کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند نخستین ناقضان قانون در حوزه میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های دولتی‌اند که بدون استعلام از وزارت میراث‌فرهنگی، پروژه‌های عظیم را در محدوده‌های حساس تاریخی به اجرا درمی‌آورند. بسیاری از تخریب‌ها نه از سوی سودجویان ناشناس، بلکه از دل همان نهادهای رسمی و پروژه‌های عمرانی شکل می‌گیرند؛ پروژه‌هایی که باید در مسیر توسعه ملی گام بردارند، اما گاه در عمل منجر به تخریب هویت تاریخی کشور می‌شوند.

اجرای درست قوانین موجود، ضامن حفاظت 

«امید غنمی»، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، معتقد است قوانین ناظر بر میراث‌فرهنگی سابقه طولانی در حوزه حفاظت دارند، اما خلأهایی دارند. بااین‌حال، اگر همین قوانین به‌درستی اجرا شوند و محاکم قضائی برخورد جدی با متخلفان داشته باشند، می‌توانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند. غنمی تأکید می‌کند: «درباره تخریب بناها و محوطه‌های تاریخی، قانونگذار برای متخلفان مجازات کیفری تعیین کرده و در برخی موارد اعاده وضع به حالت اولیه را نیز به‌عنوان مجازات در نظر گرفته است. بااین‌حال، این موضوع کمتر مورد حکم قرار می‌گیرد. اگر قوه قضائیه به این نکته توجه بیشتری نشان دهد که هدف از برخورد با متخلفان تنها مجازات حبس یا جزای نقدی نیست، بلکه بازگرداندن اثر به حالت اولیه، خود نوعی مجازات مؤثر و دارای بار اجتماعی است، می‌توان تأثیر عمیق‌تری بر رفتار متخلفان گذاشت.» به‌گفته غنمی، این رویکرد علاوه‌بر اثر تنبیهی، باعث همراهی متخلف با فرایند حفاظت از میراث‌فرهنگی می‌شود و در بسیاری از موارد از مجازات‌های کلاسیک هم تأثیرگذارتر است.

تفسیر نادرست قضات از مفهوم لطمه، مانع حفاظت 

غنمی با اشاره به یکی از چالش‌های مهم در روند قضائی مربوط به تخلفات در حرایم آثار تاریخی می‌گوید: «قانونگذار تصریح کرده است هرگونه اقدام در حریم آثار تاریخی که موجب لطمه به اثر شود، تخلف محسوب می‌شود و برای آن علاوه‌بر اعاده وضعیت، مجازات حبس یا جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، در برخی موارد قضات تعبیر دقیقی از مفهوم لطمه ندارند و آن را صرفاً به تخریب فیزیکی محدود می‌کنند، درحالی‌که لطمه مفهومی تخصصی و چندوجهی است.» 

او تأکید می‌کند: «خواهش ما از قضات این است که تفسیر و تعیین مصداق لطمه را به کارشناسان میراث‌فرهنگی بسپارند. زیرا هر لطمه‌ای می‌تواند منظر تاریخی را مخدوش کند، بنیان سازه را متزلزل سازد یا اصالت فضا را از بین ببرد؛ مفاهیمی که بدون نظر کارشناسی قابل‌تشخیص نیستند. اگر این فرایند کارشناسی به‌درستی اجرا شود، می‌توان از ساخت‌وسازها و اقدامات غیرمجاز در حرایم بناهای تاریخی جلوگیری کرد و حفاظت مؤثرتری از بافت‌های فرهنگی و تاریخی به عمل آورد.»

اعاده وضعیت به حالت اولیه مهم‌تر از مجازات‌های موجود است

مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین کنونی بازدارندگی لازم را دارند یا خیر، می‌گوید: «به‌اعتقاد من میزان مجازات‌ کم نیست و بازدارندگی لازم را دارد، اما مهم‌تر از آن اجرای احکام مربوط به اعاده وضع به حالت اولیه است. اگر این بخش به‌درستی اجرا شود، اثر تنبیهی و اصلاحی آن از مجازات حبس نیز بیشتر می‌شود.» 

