سکوت سازمان‌های حقوق بشری در برابر نسل‌کشی





سکوت سازمان‌های حقوق بشری در برابر نسل‌کشی

۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

در روز ۲۸ ژوئیه سال جاری، ۲۲ ماه پس از آغاز جنگ و نسل‌کشی مردم فلسطین توسط اسرائیل، سازمان‌های حقوق بشری «بتسیلم» و «پزشکان برای حقوق بشر-اسرائیل» در دو گزارش جداگانه، برای نخستین‌بار اعلام کردند اسرائیل در غزه در حال ارتکاب نسل‌کشی است. 

سازمان پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل در هفته‌های اول نسل‌کشی گزارشی مبنی‌بر تجاوز نیروهای حماس به زنان اسرائیلی منتشر کرده بود. گزارشی که بعدها مبنای همه گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های غربی از جمله نیویورک‌تایمز قرار گرفت و موتور محرکه نسل‌کشی در غزه و عامل مشروعیت‌بخشی به آن شد. این سازمان پنج ماه بعد اعتراف کرد که برای گزارشی که در هفته‌های اول نسل‌کشی منتشر کرده، شواهد قابل‌تأییدی وجود ندارد: «هدف ما از آن گزارش تنها ارائه روایت‌هایی بود که به آن دست یافته بودیم و نه تأیید و رد آنها.» 

«ماکس بلومنتال»، روزنامه‌نگار یهودی-آمریکایی و سردبیر ارشد نشریه «گِرِی زون»، در ماه مارس سال گذشته از گزارش محرمانه‌ای پرده برداشت که نشان می‌داد چگونه لابی اسرائیل در ایالات متحده از مقامات آمریکایی می‌خواهد جنگ علیه غزه را با «ادعای تجاوز حماس» مشروع جلوه دهد. در این گزارش، بلومنتال اسلایدهایی از یک ارائه لابی محرمانه اسرائیل را منتشر کرد که حاوی دستورالعمل‌هایی برای سیاستمداران و شخصیت‌های عمومی است که به‌دنبال توجیه حمله اسرائیل به نوار غزه هستند.  

«علی أبو نعمه»، نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی، با اشاره به ظهور و افول پروپاگانداها در جریان نسل‌کشی اخیر می‌گوید: «اسرائیل یک الگوی مشخصی برای این کار دارد. ابتدا ادعایی مطرح می‌کند. سپس با انکار مواجه می‌شود و درنهایت به اشتباه خود اقرار می‌کند. این اقرار عموماً به حساب صداقت اسرائیلی‌ها گذاشته می‌شود. مردم هم دروغ‌های پیشین را فراموش می‌کنند و اقرار را دلیلی بر مسئولیت‌پذیری آنها به حساب می‌آورند. این الگو پیوسته تکرار می‌شود و همیشه برای توده‌های ناآگاه مردم جواب می‌دهد. این روند نشان می‌دهد برای اسرائیل مهم نیست که بعدها ثابت شود ادعاهایش ساختگی بوده است، آنچه مهم است این است که این ادعاها در زمان انتشار، کارکرد خود را انجام می‌دهند و این کارکرد چیزی نیست جز مشروعیت بخشی به نسل‌کشی، کشتار بی‌رحمانه و ویرانگری مطلق فضاهای زیستی فلسطینیان.» 

۲۲ ماه پس از آغاز دور جدید نسل‌کشی و در روزهایی که مردم غزه هولناک‌ترین مرگ‌ها را با سلاح گرسنگی تجربه می‌کنند، سازمان پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل در گزارشی اذعان داشته که آنچه در غزه اتفاق می‌افتد نسل‌کشی است. بِتْسیلِم سازمان حقوق بشری دیگری است که با وجود دریافت شواهد مستمر از سوی پژوهشگران فلسطینی در ۲۲ ماه گذشته موضعی درباره نسل‌کشی نداشته است. این سازمان حالا در گزارش مفصلی نسبت به اینکه رژیم اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود، اظهار نگرانی کرده و هشدار داده که این نسل‌کشی ممکن است به سایر مناطقی که فلسطینی‌ها تحت حاکمیت اسرائیل در آن زندگی می‌کنند، گسترش یابد: بررسی سیاست اسرائیل در نوار غزه و پیامدهای وحشتناک آن، همراه با اظهارات سیاستمداران ارشد و فرماندهان نظامی اسرائیل در مورد اهداف حمله، به این نتیجه قطعی منجر می‌شود که اسرائیل در حال انجام اقدامات هماهنگ و عمدی برای نابودی جامعه فلسطینی در نوار غزه است. به‌عبارت دیگر: اسرائیل در حال نسل‌کشی فلسطینی‌ها در نوار غزه است. این امر با دستگیری‌های گسترده و بدرفتاری با فلسطینی‌ها در زندان‌های اسرائیل، که عملاً به اردوگاه‌های شکنجه تبدیل شده‌اند و از هم پاشیدن بافت اجتماعی غزه، از جمله تخریب مؤسسات آموزشی و فرهنگی فلسطینی، تشدید می‌شود. این کمپین همچنین از طریق تخریب عمدی اردوگاه‌های پناهندگان و تلاش برای تضعیف آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی و حمله‌ به هویت فلسطینی‌هاست. 

