روایت رایج از مدیریت مسائل اجتماعی در ایران، روایتی آشناست: دولت با تخصیص یارانه، بسته‌های حمایتی و کمک‌های نقدی، و خیریه‌ها با اتکا به کمک‌های مردمی، تلاش می‌کنند سفره خانوارهای نیازمند را پر نگه دارند. اما این الگو، آن‌گونه که گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند، با «افزایش بار مالی، محدودیت منابع بودجه‌ای، کاهش انعطاف‌پذیری بوروکراسی و فاصله‌گرفتن سازوکارهای رسمی از واقعیت‌های میدانی» به نقطه‌ای رسیده که دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ایران نیست.

نویسندگان گزارش، «محسن ردادی»، «حسام عزت‌آبادی‌پور» و «محمدتقی ضرغام‌افشار» با اشاره به اینکه «دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به‌تنهایی قادر به ایفای نقش مسلط و تعیین‌کننده در حل مسائل اجتماعی نیستند»، چاره را در رویکردی نوین می‌بینند: کسب‌وکار اجتماعی، بنگاهی که هم‌زمان منطق بازار و مأموریت اجتماعی را در خود جای می‌دهد و سود حاصل از فعالیت اقتصادی را نه برای انباشت سرمایه سهام‌داران، بلکه برای تعمیق مأموریت اجتماعی هزینه می‌کند.

این مفهوم را نخستین‌بار «محمد یونس»، اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه نوبل صلح، به‌صورت منسجم صورت‌بندی کرد، کسی که با تجربه بانک «گرامین»، نشان داد می‌توان فقر را نه با صدقه که با اعتبار مولد کاهش داد.
بنگاه‌هایی که در فضای خاکستری نفس می‌کشند

گزارش مرکز پژوهش‌ها، با مرور تجربه میدانی هفت تا ده کسب‌وکار اجتماعی فعال در ایران، تصویری روشن از یک شکاف نهادی ارائه می‌دهد. مؤسسه‌ای که در گزارش با نام مستعار «ر. الف» معرفی شده، توانسته با شناسایی هوشمندانه شغل «مرکز تماس» به‌عنوان فرصتی برای معلولان جسمی – حرکتی، برای بیش از ۲۵۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کند و بیش از ۸۰ درصد درآمد خود را از بازار رقابتی به دست آورد رقمی که در ادبیات بین‌المللی شاخص بلوغ مالی یک کسب‌وکار اجتماعی محسوب می‌شود.

نمونه دیگر، مؤسسه‌ای است که در یکی از مناطق تهران، با اجرای برنامه‌های مداخله محلی، میزان مصرف مواد مخدر را در یک منطقه خاص از ۱۴ درصد به زیر ۲ درصد در طول سه سال کاهش داده است، دستاوردی که با صرف میلیاردها تومان بودجه دولتی نیز کمتر محقق شده است.

اما همین مؤسسات، در نظام حقوقی کشور هویت روشنی ندارند. گزارش با صراحت می‌نویسد: «این فعالیت‌ها غالباً ذیل عناوینی چون خیریه، مؤسسه مردم‌نهاد، تعاونی یا شرکت خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند و فاقد چارچوب سیاستی، حقوقی و حمایتی متناسب با ماهیت خود هستند.» نتیجه این بی‌هویتی، آسیب‌پذیری دوسویه است: هم خطر تبدیل‌شدن به بنگاه‌های صرفاً سودمحور و فاصله‌گرفتن از مأموریت اجتماعی، و هم خطر افتادن در دام الگوهای خیریه‌ای ناپایدار.

تغییر پارادایم، از مددجو به شریک تولید

محور انتقادی گزارش، آنجا تیزتر می‌شود که نویسندگان به ریشه‌های فرهنگی و سیاستی الگوی فعلی حمله می‌کنند. به باور آنان، نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری اجتماعی ایران همچنان نگاهی «بازتوزیعی – خیریه‌ای» است، نگاهی که در آن، اقشار آسیب‌پذیر، نه شرکای فعال در تولید ثروت که گیرندگان منفعل کمک تلقی می‌شوند.

گزارش پیشنهاد می‌کند که «مدل‌های حمایتی از رویکرد توزیع بسته‌های معیشتی که به وابستگی مددجویان منجر می‌شود، به سمت ایجاد اشتغال باکرامت و خودکفایی حرکت کنند». این، همان چیزی است که در ادبیات جهانی با عنوان «توانمندسازی مولد» شناخته می‌شود و در آن، فرد نیازمند از یک «هزینه» در ترازنامه دولت، به یک «مؤدی مالیاتی» تبدیل می‌شود.

