بایگانی

روایتِ یک سکوت معنادار

نام «ناصر تقوایی»، فیلمساز جریان‌ساز و اندیشمند موج نوی سینمای ایران، با روایت‌های متفاوتی گره خورده است. اما شاید هیچ روایت و گزاره‌ای به‌اندازه «خانه‌نشینی» او در دهه‌های اخیر حاوی پیچیدگی و دلالت‌های عمیق نباشد. این رخداد، صرفاً یک کناره‌گیری شخصی یا تصمیمی هنری نیست، بلکه از منظر جامعه‌شناسی فرهنگ و هنر، پرتو تازه‌ای بر رابطه‌ کنشگرانه‌ و اغلب پرتنش میان هنرمند، سازوکارهای قدرت، ساختارهای فرهنگی جامعه و حتی تماشاچیان می‌افکند.

از نگاه بوردیو، جامعه شامل مجموعه‌ای از میدان‌ها است؛ میدان‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که هر یک قواعد و سرمایه‌های خاص خود را دارند. هنرمندان در میدان فرهنگی، با قدرت‌های نهادی متعددی همچون دولت، نهادهای رسانه‌ای، سرمایه‌گذاران و چارچوب‌های قانونگذار در کشاکشی همیشگی هستند؛ کشاکشی بر سر مشروعیت و درک زیبایی‌شناسی آثار هنری. ناصر تقوایی در میدان فرهنگی یکی از مبارز‌ترین فیلمسازان ایران بود.

تقوایی نمونه درخشانی از یک فیلمساز مؤلف و مستقل است؛ کسی که سینما را به‌عنوان ابزاری برای توجه‌بخشی می‌دانست و فیلم‌هایش مملو است از خوانش‌های جامعه‌شناختی؛ همان چیزی که سال‌هاست سینمای ایران فراموشش کرده است. ناصر تقوایی چه در مستندها و چه در آثار داستانی، همواره نگاه هنرمندانه‌ای به روابط میان لایه‌های اجتماعی داشته است. در مستندها این توجه به‌شکل پررنگی بر روابط انسانی و آیین‌ها متمرکز بود و در آثار داستانی، تضادها و تعارض‌های جامعه را به تصویر می‌کشید. 

از «آرامش در حضور دیگران» و «دایی‌جان ناپلئون» تا «ناخدا خورشید» و «کاغذ بی‌خط»؛ همگی راوی تضادهای میان گفتمان رسمی و گفتمان جاری جامعه است. آثار او با رویکردی رئالیستی، لایه‌های پنهان اجتماع را بدون پرده‌پوشی به تصویر می‌کشید. این موضوع گاه خود سبب‌ساز اختلاف در همان میدان‌های فرهنگی شده است که پیش‌تر ذکرش رفت. نتیجه این کشمکش‌ها در یک ساختار متمرکز قدرت که کنترل فرهنگی و ایدئولوژیک بر هنر حرف اول را می‌زند، تقوایی را به سکوت واداشت؛ سکوتی معنادار.

سکوت و خانه‌نشینی تقوایی نشانه‌ شکست سیستم فرهنگی است. پدیده‌‌ای نگران‌کننده و البته تکرارشونده که اغلب نخبگان فکری و هنری پس از دوره‌ای کوتاه از شکوفایی و تولید آثار ماندگار، به اشکال گوناگون به حاشیه رانده می‌شوند. این فرایند که می‌توان آن را نوعی «فرسایش نمادین» دانست، ریشه‌های متعددی دارد: فقدان نهادهای حمایتی پایدار و کمبود مؤسسات مستقل و نیرومند و ترجیح وفاداری بر خلاقیت؛ نکته‌ای که درباره تقوایی به‌خوبی ملموس بود.

در چنین فضایی «انزوا» و «خانه‌نشینی» دیگر نمادی از تسلیم یا شکست نیست، بلکه شکلی اصیل از مقاومت است. مقاومتی که اصالت هنر را فدای دیده شدن به هر قیمت نمی‌کند. خانه‌نشینی تقوایی تلفیقی است از «طرد ساختاری هنرمند منتقد» از سوی نظام فرهنگی مسلط، «شکست نهادهای فرهنگی» در ایجاد زیرساخت و حمایت از خلاقیت مستقل و درنهایت، «واکنش اخلاقی و خودخواسته‌ هنرمند» در برابر اصرار به سازش با وضعیت موجود و هراس از ابتذال.

تقوایی نه بازنشسته شد و نه لزوماً خاموشش کردند. بلکه میدان او برای فعالیت مستقل، رفته‌رفته تنگ شد. تقوایی در سکوت چندین‌ساله، رساتر از هر اثر ساخته‌شده‌ای سخن گفت: «گاه برای باقی ماندن باید رفت و نساخت.» در جهان او، سکوت شرافتمندانه، پرهیاهوترین اثر هنرمند است.

وفای «مرضیه وفامهر»

«ناصر تقوایی» یکی از مهم‌ترین کارگردان‌های سینمای ایران بوده و خواهد ماند. گواهش فیلم‌های مهمی است که ساخته و شکل زندگی‌ای که پیش گرفته بود. سریال و شخصیت‌هایی که در یاد مخاطبان معمول تلویزیون مانده و عناصر تکنیکی فیلم‌های سینمایی‌اش که در ضمیر دوستداران هنر سینما رخنه کرده است. سبک زندگی شخصی منحصربه‌فردش همیشه ورد زبان علاقه‌مندان و مخالفانش بوده است؛ از مخالفتش با سانسور و تن‌ندادن به شرایط تا تصمیم خودخواسته فیلم نساختن. جوایز زیادی را از جشنواره‌های معتبر جهانی -زمانی که هنوز اعتباری داشتند- گرفته است و همواره تحسین هم‌نسل‌ها و دانشجویان سینما را برانگیخته.
تقوایی با مهاجرت از جنوب ایران به پایتخت همیشه صدای حاشیه‌نشینان و مردم بی‌صدا را تبدیل به لهجه‌ای تکنیکی در سینمای خود کرد که در تمامی آثارش به‌روشنی دیده می‌شود. همین نگاه او در پرداخت به شخصیت‌ها و انتخاب قصه‌های فیلم، او را متفاوت از فیلمسازان هم‌نسلش کرده بود. شاید مهم‌ترین تفاوت تقوایی در جهانی باشد که او زندگی‌اش می‌کرد؛ نوشتن اولین دغدغه او بود. مجموعه «تابستان همان سال» بی‌شک یکی از آثار ماندگار ادبیات داستانی دوران خود است و صدالبته همکاری جدی و حشرونشر تقوایی که در جوانی با طیفی وسیع از نویسندگان مهمی چون نجف دریابندری و صفدر تقی‌زاده و هنگام مهاجرتش به تهران با گلستان و شاملو و ساعدی و دیگران داشت، از وجوه دیگر زندگی اوست. زندگی مشترکش با زنان پیشرویی چون شهرنوش پارسی‌پور و مرضیه وفامهر به شکل‌دهی بینش روشنگرانه‌ای در او انجامید که تأثیرش را بر جهان فیلمسازی‌اش می‌بینیم؛ چیزی که امروزه فیلمسازان ما عملاً به‌جرئت می‌توان گفت از آن دورند. اما آنچه درباره تقوایی در این سال‌ها بیشتر پژواک داشته، کار نکردن او بوده. تقوایی همیشه مشغول نوشتن بوده و همیشه در خلوتش کار کرده. در مراسمی که سال ۹۵ در خانه هنرمندان برای او برگزار شد، به‌درستی اذعان کرد که من می‌نویسم، کار می‌کنم؛ اما تا زمانی که سانسور باشد، آن را منتشر نمی‌کنم و اگر با منتشر نکردن، کاری کهنه می‌شود، همان بهتر که منتشر نشود (نقل به مضمون).

 مرگ امروز تقوایی داغی است گران و اندوهی فراوان. تقوایی عاشق زندگی و جشن نور و فراوانی بود؛ آن‌گونه‌که مرضیه وفامهر، همسرش، هم در یادداشت کوچکی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است. اشتباه اینجاست که امروز در روز مرگ تقوایی او را در مسند قربانی سانسور بگذاریم -در جهانی که قربانی بودن نوعی ابزار ترحم همان نیروی غالبی است که ما را فریب می‌دهد- و عاملیت او را در فیلم نساختن فراموش کنیم. عاملیتی که به‌گفته خودش، «کوششی است برای سقوط سینمای ایران تا با برآمدن نهالی جدید از ویرانه‌های آن با سینمای جدیدی مواجه شویم».

 تقوایی سال‌هاست که انتخاب کرده بود در فضای عمومی مرده باشد و سال‌هاست حتی کسانی مراسم تشیع‌اش را هم برگزار کرده‌اند. مگر نه آنکه که هنرمندی که کار نکند یا نگذارند کار کند، آرام‌آرام در آن سفر درونی اکتشاف می‌میرد. مگر هنرمند با ساختن کار و ادامه‌دادن نیست که زنده بودن خود را هر روز جشن می‌گیرد؟ تقوایی را سال‌ها پیش کشتند. سال‌هایی که مجوزها صادر نمی‌شد، سال‌هایی که فیلمنامه و فیلم‌هایش را می‌دزدیند و همکارانش می‌ساختند، سال‌هایی که به محل فیلمبرداری فیلمش یورش می‌بردند و آن را به آتش می‌کشیدند. بانیان این اتفاق، دسته‌ای سانسورچی‌های همیشه حاضر در وزارت ارشاد بودند که خنجر را در دست داشتند و همچنین، گروهی از همکارانش که حذفش را پرسودتر می‌دیدند.
تقوایی خود به‌درستی می‌دانست که سینما به مفهوم واقعی آن یک جشن تمام‌معناست با آزادی در همه جنبه‌ها. فیلم «کاغذ بی‌خط» تلاشی است برای فیلمسازی در شرایطی که مجوزها سخت‌تر بود و مجبور به پناه بردن به فضای داخلی هستیم و تقوایی به‌خوبی از پس آن بر آمد؛ اثری بی‌بدیل و تکنیکی‌ساخت که در سینما حرف اول را می‌زند. شاید پرسشی که با آن مواجه بود، این است که حال برای فیلم بعدی چه باید کرد؟ تا کجا می‌شود در خانه فیلم ساخت؟ سینما و آزادی در انتخاب در کجا معنا دارد؟ این آخرین اثر کامل او به‌نوعی بیانیه‌ای است برای آزادی. بیانیه‌ای که می‌گوید سینما باید یک هنر باقی بماند، روشنگر باشد، متفکرانه باشد، اما نباید به تکرار خویش تبدیل شود و به ضد خود بدل گردد؛ همان بیماری‌ای که امروز در سینمای زیرزمینی مستقل ایران با آن مواجه هستیم.

 چند سال اخیر تقوایی در تنهایی و بیماری گذشت. مرضیه وفامهر به‌حق وظیفه‌ای بزرگ انجام داد و تاریخ وامدار اوست. گفته‌ها و ناگفته‌های بسیاری هست که امیدوارم نزدیکان او بازگو کنند؛ از خیانت‌ها و حسادت‌ها تا عکس‌های یادگاری طاق و جفتی که گرفته شده و امروز منتشر شد، اما مهربانی پشت آنها شک‌برانگیز است. تقوایی با کارش و ایمانش به تاریخ پیوست و هیچ‌گاه از آن پاک نخواهد گشت. هیچ‌چیز او را تقوایی‌تر نمی‌کند، نه به زور نه به زر، و هیچ نیرویی آن را نمی‌تواند پاک کند، نه با قلم نه با شمشیر.

گزارش معیوب ناظران بر آب در زمانه «بحران»

بحران آب در ایران مسئله‌ مزمنی است که امروز دیگر به‌عنوان یک ابرچالش مطرح است. براساس تحلیل کارشناسان، دلایل ایجاد و تشدید این بحران از دو منظر قابل‌بررسی است. یکی عوامل اقلیمی مانند کاهش بارش، خشکسالی‌های پی‌درپی و تغییرات دما که باعث کاهش منابع آبی می‌شوند و دیگری، ناشی از عوامل انسانی مانند الگوی مصرف نادرست آب، افزایش جمعیت، توسعه ناپایدار کشاورزی، صنعت و به‌شکل خلاصه «ضعف در مدیریت منابع آب». هر دو دسته این عوامل باعث شده‌اند ایران با کاهش شدید منابع آبی مواجه شود که پیامدهای گسترده محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به‌همراه دارد. برای مقابله با این بحران، در برنامه هفتم پیشرفت کشور تکالیفی برعهده دولت گذاشته شده است. فصل هشتم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور شامل اقدامات کلیدی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب، ارتقای فناوری‌های مرتبط، اصلاح ساختارها و بهبود اصول مدیریتی است تا بتواند بخشی از مشکلات بحران آب را حل کند؛ اگرچه اهداف این تکالیف به‌شکل آشکاری با تکالیف همین برنامه در فصل ۷ و بخش کشاورزی مغایرت دارد. 


