شلیک به «برومند نجفی»، محیط‌بان مرتکب قتل در کرمانشاه، در حین انتقال از دادگاه به زندان آن هم به دست پدر مقتول ابعاد بسیار بزرگی دارد که اگر همین الان و در گرماگرم وقوع آن دست به کار کالبدشکافی و تحلیل آن نشویم می‌تواند باز هم تکرار شود. موضوع از یک منظر به سبب آنکه بحث تعارض میان شکار، شکارچی و محیط‌بانی است سبب شده از سایر اتفاقات جنایی متمایز شود و از طرف دیگر به دلیل آنکه بحث ضابط قانون و طریقه به‌کارگیری سلاح مطرح است چالش‌برانگیز است. از یک سو باید از حقوق ضابط قانون حمایت کرد، از سوی دیگر
از یک انسان که جوانی ۲۳ ساله بوده و فرزندی ۲ ماه به هنگام قتل داشته سلب حیات شده است. (البته در این پرونده هیچ گاه شکارچی بودن مقتول احراز نشد) قانون و مبانی حقوقی پیشتر از مباحث جامعه‌شناسی و روانشناسی تکلیف خود را روشن کرده و به نوعی صورت مسأله را ساده کرده است. مطابق با قانون کشور ما در قتل عمدی اولیاء دم مخیّرند بر اینکه از حق خود بگذرند؛ ببخشند یا قصاص بخواهند. در مقابل وقتی ضابط قانون مرتکب قتل می‌شود شرایطی را برای او درنظر می‌گیرند و همین سبب می‌شود در پرونده‌های قتلی که یک سوی آن ضابط قضایی است علاوه بر رابطه مرتکب و خانواده‌اش با اولیاء دم و تلاش آن‌ها برای جلب رضایت نهادهای دولتی یا حاکمیتی هم برای جلب رضایت دست به کار شوند. فارغ از اینکه فلسفه «بخشش» و «انتقام» در این میان چه کاربردی دارد ورود به مسأله‌ای انسانی پیچیدگی‌های متعدد دارد. شاید قانون با درنظر گرفتن قتل عمدی و غیرعمد پیچیدگی‌ها را برای خود ساده کرده و تکلیف خود را روشن کرده باشد اما این موضوع در مورد جامعه به طور کلی نمی‌تواند صدق کند. در سال‌های اخیر به ویژه در مواردی چون قتل توسط نوجوانان یا قتل توسط زنان و همین‌طور قتل توسط محیط بانان پای گروه‌های مرجع و مؤثر هم به موضوع باز شده تا تلاش کنند با جلب رضایت از خانواده اولیاء دم از یک سلب حیات دیگر بکاهند. این کار بدون درنظر گرفتن جنبه‌های مختلف این مسأله انسانی کاری بسیار خطرناک است زیرا پیچیدگی‌های مختلفی را قربانی موضوع «جلب رضایت» می‌کند. عموما وقتی پای آمار و اعداد در مسائل انسانی باز می‌شود ما را از ورود به کیفیت و توجه به پیچیدگی‌های انسانی باز می‌دارد. کاهش آمار پرونده‌ها یا افزایش پرونده‌های منجر به صلح و سازش بسیاری از وجوه مسائل را نادیده می‌انگارد. اگر هر یک از مسئولان و دست‌اندرکاران پرونده قتلی که در آن پای یک محیط‌بان از یک سو و اولیاء دم مقتول از سوی دیگر در آن درمیان بود گزارش روز ۲۶ تیر ۱۴۰۱ روزنامه «پیام ما» با عنوان «نمک به زخم من نپاشید» را خوانده بودند می‌توانستند به وضوح دریابند که فضا و روح حاکم بر این پرونده فراتر از جلب رضایت و ختم پرونده به خیر، نیازمند رسیدگی‌های دیگری هم هست.
متأسفانه نهادهای متولی آسیب‌های اجتماعی در ایران و همین‌طور سیستم‌های پیشگیری از جرم در کشورمان آن‌قدر منفعلانه عمل می‌کنند که عموما از بسترها و زنگ‌خطرهای وقوع یک جرم عقب می‌مانند. مدیران عموما همه چیز را اداری و در چارچوب‌های خشک و بی‌روح بوروکراتیک می‌بینند و جای بسیاری از روش‌های انسان‌مدارانه در تصمیمات و بخش‌نامه‌های اداری خالی می‌ماند. در عین حال عموما مدیران ارشد و سیاستمداران کشور که می‌دانند فعالیت و عمر مدیریتی‌اشان ۴ تا ۸ ساله است کمتر رغبتی برای ورود به حل تعارضات و آسیب‌های اجتماعی دارند زیرا جنس آسیب‌های اجتماعی تابع پیچیدگی‌های مسائل انسانی است و در عمر کوتاه دوره نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهور یا وزارت نمی‌گنجد. بنابراین آن‌ها می‌خواهند کارنامه مدیریتی خود را از اتفاقات خوب پر کنند و از حل بسیاری از مناقشه‌هایی که منجر به بروز حوادثی از این دست می‌شوند باز می‌مانند. مردی که ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ به سوی جوانی ۲۳ ساله شلیک کرد در محاسبه مدیران ارشد و تصمیم‌گیران فقط یک عدد است که در غالب حقوق دریافتی، حق بیمه و مشکلاتی برخاسته از همین جنس تعریف می‌شود.
مردی که ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ دست به اسلحه برد در ذهن مدیران و تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان چه جایگاهی دارد؟ شاید یک یارانه‌بگیر یا مستمری‌بگیر یا نظیر این. اگر غیر از این بود باید زودتر از این به سراغش می‌رفتند، وقتی علاوه بر فرزندش همسرش را هم از دست داد باید می‌فهمیدند که او همه چیزش را از دست داده و زندگی دیگر برایش معنایی ندارد و صرف رضایت‌گرفتن از او نمی‌توان خیری رقم زد. متولیان جامعه و تصمیم‌سازان عموما نگاهی عمیق به تعارضاتی که ناشی از تدوین قوانین و آیین‌نامه‌هاست ندارند. بسیاری از ماجراهایی که نظیر پرونده «برومند نجفی»، «یوسف فلاحی» و «علی‌سلطان فلاحی» با شلیک گلوله راه حل و فصل می‌یابد می‌شد با عملکرد بهتر مدیران ارشد و تصمیم‌سازان یا قانونگذاران رخ ندهد.