در شروع نشست «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی که دبیر نشست بود، به صحبت‌های شکل‌گرفته پیرامون ادغام سازمان منابع‌طبیعی و سازمان محیط‌زیست پرداخت و گفت «بهتر است دربارهٔ این ادغام صحبت نکنیم. اما اخیراً طبق اخباری که داریم، سازمان استخدامی به‌همراه سازمان برنامه‌وبودجه جدایی سازمان منابع‌طبیعی از وزارت جهاد را مطرح کرده‌اند. انتظار از دولت هم این است که در این راستا گام بردارد. این درحالی‌است که فضای کارشناسی برای این تحول شکل نگرفته و باید در رایزنی‌ها بیشتر بازتاب یابد.» او همچنین بر این نکته تأکید کرد که در وزارت جهادکشاورزی مخالفت‌های جدی وجود دارد و آنها مایل نیستند این اتفاق صورت بگیرد.

در این میان اما «حنیف‌رضا گلزار»، کارشناس ارشد آب و خاک، با گلایه از بی‌توجهی به منابع‌طبیعی و حضور نیافتن افراد در نشست‌هایی ازاین‌دست، به برخوردهای اشتباه با عمومی کردن مسئله توسط منابع‌طبیعی پرداخت. او همچنین این سؤال را مطرح کرد که چنانچه سازمان منابع‌طبیعی از سیطرهٔ وزارت جهاد بیرون بیاید، قرار است بعد از آن چه اتفاقی بیفتد؟ «چند دیدگاه وجود دارد. عده‌ای معتقدند سازمان وزارتخانه شود. عده‌ای می‌گویند زیرمجموعهٔ نهاد ریاست‌جمهوری شود که این گزینه بهتر است؛ چراکه وزارتخانه‌شدنش مساوی است با دخالت نمایندگان مجلس و… و وضع از حالا بدتر شود.» به‌گفتهٔ او، از سال ۹۷ کارگروهی برای این امر تشکیل داده شده. علاوه‌برآن، در ۴۰ سال گذشته پنج طرح از سوی مجلس و چهار لایحه از سوی دولت برای تعیین‌تکلیف ساختار کارگزاری منابع‌طبیعی اعلام شد، اما همهٔ این موارد هر بار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس رد شدند. «این مرکز بازوی مشورتی مجلس است و در همهٔ این سال‌ها به این دلیل وضعیت بی‌سرانجام بود. ما در سال‌های گذشته فکر کردیم باید با مرکز پژوهش‌ها گفت‌وگو کنیم که قبول نکردند و ما مجموعه‌ای هم‌سنگ پژوهشی پیدا کردیم که حرف ما را بشنود و براساس آن، به ما کمک کند و آن مرکز، مرکز استراتژی نهاد ریاست‌جمهوری بود. آنها خیلی استقبال کردند و مقرر شد جلسه‌ای رسمی داشته باشیم و گفتند گزارش را خودمان تهیه کنیم و قول دادند به دست رئیس‌جمهور وقت برسانند. این می‌تواست راهگشا باشد، اما دوستانی که عضو این گروه نبودند، مانع‌تراشی کردند. ما حتی پیشنهاد داده بودیم بخشی از شرح وظایف سازمان شیلات به این مجموعه اضافه شود، اما با اتفاقاتی که افتاد نتوانستیم از این پتانسیل استفاده کنیم.»

 منابع‌طبیعی بچه یتیم وزارت کشاورزی

«از زمانی‌که وزارت منابع‌طبیعی منحل شده، ارتقای سازمان منابع‌طبیعی خواسته ما بوده.» «ابراهیمی رستاقی» صحبت‌های خود را اینگونه آغاز کرد و در ادامه گفت «من در جنگل‌های خارج از شمال کار کردم. آنجا مسئلهٔ دام و زراعت را داریم و اینها به معاونت‌های وزارت جهاد ارتباط می‌یابد و ما وظیفهٔ قانونی نداریم که مشخص باشد باید چه کنیم. پیشنهاد وزارت آبخیزداری هم مطرح شده، اما وارد این بحث‌ها نمی‌شوم. ما باید بدانیم که ظرف کاریمان مناسب وظایفمان نیست و تا زمانی‌که ارتقا نیابیم، نمی‌شود. فعالیت‌های ما در منابع‌طبیعی مخالف فعالیت‌های تعریف‌شده در جهادکشاورزی است. ما در راستای حفاظت گام برمی‌داریم، اما آنها در حوزهٔ توسعهٔ اراضی کشاورزی مشغولند. ما در تعارض با هم هستیم. وزیر بالا سر این سازمان نخستین مشکل سازمان منابع‌طبیعی است. ارتقای این سازمان از خواسته‌های قریب به اتفاق کارشناسان است.»

