بایگانی
توسعه پایدار و تابآوری: دو روی یک سکه در مدیریت بحرانها
اهداف توسعه پایدار مسیر مردم و کشورهای جهان را برای دستیابی به آیندهای بهتر و پایدارتر برای همگان مشخص میکند. این اهداف نقشه راهی برای آینده بهتر است. اگر جامعه تابآور شود، میتوان با کاهش هزینههای ناشی از حوادث و بلایا به اهداف توسعه پایدار دست یافت.
آرمانها و اهداف توسعه پایدار به چالشهای جهانی همچون فقر، نابرابری، تغییراقلیم، تخریب محیطزیست، صلح و رفاه توجه ویژه دارد. توسعه پایدار ۱۷ هدف به هم پیوسته است. ۱. نبود فقر، ۲. حذف گرسنگی، ۳. سلامت مطلوب و رفاه، ۴. آموزش با کیفیت، ۵. برابری جنسیتی، ۶. آب سالم و تأسیسات بهداشتی، ۷. انرژی پاک و قابلدسترس، ۸. شغل شرافتمندانه و رشد اقتصادی، ۹. صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۱۰. کاهش نابرابری، ۱۱. شهرها و جوامع پایدار، ۱۲. تولید و مصرف مسئولانه، ۱۳. اقدام برای اقلیم، ۱۴. زندگی زیر آب، ۱۵. زندگی روی زمین، ۱۶. صلح، عدالت و نهادهای توانمند، ۱۷. مشارکت برای آرمانها. از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۴ در پایگاه دادهای (EM-DAT) ۳۹۳ بحران مرتبط با مخاطرات طبیعی ثبت شده که باعث ۱۶ هزار و ۷۵۳ مورد مرگومیر شده و ۱۶۷.۲ میلیون نفر را تحتتأثیر قرار گرفتهاند.
خسارات اقتصادی در مجموع ۲۴۱.۹۵ میلیارد دلار آمریکا بود. سال ۲۰۲۴ رویدادهای دمایی شدید در آسیا باعث مرگ هزاران نفر شد. خشکسالی شدید در آفریقا بیش از ۲۵ میلیون نفر را تحتتأثیر قرار داد، طوفانهای گرمسیری ویرانگر در ایالات متحده آمریکا با خسارات تجمعی بیش از صد میلیارد دلار آمریکا، مخربترین مخاطرات سال محسوب میشوند.
مطالعات نشان میدهد حوادث و بلایا بار اقتصادی ۲.۳ تریلیون دلار در سال دارد، این درحالیاست که با ۳۷۰ بیلیون دلار در سال میتوان برای ارائه خدمات سلامت پایه در کشورهای با درآمد متوسط و کم اقدام کرد. میتوان با ۱۰۰ تا ۲۸۵ بیلیون دلار برای یکبار همه کودکان دنیا را واکسینه کرد. با ۱۲۰ بیلیون دلار در هر سال سوءتغذیه کودکان را حذف کرد. با ۱۴ بیلیون دلار در هر سال آب سالم در کشورهای با درآمد متوسط و کم تأمین کرد. با ۹۳ بیلیون دلار در هر سال گرسنگی را تا ۲۰۳۰ حذف کرد. با ۲۳۰ تا ۲۸۰ بیلیون دلار در سال فقر شدید جهانی از بین خواهد رفت و با ۴۲۰ بیلیون دلار در سال آموزش باکیفیت برای کودکان در کشورهای با درآمد متوسط و کم ارائه داد. این یعنی اگر ما تابآور باشیم، با کاهش هزینههای ناشی از حوادث و بلایا میتوانیم به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کنیم.
در جهان امروز که با چالشهای پیچیدهای از تغییراقلیم تا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی روبهروست، مفاهیم «توسعه پایدار» و «تابآوری» بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفتهاند. این دو مفهوم، نهتنها مکمل یکدیگرند، بلکه در مدیریت بحرانها بهصورت جداییناپذیری به هم پیوند خوردهاند.
بهعبارت دیگر، نمیتوان بین توسعه پایدار و تابآوری در مدیریت بحرانها تفکیک قائل شد. این دو مفهوم مانند دو بال یک پرنده هستند که نبود هر یک، پرواز بهسوی آیندهای امن، تابآور و پایدار را غیرممکن میسازد. سرمایهگذاری بر روی اهداف توسعه پایدار، درواقع سرمایهگذاری در تابآوری جامعه در برابر بحرانهای حال و آینده است تا شاید زمین برای نسلهای آینده نیز مکانی امن و قابل زندگی باشد.
تابآوری بهمعنای توانایی سیستمها، جامعهها و افراد در مقابله با حوادث و بحرانها، جذب اثرات آنها، سازگاری و بازیابی سریع است. جامعه تابآور نهتنها در برابر حوادث و بلایا و بحرانهای اجتماعی مقاومت میکند، بلکه از این تجربیات برای قویتر شدن درس میگیرد و تلاش میکند به شرایطی بهتر از قبل بحران دست پیدا کند.
اگر بخواهیم توسعه پایدار و تابآوری در بحران را درهمتنیده تعریف و برای آن برنامهریزی کنیم، ابتدا باید تابآوری زیرساختها را فراهم کنیم. تقویت زیرساختهای شهری، سیستمهای حملونقل چندوجهی، شبکههای انرژی پراکنده و هوشمند و مدیریت پایدار منابع آب، همگی همسو با اهداف توسعه پایدار و تقویتکننده تابآوری هستند.
متنوعسازی مدلهای اقتصاد و ایجاد مقاومت و انعطافپذیری آن به تابآوری در بحران کمک میکند؛ چراکه اقتصادهای تکبعدی یا بهعبارتی تکپایه و وابسته به منابعطبیعی، در برابر بحرانها آسیبپذیرترند. ایجاد سازوکار و برنامههای اقتصادی چندمنبع و چندلایه تابآوری جوامع را افزایش میدهد و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تسهیل میکند.
