«ما از همه چیز ناامیدیم.» این را «بهمن ایزدی»، فعال محیط‌زیست در استان فارس می‌گوید. او که از چندوچون واگذاری بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده بهرام گور مطلع است، آن را عملی «غیرعلمی، بدون منطق و بی‌قانونی محض» عنوان می‌کند و این گفته مسئولان محیط‌زیست و مدیر زیستگاه‌های سازمان که این مناطق به دلیل تخریب‌های گسترده ارزش اکولوژیکی خود را ازدست‌داده‌اند را امری کاملاً اشتباه می‌داند «تلاش‌ها برای راه‌اندازی معدن سنگ‌آهن در منطقه حفاظت شده از سال‌ها قبل در جریان است. گسل آهن از شمال غرب سیرجان که معدن گل‌گهر در آن قرار دارد به مرز استان فارس می‌رسد و وارد پارک ملی قطرویه می‌شود. این میزان سنگ‌آهن در پارک ملی آن‌قدر برایشان مهم بود که حدوداً ۱۷ سال قبل مرز سیاسی استان فارس و کرمان را تغییر دادند و بخشی از استان فارس را جزو کرمان کردند؛ چون در فارس مخالفت‌ها برای معدن‌کاوی در منطقه حفاظت شده بالا بود.»

او حالا بعد سال‌ها رفت‌وآمد و تلاش، اتفاقات اخیر را عجیب می‌داند. آن هم در شرایطی که توقع از سازمان حفاظت محیط‌زیست و شورای‌عالی متفاوت از دوره‌های دیگر بوده «در دوره‌های مختلف، متأسفانه غلبه روابط و گرایش‌های سیاسی مشکلات زیادی را برای محیط‌زیست رقم زد. ما در این دوره و بعد از سال‌ها شکست و سختی فکر می‌کردیم فضا تغییر کرده و قرار است فقط محیط‌زیست مهم باشد اما می‌بینیم به‌راحتی منطقه حفاظت شده را به بهانه‌های واهی به معدن‌کاو می‌دهند. چطور می‌خواهید در تاریخ به این عملکرد نگاه کنید؟ چطور با این عملکرد می‌توانید از محیط‌بانان در مناطق یا سایر اعضای سازمان توقع داشته باشید مقابل فساد بایستند یا خودشان درگیر فساد نشوند؟»

ایزدی می‌گوید این منطقه به گفته خود مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست با رشد گونه گورخر ایرانی روبرو بوده و سپردن بخش‌هایی از این منطقه یعنی تلاش برای نابودی گونه و اکوسیستم «تلاش‌ها برای استیلا در شرق پارک ملی قطرویه در جریان بوده و هست و مدام با این گفته که پول از شرکت‌های معدنی برای حفاظت می‌گیرند خودشان و دیگران را گول زده‌اند؟ کدام پول؟ اصلاً چرا منطقه‌ای با این ارزش باید نابود شود که بعد صحبت از دریافت پول به میان بیاید؟ آن هم پولی که مدام گفته شده به صندوق محیط‌زیست واریز نمی‌شود.»

اتفاقاتی که در منطقه حفاظت شده بهرام گور در جریان است فعالان محلی و کشوری را سردرگم کرده است. آن هم در شرایط فعلی کشور، در میانه جنگ و اتفاقاتی که در دی‌ماه از سر گذرانده‌ایم، آنها دیگر نمی‌توانند رنج عیان نابودی زیستگاه‌ها را تحمل کنند و می‌پرسند «نیم‌قرن بودجه برای حفاظت از گونه‌ها صرف شده و چطور حالا به‌جای تقویت زون‌های حفاظتی می‌گویید اکوسیستم از بین رفته و بخشی از آن جزو منطقه حفاظت شده نباشد؟ ما می‌پرسیم زیستگاه را به چه قیمتی فروختید؟»

۱۵ سال تلاش برای معدن‌کاوی

منطقه حفاظت‌شده و پناهگاه حیات‌وحش بهرام گور که مرز استان فارس و کرمان است، از سال ۱۳۵۱ تحت حفاظت قرار گرفت و طی دهه‌های بعد به یکی از شناخته‌شده‌ترین مناطق طبیعی کشور تبدیل شد. بااین‌حال، از اوایل دهه ۱۳۹۰ نام این منطقه نه فقط در مباحث محیط‌زیستی، بلکه در پرونده‌های معدنی نیز مطرح شد.