اخلال در اجرا 

با وجود این مغایرت آشکار و اولویت بودن بخش کشاورزی در نظام اجرایی کشور که عملاً اجرای احکام بخش آب را مختل کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تلاش کرده میزان تحقق اهداف برنامه، در یک سال نخست و در مورد آب را بسنجد. این گزارش که از سوی کارگروه زیربنایی این نهاد تهیه شده است، می‌گوید: «باید توجه کرد نظارت بر اجرای این برنامه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بدون پیگیری دقیق و منظم اجرای اهداف تعیین‌شده، ممکن است برنامه‌ها به‌صورت کامل یا به‌موقع عملی نشوند و بحران آب عمیق‌تر شود. نظارت مستمر و کارامد باعث می‌شود عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها شفاف شود، مشکلات و نقاط ضعف زودتر شناسایی و اقدامات اصلاحی در اسرع وقت انجام شود. همچنین، این فرایند اطمینان می‌دهد منابع مالی و فنی به‌درستی مصرف شود و اهداف توسعه پایدار در بخش منابع آب تحقق یابد.»

 این گزارش شامل جزئیاتی از عملکرد دستگاه‌های مکلف به اجرای احکام ذیل فصل ۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت است که برای تحقق اهداف این بخش حیاتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه تأکید می‌کند: «بخش آب به‌عنوان یکی از زیربنایی‌ترین بخش‌های هر جامعه محسوب می‌شود و هرگونه خدشه نسبت به آن می‌تواند سایر بخش‌ها را متأثر سازد. بحران آب در ایران به‌دلیل روندهای موجود از جمله کاهش منابع آب نسبت به دهه‌های گذشته و تقاضای روزافزون برای آنها، همچنین تعریف مصارف متعدد طی چند دهه گذشته، در شرایط نامطلوبی قرار گرفته، به‌طوری‌که امروزه بحران آب را می‌توان یک ابرچالش در ابعاد مختلف دانست که با مسائل مرتبط با محیط‌زیست، توسعه، اقتصاد، رفاه‌عمومی و امنیت غذایی و حتی امنیت‌ملی در هم تنیده شده است. تبعات اولیه و ثانویه بحران آب را می‌توان به‌صورت ضعف در تأمین مصارف، فرونشست، گسترش کانون‌های گردوخاک مورد اشاره قرار داد. به‌همین سبب، آب همواره یکی از اصلی‌ترین موضوعات در نظام حکمرانی کشور محسوب شده است.» 


نیاز به پایش مستمر

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در بخش دیگری عنوان می‌کند: «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نقشه راه کلان کشور دولت را مکلف به اجرای راهکارهایی برای مقابله با این ابربحران کرده است. این برنامه نسبت‌ به برنامه‌های توسعه پیشین، از جامعیت بیشتری برخوردار است و به‌طور خاص به موضوع مدیریت مصارف، به‌ویژه از طریق بازتخصیص مصارف پرداخته و برای ترسیم تصویر کلان از بخش آب، سنجه‌های کمی برای مصارف اصلی را ارائه کرده است.»

 باوجوداین، موفقیت برنامه نیازمند تحلیل کارشناسی از عملکردهای احکام و درصورت نیاز اصلاح مسیر و نظارت دقیق و مستمر است. نظارت بر عملکرد برنامه هفتم می‌تواند به تحقق اهداف برنامه، بهینه‌شدن هزینه کردهای بودجه، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و درنهایت به تقلیل بحران آب منجر شود. دقیقاً به همین دلایل، در بند الف ماده ۱۱۸  قانون برنامه هفتم، سازوکار لازم برای بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه، از طریق تعیین ناظرین اجرایی و مالی اندیشیده شده است. این ناظرین گزارش‌های دوره‌ای خود از عملکرد دستگاه های اجرایی را به شورای‌عالی راهبری ارائه می‌کنند. این مطالعه می‌گوید: «گزارش ناظر اجرایی وزارت نیرو که عمده تکالیف مرتبط با فصل هشت قانون برنامه هفتم در بخش آب را شامل می شود، در دو قسمت تکالیف کمی و غیره کمی ارائه شده است. سنجه‌های عملکردی فصل آب قانون برنامه، برای سنجش عملکرد احکام قانون برنامه هفتم در بخش آب، مقادیر سال ۱۴۰۲ را  به‌عنوان پایه در نظر گرفته است. همچنین، اهداف قانون طی سال‌های برنامه، با برش‌های سالیانه تعیین شده است. بر همین اساس، میزان عملکرد سال اول نیز در قیاس با هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳، به‌عنوان سال اجرای برنامه ارائه‌شده که نسبت به مقادیر ارائه شده، در گزارش ناظر اجرایی دارای ملاحظاتی است.» 


اشتباهات مکرر

این گزارش توضیح می‌دهد: «مرور جدول تحقق شاخص‌های کمی، حاکی از این است که در مواردی از جمله تأمین از منابع آب سطحی، تأمین از منابع آب زیرزمینی، مصارف بخش کشاورزی و جبران تراز در سدها، تحقق محاسبه‌شده نه‌تنها صحیح نیست بلکه با هدف قانون در تعارض است. با توجه به‌ تدوین اهداف قانون و سنجه‌های برنامه برای یک سال نرمال ضرورت دارد با توجه به تغییرات بارش، تناسب منطقی بین اهداف برنامه و عملکرد سالیانه صورت بگیرد، که چنین رویکردی در گزارش ناظر اجرایی مشاهده نمی‌شود. تحقق ۱۰۰، در بعضی از احکام لزوماً بیان کردن عملکرد مناسب در آن احکام نیست و حتی می‌تواند در تعارض با اهداف قانون قرار گیرد.» 

این گزارش همچنین ادامه می‌دهد: «در برخی از احکام نیز از همان شروع سال برنامه تحقق کامل صورت گرفته است. در این موارد هم، دلیل تعارض موجود بین وضعیت سنجه در سال پایه و در طول سال‌های برنامه نامشخص است. با وجود تازگی احکام اما بعضاً، برای احکام برش سالیانه، اهداف بسیار ناهمگن تنظیم شده است. با توجه به اینکه بخشی از تأمین آب برای جبران تراز آبخوان‌ها جزئی از حقابه محیط‌زیست تلقی می‌شود، بین آنها نمی‌توان تفکیک مشخصی قائل شد. به همین منظور، رویکرد ناظر در بررسی عملکرد این دو موضوع نامشخص است.»

 در گزارش ناظر، یکی از دلایل ذکرشده برای عدم تحقق برنامه اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی ذکر شده که این موضوع اگرچه در مواردی صادق است، اما قابل‌تعمیم به بسیاری از احکام نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «ماهیت احکام مرتبط با تکالیف غیر کمی شامل موارد مختلفی از جمله تدوین آیین‌نامه‌ها، ارائه گزارش قاعده‌گذاری اصلاحات ساختاری است. در این میان، برخی از احکام غیر کمی نظیر اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، از وزن و اهمیت به‌ نسبت بیشتری تا مابقی موارد برخوردار هستند. از طرفی این احکام، اجرای سایر احکام و حتی مدیریت کلان بخش آب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که براساس گزارش ناظر اجرایی این موضوع همچنان به پیشرفت ملموسی نرسیده است. به همین سبب، با وجود عملکرد مناسب در برخی موارد، نظیر تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های ذی‌ربط اما، در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت احکام غیر کمی با توجه به هدف‌گذاری‌های کلان برنامه هفتم در بخش آب ملموس نیست.» 


سنجه‌های اشتباه 

 با توجه به گزارش ناظران برنامه، در سال اول مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که با هدف بهبود در روند و اجرای احکام آب پیشنهادهای زیر قابل‌ارائه است:  «انتخاب شاخص بیانگر عملکرد سنجه کمی و محاسبه درصد تحقق آن، در مواردی نیاز به اصلاح دارد. از این منظر درصد تحقق محاسبه‌شده مبین هدف اصلی قانونگذار از ارائه بسنجه کم نیست. بررسی صحیح عملکرد برنامه نیازمند متناسب‌سازی سنجه‌ها براساس سال آبی و وضعیت آن، نسبت به شرایط نرمال است. نسبت‌دادن سنجه‌های کمی به احکام غیر کمی برش سالیانه منطقی و متناسب با شرایط، توجه به کیفیت احکام غیر کمی و آثار کلان و اولویت‌دهی به احکام پیش‌نیاز و پایه‌ای در برنامه، از جمله مواردی است که باید در نحوه برآورد عملکرد فصل آب مورد توجه قرار گیرد. درصورتی‌که بتوان اثرات عملکرد سنجه‌های آب با سایر سنجه‌ها و حتی سایر فصول را در یک شرایط همبست تعیین کرد، می‌توان جامع‌نگری را نسبت‌ به روند کلی اجرای برنامه ارتقا بخشید و تفاهم بین‌دستگاه‌های اجرایی متولی فصول مختلف را افزایش داد.» 

این گزارش همچنین در پایان تأکید می‌کند: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در سیاستگذاری مرتبط با اجرای برنامه هفتم در بخش آب، ضرورت دارد به احکام اثرگذار نرم‌افزاری، نظیر اصلاح ساختار تقویت شبکه پایش، جلوگیری از اضافه‌برداشت و بازنگری در اهداف پروژه‌های در دست اجرا به‌طور ویژه توجه کرد. همچنین، باید در اجرای احکام به اهداف و مقصود اصلی قانون برای استفاده پایدار از آب و پاسخگویی به روند کاهشی منابع آب کشور توجه ویژه کرد، به‌نحوی‌که اجرای احکام برنامه روح قانون را مخدوش نکند.»

ساخت غسالخانه روی محوطه‌ ۷هزارساله

درختان باغی که اوقاف برای توسعه امامزاده مجاور گودین‌تپه غرس کرده بود، حالا سه‌ساله شده‌اند. همان سه سال پیش میراث‌فرهنگی در مکاتباتی مخالفت خود را با ایجاد این باغ اعلام کرده بود و اوقاف هم پاسخی به آن نامه‌ها نداده بود و میراث هم جز مکاتبه کار دیگری نکرده بود. ماجرای غسالخانه هم همین است. شهرداری می‌گوید برای رفاه حال شهروندان غسالخانه را ساخته است. میراث‌فرهنگی مکاتبه و اعتراض خود را اعلام کرده، شهرداری پروژه را تا مرحله پایانی رسانده و حالا با اینکه پروژه به دستور یگان حفاظت میراث‌فرهنگی متوقف شده است، اما بیم بهره‌برداری از آن می‌رود. ماجرای گودین‌تپه به گوش سازمان بازرسی کل کشور هم رسیده و آنها هم گفته‌اند اوقاف و شهرداری متخلف‌اند، اما باز هم تغییری در شرایط ایجاد نشده است. واحد حقوقی اداره‌کل میراث کرمانشاه می‌گوید موضوع را پیگیری کرده، اما هنوز دادستانی دستور توقف کامل پروژه را نداده است. موضوع اما توقف پروژه نیست. «مرتضی گراوند»، باستان‌شناس و مدیر پایگاه میراث ملی معبد آناهیتا، به «پیام ما» می‌گوید: «مسئله فقط توقف این تعرض‌ها نیست، سازه‌هایی که روی عرصه ساخته شده‌اند، طبق قوانین و ضوابط عرصه و حریم میراث‌فرهنگی باید به‌کلی برچیده شوند. اما در چند سال گذشته این اتفاق نیفتاده، درحالی‌که طبق قانون حتی درختانی که به‌شکل غیرقانونی در حریم گودین‌تپه غرس شده‌اند هم باید جابه‌جا شوند تا عرصه و حریم اثر به‌کلی آزاد شود.» 