در گزارش ۸۸‌صفحه‌ای بِتْسیلِم همچنین آمده است: «نسل‌کشی نه به یکباره، که همیشه در یک بستر رخ می‌دهد: شرایطی وجود دارد که آن را ممکن می‌سازد، باعث ایجاد رویدادها می‌شود و یک ایدئولوژی هدایت‌کننده وجود دارد. حملات کنونی به مردم فلسطین، از جمله در نوار غزه، باید در بستر بیش از هفتاد سال تحمیل یک رژیم خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز بر فلسطینیان از سوی اسرائیل که افراطی‌ترین شکل آن علیه ساکنان نوار غزه به کار گرفته شده است، درک شود. از زمان تأسیس دولت اسرائیل، رژیم آپارتاید و اشغالگر، به‌طور سیستماتیک از مکانیسم‌های کنترل خشونت‌آمیز، مهندسی جمعیت، تبعیض و تکه‌‌پاره کردن جامعه فلسطینی استفاده کرده است. این پایه‌های گذاشته‌شده توسط رژیم، همان چیزی است که امکان حمله نسل‌کشانه به فلسطینی‌ها را بلافاصله پس از حمله‌ای که به رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ انجام شد، فراهم کرد.

حمله به فلسطینی‌ها در غزه را نمی‌توان از خشونت فزآینده‌ای که در سطوح و اشکال مختلف، بر فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری و داخل مناطق تحت حاکمیت اسرائیل اعمال می‌شود، جدا کرد. خشونت و تخریب در این مناطق به‌مرور زمان تشدید می‌شود و هیچ سازوکار داخلی یا بین‌المللی مؤثری برای متوقف کردن آنها وجود ندارد. ما نسبت به این خطر آشکار و موجود هشدار می‌دهیم که نسل‌کشی محدود به نوار غزه نخواهد ماند و اقدامات و طرز فکر زیربنایی که آن را هدایت می‌کند، ممکن است به مناطق دیگر نیز گسترش یابد.»

 

به‌گفته «رمزی بارود»، نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی، این تأخیر در به رسمیت شناختن نسل‌کشی به  فرایندهای تصمیم‌گیری با انگیزه‌های سیاسی مرتبط است که جنایات جنگی اسرائیل در غزه را ممکن کرده است. او می‌نویسد: 