او درباره تخریب آثار تاریخی توسط نهادها یا دستگاه‌های دولتی می‌گوید: «در بحث کیفری، هیچ تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی وجود ندارد و همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند. هیچ امتیاز یا تخفیفی برای مدیران و دستگاه‌های اجرایی قائل نیستیم. بااین‌حال، حفاظت از میراث‌فرهنگی تنها برعهده وزارتخانه نیست و نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط دارد.»

غنمی معتقد است: «میراث‌فرهنگی متولی حفاظت است، اما مالکیت آثار متعلق به مردم است و همه دستگاه‌ها باید خود را در برابر این میراث مسئول بدانند. چنانچه استعلام‌ها در پروژه‌های عمرانی، معدنی و سایر فعالیت‌ها به‌موقع انجام شود و نظر میراث‌فرهنگی گرفته شود، بسیاری از پرونده‌ها و مشکلات فعلی رخ نخواهد داد. اما در مواردی که مجوزها بدون هماهنگی صادر می‌شود و سپس دستگاه متوجه تخلف می‌شود، قانون به‌صراحت تکلیف را روشن کرده و دستگاه متخلف باید پاسخگو باشد.»

خلأ حمایت از مالکان بناهای تاریخی

او درباره علت تداوم تخریب آثار تاریخی با وجود قوانین بازدارنده تأکید می‌کند: «در حوزه کیفری، قوانین موجود بازدارندگی لازم را دارند، اما آنچه سبب تخریب می‌شود، نبود قوانین ایجابی و حمایتی است.» او معتقد است: «باید سازوکارهای حمایتی برای مالکان و متصرفان قانونی بناهای تاریخی ایجاد شود تا حفظ اثر برای آنان ارزشمند شود. اگر مالکان احساس کنند حفظ بنا برایشان دارای امتیاز قانونی و اقتصادی است، تخریب به حداقل می‌رسد؛ چراکه در آن‌صورت متضرر اصلی خود مالک است، نه دولت.» 

به‌باور غنمی به‌روزرسانی و تقویت قوانین حمایتی از مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی می‌تواند مهم‌ترین گام در کاهش تخریب‌‌ها و ایجاد مشارکت اجتماعی در حفاظت از میراث‌فرهنگی باشد.

قوانین میراث‌فرهنگی ایران از جامع‌ترین نمونه‌ها در جهان

«منیر خلقی»، مدیر امور بین‌الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، ایران را از جمله کشورهای پیشرو در حوزه قوانین میراث‌فرهنگی می‌داند که نمونه بارز آن قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. او معتقد است: «علاوه‌بر قانون ۱۳۰۹، آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی به تصویب رسیده که در کنار قوانین کیفری مرتبط، مجموعه‌ای از ضمانت‌اجراهای مشخص برای مقابله با تخریب، صدمه یا تجاوز به عرصه و حریم آثار تاریخی پیش‌بینی کرده‌اند. درنتیجه می‌توان گفت در زمینه تدوین و تصویب قوانین در حوزه میراث‌فرهنگی، کشور ما با فقر قانونی مواجه نیست.»

به‌باور خلقی، پس از ادغام سازمان میراث‌فرهنگی با مجموعه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، بخش حقوقی این حوزه مورد غفلت قرار گرفته. او با مقایسه این وضعیت با نظام‌های سلامت عمومی می‌گوید: «همان‌گونه‌که در حوزه بهداشت باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود، در حوزه میراث‌فرهنگی نیز باید سیاست‌های پیشگیرانه جایگزین واکنش‌های مقطعی و موردی شود. اما تاکنون رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی نسبت به موضوعات حقوقی بیشتر واکنشی بوده است. یعنی پس از وقوع تخریب یا صدمه به یک بنای تاریخی به موضوع ورود می‌کند، درحالی‌که لازم است سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه در ساختار اداری نهادینه شود تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.»

