یکی از مهمترین چالش‌هایی که همواره در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور به‌طور ملموس قابل مشاهده است، عدم درک چرایی توجه به محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه است؛ به‌طوری‌که حتی عقبه‌های تلخ کشورهای صنعتی درخصوص تخریب محیط زیست در عصر صنعتی‌شدن یا تبعات ناشی از بی‌توجهی به مسائل اکولوژیکی در طرح‌های توسعه‌ای کشور در طی سالیان اخیر نتوانسته است دلیل قانع‌کننده‌ای برای رعایت موازین محیط زیستی در طرح‌های توسعه‌ای کشور باشد. بسیاری از سیاستگذارن در وضعیت فعلی کشور علیرغم تأکیدات صریح قانون اساسی و یا سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، «محیط زیست» را «محیط ایست» می‌بینند؛ نه از منظر نگاه ژرف و عمیق به اثرات بالفعل و بالقوۀ تصمیمات و سیاست‌ها بلکه چنین نگاه خطی را صرفاً به‌عنوان عامل مزاحم برای تمامی طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی متصور هستند.

آسیب‌شناسی چنین برداشت‌های مخربی از محیط زیست قطعاً ناشی از دو عامل مهم است که یکی از آنها تضاد منافع و دیگری عدم درک صحیح از ماهیت توسعه است. بسیاری از طرح‌ها و پروژهای مخرب در راستای تحصیل اهداف سیاسی، گروهی و شخصی است که هیچ‌گونه مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال اثرات بالقوۀ این پروژه‌ها و طرح‌های آسیب‌زا متوجه این اشخاص نمی‌کند و به‌همین دلیل محیط زیست را سدی در برابر اهداف خویش می‌ببینند.
اساساً توسعۀ پایدار در گروی توجه به محیط زیست تعریف شده است. ازاین‌رو، حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب آن در کنار مسائل و موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعۀ پایدار شناخته می‌شود و ارزیابی اثرات محیط زیستی تمامی پروژه‌های عمرانی و خدماتی کلان که احتمال ظهور و بروز اثرات منفی، چه در حال و چه در آینده، برای کشورها داشته باشند، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
باتوجه‌به عوامل مطروحه یکی دیگر از راهبردهای مهمی که برای توسعۀ کشور تعریف شده است، طرح آمایش سرزمین است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه در کنار حفاظت محیط زیست داشته باشد. آمایش سرزمین به‌معنای تنظیم رابطۀ انسان، سرزمین و فعالیت‌های انسان در سرزمین به منظور بهره‌برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی زیست‌بوم برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان تعریف می‌شود. آمایش سرزمین با بررسی توان و ظرفیت‌های اکولوژیکی و همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی-اجتماعی مناطق جغرافیایی کشور، چیدمان و چگونگی توسعه را برای کل سطح کشور تعریف و تعیین می‌کند که این مهم می‌تواند پایانی بر چالش‌های موجود باشد. درواقع، سیاستگذاری‌های توسعه‌محوری که در چارچوب آمایش سرزمین تدوین و اجرا شود، قطعاً از لحاظ محیط زیستی پایدارتر و از جنبۀ اقتصادی به‌صرفه و از بعد اجتماعی مقبول‌تر خواهد بود؛ ولی متأسفانه به‌دلایل مختلفی چون فشارهای سیاسی، رانت و… این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

درواقع، سیاستگذاری‌های توسعه‌محوری که در چارچوب آمایش سرزمین تدوین و اجرا شود، قطعاً از لحاظ محیط زیستی پایدارتر و از جنبۀ اقتصادی به‌صرفه و از بعد اجتماعی مقبول‌تر خواهد بود