«گزارش بتسیلم اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد، نتیجه‌گیری‌ای که پس از تجزیه و تحلیل دقیق از نیت عملیات نظامی، نابودی سیستماتیک زندگی غیرنظامیان و قحطی مهندسی‌شده توسط رژیم صهیونیستی به‌دست آمد. این یافته قابل‌توجه است؛ زیرا به انبوه شواهد قانونی و شهادت‌هایی می‌افزاید که موضع فلسطینیان را مبنی‌بر اینکه اقدامات اسرائیل در غزه یک نسل‌کشی است، تأیید می‌کند. علاوه‌براین، این واقعیت که بتسیلم یک سازمان اسرائیلی است و گزارش آن به قتل‌عام‌های وحشتناک و قحطی مهندسی‌شده توسط رژیم آپارتاید در نوار غزه اشاره می‌کند، مستقیماً این استدلال بی‌اساس را که متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی، عملی یهودستیزانه است، به چالش می‌کشد. این گزارش، به‌‌ویژه از سوی رسانه‌های غربی، مورد اقبال زیادی قرار گرفته است، درحالی‌که گزارش‌ها و تحقیقات دست اول متعدد فلسطینی اغلب نادیده گرفته می‌شوند یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شوند. این استاندارد دوگانه یک رویکرد رسانه‌ای مستمر را در بازنمایی از فلسطین و اسرائیل نشان می‌دهد. ادعاهای فلسطینی‌ها در مورد جنایات جنگی اسرائیل، از نظر تاریخی توسط رسانه‌های جریان اصلی یا دانشگاه‌ها نادیده گرفته شده است. چه قتل‌عام طنطوره توسط شبه‌نظامیان صهیونیست در سال ۱۹۴۸، چه تعداد واقعی فلسطینی‌ها و لبنانی‌هایی که در قتل‌عام صبرا و شتیلا در لبنان در سال ۱۹۸۲ کشته شدند، یا وقایعی که منجر به قتل‌عام جنین در کرانه باختری در سال ۲۰۰۲ شد، رسانه‌ها اغلب روایت فلسطینی‌ها را نادیده گرفته‌اند. این روایت اغلب تنها درصورتی تا حدی اعتبار پیدا می‌کند که مورد حمایت صداهای اسرائیلی یا غربی باشد. آخرین گزارش بتسیلم نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما باید این پرسش را مطرح کرد: چرا تقریباً دو سال طول کشید تا بتسیلم به چنین نتیجه‌ آشکاری برسد؟ به‌ویژه اینکه گروه‌های حقوق بشری اسرائیلی نسبت به هر نهاد دیگری، دسترسی بسیار بیشتری به عملکرد‌های ارتش اسرائیل، اظهارات سیاستمداران و پوشش رسانه‌های عبری دارند. چنین نتیجه‌ای باید در عرض دو ماه، نه دو سال، حاصل می‌شد.» 

انتشار گزارش‌های مربوط به نسل‌کشی توسط مؤسسات اسرائیلی مشارکت‌کننده و منتفع از اقتصاد آپارتاید نه از روی تعهد به عدالت و صلح که برای سلب مسئولیت از نقش خود در نسل‌کشی، تلاشی برای کسب اعتبار و حفظ مشروعیت است. بارود می‌افزاید: 

 «این نوع تأخیر عمدی تاکنون موضع بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و افراد بین‌المللی را که صلاحیت اخلاقی آنها می‌توانست به فلسطینی‌ها کمک کند تا حقایق نسل‌کشی را خیلی زودتر در سطح جهانی اثبات کنند، مشخص کرده است. به‌عنوان مثال، به‌رغم حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ که مشخص کرد دلایل موجهی برای اتهام آفریقای جنوبی به اسرائیل مبنی‌بر ارتکاب نسل‌کشی وجود دارد، دادگاه هنوز قادر یا مایل به صدور حکم قطعی نیست. حکم قطعی می‌توانست یک کارت فشار قابل‌توجه بر اسرائیل برای پایان دادن به کشتار جمعی خود در غزه باشد. درحالی‌که این دادگاه در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع سابق او را صادر کرد، هیچ اقدام مشخصی انجام نشده است. درعوض، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده است از اسرائیل انتظار دارد خودش تحقیق کند؛ انتظاری بسیار غیرواقعی در زمانی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به وزرای افراطی خود قول داده که پاکسازی نژادی در غزه را ادامه خواهد کرد. اینها صرفاً فرصت‌های از‌دست‌رفته یا نمونه‌هایی از ابهام اخلاقی نیستند بلکه تأثیر عمیق و مستقیمی بر رفتار اسرائیل داشته‌اند. مداخله بموقع دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، دادگاه‌های عالی، رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشری می‌توانست وضعیت جنگ نسل‌کشانه را اساساً تغییر دهد. چنین فشار جمعی می‌توانست اسرائیل و متحدانش را مجبور به پایان دادن به جنگ کند و به‌طور بالقوه جان هزاران نفر را نجات دهد. حال آنکه تأخیرهای ناشی از محاسبات سیاسی و ترس از انتقام، فضای حیاتی مورد نیاز اسرائیل را برای انجام نسل‌کشی فراهم کرده است. اسرائیل به‌طور فعال از این فقدان شفافیت قانونی و اخلاقی برای ادامه قتل عام فلسطینیان استفاده می‌کند.» 