نگین انگشتر مادها در کرمانشاه

گراوند درباره تعرضاتی که به عرصه و حریم گودین‌تپه صورت گرفته، معتقد است: «عرصه و حریم یک اثر باستانی مورد تعرض قرار گرفته و قانون در مورد این تعرض صراحت دارد و مشخص است چه برخوردی باید با آن شود؛ فرقی نمی‌کند چه فرد یا نهادی این تخلف را انجام داده، باید با آن برخورد شود» او درباره اهمیت گودین‌تپه و ضرورت حفاظت از آن می‌گوید: «این محوطه یکی از مهم‌ترین تپه‌های باستانی در زاگرس مرکزی است. در دهه ۴۰ هیئتی کانادایی به سرپرستی «تئودور کایلر یانگ» کاوش‌هایی در این محوطه انجام دادند و در همان زمان، حریم آن را تعیین کردند. در آن کاوش‌ها، هفت دوره فرهنگی و توالی استقراری شناسایی شد که یکی از مهم‌ترین دوره‌ها، دوره ماد است. گودین از لحاظ باستان‌شناسی اهمیت بسیار بالایی دارد. اما متأسفانه، پس از کاوش‌های انجام‌شده توسط تیم کانادایی و توقف آن، عملاً می‌توان گفت گودین فراموش شد. هرچند همواره در جلسات علمی و همایش‌های بین‌المللی و در مطالعاتی که انجام می‌شود، نام آن شنیده می‌شود و بارها به کاوش‌های گویدن و نتایج آن کاوش‌ها ارجاع داده می‌شود، اما در عمل این تپه باستانی سال‌هاست فراموش شده است. درحالی‌که گودین پایگاه مطالعاتی توالی‌نگاری و تاریخی است که از ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ سال قبل‌ازمیلاد شروع شده و نشان می‌دهد این محوطه توالی استقراری پیوسته‌ای تا دوره اسلامی داشته است.» او به محوطه‌های مشابه گودین‌تپه در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «محوطه‌های هم‌افق گودین، مانند نوشیجان در ملایر، حسنلو در آذربایجان و حتی سیلک در کاشان، مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما گودین با وجود اهمیت بسیار بالایی که دارد، سال‌ها مورد بی‌مهری واقع شده است.» او به نامزدی روستای حسنلو برای ثبت در فهرست دهکده‌های جهانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «روستای حسنلو به‌واسطه تپه حسنلو تلاش می‌کند برای جهانی شدن اقدام کند. همچنین، نوشیجان که هم‌افق با گودین است، به‌لحاظ مباحث معماری و ویژگی‌های هنری، ساختارهای معماری مذهبی دوره ماد را در قالب یک پرونده برای جهانی شدن پیش می‌برد. اما گودین کجاست؟ نه‌تنها کاری برایش انجام نمی‌شود، که حتی نتایج کاوش‌های هیئت باستان‌شناسی کانادایی هم که شامل تالارهای ستون‌دار و ساختارهای معماری دوره ماد بود، همگی از بین رفته‌اند. این درحالی‌‌است که تمام مواد فرهنگی و باستان‌شناسی این محوطه مرجع بسیاری از مطالعات و پژوهش‌های باستان‌شناسی است. گودین یک تپه و محوطه‌ معمولی نیست که بتوانیم به‌راحتی از کنار آن بگذریم و نسبت به حفاظت، امنیت و اهمیت آن بی‌تفاوت باشیم. البته همه آثار تاریخی مهم‌اند؛ بدون شک هر کدام به‌نوعی ارزشمندند، اما گودین یک استثناست. مگر در استان کرمانشاه چند استقرار متعلق به دوره ماد داریم؟! تالارهای ستون‌دار معماری دوران ماد را به‌جز گودین‌تپه در هیچ نقطه استان نداریم.» گراوند معتقد است گودین نگین انگشتری مادها در استان کرمانشاه است و نباید به‌راحتی و صرفاً در رفت‌وآمدهای اداری، تنها به یک مکاتبه بسنده شود و نسبت به تعرض به حریم و عرصه آن بی‌تفاوت بود. 


توسعه گورستان در محوطه باستانی توجیه ندارد

گودین‌تپه در دنیای علم و باستان‌شناسی شناخته شده است. اثری که در فهرست آثار ملی ثبت شده، هرچند ثبت جهانی نشده، اما از منظر اهمیت و ضرورت حفاظت چیزی از یک اثر میراث جهانی کم ندارد و تعرض به عرصه چنین اثری هیچ توجیهی ندارد. گراوند می‌گوید: «دستگاه‌هایی که خود مجری قانون هستند، به‌راحتی قانون را نقض کرده و به عرصه اثر باستانی تعرض کرده‌اند. پیگیری‌هایی در گذشته انجام شده، اما چون جدی نبوده، نتیجه‌ای نداشته. اخیراً هم بازپیگیری‌هایی از طرف واحد حقوقی میراث کرمانشاه و یگان حفاظت کنگاور صورت گرفت تا این تعرضات متوقف شود، اما موضوع این است که این سازه‌های غیرقانونی در عرصه و حریم اثر باید به‌کلی جمع‌آوری شوند.» 

او به تصویب عرصه و حریم گودین‌تپه در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «با حضور دکتر کامیار عبدی، باستان‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی که گمانه‌زنی‌هایی در محوطه داشتند، بعد از سال‌ها موفق شدیم عرصه و حریم اثر را مصوب کنیم. ضوابط عرصه و حریم گودین کاملاً مشخص شده است و باید رعایت شود. براساس این ضوابط، تمام اقداماتی که اوقاف، شهرداری و شورای شهر گودین برای ساخت غسالخانه و ایجاد باغ انجام داده‌اند، اشتباه و غیرقانونی است. این سازه‌ها باید به‌کلی برچیده شود و این اتفاق، به‌رغم تذکرات قانونی، هنوز نیفتاده است.» او به وعده‌ای که تولیت امامزاده مجاور این محوطه باستانی درباره انتقال گورستان به نقطه دیگر داده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «نه‌تنها طبق ضوابط میراث‌فرهنگی باید این گورستان منتقل شود، بلکه از منظر فقهی و حقوقی هم توسعه گورستان روی تپه باستانی اشکال دارد؛ چراکه این اقدام تصرف ناعادلانه و غیرقانونی این زمین‌ها است.»

او به ایجاد باغ توسط اوقاف بدون استعلام از میراث‌فرهنگی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اوقاف می‌گوید زمین‌های مجاور امامزاده متعلق به اوقاف است و با همین توجیه، چند سال پیش اقدام به ایجاد باغی در حریم تپه کرد. درحالی‌که بعد از تعیین عرصه و حریم محوطه این زمین‌ها متعلق به میراث‌فرهنگی است. ما با سازمان بازرسی کل کشور در همان زمان مکاتبه کردیم و آنها معتقد بودند اوقاف به محوطه باستانی تعرض غیرقانونی کرده، اما در این سال‌ها اقدامی برای جابه‌جایی درختانی که کاشته‌اند، صورت نگرفته است. حالا این درختان تقریباً سه‌ساله شده‌اند و ساختمان غسالخانه هم سر جایش است.» او تأکید می‌کند براساس گمانه‌زنی‌های کامیار عبدی -که در مواردی به مواد فرهنگی هم رسیده- تمام این تخلفات در عرصه گودین‌تپه رخ داده است، نه در حریم آن؛ ضوابط عرصه هم در قانون مشخص است. بنابراین، تمام این سازه‌ها باید برچیده و حذف شوند تا عرصه آزاد شود. گراوند درباره واکنش میراث‌فرهنگی به این تخلفات می‌گوید: «وقتی یک سازه روی عرصه یک اثر باستانی ساخته می‌شود و به‌رغم همه هشدارها و تذکرات در طول چند سال برچیده نمی‌شود، سکوت عملاً به معنای نادیده گرفتن یک تخلف آشکار است.» 

دغدغه فعالان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی سال‌ها مسئله تعرض به حریم آثار و محوطه‌های باستانی بود، حالا گویا بحران عمیق‌تر شده و تعرض‌ها پا را فراتر گذاشته و عرصه آثار را هدف قرار می‌دهند. تعلل و سکوت مسئولان میراث‌فرهنگی هم زمینه را برای متعرضان به حریم و عرصه آثار تاریخی و باستانی مساعدتر کرده است. کسی نمی‌داند محوطه باستانی بعدی که قرار است عرصه‌اش را قربانی سوءمدیریت‌ها کنند، کدام محوطه ارزشمند ایران خواهد بود. 

صدای اسپیکر را کم کن،‌ پرنده‌ها می‌ترسند

اگر بخواهیم به فلسفه ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز در محیط شهری اشارهای مختصر داشته باشیم، علاوه‌بر جاذبههای طبیعی مثل گیاهان و درختان، می‌توان به امکانات تفریحی جهت پر کردن اوقات فراغت که معمولاً نیاز شهروندان کم‌برخوردار از دیگر امکانات است، اشاره کرد.

فضاهای سبز شهری فقط مختص ما انسانها نیست، بلکه مأمن و پناهگاه بسیاری از پرندهها و دیگر حیوانات هم به‌شمار می‌آید. متأسفانه در چند دهه گذشته با تغییر کاربری، بسیاری از باغها را به برج و مراکز تجاری تبدیل کرده‌اند و پرندهها مجبورند به محیط پارکها پناه ببرند، اما در این بوستانها نیز از آزار و اذیت انسان‌ها در امان نیستند.

چند سالی می‌شود که گروه‌های ورزشی مختلف، برنامههای متنوع و منظمی برای ورزش کردن در پارکها اجرا می‌کنند،‌ این گروه‌ها به‌واسطه شبکههای اجتماعی بیشتر هم شده‌اند. گرچه ورزش خوب است، اما شیوه انجام آن هم اهمیت دارد. بارها شاهد بوده‌ و هستیم که متأسفانه این گروهها که بسیاری از آنها با اسم و رسم هم هستند،‌ با آوردن وسایل صوتی از قبیل اسپیکر و باند صوتی، موسیقی بلندی پخش می‌کنند و به فرار پرندگان از این پارکها منجر می‌شوند. براساس تحقیقات صورت‌گرفته پرندگان برای اینکه صدای همدیگر را بشنوند، مجبورند بلندتر بخوانند که همین موضوع باعث آسیب به آنها شود. متأسفانه به‌دلیل رفتار نادرست بعضی از ما انسان‌ها در این مکان‌ها، هر روز از جمعیت پرندگان کاسته می‌شود و طولی نمی‌کشد تا از حضور پرنده‌ها، مانند دیگر گونه‌های حیات‌وحش، محروم شویم. 

در این سال‌ها تذکرهایی به این گروهها داده شده است، ولی وقعی به این توصیه‌ها نمی‌نهند و به کار خود ادامه میدهند.

ازاین‌رو، لازم است مسئولان و متولیان این فضاها تدبیری بیندیشند تا هم خانوادهها بتوانند در این پارکها آرامش داشته باشند و هم پرندههای نغمه‌خوان.

حفاظت در بن‌بست تبعیض

چه شد سراغ حفاظت رفتید؟ و اولین پروژه‌ای که انجام دادید چه بود؟

رشته‌ تحصیلی من کارشناسی مدیریت جهانگردی و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است. با انتخاب خودم سراغ این رشته رفتم و فکر می‌کردم امکان ندارد کسی جهانگردی بخواند و جهانگردی نکند! اما با توجه به تجربه‌های مشابهی که احتمالاً بیشتر ما در دانشگاه داشته‌ایم، این تصور اشتباهی بود. چیزی نگذشت که وقتی به درس‌های جغرافیا و آشنایی با اکوسیستم‌های ایران رسیدم، فهمیدم واقعاً چه چیزی از این رشته می‌خواهم؛ طبیعت.

دیدگاه غالب در رشته ما این بود که «چطور گردشگری را توسعه دهیم»، اما من فقط به این فکر می‌کردم که «چطور از داشته‌هایمان در برابر گردشگری حفاظت کنیم». بعد از مدتی که دیدم در دانشگاه به خواسته‌ام نمی‌رسم، سراغ دوره‌های طبیعت‌گردی رفتم. آنجا بود که علاقه‌ام به زندگی سایر جانداران روی زمین شکل گرفت. تمام کتاب‌ها و جزوه‌های مربوط را قبل از شروع کلاس‌ها خوانده بودم. اوایل سال ۹۵، پس از اتمام دوره و درحالی‌که تشنه یادگیری بیشتر بودم، به جمع مؤسسه حیات‌وحش میراث پارسیان پیوستم. قرار شد ابتدا به‌عنوان داوطلب، چند روز در هفته کمکشان کنم. از ابتدای سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۶ که در این مؤسسه کار کردم، دوره‌ای استثنایی در زندگی من بود که تجربه‌های شگفت‌انگیز و فراموش‌نشدنی به دست آوردم.


تجربه‌هایی که از آن صحبت می‌کنید، شامل چه مواردی می‌شود؟

من به‌عنوان داوطلب وارد مؤسسه حیات‌وحش میراث پارسیان شدم. ازآنجاکه رشته تحصیلی من جهانگردی است، بعد از مدتی قرار شد گزارشی راجع به جاذبه‌های گردشگری توران بنویسم که آن را تهیه کردم. به‌علاوه در سفرهایی که مرتبط با دوربین‌گذاری در پارک ملی توران و برگزاری جشنواره یوز بود هم با مؤسسه همکاری داشتم و تجزیه و تحلیل عکس‌های توران و جنوب را با کمک همکارانم در دفتر انجام می‌دادیم. پس‌ازآن به طاهر قدیریان در تهیه محتوا و انتشار فصلنامه «پازن» کمک کردم. در چند سفر به جنوب برای دوربین‌گذاری و جمع کردن دوربین‌ها، یا سفر به یزد برای بازدید قرق‌ها با او همراه بودم.