اگرچه مطالعات زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر معدنی در محدوده و پیرامون بهرام گور سابقه‌ای طولانی دارد، اما تا سال‌ها بحث بهره‌برداری معدنی در این منطقه به موضوعی عمومی تبدیل نشده بود. نقطه عطف ماجرا به سال‌های ابتدایی دهه نود برمی‌گردد؛ زمانی که تغییرات قانونی و افزایش توجه به ظرفیت‌های معدنی استان فارس، نگاه‌ها را به سمت محدوده‌های معدنی اطراف بهرام گور برد.

از سال ۱۳۹۲ به بعد، گزارش‌هایی درباره واگذاری محدوده‌های معدنی و صدور مجوزهای اکتشافی در اطراف این منطقه منتشر شد. همین موضوع واکنش کارشناسان و فعالان محیط‌زیست را به دنبال داشت. آنها هشدار می‌دادند که حتی فعالیت‌های معدنی در حاشیه منطقه نیز می‌تواند با ایجاد جاده، افزایش رفت‌وآمد ماشین‌آلات سنگین و برهم‌زدن آرامش زیستگاه، حیات گونه‌های جانوری را تحت‌تأثیر قرار دهد.

این اختلاف‌نظر در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به اوج رسید. از یک سو، مسئولان حوزه معدن بر ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و نقش معادن در ایجاد اشتغال تأکید می‌کردند و از سوی دیگر، کارشناسان محیط‌زیست معتقد بودند که ارزش اکولوژیک بهرام گور به‌اندازه‌ای بالاست که هرگونه توسعه معدنی باید با حساسیت و احتیاط بسیار انجام شود.

در آن سال‌ها بارها موضوع مزایده محدوده‌های معدنی و احتمال آغاز فعالیت‌های اکتشافی مطرح شد و بهرام گور به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تعارض میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست در کشور بدل شد.

هرچند نمی‌دانیم نخستین معدنی که فعالیتش را در این نقطه شروع کرد چه معدنی بود؛ اما آنچه مسلم است این است که از حدود سال ۱۳۹۲ به بعد، معدن‌کاوی در بهرام گور از یک موضوع فنی و تخصصی فراتر رفت و به بحثی ملی درباره چگونگی برقراری تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های حیات‌وحش ایران تبدیل شد. درنهایت پس از چند سال مناقشه میان فعالان محیط‌زیست و متولیان بخش معدن، فعالیت‌های معدنی مورد اختلاف در منطقه بهرام گور در سال ۱۳۹۹ متوقف شد. مخالفان معدن‌کاوی معتقد بودند این فعالیت‌ها می‌تواند زیستگاه گور ایرانی را تحت‌تأثیر قرار دهد. توقف این پروژه‌ها از سوی بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست به‌عنوان گامی مهم در حفاظت از یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های حیات‌وحش ایران ارزیابی شد و حالا چند سال بعد از آن سال باز هم به نقطه ابتدایی برگشته‌ایم، تلاش برای معدن‌کاوی در این منطقه.

به ما گفتند این منطقه ارزش حفاظتی‌اش را ازدست‌داده

بحث معدن‌کاوی در بهرام گور پایش به جلسه آخر شورای‌عالی محیط‌زیست در دی‌ماه سال گذشته کشیده شد. آنجا آن‌طور که «نغمه مربقعی دینان» یکی از اعضای این شورا به «پیام ما» می‌گوید، این طرح مصوب شد و از جمله دلایل این تصویب هم تلاش دفتر زیستگاه‌ها برای اقناع شورا بوده است «ما پیش از آن جلسات زیادی داشتیم؛ اما به ما گفتند به دلیل فعالیت‌های طولانی‌مدت در این منطقه توسط معادن و دخل‌وتصرف بسیار، این منطقه تنزل کیفیت داشته. حیات‌وحش در آن وجود ندارد و به زیستگاه پارک ملی قطرویه رفته‌اند و عملاً این مناطق دیگر توان قرارگرفتن در لیست مناطق حفاظت شده را ندارند و همین هم دلیلی شد تا بخواهیم این تصمیم را بگیریم؛ اما شروطی هم گذاشته شد، مانند اینکه باز هم باید نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود داشته باشد.»

مبرقعی در حالی از نظارت بر منطقه حفاظت شده‌ای که دیگر در لیست مناطق قرار ندارد صحبت می‌کند که پیش‌ازاین و زمانی که عنوان منطقه حفاظت شده را یدک می‌کشیدهم نظارتی بر آن وجود نداشت، وگرنه با دخل و تصرفاتی این‌چنینی مواجه نمی‌شدیم.