شواهد گزارش، این گذار را ممکن نشان می‌دهد. مؤسسه‌ای موسوم به «م» با تمرکز بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و افراد نابینا از طریق تولید کیسه‌های پارچه‌ای، اشتغالی «عادلانه و پایدار، فراتر از استانداردهای قانون کار» ایجاد کرده است. جمعیتی موسوم به «ح» نیز با تمرکز بر بازگرداندن معتادان بهبودیافته به چرخه اقتصادی از طریق آموزش‌های مهارتی، الگویی متفاوت از کمک‌رسانی صرف ارائه کرده است.

خلأ قانونی، پاشنه آشیل سیاست‌گذاری

اما مهم‌ترین مانع پیش روی این گذار، آن‌گونه که گزارش با تأکید برمی‌شمارد، نبود یک چارچوب حقوقی مستقل است. درحالی‌که بیش از ۳۵ کشور اروپایی، چارچوب‌های قانونی متنوعی برای کسب‌وکارهای اجتماعی تعریف کرده‌اند، از «شرکت با منافع جامعه» (CIC) در بریتانیا گرفته تا «تعاونی‌های اجتماعی» در ایتالیا، ایران همچنان فاقد شخصیت حقوقی متمایزی برای این بنگاه‌هاست.

این خلأ، پیامدهای ملموسی دارد. کسب‌وکار اجتماعی در ایران یا باید خود را در قالب «خیریه» تعریف کند و از فعالیت اقتصادی بازماند، یا در قالب «شرکت تجاری» ثبت شود و قواعد مالیاتی و سهام‌داری شرکت‌های سودمحور بر آن حاکم شود. هیچ‌کدام از این دو قالب، با ماهیت دوگانه «اقتصادی – اجتماعی» این بنگاه‌ها سازگار نیست.

گزارش مرکز پژوهش‌ها، تدوین قانون جامع کسب‌وکارهای اجتماعی را نخستین گام پیشنهادی برای مجلس شورای اسلامی می‌داند، قانونی که باید «شخصیت حقوقی شرکت اجتماعی» را با ویژگی‌هایی نظیر «عدم توزیع سود یا توزیع محدود» و «قابلیت فعالیت اقتصادی در بازار» به رسمیت بشناسد.

پول و اعتبار، ابزارهایی که نداریم

دومین گلوگاه، تأمین مالی است. کسب‌وکار اجتماعی، بنا به تعریف، نه می‌تواند؛ مانند یک خیریه به طور کامل به کمک‌های مردمی متکی باشد و نه مانند یک شرکت تجاری، صرفاً به دنبال حداکثرسازی سود برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی است. این بنگاه‌ها نیازمند ابزارهای مالی نوینی هستند که در ایران هنوز شکل نگرفته‌اند.

گزارش به چند ابزار جهانی اشاره می‌کند: «سرمایه‌گذاری اثرگذار» (Impact Investing) که در آن سرمایه‌گذار علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، به دنبال اثر اجتماعی مثبت است، «اوراق‌قرضه اجتماعی» (SIB) که در آن دولت تنها در صورت تحقق نتایج اجتماعی ملموس، مانند کاهش نرخ بازگشت به اعتیاد، هزینه را پرداخت می‌کند، و «نیکوکاری سرمایه‌گذارانه» که از منطق سرمایه‌گذاری خطرپذیر الهام می‌گیرد.

در غیاب این ابزارها، فعالان میدانی ناگزیر شده‌اند راهکارهای بدیع خود را ابداع کنند. بنیان‌گذار یکی از مؤسسات (با نام مستعار «ک. د») که در حوزه افراد دارای «سندروم داون» و «اوتیسم» فعالیت می‌کند، حتی در شرایط زیان‌دهی، از دارایی‌های شخصی خود برای حفظ محیط امن شغلی این افراد هزینه کرده است، الگویی که گزارش آن را «انگیزش هزاردرصدی» می‌نامد، اما به‌روشنی پیداست که چنین الگویی مقیاس‌پذیر و پایدار نیست.

پیامدها، اگر گذار اتفاق بیفتد

گزارش مرکز پژوهش‌ها، با بهره‌گیری از چارچوب تحلیلی «SOAR» (قوت‌ها، فرصت‌ها، آرمان‌ها و پیامدها)، رویکردی که در برابر تحلیل سنتی «SWOT» بر ظرفیت‌سازی به‌جای آسیب‌شناسی تأکید دارد، هفت دستاورد کلیدی را برای صورت‌بندی گذار به الگوی توانمندساز برمی‌شمارد.