آیا عرصه حفاظت مطابق انتظاری که داشتید، بود؟

پس از یک‌ونیم سال فعالیت داوطلبانه منتظر بودم به‌شکل ثابت در مؤسسه مشغول به کار شوم. زمانی که نیلوفر بیانی به مجموعه پیوست، قرار شد با همراهی هم پروژه‌ای مشابه رویدادهای مسابقه‌ دوی تریل قشم را برنامه‌ریزی و در توران برگزار کنیم. حتی سفرهایی هم به منطقه داشتیم تا مسیر آن را درآوریم، بااین‌حال همه‌چیز با بازداشت کارشناسان حیات‌وحش به‌هم خورد.


همین امر باعث شد از این حوزه فاصله بگیرید؟

پایان سال ۱۳۹۶ یعنی همان زمان که کارشناسان حیات‌وحش بازداشت شدند، به بن‌بست سختی خوردم که شوق و بلندپروازی را در من خاموش کرد. ناکامی و ناامیدی، تجربه من از حفاظت در سال‌های پس از آن بن‌بست بود،‌ هنوز هم وقتی به سال‌های اخیر فکر می‌کنم، احساس ناکامی دارم و برایم سخت است درباره آن حرف بزنم. پذیرش این مسئله هنوز برای من آسان نیست و همین موضوع باعث شده خود را حفاظتگر ندانم.

در این سال‌ها چرخ روزگار چنان چرخیده که به‌جای آنکه حفاظتگر حیات‌وحش شوم، مجبور شدم یاد بگیرم چطور می‌توانم در کنار دوستانم از حفاظتگران، حفاظت کنیم؛ هرچند نمی‌دانم چقدر در این موضوع موفق بوده‌ام. امروز با اینکه از آن بن‌بست بیرون آمده‌ام، جای زخم‌هایش هنوز می‌سوزد و بلندپروازی من بازنگشته است. در این سال‌ها دویدن به جزئی از زندگی من بدل شده و در کنار آن به آموزش ورزش مشغولم.


حفاظت کردن از حفاظتگران به چه معناست؟

در یک روز، یعنی از همان وقت بازداشت،‌ کل اولویت‌های زندگی من عوض شد. من آن سال‌ها در شرایطی زندگی می‌کردم که جان افراد نزدیک به خودم، یعنی دوستانم را در خطر می‌دیدم؛ مدام در ذهنم رنج غیرقابل‌تصورشان را مرور می‌کردم. این شرایط یک روز و دو روز نبود، بلکه سال‌ها طول کشید. در این بازه زمانی من به‌همراه تعدادی از دوستانم به‌ واسطه‌های آنها با دنیای بیرون بدل شدیم و تمام تلاشمان این بود که به آنها کمک کنیم. بارها کم آوردم، اما با ضرب و زور من و دوستانم همدیگر را جلو می‌کشیدیم تا بتوانیم از این روزهای سخت بگذریم.


در چه صورت حاضرید بار دیگر به عرصه حفاظت برگردید؟

در این حوزه تبعیض‌هایی وجود دارد که سال‌های قبل شاید می‌توانستم با آنها کنار بیایم، اما امروز به‌هیچ‌وجه برایم قابل‌پذیرش نیستند. در آن روزها، ما از جوانی و جانمان مایه می‌گذاشتیم، بدون آنکه از این راه بتوانیم امرار معاش کنیم یا تأمین شویم و درنهایت نتیجه تلخش را هم دیدیم. شاید اگر روزی آپارتاید جنسیتی در این شغل از بین برود و کمی امنیت مالی در آن ایجاد شود، راهی برای بازگشت برای من باشد.


شما در دهه ۹۰ یعنی در دوره‌ای که درگیر کار حفاظت بودید و اوج فعالیت تشکل‌ها بود،‌ تفاوتی میان کار زنان و مردان در عرصه حفاظت شاهد بودید؟ اینکه مثلاً کار زنان بیشتر به فعالیت‌های اداری مرتبط باشد و کار میدانی را مردان به‌عهده داشته باشند.

آن زمان، کار زنان در حوزه حفاظت شاید نسبت به یک دهه قبل‌ کمی راحت‌تر شده بود، اما تبعیض همچنان وجود داشت. طبق مشاهده من، زنان باید بسیار بیشتر می‌جنگیدند تا به فرصت‌هایی دست یابند که مردان غالباً بدون هیچ تلاشی به آنها می‌رسیدند. در پروژه‌هایی که حول محور صنایع‌دستی بود، زنان نقش پررنگ‌تری داشتند، اما در پروژه‌هایی مثل دوربین‌گذاری، معمولاً در کنار همکاران مرد و به‌عنوان همراه، در فیلد حضور داشتند یا بعداً در خارج از فیلد، کار تجزیه و تحلیل داده‌ها را انجام می‌دادند. در این شغل، به‌ندرت ممکن بود یک زن و یا حتی چند زن بتوانند به‌راحتی یک مرد سفر کنند و بدون حضور مردان وارد فیلد شوند.


آینده حفاظت را چطور می‌بینید؟

دیدگاه من کمی بدبینانه است. فکر می‌کنم در شرایط فعلی که همه ما می‌دانیم چطور است، نمی‌توان امید زیادی داشت. ممکن است به‌شکل لکه‌ای یا وابسته به حضور برخی افراد کارهایی در جهت حفاظت انجام شود، ولی آنچه می‌بینم و می‌شنوم نشان می‌دهد به‌شکل ساختاری نباید امید چندانی به شکل‌گیری اتفاق بزرگتری داشت.

البته هر کدام از ما به سهم خودمان به‌واسطه دغدغه‌ای که داریم، کارهایی انجام می‌دهیم. بااین‌حال، لااقل خود من دیدگاهم به قبل از بهمن ۱۳۹۶ و دستگیری کارشناسان حیات‌وحش برنمی‌گردد؛ درواقع نمی‌توانم آن شور و اشتیاق سابق را داشته باشم و بیشتر احساس سرخوردگی و شکست می‌کنم.

جایزه‌ نوبل اقتصاد به پایداری

|پیام ما| جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ برای توضیح سازوکار رشد اقتصادی پایدار و نقش نوآوری به سه اقتصاددان اهدا شد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد، این جایزه را که عنوان رسمی‌اش «جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل» است، به پاس پژوهش‌هایی «در تبیین رشد اقتصادی مبتنی‌بر نوآوری»، به «جول موکیر»، «فیلیپ آغیون» و «پیتر هاویت» رسید؛ چراکه آنها نشان دادند «چگونه فناوری نوین می‌تواند رشد پایدار را پیش ببرد».

بنابراین، نیمی از این جایزه ۱۱ میلیون کرونی، به موکیر به پاس «شناسایی پیش‌شرط‌های رشد پایدار از طریق پیشرفت‌های فناوری» و نیمه‌ دیگر به‌طور مشترک به آغیون و هاویت به پاس «ارائه نظریه رشد پایدار از طریق تخریب خلاق» اهدا شده است. نوآوری و رشد اقتصادی، پایه سیاست‌های مؤثر در توسعه فناوری‌های سبز هستند. نظریه «تخریب خلاق» نشان می‌دهد فناوری‌های نوین می‌توانند جایگزین فناوری‌های قدیمی و آلاینده شوند و رشد اقتصادی نیز منابع لازم برای تطبیق زیرساخت‌ها با تغییرات محیطی را تأمین می‌کند.

جول موکیر متولد ۱۹۴۶ در لیدن هلند است. دکترای خود را در سال ۱۹۷۴ از دانشگاه ییل دریافت کرده و استاد دانشگاه نورث‌وسترن در ایلینوی و مدرسه اقتصاد ایتان برگلاس در دانشگاه تل‌آویو است. فیلیپ آغیون متولد ۱۹۵۶ در پاریس است و دکترای خود را در سال ۱۹۸۷ از دانشگاه هاروارد دریافت کرده. او استاد کالج دو فرانس و اینسید در پاریس و مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. پیتر هاویت متولد ۱۹۴۶ در کانادا نیز دکترای خود را در سال ۱۹۷۳ از دانشگاه نورث‌وسترن دریافت کرده است و در دانشگاه براون تدریس می‌کند.

آنها در پژوهش‌ها و بعضی پروژه‌های خود به مسائل اقلیمی پرداخته‌اند. آغیون در سال ۲۰۲۳ در مصاحبه‌ای با «مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی »(CEPR) گفت برای مقابله با تغییراقلیم، نیاز به ترکیب سیاست‌های مالیاتی کربن و سیاست‌های صنعتی داریم. او این رویکرد را مشابه مراجعه به دندانپزشک می‌داند که هرچه بیشتر به تعویق بیفتد، دردناک‌تر خواهد بود.

آغیون علاوه‌بر‌این در پروژه‌ای به‌نام «نوآوری سبز برای مقابله با تغییراقلیم» که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در حال اجراست، به بررسی نقش دولت، جامعه مدنی و بازار در انتقال به فناوری‌های پاک پرداخته است. هدف این پروژه شناسایی عوامل میکرو و کلان اقتصادی مؤثر در این انتقال است.

هاویت نیز در پژوهش‌های خود به تأثیرات تغییراقلیم پرداخته است. او در مقاله‌ای که با «دارون آچم‌اوغلو» و «دیوید هِموس» در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده‌، به بررسی تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت رونق گاز شیل در اقتصادی پرداخته‌ است که در آن انرژی می‌تواند با زغال‌سنگ، گاز طبیعی یا منابع پاک تولید شود. این مطالعه نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رونق گاز شیل می‌تواند با جایگزینی زغال‌سنگ با گاز طبیعی، انتشار دی‌اکسید کربن را کاهش دهد. اما در بلندمدت، این رونق ممکن است با کاهش انگیزه برای نوآوری در فناوری‌های انرژی پاک، منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شود.

بیانیه مطبوعاتی جایزه نوبل اما بیش از همه بر ابعاد اقتصادی فعالیت‌های این اقتصاددانان تمرکز دارد. در این بیانیه آمده است: «جهان در دو قرن گذشته، برای نخستین بار در تاریخ، شاهد رشد اقتصادی پایدار بوده است. این رشد، شمار بسیاری از مردم را از فقر رهایی بخشیده و بنیان رفاه ما را فراهم کرده است. برندگان امسال جایزه علوم اقتصادی، جول موکیر، فیلیپ آغیون و پیتر هاویت، توضیح می‌دهند که نوآوری چگونه محرک پیشرفت‌های بیشتر است. فناوری با سرعتی بالا پیشرفت می‌کند و همه ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای‌که محصولات و روش‌های تولید نوین، روش‌های قدیمی را در چرخه‌ای بی‌پایان جایگزین می‌کنند. این روند، پایه رشد اقتصادی پایدار است و به بهبود سطح زندگی، سلامت و کیفیت زندگی مردم در سراسر جهان می‌انجامد. بااین‌حال، همیشه چنین نبوده است. درواقع، در طول بیشتر دوران تاریخ، رکود اقتصادی وضعیتی طبیعی و رایج بود. با وجود برخی اکتشافات مهم که گه‌گاه به بهبود شرایط زندگی و افزایش درآمد می‌انجامید، رشد اقتصادی درنهایت همیشه متوقف می‌شد.»

براساس این بیانیه جول موکیر با بهره‌گیری از منابع تاریخی، دلایل تبدیل رشد پایدار به وضعیت عادی را بررسی کرده و نشان داده است برای آنکه نوآوری‌ها بتوانند در روندی خودتولیدکننده پشت‌سر هم موفق شوند، تنها دانستن اینکه چیزی کار می‌کند کافی نیست؛ بلکه باید توضیح علمی درباره چرایی آن نیز وجود داشته باشد. پیش از انقلاب صنعتی، چنین توضیحاتی غالباً در دسترس نبود و همین مانع استفاده مؤثر از اکتشافات و اختراعات جدید می‌شد. او همچنین اهمیت پذیرش ایده‌های نو و آمادگی جامعه برای تغییر را برجسته کرد.

