هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور مصوب کرده است مبلغ سه هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت با سود و کارمزد شش درصد در مناطق شهری و پنج درصد در مناطق روستایی به سیل‌زدگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در لرستان پرداخت کند. وب‌سایت خبری دولت اعلام کرده است که این موضوع با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان با ضمانت زنجیره‌ای به‌منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان لرستان پرداخت می‌شود.

 در سیلاب پایان سال ۱۳۹۸ و نخستین روزهای سال ۱۳۹۹ در استان لرستان اکثر شهرها تحت‌تأثیر سیل قرار گرفتند. معمولان، دورود، خرم‌آباد، پل‌دختر و ویسیان، شهرهایی بودند که به‌همراه روستاهای اطرافشان متحمل بیشترین خسارت شدند. سرعت جریان آب در رودخانهٔ خرم‌آباد از ۴۰۰ مترمکعب در ثانیه به ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه و همچنین سرعت آب در روخانهٔ تیره واقع در دورود از ۳۸۰ مترمکعب در ثانیه به ۵۵۰ مترمکعب در ثانیه افزایش پیدا کرده بود. اگرچه در پی هشدار و تخلیهٔ مناطق روستایی، تلفات کاهش پیدا کرد، اما ۱۵ نفر از مردم این استان جان خود را از دست دادند و حدود ۲۵۶ نفر دچار مصدومیت شدند. با توجه به اینکه بسیاری از مردم در پی هشدار سیل مجبور به ترک سریع خانه‌های خود شدند، امکان تخلیهٔ وسایل منازل مهیا نبود و خسارت مالی بسیار گسترده و قابل‌توجهی به مردم وارد شد. در استان لرستان تعداد سه هزار و ۲۶۰ شغل که هفت درصد از کل مشاغل را تشکیل می‌داد، از بین رفت که ۷۰ درصد از این مشاغل ازدست‌رفته متعلق به شهرستان پل‌دختر است. همچنین بیش از ۴۶ هزار خانوار به‌طور مستقیم از سیل لرستان آسیب دیدند.
 

دوسال زمان برای جبران خسارت

بعد از گذشت دو سال و در سال ۱۴۰۰ استانداری لرستان اعلام کرد که در استان لرستان پرداخت بیمهٔ بیکاری برای افرادی که شغل خود را در اثر سیل از دست داده‌اند، آغاز شده است. همین نهاد اعلام کرد که فرمانداری‌های این استان تعداد چهار هزار نفر از افراد خانواده‌های متأثر از سیل را برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده به‌مدت چهار ماه استخدام کرده است. از دیگر اعداد اعلامی این بود که خانواده‌های تحت‌تأثیر سیل ۱۶۰ میلیارد ریال (حدود ۴.۱ میلیون دلار) کمک‌هزینه دریافت کرده‌اند. چهار هزار و ۵۰۰ درخواست برای کمک‌های بلاعوض مسکن اضافی به بانک‌ها ارجاع شده که از این تعداد یک‌هزار و صد پرونده مصوب شده است. بنیاد مسکن اصفهان و بنیاد مسکن اردبیل به‌ترتیب، چهار هزار و ۲۵۰ و یک‌هزار و صد واحد مسکونی را در پل‌دختر بازسازی می‌کنند و همچنین، سپاه پاسداران در فرایند بازسازی ۲۵۰ واحد مسکونی همکاری خواهد داشت. وزارت آموزش‌وپرورش نیز صد کانکس برای مدارس موقت توزیع کرده و ۵۰ میلیارد ریال (حدود ۴۴۶ هزار دلار) برای نوسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس که در اثر سیلاب‌ها تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند، اختصاص داده است.

این اعداد درحالی اعلام شده بود سه هزار میلیارد تومان اعتبار بلاعوض و تسهیلات برای جبران خسارت سیل به لرستان پرداخت شده است. سال ۱۳۹۸ «محمدباقر نوبخت»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده بود که‌ دولت تاکنون براساس آنچه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ وزارت کشور و به‌نقل از نوبخت اعلام کرده بود: «یک هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان وام بخش مسکن و ۳۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض در این حوزه پرداخت شده است. در بخش کشاورزی نیز ۲۷۰ میلیارد تومان و از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۹۳۵ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است. در سفر رئیس‌جمهوری به لرستان برای ۵۴ مصوبه، ۶۲۶ میلیارد تومان تعهد اعلام شد که تاکنون بیش از یک‌هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان  معادل ۲۱۳ درصد تعهدات عملی شده است.»

مرداد سال ۹۹ نیز مدیر وقت شعب بانک کشاورزی استان لرستان از پرداخت ۵۷۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنهٔ جبران خسارت سیل توسط بانک کشاورزی این استان خبر داده بود. به گفتهٔ «علی جهانی‌میر» شعب بانک کشاورزی استان لرستان از ابتدای وقوع سیل سال گذشته در استان تا پایان تیرماه ۱۳۹۹، مبلغ ۵۷۲ میلیارد ریال تسهیلات به چهار هزار و ۶۶۰ نفر از کشاورزان خسارت‌دیدهٔ ناشی از سیل در زیربخش‌های مختلف پرداخت کردند. شعب بانک کشاورزی لرستان در سال ۹۸ نیز مبلغ ۸۴۸ میلیارد ریال کمک بلاعوض به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت کردند. این میزان تسهیلات به حساب ۲۷ هزار و ۷۱۵ نفر از خسارت‌دیدگان واریز شده است.

جاماندگان تسهیلات و بازسازی

به‌نظر می‌رسد با همهٔ تسهیلات ارائه‌شده تا سال ۱۴۰۲، نه‌فقط هنوز خسارت‌های سیل در حوزه‌های عمومی جبران نشده است که تمام منازل مسکونی و مشاغل ازدست‌رفته نیز جبران مافات نشدند؛ به‌ویژه در پل‌دختر که متحمل بیشترین خسارات سیل شده بود.