از منظر اقتصادی، هدف‌گذاری گزارش این است که حداقل ۷۰ درصد درآمد کسب‌وکارهای اجتماعی از طریق فروش کالا و خدمات تأمین شود، نه از محل کمک‌های خیریه. تجربه «ر. الف» با ۸۰ درصد درآمد بازاری، نشان می‌دهد این هدف دست‌یافتنی است.

از منظر بودجه عمومی، اگر این بنگاه‌ها بخشی از وظایف حمایتی دولت، مانند اشتغال معلولان یا بازپروری معتادان، را بر عهده بگیرند، گزارش انتظار «بهینه‌سازی بودجه عمومی» و «تغییر رویکرد بودجه‌ریزی از تخصیص منابع به نهادهای حمایتی به ساختارهای اصلاح اجتماعی» را مطرح می‌کند. به عبارت روشن‌تر: همان پولی که امروز صرف بسته‌های معیشتی می‌شود، می‌تواند برای زمینه‌سازی فعالیت کسب‌وکارهای اجتماعی هزینه شود و در نهایت به تولید ثروت برای همان نیازمندان منجر شود.

از منظر نظارتی، گزارش بر استقرار «نظام ارزیابی بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری» (SROI) تأکید می‌کند، نظامی که موفقیت یک نهاد اجتماعی را نه با «حجم پول جمع‌آوری‌شده»، بلکه با «ارزش اجتماعی خلق‌شده» می‌سنجد. این تغییر شاخص، می‌تواند به پدیده‌ای که گزارش از آن با عنوان «اثرشویی» یاد می‌کند، یعنی تظاهر شرکت‌ها و نهادها به اثرگذاری اجتماعی بدون نتیجه واقعی، پایان دهد.

پرسش‌های بی‌پاسخ

با وجود رویکرد فرصت‌محور گزارش، چند پرسش جدی باقی می‌ماند که خود سند به آنها پاسخی نمی‌دهد. نخست آنکه نهادهای حمایتی بزرگ کشور، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیادهای متعدد دیگر که ساختار سازمانی و بودجه‌ای خود را بر اساس همان الگوی «بازتوزیع خیریه‌ای» بنا کرده‌اند، چگونه و با چه انگیزه‌ای حاضر به واگذاری بخشی از قلمرو خود به کسب‌وکارهای اجتماعی خواهند شد؟ گزارش از «اصلاح نظام حکمرانی» سخن می‌گوید، اما مسیر اقتصاد سیاسی این اصلاح را روشن نمی‌کند.

دوم، در شرایطی که تحریم‌ها، نوسانات ارزی و رکود تورمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده، الزام به «خودکفایی ۷۰ درصدی از طریق بازار» تا چه حد برای بنگاه‌هایی که در حوزه‌های پرریسک اجتماعی فعالیت می‌کنند، واقع‌بینانه است؟
سوم، گزارش بر «هم‌سویی کسب‌وکارهای اجتماعی با اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» تأکید می‌کند، اما تجربه نشان داده که هم‌سویی متنی با اسناد، لزوماً به اولویت‌یابی در تخصیص منابع و توجه نهادی منجر نمی‌شود. چه سازوکاری می‌تواند این هم‌سویی را از کاغذ به میدان عمل بکشاند؟

انتخابی که دیگر قابل به تعویق‌انداختن نیست

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فراتر از یک سند پژوهشی، در حکم اعلان یک انتخاب سیاستی است. ایران بر سر دوراهی ایستاده: ادامه الگوی بازتوزیع خیریه‌ای با بار مالی فزاینده و کارایی نزولی، یا گذار به الگوی توانمندساز باتکیه‌بر کسب‌وکارهای اجتماعی. پاسخ گزارش روشن است: «از این منظر، مسئله اصلی فقدان ظرفیت نیست، بلکه نبود یک نگاه منسجم و چارچوب عملیاتی روشن است که این ظرفیت‌ها را به هم متصل کرده و در قالب سیاست‌ها، نهادها و ابزارهای مشخص، به یک زیست‌بوم حمایتی و تنظیمی قابل‌اجرا تبدیل کند.»

اکنون پرسش این است که آیا مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، اراده سیاسی لازم برای تبدیل این تشخیص به قانون، نهاد و بودجه را خواهند داشت؟ پاسخ این پرسش، نه فقط سرنوشت چند صد کسب‌وکار اجتماعی که الگوی مواجهه ایران با موج فزاینده مسائل اجتماعی در دهه پیش رو را تعیین خواهد کرد.