بار دیگر، سدی دیگر با انفعال و بی‌مسئولیتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با همراهی و چراغ سبز سازمان حفاظت محیط‌زیست، بوم‌سازگان هیرکانی را هدف گرفته است. این بار، قرار است روی رودخانه سجارود، در ۳۵ کیلومتری شهر بابل، سدی ساخته شود که به پاک‌تراشی و نابودی دست‌کم ۲۹ هکتار از پوشش جنگلی بکر منطقه و از میان رفتن دست‌کم ۵۵۰ هزار تن خاک حاصلخیز جنگلی می‌انجامد؛ خاکی که نه‌تنها در ایران، بلکه در غرب آسیا نیز همانندی ندارد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به آلودگی منابع آب زیرزمینی شمال کشور بر اثر نفوذ فاضلاب، سموم کشاورزی و شیرابه پسماندها، تأمین آب شرب از منابع آب سطحی پایش‌شده و تصفیه‌شده را ضرورتی برای حفظ سلامت شهروندان دانسته و با استناد به این استدلال‌ها، در سال ۱۳۹۹ مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی این سد را صادر کرده است. این سازمان، مطابق رویه معمول، مجری طرح را نیز موظف کرده است خسارت‌های محیط‌زیستی را جبران و سه برابر سطح جنگل‌های تخریب‌شده، جنگل‌کاری کند.

اگرچه این مجوز در دولت پیشین صادر شده است، انتظار نمی‌رود سازمان حفاظت محیط‌زیست از بازنگری در آن، که مطالبه بسیاری از دغدغه‌مندان حوزه آب و محیط‌زیست کشور است، شانه خالی کند. به یاد دارم که در روزهای نخست آغاز به کار خانم انصاری، بر ضرورت اصلاح روند مطالعه، نگارش و تصویب گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تأکید شد، اما تاکنون اطلاعی از سرنوشت آن اصلاحات در دسترس نیست. آنچه مسلم است، این است که مجوز محیط‌زیستی هیچ پروژه‌ای حکم وحی منزل ندارد و در صورت اقتضای منافع ملی و ملاحظات زیست‌محیطی، می‌توان آن را ابطال یا بازنگری کرد.
در همین راستا، توجه به چند نکته درباره استدلال‌های مطرح‌شده برای صدور این مجوز ضروری است.

۱. اثبات آلودگی منابع آب زیرزمینی استان‌های شمالی، دلیل قانع‌کننده‌ای برای تداوم سدسازی در این حوزه نیست. اگر آلودگی منابع آب زیرزمینی برای شرب اثبات شده است، راهکار منطقی آن، رفع منشأ آلودگی با رویکردی فنی و تخصصی است، نه تخریب بخش دیگری از عرصه‌های طبیعی و جنگلی. برای نمونه، با هزینه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی اجرای سد سجارود، چند شهر استان مازندران را می‌توان به سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب مجهز کرد؟ چرا دولت‌ها برای طرح‌های پرهزینه سدسازی و انتقال آب اعتبار دارند، اما برای اصلاح زیرساخت‌های جمع‌آوری فاضلاب و مدیریت پسماند، منابع مالی کافی در نظر گرفته نمی‌شود؟

۲. مطالعات پایش کیفیت منابع آب سطحی استان مازندران از دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد این منابع نیز بر اثر مصرف سموم، آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه‌ها و نیز نفوذ شیرابه محل‌های دفن زباله در عرصه‌های جنگلی، آلوده شده‌اند. بنابراین این استدلال که به دلیل آلودگی منابع آب زیرزمینی باید به مهار آب‌های سطحی روی آورد، از پشتوانه فنی کافی برخوردار نیست.

۳. پیشنهاد احیا و بازسازی سه‌برابری سطح جنگل تخریب‌شده، به‌تنهایی نشان‌دهنده درک ناکافی از جایگاه و کارکرد بوم‌سازگان هیرکانی است. پاک‌تراشی ۲۹ هکتار از این جنگل کم‌نظیر و غرق کردن آن در مخزن سد را نمی‌توان با نهال‌کاری سه‌برابری جبران کرد. جنگل دست‌کاشت، حتی اگر به بهترین شکل اجرا شود، از نظر تنوع زیستی و کارکردهای بوم‌شناختی، قابل مقایسه با جنگل طبیعی نیست.

در همین‌جا از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست می‌کنم گزارش مشروحی از نهال‌کاری‌های سه‌برابری انجام‌شده به‌جای عرصه‌های جنگلی تخریب‌شده در پروژه‌های سدهای گلورد، فینسک، شفارود، الیمالات، برنجستانک، لفور و هراز منتشر کند. در کدام‌یک از این پروژه‌ها، نهال‌کاری سه‌برابری حتی در حد یک اقدام نمادین اجرا شده است؟ نتیجه این نهال‌کاری‌ها چه بوده است؟ این جنگل‌های دست‌کاشت اکنون کجا هستند تا بتوان برای ساعتی از آلودگی هوای تهران به آن‌ها پناه برد؟

۴. اجرای سد سجارود دست‌کم ۵۵۰ هزار تن خاک جنگلی کم‌نظیر را از بین می‌برد؛ خاکی که امکان شکل‌گیری آن در هیچ نقطه دیگری از ایران و حتی غرب آسیا وجود ندارد. نابودی این خاک‌ها، همراه با رهاسازی بخشی از کربن ذخیره‌شده در آن‌ها، موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد شد.
پرسش این است که آیا در کشوری که از آن به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده کربن مازاد یاد می‌شود، هزینه انتشار این کربن در گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه محاسبه شده است؟ آیا حجم و هزینه انتشار گاز متان از مخزن این سد نیز برآورد شده است؟ اگر چنین محاسباتی انجام شده، لازم است میزان دی‌اکسیدکربن و متان آزادشده، روش ارزش‌گذاری و برنامه جبران آن به‌صورت شفاف منتشر شود.

۵. آیا در روند تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، مفاد قانون حفاظت از خاک، به‌ویژه مواد ۴ و ۱۲ که بر برآورد ارزش خاک تخریب‌شده و اجرای برنامه‌های بازسازی آن تأکید دارد، مورد توجه قرار گرفته است؟

به باور نگارنده، چنین الزامی رعایت نشده است. به نظر می‌رسد خاک هنوز حتی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بوم‌سازگان، جایگاه شایسته خود را نیافته است. از همین رو، معتقدم گزارش ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سد سجارود، مانند بسیاری از گزارش‌های مشابه، ناقص است و با تأثیرپذیری از فشارهای محلی و منطقه‌ای به تصویب رسیده است. بر همین اساس، شایسته است سازمان حفاظت محیط‌زیست، در گامی مؤثر، مجوز محیط‌زیستی این پروژه را بازپس گیرد و هم‌زمان، فرایند مطالعه، نگارش و تصویب گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی را اصلاح کند.