هنوز شهریور به پایان نرسیده بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، انتظار دارد رفع تداخلات اراضی و در صورت امکان، صدور سند و حدنگاری اراضی کشاورزی، تا یک سال آینده به اتمام برسد و گفت: «این موارد مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست.» اقدامی که در تداوم اقدامات دولت سیزدهم به نظر می‌رسد.

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، به نقل از «غلامرضا نوری قزلجه» نوشت: «حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تضمین‌کنندۀ امنیت غذایی کشور است و همه باید برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی تلاش کنند. بیشتر اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیۀ شهرها و روستاها قرار دارد و به‌همین‌دلیل، متأسفانه بیشتر در معرض تغییر کاربری قرار می‌گیرد؛ لذا باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنیم.»

به گفتۀ او، رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی، کاری بسیار سخت است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع مدیریت زمین و محدودیت اراضی کشاورزی از مسائل بسیار مهم در کشور است و نیاز است تلاش مضاعفی در این زمینه انجام شود. قوانین حوزۀ زمین، باید منطبق با واقعیت و شرایط موجود این حوزه باشد و اصلاح برخی از قوانین حوزۀ زمین، در دستور کار قرار دارد. تهیۀ آمار دقیق از اراضی کشاورزی، با صدور سند و حدنگاری اراضی کشاورزی امکان‌پذیر است.»

 در امتداد قبل

آنچه وزیر جدید جهاد کشاورزی عنوان می‌کند، در امتداد برنامه‌ای‌ست که دولت سیزدهم هم آن را مصرانه پیگیری می‌کرد و البته در دولت یازدهم آغاز شد.

بیست‌ویکم شهریور سال ۱۴۰۰ و در زمان وزارت «ساداتی‌نژاد» در این وزارتخانه، اعلام شده بود: «وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد تا ۴ سال آینده، تمامی اراضی کشاورزی را سنددار کند و جشن پایان سنددارشدن اراضی کشاورزی را بگیریم.»

پاییز سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی در مطلبی اطلاعیه‌مانند در مورد مزایای سنددارشدن اراضی کشاورزی اعلام کرد: «سنددارشدن اراضی کشاورزی، می‌تواند به هوشمندسازی اراضی کشاورزی، مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، امکان دریافت تسهیلات، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و… کمک کند. سنددارشدن اراضی کشاورزی، می‌تواند مزایای بسیاری برای کشاورزان داشته باشد که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دارشدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت‌بخشی به کشاورزی و کشاورزان و کمک به برنامه‌ریزی برای کشاورزی اشاره کرد. تاکنون برای ۶ میلیون و ۵۹۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، یعنی ۴۲ درصد سند صادر شده و ۵۸ درصد اراضی، همچنان بدون سند هستند.»

 سند اولویت نیست

جدی‌ترین انتقاد به روند سنددارکردن اراضی خرد کشاورزی را اندیشکدۀ حکمرانی هوشمند ارائه کرده است. به باور این نهاد پژوهشی، طرح سنددارکردن اراضی کشاورزی خرد، نه‌تنها مانع بزرگی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خواهد بود، بلکه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آیندۀ نه‌چندان‌دور می‌انجامد.

بنابراین اولویت نخست وزارتخانه، باید یکپارچه‌سازی اراضی و در ادامه، صدور سند برای اراضی کشاورزی با متراژ بالا باشد.

به گفتۀ «سید طه‌حسین مدنی» رئیس اندیشکدۀ حکمرانی هوشمند، توسعۀ پایدار در حوزۀ کشاورزی، در گرو ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی قرار دارد: «تنها زمانی می‌توان به توسعۀ پایدار در حوزۀ کشاورزی فکر کرد، که دولت بتواند با تسهیلگری‌های خود، مشوقی برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و استفادۀ کشاورزان از فناوری روز این حوزه را فراهم آورد. اگر امروز به دنبال توسعۀ پایدار در حوزۀ کشاورزی نبوده و طرح‌های توسعه‌محور را دنبال نکنیم، حاکمیت در آیندۀ نه‌چندان‌دور، با چالش جدی در حوزۀ امنیت غذایی روبه‌رو خواهد شد.»

