عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور «کشف حجاب» را یکی از جرایم سطح 8 دانست و قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور و … به مدت ۶ ماه محکوم کنند. این تازه‌ترین اظهار نظر در حوزه حجاب است.

یک روز پیش از اینکه رهبر معظم انقلاب بر لزوم استفاده از روشنگری و تبیین به جای باتوم تاکید ویژه کنند؛ روز یکشنبه 19 دی‌ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای، به سخنان هفته گذشته رهبری پیرامون اینکه ضعف حجاب بعضی از بانوان را نباید به معنای بی‌اعتقادی آنان به مبانی دینی و مخالفت آنان با انقلاب و جمهوری اسلامی دانست، اشاره کرده بود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: «علاوه بر چادر که حجاب سنتی و فراگیر زنان مسلمان ایران است، انواع دیگر حجاب را، که نمونه‌هایی از آن در دیگر کشورهای اسلامی نیز مشاهده می‌شود در چارچوب حکم شرعی حجاب محترم و مجاز دانست.»
پیش از این پیشنهاد طرح‎هایی گاه در واکنش به التهاب اخیر جامعه از مناظرات تلویزیونی داده شد و به طور رسمی‌تر اواسط مهرماه و در میانه‌ جوش و خروش‌ها بود که هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از چند میلیون راننده تاکسی‌ اینترنتی به عنوان یک ظرفیت گفت که «اگر بدانند با سوار کردن فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند بالای ۵۰ درصد مشکل کشف حجاب در خودروها حل می‌شود و در این صورت ۴ میلیون آمر به معروف و ناهی از منکر بدون هرگونه تنشی خواهیم داشت.» گرچه در همان روزها بسیاری از هم‌طیفان او به خاطر حساسیت اجتماعی ایجاد شده، از او خواستند سکوت کند.
در ماه‎های گذشته زمزمه‌هایی پیرامون جایگزینی جریمه با گشت ارشاد بود که به مرور جامه‎ عمل به خود می‌پوشد و هرچه زمان می‌گذرد جزییات بیشتری از ابعاد آن اعلام می‌شود؛ جزییاتی مثل ارسال پیامک جریمه به مالکان خودروهای متخلف و احتمال توقیف خودرو در صورت تکرار آن تا خبری که دیروز از قول معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور منتشر شد. خبری که حکایت از عزم جزم دستگاه قضا در برخورد با بی‌حجابی و کشف حجاب به عنوان جرم دارد.

در بیانیه معاون دادستان کل مشخصا از بی‌حجابی و کشف حجاب استفاده شده است، برخی رسانه‌های داخلی به آن واکنش نشان داده و آن را نشانه‌ تغییر رویکرد و مثبت دانسته و در عمل به منزله‌ به رسمیت شناختن بدحجابی دانستند. گرچه هنوز مصادیق و تفاوت‌های تشخیص این دو از هم نیز تبیین نشده است

تنها یک هفته پس از آنکه غلامعباس ترکی دادستان نظامی‌ استان تهران خبر ثبت تخلف کشف حجاب توسط دوربین های ترافیکی و ارسال پیامک به مالکان خودرو را تایید کرد، روز 19 دی «باشگاه خبرنگاران» نیز از قول او نوشت: آسیب‌شناسی وضعیت موجود به لحاظ حقوقی ضروری است و در حوزه عفاف و حجاب قوانین متعددی داریم که در مواردی نقص، ابهام و اجمال دارند. واقعیت این است که قوانین موجود کفایت و جامعیت لازم را برای مدیریت وضعیت فرهنگی کشور ندارد.
ترکی با تاکید بر فرهنگی ایرانی-اسلامی پیرامون پوشش و حجاب، به اشکالاتی در عملکرد پلیس در حوزه گشت ارشاد اشاره کرد که باید شناسایی و در مسیر بازنگری و ارتقا قرار گیرند.
او در نشست خود با جمعی از بانوان از کشف حجاب به جای بدحجابی استفاده کرده بود. سیاستی که روز گذشته (سه‌شنبه 20 دی) نیز توسط عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور تکرار شد: «جرم «کشف حجاب» یکی از جرایم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.
در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.
مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.
مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.
مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چراکه تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق‌الذکر محکوم کنند.»
شفاف نبودن مرز بدحجابی و بی‌حجابی
در حالی که در بیانیه معاون دادستان کل مشخصا از بی‌حجابی و کشف حجاب استفاده شده است، برخی رسانه‌های داخلی به آن واکنش نشان داده و آن را نشانه‌ تغییر رویکرد و مثبت دانسته و در عمل به منزله‌ به رسمیت شناختن بدحجابی دانستند. گرچه هنوز مصادیق و تفاوت‌های تشخیص این دو از هم نیز تبیین نشده است. موضوع مهم دیگری که در بیانیه معاون دادستان دیده می‌شود این است که محرومیت‌های اجتماعی جایگزین مجازات حبس و تعزیر شده است.
علی نجفی توانا جرم‌شناس و حقوقدان به «پیام ما» می‌گوید: «تا موضوعی مصوب مجلس نباشد، قانون و قابل اجرا نیست.»
به نظر این حقوقدان قانون تعریف مشخصی از حجاب و بدحجابی و بی‌حجابی ارائه نداده است. گرچه به گفته‌ او هرچند گشت و تجسس در داخل خودرو بدون حکم قضایی دخالت در حریم خصوصی است اما از منظر بصری چون داخل خودرو از بیرون قابل رویت است، می‌تواند به نوعی فضای عمومی برای رعایت عرف جامعه هم به حساب بیاید و لاجرم پای قانون را وسط بکشد.