مجلس در جریان نشست علنی روز سه‌شنبه همین هفته با تقاضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه موافقت کرد و دیروز به فاصله حدود 24 ساعت از مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، ستاد احیای دریاچه ارومیه در بیانیه‌ای از این تصمیم و اقدام نمایندگان مجلس استقبال کرد.

در حالی که در جریان نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس، از مجموع 223 نماینده‌ای که در رای‌گیری برای تعیین‌تکلیف این طرح تفحص شرکت کردند، ۱۸۲ نفر به این تقاضای تفحص رای موافق داده و 12 نماینده دیگر نیز رای ممتنع دادند، تنها 15 نفر از نمایندگان به درخواست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس رای منفی دادند تا به‌رغم مخالفت ضعیف این 15 نماینده، طرح تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در ۱۸ محور به تصویب برسد. این در حالی بود که «چگونگی عملکرد مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه از بدو تاسیس»، «میزان اعتبارات در اختیار این ستاد در طول فعالیت»، «چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه و همچنین دریافتی‌های مدیران ستاد»، «نحوه اختصاص اعتبارات در اختیار این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف» و «بررسی کلیه قراردادهای مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه با شرکت‌ها، اشخاص و پیمانکاران» و نیز «بررسی میزان موفقیت ستاد در برنامه‌های پیش‌بینی شده و نحوه عمل به مصوبات و بخشنامه‌ها و قوانین بالادستی و مصوبات مجلس» برخی از مهمترین موارد از این محورهای 18 گانه بود. طراحان این طرح تحقیق و تفحص که همچنین در یکی از دیگر محورهای طرح‌شان، می‌خواهند حال و روز و آخرین وضعیت مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را نیز مورد ارزیابی قرار دهند تا روشن شود که آیا به‌رغم تخصیص اعتبار و هزینه‌کرد این اعتبارات، مشکلات دریاچه ارمیه مرتفع شده یا نه، همچنین درپی بررسی این هستند که «علت نیمه‌تمام گذاشتن برخی پروژه‌های استان‌های مجاور دریاچه ارومیه و رها شدگی آن‌ها در سال‌های اخیر چه بوده و کدام پروژه و به چه دلایلی رها شده‌اند.»
اما ستاد احیای دریاچه ارومیه در حالی از تصویب طرح تفحص مجلس استقبال کرده که در سال‌های گذشته و از زمان تشکیل این ستاد در نخستین روزهای دولت روحانی، بارها خبرهایی در ارتباط با اقدامات بعضی افراد ذی‌نفوذ و قدرتمند در راستای منافع خود، در تضاد با اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه فعالیت کرده‌اند. آن هم در حالی که بعضی از این افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند، نفوذ و قدرتشان را به‌واسطه خویشاوندی، رفاقت یا همکاری با برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی به دست آورده‌اند. از جمله اواخر فرودین‌ماه 97 خبرگزاری تسنیم با انتشار اسنادی از نامه‌نگاری و «مخالفت دو نماینده وقت مجلس با رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه‌» خبر دادند و در نمونه‌ای دیگر نیز در حالی منابع خبری در خردادماه 1400، از بهره‌برداری از کارخانه قند مروارید مهاباد در آینده نزدیک خبر دادند که اواخر فروردین‌ماه 98، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در سخنانی جابجایی کارخانه قند از مشهد به مهاباد را یکی از مصادیق دور زدن قانون «ممنوعیت خروج ریشه چغندرقند» از حوضه آبخیز دریاچه ارومیه عنوان کرد.
حال روابط‌عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه در شرایطی از ورود مجلس برای تفحص از عملکرد این ستاد استقبال کرده که در این بیانیه، ابتدا به روایت داستان دریاچه ارومیه پرداخته که به سال 85 یعنی زمانی بازمی‌گردد که برای اولین‌بار تراز دریاچه ارومیه به پایین‌تر از 1273 متر یعنی دست‌کم یک متر پایین‌تر از آستانه تحمل اکولوژیک ادامه حیات رسید. وضعیتی ناگوار که دولت وقت را تحت فشار افکار عمومی بر آن داشت که در مردادماه 85، پس از 2 سال از زمان تصویب تکلیف قانونی خود مندرج در بند (الف) ماده 67 برنامه چهارم توسعه، دست به کار تدوین برنامه مدیریتی برای دریاچه ارومیه شود. اقدامی که 26 ماه بعد یعنی در 28 مهرماه 87 به نتیجه رسید و «برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه» در اجلاسی با حضور وزیران وقت نیرو و جهاد کشاورزی، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست و استانداران 3 استان حوضه آبریز، اعلان موجودیت کرد و تفاهم‌نامه مشترکی تحت عنوان «حفاظت و مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه» میان مشارکت‌کنندگان دولتی این رویداد برای عملیاتی کردن اقدامات احیای دریاچه ارومیه ظرف 5 سال به امضاء رسید. ستاد احیای دریاچه ارومیه اما با اشاره به 18 ماه اتلاف وقت دیگر، بالاخره «تشکیل ستادی به‌منظور هماهنگی و اجرایی نمودن برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه»، با تکلیف استقرار دبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط‌زیست در نیمه فروردین‌ماه 89 به تصویب رسید. این ستاد همین اتلاف وقت 6 ساله را از جمله مهمترین دلایل چند ده برابر شدن هزینه احیاء یا حتی غیرممکن شدن آن خوانده و با اشاره به نکته تاسف‌بار دیگر، آورده است: «در سفر استانی 18 فروردین‌ماه 89که به نام اعلام رسمی تصمیم دولت برای اعلام تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه به مردم آذربایجان غربی نام گرفته بود، 2 سد جدید زولا و دریک با مجموع قدرت تنظیم 168 میلیون مترمکعب افتتاح شدند تا توسعه بی‌رویه پای خود را بیش از پیش روی گلوی دریاچه ارومیه فشار دهد.»