هدف دهم توسعه پایدار بر کاهش نابرابری تأکید دارد؛ چراکه جامعهای که شکاف طبقاتی عمیق، تبعیض و محرومیت داشته باشد، در مواجهه با بحرانها ناتوانتر خواهد بود. برابریهای اجتماعی، جوامع را منعطف و همدل میکند و اعتماد آنها به یکدیگر و نظام مدیریتی را افزایش میدهد و درصورت بروز بحران علاوهبر پذیرش دستورالعملهای جدید، همراهی و مشارکت جمعی برای گذار از شرایط سخت بیشتر خواهد شد.
بهجرئت میتوان گفت برنامهریزی یکپارچه اولین اقدام برای ادغام ملاحظات تابآوری در تمامی برنامههای توسعهای از سطح ملی تا محلی است. همچنین، باید بر روی زیرساختهای سبز و طبیعی همچون بیابانزدایی، درختکاری و برای مدیریت سیلاب، کنترل فرسایش و مقابله با تغییراقلیم استفاده کرد. در این مسیر باید با تقویت اقتصاد محلی از طریق حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، توسعه کشاورزی پایدار و تقویت زنجیرههای تأمین منطقهای تابآوری و البته مشارکتهای محلی را در دستیابی به اهداف پایدار افزایش داد.
قطعا در افزایش مشارکت اجتماعی آگاهیبخشی و آموزش و توانمندسازی جامعه بسیار مهم و ضروری است؛ چراکه ارتقای آگاهی عمومی و توسعه مهارتهای لازم، افراد را برای مواجهه با بحرانها آمادهتر میکند و تابآوری فردی و خانوادگی آنها را افزایش میدهد.
درنهایت برای اجرایی کردن تمام برنامههای علمی و مبتنیبر شواهد، به حکمرانی خوب نیاز است تا با ایجاد سازوکارهای هماهنگ بینبخشی و مشارکت مؤثر ذینفعان اقدامات اثربخش، نهادینه و همگانی شود.
فراتر از رویکردهای فنی، بهسوی تعامل اجتماعی
در ماههای اخیر، موضوع احیای دریاچه ارومیه بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتمان عمومی و رسمی در سطوح مختلف سیاستگذاری در کشور تبدیل شده است. از معاون رئیسجمهور گرفته تا استانداران و دیگر مقامات مسئول، همگی با ارائه دیدگاههای کارشناسی، به تبیین راهکارهایی برای نجات این اکوسیستم حیاتی پرداختهاند. بااینحال، نکتهای که شایسته تأمل عمیق است، تکرار الگوهای پیشنهادی است؛ الگوهایی که عمدتاً تکرار همان نسخههای شکستخورده گذشتهاند. این رویکردها، که ریشه در سال ۱۳۹۳ و بعد از آن دارند، عمدتاً بر طرحهای فنی و مهندسیمحور تمرکز کردهاند؛ از انتقال آب از منابع دوردست گرفته تا لایروبی رودخانههای بالادست. هرچند انکار اهمیت این اقدامات فنی، بهعنوان بخشی از مجموعه راهبردهای احیا، ممکن نیست، اما واقعیت تلخ این است که این مسیرها در سالهای اخیر بارها پیموده شده و خروجی ملموسی به بار نیاورده است. کجا رفتهاند نتایج این سرمایهگذاریهای کلان؟ چرا بهرغم اجرای مکرر، هیچ دستاوردی نداشته است
واقعیت احیای دریاچه ارومیه، بیش از آنکه در پیچیدگیهای فنی نهفته باشد، در لایههای اجتماعی آن ریشه دارد. تا زمانی که سیاستگذاران بهجای تمرکز انحصاری بر راهحلهای مهندسی، به مسائل اجتماعی و جامعهمحور نپردازند، دستیابی به احیای پایدار این دریاچه، چالشی دستنیافتنی باقی خواهد ماند. در این میان، دو گروه کلیدی –مردم محلی ساکن حوضه آبریز و کشاورزان- که بیشترین تأثیرپذیری و درعینحال پتانسیل تأثیرگذاری را بر سرنوشت دریاچه دارند، همواره در حاشیه سیاستگذاریها قرار گرفتهاند. این غفلت ساختاری، نهتنها فرصتهای بالقوه برای همکاری را از دست داده، بلکه به تشدید تنشهای محلی و مقاومت در برابر برنامههای احیا دامن زده است. برای نمونه، کشاورزان حوزه آبریز دریاچه ارومیه، که بخش عمدهای از مصرف آب را به خود اختصاص میدهند، اغلب در سیاستگذاریها برای احیای دریاچه ارومیه نادیده گرفته شدهاند و این مسئله، حس بیاعتمادی عمیقی نسبت به نهادهای دولتی در آنها ایجاد کرده است.
اگر هدف واقعی احیای دریاچه ارومیه است، باید اولویت را به مسیرهای اجتماعی داد: آگاهسازی هدفمند، تعامل مداوم و همراهسازی این جوامع محلی. این رویکرد نهتنها نیازمند کمپینهای آموزشی گسترده برای ارتقای دانش زیستمحیطی و پایداری منابع آب است، بلکه مستلزم ایجاد مکانیسمهای مشارکتی واقعی، مانند شوراهای محلی تصمیمگیری و برنامههای تشویقی برای تغییر الگوهای کشت (مانند گذار به کشاورزی کمآببر با حمایتهای مالی و فنی) میشود. تجربههای موفق جهانی نشان میدهند موفقیت پایدار بدون جلب حمایت اجتماعی، ممکن نیست. در این تجربیات، تعامل با ذینفعان محلی نه بهعنوان یک گام حاشیهای، بلکه بهعنوان هسته مرکزی استراتژی عمل کرده است.
