|پیام ما| مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، سال پیش با اعلام اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از زباله‌های شهری در خوزستان به صورت غیربهداشتی دفع، سوزانده یا در محیط رهاسازی می‌شود، یکی از معضلات اصلی این استان را پسماند دانست. بعد از او بامشاد شناور، رئیس اداره محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خوزستان هم ۶۰ تا ۷۰ درصد پیگیری‌ها و اخطاریه‌های قضایی حوزه پسماند را مربوط به پسماند شهری دانست و حالا با وجود این آمارها و آمارهای موجود از سال‌های قبل، تغییری در مدیریت پسماند استان ایجاد نشده است. چنان که دیروز عباس ظاهری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون، ساماندهی پسماند در این شهرستان و تعیین تکلیف کانون‌های اصلی تخلیه زباله در مرز کارون و اهواز را خواستار شده است. این وضعیت اما در حالی باعث نارضایتی عمومی است که رئیس انجمن دوستداران محیط زیست ایذه و دهدز به «پیام ما» می‌گوید که امسال برای نخستین بار حدود 5 هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به استان خوزستان تعلق گرفته که باید خرج مدیریت پسماند شود. او این وضعیت را تاریخی می‌داند و معتقد است که همه مسئولان و فعالان باید به فکر ساماندهی اوضاع پسماند استان باشند و این مبلغ را خرج سایر موارد در استان نکنند.

بسیاری از استان‌های جنوبی کشور درگیر مسئله پسماندند و این موضوع حالا برای مردمی که بارها و بارها با زباله‌های تلنبار شده سر کوچه‌ها و نبود سایت‌های مناسب برای ساماندهی روبرو بوده‌اند تکراری است. با این وجود دیروز عباس ظاهری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون، خواستار ساماندهی پسماند در این شهرستان و تعیین تکلیف کانون‌های اصلی تخلیه زباله در مرز کارون و اهواز شد. او به ایرنا گفت که در بازدیدهای میدانی و گشت‌هایی که انجام داده‌اند مشخص شده که بوی تعفنی که احساس می‌شود ناشی از تخلیه زباله در کوی مشعلی است. «کوی مشعلی در مرز بین شهرستان‌های اهواز و کارون است که متولی مشخصی ندارد و هیچ کدام از شهرداری‌ها مسئولیت آن را نمی‌پذیرند و اکنون تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی تجمع زباله شده است. بلوار اصلی این منطقه مملو از انواع پسماند، لاستیک و نخاله است و برخی دوره‌گردها نیز شبانه اقدام به آتش زدن زباله می‌کنند که بر آلودگی محیط می‌افزاید؛ این در حالیست که این مسیر آسفالته در صورت پاکسازی می‌تواند بخشی از بار ترافیکی را کاهش دهد.»

کیانی، فعال محیط زیست همچنین می‌گوید نامه‌ای به شهرداری اهواز و شورای شهر نوشته شده و از آنها خواسته‌اند تا این موضوع را جدی بگیرند

