حفاری غیرمجاز در ایران تاریخ طولانی دارد. از دوران قاجار تا به امروز، این نوع کاوش‌ها به‌ویژه در جست‌وجوی آثار پنهان در زیر زمین، به‌عنوان یک تجارت سوداگرانه مطرح بوده‌اند. در آن زمان، به‌ویژه در مناطق روستایی و حتی برخی شهرها، افراد به جست‌وجوی طلا و فلزات باارزش مشغول بودند. این باور که آثار تاریخی تنها اشیای باارزش فلزی هستند و اشیای سفالی یا دیگر آثار باستانی اهمیت زیادی ندارند، موجب شد بسیاری از این آثار یا نابود شوند یا بدون توجه به ارزش تاریخی آنها، به‌طور غیرقانونی معامله شوند. بسیاری از این افراد، با باورهای نادرست یا با انگیزه‌های مالی، اقدام به حفاری‌های غیرمجاز می‌کنند و عامل تخریب آثار تاریخی می‌شوند. در این شرایط، نه‌تنها خود آثار آسیب می‌بینند، بلکه اطلاعات علمی که می‌تواند به تاریخ‌نگاری و بازسازی روندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گذشته کمک کند، از دست می‌رود.

در راستای مقابله با این چالش‌ها، در دهه‌های گذشته، قوانین مختلفی در جهت مقابله با حفاری‌های غیرمجاز تصویب شده است. یکی از مهمترین این قوانین، قانون مجازات اسلامی است که جست‌وجو و کاوش به قصد به‌دست‌آوردن آثار فرهنگی و تاریخی را جرم‌انگاری کرده است. بااین‌حال، یکی از مشکلات اصلی در اجرای این قانون، پیچیدگی‌هایی است که در اثبات قصد فرد برای انجام حفاری پیش روی مجری قانون قرار دارد. به‌ویژه زمانی که فردی با دستگاه‌های فلزیاب یا ابزارهای مشابه دستگیر می‌شود، اثبات اینکه فرد به‌طور عمدی به جست‌وجوی آثار تاریخی و فرهنگی پرداخته است یا نه! مسئله‌ای چالش‌برانگیز است. از سوی دیگر، قوانین قبلی مانند قانون مصوب سال ۱۳۷۹ که استفاده از فلزیاب را بدون مجوز ممنوع کرده بود، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست. ظهور دستگاه‌های پیشرفته‌تر و ابزارهای مدرن‌تر برای کاوش و همچنین فعالیت‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی و اقدام به تبلیغ و آموزش در این زمینه نیاز به بازنگری در این قانون را ضروری کرده است.

رویکرد غالب در این حوزه تاکنون این بوده که مانند پزشکی که بدون توجه به ریشه‌های بیماری تنها به درمان علائم بیماری می‌پردازد، با این تخلفات برخورد شده است. در حوزه میراث فرهنگی رویکرد بیشتر معطوف به ممنوعیت استفاده از ابزارهای کاوش بوده است، بدون اینکه به ریشه‌های این مسئله پرداخته شود. در دهه اخیر، شاهد رشد افرادی بوده‌ایم که از این فضا سوء‌استفاده کرده و بازارهای غیرقانونی ایجاد کرده‌اند. کسانی که نقشه‌های جعلی می‌فروشند و با تبلیغات فریبنده، این توهم را ایجاد می‌کنند که با خرید دستگاه‌های گرانقیمت، می‌توان به ثروت‌های کلان دست یافت. درحالی‌که آمار نشان می‌دهد کمتر از نیم درصد این تلاش‌ها به نتیجه می‌رسد و حتی در موارد موفق نیز لزوماً طلا یا اشیای باارزش -مادی و نه تاریخی- به‌دست نمی‌آید.