درنهایت، سخن گفتن از طرحهای فنی بدون زمینهسازی اجتماعی، چیزی جز تلاش برای آرامسازی موقت فضای عمومی و سرگرم کردن افکار عمومی با وعدههای تکراری نیست. این تاکتیکها، که اغلب با پوشش رسانهای فوری همراه میشوند، نهتنها به حل ریشهای مشکل کمکی نمیکنند، بلکه اعتماد عمومی را بیشازپیش فرسایش میدهند. احیای دریاچه ارومیه از مسیر مسائل اجتماعی میگذرد؛ مسیری که با همگامسازی مردم و کشاورزان آغاز میشود و به پایداری اکولوژیکی واقعی ختم خواهد شد. سیاستگذاران امروز، بیش از هر زمان دیگری، موظفاند از چارچوبهای فنیمحور فراتر روند و بهسوی یک مدل مشارکتی و جامعهمحور حرکت کنند؛ مدلی که نهتنها دریاچه را نجات دهد، بلکه جوامع وابسته به آن را نیز توانمند سازد.
بودجههای بینتیجه، دریاچه خشکیده
سطح آب دریاچه ارومیه بیش از دو دهه است که روبهکاهش نهاده و خطر محو شدن این دریاچه آب شور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. بااینحال بهگفته رئیس سازمان محیطزیست، احیای این دریاچه در دستور اقدام کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گرفته است.
«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: «ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با معاون اول و دبیری آن با استانداری آذربایجانغربی است و سازمان محیطزیست یکی از اعضاست. وضعیت فعلی دریاچه ارومیه با اولویت در دستور اقدام این کارگروه است. سازمان برنامهوبودجه در بودجه سال آینده باید پاسخ دهد که در سال آینده بودجهای برای احیای این دریاچه در نظر دارد یا خیر؟»
بودجههای بینتیجه
در حالی انصاری در انتظار سازمان برنامهوبودجه است که تا سال ۱۴۰۲ مجموع بودجههای مصوب یا اختصاصدادهشده به دریاچه ارومیه ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، اما با این بودجهها نیز این دریاچه نهتنها احیا نشد بلکه بر وسعت خشکی آن افزوده شد. «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد هزینههای زیادی برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته که بعضی از اسناد آن موجود و برخی دیگر ناموجود است، اما این هزینهها نتیجهای مطلوب را در پی نداشتند. «عمده هزینهها صرف مطالعات تکراری و بیحاصل شد و در عمل آنچه میبایست رخ میداد، رخ نداد.»
بهگزارش ایلنا بهگفته رفیعی، اصولاً برای دریاچه ارومیه نخست باید برنامه جامع حفاظت طراحی میشد و بعد بهدنبال احیای آن میبودیم؛ این نکته مهمی است. اصول و استانداردهای لازم در برنامه حفاظت و برنامه احیا تفاوتهایی دارند که مورد توجه قرار نگرفت.
در سال ۱۴۰۱ اعتبار اختصاصیافته برای احیای دریاچه ارومیه پنج هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۴۰۲ نیز پیشبینی اعتبار دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برای این دریاچه وجود داشت.
در بهمنماه ۱۴۰۲ «جلال محمودزاده»، نایبرئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی وقت، درباره احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: «ستاد احیای دریاچه ارومیه از بدو تأسیس تا کنون علاوهبر کمکهای بینالمللی، اعتبارات فراوانی دریافت کرده است، حدود شش هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی در اختیار این ستاد قرار گرفته است.»
او افزود: «قرار بود ستاد احیای دریاچه ارومیه با هزینهکرد اعتبارات براساس نقشه ۱۰ساله کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه که از سال ۱۳۷۴ و با شیب متوسط ۴۰ سانتیمتر در هر سال آغاز شد، در درجه اول طی هشت سال برنامه احیا، به تراز ۱۲۷۴.۱ متر برسد، اما نتیجه آن شد که در حال حاضر بخش عظیمی از دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب نسبت به دورههای پرآبی کاهش یافته است.»
بهگفته او، تصمیمات ستاد احیای دریاچه ارومیه غیرفنی بوده است و صرفاً بر مبنای بالا بردن تراز آبی دریاچه ارومیه به هر قیمتی حتی ضایع شدن حق و حقوق کشاورزان استانهای آذربایجانهای شرقی و غربی و کردستان و معیشت مردم استانهای همجوار مدنظر بوده است.
محمودزاده همچنین تأکید کرد: «شائبههای سوءاستفادههای مالی، قانونشکنی و دورزدن قوانین مجلس صرف اعتبارات ستاد احیا در موارد غیرضرور و خارج از وظایف قانونی و برخلاف موافقتنامهها و هزینهکرد اعتبارات در مأموریتها، همایشها و سفرهای خارجی اعضای ستاد و پروژههای ناموفق از جمله موارد مدنظر است که باعث کلید خوردن این تفحص شده بود.»
چندسال پس از این انتقادات در مورد بودجههای مصوب و اختصاصیافته برای دریاچه ارومیه درحالیاست که بهگفته انصاری مشخص نیست که آیا بودجه جدیدی برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص داده میشود یا خیر از آن گزارشها و تصاویر ماهوارهای اخیر نشان میدهد در حال حاضر دریاچه ارومیه، در بحرانیترین وضعیت خود طی دو دهه گذشته قرار دارد. تراز سطح آب این دریاچه اکنون حدود یکهزار و ۲۷۰ متر از سطح دریا گزارش شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ سانتیمتر کاهش نشان میدهد. براساس دادههای رسمی، حجم آب موجود در دریاچه به حدود نیم میلیارد مترمکعب رسیده و مساحت آبی آن کمتر از ۶۰۰ کیلومتر مربع برآورد میشود؛ این درحالیاست که برای رسیدن به تراز اکولوژیک، سطح آب باید در حدود یکهزار و ۲۷۴ متر قرار گیرد.
در بسیاری از مناطق جنوبی و مرکزی دریاچه، بستر سابق آن به شورهزار تبدیل شده و تنها بخشهای شمالی هنوز دارای پهنههای محدود آبی هستند. برخی منابع بینالمللی اعلام کردهاند سطح آب به حدی کاهش یافته است که دیگر در برخی نقاط قابل اندازهگیری نیست.