خلقی معتقد است: «از مشکلات جدی موجود، فقدان پیگیری مؤثر از سوی نهادهای متولی است. حفاظت از میراث‌فرهنگی صرفاً وظیفه وزارت میراث‌فرهنگی نیست، بلکه امری حاکمیتی است که قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دولتی نیز در قبال آن مسئولیت دارند. نظارت بر اجرای این قوانین باید از سوی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به‌طور جدی دنبال شود.»

قوانین میراث‌فرهنگی باید به‌روز شود، نه حذف

خلقی درباره ضرورت به‌روزرسانی قوانین تأکید می‌کند مخالف حذف یا کنار گذاشتن قوانین قدیمی است: «زیرا این قوانین خود بخشی از میراث مکتوب کشور محسوب می‌شوند. همان‌گونه‌که ما از آثار باستانی فیزیکی حفاظت می‌کنیم، باید از این میراث قانونی نیز نگهداری و درصورت نیاز آن را تکمیل کنیم.» اما به‌روزرسانی این قوانین می‌تواند مؤثر باشد: «قانون موجود باید در بخش‌هایی به‌روزرسانی شود تا با شرایط روز هم‌خوانی داشته باشد، اما این اصلاح نباید به‌معنای حذف گذشته باشد. همان‌طورکه در حوزه‌های اجتماعی نظیر مهریه یا جرایم اقتصادی مجازات‌ها با شرایط جدید تطبیق داده شده‌اند، در حوزه میراث‌فرهنگی نیز می‌توان با تصویب متمم‌ها و اصلاحات جزئی، مجازات‌ها را به‌روز کرد.» او برخلاف برخی دیدگاه‌ها، معتقد است مشکل اصلی در کم‌بودن جریمه یا مجازات‌ها نیست، بلکه در اجرا نشدن صحیح همان قوانین موجود است.

خلأهای قانونی در حوزه میراث ناملموس و میراث زیر آب

او همچنین به برخی خلأهای قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس، با کمبودهای قانونی مواجه‌ایم، به‌ویژه در زمینه مالکیت فکری و حقوق مؤلف. بسیاری از عناصر میراث ناملموس نیازمند حمایت از طریق قوانین کپی‌رایت و مالکیت معنوی هستند. یا در حوزه میراث‌فرهنگی زیر آب، ایران به کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو پیوسته است، اما تاکنون قانون داخلی مشخصی برای اجرای آن تصویب نکرده و برنامه اجرایی منسجمی نیز وجود ندارد. این درحالی‌است که حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب مستلزم همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت نیرو و سازمان بنادر و دریانوردی است. از طرفی ایران هنوز به کنوانسیون تنوع فرهنگی ۲۰۰۵ یونسکو نپیوسته است. این کنوانسیون می‌تواند نقش مکمل مهمی در حفاظت از میراث ناملموس داشته باشد، اما به‌دلایل غیرکارشناسی و اداری، تاکنون اقدامی جدی در این خصوص انجام نشده است.»

شناسایی دشوار جرایم میراثی، مانع اجرای قانون

خلقی درباره اینکه چرا قوانین کیفری در حوزه میراث‌فرهنگی به‌شکل مؤثر اجرا نمی‌شوند، می‌گوید: «بخشی از مشکل در دشواری شناسایی جرایم است. در بسیاری از موارد، حفاری‌های غیرمجاز یا تخریب‌ها در املاک شخصی رخ می‌دهد و گزارش نمی‌شود. اگر فردی در ملک خود اشیای تاریخی پیدا کند و گزارش ندهد، پیگیری قضائی بدون گزارش اولیه تقریباً غیرممکن است.» او ادامه می‌دهد: «اثبات وقوع جرم در این حوزه به‌دلیل ماهیت خاص میراث‌فرهنگی بسیار دشوار است. در برخی موارد، حتی پس از آگاهی همسایگان یا افراد محلی، ارائه ادله کافی برای پیگیری قضائی امکان‌پذیر نیست و ممکن است گزارش‌دهنده نیز در مظان اتهام قرار گیرد. به همین دلیل، بخش قابل‌توجهی از جرایم حوزه میراث‌فرهنگی بدون شناسایی و درنتیجه بدون مجازات باقی می‌مانند.»