در جهانی که روایت فلسطینی‌ها تنها زمانی قابل‌استناد می‌شود که از سوی اسرائیلی‌ها تأیید شده باشد، سازمان‌های حقوق بشری اسرائیلی هم‌زمان که از اقتصاد نسل‌کشی منتفع می‌شوند، نقش تأییدکنندگان آن را هم پیدا می‌کنند؛ سازمان‌هایی که فلسطینی‌ها را تا زمانی قابل حمایت و همدردی می‌دانند که استعمار مستعمره‌نشین را به چالش نکشند و نخواهند علیه آن بشورند. این مسئله باید تغییر کند. «بَنا ابو زُلُف»، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و از مؤسسین کالکتیو چوپان خوب، در مصاحبه‌ای به اقتصاد سیاسی فعالیت مؤسسات اسرائیلی در فلسطین اشاره می‌کند و شرح می‌دهد که به همکاری گرفتن فلسطینی‌ها به‌عنوان پژوهشگر و گردآورنده اطلاعات محلی توسط این سازمان‌ها بیش از آنکه اهداف شمول‌گرایانه داشته باشد، برای برخورداری از مشروعیت در جامعه بین‌المللی و دریافت بودجه از کشورهایی است که می‌خواهند بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها «صلح» برقرار کنند. او با عطف به تجربه خود به این می‌پردازد که سازمان‌های بین‌المللی اغلب روایت‌های سازمان‌های حقوق بشری اسرائیلی را بر روایت‌های فلسطینی‌ها ارجح می‌دانند؛ چراکه این سازمان‌ها با وجود اینکه سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم را به چالش می‌کشند، اما درباره ساختار استعماری آن و نقش مستعمره‌نشینان در پاکسازی نژادی فلسطینی‌ها سخنی نمی‌گویند. به‌گفته أبو زلف، این سازمان‌ها ممکن است درباره اشغال و آپارتاید موضعی بگیرند، اما هیچ‌گاه خواستار استعمارزدایی در فلسطین تاریخی و انحلال استعماره مستعمره‌نشینی که تداوم نسل‌کشی و پاکسازی نژادی فلسطینی‌ها را ممکن کرده نمی‌شوند. به‌عبارت دیگر، آنها خشونت استعمار مستعمره‌نشین اسرائیل را که هدف آن جایگزینی دائمی مستعمره‌نشینان اسرائیلی با مردم بومی فلسطین در سرزمین‌هایشان است و در سراسر ساختارهای این رژیم جریان دارد، به چالش نمی‌کشند. «لیلا شمالی» و «لارا کیلانی» از فعالین جامعه مدنی فلسطین و از اعضای کالکتیو چوپان خوب می‌نویسند: 

«بارها دیده‌ایم که این سازمان‌ها از ادبیاتی مبهم در اشاعه اهداف خودشان استفاده می‌کنند تا با توده وسیعی از مردم ارتباط برقرار کنند و درعین‌حال، برای حامیان مالی لیبرالشان خوشایند باشند. مثلاً آنها از زبان مبهمی در مورد آینده‌ مورد نظرشان استفاده می‌کنند و خواهان «برابری، عدالت و آینده‌ای پررونق برای همه فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها» می‌شوند، بدون اینکه راهکار نقادانه‌ای بر چگونگی رسیدن فلسطینی‌ها به این رفاه، داشته باشند.»

پژوهشگران فلسطینی ساکن غزه تجربه مشابهی از همکاری خود با سازمان حقوق بشری اسرائیلی به اشتراک می‌گذارند. آنها از سکوت همکاران اسرائیلی‌شان در ماه‌های آغازین نسل‌کشی می‌گویند و به این اشاره می‌کنند که پس از هفت اکتبر با فلسطینی‌ها به‌عنوان افرادی «قدرنشناس» رفتار شده و نظرات آنها در پروژه‌ها اغلب سانسور و حذف شده است. ابو زلف شرح می‌دهد که چگونه سازمان‌های حقوق بشری اسرائیلی با به‌کارگیری فلسطینی‌ها برای خودشان بودجه‌های کلان و سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کنند، درحالی‌که از فلسطینی‌ها انتظار دارند همواره در نقش یک قربانی خوب ظاهر شوند و برای بیرون آمدن از قفسی که در آن حبس شده‌اند، از مقاومت مسلحانه و اساساً هر مقاومتی که وضع موجود را خدشه‌دار می‌کند، حمایت نکنند. 