آنچه مشخص است دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه بود، امروز در آستانه ناپدید شدن قرار دارد؛ روند کاهش سطح آب و ناکامی طرحهای احیا نشان میدهد که بحران مدیریت منابع آب، از خشکسالی پیشی گرفته و احیای واقعی بدون اصلاح الگوی مصرف محقق نمیشود و عملاً بودجههای اختصاصدادهشده نیز بیفایده خواهد بود.
انحراف در فرایند اجرای کاداستر اراضی ملی و دولتی
از سیاستهای کلی نظام (ابلاغی طی شماره ۷۶۲۳۰/۱ – ۷۹/۱۱/۳ (منظم به تأیید مقام معظم رهبری) و اهداف کلی سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ توسعه منابعطبیعی با ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تقویت منابعطبیعی و مدیریت بهینه آب و خاک کشور بوده است. در راستای تحقق این سیاست کلان و جهت برنامهریزی و آمایش درست سرزمین، «کاداستر اراضی ملی و دولتی» بهعنوان یکی از طرحهای مهم ملی با وضع چندین قانون، آییننامه و دستورالعمل در کشور ریلگذاری شد. متأسفانه برابر گزارشات رسیده و نظرات متخصصان و کارشناسان این حوزه و اظهارات برخی دستگاههای مرتبط با این طرح، آنچه در عمل رخ داده است، اجرای درست این طرح مطابق قانون و دستورالعمل مذکور بهعنوان مهمترین راهکار در جلوگیری از زمینخواری و پیگیری ابطال اسناد معارض و مغایر با اسناد مالکیت دولت نیست. در مقابل ما با انحراف در فرایند ۹گانه تعریفشده آن مواجهایم. این انحراف بهدلیل عدم اصلاح و رفع خطای نقشههای تفکیک انفال بوده و باعث بیاعتبار کردن پروژه کاداستر و هدررفت اعتبارات ملی شده است. با عدم شناسایی و رفع نواقص ناشی از اجرای نادرست ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ورود آن خطاها به نقشههای کاداستری و بهویژه با اعتباربخشی به اسناد معارض صادرشده در اراضی ملی و دولتی، این طرح به بستری جهت زمینخواری تبدیل شده است.
مستندات حاکی از آن است که در چند سال اخیر اتمام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی بهجای اجرای صحیح آن در استان، در دستورکار مسئولان محترم سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کوتاهمدت قرار گرفته است. بهنظر میرسد این امر و تلاش جهت عملکردسازی، دلیل اصلی انحرافات ایجادشده در مسیر اجرای طرح مذکور بهشمار میآید. بهطوریکه دقت لازم در «ارتوفتو کردن» عکسهای هوایی دهه ۴۰ و تبدیل کروکی به نقشه برای اصلاح و رفع خطای نقشههای تفکیک انفال و بهویژه در مرز میان اراضی ملی و دولتی با مستثنیات قانونی اشخاص صورت نگرفته است. بهرغم تعریف پایگاه اطلاعاتی در فضای GIS مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان مذکور لیکن برای عدم اجرای بخش دیگری از فرایند کاداستر (یعنی جانمایی مستثنیات قانونی اشخاص و تفکیک آنها از اراضی ملی، برداشت و جانمایی دقیق اراضی دولتی، اراضی ملی و دولتی واگذارشده قطعی، آرای قطعی مراجع قضائی ذیصلاح و اطلاعات توصیفی اراضی ملی و…) برای بخش اعظمی از کاداستر انجامشده در سطح کشور این پایگاه اطلاعاتی تکمیل نشده است.
علاوهبر ایرادات موجود در نقشههای کاداستری تهیهشده درنهایت جانمایی و تثبیت چنین نقشههای توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور آنهم بدون توجه به ایرادات موجود سبب شد در مرحله آخر این فرایند یعنی صدور اسناد ملی و دولتی، نسبت به شناسایی و ابطال اسناد معارض صادرهشده اقدامی از سوی این ادارت صورت نگیرد. در این راستا، برای پوشش دادن چنین قصوراتی اسناد ملی بهگونهای صادر شدند که میزان و مکان دقیق مستثنیات قانونی اشخاص که مطابق با فرایند اجرای مقررات ملی شدن (تشخیص، آگهی و قطعیت قانونی) است، تناقضاتی دیده شود و اینگونه به اسناد معارض صادره در سالهای گذشته، وجاهت قانونی بخشیده شود.
نظر بر موارد مشروحه و با عنایت به اهمیت و ضرورت اجرای درست این پروژه بهنظر میرسد با توجه به ابهامات مطروحه قراردادهای پروژه کاداستر و میزان بودجه تخصیصیافته و شکل هزینهکرد آن و همچنین نقشه تجمیعی، موزاییک نقشههای تفکیک انفال و موزاییک نقشه کاداستر و مقایسه آنها سطح تغییرات احصا و بخشهای جداشده از منظر قانونی بررسی شود. گفتنی است تاکنون در مناطق حفاظتشده تحت نظارت سازمان حفاظت محیطزیست چندین پرونده صدور سند اتفاق افتاده است که برخی از آنها در دادگاه ابطال و به سازمان بازگشته است. لازم است این موارد از سازمان محیطزیست اخذ و روندهای مجرمانه صدور سند کاداستر بررسی شود. شایان ذکر است پاسخ دستگاههای مرتبط به استعلامات انجامشده و ارائه آن به کارشناس گام اول روشن شدن بیشتر ابعاد انحرافات و تخلفات این پرونده است. در آخر تقاضا میشود با توجه به ابعاد این پرونده و مکاتبات قبلی با وزارت اطلاعات، این مجموعه بهعنوان ضابط ویژه از طرف آن مقام تعیین شود.
«شهرزاد فتاحی»، راهنمای تخصصی پرندهنگری، یکی از اجراکنندههای این چالش در ایران است. او به «پیام ما» میگوید: «هر شهروندی میتواند بهعنوان پژوهشگر عمل کند و نیازی به گذراندن دوره تحصیلی بهخصوصی ندارد. کافی است زمانی که به طبیعت میروید، عکسهایی از گونههای مختلف وحشی بگیرید و آنها را در سایت آینچرالیست بارگذاری کنید.»