«عبدالله میری لامی» در پل‌دختر دکان بقالی داشت که به گفتهٔ خودش می‌خواست آن را تبدیل به یک «سوپرمارکت قابل اعتنا کند» اما حالا دارد کارگری می‌کند. عبدالله تعریف می‌کند که چطور سیل همهٔ خانه و مغازه‌اش را از بین برد و چون مشمول وام بازسازی مسکن شده بود، دیگر نمی‌توانست در زمرهٔ وام‌گیرندگان مشاغل نیز قرار گیرد: «خانه و مغازه من هر دو رُمبید (فروریخت)؛ دیوارها به‌خاطر ضربهٔ سیل شکسته بود، اما تا آب از شهر و خانه‌های ما تخلیه شود آنقدر طول کشید که واقعاً خانه و مغازهٔ من رمبید یعنی کاملاً نشست کرد. زمانی که خسارت‌ها را برآورد کردند فرمانداری به من گفت یک کدام! یا خانه یا مغازه. من سقف بالای سر بچه‌هایم را انتخاب کردم. اما وام آن سال حتی به درد بازسازی هم نمی‌خورد. یک ۲۵ میلیون تومان برای بازسازی دادند، یک ۱۲ میلیون تومان برای وسایل منزل. من شش ماه بعد برای تکمیل بازسازی خانه‌ام مجبور شدم زمین مغازه‌ام را بفروشم. بیمهٔ بیکاری هم به من تعلق نگرفت؛ چون جزو بیمه‌های خویش‌فرما بودم.»

او از اعطای وام‌های جدید خبر ندارد و می‌گوید: «وام دوندگی زیاد دارد. آخرش هم قسط می‌ماند. نمی‌گویم همه، بسیاری از مردم در پل‌دختر خودشان زندگی‌شان را جمع‌وجور کردند. دولت کار خاصی نکرد. حالا بعد از چهار سال مستأجری و دربه‌دری و بیکاری مردم وام به چه کارشان می‌آید؟»

چهارسال در صف انتظار

«زینب کولی» اهل معمولان است. او به‌همراه همسر و فرزندانش در سیل سال ۹۸ متحمل خسارت گسترده‌ای شد. زینب می‌گوید هیچ‌وقت در خانه‌ای که پدرش یا همسرش مالک آن باشد، زندگی نکرده است؛ اما سیل باعث شد که دیگر مستأجری هم کار دشوارتری شود: «خانهٔ ما یک خانه بود که با سه پله از زمین ارتفاع می‌گرفت. همهٔ وسایل زندگی ما به‌علاوهٔ دو بره که در خانه داشتیم، در سیل از بین رفت. وقتی می‌گویم همهٔ وسایل یعنی همه جز لباس تنمان؛ یا آب آنها را برد یا آنچه که ماند آنقدر گل و گازوئیل و لجن گرفته بود که قابل استفادهٔ دوباره نبود. به ما وام ندادند چون خانه که مال خودمان نبود. یک مقدار پول دادند که وسایل دوباره بخریم. وسیله‌ها را نخریدیم. من هنوز روی یک کاغذ رومیزی کوچک آشپزی می‌کنم. البته فرمانداری گفتند جدا از وام بلاعوض به بانک معرفی‌تان می‌کنیم، می‌توانید وام بگیرید. ماهی سه میلیون و نیم قسط! توان ما که نبود. نگرفتیم. ثروتمند نبودیم، اما حالا واقعاً فقیریم و زندگیمان زندگی نشد.»

گفته‌های زینب و عبدالله را شهروندان دیگری نیز تکرار می‌کنند. تعداد کسانی که می‌گویند که یا وام نگرفته‌اند یا وام کفاف جبران خسارت را نداده، کم نیست. «محمد ایرانی» کارشناس اقتصاد اهل لرستان است. او می‌گوید: «تعداد مشاغل ازبین‌رفته در لرستان بعد از سیل بسیار زیاد است، اما تمرکز جبران خسارت بر خانه‌های مسکونی و بخش کشاورزی بود. عملاً تعداد کثیری از شغل‌ها به‌ویژه آنها که در دستهٔ مشاغل محلی طبقه‌بندی می‌شد، از بین رفت.»

او که در زمان سیل مهیب سال ۹۸ در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان شاغل بود، توضیح می‌دهد: «مقصر صرفاً دولت نیست. منابع بسیار محدود بود و خسارت بسیار بالا. بانک‌ها توان پرداخت وام‌های بلاعوض نداشتند، اما پشت سر هم مصوبهٔ جبران خسارت می‌آمد. مصوبه‌ها قابلیت اجرا و پرداخت نداشت. عملاً تعداد کثیری از سیل‌زدگان نه‌فقط در لرستان، بلکه در سایر استان‌ها نیز نتوانستند از تسهیلات کافی برخوردار شوند و روند بازسازی تاکنون ادامه پیدا کرده است.»

به گفتهٔ او موضوع مهم دیگر این است که مصوبات جدید دولت هم الزاماً به کار شهروندانی که چهارسال از زندگی عقب افتاده‌اند، نخواهد خورد: «دولت هیچ مطالعه‌ای نکرده است که بداند طبقهٔ اقتصادی مردم سیل‌ز‌ده چگونه بعد از آن مصیبت افت کرده است. مطالعهٔ دقیقی وجود ندارد که بگوید چند سیل‌زده هرگز به سر کاری نرفتند. عملاً مردم توان دریافت تسهیلات ندارند و نرخ و اعداد تسهیلات نیز هیچ همخوانی‌ای با خسارات مردم ندارد.»