در روزهای پسا هفت اکتبر در شبکه ایکس گفت‌وگوهای زیادی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شکل گرفت. در یکی از گفت‌وگوها یک اسرائیلی با قدرنشناس خواندن فلسطینی‌ها جملاتی به این مضمون نوشته بود: «من و همکارانم همیشه طرفدار صلح بوده‌ایم، با وجود همه فشارهایی که در جامعه اسرائیل علیه ما وجود داشت، در سازمان‌های حقوق بشری تلاشمان را برای دفاع از شما انجام می‌دادیم، اما حالا فهمیدیم که اشتباه می‌کردیم و شما دوستان ما نیستید. شما به ما خیانت کردید.» 

در پاسخ به او، یک فلسطینی این چنین نوشته بود:

«این ما نبودیم که به شما خیانت کردیم. این شما بودید که ادعا می‌کردید دوستان ما هستید، اما هیچ‌گاه از زندگی در زمین‌ها و خانه‌های به‌سرقت‌رفته ما دست نکشیدید و به زندگی عادی خود ادامه دادید؛ درحالی‌که ما در سرزمین خودمان در باریکه کوچکی حبس شده بودیم.» 

ابو زُلُف دراین‌باره می‌گوید: دوگانه‌ای مثل اسرائیلی خوب و اسرائیلی بد از این تصور ایجاد می‌شود که من می‌توانم یک مستعمره‌نشین و درعین‌حال طرفدار فلسطینی‌ها باشم، درحالی‌که هیچ‌یک از منابع مادی را که خانواده‌ام از طریق خشونت از آن بهره‌مند شده‌اند، یا شخصاً با سرقت از فلسطینی‌ها به‌دست آورده‌ام و از آن سود می‌برم، به چالش نکشم. این دوگانه خوب و بد رویکرد بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری در اسرائیل است، سازمان‌هایی مانند «مرکز عدم خشونت یهودیان»، «مبارزان صلح» و «بذرهای صلح و سکوت را می‌شکنیم»، با استفاده از این گفتمان پیام‌های متناقضی به حامیان مردمی و حامیان مالی‌شان منتقل می‌کنند، شیوه‌ای که یک تاکتیک فریبکارانه برای منافع نهادی یا شخصی است. در همین رابطه «لیلا شمالی» و «لارا کیلانی» به این اشاره می‌کنند که در طول سال‌ها، صنعتی از سازمان‌ها و تشکیلات یهودی شکل گرفته است که اغلب آنها خود را «مخالف خشونت اسرائیل» یا «مخالف دولت اسرائیل» یا «مخالف صهیونیسم راست‌گرا» یا «طرفدار اسرائیل و فلسطینی‌ها» می‌دانند. آنها حتی ممکن است با این شعارها در خیابان‌ها تظاهرات کنند. بااین‌حال، تنها تعداد کمی از اسرائیلی‌ها متعهدانه برای استعمارزدایی تلاش می‌کنند. به‌عنوان مثال، برخی از فعالان دارای تابعیت اسرائیلی، از جمله «ناداو گازیت» و «یولا بنیولسکی»، با تأکید بر اینکه استعمارزدایی یک استعاره نیست، ابتکار عمل را برای حمایت ملموس از آزادی فلسطین به‌دست گرفته‌اند و امتیاز خود مبنی‌بر شهروندی مستعمره‌‌نشین اسرائیل را کنار گذاشته‌اند.  

نسل‌کشی در غزه از هفت اکتبر آغاز نشده است. نسل‌کشی یک فرایند است. حصر غزه و حبس دو میلیون و ۳۰۰ هزار انسان در یک اردوگاه اجباری، جنایت جنگی و بخشی از این فرایند بود. «لوئیس مورنو اوکامپو»، حقوقدان آرژانتینی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به‌عنوان اولین دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خدمت کرده است، می‌گوید: «طبق قوانین پذیرفته‌شده بین‌المللی در سراسر جهان، محاصره غزه به‌خودی‌خود یک نسل‌کشی است؛ حتی بدون بمباران بی‌امان غیرنظامیان بی‌گناه. براساس تعریف کنوانسیون نسل‌کشی، برای ارتکاب نسل‌کشی نیازی به کشتن افراد نیست. تحمیل شرایط برای نابودی یک گروه، خود، یک نسل‌کشی است. بنابراین، محاصره غزه خود یک نسل‌کشی است و این کاملاً واضح است که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود.»

