اقتصاد ایران با تمرکز تاریخی بر صادرات نفت و وابستگی گسترده به راه‌های مبادلات مالی غربی، درصورت بازگشت تحریم‌ها با تهدید جدی مواجه می‌شود. بدون تغییر رویکرد سیاسی، خانوار‌ها در معرض کاهش شدید قدرت خرید، بی‌ثباتی روانی و تشدید فقر قرار خواهند گرفت. ازاین‌رو، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی طی گزارشی جدید موسوم به «گزارش تحلیلی آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت» به رویکرد‌های ضروری برای تاب‌آوری در دوران اجرای مکانیسم ماشه پرداخته است که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم.

تنوع‌بخشی به صادرات و بازار‌های بین‌المللی
یکی از کلیدی‌ترین توصیه‌ها، تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی است. گزارش اتاق بازرگانی تأکید می‌کند در شرایط اجرای اسنپ‌بک، در شرایط تحریم، تمرکز صرف بر بازار‌های محدود آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، شناسایی و توسعه بازار‌های جایگزین به‌ویژه در مناطق آسیای مرکزی، آفریقا، اوراسیا و آمریکای لاتین اهمیت دارد. همچنین، باید از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی بهره گرفت و مدل‌های تهاتری یا پیمان‌های دو و چندجانبه برای گسترش صادرات غیرنفتی به‌کار گرفته شود. برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی عمده هدف‌گذاری باید بر تولید صادرات غیرنفتی باشد. مطابق گزارش گمرک ایران، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار بوده است. این درحالی‌است که واردات غیرنفتی در همان سال نیز حدود ۷۲.۳ تا ۷۲.۴ میلیارد دلار گزارش شده و نشان‌دهنده کسری تراز تجاری حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار است.
براساس پیش‌بینی گزارش اتاق بازرگانی حجم تجارت خارجی که تا مرداد امسال ۹۴ میلیارد دلار است؛ بین ۱۰۰ تا ۷۰ میلیارد دلار (از سناریوی خوشبینانه تا سناریوی بدبینانه) متغیر خواهد بود. همچنین، صادرات غیرنفتی که مرداد امسال ۴۷ میلیارد دلار تخمین زده شده، بین ۵۰ تا ۳۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش اتاق، واردات رسمی کشور نیز در حالت خوشبینانه ۵۰ میلیارد دلار و در حالت بدبینانه به ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این گزارش تأکید دارد درصورت بازگشت تحریم‌ها، نرخ دلار در سناریو‌های مختلف از ۱۱۵ هزار تا ۱۶۵ هزار تومان را نشان می‌دهد.

همکاری با شرکای غیر درگیر در نظام تحریم
یکی دیگر از محور‌های گزارش، تعمیق روابط با کشور‌هایی همچون چین، روسیه، هند، ترکیه، برزیل و اعضای شانگهای، به‌همراه استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی مانند بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند تاحدی انزوای غربی را جبران کند و مجاری بانکی، گمرکی و حمل‌ونقلی مستقل ایجاد کند. ارزیابی‌های صورت‌گرفته براساس داده‎های گمرک کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «ترکیه»، «پاکستان»، «افغانستان»، «هند»، «عمان»، «فدراسیون روسیه» و «جمهوری آذربایجان» بالاترین مشارکت را در رشد صادرات کشور داشته‌اند.
در سال ۱۴۰۳ شاخص‌های صادرات غیرنفتی کشور چین با ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار، عراق با ۱۱ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با هفت میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار، ترکیه با شش میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، پاکستان با دو میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار، افغانستان با دو میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار است.
همچنین براساس اعلام معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در این سال تجارت غیرنفتی کشور با ۱۵ کشور همسایه رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است.
اگرچه این رقم نشان از رشد دارد، اما برای اقتصادی که قرار است از طرق مختلف از سوی کشور‌های اروپایی منزوی شود، کافی نیست. بنابراین، ضروری است ایران بازار‌های صادراتی خود را از بازار‌های غربی مستقل کند و به‌سمت کشور‌های غیروابسته به نظام مالی جهانی حرکت کند. پیشنهاد شده است با تمرکز بر کالا‌های دارای مزیت منطقه‌ای و توسعه صادرات خدمات فنی‌مهندسی، ظرفیت صادرات غیرنفتی تقویت شود. این اعداد نشان می‌دهند ایران با وجود برجام از بازار پرارزشی برخوردار است، اما بیش‌ازحد بر چین و ساختار‌های مالی غربی تمرکز کرده است. سیاست تنوع‌بخشی صادرات به مناطق مختلف، پاسخی منطقی به کسری تجارت غیرنفتی و وابستگی فعلی محسوب می‌شود.

