وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرد با فراهم‌شدن پایه و اساس جهش تولید در آبزی‌پروری، اولویت نخست این وزارت‌خانه جذب سرمایه‌گذار، تسهیل‌گری صدور مجوزها و ایجاد جهش تولید در صید و صیادی و آبزی‌پروری به‌ویژه در استخرهای دومنظوره است

«محمدعلی نیکبخت» در جلسۀ هفته گذشتهٔ امنیت غذایی که با حضور معاونان، مسئولان و مدیران کل شیلات و رؤسای استانی به‌صورت وبیناری برگزار شد، گفت: «ماهی‌دارکردن همۀ منابع آبی داخلی استان‌ها و آب‌بندهای بخش کشاورزی با هماهنگی استانداری‌ها و سازمان‌های فعال، کمک بسیار مؤثری در تأمین پروتئین موردنیاز مردم همان استان خواهد داشت.»

 وام می‌دهیم

نیکبخت با بیان اینکه مدیران جهادکشاورزی باید با شناسایی همۀ ظرفیت‌های موجود شهرستان‌های تابعه برای بهره‌برداری از استخرهای دومنظوره، متقاضیان پرورش ماهی را فوراً به بانک معرفی کنند، گفت: در این زمینه برای خانواده‌های روستایی هم کمیتۀ امداد همکاری لازم را اعمال خواهد کرد: «هم‌اکنون در کشور ۴۲۸ هزار و ۲۹۴ حلقه چاه کشاورزی دارای مجوز فعال است که تاکنون ۷۵ هزار و ۲۵۱ چاه برای ایجاد استخرهای دومنظورۀ پرورش ماهی، مناسب تشخیص داده شده است. پرورش ماهی در ۱۱ هزار و ۷۰۱ استخر دومنظوره انجام می‌شود که در سال گذشته بالغ بر ۸۱ هزار و ۶۲۴ تن ماهی از آن‌ها برداشت شد و این رقم برای سال‌جاری به ۱۰۰ هزار تن می‌رسد. پرورش ماهیان سردابی نیز در سال گذشته، با رشد بیش‌از ۱۰۰ درصد به ۲۳۱ هزار و ۸۳۶ تن رسید. همچنین تولید ماهیان گرمابی با تحقق هدف سال، بالغ بر ۲۵۲ هزار تن عمدتاً در آب‌بندهای استان‌های مازندران، گیلان و خوزستان تولید شد که این رقم در سال‌جاری به ۲۸۸ هزار تن خواهد رسید.»

«مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی می‌گوید: «طی سال‌های اخیر وزارت جهادکشاورزی برای توسعۀ آبزی‌پروی برنامه‌های زیادی داشته است و اتفاقاً مشوق‌های زیادی هم داشته باشد. آمار به‌خوبی گویای توسعۀ این بخش است. درحال ‌حاضر هم دولت مقرر کرده است که برای توسعۀ چاه‌های دو منظوره وام بدهد. درحالی‌که هیچ برآوردی از میزان بازدهی اقتصادی در طرح‌های پیشین و مصوبات تسهیلاتی پیشین وجود ندارد.»

سال گذشته و پس از ارائۀ پیش‌نویس برنامۀ هفتم  توسعۀ  کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحۀ برنامۀ ۵سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه‌جان کشاورزی کشور است.»

اولویت‌های اعلام‌شده

این بیانیه اعلام کرده بود: «متأسفانه در بخش اعتبارات هزینه‌ای، توجهی به راهبردهای مهم توسعۀ بخش کشاورزی مانند اصلاح سیستم‌های آبیاری یا تأمین الزامات مالی مربوط به الگوی کشت و نظام‌های بهره‌برداری به مثابه موتور پیشران توسعۀ پایدار کشاورزی معطوف نشده؛ ضمن آنکه در فصل مربوط به اصلاح نظام مالیاتی به‌صورت ناملموس، معافیت مالیاتی بخش کشاورزی مورد تهدید قرار گرفته است. همچنین در فصل ۶ نیز اثری از اجرای مادۀ ۶۳ قانون الحاق ۲ مبنی بر خویش‌فرمایی کشاورزان پس از ۹ سال از تصویب قانون به چشم نمی‌خورد. همچنین در لابه‌لای احکام فصل هفتم که تحت عنوان پرطمطراق «امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی» مطرح گردیده، نه‌تنها از الزامات توسعه‌ای و اساسی بخش کشاورزی سخنی به میان نیامده، بلکه به‌عنوان مثال در بند چ مادۀ ۳۳ و برخلاف رویۀ معمول برنامه‌های توسعه، مفاد قانون تازه اصلاح‌شدۀ تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبنی‌بر تشکیل شورای قیمت‌گذاری صراحتاً مورد نقض قرار گرفته که این امر به وضوح نشان از قهر احکام برنامه با ساختارهای توسعه‌نگر بخش کشاورزی دارد. در فصل هشتم تحت عنوان «مدیریت یک‌پارچۀ منابع آبی» با رویکردی ۱۰۰ درصد درآمدی و در جهت تأمین بودجه برای وزارت نیرو به جای حفاظت از منابع حیاتی آب، انواع موارد نقض غرض و انحرافات برنامه‌ای مشاهده می‌شود که از آن جمله‌اند: اعطای چک سفید امضا به وزارت نیرو برای تعدیل نامحدود منابع آب کشاورزان، سپردن مسئولیت‌های مغایر قانون به وزارت نیرو هم‌چون سیاست‌گذاری در حوزۀ صادرات و واردات محصولات کشاورزی، کاهش ۱۸ درصدی منابع تخصیصی آب کشاورزی به جای مقابله با چاه‌های بی‌شمار غیرمجاز و عدم ممنوعیت کامل تخصیص و بارگذاری جدید در دشت‌های ممنوعه و… .»

