وزارت نفت می‌گوید «در چارچوب مسئولیت اجتماعی» در ۱۸ استان کشور به میراث‌فرهنگی کمک مالی کرده و بودجه‌هایی را در اختیار مدیران استانی قرار داده است. این دو جمله یکی، تزریق اعتبار در چارچوب مسئولیت اجتماعی و دیگری، گشودن در واگذاری بناها به بخش خصوصی، در کنار هم تصویری متناقض می‌سازد، تصویری که باید آن را به‌مثابه آژیر فیدوس[۱] تلقی کرد و نه نشانی از پیشرفت. 

چالش اصلی اما نه «اصل مشارکت بخش خصوصی» است و نه «ضرورت توسعه گردشگری»، بلکه مسئولیت‌گریزی وزارت نفت، آن‌هم زیر عنوان مسئولیت اجتماعی بسیار فاجعه‌آمیز است. وزارت نفت موظف به حفظ میراث صنعتی و تاریخی در اختیار خود است، نه واگذاری آنها. واگذاری بیش از صد مکان/شیء تاریخی حساس، خطر برخورد سبک‌سرانه، تقلیل‌گرایانه‌ و کالاانگارانه‌ حافظه‌ ملی ایرانیان را در پی دارد. هنگامی که «وزارت نفت مانعی برای واگذاری ندارد»، با کنار گذاشتن مصلحت‌‌اندیشی، باید پرسشی بنیادین را مطرح کرد: چه کسی یا چه نهادی و کدامین قانون چنین اختیاری به وزارت نفت دولت چهاردهم هبه کرده که چنین گشاده‌دست، دست تطاول به تاراج تاریخ نفت گشوده است.

آیین‌نامه‌ مسئولیت اجتماعی چه می‌گوید؟

در سال‌های اخیر، «مسئولیت اجتماعی شرکتی» در ادبیات رسمی ما چنان استحاله شده که گاهی به واژه‌ای خنثی و بی‌معنا سقوط می‌کند. آیین‌نامه اجرایی «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» (مصوب تیر ۱۴۰۴)، به‌روشنی می‌گوید مسئولیت اجتماعی انتخابی داوطلبانه نبوده و بخشی از تعهد قانونی شرکت‌های دولتی است. در بند «ح» ماده ۲ این آیین‌نامه، «حفظ و احیای میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس» به‌عنوان یکی از محورهای هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی ذکر شده است. پس وقتی وزارت نفت از مسئولیت اجتماعی سخن می‌گوید، باید پیش از هر چیز پاسخ دهد برای میراث نفتی در تملک خود چه کرده است؛ نه اینکه از کمک به پروژه‌های پراکنده‌ میراثی در ۱۸ استان سخن بگوید. اگر حفظ میراث‌فرهنگی یکی از مصادیق اصلی مسئولیت اجتماعی است، چگونه می‌توان واگذاری مالکیت بناهای تاریخی نفتی را «اجرای مسئولیت اجتماعی» نامید؟ مسئولیتی که فلسفه‌اش پاسخگویی است، نمی‌تواند به ابزاری برای کاهش تعهد و خروج از صحنه تبدیل شود.

اعداد و روایت‌ها؛ تناقض میان «کمک» و «واگذاری»

نماینده‌ وزارت نفت تأکید می‌کند این وزارتخانه در چارچوب مسئولیت اجتماعی، در ۱۸ استان کشور به پروژه‌های میراث‌فرهنگی کمک کرده و «اعدادِ کمک‌ها» قابل‌توجه است. در همان گزارش، از «آمادگی برای واگذاری بیش از یکصد بنای تاریخی» به سرمایه‌گذاران سخن گفته می‌شود. کنار هم‌ نشستن این دو گزاره، پرسشی ساده را برمی‌انگیزاند:

• اگر وزارت نفت توان مالی برای حمایت از میراث‌فرهنگی دارد، به‌طور مشخص چرا سهم اصلی از این حمایت، به میراث نفتی خودش تخصیص نیافته است و شاهد «رهاشدگی» بسیاری از ابنیه از مسجدسلیمان تا آبادان و خرمشهر و… هستیم؟
• چرا پیش از پیشنهاد واگذاری، برنامه‌ای جامع برای مرمت و احیای بناهای نفتی، حتی در حد چند نمونه شاخص، اجرا و گزارش نشده است؟

پاسخ متعارف آن است: «کمک شده، اما دستگاه‌های میراث استانی نتوانسته‌اند جذب کنند» یا «مدیریت میراث زیرساخت لازم را ندارد». این پاسخ، صرفاً مسئولیت را از یک نهاد به نهاد دیگر پاس می‌دهد. وزارت نفت، هم طبق قانون و هم از منظر اخلاقی، نمی‌تواند نقش خود را به تأمین‌کننده‌ پراکنده بودجه تقلیل دهد و از مسئولیت مستقیم نسبت به میراث نفتی چشم بپوشد. تا زمانی که فهرست کامل بناهای مورد حمایت، میزان کمک، زمان و حاصل آن‌ کمک‌ها منتشر نشود، استناد به «کمک در ۱۸ استان» بیشتر به یک ادعای روابط‌عمومی شبیه است تا گزارش قابل‌ارزیابی مسئولیت اجتماعی.