از سوی دیگر، فیلیپ آغیون و پیتر هاویت نیز سازوکارهای رشد پایدار را بررسی کرده‌اند. در مقاله‌ای از سال ۱۹۹۲ آنها مدلی ریاضی برای پدیده‌ای به‌نام «تخریب خلاق» ارائه کردند: وقتی محصولی نوین و بهتر وارد بازار می‌شود، شرکت‌هایی که محصولات قدیمی‌تر را عرضه می‌کنند، متضرر می‌شوند. نوآوری چیزی تازه و خلاقانه است، اما هم‌زمان مخرب نیز است؛ زیرا شرکتی که فناوری‌اش منسوخ می‌شود، از میدان رقابت کنار گذاشته می‌شود.

برندگان جایزه نوبل اقتصاد به روش‌های مختلف نشان می‌دهند «تخریب خلاق» موجب بروز تعارضاتی می‌شود که باید به‌گونه‌ای سازنده مدیریت شوند. در غیر این‌صورت، نوآوری توسط شرکت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع تثبیت‌شده که در معرض ضرر قرار می‌گیرند، مسدود خواهد شد.

«جان هسلر»، رئیس کمیته جایزه نوبل علوم اقتصادی، می‌گوید: «کار برندگان جایزه نشان می‌دهد رشد اقتصادی امری مسلم نیست. باید سازوکارهایی را که زیربنای تخریب خلاق هستند حفظ کنیم، تا دوباره به رکود بازنگردیم.»

تورم، لقمه از دهان مردم گرفت

سفره‌های مردم در ایران روزبه‌روز کوچکتر می‌شوند. گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها در حال تبدیل به یک رؤیا است. مرغ هم دست‌کمی از گوشت ندارد و در حال پر کشیدن از سفره‌ خانوارهای ایرانی است. عموماً حبوبات به‌دلیل غنای پروتئینی به‌عنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و ماکیان در نظر گرفته می‌شود، اما امروز قیمت آنها هم دست‌کمی از گوشت و مرغ ندارند.


افزایش هزینه سبد غذایی

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره در ایران در سال جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در شهریور ۱۴۰۴ هزینه سبد معیشت غذایی یک خانوار سه‌نفره شهری حدود ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان برآورد شد.

براساس همین گزارش، هزینه سبد خوراکی منتخب برای یک فرد در مردادماه به حدود به سه میلیون و ۷۳۲ هزار تومان رسید، که نسبت به ماه قبل از آن، ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۵۶ رشد نشان می‌دهد. خوراکی‌ها و دخانیات تقریباً ۳۰ درصد از کل هزینه‌های مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد. بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن نباتی است و خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی خود مجبور به صرف هزینه‌های بیشتری شده‌اند.

در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی در مواد خوراکی، به‌ویژه در مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ رخ داد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طراحی یک سبد غذایی پیشنهاد داد ترکیب مصرفی به‌سمت افزایش سهم حبوبات، لبنیات، تخم‌مرغ و کاهش سهم گوشت قرمز، میوه و برنج حرکت کند، تا سبد از نظر هزینه و پایداری قابل‌تحمل‌تر شود. بر همین اساس، مقادیر پیشنهادی سرانه روزانه برای سبد مطلوب ۱۴۰۲ شامل ۲۹۰ گرم نان، ۷۰ گرم برنج، ۲۵ گرم ماکارونی، ۳۰ گرم حبوبات و مغزها، ۷۰ گرم سیب‌زمینی، ۲۰۰ گرم سبزی و میوه، ۳۰ گرم گوشت قرمز، ۶۰ گرم گوشت سفید، تخم‌مرغ ۴۰ گرم، لبنیات ۳۰۰ گرم، روغن گیاهی مایع ۳۵ گرم و قند و شکر نیز ۳۰ گرم باشد. بااین‌حال، این مواد غذایی در سال ۱۴۰۴ با جهش قیمتی بیشتری از آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داد، مواجه شده‌اند.


رؤیای گوشت و مرغ

گشتی در بازارهای محلات مرکز شهر تهران که عموماً طبقه متوسط و کارمندی در آنها ساکن هستند، نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز گرم و سایر اقلام پروتئینی دیگر در حال خروج از سبدهای غذایی آنها است. در حال حاضر، قیمت ران گوسفندی بدون استخوان به حدود ۸۹۰ هزار تومان و سردست گوسفندی بدون استخوان برای بسته دو کیلوگرمی یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسیده است. همچنین، شقه گوسفندی بدون ضایعات حدود یک میلیون و ۵۳ هزار تومان، گوشت گوسفندی ماهیچه یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و کباب شاندیزی گوسفندی حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

گوشت گوساله، ران بدون استخوان حدود کیلویی ۹۵۸ هزار تومان، سردست پاک‌شده ۹۹۰ هزار تومان و گوشت چرخ‌کرده ۵۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

قیمت مرغ کامل کشتار در بازار حدود ۱۳۲ تا ۱۳۸ هزار تومان در هر کیلوگرم و ران مرغ بین ۱۳۷ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است، سینه مرغ بدون استخوان نیز در محدوده ۳۰۰ تا ۳۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

در حال حاضر، قیمت انواع ماهی قزل‌آلا بین ۲۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و ماهی کپور بین ۲۵۵ تا ۲۶۵ تومان در هر کیلوگرم است. قیمت کنسرو تن ماهی در بازار از ۹۵ هزار تومان آغاز می‌شود و بسته به برند آن به ۱۲۰ هزار تومان برای هر قوطی می‌رسد.


قیمت فضایی حبوبات

در این بازارها در حال حاضر لوبیا چیتی درجه یک بین ۳۳۰ تا ۴۶۰ هزار تومان، لوبیا قرمز حدود ۲۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، لوبیا سفید در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار، لوبیا عروس کیلویی ۳۲۰ تا ۳۶۰ هزار تومان و عدس ریز ایرانی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

قیمت نخود کرمانشاهی نیز که از اقلام پرمصرف سفره ایرانی است، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان رسیده و لپه ایرانی در بازه ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان قرار دارد. در همین حال، ماش سبز نیز تا ۱۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چون شهروند نیز عدس ۹۰۰ گرمی حدود ۷۲ هزار تومان، ماش ۹۰۰ گرمی ۶۸ هزار تومان و لپه در محدوده ۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین، نخود به قیمت ۱۳۶ هزار تومان و لوبیا چشم‌بلبلی حدود ۱۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگر نیز لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی حدود ۲۲۰ هزار تومان و نوع دستچین با قیمت ۳۱۵ تا ۳۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. عدس ریز ۹۰۰ گرمی حدود ۱۸۱ هزار تومان، ماش حدود ۲۰۷ هزار تومان و لپه با قیمت ۲۱۲ هزار تومان در معرض مشتریان قرار دارند.

در یک ماه اخیر قیمت اقلام لبنی و تخم‌مرغ نیز افزایش محسوسی به خود دیده‌اند. کره حیوانی ۲۵۰ گرمی با قیمت ۱۶۷ هزار تومان و کره گیاهی ۱۰۰ گرمی با قیمت ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شود.

پنیر سفید پرچرب ۵۱۰ گرمی ۱۲۱ هزار تومان و پنیر سفید نیم‌چرب ۵۱۰ گرمی ۸۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین، شانه تخم‌مرغ ۲۰ عددی ۱۴۸ تومان و شانه ۳۰ عددی ۱۸۰ تومان فروخته می‌شود.

قیمت شیر نیز با افزایش مواجه شده است؛ شیر بطری پرچرب سه درصد چربی ۹۴۶ سی‌سی ۵۵ هزار تومان و شیر نایلونی ۱.۲ درصد چربی ۸۰۰ گرمی ۲۷ هزار تومان است.


بحران معیشتی

این قیمت‌ها نشان می‌دهد یک خانوار ایرانی دیگر نمی‌تواند به‌راحتی این اقلام را تهیه کند و آنها را در سبد غذایی خود لحاظ کند. به‌گفته یک کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، کوچک شدن سبد غذایی مردم می‌تواند بحرانی‌تر شود.

«علیرضا حیدری» در گفت‌وگو با «پیام ما»، با بیان اینکه سبد معیشت خانوارها به‌طور فزاینده‌ای کوچک شده و جامعه در حال ورود به یک بحران معیشتی جدی است، می‌گوید: «ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی باعث شده قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند و بسیاری از خانواده‌ها نتوانند حداقل‌های غذایی و نیازهای پایه‌ای خود را تأمین کنند.»

این عضو خانه کارگر با اشاره به رکود اقتصادی گسترده در سال‌های اخیر توضیح می‌دهد: «وقتی اقتصاد در شرایط رکود قرار می‌گیرد، تولید کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی تورم به‌وجود می‌آید که منشأ آن می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یک دلیل، کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی است که محدود به یک دولت خاص نیست، بلکه در طول سال‌ها در دولت‌های مختلف مشاهده شده است. دیگر عامل مهم، تحریم‌ها است که دسترسی کشور به منابع ناشی از صادرات را محدود می‌کند و واردات کالاهای ضروری را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا تورم و افزایش قیمت‌ها شکل بگیرد.»

به‌گفته حیدری، افزایش قیمت‌ها به‌صورت مستقیم قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، را تحت‌تأثیر قرار داده است. «در شرایطی که درآمدها ثابت است، تورم باعث کاهش قدرت خرید واقعی مردم می‌شود و آنها نمی‌توانند با درآمد فعلی سبد معیشتی خود را حفظ کنند. خانوارها مجبورند اولویت‌های مصرفی خود را بازتعریف کنند؛ اقلام پرهزینه‌تر از سبد حذف می‌شود و مصرف به‌سمت کالاهای ارزان‌تر و جایگزین می‌رود.»

او ادامه می‌دهد: «برای مثال، اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از سبد خانوار حذف یا کاهش مصرف پیدا می‌کنند. جایگزین این اقلام اغلب نشاسته‌ها، سیب‌زمینی و نان یارانه‌ای است که گرچه قیمت آنها نیز افزایش یافته، اما هنوز نسبت به سایر کالاهای اساسی ارزان‌تر است. همچنین، مصرف میوه‌ها و لبنیات نیز کاهش پیدا کرده؛ این موضوع در داده‌های مصرفی مرکز آمار قابل‌مشاهده است.»

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، با تأکید بر اینکه کوچک شدن سبد غذایی خانوارها تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و انسانی گسترده‌ای دارد، می‌گوید: «وقتی خانوارها مجبور می‌شوند مصرف برخی کالاهای اساسی را کاهش دهند، این امر بر سلامت و تغذیه خانواده‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه‌ها می‌تواند منجر به کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی خانوارها شود و به سلامت نسل‌های آینده آسیب برساند.»


کاهش چرخه تولید

او همچنین به آثار چرخه‌ای اقتصادی این پدیده اشاره کرد: «کاهش مصرف خانوارها بر تولید و اشتغال نیز تأثیر می‌گذارد. وقتی تقاضا کاهش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند تولید خود را کاهش دهند یا کارگاه‌ها را تعطیل کنند. این موضوع به‌نوبه خود باعث افزایش بیکاری می‌شود و چرخه معیوب اقتصادی تشدید می‌شود. بنابراین، کوچک شدن سبد غذایی خانوارها نه‌تنها یک مشکل معیشتی، بلکه یک مشکل ساختاری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.»

حیدری با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت می‌گوید: «دولت تلاش کرده است با ارائه بسته‌های معیشتی، کمک‌های نقدی و کالابرگ‌ها به هفت دهک کم‌درآمد جامعه کمک کند، اما این اقدامات تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشارهای مالی خانوارها را جبران کند. در بلندمدت این سازوکارها ناکافی هستند و نمی‌توانند جایگزین اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی شوند.»

او می‌افزاید: «توزیع هدفمند یارانه‌ها و کمک‌های نقدی به دهک‌های کم‌درآمد ممکن است به کاهش فوری فشار مالی کمک کند، اما برای بازگرداندن رفاه واقعی خانوارها نیاز به اصلاحات گسترده در اقتصاد، کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال است. بدون این اقدامات، فشار بر خانوارها ادامه خواهد داشت و سبد معیشت آنها کوچک‌تر خواهد شد.»

به‌گفته این کارشناس، ادامه روند فعلی تورم باعث شده است خانوارها با کاهش مصرف مواجه شوند و سفره آنها کوچک‌تر شود. «این وضعیت باعث تشدید فقر و کاهش توانایی خانوارها در تأمین نیازهای غذایی می‌شود. اگر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به‌سرعت برای اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی اقدام نکنند، اثرات منفی این روند در سال‌های آینده به‌شدت افزایش خواهد یافت.»

