هفته محیط‌زیست است. در روزهایی که کشور نه در جنگ کامل است و نه در صلح پایدار، در آن فضای خاکستری و فرسایشی که همه چیز به «بعداً» موکول می‌شود و هر اولویتی پشت اولویت دیگری پنهان می‌شود. بودجه‌ها کوچک‌تر شده‌اند، درآمد نفت کاهش‌یافته، تحریم‌ها فشار آورده‌اند و مدیران خصوصاً در استان‌ها در تنگنای توسعه و اشتغال‌زایی، استانداردهای محیط‌زیستی را آرام‌آرام و گاه نه‌چندان آرام، کنار می‌گذارند. توجیه همیشه آماده است: «اول نان، بعد محیط‌زیست.» اما تاریخ نشان داده که این معامله، معامله‌ای است که سهم یک طرف آن هرگز پرداخت نمی‌شود یا اگر پرداخت شود، سودش نصیب نسل‌هایی می‌شود که از این بی‌توجهی ارث برده‌اند.

در دهه ۱۹۵۰، بریتانیا در اوج بازسازی پس از جنگ دوم جهانی، کارخانه‌هایش را بدون هیچ محدودیت محیط‌زیستی جدی به کار انداخت. در دسامبر ۱۹۵۲، مه‌دود بزرگ لندن آمیخته‌ای از دود زغال‌سنگ، آلاینده‌های صنعتی و بی‌تفاوتی مدیریتی شهر را چهار روز خفه کرد. بیش از دوازده هزار نفر جان باختند. پارلمانی که سال‌ها از قانون‌گذاری محیط‌زیستی طفره رفته بود، ناگهان فهمید «توسعه بدون استاندارد» یعنی پرداخت هزینه‌ای مضاعف این بار با جان مردم.
ژاپن دهه شصت میلادی، معجزه اقتصادی‌اش را با آلودگی ساخت. کارخانه «چیسو» در خلیج «میناماتا»، جیوه را سال‌ها به دریا ریخت. مردم با اعصاب ویران ماندند؛ کودکانی به دنیا آمدند که هرگز درست راه نرفتند. شرکت فاجعه را پنهان کرد، دولت سکوت کرد، «توسعه» ادامه یافت تا قیمتش را نسل‌ها با تن‌هایشان پرداختند. در آمریکای دهه هفتاد، رودخانه «کایاهوگا» در «اوهایو» آن‌قدر از پسماند صنعتی آکنده بود که آتش گرفت. رودخانه‌ای که می‌سوخت تصویری شد که نمی‌شد نادیده گرفت و همان تصویر، جنبش محیط‌زیست مدرن آمریکا و قانون آب‌های پاک را زایید. گاهی بحران، تنها زبانی است که قدرت می‌فهمد. ما اما انگار منتظریم رودخانه‌مان هم آتش بگیرد.

دریاچه ارومیه سال‌هاست که نه یک بحران اضطراری، بلکه یک پروژه تدریجی فراموشی است. تصویری که به آن عادت کرده‌ایم و عادت، بدترین دشمن بحران است. جنگل‌های زاگرس می‌سوزند و گاه معلوم نیست آتش از کجا آمده و به کجا می‌رسد. تالاب‌ها خشک می‌شوند و پروانه‌های بهره‌برداری صادر می‌شود. گردوغبار خوزستان و کرمان هر سال بیشتر از پارسال است و هر سال هم وعده‌ها بیشتر از عمل. در این میان، استان‌هایی که باید نگهبان طبیعت باشند، زیر فشار شاخص‌های اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای که از مرکز دیکته می‌شود، سند محیط زیستی را آخرین سند روی میز امضا می‌کنند، اگر اصلاً به امضا برسد. در این شرایط، سازمان حفاظت محیط‌زیست و در رأس آن خانم «شینا انصاری»، با یک آزمون سخت روبه‌روست: آیا این سازمان صرفاً نهادی تشریفاتی خواهد بود که مُهر تأیید بر مصوبات توسعه‌ای می‌زند، یا اتاق فکر و سپر قانونی‌ای است که در برابر فشارهای کوتاه‌مدت می‌ایستد؟