بنابر گزارش‌هایی که توسط سازمان ملل پیش از هفت اکتبر (۲۰۱۸) منتشر شده است، غزه به یک منطقه «غیرقابل زندگی» تبدیل شده بود، جایی که سیستم مراقبت‌های بهداشتی در حال فروپاشی بود. ۹۷ درصد آب غیر قابل آشامیدن بود. حدود ۶۰ درصد از کودکان دچار کم‌خونی و ۸۰ درصد دچار افسردگی بودند. پزشکان بدون مرز که پیش از هفت اکتبر در غزه خدمت کرده‌اند، به مشکلات استخوانی، کوتاه‌قدی نسل جدید فلسطینی‌ها و کاهش منحنی رشد کودکان فلسطینی اشاره کرده بودند. «آدی اوفیر»، آکادمیک اسرائیلی استدلال می‌کند که منطق زیربنای کمک‌های بشردوستانه به غزه در تمامی این سال‌ها در خدمت به «تعلیق فاجعه» بوده تا به مقامات اسرائیلی اجازه ‌دهد بدون ایجاد رفاه و توسعه از «ایجاد فاجعه مزمن» اجتناب کنند. هم‌نظر با او، «طارق بقعونی»، محقق فلسطینی، می‌گوید: سیاستی هست که مراجع اسرائیلی در سال‌های آغازین حصر پیش نهادند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند مقدار کالری غذاهای واردشده به غزه را محاسبه کنند تا از یک‌سو، نوار غزه به وضع فاجعه انسانی فرو نیفتد، و از سوی دیگر، نتواند دوام هم بیاورد؛ به این معنا که نتواند رشد کند و زندگی کند. 

رژیم صهیونیستی سال‌ها است که با سیاست قحطی برنامه‌ریزی‌شده حق غذای فلسطینی‌ها را نشانه گرفته است. وابستگی امروز غزه به کمک‌های بشردوستانه خود نتیجه این سیاست است. «فرانچسکا آلبانزی»، گزارشگر ویژه ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی، در گزارش خود با عنوان «نسل‌کشی به‌عنوان یک حذف استعماری» شرح می‌دهد که اسرائیل از نسل‌کشی به‌عنوان بخشی از یک جابه‌جایی اجباری گسترده‌تر، نظام‌مند و عمدی سازمان‌یافته دولتی برای جایگزینی جمعیت مستعمره‌نشینان اسرائیلی با فلسطینی‌ها استفاده می‌کند. اگر نگاه دقیق‌تری به شکل‌گیری اسرائیل، نظام آپارتایدی که این رژیم علیه فلسطینی‌ها برپا کرد، به تعداد کشته‌‌شدگان، مجروحان و تبعیدشدگان فلسطینی از سال ۱۹۴۷ تا به امروز داشته باشید، یک چیز کاملاً روشن می‌شود؛ این یک جنگ نیست، یک نسل‌کشی‌ است. همچنان که بارود می‌نویسد: «هیچ منطقی نمی‌تواند کسانی را که حکم خود در مورد نسل‌کشی اسرائیل را به تأخیر انداخته‌اند، تبرئه کند. آنها توسط تاریخ و التماس‌های نومیدانه مادران و پدران غزه که تلاش کردند و نتوانستند فرزندان خود را از ماشین کشتار اسرائیل و سکوت یا بی‌عملی جمعی جهان نجات دهند، قضاوت خواهند شد.»

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

محسن

این متن یک اشتباه "رایج" دارد. نویسنده که خود حقوق بین‌الملل‌خوانده است نباید چنین اشتباهی داشته باشد و آن خلط میان دیوان ب دادگستری و دیوان بین‌الملل کیفری است، هرچند ممکن است اشتباه از سوی نویسنده این متن نباشد و از سوی "بارود" باشد که از او گفتاورد/نقل قول شده است.
حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ او و سران حماس از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صادر شده است و نه از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ). در واقع، میان رویه اولی و دومی خلط شده است:
"به‌عنوان مثال، به‌رغم حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ که مشخص کرد دلایل موجهی برای اتهام آفریقای جنوبی به اسرائیل مبنی‌بر ارتکاب نسل‌کشی وجود دارد، دادگاه هنوز قادر یا مایل به صدور حکم قطعی نیست. حکم قطعی می‌توانست یک کارت فشار قابل‌توجه بر اسرائیل برای پایان دادن به کشتار جمعی خود در غزه باشد. درحالی‌که این دادگاه در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع سابق او را صادر کرد، هیچ اقدام مشخصی انجام نشده است".
این حکم اخیر از سوی دیوان ب کیفری است نه دیوان ب دادگستری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *