قانون هوای پاک دولت‌ها را موظف کرده تا از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسودهٔ حمل‌ونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند. همچنین ماده ۳، ۷ و ۱۰ این قانون نیز وظایفی را برای تأمین منابع و اجرایی کردن سیاست‌های این قانون در خصوص توجه به حمل‌ونقل عمومی بر عهدهٔ وزارت کشور، شهرداری‌ها و نیروی انتظامی گذاشته است که به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نه در قوانین بودجه و نه در اسناد توسعه به این وظایف عمل نشده است.

«علیرضا زاکانی»، شهردار تهران در تیرماه امسال گفته بود تا پایان امسال دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس وارد سیستم ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران خواهد شد. این در حالیست که سه ماه بعد از آن و در مهر ماه امسال وی از ورود تنها ۱۰۰ دستگاه اتوبوس سه کابین به سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر خبر داد. 

اما نه فقط اتوبوس‌ها، که خودروهای سبک و سنگین و کیفیت پایین سوخت توزیع‌شده در شهرهای بزرگ نیز به‌عنوان منابع آلایندهٔ هوا شناخته می‌شوند که برای آنها برنامه‌ای اجرا نشده است. «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز گفت: «گروه‌های گشت ما شبانه صنایع را در شهر تهران و کلانشهرها پایش می‌کنند، پلمب می‌کنیم. وظیفه خود را انجام می‌دهیم. اما بحث اساسی کامیون‌های گازوئیل‌سوز است که تردد آنها در اطراف تهران بسیار زیاد است.»

او حاشیهٔ جنوبی و شرق و غرب تهران را دارای بیشترین میزان آلایندگی دانست و گفت: «در کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران این بحث مطرح شده و باید تعیین تکلیف شود.» اما نکتهٔ قابل توجه صحبت‌های سلاجقه این بود که اگر می‌خواهیم برای مردم پیامی داشته باشیم، باید اجرایی باشد. نکته‌ای که تاکنون آنچنان که باید به‌آن توجه نشده و عمده برنامه‌ها در این خصوص اجرایی نشده است.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: «وزارت صمت قول داده بود که هزار دستگاه اتوبوس وارد شهر تهران کند. شهرداری نیز این را پذیرفته است قراردادهایی که اخیراً با کشور چین داشتند در این زمینه حاکی از همین موضوع است. بحث دیگر بهینه‌سازی و کیفی‌سازی سوخت است که توسط وزارت نفت در حال انجام است.»

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دورکاری یک‌سوم کارمندان لغو شد، بیان کرد: «این را باید از خود مسئولان بپرسید. ما اعتقادی به  تعطیلی مدارس نداریم. هر چند بچه‌ها باید از نظر سلامت در امنیت کامل باشند اما چون سایر دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند کار به جایی می‌رسد که آموزش که زیرساخت اساسی کشور است تعطیل می‌شود.»

منابع مالی برای کنترل آلودگی هوا را دود می کنیم

«یوسف حجت»، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با «پیام ما» گفت: «ما در کشور محدودیت اقتصادی برای تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی نداریم و مسئله‌ای که وجود دارد محدودیت اراده برای حل مسئله است. ما سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت خودرو می‌دهیم و این رقم می‌تواند مشکلات حمل‌ونقل عمومی را رفع کند.»

او ادامه داد: «به‌خاطر قیمت‌گذاری بسیار غیرمنطقی شورای رقابت هم‌اکنون این رقم اتلاف می‌شود و ما می‌توانیم به‌جای اینکار این بودجه را برای حل مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی صرف کنیم و این اصرار عجیب برای اینکه به ۱۵ درصد از مصرف‌کنندگان خودرو را نصف قیمت بازار ارایه دهیم، باعث ایجاد یک رانت اقتصادی بسیار بزرگ شده است.»

حجت با اشاره به اینکه این ۱۵ درصد جزء اقشار متوسط به بالای جامعه هستند، ادامه داد: «این مسئله نشان می‌دهد که اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد و صحبت‌هایی که در مورد تحریم‌ها و سایر مشکلات عنوان می‌شود با واقعیت‌ها فاصله دارد.» 

وی اضافه کرد: «تمام این نیم میلیارد دلاری که ما برای وارد کردن خودرو خارجی تخصیص می‌دهیم را می‌توانیم برای خرید واگن‌های مترو با کیفیت روز اختصاص دهیم و این معادل ۱۰ روز تولید خودروسازان داخلی است.» 