بهگفته فتاحی، چالش طبیعت آسیا دو مرحله دارد: «مرحله اول از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه بود که در آن از شما خواسته میشد به طبیعت بروید، مشاهده کنید، عکس بگیرید و آنها را در سایت بارگذاری کنید. مرحله دوم از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه بود که در آن میتوانید عکسهایی را که دیگران به اشتراک گذاشتهاند، شناسایی کنید. البته اگر در چند روز ابتدایی نتوانسته باشید عکسی بارگذاری کنید، فرصت داشتید تا پایان ۲۰ مهرماه این کار را انجام دهید.»
او معتقد است این فرایند برای افراد هیجانانگیز خواهد بود؛ زیرا با هر بار بازدید از سایت، با گونههای جدیدی آشنا میشوند: «همچنین، اگر عکسی گرفتهاید و نمیدانید چیست، افراد دیگر میتوانند آن را شناسایی کنند و شما با گونههای جدید آشنا میشوید. آینچرالیست یک پلتفرم جهانی است که طبیعت تمام دنیا را گرد هم آورده و افراد میتوانند در آن تبادلنظر و تعامل داشته باشند.»
فتاحی میگوید در توضیح بستر سایت آینچرالیست میگوید: «این سایت که نرمافزار آن نیز وجود دارد، تنها به ثبت یک گونه خاص محدود نیست و پروانهها، گیاهان، حشرات، قارچها، پرندگان و هر چیزی را که مشاهده میکنید، شامل میشود. شما میتوانید صداها را ضبط کنید، از گونهها عکس بگیرید و آنها را بارگذاری کنید. کارشناسان نیز برای شناسایی گونهها به شما کمک میکنند.»
از هزارپله تا باغ گیاهشناسی
در سال گذشته، فتاحی بهعنوان اولین سازماندهنده در این چالش شرکت کرد، اما استقبال خیلی زیادی از این چالش نشد. امسال اما حضور افراد بیشتر بود و همینطور حمایت بیشتری از طرف برگزارکنندگان این چالش دریافت کرد: «آنها ما را دعوت کردند تا دوباره بهعنوان برگزارکننده شرکت کنیم. جلسات آنلاین و راهنماییهای متعددی برای ما برگزار کردند تا اگر سؤالی داشتیم، پاسخگو باشند. نحوه شناساییها را در چند جلسه مختلف برای ما توضیح دادند. مثلاً یک جلسه مخصوص پروانهها، یک جلسه برای حشرات و یک جلسه برای گیاهان برگزار کردند تا بهطور دقیقتری به پایش بپردازیم و اطلاعات خود را ثبت کنیم.»
او میگوید: «امسال برای دومین بار بهعنوان همکار مشارکتی از ایران در رویداد بینالمللی چالش طبیعت آسیا حضور داشتم. هدف اصلی من در این مشارکت، آشنا کردن افراد بیشتری با این رویداد و تشویق آنان به ثبت مشاهدات طبیعیشان در پلتفرم جهانی iNaturalist بود. با وجود تنوع بالای گونههای گیاهی و جانوری در قاره آسیا، دادههای اندکی از کشورهای آسیایی در سایتهای جهانی مانند آینچرالیست ثبت شده است. این چالش، شهروندان را ترغیب میکند با دقت بیشتری به طبیعت اطراف خود نگاه کنند و گونههای مختلف گیاهی و جانوری را ثبت کنند و در این رخداد علمی-شهروندی سهمی داشته باشند. امسال در مجموع شش هزار و ۷۲۰ نفر از قاره آسیا در این چالش شرکت کردند که تعدادی از آنها نیز از ایران بودند. آمار نهایی شرکتکنندگان ایرانی هنوز منتشر نشده است».
او درباره مشارکت خود در این چالش در سال جاری میگوید: «اولین برنامه ما در تاریخ ۲۰ شهریورماه در باغ ملی گیاهشناسی در تهران برگزار شد. در این برنامه، ضمن اجرای فعالیت پرندهنگری، شرکتکنندگان با چالش طبیعت آسیا آشنا شدند و نحوه ثبت مشاهدات در آینچرالیست بهصورت عملی آموزش داده شد. دومین برنامه نیز در تاریخ ۱۱ مهرماه در پارک جنگلی هزارپله آمل برگزار شد. بیش از ۲۰ نفر از علاقهمندان طبیعت، با وجود مسیر طولانی و ساعت اولیه صبح، با اشتیاق در این کلاس شرکت کردند. در این جلسه، اصول کار با آینچرالیست و روشهای عکاسی و ثبت دقیق دادههای تنوعزیستی آموزش داده شد. برای بچهها، بهویژه نوجوانانی که تازه به این فعالیتها پیوسته بودند، این کار بسیار جذاب شده بود. یکی از نوجوانان ۱۲ساله بهطور مداوم از طریق واتساپ با من در تماس بود و با اشتیاق از پایشهای خود تعریف میکرد».
فتاحی ادامه میدهد: «پس از برگزاری کلاس، یک تور پیادهروی در طبیعت پارک جنگلی هزارپله بهمنظور پایش و ثبت گونهها با حضور شرکتکنندگان برگزار و در این پایش، گونههای شاخص مختلفی مشاهده و ثبت شد. از جمله گونههای گیاهی درختی میتوان به انجیلی، خرمندی، بلند مازو، ممرز، آزاد و راش اشاره کرد. همچنین، گونههای گیاهی علفی شامل کوله خاس، فرفیون جنگلی، بشقابی جنگلی، کیسه چوپان پیکانی و ریحانک نیز در این منطقه شناسایی شد. در بخش حیاتوحش، پرندگانی نظیر دارکوب سیاه، جیجاق، کمرکُلی جنگلی، چرخریسک دمدراز، دارکوب خالدار بزرگ، سینهسرخ اروپایی و چرخریسک پسسر سفید بههمراه الیکایی مشاهده شدند. همچنین در این پایش، لارو حشره شبتاب و انواع قارچها مانند «Xylaria polymorpha» ،«Amanita fulva» ،«Dacrymyces» و «Ganoderma lucidum» نیز ثبت شد».
