وزیر صنعت پشت فرمان آلودگی

محمد درویش: درخواست شماره‌گذاری 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری معامله بر سر جان مردم است

سال 95، خوش خبر برای محیط زیستی‌ها بود چراکه ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های آلاینده کاربراتوری تصویب شد اما اکنون با گذشت حدود دو سال وزارت صنعت و معدن خواستار لغو این قانون است.
بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری، باز هم موتورسیکلت‌سازان قصد تولید این دستگاه آلاینده را دارند. آنطور که ایسنا گزارش می‌دهد ، درخواست جدیدی برای پلاک‌گذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانه‌های صنعت و کشور مطرح شده این درحالیست که بر اساس مصوبه تیرماه سال ۹۵، تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع است و از این تاریخ شرکت‌ها باید به سمت تولید موتورسیکلت انژکتوری حرکت می‌کردند چرا که بر اساس مطالعات کارشناسی، موتورسیکلت‌های کاربراتوری سهم بالایی در تولید گازهای آلاینده و کاهش کیفیت هوا دارند. چندی پیش هم نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد –  اعلام کرد که یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی می‌کند.

تعیین تکلیف موضوع تا دو هفته آینده

نامه درخواست پلاک گذاری 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری خطاب به معاون اول رییس جمهور نوشته شده و به امضای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده، تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح جلسه کارگروه زیر بنایی هیات دولت در مورد مجوز شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری می‌گوید: «در این جلسه موافقان شماره‌گذاری کاربراتوری‌ها بحث اشتغال و بی‌اطلاعی موتورسیکلت‌سازان را مطرح می‌کردند اما مخالفان ارائه مجوز اعتقاد داشتند که به اندازه کافی به سازندگان موتورسیکلت کشور برای تولید موتور کاربراتوری فرصت داده شده است .» وی با اشاره به نتیجه جلسه کارگروه زیربنایی دولت می‌گوید: «در این جلسه تنها نمایندگان سه دستگاه با این طرح شماره‌گذاری موتورهای کاربراتوری مخالفت کردند و بقیه از جمله وزارت صنعت موافق اجرای آن بودند البته نتیجه نهایی زمانی مشخص می‌شود که این موضوع در هیات دولت بررسی شود و به احتمال قوی تا دو هفته آینده تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد. تصمیمی که در کمیته فرعی گرفته شده تصمیم نهایی نیست، چون هنوز در دولت بررسی نشده و امید است که در دولت به تصویب نرسد.»

زمزمه تولید مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری

محمد درویش فعال محیط زیست در گفت‌و‌گو با پیام ما می‌گوید: « شگفت انگیز است که یک وزارت خانه  در کشور برای لغو یک قانون رسمی در کشور درخواست کتبی بدهد. این نامه یک درخواست غیر قانونی محسوب می‌شود چراکه قرار بود در یک برنامه زمانبندی مشخص این موتورها را از رده خارج کنیم. به گفته درویش لازم است نهادهای نظارتی در کشور همچون سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 به این موضوع ورود کنند و اجازه چنین تخلف آشکاری را ندهند چرا که باید یاد بگیریم که بر سر جان مردم معامله نکنیم. وی می‌گوید: می‌توانیم در یک برنامه پنج ساله تمامی این موتورهای بنزین سوز را از دور خارج و به جای آن موتورهای برقی وارد کنیم و جای تعجب است که چرا چنین برنامه ای دنبال نمی‌شود.

مطابق اصل 50 قانون اساسی، هر ایرانی حق شاکی شدن از این موضوع را دارد

به گفته درویش سمن‌ها می‌توانند مطابق با تبصره 3 ماده 66 آیین دادرسی از این موضوع شکایت کنند و حتی هر فرد ایرانی هم می تواند مطابق اصل 50 قانون اساسی نسبت به چنین موضوعی شاکی شود چراکه حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است و دادستان و قوه قضاییه موظف هستند که به این موضوع ورود کرده و به این تخلف رسیدگی کنند.

بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری، باز هم موتورسیکلت‌سازان قصد تولید این دستگاه آلاینده را دارند. به‌تازگی درخواست جدیدی برای پلاک‌گذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانه‌های صنعت و کشور مطرح شده در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده  است :« در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.»