«ارزیابی محیط زیستی» عامل تطهیر طرح‌های ویرانگر در کشور
یکی از اهرم‌های بسیار مهم و ضروری در ممانعت و جلوگیری از تخریب محیط زیست و اثرات ناخوشایند ناشی از آن بر سلامت جامعه، ارزیابی اثرات محیط زیستی(EIA) است. به‌طور کلی ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتی است که به تعیین ضرورت‌ها، حدود دامنۀ کاری و شناسایی آستانه‌ها در مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی به‌منظور شناسائی و پیش‌بینی اثرات یک پروژه بر روی رفاه و سلامت انسان و همچنین محیط بیولوژیکی او به انجام می‌رسد. درواقع، به‌منظور دستیابی به توسعۀ پایدار و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست تمامی فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای باید در چارچوب ملاحظات محیط زیستی به مرحلۀ اجرا برسد. با‌توجه‌به اینکه بیش از نیم‌قرن از قانونی‌شدن مطالعۀ ارزیابی اثرات محیط زیست و قانونی‌شدن آن در کشور آمریکا برای اولین‌بار در جهان و قریب به سه دهه از تصویب انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور می‌گذرد، متأسفانه هنوز مطالعات ارزیابی محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌ها در حالت ابهام و ایرادات بسیاری قرار دارد؛ به‌طوری که عملاً انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌ها تحت‌الشعاع فشارهای سیاسی و رانت است.

باتوجه‌به ابعاد موضوع نفوذ قدرت و رانت در سازمان‌های نظارتی و اجرایی یک زنگ خطر برای امنیت زیستی و زیست‌پذیری کشور محسوب می‌شود که باید چاره‌ای عاجل برای برون‌رفت از این چالۀ مدیریتی اتخاذ شود