چهارمین برنامه چالش طبیعت آسیا در روز سوم، یعنی ۱۳ مهرماه، در باغ ملی گیاهشناسی تهران اجرا شد: «در این برنامه، گونههای جالبتوجهی از جمله عقاب ماهیگیر، سارگپه جنگلی، مگسگیر راهراه، طوطی طوقصورتی و مگسگیر سینهسرخ مشاهده و ثبت شدند. همچنین، پستاندارانی مانند سنجاب ایرانی و گونههایی از پروانهها نظیر «Pieris brassicae» ،«Carcharodus alceae» و «Argynnis Pandora» نیز در فهرست مشاهدات قرار گرفت. رکورد عقاب ماهیخوار بسیار جالب بود، بهویژه اینکه این عقاب با یک ماهی در پنجههایش دیده شد. گزارشهایی که از این پرنده داریم، بیشتر مربوط به جنوب و شمال ایران است و این چالش به ما این فرصت را داد تا عقاب ماهیخوار را که در مسیر مهاجرت بود، در تهران ثبت کنیم».
دادهها، توزیع گونهها را نشان میدهد
فتاحی اضافه میکند: «ممکن است سؤال شود که چرا باید درختی که همه آن را دیدهاند و شناسایی شده است، دوباره ثبت کنیم. اما باید توجه کنیم معرفی این گونهها به دنیا اهمیت دارد. وقتی افراد مختلف از نقاط مختلف گزارش میدهند، نشان میدهد این گونهها ممکن است در چندین مکان متفاوت رشد کنند و اطلاعات جمعآوریشده میتواند پراکنش و تنوع آنها را نشان دهد. این دادهها به ما کمک میکند تا بهتر بفهمیم این گونهها در چه جاهایی وجود دارند و چگونه میتوان آنها را حفظ کرد».
او معتقد است این فعالیتها برای حفظ محیطزیست و طبیعت ایران بسیار ضروری است. «بسیاری از گونههای کوچک و معمولی ممکن است نادیده گرفته شوند، اما هر شهروند عادی با یک گوشی همراه میتواند از آنها عکس بگیرد و اطلاعات ارزشمندی جمعآوری کند. این فعالیتها به افرادی که به طبیعت علاقه دارند، هدف مشخصی میدهد؛ بیشتر به طبیعت بروند، گونههای بیشتری ببینند و اطلاعات بیشتری ثبت کنند».
فتاحی ادامه میدهد: «این چالشها فرصتی عالی برای تمام علاقهمندان به طبیعت فراهم میکنند، بهویژه کسانی که نگران انقراض و نابودی گونهها هستند. ما میتوانیم از این دادهها استفاده کنیم و طبیعت ایران را به دنیا معرفی کنیم. من چند سال پیش عکسی از یک گیاه خاص در خوزستان گرفتم و بعدها دانشجویی از طریق آینچرالیست با من تماس گرفت تا درباره آن گیاه تحقیق کند. این فعالیتها میتواند به توریسم در ایران کمک کند و افراد را بهخاطر گونههای خاص به کشور ما جذب کند».
صید غیرقانونی کوسهها در خلیجفارس
با اینکه صید و فروش گونههای کوسه در آبهای جنوبی کشور ممنوع شده است، گزارشها از ادامه صید و عرضه گوشت این آبزی در برخی رستورانها و بازارهای محلی حکایت دارد. کوسهها نقشی حیاتی در حفظ تعادل زیستی دریا دارند و نابودی آنها موجب افزایش جمعیت ماهیان کوچک و بر هم خوردن زنجیره غذایی اکوسیستم دریایی میشود. بااینحال، بهدلیل سود بالای فروش گوشت و باله کوسه، برخی صیادان همچنان به صید این گونهها ادامه میدهند.
در خلیجفارس گونههای گوناگونی از کوسهها زیست میکنند که در میان آنها، خانواده بمبکها با نامهایی چون بمبک، سوس، سفید، سیاه و کُر، از نظر تعداد و تنوع بیش از دیگر خانوادهها دیده میشوند. بیشتر گونههای این خانواده زندهزا هستند و بسته به نوع، از یک تا ۶۰ نوزاد و گاهی بیشتر به دنیا میآورند. بااینحال، نرخ زادآوری آنها در مقایسه با بسیاری از آبزیان دیگر پایین است. از همین رو، حفاظت از این گونهها برای حفظ تعادل زنجیره زیستی در اکوسیستم دریایی اهمیت ویژهای دارد. برداشت بیرویه کوسهها که به کشتاری دستهجمعی شبیه است، میتواند نسل آنها را بهشدت کاهش دهد و توازن بومزیستی دریا را برهم زند. بنابراین، باید از چنین برداشتهایی پرهیز کرد تا سبب رکود نسل این آبزی نشود.
براساس بررسیهای میدانی کارشناسان تیم اجرایی و عملیاتی مدیریت محیطزیست سازمان منطقه آزاد قشم، نزدیک به ۳۰ گونه از کوسهماهیان و سپرماهیان در معرض خطر در منطقه جزیره قشم و شمال تنگه هرمز وجود دارند. کوسهها پس از صید به اسکلههای صیادی آورده و به سردخانههای موجود در سطح روستاها و شهرها منتقل میشوند. پسازآن، صیدها برای فروش در بازار ماهیفروشان و برحسب تقاضا به دیگر نقاط در جزیره و خارج از جزیره قشم ارسال میشوند.
لقمهای به بهای نابودی کوسهها
در سایه بیتوجهی و ضعف نظارت، شماری از صیادان و رستورانداران محلی، به صید و طبخ کوسه مشغولاند؛ رفتاری که نهتنها خلاف قانون و اخلاق محیطزیستی است، بلکه ضربهای مهلک بر پیکره اکوسیستم خلیجفارس وارد میکند.