مدیر امور بین‌الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور می‌گوید: «وضعیت اقتصادی کشور به افزایش این نوع جرایم دامن زده است. متأسفانه در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از حفاری‌های غیرمجاز با انگیزه‌های اقتصادی منتشر شده و در برخی موارد اشیای تاریخی ذوب و به‌صورت طلای خام به فروش می‌رسند. این روند به‌معنای ازبین‌رفتن بخشی از هویت فرهنگی کشور است.» 

به‌باور خلقی، بازدارندگی حقیقی نه در مجازات بلکه در آگاهی عمومی است: «جامعه باید بداند هرگونه تخریب یا تصرف غیرمجاز در آثار تاریخی، نابودی بخشی از هویت جمعی ملت ایران است. باید نسل جوان و کودکان را از طریق آموزش، مشارکت و علاقه‌مندی با مفهوم میراث‌فرهنگی آشنا کنیم. اگر جامعه درک کند میراث‌فرهنگی صرفاً متعلق به دولت نیست، بلکه میراث مشترک همه مردم است، قانون و اخلاق در کنار هم می‌توانند نقش بازدارنده مؤثرتری ایفا کنند.»

اجرای قانون مهم‌تر از تصویب قانون است

«نوروز رجبی»، باستان‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوه قضائیه، با تأکید بر اهمیت نقش قانون در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی می‌گوید: «وضع قانون شرط لازم برای تحقق بازدارندگی است، اما شرط کافی نیست. برای اثرگذاری قانون، ابزارهای دیگری نیز لازم است که باید هم‌زمان کارگر و فعال باشند.» او با تأیید و برجسته‌کردن تازه‌ترین سخنان رئیس‌جمهور درباره قانون‌گریزی دستگاه‌های اجرایی(دولتی) می‌گوید: «از نکات کلیدی در موضوع قوانین این است که بسیاری از ناقضان قانون خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هستند و این مسئله تاسف‌آور در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی نیز صادق است.»

رجبی معتقد است: «در حوزه تخریب مواریث فرهنگی، مشکل بنیادی نه از شکل قوانین است و نه روح و معنای آن، بلکه از اجرای آنهاست. با همین قوانین موجود هم می‌توان از آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی کشور به‌خوبی حفاظت کرد، اما مادامی که قانون‌گریزی نهادهای دولتی و عمومی بیداد می‌کند و آنان عامل تبعیض هستند و علاوه‌برآن، دستگاه‌ها به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، قانون کارایی خود را از دست می‌دهد و بی‌معنی می‌شود. به تعبیر ضرب‌المثل ایرانی حرمت امامزاده با متولی‌ آن است.»

به‌باور رجبی، به‌روزرسانی و کارآمدکردن قوانین امری لازم است؛ به‌ویژه در زمینه جرم‌انگاری‌ جرایم تازه همچون نقش و جایگاه فضای مجازی در تخریب آثار فرهنگی و تاریخی یا ترک فعل‌هایی که زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کنند یا حتی نقش افرادی که به‌نوعی مباشرت و معاونت در تخریب و تجارت منابع فرهنگی دارند.