او در ادامه افزود: «ادغام محیط‌زیست و منابع‌طبیعی هم مورد خواست ما نبوده. اگر به تاریخچهٔ سازمان جنگل‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم عمده فعالیت‌های مفید در سال‌های ۴۶ تا ۵۰ بوده که آن زمان وزارت منابع‌طبیعی داشتیم. بعد از انحلال، منابع طبیعی بچه یتیم وزارت کشاورزی شد و حتی اگر وزارتخانه هم نشود باید در حد معاونت باشد. اما در ارتباط با شرایط رئیس سازمان، خیلی معتقد نیستم تخصص منابع‌طبیعی باید جزو اصول باشد. رئیس باید آگاه به علم مدیریت باشد. تصمیمات اساسی سازمان جنگل‌ها بر اساس تصمیم شخصی تغییر یافته.»

«باریس مجنونیان»، استاد بازنشستهٔ دانشگاه تهران، خود را به‌عنوان عضوی از انجمن جنگلبانی معرفی کرد و به مجموعه شرایط و ظرفیت‌های رئیس سازمان جنگل‌ها پرداخت. به‌گفتهٔ او، رئیس این سازمان باید دانش منابع‌طبیعی داشته باشد و اهمیت آن را بداند. روابط حاکم در منابع‌طبیعی را بشناسد و ظرفیت مبارزه با فساد داشته باشد و کسی که انتخاب می‌شود باید شجاع باشد و به قوانین تسلط داشته باشد و نباید مقهور بعضی از قوانین شود. باتجربه و توانمند باشد و باید برای هر بخش منابع‌طبیعی اتاق فکر مستقل داشته باشد و انگیزهٔ ارتقای جایگاه تشکیلاتی را داشته باشد. مورد دیگر باید مشکلات مالی و اقتصادی و تشکیلاتی اعضای سازمان را مدنظر قرار دهد. مدیریت مشارکتی را هم در نظر داشته باشد. «مشکل منابع‌طبیعی در ابتدا چوب‌فروشان، زغالگیران و دامداران بودند و حالا زمین‌خواران هم به آن اضافه شده‌اند و اگر سازمان مردم را همراه خود نکند، نمی‌تواند ادامه دهد. باید جوانگرایی داشت و از کسانی که امتحان پس داده‌اند فاصله گرفت.» الموتی نیز در تأیید صحبت‌های مجنونیان به وضعیت تیم‌های حفاظت منابع‌طبیعی پرداخت و افزود «در کشور ما سازمان محیط‌زیست، وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان منابع‌طبیعی گارد حفاظت دارند، اما تنها منابع‌طبیعی است که نیروی شرکتی با حداقل حقوق دارد. قرق‌بان‌‌های ما حقوق ۱۰میلیونی می‌گیرند و باید از جنگل‌های حفاظت کنند. حتی تعدادی از مدیران حقوقی مناطق شرکتی هستند. این افراد چطور می‌توانند از حقوق سازمان دفاع کنند؟ رئیس سازمان باید به این بخش‌ها توجه کند.»

«ارسطو سعید»، استاد بازنشستهٔ دانشگاه، نیز با بیان آنکه در سال ۱۳۴۱ جنگل‌ها و مراتع ایران ملی شده است و سازمان جنگل‌ها از آن سال تاکنون هنوز برنامه‌ای برای این دو بخش ندارد، گفت «هیچ کشوری به این شکل نیست، حتی اتحاد جماهیر شوروی. جنگل‌هایمان در دست قاچاقچی و دامدار است و مراتع بی‌سامان رها شده است و حالا سازمان می‌گوید باقی کشور را هم من می‌خواهم اداره کنم. چه چیزی را می‌خواهد اداره کند؟ بازار در حال حاضر تعیین‌کنندهٔ استفاده از زمین است و این زمین بستر تولید است. این بستر می‌تواند هر کجا باشد. زمانی‌که یک فعالیت در سیستم سرمایه‌داری است، چطور باید مقابل زمین‌خواری ایستاد؟ بعضی فکر می‌کنند اگر یک پهلوان پاکدست آگاه به منابع‌طبیعی را بگذاریم در ریاست، می‌تواند این مسائل را حل کند. می‌تواند تغییراتی بدهد، اما اینکه ما بتوانیم جلوی تغییر کاربری را بگیریم و نگذاریم اراضی به تاراج بروند، با این سیستم اقتصادی فلج ممکن نیست. حفاظت جنگل را به بهره‌بردار جنگل سپرده‌اند. فقط سیاست جنگل نباید تغییر کند، بلکه سیاست کلی ادارهٔ سرزمین باید تغییر کند. اگر زاگرس از بین برود، ما عملاً حیات را در ایران از دست می‌دهیم  و درنتیجه باید نوع دیگری به ماجرا نگاه کرد. فساد در سیاست‌ها باید تغییر کند. مگر در فرانسه منابع‌طبیعی زیر نظر وزارت کشاورزی نیست؟ مگر آنها سیستم سرمایه‌داری نیستند؟ اما این مشکلات را ندارند.»