در نامه سرگشاده فعالان آب و محیط‌زیست استان سیستان‌وبلوچستان به معاون رئیس‌جمهور آمده است: «درباره وضعیت بحرانی تالاب بین‌المللی هامون و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای مقابله با کانون‌های گردوغبار منطقه سیستان، به استحضار می‌رساند که این تالاب به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ توده‌های گردوغبار در منطقه سیستان، ولایت‌های جنوب‌غربی افغانستان و ایالت بلوچستان پاکستان شناخته می‌شود. براساس مطالعات انجام‌شده، توده‌های گردوغبار که از جنوب ولایت فراه و ولایت نیمروز برمی‌خیزند و با تقریباً ۱۵۰ هزار هکتار خاستگاه‌های داخلی ترکیب می‌شوند، شرایط نامساعد جوی شدیدی را بر منطقه تحمیل می‌کنند که مغایر با اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر حفاظت از محیط‌زیست است.»

نبود برنامه‌ریزی

در بخش دیگری از این نامه قید شده است: «طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیلاب قابل‌ملاحظه‌ای از طریق فراه‌رود وارد هامون سابوری شد که بخشی از آن به‌واسطه کانال حفرشده توسط شرکت آب‌نیرو به مخزن دوگوره‌ای پشت شهر ادیمی هدایت شد. با وجود این فرصت استثنایی و به‌رغم مصوبات ستاد ملی مقابله با گردوغبار و بند ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست که متولی مدیریت تالاب‌ها را سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین کرده، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست سیستان‌وبلوچستان از این ظرفیت برای مرطوب‌سازی کانون‌های بحرانی به‌نحو مطلوب استفاده نکرده است. اقدامات انجام‌شده طی دو سال اخیر صرفاً محدود به آبگیری گودال سوزکِم برای مصارف حیات‌وحش، آبیاری بخشی از نهال‌کاری‌ها و هدایت آب به دور کوه خواجه برای مصارف گردشگری و شیلاتی بوده که این امر نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی است.»

توسعه مخرب چاهک‌ها

همچنین، این نامه سرگشاده می‌گوید: «از سوی دیگر، سازمان جهادکشاورزی با توسعه چاهک‌ها به‌بهانه حفظ وضعیت کشاورزی در سیستان، موجب کاهش سطح آب‌های زیرسطحی دشت سیستان شده که به‌عنوان تنها منبع تغذیه پوشش گیاهی اندک منطقه محسوب می‌شود و متعاقب آن بخش قابل‌توجهی از درختان گز منطقه خشک شده‌اند. این اقدام که مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۰ قانون آب کشور مبنی‌بر حفاظت از منابع آب زیرزمینی است، موجب تشدید بحران زیست‌محیطی منطقه شده و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در این قبال سکوت کرده است. براساس اطلاعات موجود، مطابق مصوبات ستاد ملی مدیریت و هماهنگی تالاب‌های کشور، موضوع تهیه مستندات و مطالعات اثرات زیست‌محیطی خشک شدن تالاب هامون در دستورکار قرار گرفته است. بااین‌حال، با توجه به پیشرفت ۸۵ درصدی تونل‌های سد بخش‌آباد و سایر پروژه‌های سدسازی افغانستان با حمایت قطر و ترکیه، ضروری است مطالعه پیامدهای زیست‌محیطی سدهای کمال‌خان، بخش‌آباد و سدسازی‌های این کشور بر روی خاشرود و خوسپاس انجام شود. این امر با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متمایز در حقوق محیط‌زیست بین‌الملل و امکان بهره‌برداری از قطعنامه ۱۳/۴۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص حق انسان بر محیط‌زیست سالم و قطعنامه ۲۶ جولای ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل که  حقوق زیست‌محیطی را در دسته حقوق بشر قرار داده است، اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین، کنوانسیون حقوق استفاده از آبراه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیر کشتیرانی ۱۹۹۷ و اصل عدم ایراد ضرر قابل‌ملاحظه که در ماده ۷ این کنوانسیون آمده است، حقوق ایران در قبال سدسازی‌های یک‌جانبه افغانستان را تضمین می‌کند.»

 فعالان آب و محیط‌زیست این استان در این نامه هشدار داده‌اند: «با در نظر گرفتن ظرفیت مخزن ذخیره آن و میزان آب ورودی به سیستان طی سنوات گذشته، تکمیل سد بخش‌آباد باعث می‌شود در دوره‌های خشکسالی و حتی سال‌های نرمال آبی، سیلابی وارد هامون سابوری نشود. همچنین، ورودی آب از رود هیرمند نیز با توجه به بند انحرافی کمال‌خان با عدم قطعیت مواجه است که این وضعیت، دشت سیستان و تالاب هامون را به محل اصلی برداشت گردوغبار تبدیل می‌کند و شرایطی را رقم می‌زند که از وضعیت اسفناک کنونی سیستان نیز به‌مراتب بدتر باشد.»

نویسندگان این نامه همچنین نوشته‌اند: «برای مواجهه مؤثر با این چالش‌ها و بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به محیط‌زیست، ضروری است که سازمان حفاظت محیط‌زیست با استفاده از اختیارات قانونی خود در ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد؛ نخست، استفاده حداکثری و فوری از آب موجود در مخزن دوگوره‌ای برای مرطوب‌سازی کانون‌های بحرانی پیش از تبخیر آن در پایان تابستان و تخصیص اعتبار برای خرید ماهی‌های موجود در مخزن جهت رفع موانع مطرح شده، دوم، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ملی محیط‌زیست برای ایجاد معیشت جایگزین اهالی محلی مطابق ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، سوم، تأمین اعتبار و نظارت بر انجام مطالعات جامع پیامدهای زیست‌محیطی سدسازی‌های افغانستان با هدف آماده‌سازی مبانی حقوقی برای مطالبه حقوق ایران در مجامع بین‌المللی، چهارم، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از توسعه بی‌رویه چاهک‌ها در منطقه سیستان و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی، پنجم، بازنگری در مدیریت محلی و در صورت لزوم انتصاب مدیری متخصص و آگاه به مسائل استان با درک عمیق نسبت به اولویت‌های زیست‌محیطی منطقه (گرد و غبار) و ششم، تصمیم سازی برای استفاده از ابزارهای متعدد حقوقی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی جهت احقاق حقابه رودخانه‌های مرزی.»

این نامه هشدار داده است وضعیت کنونی سیستان که متأثر از خشکسالی‌های مکرر، سدسازی‌های یک‌جانبه کشور همسایه و عدم مدیریت بهینه منابع آب داخلی است، نیازمند اقدامات فوری، جسورانه و مبتنی بر علم است. بدون اتخاذ تدابیر مؤثر و به‌موقع، منطقه با بحران‌های زیست‌محیطی و انسانی شدیدتری مواجه خواهد شد که علاوه بر تهدید سلامت و زندگی مردم منطقه، موجب نقض تعهدات بین‌المللی کشور در حوزه حقوق بشر و محیط‌زیست نیز خواهد گردید. امید است با توجه ویژه سرکارعالی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر قوانین موضوعه، شاهد بهبود وضعیت این منطقه حساس و راهبردی باشیم.