میراث نفت: حافظه‌ ملی یا دارایی مازاد؟

در طول بیش از یک سده، صنعت نفت در کنار درآمدزایی، سازوکار عظیم شکل‌دهنده‌ زندگی و هویت بوده است. شهرهایی مانند آبادان و مسجدسلیمان و خرمشهر در کنار پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، خانه‌های سازمانی، بیمارستان‌ها و باشگاه‌های شرکت نفت رشد کرده‌اند و طبقه‌ای از کارگران صنعتی، الگوی تازه‌ای از زیست شهری و رابطه‌ میان دولت، شرکت و جامعه‌ محلی در این فضاها پدید آمده و بناهای نفتی، شاهد و حامل این تجربه‌اند. وقتی از واگذاری سخن می‌گوییم، نباید فراموش کنیم اینها نه اموال مازاد وزارتخانه، بلکه اجزای حافظه‌ ملی‌اند. مالکیت حقوقی ممکن است در اختیار وزارت نفت باشد، اما مالکیت معنوی آنها متعلق به جامعه‌ای است که تاریخش در این فضاها ثبت شده است. غیبت مدیر مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت در مهم‌ترین گفت‌وگو درباره‌ سرنوشت میراث نفت، نشانه‌ می‌دهد تصمیم‌گیران وزارت نفت از دریچه‌ پروژه‌های عمرانی به میراث نفت می‌نگرند.

کمبود بودجه، دلیل خروج دولت از صحنه نیست

معاون میراث‌فرهنگی کشور از ۱۴ هزار بنای تاریخی کشور سخن می‌گوید که تنها دو هزار مورد آن در تملک وزارت میراث‌فرهنگی است و درحالی‌که مرمت و حفاظت این بناها به ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، تنها حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرده است. میراث‌فرهنگی سال‌هاست با بودجه‌ای بسیار کمتر از نیاز واقعی آن اداره می‌شود و درست در همین نقطه، مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ معنا می‌یابد. مسئولیت اجتماعی به این معناست که نهادهایی مانند وزارت نفت در چنین شرایطی نه‌تنها از صحنه خارج نشوند، بلکه در صف اول حفظ میراثی بایستند که نسبت به آن مسئولیتی تاریخی دارند.

صلاحیت بخش خصوصی برای حفاظت از میراث نفتی

تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد مشارکت مسئولانه شرکت‌ها، تعاونی‌ها و بنیادهای خصوصی می‌تواند به تسهیل مرمت و بهره‌برداری از آثار تاریخی بینجامد. اما در ساختار کنونی، چه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تبدیل نماد حضور نفت در جنوب ایران، مثلاً کنسولگری انگلیس، به یک سفره‌خانه، قهوه‌خانه یا مجتمع تجاری وجود دارد؟ با تسری منطق تبدیل عمارت‌های قاجاری به رستوان‌ها و قلیان‌سراها، دور از ذهن نیست که کنسولگری انگلیس به رستوران یا سفره‌خانه‌ای تبدیل شود با چند تابلوی نفتی آویخته روی دیوار و نامی «نوستالژیک» که برای خود انتخاب کرده است. آیا چنین کاربری، رسالت این بنا را به‌عنوان سندی از تاریخ روابط ایران و بریتانیا، استعمار، روند ملی شدن نفت، جنگ و مقاومت مردم خرمشهر و تحولات شهری این منطقه نشان می‌دهد یا آنکه با حفظ پوسته‌ای از بنا، محتوا را به‌نفع منوی غذا و صورت‌حساب تغییر داده است؟

تجربه‌های تلخ وزارت نفت در مدیریت میراث خود

مدافعان واگذاری ممکن است بگویند وزارت نفت، متولی خوبی برای میراث خود نبوده؛ پس بهتر است کار را به بخش خصوصی بسپاریم. اما این استدلال، به‌جای چاره‌جویی، نوعی تسلیم در برابر ناکارآمدی است. مواردی مانند انتقال فله‌ای اسناد پالایشگاه آبادان به انبار ری، رها کردن بناهای تاریخی در مسجدسلیمان، آبادان و خرمشهر یا وضعیت تلمبه‌خانه‌ دارخوین نشان می‌دهد مشکل اصلی، نه کمبود فرصت برای واگذاری، بلکه فقدان سیاست جامع میراثی در وزارت نفت است؛ سیاستی که باید با محوریت مرکز اسناد و موزه‌ها شکل بگیرد، نه با رویکرد «کاهش بار دارایی» توسط بخش عمرانی. واگذاری بناها به بخش خصوصی با توجه به اینکه هم‌اکنون بیش از یکصد بنا در آبادان در اختیار دستگاه‌ها، نهادها و افراد ذی‌نفوذ غیرنفتی قرار دارد و نفت هم تلاشی برای بازپس‌گیری آنها انجام نمی‌دهد، نشان می‌دهد نفت در این عرصه موفق عمل نکرده و  آزموده را دوباره آزمودن خطاست.