درواقع، ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور به‌مثابه ابزاری برای تطهیر طرح‌های مخرب در کشور مبدل شده است و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای که پیوست ارزیابی محیط زیستی را دریافت کرده‌اند، به وضوح مغایر طرح آمایش سرزمین بوده‌اند و یا تهدیدات بالقوۀ آنها بر زیست‌بوم کشور و منطقه کاملاً محرز است که نظیر آن را می توان به سد گتوند، سد چمشیر ، پتروشیمی میانکاله و… اشاره کرد.
سیاست‌های اجرایی در طی دهه‌های اخیر و تعدد تصمیمات غیرکارشناسی و کاملاً سیاسی سالیان گذشته در نظام توسعه‌ای کشور حکایت از این دارد که دولت و یا به تعبیری دیگر حاکمیت هیچ‌گونه تدبیری در راستای مدیریت و حکمرانی مطلوب منابع طبیعی را ندارد و به‌نوعی با یک استیصال در فرایند توسعه‌یافتگی به مصرف‌زدگی در منابع طبیعی روی آورده و این دقیقاً پاشنه آشیل ظهور تهدیدات جدی در حوزۀ محیط زیست و تاب‌آوری سرزمین است؛ زیرا تجربیات جهانی نشان داده است که کشورهایی که وابستگی آنها به منابع طبیعی بیشتر باشد، به همان نسبت توسعه‌نیافته‌تر خواهند بود و بالعکس، هر چه میزان اتکای کشورها به منابع طبیعی و مصرف‌زدگی در منابع کمتر باشد، میزان رشد و توسعه در آنها بالاتر است. به ‌عنوان مثال، کشورهای توسعه‌یافته فقط 3 درصد به منابع طبیعی خود وابسته‌اند و این وابستگی برای کشورهای جهان دوم نظیر کره جنوبی 23 درصد و برای کشورهای جهان سوم به 71 درصد می‌رسد . درواقع، این تناقض آشکار در توسعه و داشتن منابع طبیعی فراوان، به نوع حکمرانی و مدیریت بهینۀ منابع طبیعی برمی‌گردد. به‌همین دلیل است که بسیاری از کشورها با برخورداری از منابع طبیعی فراوان از عدم توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی در رنج‌اند.
ظهور و بروز بحران‌های محیط زیستی در کشور از جمله بحران آب، فرونشست‌ها، گردوغبار، آلودگی هوا، خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، نابودی جنگل‌ها و مراتع، کاهش گونه‌های جانوری و… مؤید این مهم است که دولت نمی‌تواند سرپرست مناسبی برای مدیریت محیط زیست و زیست‌بوم کشور باشد؛ زیرا مصرف‌زدگی در منابع طبیعی و عدم مدیریت و حکمرانی صحیح آن و همچنین، میزان نفوذ صاحبان قدرت موجب شده است تا دولت‌ها یا سیاسیون در جهت تحصیل اهداف سیاسی و جناحی به منابع‌خواری و تخریب محیط زیست روی آورند.
ماجرای پرهیاهوی پتروشیمی میانکاله یک نمونۀ آشکار از وضعیت مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی در کشور و نفوذ صاحبان قدرت در بهره‌کشی از منابع در راستای منافع خود است. پروژه‌ای که عمق نفوذ افراد مجهول‌الهویه در سیستم مدیریتی کشور را برای عموم مردم آشکار ساخت و نشان داد که یک شخص حقیقی چگونه می‌تواند درعین‌حال که ابربدهکار بانکی است، حمایت قاطع مسئولان ارشد استان را در اجرای یک طرح ویرانگر و مخرب در نگین استان مازندران به‌همراه داشته باشد؛ آن‌هم طرحی که با بسته‌بندی مورد پسند اشتغال‌زایی تهدیدات بسیاری را بر منطقه وارد می‌کرد و دردناک‌تر از آن، صدور مجوزهای لازم از سوی متولیان امر است. در وهلۀ اول این سؤال مطرح می‌شود که سازمان منابع‌طبیعی کشور به‌عنوان متولی حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی چگونه 90 هکتار از عرصۀ مورد نظر را که کاربری دامداری داشته، بدون جلب نظر ذینفعان با واگذاری آن موافقت نموده است و تاکنون هیچگونه موضعی در قبال احداث پتروشیمی در میانکاله نداشته و تأسف‌بارتر از آن واگذاری مجدد عرصه در منطقه‌ای دورتر از محل اولیه است که متقاضی به‌صورت شبانه نسبت به بتن‌ریزی آن اقدام کرده است؟! برخی رویکردهای سازمان منابع‌طبیعی بی‌شباهت به یک بنگاه نیست و با موافقت و واگذاری بی‌قید و شرط پروژه‌های مخرب نظیر سدسازی، جاده‌کشی، پروژه‌های عمرانی و… در ازای دریافت حق مالکانۀ عرصه، نقش بی‌بدیلی در تخریب زیست‌بوم کشور داشته است؛ سکوت مطلق این سازمان در قبال پتروشیمی میانکاله تأییدی بر این ادعاست. از طرف دیگر هرچند سازمان حفاظت محیط زیست امروزه مخالفت خود را با احداث این طرح اعلام کرده است، ولی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مصوبه‌ای جهت موافقت اجرای طرح از سوی دولت وجود دارد که باتوجه‌به حساسیت امر، با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبه‌رو شده است و قطعاً اگر پشتوانۀ مردمی وجود نداشت، هرگز این سازمان توان و جرأت مخالفت و ممانعت از اجرای این طرح را نداشت. بنابراین، باتوجه‌به ابعاد موضوع نفوذ قدرت و رانت در سازمان‌های نظارتی و اجرایی یک زنگ خطر برای امنیت زیستی و زیست‌پذیری کشور محسوب می‌شود که باید چاره‌ای عاجل برای برون‌رفت از این چالۀ مدیریتی اتخاذ شود.
اما در این بین، پتروشیمی میانکاله حاوی درس‌های بزرگی برای ملت ایران و دوستداران محیط زیست بود. پروژه‌ای که در ابتدا ماجرای آن با گلنگ‌زنی «احمد وحیدی»، وزیر کشور، در سفر رئیس‌جمهوری به مازندران آغاز شد و عملیات اجرایی آن با حمایت قاطع استاندار و نمایندگان مجلس همراه بود؛ اما در همان روزهای ابتدایی با واکنش و مخالفت صریح دوستداران محیط زیست روبه‌رو شد تا جایی‌که نمایندۀ عالی دولت در استان، مخالفان را با برچسب‌های امنیتی محکوم و تهدید می‌کرد. بدون شک اگر تلاش‌ها و اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران و بازخوردهای فضای مجازی نبود، پتروشیمی میانکاله نیز همانند سد گتوند، چمشیر و بسیاری دیگر از طرح‌های مخربی که منافع عدۀ خاصی را تأمین می‌کرد، به مرحلۀ اجرا می‌رسید. پتروشمی میانکاله ثابت کرد ضرورت دارد از حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی دولت‌زدایی شود. در شرایط فعلی کشور که به‌نظر می‌رسد فرمان و دستور به‌مراتب از قانون قدرتمندتر است و از طرفی، منافع شخصی برخی سیاسیون غالب بر منافع عمومی انگاشته می‌شود، حضور فعال گروه‌های مردمی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست امری ضروری است.