معاون دبیر ستاد حقوق بشر در سفر به کرمان:
به دنبال حقوق بشر با مبنای اسلامی هستیم

دکتر خسرو حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ۲۸ مرداد در سفر استانی خود به کرمان از اسلامی شدن حقوق بشر خبر داد و تأکید کرد ما به دنبال حقوق بشری با مبنای اسلامی هستیم. به گزارش پایگاه خبری «کرمان نو» معاون دبیر ستاد حقوق بشر علت سفر خود به استان کرمان را صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه دانست که رهبر تأکید بر حقوق بشر اسلامی و تبیین این حقوق داشته‌اند. او نیز تأکید کرد که دادگستری کل استان کرمان در این امر پیش‌قدم شده و با دبیرخانه حقوق بشر هماهنگی کرده و جلسات امروز را تشکیل دادند. حکیمی هدف تشکیل این جلسه را بررسی اصول و مبانی حقوق بشر اسلامی و تفاوت حقوق بشر اسلامی و با حقوق بشر جهانی بیان کرد. وی منابع حقوق بشر اسلامی را آیات رحمان و دستورات الهی معرفی کرده که دربرگیرنده عناوین حقوق بشری غنی‌تر و محکم‌تر از اصطلاحات مشابه حقوق بشری غربی است. حکیمی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه پاسخ ستاد حقوق بشر به سایر کشورهای خاطی این‌گونه جواب داد که ما به‌صورت دفاعی پاسخ‌های خود را مستدل و کتبی به کشورها دادیم و به خلاف واقع بودن حرف‌های آنان نیز پرداختیم و به‌صورت تهاجمی و با استناد به مبانی قانونی ایران پاسخ و موردنقد قراردادیم.
وی وظیفه بخش پایش ستاد حقوق بشر را پایش این‌گونه بیانیه‌ها دانست و گفت موارد پایش شده به‌صورت روزآمد در سایت قرار می‌گیرد. مشاور رئیس قوه قضاییه در مورد نحوه پاسخگویی خود تأکید کرد که از زمان تأسیس ستاد حقوق بشر -سال ۸۴ -تاکنون پاسخگویی‌ها را با همکاری تمام دادگستری‌های سراسر کشور انجام داده‌ایم.
وی از وجود رابط استانی در هر استان خبر داد و می‌گوید ما در هر استان با پیشنهاد ستاد حقوق بشر و موافقت رئیس قوه قضاییه یکی از معاونین قضایی رئیس‌کل هر استان به‌عنوان رابط ستاد حقوق بشر انتخاب می‌شود و مکاتبات خود را انجام می‌دهیم. حکیمی با اشاره مسائل بحرین و یمن این نکته را نیز بیان کرد که در مورد بحرین و یمن ما منتظر سازمان‌های بین‌المللی و عکس‌العمل آن‌ها در مقابل این جنایات نیستیم . به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران و ستاد حقوق بشر خود را موظف دانسته و بیانیه برای دبیر کل ستاد حقوق بشر و سایر سازمان‌ها صادر می‌کنیم و با این بیانیه‌ها از نهادهای بین‌المللی انتظار داریم این کشتارها را تمام کرده و به آن‌ها خاتمه دهند. معاون دبیر ستاد حقوق بشر بحث مربوط به فاجعه منا را به دادستانی کل کشور مربوط دانست و این نکته را هم بیان کرد که این امر را رئیس قوه قضاییه دستور داده است. او نیز وظیفه دادستانی را طبق قانون اساسی مأموریت مدعی‌العمومی کشور می‌داند و تأکید کرد که این ارجاع باعث شد دادستانی جلساتی با حضور وزارت خارجه و سایر نهادها انجام داده و ستاد حقوق بشر در جهت مطالعه میدانی و بعد حقوقی کارهایی را انجام بدهد.