سازمان حفاظت محیط‌زیست، طبق قانون، ابزارهایی دارد که کمتر از آن‌ها استفاده می‌شود: حق وتوی طرح‌های توسعه‌ای فاقد ارزیابی زیست‌محیطی، اختیار توقف پروژه‌های مخرب و صلاحیت پیگرد قانونی متخلفان. اما این ابزارها تنها وقتی معنا دارند که اراده استفاده از آن‌ها وجود داشته باشد، نه در اطلاعیه‌ها، بلکه در تصمیم‌های واقعی. انتظار از رئیس سازمان در این دوران صرفاً مدیریت بحران نیست؛ رهبری سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری‌ای که استانداردهای زیست‌محیطی را نه به‌عنوان مانع توسعه، بلکه به‌عنوان شرط لازم توسعه پایدار تعریف کند. در چنین شرایطی، عقب‌نشینی از حوزه مأموریتی سازمان، نه واقع‌بینی است و نه مدیریت بحران؛ بلکه تسلیم‌شدن در برابر فشارهایی است که آینده محیط‌زیست کشور را پیش‌فروش می‌کنند. اما نباید همه بار را بر دوش یک سازمان دولتی گذاشت. فعالان حوزه محیط‌زیست از روزنامه‌نگاران و پژوهشگران گرفته تا سازمان‌های مردم‌نهاد و کنشگران محلی نقشی دارند که هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند جایگزینش شود. دیده‌بانی مستمر، مستندسازی آنچه پنهان می‌ماند، و ساختن فشار اجتماعی که بدون آن هیچ قانونی اجرا نمی‌شود. جنبش محیط‌زیست آمریکا بدون «راهل کارسون» و کتاب «بهار خاموش» او شکل نمی‌گرفت. تحول سیاست‌های زیست‌محیطی اروپا بدون نسل‌ها فعال مدنی که در خیابان، دادگاه و رسانه حاضر شدند، ممکن نبود. در ایران نیز، اگرچه فضا محدودتر است، اما همین فعالان بوده‌اند که بحران ارومیه و حفاظت از هیرکانی و یوز را در دستور عمومی نگه داشتند. صدای جنگل‌های آبی شدند. داده جمع کردند وقتی کسی نمی‌خواست داده‌ها دیده شوند. ادامه این نقش، در شرایط فعلی، شجاعت می‌طلبد، اما ضرورتی است که نمی‌توان از آن گریخت.

هفته محیط‌زیست اگر قرار است بیش از یک مناسبت تقویمی باشد، باید به چند اقدام عملی منجر شود. در سطح ملی، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید گزارش شفاف سالانه‌ای از وضعیت ارزیابی‌های زیست‌محیطی طرح‌های استانی منتشر کند. چه تعداد رد شده، چه تعداد تأیید و بر چه مبنایی. در سطح استانی استانداران و مدیران کل محیط‌زیست باید پاسخگوی شاخص‌های زیست‌محیطی باشند، نه فقط شاخص‌های اقتصادی. توسعه‌ای که آبخوان را تخلیه یا جنگل را تخریب می‌کند، توسعه نیست، هزینه‌ای است که نسل بعد می‌پردازد. در سطح جامعه مدنی نیز سازمان‌های مردم‌نهادی که همچنان مشغول فعالیت هستند، باید ظرفیت پایش محلی را تقویت کنند. هر استان، هر حوضه آبریز، هر جنگل ناظر محلی خودش را می‌خواهد. طبیعت برای وضعیت «نه جنگ نه صلح» استثنا قائل نمی‌شود. آبخوان‌ها در دوران تحریم هم تخلیه می‌شوند. ریزگردها در بودجه‌های کسری هم می‌وزند. گونه‌های در معرض انقراض منتظر بهبود اوضاع اقتصادی نمی‌مانند. بریتانیا هم در ۱۹۵۲ فقیر بود. ژاپن هم می‌خواست زود بزرگ شود. آن‌ها هزینه بی‌توجهی را با جان مردم پرداختند و بعد قانون نوشتند. ما هنوز می‌توانیم ترتیب را عوض کنیم. هفته محیط‌زیست نباید فقط بهانه‌ای برای بیانیه باشد. باید آینه‌ای باشد که در آن ببینیم چه داریم از دست می‌دهیم و این بار، پیش از آنکه رودخانه‌مان آتش بگیرد.