در هفته‌های اخیر با تلاش وزارت کار سه دوره نشست تخصصی در رابطه با مزد برگزار شد که البته به‌غیر از برخی «کارشناسان» سایر کارگران ایران اطلاعی از برگزاری این مراسم نداشتند، اگرچه کانال تلگرامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزیده‌هایی چند دقیقه‌ای از سه دوره نشست تخصصی مزد را منتشر کرده است. به‌نظر می‌رسد وزارت کار با این اقدام پیامی شفاف به کارگران ارسال کرده که عبارت است از «با سپردن حیات جمعی خود به کارشناسان مطمئن باشید که بهترین تصمیم برای شما گرفته خواهد شد؛ حتی اگر خودتان بر این باور باشید که اوضاع هر روز بدتر و غیر‌قابل‌تحمل‌تر از گذشته شده است.» 

به هر رو، تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ به سیاق گذشته چه از طریق برگزاری نشست‌ و چه از مسیر کار کارشناسی، مورد پذیرش اکثریت کارگران نخواهد بود؛ زیرا نظام تصمیم‌گیری در کشور باید به این میزان از عقلانیت رسیده باشد که موضوعات اجتماعی فقط از طریق کنش اجتماعی و صرفاً از مسیر خرد جمعی قابل‌پذیرش و تحقق است. 

در اینجا قصد ندارم بیش‌ازاین بر بدیهیات اصرار کنم و به‌عوض با تمرکز بر مبنای‌ برگزاری جلساتی از این دست به مسئولین وزارت کار یادآوری می‌کنم که اساساً بخشی از نیروی کار، کلیت ساختار تعیینِ حداقل دستمزد را مردود می‌داند و چارچوب حقوقی–بوروکراتیکِ حاکم بر وزارت کار را بی‌ارتباط با واقعیت موجود در روابط کار می‌داند. به این اعتبار بر نخستین پیش‌فرض تثبیت‌شده در فرایند تعیین حداقل دستمزد یعنی قانون کار تأکید می‌کنم؛ بدون وارد شدن به بندها و تبصره‌های موجود در قانون و همچنین مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار که برخی از آنها را ایران هم امضا کرده است، توجه تمامی مسئولان وزارت کار را به این نکته جلب می‌کنم که واقعیت اجتماعی–سیاسی، برساخته‌ قوانین و مقررات نیستند بلکه کاملاً برعکس این واقعیت‌های اجتماعی و میدان نیروها هستند که تعیین بخش قوانین و حدود و ثغور اجرای آن است. به‌این‌ترتیب، هیچ نیازی بر ارجاع به مقاوله‌‌نامه‌ ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار در رابطه با سازوکار تعیین حداقل مزد و همین‌طور استناد به ماده ۴۱ قانون کار در مورد ترکیب و وظایف شورای‌عالی کار نیست. به این دلیل ساده که از زاویه‌ کارگران تمامی قوانین موجود به تناسب توازن قوای اجتماعی میان کارگران و سرمایه‌داران/دولت اجرا خواهند شد و هر میزان هم در جلسات مربوطه بر بازتعریف درک مسئولان از این یا آن قانون و یا تصحیح خطای شناختی اصرار شود، تغییری در اصل مسئله ایجاد نخواهد کرد و کماکان میان دو حق این زور است که حکم می‌راند. به‌نظر می‌رسد وزیر کار به‌خوبی با برخی مفاهیم علوم انسانی آشنا باشند و حتماً عبارتی مثل مبارزه‌ طبقاتی برای ایشان به‌حد کفایت گویا است، البته ایشان در سخنرانی خود در مجلس یکی از اهداف وزارت کار را تبدیل مبارزات سیاسی به مذاکرات اقتصادی عنوان کرده‌اند، ولی از همین ابتدا شروط لازم برای تبدیل وضعیت مبارزه به مذاکره را رعایت نمی‌کنند. 

به‌این‌ترتیب، بدیهی‌ترین ضمانت اجرایی کارگران برای چانه‌زنی در مورد حداقل دستمزد فراهم شده و تازه به نقطه‌ صفر مذاکره خواهیم رسید که تمامی بحث‌ها در رابطه با سه‌جانبه‌گرایی، دستمزد ملی، دستمزد منطقه‌ای و ابعاد مختلف قانون کار واجد معنا شده است و جلسات تخصصی مزد با حضور کارشناسانی که از جانب کارگران به‌عنوان سخنگو انتخاب شده باشند و از زاویه‌ هستی اجتماعی کارگر به مسئله‌ مزد بپردازند، موضوعیت خواهد داشت. 

درنهایت لازم به یادآوری‌است که تجربه‌ اخیر مجلس در رابطه با قانون عفاف و حجاب مجدداً نشان داد که قانون تعیین‌کننده‌ واقعیت اجتماعی نیست بلکه تغییر و تحولات اجتماعی و خواست‌ها و مطالبات سوژه‌های جمعی است که قوانین و ساختارهای نظام سیاسی را به پذیرش وضعیت انضمامی وادار می‌کند.