او همچنین با اشاره به عوامل خارجی و داخلی در کوچک شدن سبد غذایی مردم توضیح می‌دهد: «تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی منابع ارزی کشور را محدود کرده و بر واردات کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است. علاوه‌براین، شوک‌های داخلی مانند نوسانات نرخ ارز و بازارهای موازی سرمایه باعث شده است سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند. این عوامل همگی دست به دست هم داده‌اند تا فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یابد و توانایی آنها برای تأمین سبد غذایی کاهش پیدا کند.»

عضو سابق شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: «وقتی تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها ناکارآمد باشند، آثار آن مستقیماً بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد می‌شود. اصلاح این وضعیت نیازمند هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، بهبود مدیریت منابع و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است.»

او یادآور می‌شود: «کوچک شدن سبد غذایی خانوارها، کاهش مصرف کالاهای اساسی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم تنها یک بحران کوتاه‌مدت نیست. اگر این روند ادامه یابد، جامعه با بحران معیشتی طولانی‌مدت مواجه خواهد شد که اثرات آن نه‌تنها بر سطح رفاه خانوارها، بلکه بر سلامت عمومی، تولید و اشتغال و ثبات اقتصادی کشور نیز خواهد بود.»

کوچک شدن سبد غذایی خانوارها نه‌تنها یک مشکل کوتاه‌مدت نیست بلکه می‌تواند به یک بحران طولانی‌مدت با ابعاد اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. کاهش مصرف اقلام پروتئینی و لبنی، جایگزینی آنها با محصولات ارزان‌تر و افزایش فشار مالی بر خانوارها می‌تواند سلامت و تغذیه مردم را تهدید کند. هم‌زمان، کاهش تقاضای مصرفی، تولید و اشتغال را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و چرخه معیوب اقتصادی را تشدید می‌کند. برای بازگرداندن رفاه واقعی خانوارها نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم و تقویت تولید و اشتغال است. بدون این اقدامات، سفره خانوارهای ایرانی همچنان کوچک‌تر خواهد شد و فشار معیشتی بر مردم ادامه خواهد داشت.

بازگشت جامعه به مأموریت موزه هنرهای معاصر

امروز موزه هنرهای معاصر تهران از چهل‌وهشت‌سالگی عبور کرد؛ موزه­ای که در پیدایش و عمر ۴۸ساله خود اثرگذاری بسیاری داشته است؛ اگرچه گاهی پرجلوه و گاهی خاموش بوده، اما هرگاه که از خاموشی درآمده، توانسته با جامعه تعامل و گفت‌وگو کند و همین تعامل و پویایی، سطح حساسیت آن را بالا برده است. همواره از ارزش­های گنجینه آن صحبت شده که اعتباری جهانی دارد، اما موزه­ها تنها نگهدارنده آثار نیست؛ حتی اگر نگه می­دارند، به‌خاطر ارزش­های فرهنگی، هنری و دانشی آنهاست. مهمترین وظیفه موزه­ها این است که این ارزش­ها را یادآوری و معرفی کنند و درواقع، امکان بهره­برداری پیوسته از آنها را فراهم آورند. ازاین‌رو، موزه­ها از سرمایه­های فرهنگی در حرکت فرهنگی و اجتماعی روایت­پردازی­ها و بهره­برداری­های مختلف می‌کنند تا جامعه به‌عنوان مالکان اصلی آثار و مجموعه­ها به دارایی­های خود برسند و رابطه پیوسته­ای با آنها داشته باشند و این آثار بی‌ثمر از دست نروند. حالا صحبت یک مجموعه ارزشمند بین­المللی است که همه اهالی هنر و فرهنگ به آن تعلق خاطر دارند و خود را به‌نوعی صاحب آن می­دانند. اینجاست که باید این سرمایه ملی و ارزشمند بین­المللی را با همین احساس تعلق فرهنگی همگانی بهره­برداری کرد. قطعاً یک موزه با چنین جایگاهی نمی­تواند صرفاً با یک واحد اداری، به تمام و کمال و در حد شأنش مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به گونه­ای برنامه­ریزی شود که با مشارکت عمومی و همگانی بهره­برداری شود. سرمایه­ای که می­تواند نقطه­ای مرکزی برای مجموعه­ای از فعالیت­های فرهنگی باشد و همه دوستداران و علاقه­مندان، واسطه­ای برای ارتباط با جامعه شوند.

موزه هنرهای معاصر باید شبکه­ای از بهره­برداری­ها بسازد که به‌دلیل حیات آن لایه­های مختلف از شهروندان و صاحبان صنایع فرهنگی از آن بهره­مند شوند و به تولید و پویایی صنایع و رویدادهای فرهنگی کمک کند و از سوی دیگر، همین شبکه­های پیرامونی نیز به موزه کمک برسانند؛ درواقع رابطه­ای دوسویه شکل بگیرد، آنچه می­توانیم از آن با عنوان حامیان موزه هنرهای معاصر نام ببریم.

تجربه‌ای که در موزه‌داری ما کمتر شکل گرفته است و کمتر تجربه بهره­برداری متقابل و حمایت از موزه­ها را داریم.

موزه­هایی که بتوانند بدین‌ معنا نقش اجتماعی داشته باشند و خود را در درون جامعه جای دهند و از رابطه مطالبه­گرانه به رابطه حمایتگرانه برسیم و از سوی دیگر، مفهوم ملی به‌معنای تعلق اجتماعی نیز در آن شکل بگیرد. اگرچه همه به جایگاه ملی و بین­المللی موزه هنرهای معاصر تهران اذعان دارند، اما ابزار و رابطه‌ای در شأن این جایگاه برای آن ایجاد نشده است. از سوی دیگر، موزه هنرهای معاصر تهران در جایگاه ملی خود باید نقش حامی برای سایر موزه­های هنرهای معاصر کشور باشد و شبکه‌ای از موزه­های هنرهای معاصر ایران را شکل دهد که بتواند از جایگاه تخصصی، آنها را پشتیبانی کند و به‌واسطه این شبکه ملی امکان بهره­مندی فراگیر را فراهم کند. موزه­هایی این‌چنین، امروزه مرکز فرهنگی چندمنظوره هستند که تلاش می­کنند تبلور فعالیت­های فرهنگی، هنری مختلف و حتی بینارشته­ای باشند که ضمن ایجاد فضایی جذاب، پویا و لذتبخش به یک مقصد در شهر تبدیل شوند که برنامه­های متنوعی را برای گروه­های مختلف جامعه فراهم می­کنند؛ مرکز فرهنگی‌ای که با رفتار موزه­ای سعی می­کند، مأموریت پویایی موضوع خود یعنی هنر را در جامعه دنبال کند. 

موزه هنرهای معاصر تهران در ۴۸سالگی خود نه می‌تواند رفتار دهه‌های پیشتر را داشته باشد و نه می­تواند به نقطه آغازین خود نگاه کند، بلکه باید با اتکا به سرمایه اجتماعی به‌وجودآمده در پنج دهه گذشته نقش امروزین برای خود تعریف کند و مهمترین نقش آن بهره­گیری از سرمایه و مشارکت اجتماعی است.

آقای معاون وزیر، متشکریم!

از کارمند آشنایی شنیدم در جلسه‌ کاری ساده مجموعه‌شان که به حوزه روانشناسی مرتبط بود، همگی از برخورد علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، با یک خبرنگار ابراز تعجب کرده و از اینکه در جلسه‌ای با‌ عنوان سلامت روان این اتفاق رخ داده، دلخور و متأثر بوده‌اند.

راستش را بخواهید و شاید باور نکنید به‌عنوان یک روزنامه‌نگار از این رفتار آقای معاون وزیر بسیار خرسندم. نه از اینکه با همکار خبرنگارمان چنین بی‌حرمتی رخ داده که ذات و طبع هر صنفی حمایت از هم‌صنفی را ایجاب می‌کند، بلکه بابت آن جملاتی که در عدم آگاهی از روشن بودن میکروفن رو به همکارش در مورد خبرنگار گفت: «یک الف‌بچه» و «عوضی».

بله، بابت شنیدن این دو کلمه از ایشان متشکرم. شاید برایتان سؤال است که چرا؟

برایتان توضیح می‌دهم. فکر می‌کنید نگاه مسئولان به اصحاب رسانه و خبرنگار و روزنامه‌نگار، کدام یکی از این دو برخورد است: برخورد آقای رئیسی که تعابیر «یک الف‌بچه» و «عوضی» را به کار می‌برد؟ یا آن جملات پرطمطراقی که در تقدیرنامه‌های روز خبرنگار و جلسات ویژه با خبرنگاران به کار می‌برند؟


ما عوضی هستیم چون …

به‌زعم من که دو دهه در تحریریه رسانه و روزنامه و در حوزه‌های خبری متفاوتی از بهداشت و درمان، شهری، سیاست داخلی و دیپلماسی کار کرده‌ام، جمع‌بندی‌ام این است که کم‌وبیش مسئولان خبرنگار را یا موی دماغ می‌پندارند یا سیریش یا عوضی یا موجودی که نباید از جریانات کاری‌شان مطلع شود. حتی دستگاهی که به قدرت رسانه باور دارد، مانند وزارت خارجه، تنها رسانه را به‌عنوان ابزار کارش می‌پذیرد نه پرسشگر؛ و هر کجا کمی سؤالات از چارچوب خارج شود با تعبیر خلاف منافع‌ ملی خواندن آن، در مباحثه را می‌بندد.

بله، آقای رئیسی، معاون محترم وزارت بهداشت، ما «عوضی» هستیم، وقتی که قرار است «سؤال» بپرسیم. وقتی قرار است صندلی و جایگاه و حقوقی را که شما و دیگران بابت کار اصولی نکردن به حسابتان می‌افزایید زیر سؤال ببریم، عوضی و یک الف‌بچه هستیم. بله وقتی بخواهیم برای شما و جایگاهتان چالش ایجاد کنیم، عوضی هستیم. اما اگر قرار باشد اقدامات فاخرتان در حوزه سلامت روان، بهداشت، بیمه ها و بیمارستان‌های تخصصی را پوشش بدهیم، ما اصحاب رسانه با عناوینی پرطمطراق هستیم.

مهم این است که ما کجا ایستاده باشیم و موضع ما نسبت به عملکرد مسئولان چه باشد و چه میزان التفات نسبت به عملکرد آنها به خرج بدهیم؛ بنا به آن، جایگاه ما در نگاه مدیران مشخص می‌شود. آنجاست که مشخص می‌شود ما «عوضی» هستیم یا «فرهیخته»؟

درحالی‌که نمایندگان رسانه‌های کوچک و بزرگ کشور در معرض «عوضی» ارزیابی‌شدن هستیم، اعضای سازمان صداوسیما و خبرنگارانشان فرهیختگان همیشگی و بر صدرنشینان همه جلسات هستند تا مبادا تصویری نامناسب از مدیران مخابره شود. درحالی‌که نهایت نقد صداوسیما درون چارچوب‌های موجود و نهایتاً انتشار تصاویری از خنده و شوخی با مدیران بعد از این‌گونه کنفرانس‌های خبری است؛ آن‌هم با سؤالات به‌زعم خودشان بامزه‌ای مثل سیزده‌بدر کجا رفتید و هدیه روز فلان برای همسرتان چه گرفتید و… .

به من حق می‌دهید که از جناب رئیسی متشکر باشم که به‌راحتی نشان دادند نگاه مسئولان کشور به اعضای رسانه‌ها غیر از صداوسیما چیست؟

ما در کتاب‌های دانشگاهی‌مان با رؤیای رکن چهارم دموکراسی بودن وارد کار در عرصه رسانه شدیم و استادانمان به ما یاد دادند وقتی در حال نقد عملکرد مسئولی هستید، باید هم‌تراز قوای سه‌گانه کشور عمل کنید. ولی در واقعیت کار رسانه‌ای، ما تنها زمانی اجازه ورود به نهادها و ادارات را داریم که آنها بخواهند. مسئولان ادارات و حتی کارمندان عادی تنها وقتی اجازه حرف زدن با رسانه‌ها را دارند که مسئولان روابط‌عمومی اجازه داده باشند که طبیعتاً اجازه نمی‌دهند و هر مو از ماست‌ کشیدنی به طرفهالعینی اقدام علیه منافع ملی محسوب می‌شود و… .

 

پزشکانی با رویکرد انسانی کجا رفتند؟

طبیعتاً در فضای عمومی مانند یک کنفرانس و همایش همه‌مان آنچنان مغلوب جو می‌شویم که همه فرهیخته و فرهنگی و باسواد و خاضع و… به‌نظر می‌آییم. درحالی‌که دو ساعت بعد از چنین جلسه‌ای، اگر تصادف کنیم یا فروشنده و کارمندی کارمان را دیر راه بیندازد، شخصیت همه لات‌های سینمایی را در خود تجمیع و به بیرون پرتاب می‌کنیم؛ درست مانند آقای رئیسی که نشان داد درون و بیرون جلسه، حال و احوالش یکی است.

