موضوع «تعویض کاری» به‌جای «تعمیرکاری» موضوعی است که توانسته علاوه‌بر تحمیل فشار مالی، هدررفت سرمایه و بضاعت محیط‌زیستی، سرمایه اجتماعی را نیز مخدوش سازد.
رشد افسارگسیخته و مخرب فرهنگ تعویض‌کاری و بی‌انضباطی و ضعف شفافیت و تعدد و تنوع انواع محصولات در چرخه تعمیر در بازار خودرو، وسایل منزل و غیره، تکرار تعمیرات سالانه و حتی شش‌ماهه را تحمیل کرده است. این موضوع در مورد کنتورهای آب نیز صادق است.
در دهه‌های گذشته کنتورهای آب سرویس می‌شده است. در دهه ۸۰ و ۹۰ مردم مستقیماً هزینه‌ای بابت تعمیر و حتی تعویض کنتور نمی‌دادند و به‌جز موارد خاص نیازی به تعویض کنتور هم نبوده است. در آن دوران معتمدین تعمیرکار سازمان آب‌وفاضلاب نسبت به رفع نقص کنتورها در محل و یا مراکز تعمیر اقدام و پس از نصب، آنها را مهروموم می‌کردند.
امروزه نیاز به سرویس‌کاری کنتورهای آب به‌دلایل مختلفی افزایش یافته است. کاهش کیفیت و حتی کمیت آب شرب و به‌ویژه افزایش املاح و میزان شوری آب قابل‌تأمل و به‌صورت تجربی توسط مردم و مسئولان غیرمرتبط مشهود است. ترویج دستگاه‌های تصفیه آب خانگی، ترویج اتاقک‌های تصفیه و فروش آب شرب، تعویض سالانه پوشال کولرهای آبی و یا استهلاک و گرفتگی زودرس شیرآلات و کاهش بازه سرویس‌کاری وسایل گرمایشی و نصب فیلتر در یخچال‌ها و غیره، همگی مصادیقی مهمی از کاهش کیفیت و کمیت آب شرب محسوب‌ می‌شوند. شوربختانه آثار منفی و تدریجی ضعف کیفیت آب متعدد و در درازمدت خطرناک است. کاهش کیفیت آب علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری وسایل منزل، سلامت افراد جامعه را نیز به خطر‌ می‌اندازد.
در این میان موضوع تعویض کنتور آب هم یکی از چالش‌هایی است که کمتر به آن توجه شده است. کنتورهای آب خانگی مجموعه‌ای ساده شامل بخش فلزی ارزشمند و چرخ‌دنده‌های پلاستیکی و شماره‌انداز هستند. به‌راستی نمی‌توان بخش چرخ‌دنده‌ای را تعویض و یا تمیزکاری و سرویس کرد؟ سرویس‌کاری و بازاستفاده کنتورهای مشکوک و یا معیوب کاری ساده و قابل‌حصول است، چه دلیلی دارد کل کنتور تعویض شود و داغی آن نیز توسط مأموران ضبط و یا تخریب شود؟ چه دلیلی دارد مردم به‌جای هزینه سرویس سالانه، هزینه تعویض کنتور را تحمل کنند؟ چرا کنتورها معیوب‌ می‌شوند؟ میزان کیفیت آب در خرابی کنتورها به چه میزان است؟ عامل کاهش کمیت و کیفیت آب چیست؟ سازمان آب‌وفاضلاب وقتی هزینه کنتور را تمام و کمال از مشتری اخذ می‌کند، هیچ مالکیتی بر کنتورهای معیوب ندارد. بنابراین، لازم است عودت کنتورهای معیوب دارای سازوکار برد-برد باشد. وظیفه تأمین و توزیع آب برعهده کیست و توزیع آب تا کجا به‌عهده دولت است؟ چرا همانند گذشته کنتورها تعمیر و یا سرویس نمی‌شوند؟ چرا روز‌به‌روز پسروی سازمان‌های خودگردان را شاهد هستیم؟ منافع تولید میلیون‌ها کنتور آب جدید که هزینه آن به‌اجبار از جیب مردم برداشت‌ می‌شود، به جیب چه کسانی می‌رود؟ منافع ریالی کنتورهای به‌ظاهر مستهلک و معیوب به کجا سرازیر‌ می‌شود؟ چرا هزینه گزاف تعویض کنتور به یکباره از مردم اخذ‌ می‌شود و سرشکن کردن هزینه تأمین کنتور در قبوض ماهانه در دستورکار نیست؟ چرا ارزش ریالی کنتورهای معیوب در کاهش مبلغ کنتورهای جدید محاسبه و لحاظ نمی‌شود؟