استفاده از ابزار‌های جایگزین مالی و پولی؛ از بریکس تا رمزارز
مهم‌ترین گلوگاه تحریم‌ها همیشه بانک‌ها بوده‌اند. در گزارش اتاق پیشنهاد شده است در غیاب دسترسی به نظام مالی متعارف جهانی، مانند سوئیفت، «به‌کارگیری ارز‌های محلی در مبادلات دوجانبه، سازوکار بریکس، توسعه ابزار‌های پرداخت نوین نظیر رمزارز‌های بومی و حواله‌های منطقه‌ای و ایجاد سازوکار‌های تهاتری برای تجارت کالا و خدمات می‌تواند به کاهش وابستگی به نظام دلاری کمک کند.»
شاید جالب باشد بدانید طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا ۳۰ درصد معاملات تجاری در دنیا به شیوه تهاتر و در قالب روش‌های خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی انجام می‌شود.
براساس گزارش ایرنا، اتصال شبکه «شتاب» ایران و «میر» روسیه با حضور مقامات عالی‌رتبه بانک‌های مرکزی دو کشور از اردیبهشت امسال فعال شده است و گزارش‌های اخیر از سهم بالای تسویه با ارز‌های ملی در تجارت ایران-روسیه خبر می‌دهند. ضمناً ازآنجاکه چین روند جهانی «یوانی‌سازی» پرداخت‌ها را در سال‌های اخیر به‌ویژه در خاورمیانه پیگیری کرده است، این مسیر، با وجود ریسک‌هایش، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های بانکی غرب را خنثی کند. همچنین، در مرداد ۱۴۰۱ تسنیم به‌نقل از رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گزارش داد اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به‌ ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریورماه استفاده از رمزارز‌ها و قرارداد‌های هوشمند به‌صورت گسترده در تجارت خارجی با کشور‌های هدف عمومیت خواهد یافت. احتمالاً این مسیر نیز با وجود ریسک‌هایی که دارد، می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها مؤثر باشد.
ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی نظیر بریکس، به‌عنوان یک گروه اقتصادی با حضور قدرت‌هایی، چون چین، روسیه، هند و برزیل که در حال راه‌اندازی سازوکار‌های مالی مستقل از نظام دلاری و سوئیفت است، نیز بخشی از تبادلات تجاری خود را پیش ببرد. پیوستن فعال ایران به این روند می‌تواند دسترسی به شبکه‌های پرداخت جایگزین و پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه را فراهم کند و عملاً بخشی از فشار‌های ناشی از محدودیت‌های بانکی غرب را خنثی کند.

تقویت تولید داخلی و تاب‌آوری اقتصادی
گزارش اتاق هشدار می‌دهد اجرای اسنپ‌بک می‌تواند رشد اقتصادی را منفی کند. از همین رو، حمایت هدفمند از صنایع زنجیره‌ای، توسعه صنایع دانش‌بنیان و کالا‌های جایگزین واردات، نوسازی تجهیزات و مشوق‌های صادراتی در اولویت قرار گیرد. در گزارشی که اتاق بازرگانی در تحلیل کاهش رشد اقتصادی کشور منتشر کرده، به ضعف تقاضا و فشار هزینه مواد اولیه در بسیاری از ماه‌های ۱۴۰۳–۱۴۰۴ اشاره شده است. عمده کالا‌های وارداتی کشور شامل طلا به اشکال خام با هشت میلیارد و ۵۱ میلیون دلار، ذرت دامی با دو میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار و تلفن‌های همراه هوشمند با دو میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار سه قلم عمده کالای وارداتی در این مدت بودند.
بعد از این موارد، کنجاله سویا با یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار، دانه سویا با یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار، انواع کشنده با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و قطعات منفصله برای تولید اتومبیلِ سواری با یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بنابراین، تقویت تولید داخلی در این راستا می‌تواند منجر به حفظ ذخایر ارزی در دوران تشدید تحریم‌های اقتصادی شود.

برنامه‌ریزی اضطراری برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو
در بخش دیگری از گزارش اتاق بازرگانی توصیه شده است تأسیس «ستاد مدیریت واردات اضطراری»، تنظیم قرارداد‌های پایدار خرید با کشور‌های مانند هند و چین و استفاده از شبکه‌های خصوصی برای واردات کالا‌های تحریم‌پذیر از اقدامات کلیدی است.
بنابر اعلام مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از ۲۱ میلیون تُن کالای اساسی از طریق واردات در سال ۱۴۰۳ به کشور وارد شده است. نیاز گندم ایران از ابتدای سال تاکنون ۱.۲ هزار تن برای حفظ ذخایر استراتژیک ارزیابی شده است. این موضوع ضرورت قرارداد‌های بلندمدت و ذخایر راهبردی را روشن‌تر می‌کند. گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن‌های خوراکی به‌عنوان اقلام اصلی وارداتی هستند.
نیاز‌های دارویی اگرچه به‌لحاظ ارزش ریالی حدود ۸۷ درصد بازار دارویی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است، اما به‌گفته رئیس سازمان غذا و دارو، «با وجود پیشرفت‌های گسترده در تولید داخل، در برخی حوزه‌ها همچنان وابستگی وجود دارد. دارو‌های بیماری‌های نادر، بخشی از دارو‌های ضدسرطان با فناوری بالا و برخی بیولوژیک‌های نوین همچنان از خارج تأمین می‌شوند. علت اصلی این وابستگی، انحصار جهانی فناوری و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.»

حفظ سرمایه اجتماعی و ثبات روانی اقتصاد
کارشناسان اقتصادی همواره تأکید کرده‌اند در دوره‌های بحران، اطلاع‌رسانی شفاف و منسجم همراه با حمایت‌های اجتماعی هدفمند، نقشی اساسی در حفظ آرامش روانی جامعه دارد. گزارش اتاق بازرگانی نیز تصریح می‌کند برای جلوگیری از هراس عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی، باید اطلاع‌رسانی صادقانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی، پرداخت یارانه‌های هدفمند و مدیریت دقیق قیمت کالا‌های اساسی در دستورکار قرار گیرد.