گراف‌ها و نمودارهای رنگارنگ و زیبای مندرج در گزارش‌های این حوزه نیازمند راستی آزمایی است. ارزیابی آمارها و عملکردها و توزیع منابع و اعتبارات این حوزه، کار سختی نیست و اگر شناخت وزیر محترم کشور از مسائل کلان کشور، تضعیف اعتماد و افول سرمایه اجتماعی، شناخت درستی باشد، انتظار می‌رود بدون فوت وقت دستور اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد و حذف کلیه مراحل پلیسی تأسیس و تمدید مجوز تشکل‌ها را صادر کند. 

اگر وزیر محترم کشور شناخت دقیقی از نقطه انحراف مدیریت مشارکت مردمی در اداره امور کشور از برنامه سوم توسعه به این سو داشته باشد؛ نخستین سیاست ایشان تغییر ریل اساسی در کلان‌روندهای مشارکتی است که «مشارکت غیرانتخاباتی» را ترویج کند و توسعه دهد تا بلکه خطای دهه‌های اخیر در تمرکز بر «مشارکت انتخاباتیِ» بدون پشتوانه و تهی از قراردادهای اجتماعی پایدار جبران شود. دکتر مومنی اگر کمی از توان سازمان تحت مدیریت خود را به علت‌ها و به نور افشاندن بر صنعت آسیب‌های اجتماعی اختصاص دهد و برای نخستین بار، به شفافیت در سازمان امور اجتماعی کشور پایبند باشد، اولین گام را در ترمیم اعتماد عمومی برداشته است. ایشان اگرچه در برنامه خود، بر تقویت سرمایه اجتماعی، تأکید کرده اما برنامه اقدام مبتنی بر شناخت واحدهای مرجع اجتماعی و توسعه فعالیت‌های آنها ارائه نکرده است. وزیر کشور در حالی در برنامه خود، تسهیل و تقویت تشکلهای مردم‌نهاد را به‌عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است که با توجه به برنامه هفتم پیشرفت، مجالی برای تحقق این هدف نخواهد داشت. 

برخلاف برنامه های قبلی، برای سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش اجتماعی برنامه هفتم نقشی پیش‌بینی نشده و آنها د رعمل از سپهر فعالیت‌های اجتماعی حذف شده‌اند. وزیر کشور در قامت مجری برنامه هفتم، باید نسبت خود را با این خطای عجیب و حفره بزرگ محصول مجلس یازدهم مشخص کند. حذف مردم‌نهادها از حوزه اجتماعیِ برنامه هفتم و تعریف آنها به عنوان پیمانکاران خرده‌پا در سایر بخش‌های برنامه، به‌ویژه در بخش اقتصادی، که نتیجه نفوذ کاسبان آسیب‌های اجتماعی در سطح قانونگذاری کشور بود، نظام تدبیر کشور را دچار اشتباه و کشور و جامعه را از خدمات و مشارکت آزادانه و مستقل مردم محروم می‌کند. وزیر کشور راه سختی را در حوزه اجتماعی در پیش دارد. امیدوارم حضور ایشان سبب‌ساز ایجاد تحول و تغییر در رویه‌ها و اصلاح ساختار و سازوکارهای سازمان امور اجتماعی کشور باشد. امیدوارم ایشان بتواند به یک دهه بی‌قانونی و تخلف نهادهای مختلف در صدور مجوز ساختارهای موازی وابسته به دولت و دستگاه‌های عمومی غیردولتی که جز دوقطبی‌سازی و توزیع رانت به گروه‌های خاص نتیجه‌ای نداشته، پایان دهد. در این صورت می‌توان از ادامه انحراف برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی کشور جلوگیری کرد و نقش صرفا رواگرانه (تسهیلگرانه) وزارت کشور را در این حوزه به ریل اصلی بازگرداند. مطالبات تشکل‌های مردم‌نهاد اصیل و واقعا مردمی از دولت چهاردهم، راهنمای خوبی برای ایشان و سایر مدیران و دست‌اندرکاران حوزه اجتماعی و مشارکت مردمی است. معیار ارزیابی وفاق، برنامه و اقداماتی است که دولت چهاردهم و در رأس آن، وزارت کشور در زمینه ایجاد تعامل با نهادهای مرجع اجتماعی، حذف محدودیت‌ها، تحقق آزادی مندرج در قانون اساسی، رصد قانون‌گرایی نهادهای اجرایی، جلوگیری از تبعیض، ایجاد شفافیت حداکثری، اصلاح ساختارهای مرتبط با مشارکت اجتماعی و… اجرا می‌کند.