بدیل‌های واگذاری

اگر واگذاری بناهای نفتی به بخش خصوصی راه‌حل مسئله نیست، چه می‌توان کرد؟ چندین پیشنهاد عملی در زیر آمده است:

۱. اجرای کامل آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی با تمرکز ویژه بر میراث نفت: وزارت نفت باید برنامه‌ای شفاف و قابل‌دسترس برای همگان برای اجرای مسئولیت اجتماعی‌اش در حوزه میراث تدوین و منتشر کند. برنامه‌ای که در آن، بناهای در اختیار نفت، اولویت ویژه‌ای داشته باشند و سهم مشخصی از بودجه‌ مسئولیت اجتماعی به حفاظت، مرمت و بازسازی آنها اختصاص یابد.

۲. تقویت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت و دادن نقش محوری در تصمیم‌گیری‌ها: هیچ تصمیمی برای واگذاری، تغییر کاربری، مرمت یا بهره‌برداری از بناهای نفتی نباید بدون نظر کارشناسی این مرکز اتخاذ شود. حضور نمایندگان این مرکز در نشست‌هایی مانند جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی باید به یک قاعده تبدیل شود.

۳. ایجاد صندوق مشترک میراث نفت و میراث‌فرهنگی: به‌جای واگذاری مالکیت بناها، می‌توان صندوق مشترکی تشکیل داد که در آن، وزارت نفت، وزارت میراث‌فرهنگی، شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی و حتی نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها سهام‌دار باشند. بخش خصوصی می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های مرمت مشارکت کند، اما حکمرانی صندوق و استانداردهای حفاظتی زیر نظر نهادهای میراث باقی بماند.

۴. مشارکت جوامع محلی و کارکنان سابق صنعت نفت: آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی بر توسعه و استفاده از ظرفیت‌های جوامع محلی تأکید دارد. در پروژه‌های حفاظت از میراث نفتی نیز باید ساکنان محلی، انجمن‌های مردمی، بازنشستگان نفت و دانشگاه‌های همان مناطق را به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی مشارکت داشته باشند.

۵. ارائه‌ فهرست و وضعیت بناهای نفتی: وزارت نفت باید فهرست کامل بناهای تاریخی در اختیار خود را، همراه با وضعیت حقوقی، میزان هزینه‌کرد، برنامه‌های مرمت و خطرات تهدیدکننده، منتشر کند. چنین شفافیتی، نه‌تنها مطالبه‌گری اجتماعی را تسهیل می‌کند، بلکه از تبدیل مذاکرات پشت درهای بسته به سرنوشت‌سازترین تصمیم‌ها برای میراث جلوگیری خواهد کرد.

مسئولیت اجتماعی یعنی ماندن در کنار میراث، نه کنار کشیدن

واگذاری بناهای تاریخیِ در اختیار وزارت نفت، نه‌تنها لغزشی حقوقی که در اساس، خطایی اخلاقی است. میراث نفت، از کنسولگری انگلیس تا تلمبه‌خانه دارخوین یا بریم و بوارده قطعاتی از هویت و «حافظه‌ جمعی» ما هستند، نه دارایی‌های یک وزارتخانه که بتوان آن را همچون ساختمان اداری مستهلک، در فهرست واگذاری‌ها گذاشت. تغییر کاربری نابجا یا واگذاری غیرضروری، در عمل به‌معنای پاک کردن ردپای نسل‌های گوناگون کارگران، مهندسان و حتی شهروندانی است که زندگی و هویتشان با این فضاها گره خورده است. «نه به واگذاری» از سر مخالفت با توسعه نیست. برای ایفای مسئولیت اجتماعی، وزارت نفت باید در کنار میراث بایستد و نه در صف فروشندگان حافظه‌ جمعی ایرانیان و برای این کار، نخست باید چراغ خانه‌ خود بیفروزد: با تدوین سیاست جامع میراثی و تقویت مرکز اسناد و موزه‌ها، میراث در اختیارش را از مسجدسلیمان و آبادان و خرمشهر گرفته تا شیراز و کرمان و تهران حفاظت کند.

[۱] آژیری در پالایشگاه آبادان که زمان آغاز و پایان کار و وضعیت‌های خاص را اعلام می‌کرد.