ظاهری با اشاره به حکم دادستان شهرستان کارون برای توقیف یک ماهه کامیون‌های متخلفی که زباله تخلیه می‌کنند، بیان کرد: «شهرداری کوت‌عبداله قبلا چند مورد از تخلفات را معرفی کرده بود اما این برخوردها را ادامه نداد و اکنون با وجود داشتن حکم قضایی برای برخورد با کامیون‌های متخلف، برای معرفی متخلفان اقدام نمی‌کند.»
پل جنگیه هم از جمله مناطقی است که به محل تخلیه و دپوی زباله بدل شده و آنطور که رئیس اداره محیط زیست کارون می‌گوید در سال 94 مسدود و پاکسازی شدن آن تصویب شد اما اجرایی نشد. این اتفاقات در حالی است که پیش از این شهردار کوت‌عبداله به دلیل نبود ساماندهی پسماند به ویژه دپوی زباله در سکوی موقت (در نزدیکی روستای قلعه چنعان) به مراجع قضایی معرفی شد و حکم یک سال حبس برای او صادر شده بود و با این وجود همچنان وضعیت پسماند در این منطقه تعیین و تکلیف نشده است.
پیش از این نیز در خردادماه پارسال، رضا امین، شهردار اهواز، تسلط پیمانکاران در این حوزه را دلیلی نبود نظارت بر آنها دانسته و گفته بود: «در حالی در سایر کلانشهرها مخازن زباله وجود ندارد و شهرداری در ساعت مشخص به صورت زوج و فرد نسبت به جمع‌آوری زباله اقدام می‌کند، در اهواز در تمام ساعت شبانه‌روز زباله‌ها جلوی در منازل یا داخل مخازن قرار داده می‌شود. زیرا تفکیک زباله از مبدا انجام نمی‌شود. و افراد زباله‌گرد نسبت به جداسازی زباله‌های خشک اقدام می‌کنند.»
این وضعیت اهواز است و روستاها و شهرهای دیگر استان هم وضع بهتری ندارند و با این حال مسئولان شهری ماجرا را به زباله‌گردان و پیمانکاران آن مربوط می‌دانند. احمد سراج، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز هم در این ‌باره می‌گوید: «حدود سه هزار زباله‌گرد و 120 انبار ضایعاتی غیرمجاز در اهواز وجود دارد که خطرهای بهداشتی و امنیتی برای شهروندان دارد.»
قانون مدیریت پسماند در خوزستان جدی گرفته نمی‌شود
«استان خوزستان در زمینه مدیریت پسماند در رده‌های آخر کشور قرار دارد.» این را هژیر کیانی، فعال محیط زیست و رئیس انجمن دوستداران محیط زیست ایذه و دهدز به «پیام ما» می‌گوید و تاکید می‌کند که مسئله پسماند نه تنها مسئله شهرداری و دهیاری‌ها، بلکه مسئله بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌هاست اما هیچکدام از آنها مسئولیت خود را به درستی انجام نمی‌دهند. او توضیح می‌دهد: «بهانه رسیدگی نکردن به پسماند همواره پول و نبود بودجه بوده اما ماجرا صرفا بودجه نیست. بلکه ماجرای اصلی، در اولویت نبودن رسیدگی به پسماند برای ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف است. آنها نه برنامه‌ریزی برای این امر دارند و نه به فکر آن هستند. نه کار تشویقی برای آن انجام می‌گیرد و نه آموزش رخ می‌دهد.»

این وضعیت اهواز است و روستاها و شهرهای دیگر استان هم وضع بهتری ندارند و با این حال مسئولان شهری ماجرا را به زباله‌گردان و پیمانکاران آن مربوط می‌دانند. احمد سراج، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز هم در این ‌باره می‌گوید: حدود سه هزار زباله‌گرد و 120 انبار ضایعاتی غیرمجاز در اهواز وجود دارد که خطرهای بهداشتی و امنیتی برای شهروندان دارد

کیانی از سوی دیگر می‌گوید قانون مدیریت پسماند در این استان اصلا جدی گرفته نشده و شهرهای متعددی سال‌هاست بدون مرکز دپو و یا وجود مرکز دپو در نزدیکی محیط مسکونی زندگی گذرانده‌اند. این در حالی است که حتی برای روستاهای استان هم برنامه و آموزش وجود نداشته چرا که اگر برای آنها هم چنین مواردی جدی گرفته می‌شد می‌توانستند تفکیک از مبدا را در آن مناطق ساماندهی کنند. او اضافه می‌کند: «امسال اما اتفاق مهمی رخ داده و آن هم این است که عوارض آلایندگی نفت برای نخستین بار به استان خوزستان تعلق گرفته است. این عوارض در حدود 5 هزار میلیارد تومان است که شنیده‌های ما می‌گوید حدود 50 درصد از این پول به شهرها و روستاها داده شده. این پول می‌تواند مسئله پسماند را در استان ساماندهی کند. سایت‌های زباله ساخته شود. ابزار آلات مختلف تهیه شود و از سویی آموزش هم در کنارش عملیاتی شود.»
این فعال محیط زیست همچنین می‌گوید نامه‌ای به شهرداری اهواز و شورای شهر نوشته شده و از آنها خواسته‌اند تا این موضوع را جدی بگیرند. برای آن سرفصل کار تهیه شود و پول آن به سایر بخش‌ها اختصاص نیابد. «باید شیوه‌نامه دقیق تهیه شود و شهرداران و دهیاران بر اساس آن ملزم به هزینه‌کرد پول برای این ماجرا باشند.»
به گفته رئیس انجمن دوستداران محیط زیست ایذه و دهدز این پول که برای نخستین بار برای این موضوع اختصاص داده شد می‌تواند تاریخ‌ساز باشد و یکبار برای همیشه مسئله پسماند استان را به نتیجه و سامان برساند و بهانه‌ها برای نبود بودجه را هم برطرف کند. او در آخر تاکید می‌کند: «شورای شهر به عنوان بازوی اجرایی و مطالبه‌گر باید وزن و عیار خودش را نشان دهد و به شهرداری طرح اجرایی بدهد و شهرداران و دهیاران هم ملزم به عملیاتی شدن آن شوند. این فرصت بسیار مهم و حیاتی است که امیدواریم جدی گرفته شود.»