حسینی توضیح می‌دهد که در بیانیه‌ای که سال گذشته به انتشار عمومی در رسانه‌ها رسید، ۱۲ پیشنهاد مشخص وجود داشت که نه دولت آن‌ها را در برنامه لحاظ کرد و نه در قالب مصوبات اجرایی به آن توجه می‌کند: «ارتقا سطح حمایتی از بخش کشاورزی به میزان سهم مستقیم این بخش در تولید ناخالص داخلی معادل ۱۲ درصد سالانه به‌منظور اجرای طرح‌های زیربنایی و افزایش بهره‌وری اختصاص حداقل ۲۰ درصد اعتبارات سیستم بانکی به حمایت از توسعۀ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و رفع هرگونه موانع اداری و بانکی، برنامه‌ریزی و اقدام لازم به‌منظور توسعۀ کشاورزی قراردادی از طریق الگوهای موجود نظام‌های بهره‌برداری با اولویت تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی به نحوی که تا پایان برنامه اکثر تولیدات کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد. 

تداوم بندهای حمایتی، به‌ویژه بند خ مادۀ ۳۳ برنامۀ ششم توسعه در مورد بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات بانکی کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه، تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب از طریق ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران با هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی ایران و واگذاری تصدی‌گری‌های مدیریت اجرایی بهره‌برداری از آب کشاورزی تأمین آب سبز و مهار روان‌آب‌ها از طریق عملیات آبخیزداری و تغذیۀ مصنوعی آب‌خوان‌ها، استحصال آب‌های نامتعارف و بازچرخانی آن همچنین تصفیه استاندارد فاضلاب شهری و جایگزینی آن با آب‌های زیرزمینی در کشاورزی، فضای سبز و صنعت به منظور جبران کسری آب در دشت‌های ممنوعه و مصرف حداقل ۲۵ درصد طرح‌های انتقال آب در چاه‌های تغذیه. 

ممنوعیت بارگذاری و تخصیص جدید در دشت‌های ممنوعه و در صورت ضرورت تأمین آب از روش بازار آب، مسلوب‌المنفعه‌کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از تعدیل پروانه‌های کشاورزی به منظور تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تأدیۀ سالانۀ حقابۀ سفره‌های آب زیرزمینی از طریق رهاسازی آب سدها به ویژه در دشت‌های دارای سابقۀ جاری‌بودن رودخانه‌های سطحی با هدف تعادل‌بخشی و جبران افت آب‌خوان‌ها و همچنین حقابه‌های محیط‌زیست، عدم تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری آب کشاورزی و در صورت ضرورت، صرفاً همراه با پرداخت قیمت آب و جبران سایر خسارات وارده به کشاورزان برای جلوگیری از تضییع حقوق خرده‌مالکان و مهاجرت روستاییان، معافیت از پرداخت حق‌النظاره یا آب‌بها به مدت ۳ سال برای بهره‌بردارانی که نسبت به نصب یا تعویض کنتورهای حجمی آب جهت کنترل اضافه برداشت‌ها اقدام می‌کنند، ساماندهی نظام عرضۀ محصولات سالم کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری و انفورماتیک اتاق اصناف کشاورزی از طریق هویت‌بخشی، کدگذاری و پایش محصولات از مبدأ تولید تا بازارهای هدف و کوتاه‌کردن فاصلۀ تولید و مصرف و حمایت از تکمیل زنجیرۀ ارزش محصولات و ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی از طریق اتخاذ تمهیدات و پشتیبانی حاکمیتی با محوریت پایانه‌های صادراتی تخصصی و تقویت حمل‌ونقل هوایی بخش‌هایی از این پیشنهادهای ۱۲گانه بود که دولت هیچ توجهی به آن نکرده است و حالا فقط موضوع آبزی‌پروری را به عنوان اولویت معرفی می‌کند.»