‌خانه‌های ۲۵متری؛ مُسکنی برای مسکن 

وقتی مسکن برای افراد یک جامعه در دسترس نباشد، حاشیه‌نشینی و بدمسکنی نخستین پیامد آن است که خود منشأ آسیب‌های اجتماعی است.

این روزها بحث کاهش قدرت خرید و اجاره مسکن به ویژه در کلان‌شهرها به دلیل بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها، از موضوع‌های است که در صدر اخبار قرار گرفته و به پیامدهای آن اشاره شده است.

در گذشته همواره مسکن به‌عنوان یک نیاز اساسی برای آرامش روانی خانواده‌ها مطرح بوده و نقش زیربنایی داشته است.

مسکن به‌عنوان یکی از نخستین نیازهای انسان در محیط‌های مختلف طبیعی و مصنوعی، معانی متفاوت یافته است. هر جامعه به فراخور نیازها و توانایی‌های خود و در دوره‌های مختلف و با توجه به امکان‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به آن شکلی خاص بخشیده است. اما با وجود تفاوت‌ها، مسکن در همه جوامع دارای مفهومی متعالی و مقدس بوده که انسان با تأمین آن به «هستی» و «بودن» دست یافته و  شیوه سکونت، چگونگی بودن انسان را معنی بخشیده است.

مسکن اجتماعی به همراه تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت و ارائه خدمات اجتماعی پنج رکن سیاست اجتماعی را تشکیل می‌دهند. امروز نداشتن مسکن و گرانی اجاره‌خانه‌ها، فشار مضاعفی بر دوش بخشی از خانواده‌های ایرانی وارد کرده است. این مساله پیامدهای جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد و چهار رکن دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

« عادل سجودی » جامعه‌شناس حوزه آسیب‌های اجتماعی در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: نیاز به مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشری است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

وی تاکید دارد: بخش مسکن از سویی رابطه‌ای مستقیم با رفاه و امنیت روانی و اقتصادی شهروندان دارد و از دیگر سو، دارای ارتباطاتی چندسویه با بخش‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان است. به همین دلیل، در سیاست‌گذاری‌ها همواره مورد توجه است. با این همه به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت‌ها در دوره‌های مختلف به دلیل نبود برنامه استراتژیک، نه‌تنها توفیق چندانی در رفع نیاز مسکن در کشور نداشته، بلکه موجب بروز مشکل‌هایی در زمینه اقتصادی و اجتماعی نیز شده است که از آن جمله می‌توان به سوداگری زمین و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه حاشیه‌نشینی نیز اشاره کرد.

تهران، ۱۳۱۱؛ ایران  نخستین اجتماع‌های آلونک‌نشینی

سجودی ادامه می‌دهد: حاشیه‌نشینی در کشورهای در حال توسعه به سکونت در محلات فقیرنشین اطلاق می‌شود که اطراف شهرهای بزرگ ایجاد می‌شود. در ایران، نخستین اجتماع‌های آلونک‌نشینی مربوط به سال ۱۳۱۱ در شهر تهران است، اما رشد و گسترش اجتماع‌های آلونک‌نشین به بعد از کودتای ۲۸ مرداد به‌خصوص از سال ۱۳۳۵ به این طرف برمی‌گردد. نخستین اجتماع‌های حاشیه‌نشین در جنوب شهر تهران تمرکز یافتند، اما اساس رشد حاشیه‌نشینی در دهه ۴۰ و ۵۰ ابتدا از تهران شروع شده است. گسترش تأسیسات شهری و شبکه‌های ارتباطی و همچنین افزایش درآمد حاصل از نفت موجب رونق شهرها و ایجاد جاذبه‌های شهری شد.

این جامعه ‌شناس می‌افزاید: حاشیه ‌نشینان در سازمان اجتماعی کشور شکلی از شیوه زیست را سامان داده‌اند که نه شهرنشین‌اند و نه روستانشین. اگر چه حاشیه‌نشینان در پیرامون شهر زیست می‌کنند و از اقتصاد شهر بهره می‌برند، اما به‌هیچ‌وجه جذب اقتصاد، اجتماع و فرهنگ شهری نشده‌اند؛ یک قطب جدید و نوظهوری را ایجاد کرده‌اند. از یک سو از خدمات، امکانات، تسهیلات رفاهی و زیربنایی محروم مانده‌اند و از سوی دیگر، خصوصیات و سبک زندگی خاص این گروه سبب شده است تا امکان بروز انواع نابهنجاری در این مناطق رخ دهد. به طور کلی، دلایل شکل‌گیری حاشیه‌نشینی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

وی این سه دسته را شامل «ساختار اقتصادی (افزایش فقر شهری، ناکارآمدی بازار رسمی زمین و مسکن)»، «نارسایی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری(عدم تأمین فضای اسکان کم‌درآمدها)» و «رویدادهای اجتماعی( اختلاف خانوادگی نزاعی، قومی-قبیله‌ای، مهاجرت از روستا یا شهر کوچک)» برشمرد.

