخانه روغن‌کشی و یا یک … و طرف دیگر معامله، کشاورزان تولیدکننده محصول زراعی و یا باغی مورد نیاز آن کارخانه هستند.

بخش خصوصی تعهداتی در زمینه حمایت مالی از کشاورزان طرف قرارداد دارد؛ تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورز یا باغدار و درصورت نیاز ارائه خدمات آموزشی-ترویجی-مشاوره‌ای و حتی خرید تضمینی محصول کشاورز را به‌عهده می‌گیرد. کشاورز هم ملزم است ضوابط و استانداردهای مربوط به تولید محصول را رعایت کند و محصول سالم تولیدشده را به قیمت توافق‌شده فقط در اختیار کارفرما (صاحب کارخانه یا کارگاه تولیدی) قرار دهد. دولت هم نقش نظارت و تسهیلگر را دارد و تلاش می‌کند هم حقوق طرفین معامله رعایت شود و هم ملاحظات محیط‌زیستی و حفظ منابع پایه و اصول بهره‌وری توسط هر دو طرف رعایت شود (یک بازی بُرد-بُرد و حافظ منافع ملی کشور).

انتظار می‌رود وزارتخانه‌های جهادکشاورزی (به‌خصوص سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری)، صمت، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و اتاق‌های بازرگانی، ضوابط و استانداردهای مورد نیاز برای پیاده‌سازی فعالیت‌های پیشنهادی فوق و همچنین ملاحظات حقوقی و قانونی آن را تدوین و ابلاغ کنند. ضمناً باید یک نظام نظارت چندلایه مناسبی برای آن طراحی کنند تا حق و حقوق طرفین معامله به‌خصوص حقوق اعضای جامعه محلی (روستاییان و عشایر) تضمین شود.