او در پاسخ به این پرسش که چطور در مناطق حفاظت شده امکان معدن‌کاوی داده‌اید و اصلاً چطور با وجود این حجم اندک از مناطق حفاظت شده باز هم از میزان آن کم کرده‌اید می‌گوید «ما سیاستی در شورا داریم که اگر بخش‌هایی از مناطق جدا شوند، حتماً در بخش دیگر باید این مساحت جبران شود. مثلاً اگر در جنوب جدا شده باید در شمال به حجم منطقه افزوده شود و ما ابداً اجازه کاهش مساحت مناطق را نداریم. از طرفی باید درآمد حاصل از این تخریب به‌حساب صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود.»

مبرقعی همچنان در پاسخ به این انتقاد که در سال‌های گذشته پول چندانی به‌حساب صندوق ملی واریز نشده و این یکی از گلایه‌های خود سازمان بوده هم می‌گوید «بله متأسفانه این درست است. ۱۵ سال قبل خود من یکی از تدوین‌کنندگان اساس‌نامه صندوق ملی بودم و انتظار می‌رفت سازوکار حقوقی دقیق مقابل این وضعیت را بگیرد؛ اما این‌طور نشد و امیدواریم در آینده این سازوکار تدوین شود.»

مجبور به تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم

گفته‌های عضو شورای‌عالی محیط‌زیست را «حمید ظهرابی» معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در نشست روز گذشته این سازمان تأیید می‌کند و این مناطق را فاقد ارزش به‌عنوان منطقه حفاظت شده می‌داند «در سال ۱۳۹۴ و در منطقه بهرام گور معدنی راه افتاد که جزو بند ب توافق‌نامه بود. یعنی بندی که اجازه فعالیت معدنی در این مناطق را می‌داد. در این منطقه شش پهنه درخواست مجوز کردند که سازمان حفاظت محیط‌زیست با پهنه‌های پی ۱ و ۲ مخالفت و با بقیه پهنه‌ها موافقت کرد. محدوده معدنی پی ۳ در مجاورت کارخانه یک شرکت معدنی بود و بخشی از اراضی، بین این پهنه معدنی، بخشی در کارخانه و بخشی به جاده می‌خورد و به همین دلیل ارزش حفاظتی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست نداشت. وزارت صمت برای حل مشکلات این واحد صنعتی درخواست داد و چون زمین کارکرد دیگری نداشت بعد از رفتن به شورای‌عالی با آن موافقت شد.»

به گفته او این اراضی در گذشته در محدوده شهری بوده و به واحد صنعتی هم واگذار شده بودند و عملاً در استفاده این واحد قرار داشتند «با حل مشکل این واحد، وزارت صمت متعهد شد برای حفاظت در تنوع زیستی کمک کند و مبلغ قابل‌توجهی برای این حوزه پرداخت شود.»

او اما در توضیحی که در ابتدای پاسخ به سؤال درباره این معدن داد گفت «بر اساس بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست فعالیت معدنی در مناطق چهارگانه باید با موافقت شورای‌عالی محیط‌زیست باشد. در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، پارک‌های ملی و آثار طبیعی و ملی جدا شدند و پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده ماندند. در تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۱۳۵۴ بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبادله شد، مناطق به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شدند و مناطق گروه ب اجازه فعالیت معدن‌کاری یافتند. در خصوص مناطق جدید هم کارگروهی با عنوان کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صمت تشکیل شد که تصمیم می‌گیرند آیا می‌تواند معدنی در یک منطقه حفاظت شده با لحاظ اینکه اول حفاظت راه بیفتد یا خیر.»

او می‌گوید بنا بر این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان مخالفت کامل ندارد «اگر معدنی باشد که بهره‌برداری‌اش آسیب کمی به محیط‌زیست بزند و باعث رونق اقتصادی شود طبیعتاً نباید سازمان با آن مخالفت کند. ما با وزارت صمت در تعامل مکرر هستیم و اگر قرار باشد ما با همه معادن مخالفت کنیم، طبیعتاً این وزارتخانه هم می‌تواند با ایجاد مناطق حفاظت شده جدید مخالفت کند؛ چون قانون حفاظت و بهسازی می‌گوید اگر خواستی منطقه جدید ایجاد کنی باید موافقت وزارت صمت را داشته باشی. اگر این تعامل را به تقابل تبدیل کنیم، هیچ منطقه جدیدی نخواهیم داشت.»