او به استقبال بسیار بالای مردم از مترو اشاره کرد و افزود: «چرا باید این منبع مالی برای وارد کردن خودروهای خارجی اختصاص یابد که قطعاً برای استفاده اقشار مرفه استفاده می‌شود.»

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان داشت: «ما در حال اختصاص رانت وحشتناکی برای ۱۵ درصد خریداران خودروی داخلی هستیم که سود آن به جیب دلالان وارد می‌شود و نزدیک به نیم میلیارد دلار نیز برای واردات خودروها خارجی هزینه می‌کنیم که درصد بسیار اندکی از جامعه از آن بهره‌ می‌برند. در کنار این و بنا به گفتهٔ وزیر نفت نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت به مردم داده می‌شود که حدود ۴۰ میلیارد دلار آن به بنزین اختصاص داده می‌شود و حذف این یارانه، مطلوب مردم و افکار عمومی هم نیست.»

حجت معتقد است با درآمد یک سال این منابع می‌توان تهران و چندین کلانشهر کشور را به به‌روزترین تجهیزات در حوزهٔ حمل‌ونقل عمومی مجهز کرد در حالی که به تعبیر او هم‌اکنون در حال دود کردن این منابع هستیم و اینها به این معنی است که ما منابع مالی کافی را در این زمینه داریم اما ارادهٔ حل مسئله را نداریم.

او گفت: «قانون هوای پاک ضمانت اجرایی ندارد و این ضعف سیاستگذاری و ارادهٔ ما در حل این مسئله است و سیاستمداران سعی می‌کنند در این زمینه مردم‌داری کنند و یارانه‌ها را در این زمینه نگه دارند که البته در این خصوص بحران اعتماد نیز وجود دارد زیرا مردم نگران هستند که افزایش قیمت سوخت نهایتاً منجر به بهبود وضعیت کیفی حمل‌ونقل عمومی نشود.»

*

«اطهره نژادی»، دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت دوازدهم نیز معتقد است که بهانه‌های بودجه‌ای در این زمینه نمی‌تواند مسئولیت حفظ سلامت مردم و مدیریت کلانشهر تهران را از دوش مسئولان بردارد. او به «پیام ما» گفت: «آیا ادعای اینکه از لحاظ اقتصادی توانایی تأمین زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل عمومی را نداریم، درست است یا نه شاید کلاً سوال درستی نباشد اما واضح است که برنامه‌ریزی اساساً وقتی معنا پیدا می‌کند که بودجه محدود است و باید از آن به درستی استفاده کرد.»

وی تصریح کرد: «اگر همیشه همهٔ منابع مالی و زمانی مهیا باشد و محدودیتی در کار نباشد، برنامه‌ریزی مفهوم نخواهد داشت. اما مهم این است که با گفتن جملهٔ توان اقتصادی تأمین زیرساخت حمل‌ونقل عمومی نداریم، نمی‌شود. مسئله‌ای مانند آلودگی هوای تهران فقط و فقط ناشی از نبود حمل‌ونقل عمومی کافی نیست. برای بقیهٔ موارد و مدیریت منابع آلایندهٔ دیگر چه می‌کنند؟»

او به مسئلهٔ تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «به‌عنوان یک اصل کلی، می‌توان گفت شرایط تحریم بر تصمیم‌گیری‌های مسئولان در همهٔ عرصه‌ها محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند ولی مدیرانی که در این شرایط و با آمادگی کامل، مسئولیت پذیرفته‌اند حتماً می‌دانند که اگر امکان توسعهٔ ایده‌آل حمل‌ونقل عمومی نیست، جایگزین‌هایی برای حل مسئله وجود دارد و اساساً چنین مسئله‌ای که تابع متغیرهای متعددی است صرفاً یک راه‌حل و آنهم از نوع صفر و صدی ندارد.»

نژادی تأکید دارد: «اجرای قانون هوای پاک به بهانه‌های مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم و جامعه و نبود امکانات و عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط به‌درستی اجرا نمی‌شود و علاوه بر آن مواردی مصوب می‌شود که هر چند در متن آنها به نظر سازمان حفاظت محیط زیست اشاره می‌شود، اما روشن است که به ارزیابی اثرات منفی حاصل از اجرای این مصوبه بر وضعیت سلامت مردم و محیط زندگی مردم توجهی نمی‌شود که در این‌باره می‌توان به مصوبهٔ ساماندهی استقرار شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانهٔ بهره‌برداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران که در خرداد ماه سال گذشته به تصویب رسید اشاره کرد.»