جالب اینجاست که آقای رئیسی، پزشک است و طبیعتاً از پزشکان خویی انسانی و رفتاری مهرآمیز انتظار می‌رود، نه این‌گونه پرخاشگرانه. اگرچه چندی است که کمتر پزشکی با خلق‌وخوی انسانی و مهرآمیز می‌بینیم. همین عصر، سالمندی که برای آسیب‌دیدگی استخوان پا بر اثر ضربه‌ای خفیف عکس‌ به‌‌دست به پزشکی در بیمارستان مراجعه کرده، تعریف می‌کرد که تمام وقت ویزیت، پزشک تلفن به‌دست در حال داد‌وبیداد با فرد پشت خط تلفن بوده و آخرالامر به بیمار گفته تا کمرت را عمل نکنی، مشکلت رفع نمی‌شود. کمر کجا و آسیب‌دیدگی پا کجا دکتر جان؟! وقت کردی خودت را به پزشکی -اگر باقی مانده بود- نشان بده.

 بااین‌حال، به آقای رئیسی هم پیشنهاد می‌کنم با توجه به نقش تأثیرگذار غدد و متابولیسم در رفتارهای پرخاشگرانه و هیجانی، بهتر نیست از هم‌تخصصی‌های خودشان مشورتی در مورد نزدیکی صفر و صد عصبانیتشان بگیرند؟ شاید داروهایی که مثل نقل و نبات برای دیگران تجویز می‌کنند، برای خودشان هم مفید باشد.


پاسخگویی ناخودآگاه

به همه آنچه در بالا نوشتم یک تشکر دیگر هم باید خطاب به آقای رئیسی بنویسم. اگرچه جناب معاون وزیر مشخصاً از وضعیت سلامت روان جامعه در پاسخ به سؤال خبرنگار چیزی نگفتند، اما با رفتارشان وضعیت را به‌خوبی نشان دادند. وضعیت روان ما مردم ایران همینقدر اسفناک است؛ متأثریم، زود جوش می‌آوریم و آستانه تحریکمان چند جمله بگومگو بیشتر نیست.
زدوخوردهای شفاهی و فیزیکی که هر روز در خیابان‌ها می‌بینیم، همین وضعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. البته مسئولش وزارت بهداشت نیست، اما کمترین مسئولیت وزارت بهداشت این است که وضعیت را به‌درستی رصد کند و هشدار بدهد. اما به‌نظر می‌رسد جناب معاون وزیر در این سطح هم نسبت به انجام وظیفه خود تمایل ندارد.
پس برگزاری نشست سلامت روان چه اهمیتی دارد؟ بهتر نیست کلاً این نام‌گذاری را از تقویم پاک کنیم؟

فعلاً که مسئله‌ای حل نمی‌شود، صورت‌مسئله را پاک کنیم و خبرنگاری را که از وضعیت حل مسئله می‌پرسد، «عوضی» خطاب کنیم تا این چند صباح بگذرد. شاید به‌قول قدیمی‌ها خودش خشک شود و بیفتد.     

برنامه‌های ناکافی برای نجات «اصفهان»

نام اصفهان این سال‌ها با فرونشست، خشکی زاینده‌رود، کمبود آب شرب و کشاورزی و هزار و یک مشکل دیگر در بخش آب گره خورده است. مشکلی که همه کارشناسان و حتی مسئولان آبی کشور بر دلایل آن اتفاق‌نظر دارند: «اضافه‌برداشت بیش‌ازحد، از منابع آبی اصفهان مانند سد زاینده‌رود، که نه‌فقط این کلانشهر را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه تالاب «گاوخونی»‌ را هم خشکانده است. رخدادهایی ناگوار و بدون مدیریت که موجب شده‌اند این منطقه عنوان «نخستین منازعات آبی میان استانی» را هم از آن خود کند. 

حالا شهرداری اصفهان، طرحی به‌نام «رینگ پساب اصفهان» ارائه کرده که طبق ادعای شهرداری، درصورت اجرا می‌تواند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات آب این کلانشهر تاریخی را حل کند. 


چگونه طرحی؟ 

براساس آنچه شهرداری اصفهان در مورد جزئیات این طرح اعلام کرده است، «رینگ پساب» به‌عنوان شبکه‌ای منظم و حلقه‌وار از لوله‌های عظیم در زیر زمین شهر گسترده می‌شود تا پساب تصفیه‌شده از تصفیه‌خانه‌های حاشیه‌ای را به شهر بازگرداند. این رینگ دوگانه، یکی در حاشیه و دیگری در بافت مرکزی اجرا خواهد شد و مأموریت دارد آب تصفیه‌شده را به پارک‌ها، بلوارها و درختان شهر برساند. درحقیقت، این رینگ به‌عنوان ابزاری برای کاهش مصرف آب در بخش فضای سبز استفاده خواهد شد.»

 ایسنا هم به‌نقل از «مهدی بقایی»، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان، درباره این طرح نوشت: «در تصفیه تکمیلی پساب (فاضلاب خام)، سیاست کلی ما این است که تصفیه‌خانه‌ها، به‌جز واحدهای لوکال که در داخل شهر مستقر می‌شوند، عمدتاً در حاشیه شهر احداث شوند تا مدیریت مؤثرتری در جمع‌آوری و بازچرخانی آب صورت گیرد. پیش‌تر هر پارک و هر فضای سبز در هر منطقه، چاهی مستقل داشت و از همان طریق آب موردنیاز خود را تأمین می‌کرد، اما امروز سیاست شهرداری این است که در نقاط پیرامونی شهر تصفیه‌خانه‌های متمرکز ایجاد کنیم و سپس از طریق شبکه‌ای منظم، آب تصفیه‌شده را به سراسر شهر برسانیم. به همین دلیل، طراحی شبکه توزیع پساب به‌صورت مشبک یا به‌اصطلاح شطرنجی، از جمله پیشنهادهای جامع و منحصربه‌فرد طرح آبرسانی اصفهان بوده است.»

به‌گفته بقایی، طبق این طرح، دو رینگ برای شهر اصفهان در نظر گرفته شده است؛ یک رینگ بیرونی به طول ۹۶ کیلومتر که اکنون تقریباً به پایان رسیده و یک رینگ داخلی به طول ۲۶ کیلومتر که عملیات اجرایی آن در حال انجام است. هم‌اکنون کارگاه‌های متعددی در نقاط مختلف شهر فعال‌اند؛ از جمله در خیابان چمران و در مسیر کنارگذر آتشگاه به‌سمت پل وحید. وظیفه این رینگ‌ها آن است که در دو مسیر رفت و برگشت، آب تصفیه‌شده را به نقاط مختلف شهر هدایت کنند: «شبکه فاضلاب وظیفه هدایت پساب خام شهری به خارج از محدوده شهر را دارد، درحالی‌که رینگ پساب، شبکه‌ای معکوس است و مأموریت دارد آب‌های تصفیه‌شده را از حاشیه به داخل شهر برساند تا برای آبیاری فضاهای سبز و درختان مورد استفاده قرار گیرد. ما در حال آماده‌سازی زیرساختی بسیار مهم برای آینده شهر هستیم. برآوردها نشان می‌دهد نیاز آبی فضای سبز اصفهان در شرایط کم‌آبی حدود ۶۰ میلیون مترمکعب و در شرایط پرآبی حدود ۹۰ میلیون مترمکعب در سال است؛ معادل سه هزار لیتر بر ثانیه. از این میزان، حدود هزار لیتر بر ثانیه از طریق چاه‌ها، هزار لیتر بر ثانیه از طریق رودخانه و هزار لیتر از پساب تأمین می‌شود.»

بقایی همچنین توضیح داده است: «در شرایط کنونی که نه رودخانه‌ای جاری است و نه چاه‌های پرشماری در اختیار داریم، استفاده از چاه‌ها نیز چندان مطلوب نیست؛ چراکه فرونشست زمین در اصفهان به‌شدت افزایش یافته و برداشت آب زیرزمینی را خطرناک کرده است. بنابراین، اگر در دوره‌های پرآبی نتوانیم از منابع سطحی استفاده کنیم، باید دست‌کم همان ۶۰ میلیون مترمکعب آب تصفیه‌شده را برای حفظ حیات درختان شهر تأمین کنیم. در دوره‌های خشکسالی آمارها نشان می‌دهد برای زنده نگه‌داشتن حداقلی درختان، به حدود ۳۶ میلیون مترمکعب آب نیاز داریم، درحالی‌که طی سال‌های اخیر بیش از ۲۷ میلیون مترمکعب آب در اختیار نداشته‌ایم. به همین دلیل، درختان شهر با تنش و کم‌آبی روبه‌رو شده‌اند. تصفیه‌خانه‌هایی که هم‌اکنون در اختیار داریم، در مجموع حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده تولید می‌کنند که دارای گرید C است و تنها در بخش‌های جنگلی و برای آبیاری درختان غیرمثمر قابل‌استفاده است، اما در تصفیه‌خانه‌های جدید، کیفیت آب به گرید A ارتقا می‌یابد و می‌توان از آن در تمامی فضاهای شهری استفاده کرد. در مرحله کنونی ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها تا هزار لیتر بر ثانیه افزایش یافته و هدف‌گذاری شده است که تا سال ۱۴۱۰، کل ۶۰ میلیون مترمکعب نیاز آبی فضای سبز شهر از پساب تصفیه‌شده تأمین شود. در دوره‌های پرآب، آب چاه‌ها و درصورت جاری بودن، آب رودخانه زاینده‌رود نیز به‌صورت مکمل به کار گرفته می‌شود تا در زمان‌های بی‌آبی، شهر حداقل تاب‌آوری زیستی و پوشش درختی خود را حفظ کند.»

به‌گفته او، در مرحله فعلی تنها رینگ اصلی در حال اجراست. آب تصفیه‌شده در نقاط تحویلی سررینگ‌ها به مناطق مختلف تحویل داده می‌شود و هر منطقه نیز باید شبکه توزیع محلی خود را ایجاد کند تا آب را تا پارک‌ها و فضاهای سبز برساند. برای جلوگیری از افت فشار، احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و موتورخانه نیز ضروری است که این مراحل به‌تدریج در حال اجراست: «این طرح، فرایندی زمان‌بر اما بسیار بنیادین است و نمی‌توان انتظار داشت ظرف مدت کوتاهی تکمیل شود. بااین‌حال، در ماه‌های اخیر سرعت پیشرفت پروژه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این اقدام، گامی بلند در مسیر ایجاد زیرساخت پایدار برای شهر است؛ شهری که بتواند با تکیه بر پساب تصفیه‌شده، درختان خود را حفظ و گونه‌های گیاهی مقاوم‌تری را جایگزین کند تا در عین کاهش نیاز آبی، امکان توسعه فضای سبز نیز فراهم شود. آب تصفیه‌شده‌ای که با گرید A تولید می‌شود، قابلیت رهاسازی در مادی‌ها را نیز دارد. در فصول زمستان که نیاز آبی فضای سبز کاهش می‌یابد، می‌توان این آب را در دهنه مادی‌ها رها کرد؛ اقدامی که هم به احیای سرزندگی محلات و افزایش تزریق آب به آبخوان‌ها کمک می‌کند و هم موجب پُرآب‌تر شدن مادی‌ها و بهبود سیمای طبیعی شهر می‌شود. این دستاورد، یکی از اثرگذارترین گام‌ها در مسیر پایداری محیط‌زیست و حفظ حیات شهری اصفهان است.»


فناوری‌های جدید

«سیدمهدی حسینی»، مدیر بهینه‌سازی، تعمیرات و نگهداری تأسیسات شهری شهرداری اصفهان، توضیحات دیگری به این گفته‌ها اضافه می‌کند: «ازآنجاکه این حوزه جزء وظایف تخصصی ماست، نگهداری و تعمیرات شبکه پساب به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. در این سازوکار، بهره‌برداری از ابتدا تا انتهای مسیر مشخص شده است؛ به این معنا که از لحظه‌ای که فاضلاب خام از تصفیه‌خانه شرکت آب‌وفاضلاب تحویل گرفته می‌شود تا انتقال آن به تصفیه‌خانه‌های تکمیلی، تمامی مراحل تحت کنترل قرار دارد. در تصفیه‌خانه تکمیلی عملیات اصلاح پارامترها، میکروب‌زدایی، گندزدایی و حذف ذرات معلق انجام می‌شود تا پساب خروجی به آبی استاندارد برای آبیاری فضای سبز تبدیل شود.