این بیانیه با اشاره به طرح موضوع دریاچه ارومیه در مجلس از همان نخستین ماه‌های طرح بحث، به آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن‌ماه 89 اشاره کرده و برخی راهکارهای این مرکز برای نجات دریاچه ارومیه را فهرست کرده است. اما در ادامه تاکید دارد «پس از بی‌توجهی مطلق دولت مستقر به عملیاتی کردن این راهکارها و پیشنهادات و باتوجه به ادامه و تشدید وخامت اوضاع دریاچه، تعدادی از نمایندگان، به‌خصوص نمایندگان محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه، طرحی را با عنوان «انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن» تدوین کردند.» طرحی با امضای 66 نماینده که وزارت نیرو را مکلف می‌کرد «طی سال 90، حداقل یک میلیارد مترمکعب آب را برای صیانت از دریاچه ارومیه از راه‌های «انتقال آب به طریق پمپاژ از رودخانه سیلوه در پیرانشهر به دریاچه ارومیه» و «انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه از دو حوزه آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی» فراهم آورد و «آبگیری سدهای حوزه دریاچه ارومیه در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و کردستان به بعد از حل بحران دریاچه ارومیه موکول شود.» طرحی که البته هر دوفوریتش رد شد و در نوبت بررسی عادی در کمیسیون قرار گرفت و مرکز پژوهش‌ها را بر آن داشت که در مهرماه 90، در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن»، راهکارها و پیشنهادهایی را برای احیای دریاچه ارومیه ارائه کند. هرچند بی‌توجهی به این راهکارها طی سال 89 تا 92 باعث شد که یک متر و 20 سانتی‌متر دیگر از تراز دریاچه ارومیه کاهش یافت تا دریاچه ارومیه در بدترین شرایط خود از زمان ثبت تراز آن از سال 43 تا آن زمان قرار گیرد.
این بیانیه تاکید دارد در چنین بستری بود که در آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم، کارگروهی به نام «کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه» یا «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با عضویت عالی‌ترین مقامات مدیریتی کشور یعنی 7 وزیر، 2 معاون رئیس‌جمهور و 3 استاندار حوضه آبریز، با راهبری معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل شد و به جبران عملکردهای نادرست گذشتگان خود، به دور از شعارزدگی و با روحیه‌ای عملیاتی پرداخت.
ستاد احیای دریاچه ارومیه تصویب طرح تفحص را «فرصتی برای انعکاس صورتی قانونی از تجربه‌های به دست آمده در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم» خوانده است. این ستاد با تاکید بر این‌که «دیکته ننوشته، غلط ندارد»، با اشاره به تدوین و همچنین انتشار برنامه‌ای که این کارگروه برای احیای دریاچه تهیه کرد، تاکید کرد که این اقدام را انجام داده تا هم خود مراقب اجرای آن باشد و هم مردم را به مطالبه‌گری تشویق کند. این بیانیه می‌افزاید: «باید توجه داشت که تصویب طرح تحقیق و تفحص در این مقطع زمانی که نگرانی‌های عدیده‌ای درباره آینده وضعیت دریاچه ارومیه وجود دارد و در کنش‌گری‌های اجتماعی به حق مردم حوضه آبریز و دوستداران محیط‌زیست نیز متبلور گردیده، می‌تواند از دو حیث حائز اهمیت باشد: نخست به تسریع در اتمام بخش اندک باقی‌مانده از پروژه‌های سخت‌افزاری آب‌رسان به دریاچه ارومیه منجر گردد و دوم به تقویت اراده قاطع لازم برای آغاز فاز نرم‌افزاری برنامه احیای دریاچه ارومیه کمک شایانی نماید؛ برنامه‌ای که قرار است به عنوان اصلی‌ترین کلید احیای پایدار دریاچه ارومیه، ضمن تمرکز بر کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی، با شعار «احیای دریاچه ارومیه با رونق اقتصاد روستایی»، به بهره‌وری تولید و بهبود وضعیت معیشتی منجر گردد. اهدافی که تحقق آن‌ها جز با تعامل سازنده دولت و مجلس، قابل تحقق نیست. به سرانجام رسیدن برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه، ضرورتی است که امروز ابعاد گوناگونی به خود گرفته و اصلی‌ترین لازمه آن، اراده سیاسی قاطع است.»