خودگردانی برخی سازمان‌های درون‌شهری زیر نظر برخی وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها موجب تعارض منافع و تشدید تنش مالی، هدررفت سرمایه‌های ریالی و ضعف منابع‌طبیعی، کاهش و سلب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شده است. بسیاری از روش‌های سبزپایه که در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مرسوم بود و علاوه‌بر کاهش هزینه‌های زندگی، اشتغال خوبی را فراهم می‌کرد، اکنون برچیده شده است! تا کجا روش‌های سخت‌افزاری جوابگوست؟ در میان انبوه تصمیمات شهری، مردم و رضایت آنها چه جایگاهی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده است ابزاربندی‌ها و قاعده‌گذاری‌ها تغییر و یا اصلاح شوند؟
تشدید فشار بر منابع محدود زمین به‌بهانه تولید انواع محصولات مورد نیاز انسان نابودی عرصه‌های طبیعی و آلودگی آب، خاک و هوا را به‌دنبال داشته است. ردپای آب و کربن محیط‌زیست و تأثیرات مخرب محلی و جهانی را دگرگون ساخته است، به‌گونه‌ای‌که تغییر و اصلاح سبک زندگی، استفاده از روش‌های تعمیرکاری (که در ایران به‌دلایل متعددی با تعویض کاری جایگزین شده) مجدد در دستورکار کشورهای مختلف قرار گرفته و حتی بازاستفاده و تعمیرکاری در رأس هرم مدیریت پسماند شهری نیز به چشم‌ می‌خورد. در بسیاری از کشورهای اروپایی مصرف کالاهای دست دوم از پوشاک گرفته تا مبلمان، یدکی خودرو و بسیاری ابزار و صنایع دیگر مرسوم شده و روش‌های مشارکت‌طلبانه برای نجات زمین در حال ترویج است.
زیبنده است سازمان‌هایی همچون سازمان آب‌وفاضلاب که متولی ترویج بهینه‌سازی الگوی مصرف آب است، کمی هم به مصادیق و مفاهیم بنیادین مصرف آب از جمله ردپای آب و آب مجازی تولیدات نیز توجه کنند و از روش‌ها و ابزارهای ارزان، معقول و فزاینده سرمایه و اعتماد عمومی استفاده کنند و بیش‌ازاین، هزینه زندگی را برای مردم افزایش ندهند. پرواضح است هر سازمان، گروه، نهاد خصوصی و حاکمیتی که هزینه زندگی و معیشت مردم را مستقیم، غیرمستقیم، پیدا یا پنهان در شرایطی که روش‌ها و ابزارهای جایگزین، کم‌هزینه و مورد قبول وجود داشته باشد، سخت و دشوار کند و مردم را متضرر سازد و در قبال اقدامات خود پاسخگو نباشد و شفافیت لازم را نیز فراهم نکند، در مسیر فساد فی‌الارض پا گذاشته است و باید به خداوند، عموم مردم و زیستمندان دیگر پاسخگو باشد.
منطبق‌بر آموزه‌های الهی و اصول فقه اسلام درباره موضوعات حقوقی و مصادیق مختلف ضرر، هدررفت، اسراف، خسارت، ظلم یا بی‌عدالتی در همه اشکال پنهان، آشکار، مستقیم یا غیرمستقیم، لازم و مطلوب است مصادیق و رویه‌های معیوب در بین سازمان‌ها، نهادها، مردم و همه ارکان حاکمیتی توسط انواع کارشناسان در حوزه‌های مختلف شناسایی شود و شرایط پیشگیرانه برای توقف افعال مخرب و آسیب‌زا و تعیین جبران خسارت متناسب و مورد قبول پیش‌بینی و توسط نمایندگان مردم و مدعی‌العموم مطالبه شود.