«مجتبی حسینی» کارشناس و پژوهشگر کشاورزی نیز، به «پیام ما» می‌گوید، بخش کشاورزی نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات است و نمی‌توان تنها به سنددارکردن اراضی دلخوش کرد. آنچه مهم است، جلوگیری از خردشدن اراضی است که متأسفانه دولت‌ها، هیچ اقدام مؤثری در زمینۀ آن نداشته‌اند: «طرح‌هایی مانند سنددارکردن اراضی کشاورزی، گرچه به نظر می‌رسد در راستای تحقق حقوق مالکیت کشاورزان انجام می‌شود و می‌تواند به دلیل ثبت‌شدن، کمک شایان‌توجهی به برنامه‌ریزی بخش کشاورزی کند، اما عملاً در بلندمدت و در شرایطی که همۀ بخش‌های کشاورزی بدون بهره‌وری پیش می‌رود، زمینۀ سهولت تغییر کاربری را فراهم کند. نمی‌شود از چاله به چاه افتاد. با خردشدن اراضی کشاورزی و تشویق به خردکردن با ایجاد سهولت و سرعت در سندگرفتن، عملاً کشور را با مشکلات دیگری روبه‌رو می‌کنیم.»

 یک عقبگرد اساسی

به گفتۀ او، این طرح نه فقط یک عقبگرد در قوانین کشاورزی است، بلکه دولت را مشغول امور غیرضروری خواهد کرد که موجب بازماندن از ضروریات می‌شود: «اساساً این طرح سنددارشدن با قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی که مجلس شورای اسلامی هم پیگیر آن است و اهداف آن قانون، در مغایرت است. اگر این قانون اجرا می‌شود، دولت باید بگوید چه ضمانتی برای جلوگیری از ساخت‌وساز، به‌ویژه ویلاسازی در اراضی مرغوب کوچکی که حالا با سند رسمی به مالک اجازۀ هر اقدامی را می‌دهد، دارد؟ آیا دولت در اجرای این بخش، سایر موارد پیشگیرانه را نیز دیده است؟ موضوع مهم‌تر اینکه، آیا می‌توان مقرراتی را هم‌زمان اجرا کرد که با هم در تناقض است؟ مانند این است که من  از شما بخواهم درحالی‌که راه می‌روید، درعین‌حال یک‌جا ساکن باشید؛ این عملاً امکان‌پذیر نیست.»

«مینا رضایی» کارشناس ترویج جهاد کشاورزی هم، در گفت‌وگویش با «پیام‌ما» انتقادهای دیگر کارشناسان را قبول دارد. به گفتۀ او، اولویت وزارت جهادکشاورزی باید بر سه موضوع باشد: «اجرای قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و به‌تبع آن، تقویت نظام تعاونی در کشاورزی، دو اولویت بسیار مهم بخش کشاورزی ایران است که با تحقق آن، می‌توان به ایجاد نظام بهره‌وری و تکمیل زنجیرۀ ارزش به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات ضروری بخش کشاورزی امید داشت. باتوجه‌به میزان مصرف منابع و عدم بازدهی در بخش کشاورزی، دولت بهتر است این اولویت‌ها را پیگیری کند، نه قانونی که مغایر با این اهداف کلان است و در نهایت می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبه‌رو کند.»

پیش‌تر نیز کارشناسان بسیاری به دولت هشدار داده بودند که  قوانین ارث و مالکیت، باید با اهداف کلان کشاورزی کشور و به‌نفع پویایی اقتصاد و حفظ منابع حیاتی، منعطف شود؛ بااین‌حال، بیش از دَه سال است که در بر همان پاشنۀ پیشین می‎چرخد.

 قانون جدید چه می‌گوید؟

طبق قانون جدید، سند اراضی کشاورزی تمامی اسناد قول‌نامه‌ای و غیررسمی، باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و سند رسمی برای زمین کشاورزی دریافت شود. طبق این قانون، برای رفع معضل دارایی‌های غیرمنقولی که اسناد قولنامه‌ای دارند، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است.

به‌این‌ترتیب صاحبان زمین‌های کشاورزی، می‌توانند برای اراضی خود با طی‌کردن مراحل موردنیاز، سند رسمی اخذ کنند؛ در این صورت خیالشان از بابت زمین کشاورزی خود آسوده خواهد بود.

بااین‌حال، اکنون بسیاری از زمین‌های کشاورزی، بدون سند باقی مانده است و دلیل آن، قانونی به‌نام جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی است که در سال ۸۵ برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی تصویب شد. بر اساس مادۀ ۲ این قانون، صدور سند مالکیت تفکیکی برای آن دسته از اراضی که مساحت آن‌ها کمتر از حدنصاب مشخص‌شده از سمت دولت باشد، ممنوع است و مالکان این زمین‌ها، تنها می‌توانند برای اراضی خود، زمین‌‎های مشاعی اخذ کنند. در قانون جدید، اما سازمان ثبت موظف خواهد بود برای تمامی زمین‌های کشاورزی، بدون درنظرگرفتن مساحت، سند رسمی صادر کند.