کاهش بودجه حفاظت از منابع طبیعی، احیای جنگل‌ها، مدیریت منابع آبی و کنترل آلودگی، پیامد مستقیم این روند است که باعث تشدید بحران‌های زیست‌محیطی می‌شود. از سوی دیگر، فشار اقتصادی ناشی از تورم، بسیاری از افراد و بنگاه‌های اقتصادی را به بهره‌برداری غیرمسئولانه از منابع طبیعی سوق داده است. نمونه‌هایی از این پدیده را می‌توان در افزایش قاچاق چوب از جنگل‌ها، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، شکار غیرمجاز و استخراج غیرحرفه‌­ای برخی معادن مشاهده کرد. در این وضعیت، نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی بر ملاحظات زیست‌محیطی اولویت می‌یابد و فرسایش خاک، کاهش تنوع‌زیستی و نابودی زیستگاه‌های طبیعی را در پی دارد. در همین راستا، بسیاری از صنایع برای کاهش هزینه‌های خود، از مواد اولیه بی‌کیفیت و روش‌های تولیدی استفاده می‌کنند که با استانداردهای زیست‌محیطی همخوانی ندارد. افزایش استفاده از سوخت‌های آلاینده، دفع نامناسب پسماندهای صنعتی و کاهش هزینه‌های تصفیه فاضلاب از جمله پیامدهای این روند است که به آلودگی گسترده هوا، آب و خاک منجر می‌شود.

تورم همچنین فقر را در جامعه گسترش داده و موجب شده است اقشار کم‌درآمد برای تأمین نیازهای اولیه خود به بهره‌برداری از منابع طبیعی روی آورند. در حاشیه شهرهای بزرگ، رشد سکونتگاه‌های غیررسمی، افزایش آلودگی و تغییر کاربری اراضی از جمله تبعات این روند است. در مناطق روستایی نیز خانوارهای فقیر به قطع درختان و تخریب جنگل‌ها روی می‌آورند که این امر به کاهش پوشش گیاهی، تشدید فرسایش خاک و تغییراقلیم منجر می‌شود. در کنار این مسائل، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری فعالیت‌های کشاورزی باعث شده است که بسیاری از زمین‌های حاصلخیز کشاورزی به مناطق مسکونی و صنعتی تغییر کاربری دهند. این موضوع، از یکسو امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند و از سوی دیگر تعادل اکولوژیکی را بر هم می‌زند.

تورم لجام‌گسیخته همچنین سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را کاهش داده و وابستگی به سوخت‌های فسیلی را افزایش داده است. در شرایطی که منابع مالی محدود هستند، دولت و بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی ندارند و درعوض، از سوخت‌های ارزان‌قیمتی مانند مازوت استفاده می‌کنند که انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش داده و کیفیت هوا را کاهش می‌دهد.

برای مقابله با این بحران، لازم است سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی به‌طور همزمان اصلاح شوند. مهار تورم و تثبیت اقتصادی می‌تواند فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد و امکان سرمایه‌گذاری پایدار در پروژه‌های محیط‌زیستی را فراهم کند. از سوی دیگر، تقویت نظارت‌های زیست‌محیطی، حمایت از کشاورزی پایدار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، از جمله اقداماتی است که روند تخریب محیط‌زیست را کاهش می‌­دهد. بدون یک سیاستگذاری جامع که همزمان تورم را کنترل کند و راهکارهای زیست‌محیطی را بهبود بخشد، روند تخریب طبیعت در ایران ادامه خواهد یافت و پیامدهای آن اکوسیستم‌های طبیعی و کیفیت زندگی شهروندان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.