به‌گفته او: «همچون سایر موارد اگر در حوزه حفاظت از آثار تاریخی به ترک فعل یا نقش فعال مستقیم یا غیرمستقیم کارمندان، کارشناسان و به‌ویژه مدیران -دولتی و خصوصی- رسیدگی شود یا در بخش‌هایی که خلأ دیده می‌شود جرم‌انگاری شود، بخش بزرگی از تخریب‌ها برطرف خواهد شد.» او تأکید دارد: «اساساً نقش افرادی که خودسرانه یا با سوء‌استفاده از موقعیت‌های شغلی یا وابستگی‌های اداری و خانوادگی در یکصدسال گذشته بر تخریب آثار فرهنگی و تجارت آن دامن زده‌اند، بسیار جدی است و نباید به‌سادگی از آن گذشت. اگر در کشور اراده مبارزه با فساد و نفوذ وجود دارد، باید با این افراد که سلب اعتماد عمومی می‌کنند و سرمایه اجتماعی را بر باد می‌دهند، برخورد شود.»

دستگاه‌های دولتی‌ نخستین ناقض قوانین میراث‌فرهنگی‌اند

این کارشناس با اشاره به مصادیق متعدد از نقض قوانین موجود توسط نهادهای رسمی می‌گوید: «در دو برنامه چهارم و ششم توسعه، برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی در اثر اجرای پروژه‌های عمرانی قوانین مشخصی تدوین شده، اما نخستین ناقضان این قوانین، دستگاه‌های دولتی هستند.» 

رجبی اضافه می‌کند: «در آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۱۴ قانون چهارم توسعه مبادله موافقت‌نامه میان سازمان برنامه‌وبودجه و دستگاه اجرایی را منوط به تأیید سازمان میراث‌فرهنگی کرده است. اما در عمل این قانون اجرا نمی‌شود؛ زیرا نه دستگاه‌های دولتی و عمومی خود را مکلف به‌ اجرای قانون می‌دانند و نه وزارت میراث اراده و عزم کافی برای حفاظت از آثار تاریخی دارد.» 

به‌گفته او، هزاران پروژه‌ عمرانی بدون هماهنگی با وزارت میراث‌فرهنگی آغاز شده و اعتبارات دولتی دریافت می‌کنند: «نمونه روشن این مسئله را می‌توان در احداث طرح‌های عمرانی بزرگ چون سدها، پروژه‌های نفتی، پالایشگاه‌ها، طرح‌های کشت و صنعت، فرودگاه‌ها و راه‌ها دید، حیرت کرد و افسوس خورد. تا آنجا که من اطلاع دارم، تنها دستگاهی که تا حدودی با وزارت میراث‌فرهنگی تعامل شکلی دارد، وزارت نیرو و شرکت منابع آب ایران است.»

رجبی معتقد است: «یکی از عوامل مهم در تداوم این وضعیت، عملکرد ضعیف وزارت میراث‌فرهنگی است. وزارتخانه‌ای که مکلف و مأمور به حفاظت از آثار تاریخی است، کنش مناسب ندارد، منفعل، کند، ناکارآمد و سست عمل می‌کند. همین ناتوانی در اجرای وظایف موجب شده است بسیاری از پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی دقیق اثراتشان بر میراث‌فرهنگی کشور پیش بروند.»

قانون کافی است، اراده اجرای قانون نیست

کارشناس رسمی قوه قضائیه با اشاره به تجربه خود در پرونده‌های قضائی میراث‌فرهنگی می‌گوید: «در صدها پرونده در سراسر کشور حضور داشته‌ام و تقریباً در هیچ‌کدام ندیده‌ام که یک قاضی، بازپرس یا دادرس علیه میراث‌فرهنگی یا نظریه کارشناسی من رأی دهد. حدود صددرصد آرای صادرشده مطابق نظر کارشناسی بوده. این نشان می‌دهد مشکل در وضع قوانین نیست، بلکه در اجراست.» 

