|پیام ما| صندوق توسعهٔ ملی در چارچوب سیاست‌های کلی قانون «برنامهٔ پنجم توسعهٔ پنج‌ساله» کشور و با دو مأموریت تأسیس شد: «تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی، و دوم حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز.» این صندوق معمولاً، علاوه‌بر انتشار سری گزارش‌‌های خود به رؤسای سه قوا، گزارش‌های عمومی نیز منتشر می‌کند و این‌بار گزارشی از عملکرد خود از زمان تأسیس تا سال گذشته منتشر کرده است. دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را ارزیابی کرده است. براساس نتایج این مطالعه در بیش از یک‌دهه، عملکرد صندوق با اختلالاتی مواجه شده است که نخستین و مهمترین این آسیب‌ها، برداشت‌های بی‌رویهٔ دولت‌ها از منابع صندوق بوده است که موجب شده تا به امروز بیش از دو سوم دارایی‌های صندوق در قالب مطالبات صندوق از دولت باشد.

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی با عنوان «بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعهٔ ملی» به‌ بررسی محتوای آخرین نسخه از گزارش عملکرد صندوق به‌عنوان حافظ ثروت و سرمایه‌های نسل حاضر و نسل‌های آینده، (گزارش عملکرد صندوق توسعهٔ ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۴۰۰) و ارزیابی نقاط ضعف و قوت گزارشگری مالی و عملکردی آن پرداخته و تأکید کرده است: «بازبینی در اهداف و مأموریت‌ها و ارتقای جایگاه صندوق ضروری است. بنابراین، تقویت گزارشگری مالی آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
این گزارش می‌گوید: «با تکیه‌ بر گزارش عملکرد صندوق و برخی محاسبات تحقیق، از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به بخش‌های غیردولتی حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که جزئیات آن شامل تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ارزی: ۲۳.۸ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی: ۵.۵ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ریالی: معادل ۵.۳ میلیارد دلار، تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی: معادل ۷.۵ میلیارد دلار است.»
این گزارش ارزیابی می‌گوید گزارش‌های صندوق در سال‌های اخیر عمدتاً به ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ قراردادهای بانکی و تسهیلات پرداخت‌شده از محل منابع صندوق پرداخته است، حال آنکه عملکرد صندوق موارد بسیار مهمتری را نیز دربرمی‌گیرد که در این گزارش‌ها مغفول است: «با نگاهی به اساسنامهٔ صندوق روشن است که اگرچه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی جزئی از عملکرد آن است، اما در منابع و مصارف صندوق موارد دیگری نیز وجود دارد که شایسته است در گزارش عملکرد صندوق به آنها پرداخته شود.»

سهم قانونی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و… از ابتدای تأسیس بالغ بر ۱۳۴ میلیارد دلار است، اما در گزارش‌های عملکرد صندوق به‌دلیل تلقی نادرست از محرمانه بودن این اطلاعات اشاره‌ای به آن نشده است

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ مهمترین موارد مغفول در گزارش‌های عملکرد صندوق عنوان شده است که اصلی‌ترین منبع صندوق که بیش از ۹۰ درصد ارزش کل منابع آن را شامل می‌شود، سهم صندوق از «منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های نفتی)» است. بر‌اساس محاسبات انجام‌شده سهم قانونی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۳۴ میلیارد دلار است و تاکنون باید حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه شده باشد. با وجود حجم عظیم آن، در گزارش‌های عملکرد صندوق اشاره‌ای به آمار این منابع نشده که این امر ناشی از یک تلقی نادرست از محرمانه بودن این اطلاعات در سال‌های اخیر است: «همچنین، یکی از اهداف اصلی تشکیل صندوق‌های ثروت ملی در دنیا، حفظ ثروت و افزایش آن از محل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودآور اقتصادی است. بنابراین، اساساً «گزارش عملکرد» این صندوق‌ را می‌توان مترادف با ارائهٔ «گزارشی از سودآوری» صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها دانست. با توجه به شیوهٔ سرمایه‌گذاری صندوق توسعهٔ ملی، وصول اصل و سود این تسهیلات از جنبه‌های مهم عملکرد صندوق به‌شمار می‌رود که در گزارش‌های سالیانه صندوق مغفول است. به‌بیان‌دیگر، در گزارش عملکرد صندوق، صرفاً بر پرداخت تسهیلات تکیه شده و در‌بارهٔ میزان سود حاصل از این تسهیلات سخنی به میان نیامده ‌است. ضمن آنکه بخش عمدهٔ منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه اختصاص یافته ‌است. به‌موجب اساسنامه صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تأمین کسری بودجه ممنوع است. با‌این‌حال، در سال‌های گذشته و به‌موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شوراهای عالی، و مجوزهای خاص دولت‌ها از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی صندوق انجام‌ شده‌است. بر‌اساس برخی آمارهای انتشاریافته مجموع مطالبات صندوق از دولت‌ها (ناشی از برداشت‌های دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱) بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است.»
این گزارش همچنین، مهمترین آسیب‌های عملکرد صندوق توسعهٔ ملی را شامل پیش‌بینی نکردن سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی در بودجهٔ دولت، نبود تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و مأموریت‌های آن، فقدان شفافیت کافی دربارهٔ جایگاه و عملکرد صندوق برمی‌شمارد: «توجه به این نکته ضروری است که این آسیب، خود معلول عدم ارائهٔ پاسخ مناسب به مسئلهٔ «تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجهٔ دولت» و خلأ طراحی و پایبندی به یک قاعدهٔ مالی میان‌مدت درخصوص میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی است. دومین آسیب مهم، عدم تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق با مأموریت‌های آن است. هریک از مأموریت‌های صندوق‌های ثروت در دنیا (تثبیتی، بین نسلی و توسعه‌ای)، ابزارها و شیوه‌های به‌خصوصی از سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند. به این‌ترتیب، مأموریت‌های دوگانهٔ صندوق را می‌توان دو سبد سرمایه‌گذاری جداگانه و درواقع دو مسیر متمایز دانست که تصمیم‌گیری برای اولویت یا سهم هریک این دو مسیر، پیش‌نیاز انتخاب شیوه‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای صندوق است. فارغ از این موضوع، دربارهٔ شیوهٔ کنونی سرمایه‌گذاری صندوق، یعنی اعطای تسهیلات، باید گفت که اولاً این شیوه چندان در میان صندوق‌های ثروت جهان رایج نیست، و ثانیاً به‌نظر می‌رسد با اهداف و مأموریت‌های این صندوق نیز تناسبی نداشته است.»
مطابق آنچه در این گزارش آمده است، این شیوه لااقل در راستای مأموریت بین نسلی صندوق و حفظ ارزش دارایی‌ها عملکرد موفقی نداشته است.