تداوم ابهامات درباره آثار در اختیار شهرداری
یکی از مواردی که در ماه‌های اخیر موضوع آثار در اختیار نهادها و نابسامانی آنها و نبود فهرست مدون از این آثار را یادآوری کرد، فروش تابلوهای موزه امام علی در امارات بود. موضوعی که به‌رغم ورود نهادهای قضائی به پرونده آن، همچنان در ابهام است و تنها نقطه روشن مسئله فروش تعدادی از تابلوها و نبودن فهرست از آثار در اختیار شهرداری است. هفته گذشته «ناصر امانی» که برای نخستین‌بار موضوع تابلوهای موزه امام علی را صحن شورای شهر تهران مطرح کرده بود، از احضار مسببان فروش تابلوهای موزه امام علی در دبی به مرجع قضائی خبر داد. او به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اینکه تابلوها در نمایشگاه شرکت داشته‌اند و تعدادی از آنها به فروش رفته، قطعی است، اما اینکه آیا تابلوهایی که رفته بودند به موزه بازگشته‌اند یا خیر، هنوز مشخص نیست.» سخنگوی شورای شهر در این رابطه می‌گوید: «دو تابلو فروخته‌ شده بود و ۲۸ تابلوی دیگر الان در تهران است. نمی‌دانم که مجدداً آنها را به موزه امام علی برگردانده‌اند یا خیر.»

ناصر امانی در این گفت‌وگو به مسئله مهمی اشاره می‌کند که می‌توانست با طرح موضوع فروش تابلوها حل شود، اما گویا همچنان روند پیشین ادامه دارد و قرار نیست فهرستی از آثار در اختیار شهرداری تهیه شود. امانی با بیان اینکه آمار مشخصی از تابلوهای فاخر در اختیار شهرداری نداریم، می‌گوید: «فکر نمی‌کنم حتی شهرداری آمار دقیقی داشته باشد، زیرا اینها همه در موزه‌های مختلف هستند. شاید هم داشته باشند، ولی ما تا این لحظه چنین آماری در اختیار نداریم. البته اینها از وظایف کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران است و شاید آنها اطلاعاتی داشته باشند.» «علیرضا نادعلی»، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، درباره تهیه فهرست مربوط به آثار در اختیار شهرداری می‌گوید: «تهیه آمار از تعداد تابلوهای فاخر شهرداری جزو وظایف شورای شهر نیست. آنچه در خود مجموعه‌ها مثل فرهنگسراها، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و بعضی آثار موجود در خانه‌موزه‌ها قرار دارد، ثبت شده است، اما باید در سامانه اصلی هم ثبت شود. اگر این آثار در سامانه اصلی ثبت شوند، مدیران مجبور می‌شوند همه قواعد کلی را که در کل کشور باید در مورد آثار رعایت شود، انجام دهند که ما نیز پیگیریم این اتفاق بیفتد.»

یادگار کریم‌خان به حال خود رها شده
موضوع آثار تاریخی در اختیار نهادها به تدوین و ارائه فهرست دقیق از آثار خلاصه نمی‌شود. مسئله حفاظت و نگهداری از این آثار نیز یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزه میراث فرهنگی است. به‌تازگی تصاویری از مسجد وکیل شیراز منتشر شده که نشان می‌دهد تعرض پروژه‌های ساختمانی به عرصه و حریم این بنای تاریخی منجر به وارد آمدن آسیب‌های جدی به آن شده است. این مسجد که در حال حاضر تحت مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه است، به حال خود رها شده و رسیدگی مناسبی به وضعیت آن صورت نمی‌گیرد. در اخبار اخیر مرتبط با وضعیت وخیم این مسجد آمده است: «در سال ۱۴۰۱ گودال بزرگی درست در پشت دیوار‌های مسجد ایجاد شد که باعث ریزش بخشی از عرصه مسجد وکیل شد. دیوار‌های بلندی که حائل بین فضای مسجد و گذر مجاور بازار وکیل جنوبی است، در برخی بخش‌ها بر اثر نم، تغییر رنگ داده و به‌شکل آشکاری در بعضی قسمت‌ها هم طبله کرده است. سنگ‌فرش‌های داخلی مسجد و سر ستون‌ها و بعضی قسمت از کاشیکاری‌های مسجد تخریب و به حال خود رها شده و احتیاج به مرمت دارد.» این درحالی‌است که سازمان اوقاف برای ورود به این بنا ورودی دریافت می‌کند و می‌تواند از محل درآمد ورودیه به وضعیت بنا رسیدگی کند، اما بی‌توجهی به بنا به حدی بوده که وضعیت بنایی که از نظر تاریخی و مؤلفه‌های معماری دارای شاخصه‌های ارشمندی است، به مرز وخامت رسیده است.

«محمد ثابت اقلیدی»، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس، درباره این خبر و وضعیت مسجد وکیل شیراز به «پیام ما» می‌گوید: «متولی این مسجد اداره‌کل اوقاف است، اما اگر بنا در معرض تهدید باشد، میراث فرهنگی موظف است با همکاری نهادهای متولی با قید فوریت مانع از تشدید خطر برای بنا شود. مسئله مسجد وکیل هم در دستورکار اداره‌کل قرار دارد و به‌زودی کارشناسان ما بازدید از محل خواهند داشت و اگر نیاز به انجام امور مرمتی باشد، اقدام لازم با همکاری اوقاف صورت خواهد گرفت.» او با بیان اینکه متولی این بناها آنها را رها کرده‌اند، به وضعیت وخیم مسجد مشیر اشاره می‌کند: «کسی که مسجد مشیر را بنا کرده، موقوفاتی برای آن در نظر گرفته و تمام هزینه‌ها را پیش‌بینی کرده و از محل موقوفات تأمین کرده است، اما به این موضوع بی‌توجهی می‌شود.»
ثابت اقلیدی درباره اینکه رویکرد میراث فرهنگی در قبال بناهایی که ثبت ملی شده‌اند، باید متفاوت باشد؛ چرا این مطالبه از سوی میراث‌فرهنگی با متولیان بنا مطرح نمی‌شود که توجه بیشتری در حفاظت از بنای ثبت ملی داشته باشند؟ می‌گوید: «ثبت ملی بنا یک ملاحظاتی را برای میراث فرهنگی ایجاد می‌کند که تهدیداتی را که از سوی متولی و مالک متوجه بنا می‌شود، به حداقل ممکن برساند، اما این به آن معنا نیست که میراث متولی آن باشد، اینکه متولی و مالک بنا را به حال خود رها کند، میراث نباید پاسخگو باشد. ضمن اینکه اعتباراتی که به میراث‌فرهنگی تخصیص پیدا می‌کند، با نیازهای استان تناسبی ندارد. باوجود این محدودیت‌ها هر کجا که امکان اجرای پروژه مرمتی باشد، ورود خواهیم کرد و اقدامات لازم را صورت خواهیم داد.» درست است که متولی بنای شاخصی مثل مسجد وکیل ارگان دیگری است که ممکن است به ضرورت حفظ یک اثر تاریخی واقف نباشد، اما این نکته را نباید از یاد برد که متولی اصلی آثار تاریخی در کشور میراث‌فرهنگی است. اگر بنا یا اثری در اختیار نهاد دیگری است، در عین اینکه نهاد مربوطه باید در امر حفاظت و نگهداری از بنای ملی به وزارت میراث پاسخگو باشد، این وزارتخانه نیز باید مطالباتی درباره اقدامات حفاظتی آثار ملی داشته باشد.