به‌رغم اینکه بهینه‌سازی از راهکارهای اصلی حل چالش ناترازی انرژی در کشور است، بررسی شاخص‌ها و نیز ارزیابی اقدامات انجام‌شده و عملکرد احکام قانونی حوزه بهینه‌سازی، نشان از اجرانشدن مؤثر قوانین و بهره‌وری پایین در تمام زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور دارد. روند افزایشی شاخص شدت انرژی، نداشتن عملکرد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست با گذشت بیش از شش سال از تصویب، عملکرد ناچیز طرح‌های مصوب ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب و چالش در تأمین پایدار انرژی کشور به‌واسطه ناترازی به‌وجود‌آمده، به‌ویژه در گاز طبیعی، برق و بنزین، گواه آن است. اگرچه موانع متعددی موجب مناسب اجرا نشدن طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور شده است، اما حالا دولت و مجلس یک‌صدا می‌گویند می‌توان نبود «مدیریت واحد و یکپارچه با اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی» را یکی از دلایل تحقق نیافتن اهداف بهینه‌سازی دانست.

الزام قانونی

 تشکیل این سازمان موضوعی که پیشتر و در زمان تدوین برنامه هفتم پیشرفت پنج‌ساله کشور به آن توجه شده بود. ذیل جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶  قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار تکلیف به ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی، تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نیز به‌عنوان الزام دیگر ذکر شده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «با توجه به فرابخشی بودن ماهیت بهینه‌سازی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضای انرژی، عدم کارکرد ساختارهای فعلی برای بهینه‌سازی و همچنین وجود تکالیف محوله در قانون برنامه هفتم به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأسیس این سازمان باید جزو اولویت‌های دولت برای حل چالش ناترازی انرژی کشور باشد.»

این طرح با دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر تدوین و تصویب اساسنامه این سازمان تا پایان شهریورماه، وارد مرحله جدی‌تری شده است. درواقع، اکنون دولت نسبت به اصل موضوع شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری سازمان تصمیم خود را گرفته و وارد مرحله تدوین اساسنامه و ایجاد سازمان شده است.

«حبیب‌الله ظفریان»، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد این طرح می‌گوید: «این موضوع تکلیف برنامه هفتم توسعه بوده که در بسیاری از سیاست‌های کلی کشور از جمله سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بحث بهینه‌سازی مورد تأکید واقع شده است. از منظر قانونی نیز، قوانین جدی در زمینه بهینه‌سازی داریم؛ از جمله مهم‌ترین این قوانین، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که به‌ترتیب در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به تصویب رسیدند. بیش از یک دهه از تصویب این قوانین گذشته و دست دولت برای اعمال سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی باز بوده است. وزارت نفت و وزارت نیرو اولویت و مأموریت خود را تولید می‌دانند. پس از مواجهه کشور با مسئله ناترازی انرژی نیز همچنان این دو وزارتخانه تلاش می‌کنند با افزایش تولید مشکل را حل کنند. لذا رویکرد این دو وزارتخانه که ریشه در تاریخچه و سنت نهادی این وزارتخانه‌ها نیز دارد، باعث شده است مسئله بهینه‌سازی چندان مورد توجه قرار نگیرد.»

به‌گفته او، تدوین اساسنامه این سازمان و رویکرد و مسیر حرکت کلان آن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «نکته اول این است که ایجاد ساختار جدید صرفاً می‌تواند به حل مسائل کمک کند و نباید این تصور ایجاد شود که با شکل‌گیری این ساختار، مسئله بهینه‌سازی مصرف حل می‌شود؛ تصوری که هم‌اکنون برای مسئولین وجود دارد. ایجاد ساختار جدید، شرط لازم و همچنین کمک‌کننده و تسهیل‌کننده بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است. نکته دوم این است که ایده‌ای قبلاً در دولت بود که این سازمان به‌صورت یک شرکت دولتی شکل بگیرد. البته با ابلاغ رئیس‌جمهور این مسئله حل شد. این اتفاق باعث می‌شد سازمان خیلی اجرایی و وارد فاز اجرای پروژه شود و هدف اصلی تشکیل سازمان که مدیریت و سیاستگذاری حوزه تقاضا بود تحت‌تأثیر قرار گیرد. البته هم‌اکنون نیز نباید این سازمان تبدیل به یک سازمان دولتی عریض و طویل شود که اسیر بروکراسی خود شود؛ بلکه باید یک سازمان دولتی چابک و کارآمد شکل بگیرد.»

طرف تقاضا به‌جای تولید

ظفریان ادامه می‌دهد: «نکته بعدی اینکه سازمان حتماً باید ذیل رئیس‌جمهوری تشکیل شود تا رئیس سازمان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، قدرت کافی برای پیگیری امور از سایر وزارتخانه‌ها را داشته باشد. همچنین با توجه به لزوم استقلال این سازمان از وزارتخانه‌ها، این موضوع اهمیت بیشتری می‌یابد. حتی برای بحث‌های مالی سازمان نیز، حساب بهینه‌سازی انرژی به‌صورت مستقل در قانون پیش‌بینی شده است تا به‌لحاظ بودجه‌ای و مالی نیز مستقل باشد. مأموریت اصلی این سازمان، سیاستگذاری سمت تقاضای انرژی و راهبری اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی است و باید دقت شود که سازمان مسئول اجرای پروژه نیست.»

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت چهاردهم تا دوم آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ فرصت داشت اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی» ‌را به تأیید هیئت وزیران برساند و آن را تشکیل دهد، اما این اقدام با حدود ۱۰ ماه تأخیر انجام شد.

ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه مصرف انرژی، مدیریت بهینه‌سازی و ناپایداری انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی، تعیین میزان و نحوه تخصیص تمامی یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیریت صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی، جلب مشارکت اجتماعی در بهینه‌سازی انرژی با ابزارهای مؤثر نظیر توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، طراحی ساختار و سازمانی به‌صورت چابک، انعطاف‌پذیر با رویکرد کارفرمایی و ارائه خدمات، طراحی نظام استخدامی و انگیزشی برای نیروی انسانی سازمان مبتنی‌بر عملکرد و محصول، طراحی سازوکارهای مناسب به‌منظور تسهیلگری، تعامل با نهادها و جلب مشارکت مردم و کنشگران برای کمک به تحقق مأموریت‌های سازمان و درنهایت، طراحی الگوی بهینه استفاده از ظرفیت استان‌ها در رفع ناپایداری انرژی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها، از جمله مواردی است که در ابلاغ‌نامه مسعود پزشکیان به‌عنوان کارکردهای این سازمان به آن اشاره شده است.