کوسه، این شکارگر بومی، قرنهاست که با کنترل جمعیت آبزیان کوچک، تعادل حیاتی بستر دریا را حفظ کرده است، اما امروز در سایه سودجوییهای مقطعی، نگهبان دریا به قربانی تبدیل شده است و صید بیرویه، پوستکنی، فروش پنهان در بازارها و حتی عرضه در برخی رستورانهای محلی با نامهای جعلی، نشانههایی تلخ از یک فاجعه محیطزیستیِ در حال وقوع است.
مصرفکننده نیز بیخبر از حقیقت، لقمهای میخورد که بهایش نابودی یک گونه ارزشمند و تهدید سلامت خود اوست. گوشت کوسه سرشار از فلزات سنگین، از جمله جیوه است که میتواند آسیبهای جبرانناپذیری بر سیستم عصبی و بدن انسان بگذارد و این یعنی فریب در دو سطح: فریب طبیعت و فریب انسان.
گردشگری پایدار برپایه احترام به طبیعت شکل میگیرد، نه تخریب آن. وقتی کوسهها از آبهای جنوب حذف شوند، تعادل زیستی بر هم میخورد، ماهیان کوچک بیرویه افزایش مییابند، صید کاهش مییابد و درنهایت، اقتصاد محلی صیادان ضربه میخورد.
انسان تهدید است
طبق آمار منتشرشده توسط کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض CITES بیش از نیمی از کوسهماهیان و سپرماهیان در معرض خطر یا در معرض خطر انقراض قرار دارند. براساس دادههای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) که در گزارش «بررسی کشورها درباره صید، تجارت و توصیههای مدیریتی برای گونههای کوسه فهرستشده در کنوانسیون CITES» که سازمان TRAFFIC در سال ۲۰۲۲ منتشر کرده است، ایران در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ در میان ۲۰ کشور دارای بیشترین میزان صید کوسهماهیان در جهان، در رتبه شانزدهم قرار دارد. بهعلاوه متوسط سالانه صید کوسهماهی در این دوره ۹ساله در ایران ۱۳ هزار و ۵۹۶ تن ثبت شده است.
بر مبنای گزارش فائو، ایران یکی از کشورهای مهم صیدکننده کوسه در خلیجفارس و آبهای اطراف آن است. البته آمار فائو بر مبنای گزارش رسمی دولت ایران تهیه میشود که فقط میزان صید اعلامی سازمان شیلات کشور را گزارش میدهد. در این آمار صید غیرمجاز، صید ثبتنشده و همچنین صید گزارشنشده لحاظ نمیشود و بنابراین، میزان واقعی صید میتواند بیشتر از ارقام اعلامشده باشد.
۷۷ درصد از گونههای کوسه و شعاعماهیان اقیانوسی طبق معیارهای فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در معرض خطر انقراض قرار دارند. این وضعیت عمدتاً بهدلیل صید بیرویه و غیرمجاز است.
بهطورکلی، انسانها جدیترین تهدید برای جمعیت کوسهها محسوب میشوند، درحالیکه آمار جهانی حوادث حمله کوسه به انسان بسیار محدود است؛ در طول یک سال حدود ۵۵ حادثه ثبت شده است و از این تعداد، ۱۲ مورد منجر به مرگ انسان شده است. این تناقض نشان میدهد تهدید اصلی برای کوسهها ناشی از فعالیتهای صید تجاری و تخریب زیستگاه آنها به دست انسانهاست.
براساس گزارشهای منتشرشده، از جمله گزارشهای Greenpeace و WildAid، سالانه بین ۲۶ تا ۷۳ میلیون کوسه در سطح جهانی بهویژه برای تجارت باله صید میشوند. این آمار نشاندهنده فشار بالای صید بر جمعیت کوسههاست. از طرف دیگر بسیاری از گونههای کوسه قادر به بازسازی جمعیت خود نیستند. این وضعیت بحرانی نیازمند توجه جدی و همکاری بینالمللی برای حفاظت از کوسهماهیان است؛ چراکه با کاهش فشار صید، جمعیت ازدسترفته کوسهماهیان میتواند تا حدودی احیا شود.
صید کوسههای نابالغ خلیجفارس
برای حفاظت از کوسهماهیان در برابر تهدیدات موجود، مناطق قرق بومی دریایی در مناطق مختلف جهان با کنترل دولتها از طریق وضع قوانین بازدارنده و مدیریت، همکاری و مشارکت سازنده جوامع محلی در حال رشد است که این موضع نیز باید در آبهای ایران و بالاخص خلیجفارس در دستورکار قرار گیرد.
مناطق حفاظتشده دریایی و قرقهای بومی میتوانند نقش ویژه و مؤثری در حفاظت از کوسهماهیان ایفا کنند.
علاوهبر صید گسترده کوسهها بهدلیل تجارت باله، این روزها زنگ خطر جدی در آبهای جنوب ایران برای کوسهماهیان به صدا در آمده است، بخش عمده کوسههای صیدشده در بازارهای محلی، کوسههای نابالغ و کوچک هستند که این، تهدیدی جدی برای جمعیت کوسهها محسوب میشود. شدت این تهدید با توجه به ویژگیهای زیستی کوسهها، از جمله بلوغ دیررس، دوره طولانی بارداری، فاصله نسبتاً زیاد بین دو دوره بارداری و تعداد محدود نوزادان، دوچندان میشود.
مدیریت محیطزیست سازمان منطقه آزاد قشم در سالیان اخیر برنامههای آموزشی را برای صیادان و جوامع محلی هدف روستاها و شهرهای جزیره قشم اجرا کرده و «کارگاه آموزشی ممنوعیت استفاده از کوسه (کولی) در غذاهای محلی بومگردیها و رستورانهای محلی» یکی از این موارد است.