یکی از نکات برجسته این طرح، تشدید مجازات برای افرادی است که اقدام به کاوش غیرمجاز و یا ترویج آن می‌کنند. براساس این طرح، هرگونه تبلیغ، آموزش یا استفاده از تجهیزات کاوش میراث فرهنگی بدون مجوز، جرم محسوب می‌شود. افراد متخلف علاوه‌بر ضبط تجهیزات، به جریمه‌های نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش ریالی تجهیزات محکوم می‌شوند. همچنین، درصورت تکرار این تخلف، علاوه‌بر مجازات نقدی، فرد به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محکوم خواهد شد. به این معنا که اگر فردی برای بار دوم مرتکب این تخلف شود، دیگر امکان داشتن سمت رسمی دولتی در کشور را نخواهد داشت، عضویت در سازمان‌ها و تشکل‌ها برای او ممنوع می‌شود، مجوز تأسیس شرکت دریافت نخواهد کرد و تمام موقعیت‌های اجتماعی که به او اعتبار می‌بخشند، از او سلب می‌شود و جایگاه اجتماعی خود را در جامعه از دست خواهد داد. دلیل اصلی افزودن این ماده و محرومیت‌های اجتماعی، ناکافی بودن بازدارندگی جریمه‌های مالی در چنین مواردی است. این جریمه‌ها هدفی فراتر از مجازات افراد دارند و به‌عنوان یک بازدارنده، تلاش دارند از گسترش این نوع فعالیت‌ها جلوگیری کنند. نکته مهم دیگر، تصویب قوانین سختگیرانه‌تر برای کسانی است که در زمینه آموزش، تبلیغ و فروش تجهیزات کاوش فعالیت می‌کنند. این دسته از افراد که معمولاً از سود مالی کلان از این فعالیت‌ها بهره‌مند می‌شوند، با مجازات‌های سنگین‌تری مواجه خواهند شد. این اقدامات نه‌تنها با هدف جلوگیری از تشویق و تبلیغ حفاری‌های غیرمجاز طراحی شده‌اند، بلکه به‌طور مؤثری از گسترش این نوع بازارهای غیرقانونی جلوگیری می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های جالب این طرح، استفاده از درآمدهای حاصل از جرایم برای تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و ارتقای سطح آموزش عمومی در حوزه میراث فرهنگی است. درآمدهایی که از طریق جریمه‌های نقدی متخلفان به‌دست می‌آید، به حوزه‌هایی چون آموزش عمومی، تقویت زیرساخت‌های موزه‌ها و تشویق یگان‌های حفاظت اختصاص پیدا می‌کند. این امر نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار اقتصادی برای حمایت از این بخش عمل می‌کند، بلکه باعث تقویت بیشتر تلاش‌ها برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی می‌شود.

ممکن است کسی بپرسد آیا با این طرح کل مشکل حفاری غیرمجاز حل خواهد شد؟ جواب من این است که نه! اما این طرح را به‌عنوان یک گام مهم در مسیر حل این معضل می‌بینم. موضوع حفاری غیرمجاز یک چالش پیچیده است که به‌طور جدی به حوزه میراث فرهنگی آسیب وارد می‌کند و به همین دلیل، ما در حال طراحی چارچوبی هستیم تا مانع از تشدید این آسیب‌ها شویم و از گسترش آن جلوگیری کنیم. بدون شک، اقدامات زیادی باید در این زمینه انجام شود. اعتقاد دارم که ۱۱ ماده‌ طرح که احتمالاً در کمیسیون ویژه آن کاهش یا افزایش خواهد داشت، اگر تصویب شود، می‌تواند به‌عنوان یک قانون جدید به تقویت نهادهای مختلف مثل یگان حفاظت، وزارت میراث‌فرهنگی و قوه قضائیه کمک کند و زمینه برخورد جدی‌تر با افرادی که در این زمینه تخلف می‌کنند، فراهم کند.

طرح جدید مجلس در مورد حفاری‌های غیرمجاز، بی‌تردید یک گام مهم در جهت حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. این طرح با تجدیدنظر در قوانین موجود، جرم‌انگاری دقیق‌تر و ایجاد ساختارهای نظارتی، می‌تواند به‌طور مؤثری از تخریب و آسیب به آثار تاریخی جلوگیری کند. اگرچه اجرای کامل این طرح نیازمند نظارت دقیق و پیگیری مستمر است، اما این اقدام به‌عنوان یک گام اساسی در جهت حفظ گنجینه‌های فرهنگی ایران برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

این طرح نه‌تنها در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح شده، بلکه یک کمیسیون ویژه با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، قضائی، فرهنگی و دیگر کمیسیون‌های مرتبط برای بررسی آن در مجلس تشکیل شده است. ما در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نویسندگان اصلی این طرح، با همکاری دفاتر حقوقی و فرهنگی، در حال پیگیری آن هستیم. در جلساتی که برگزار می‌شود، هر ماده از این طرح به‌طور دقیق بررسی خواهد شد و امیدواریم که این طرح به‌زودی به صحن مجلس برسد و پس از تصویب، در مدت زمان یک سال تا دو سال آینده به‌عنوان قانون جدید در این حوزه اجرایی شود.