حسینی توضیح می‌دهد: «کیفیت فاضلاب ورودی در شبکه شهری، در ساعات مختلف شبانه‌روز متغیر است و حجم آن نیز نوسان دارد. از سوی دیگر، گستردگی تأسیسات در سطح شهر اصفهان، فرایند نگهداری را دشوار می‌کند. بااین‌حال، عملیات نشتی‌یابی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و درصورت مشاهده هرگونه نشتی، سریعاً رفع می‌شود. همچنین، تجهیزات موجود نیز طبق چک‌لیست‌های مدون به‌صورت منظم سرویس و نگهداری می‌شوند. با ورود تجهیزات جدید به شبکه شهری از جمله سیستم‌های تولید اکسیژن و اوزون و تزریق آنها از طریق پمپ‌های نانوحباب به پساب نیاز به شیوه‌های نگهداری ویژه احساس می‌شود. بااین‌حال، در مقایسه با روش‌های سنتی، فناوری‌های جدید ضمن کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها، مصرف انرژی را نیز به میزان تقریبی یک‌سوم روش‌های پیشین کاهش داده‌اند. به بیان دیگر، در این فرایند شاهد سه برابر صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستیم که این موضوع گامی مهم در جهت بهره‌وری و پایداری شهری به‌شمار می‌رود.» 

در مورد این طرح یک سوأل مهم مطرح است: آیا حقیقاً اجرای این طرح می‌تواند گره‌ای از مشکل آب و فرونشست در اصفهان را بگشاید. سؤالی که کارشناسان به آن پاسخی بدون قطعیت می‌دهند. 

«محمد ترکارانی»، کارشناس آب، در این مورد می‌گوید: «بدون شک این اقدام، طرح خوبی است اما طرح خوب، به‌معنای طرح کافی نیست. نباید سوء‌تفاهم ایجاد شود؛ هیچ طرح تغذیه مصنوعی‌ای، جای برداشت صحیح را نمی‌گیرد. رینگ‌پساب اقدامی بسیار درست است و صد درصد می‌توان از آن به‌عنوان یکی از بهترین طرح‌هایی که شهرداری برای نجات فضای سبز اصفهان و تحقق اهداف زیباسازی شهری برنامه‌ریزی کرد، نام برد. اما این به‌معنای این نیست که این پساب، اصفهان را از فرونشست و زاینده‌رود را از خشکی نجات می‌دهد.» 

او ادامه می‌دهد: «هیچ‌کدام از برنامه‌های دولت برای نجات اصفهان کافی نیست. هیئت وزیران و برنامه هفتم تأکید بر استفاده از پساب دارد، یکی در بخش صنعت، یکی در بخش فضای سبز، اما بیایید ببینم اگر این طرح پساب را هم کنار طرح‌های انتقال آب به اصفهان بگذاریم، جبران کسری آب خواهد بود یا نه. براساس آخرین آمار و طبق تابلوی منابع و مصارف، دولت از حوضه زاینده‌رود، معادل یک‌هزار و ۹۷۶ میلیون مترمکعب برداشت می‌کند. وزارت نیرو اعلام کرده است با هدف تأمین آب صنایع در این حوضه آبریز، حفظ محیط‌زیست استان، احیای زاینده‌رود و گاوخونی و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین، با انتقال آب دریای عمان در فاز نخست، امکان انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده است؛ عددی کمتر از «یک‌سی‌ام» برداشت فعلی. یعنی عملاً چیزی از اضافه‌برداشت جبران نمی‌شود. شما هر طور نگاه کنید، تنها راه نجات اصفهان کاهش برداشت است. آبخوان‌های اصفهان چرا دیگر تغذیه نشدند و نرخ فرونشست در اصفهان تا این حد زیاد شد؟ چون زاینده‌رود دیگر بر بستر و مسیر تاریخی‌اش جاری نبود. من فکر می‌کنم در مورد مشکلات آبی اصفهان دو موضوع خیلی مهم به‌هیچ‌عنوان نباید فراموش شود: یک: ما زمان برای اجرای طرح‌های بلندمدت نداریم. بلکه باید در کنار برنامه‌های بلندمدت، حتماً و حتماً برنامه‌های کوتاه‌مدتِ زود بازده، که معطوف به‌کاهش برداشت باشند را اجرا کنیم. مانند اجرای طرح نکاشت در اراضی باغی و کشاورزی بالادست زاینده‌رود. موضوع دوم اینکه اولویت همه برنامه‌های اجراشده، کاهش برداشت، حداقل تا بازگشت به استاندارد تابلوی منابع مصارف، باشد که البته آن‌هم کاملاً کافی نیست.» 

اصفهان در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد. مسئله و چالش آب در حال بلعیدن همه داشته‌های اقتصادی، فرهنگی و تاریخی این شهر است. حوادث ناشی از فرونشست در این شهر هر ماه به تیتر خبرها بدل می‌شود و مشاغل زیادی تحت‌تأثیر تنش آبی قرار گرفته‌اند. دولت همه برنامه‌هایش را بر تأمین آب در این شهر قرار داده است و گویا خیال ندارد از برداشت آب از حوضه آبریز زاینده‌رود دست بردارد. رویکردی که کارشناسان تأکید می‌کنند به ترکستان خواهد رسید، نه حل مشکلات!

بانکداری سنتی به اقتصاد پایدار نمی‌انجامد

در سال ۱۸۰۰ میلادی تنها سه درصد جمعیت جهان شهرنشین بودند، اما این رقم در اوایل قرن ۲۱ به بیش‌ از ۵۰ درصد رسید و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد برسد. تحلیلگران گرایش به شهرنشینی را اقتصادمحور می‌دانند؛ چراکه اغلب روستانشینان با انگیزه رفع نیازهای معیشتی به شهرها مهاجرت می‌کنند. همین امر سبب شده است بیش از ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها در شهرها تولید شود. از سوی دیگر، میان فقر و شهرنشینی گسترده رابطه مستقیمی وجود دارد؛ یعنی دوره‌های معیوبی شکل می‌گیرد که در آن سلسله عوامل اقتصادی به‌صورت زنجیره‌ای بر یکدیگر تأثیرات منفی می‌گذارند و نتیجه آن فراخ‌تر شدن فقر است. این یعنی رشد شهرنشینی هم فرصت است و هم تهدید و به همین دلیل هم در حال تبدیل‌شدن به مسئله‌ای جهانی است.

جوامع شهری و روستایی در سراسر جهان برای رفع این چالش در تلاش‌اند تا با افزایش انعطاف‌پذیری خود در برابر فقر، نابرابری، تغییرات آب‌‌وهوا و… شرایط مطلوبی را برای زندگی شهروندان خود فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین چاره‌اندیشی‌های صورت‌گرفته در این مورد، حرکت در مسیر «شهر پایدار» است.

با این تعریف که شهر پایدار شهری زیست‏پذیر، تاب‏آور و پایدار است که از طریق یک سیستم حکمروایی باز و مشارکتی ایجاد و مدیریت می‏شود. در شهر پایدار این امکان وجود دارد که نسل فعلی نیازهای خود را بدون آسیب رساندن به منابع نسل آینده برطرف کند. برای نیل به این هدف، یکی از مهمترین ارکان پایداری شهرها، برخوردار بودن از اقتصاد پایدار است. بنا به تعریف، پایداری اقتصادی عبارت است از ایجاد درآمد و ثبات آن برای افراد جامعه بدون کاهش و زوال سرمایه‌ها و ذخایر شهری. بنابراین، اقتصاد شهر پایدار باید متکی بر ایجاد درآمد پایدار، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری، گردش منابع و توسعه صنعت و تجارت پایدار بدون تأثیر نامطلوب در سرمایه‌ها و منابع شهری باشد.

با این نگاه، بانک‌ها و نهادهای مالی نقشی کلیدی در ایجاد اقتصاد پایدار و به‌تبع آن، شهر پایدار دارند. اما پرسش اصلی این است که آیا بانکداری به شیوه سنتی می‌تواند این نقش را در پایداری شهری ایفا کند؟

در سال‌های اخیر به‌ویژه با فراگیری بیماری کرونا، بانک‌ها یکی از سازمان‌هایی بودند که بیشترین تغییرات را در ارائه خدمات تجربه کردند و می‌توان گفت ناگزیر شدند به‌نوعی از بانکداری سنتی به‌سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنند و به کمک فناوری‌های دیجیتال تغییراتی جدی را به‌ویژه در ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش شعب، بهبود فرایندهای داخلی و کنترل هزینه‌های عملیاتی خود تجربه کردند.

بانکداری دیجیتال، از یک‌سو نقشی محوری در مسیر تحول دیجیتال بانک‌ دارد که نتیجه آن افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات بهتر بانکی و مالی به سایر صنایع است. از سویی دیگر، باید به نقش بانکداری دیجیتال در توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. بانکداری دیجیتال با ایجاد زمینه‌های همکاری و حمایت از شرکت‌های نوآور فعال در حزوه‌های مختلف خدمت‌رسانی به شهروندان، باعث گسترش اقتصاد دیجیتال می‌شود. بانکداری دیجیتال، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور، ضمن توسعه بازار خدماتی خود، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور را افزایش و اشتغال و کارآفرینی را در جامعه گسترش می‌دهد که به‌نوبه خود، پایداری و رفاه اجتماعی را به‌همراه خواهد داشت.

 از دیگر تحولاتی که بانکداری دیجیتال در صنعت بانکداری ایجاد کرد، حرکت به‌سمت استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآور فناوری اطلاعات در حوزه پولی و بانکی (فین‌تک‌ها) بود. با ورود فین‌تک‌ها به بازار مالی، موضوع نئوبانک به یکی از روندهای ارائه خدمات بانکی تبدیل شد که ضمن ساده‌سازی ارائه خدمات بانکی، تنوع‌بخشی به جامعه مشتریان بانکی را نیز به‌همراه داشت. ارائه خدماتی همچون «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) و وام‌دهی ساده‌تر توسط نئوبانک‌ها و توجه به جامعه‌ مشتریانی مانند افرادی که کمتر از خدمات بانکی استفاده می‌کنند یا به‌دلیل نداشتن شغل ثابت، نمی‌توانند از خدمات اعتباری و اعتبارسنجی استفاده کنند، باعث شده است نئوبانک کارکردهای اجتماعی هم داشته باشد و به افزایش رفاه اجتماعی کمک کند که خود شاخصی در ایجاد پایداری در شهرها و جوامع محسوب می‌شود.

یکی دیگر از ویژ‌گی‌های بانکداری دیجیتال، کاهش هزینه‌های ارائه خدمات به شهروندان، برابری در دریافت خدمات و صرفه‌جویی در وقت است. در بانکداری دیجیتال، هزینه‌های عملیاتی نسبت به بانکداری سنتی کاهش یافته که نتیجه آن، کاهش هزینه ارائه خدمت است و باعث می‌شود تمامی شهروندان در سطوح مختلف مالی به یک خدمت یکسان دسترسی داشته باشند.

صنعت بانکداری در ایران نیز از این تغییرات مستثنا نبوده و فرایندهای ارائه خدمات سنتی خود را متناسب با شرایط و نیاز مشتریان تغییر داده است. لازم است به این نکته نیز اشاره شود که موضوع بانکداری دیجیتال یک موضوع کسب‌وکاری است؛ نه موضوع فناوری اطلاعات و صرفاً فناوری. درحقیقت، بخش فناوری ساده‌ترین بخش این روند است و آنچه اهمیت دارد تغییر جریان فرایندها و ایجاد و طراحی فضا و کسب‌وکار جدید است. ابزارهای افتتاح حساب غیرحضوری در حال حاضر یکی از نمادهای بانکداری دیجیتال در کشور شده‌ است و متناسب با آن، بانک‌ها به‌سمت احراز هویت دیجیتال در حال حرکت هستند و برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر از ظرفیت‌های شرکت‌های حوزه‌ فین‌تک نیز استفاده کرده‌اند و این همکاری منجر به شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید در صنعت بانکداری شده است.

درنهایت با توجه به آنچه بیان شد، بانک‌های دیجیتال با ارائه خدمات همه‌جا حاضر و نیز ساده‌سازی ارائه خدمات بانکی، به‌ویژه به گروه‌های خاص مشتریان، ارائه خدمات به‌روزتر و افزایش سطح دسترسی به خدمات مالی برای شهروندان و شرکت‌ها نقش مهمی در ایجاد پایداری و توسعه شهرهای هوشمند و پایدار دارند و در این میان، نباید از نقش‌آفرینی شرکت‌های فناوری حوزه مالی (فین‌تک) غافل شد. همچنین، با حمایت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور باعث توسعه اقتصاد دیجیتال می‌شود.