حاشیه‌نشینی؛ بسترساز ناهنجاری‌های اجتماعی

سجودی می‌گوید: حاشیه‌نشینی نقطه بحران یک شهر محسوب می‌شود که بیشترین جمعیت جوان را در خود جای داده است. با وجود اینکه می‌توان نقطه قوت برای شروع نوعی توسعه اقتصادی اجتماعی باشد، تبدیل به یکی از نقاط بحرانی شده است. این مناطق یکی از بسترهای وسیع ناهنجاری‌های اجتماعی است که در صورت تداوم می‌تواند یک کشور را با بحران بزرگی روبه‌رو کند. حاشیه‌نشینان در طول سال‌های گذشته نه‌تنها هیچ‌گاه آنچنان که باید مورد حمایت دولت و گروه‌های سیاسی حاکم قرار نگرفتند، بلکه با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌های شهری نیز همچنان با مشکل‌های بسیاری مواجه بودند.

به گفته وی، زیست حاشیه‌نشینی و جرم پیوند نزدیکی با هم دارند و تحقیق‌های گوناگون به نقش مهاجرت به‌عنوان عامل بنیاد این شکلی حاشیه‌نشینی تأکید شده است. به طور کلی، مناطق حاشیه‌نشین نه امکانات اقتصادی شهری و نه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دارند.

یکی از مسائل مهمی که حاشیه‌نشینان برای شهرهای بزرگ فراهم آورده، تهدید امنیت اقتصادی انسان‌هاست. به طور کلی، ساختار مناطق حاشیه‌ای به‌گونه‌ای است که گروه‌ها و باندهای مافیایی با حضور در آنها می‌توانند به فعالیت‌های نابهنجار خود بپردازند و فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری اقتصادی را با چالش جدی مواجه کنند.

بد مسکنی؛ مادی‌گری، کج‌روی، بی‌عاطفگی و بروز بزهکاری

وی ادامه می‌دهد: از دیگر سو، وقتی که شهرهای بزرگ برای نخستین بار شکل گرفتند- یعنی از سده هجدهم- دو دیدگاه درباره آثار و عواقب شهرنشینی بر زندگی اجتماعی روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند. برخی شهرها را نمودی از فضیلت متمدن می‌دانند که سرچشمه پویایی و خلاقیت فرهنگی است. برای این دسته از محققان، شهر بیشترین فرصت‌ها را برای توسعه اقتصادی و فرهنگی فراهم می‌آورد.

برخی دیگر از محققان، شهر را آتش‌سوزان پر دودی می‌دادند که آکنده از جماعتی پرخاشگر و بی‌اعتماد به یکدیگر است که همگی غرق در جنایت و خشونت و تباهی‌اند. افزایش لجام‌گسیخته جمعیت شهرنشین، کمبود زمین و نداشتن مسکن سبب افزایش گرایش به مادی‌گری، کج‌روی، بی‌عاطفگی و بروز بزهکاری می‌شود.

از آنجا که در شهرها، افراد شناختی از یکدیگر ندارند و در نتیجه کنترل و نظارت اجتماعی بر عملکرد آنان از میان رفته است، موجب شکل‌گیری نابهنجاری اجتماعی می‌شود. ابعاد فقر شهری و شکاف و تفاوت فاحش بین محله‌های شهری از مهم‌ترین عواملی است که بر نخستین تحلیل‌های جامعه‌شناختی از زندگی شهری اثر گذاشت.

این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: یکی از نظریه‌های مهم در حوزه شهرنشینی توسط دیوید هاروی مطرح شده است. عنوان نظریه هاروی «تجدید ساختار مکان» است. به نظر هاروی، شهرنشینی یکی از جنبه‌های محیط زیست مصنوعی است که با گسترش سرمایه‌داری صنعتی به وجود آمده است. از نظر او، در شهرنشینی مدرن مکان پیوسته تجدید ساختار می‌یابد. این فرآیند به‌واسطه فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خصوصی که به خرید و فروش خانه‌ها و املاک می‌پردازند، تعیین می‌شود.

راه‌حل‌ها و راهکارها

سجودی در این باره توضیح می‌دهد: برخلاف وجود مسائل و مشکلات ناشی از شرایط حاکم بر بخش مسکن از جمله نرخ رشد بالای جمعیت، کمبود سرمایه و مشکل‌های ناشی از کمبود مصالح ساختمانی، بخش عمده‌ای از ناتوانی برنامه‌­های مسکن را می‌باید در چگونگی تدوین فرآیند برنامه‌ها جست‌وجو کرد.

از بررسی اولیه برنامه‌های پنج‌ساله مسکن در ایران چنین استنباط می‌شود که فرآیند معمول در آنها کامل است. در فرآیند این برنامه‌ها می‌توان مراحل مختلف یک برنامه‌ریزی جامع را که شامل شناخت وضع موجود، مشکل‌ها و تنگناها، پیش‌فرض‌ها، اهداف کیفی و کمی و اقدام‌های مورد نیاز است، شاهد بود. اما تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر این فرآیند حاکی از وجود کاستی‌های قابل‌توجهی در تبیین مسأله، چگونگی اهداف، معیارها، شیوه تجزیه‌وتحلیل مقوله‌های مختلف و ارتباط منطقی بین مراحل مختلف برنامه است.

این جامعه‌شناس در پایان تأکید می‌کند: برای افزایش توان خانوارها در دستیابی به مسکن، باید با اتکا بر سیاست‌های دقیق و حفظ انضباط پولی از افزایش بی‌دلیل و بی‌برنامه نقدینگی سرگردان جلوگیری کرد. با ایجاد تعادل در نقدینگی، می‌توان حد متعادلی از تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای را در کنار یکدیگر حفظ کرد و به این وسیله ضمن پرهیز از حبابی شدن بازار، به تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن دست یافت.| ایرنا