او در تشریح مصادیق دیگر می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۶۰۰ شیء تاریخی قاچاق از مبدأ فرودگاه امام‌خمینی به مقصد یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، شناسایی و توقیف شد. با وجود جدیت دستگاه قضائی و قضات شریف پرونده و مستندات دقیق کارآگاهان و تکمیل پرونده قضائی، وزارت میراث‌فرهنگی اراده، جدیت و پیگیری لازم برای به سرانجام رساندن پرونده را نداشت. از آن مهم‌تر هرگز برایش مسئله نشد که چرا چنین فاجعه‌ای رخ داد. تا با این سؤال ریشه‌های آن بررسی و مورد پژوهش قرار گیرد تا کار عالمانه و محققانه دنبال شود و راهکاری برای آن دیده شود. فاجعه‌ای که به‌مراتب شدید و گسترده‌تر در گوشه‌وکنار کشور در حال رخ‌دادن و تکرار است و وزارت میراث در عالمی دیگر سیر می‌کند. لازم است وظایف و حدود اختیار و حوزه عمل‌ را به مدیران یادآور شود. مدیران نامتخصص و نابلدی که تا امروز بلا و آسیب به میراث‌فرهنگی ایران بودند.»

میراث‌فرهنگی در برابر تبلیغات تخریب و گنج‌یابی منفعل است

این کارشناس باستان‌شناسی با اشاره به ضعف وزارت میراث‌فرهنگی در مقابله با تبلیغات تخریب آثار تاریخی در فضای مجازی می‌گوید: «امروز ده‌ها سایت و کانال مجازی به‌طور آشکار و بی‌پروا ابزارهای مرتبط با حفاری و گنج‌یابی را تبلیغ می‌کنند. آیا وزارت میراث در این زمینه اقدام مؤثری انجام داده است؟ پلیس و مراجع قضائی بارها اعلام کرده‌اند اگر وزارت میراث‌فرهنگی رسماً گزارش دهد، آماده‌اند با این سایت‌ها برخورد کنند، اما تاکنون هیچ تقاضای رسمی و مستندات از سوی وزارتخانه به این نهادها ارسال نشده است! مگر می‌شود دستگاهی با این‌همه ارکان و بخش‌های تخصصی و مرتبط، از کنار چنین آسیبی و بلایی که بر سر میراث مملکت می‌آید به‌سادگی بگذرد؟ بله، چرا؟ چون فهمی از آن نزد مدیران نیست. چون با وجود تبیین موضوع از سوی کارشناسان و متخصصان، باز این مدیران اولویت‌های دیگری دارند!»

او معتقد است در وزارت میراث، پیوستگی و هماهنگی مناسب و مؤثری میان ارکانی که می‌توانند در حفاظت از آثار تاریخی و مواجهه با جرایم مرتبط نقش داشته باشند، دیده نمی‌شود. به‌سبب همین غفلت، بخش‌های مسئول کار را رها کردند و تکاپو و فریاد برخی افراد دلسوز و علاقه‌مند به میراث ملی و تمدنی بی‌سرانجام می‌ماند.»

قوانین پاسخگو هستند، اما مجریان نه

به‌باور رجبی، قوانین موجود در حوزه میراث‌فرهنگی هرچند نیاز به به‌روزرسانی دارند، اما درصورت اجرای صحیح می‌توانند پاسخگوی نیازهای کشور باشند. مشکل نه در متن قانون بلکه در اراده و عملکرد مجریان است. او تأکید می‌کند: «در دو دهه گذشته بارها شاهد بوده‌ایم قانون وجود داشته، اما دستگاه‌های اجرایی یا آن را نادیده گرفته‌اند یا در اجرای آن کوتاهی کرده‌اند. اگر اجرای قانون در ساختار اداری کشور جدی گرفته شود، حفاظت از آثار تاریخی نه یک آرزو بلکه یک واقعیت خواهد بود.»

وضعیت کنونی حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران، آشکار می‌کند مسئله اصلی نه در ضعف قوانین، بلکه در بی‌عملی ساختارهای اجرایی و کم‌رنگ بودن اراده نهادی برای اجرای قانون نهفته است. راه نجات میراث‌فرهنگی، نه در تصویب قانون جدید، بلکه در بازگرداندن اقتدار قانون موجود و الزام دستگاه‌ها به اجرای واقعی آن است.