درواقع، براساس قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶/۰۳/۱۶ مجلس شورای ملی)، قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید و اصلاحیههای بعدی آن (مصوب ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی) و مصوبه شماره ۴۴۲ شورایعالی حفاظت محیطزیست مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ درباره بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان، صید، فروش و عرضه کوسهماهیان تا اطلاع ثانوی در جزیره قشم ممنوع اعلام شده است.
پس از سالها اطلاعرسانی و انجام آموزش در زمینه حفاظت از کوسهماهیان و سپرماهیان در جزیره قشم و استان هرمزگان، برقراری ارتباط مستمر و سازنده با جوامع محلی و صیادی، اعتمادسازی و فرهنگسازی در جوامع هدف، با توجه به وضعیت بغرنج کوسه ماهیان و میزان بالای صید و فروش این جانوران، مدیریت محیطزیست در این زمینه با توجه به بند (چ) قانون شکار و صید، جرائم نقدی سنگینی برای متخلفان این حوزه در نظر گرفته میشود که جریمه صید کوسه کولی کر (کوسهنهنگ) ۵۰۰ میلیون ریال، انواع کوسه سرچکشی ۳۵۰ میلیون ریال و سایر کوسهها ۱۰۰ میلیون ریال است.
این فعالیتها توسط مؤسسه «کولی کر خلیجفارس» با همکاری محیطزیست منطقه آزاد قشم و حمایت دفتر کمکهای خرد تسهیلات جهانی محیطزیست برنامه عمران ملل متحد (UNDP/GEF/SGP) انجام شده است.
خلیجفارس برای ماندگاری در مسیر توسعه پایدار، نیازمند دریاهای زنده، سواحل سالم و مردمی آگاه است و حفاظت از کوسهها، حفاظت از حیات دریاست و دریا، میراث مشترک همه ماست. امروز زمان سکوت نیست و باید با صراحت گفت صید و طبخ کوسه در خلیجفارس، خیانت به آینده دریاست. حفاظت از دریا فقط وظیفه دولت نیست؛ مسئولیت اجتماعی همه ماست. اگر امروز در برابر سود کوتاهمدت سکوت کنیم، فردا با دریایی بیجان، اقتصادی فلج و گردشگری بیاعتبار روبهرو خواهیم بود.
«هیچکس صدای مرا نمیشنود. خانه؟ من خودم دارم نابود میشوم. به چه چیز اعتراض کنم؟» «ناصر تقوایی» وقتی اینها را میگفت که سالها پیش در تالار وحدت دیدمش و بهجد اصرار داشتم برای نجات خانه داییجان ناپلئون (لوکیشن سریال ماندگارش) واکنش نشان دهد. پس از آن گفتوگو، او را دیدم که دارد برآشفته و اندوهگین از سالن پرهیاهو خارج میشود، درحالیکه مرگ در بدنش چون جنینی تازه نفس میکشد. مرگی که روی پیچیده زندگیاش بود. او از آندست آدمهایی بود که وقتی میمیرند، آغازگر و پرچمدار مفاهیم و اندیشههایی میشوند که در زندگی به آن ایمان داشتند و برایش مبارزه کردهاند. حالا تقوایی سینمای ایران مرده است، مرگی که همزمان شده با سالگرد داریوش مهرجویی که با چاقو تکهتکهاش کردند؛ کارگردانی که هیچگاه در زندگیاش ساکت نشد. مرگ این دو کارگردان، سینمای ایران را به عزا نشاند. اما این عزا سالهاست آغاز شده و هنوز ادامه دارد، کارگردان وقتی فیلمنامهاش رد میشود، میمیرد.
وقتی که سانسور میشود، میمیرد. وقتی حرفهایش بیخط میشود، میمیرد. طردشدگی گاهی با فریاد همراه میشود و گاهی با سکوت و انزوا. هر کسی در زندگیاش یک جور میجنگد. گاهی مرگ یک انسان، ناخواسته چنان شوکی ایجاد میکند که آغازگر یک تحول اجتماعی بزرگ میشود. هر مرگی حرفی برای گفتن دارد. دیروز «زهرا قائمی» را کشتند. کشتن زنی که در فضای آکادمی با مفاهیم زن و زندگی فعالیت میکرد، شوک بزرگی در جامعه ایجاد کرد. همچون «منصوره قدیری» خبرنگار و پژوهشگری که همسرش او را به دردناکترین شکل ممکن کشت و همه را حیرتزده کرد. مرگ زنانی که هر کدام به نوعی یادآور «رؤیای» فیلم «کاغذ بیخط» تقواییاند. زنانی که وارد جامعه شدهاند و میخواهند تأثیرگذار باشند، اما ساختارهای مردسالارانه چون زنجیر بر دستوپایشان بسته است. شوهران علیه زنان شدهاند؛ زنانی که میخواهند خطی بکشند بر چهره زندگی اجتماعیشان فراتر از خانواده. اگر میگذاشتند مهرجوییها و تقواییها با درکی که از اجتماع دارند فیلم بسازند، شاید قرار نبود هر بار مسائل و دردهای جامعه بازتولید شوند. کارکرد هنر گویا هنوز از سوی متولیانش درک نشده است. اگر درک میشد، شاید امکانی فراهم میشد که صدای زنان از پشت دیوارهای نامرئی شنیده شود. بیشک فیلمها میتوانستند تا حدودی زنجیره زنکشی را کم کنند و مردی جرئت پیدا نمیکرد به آسانی دستان زن قهرمان مچاندازی وطن را از مچ قطع کند و در کمال خونسردی او را بکشد. اگر میگذاشتند سازوکار هنر و فرهنگ و رسانه دست به دست هم دهند، شاید در سه ماه نخست امسال ۴۰ زن از سوی خانوادههایشان به قتل نمیرسیدند.
شاید «فاطمه برخورداری» هنوز داشت در مدرسههای سبزوار به کودکان ایران درس میداد و شوهرش او را بهخاطر جدایی نمیکشت. شاید «فاطمه سلطانی» ۱۹ساله که به دست پدرش به قتل رسید، میتوانست در خیابانهای تهران با صدای بلند بخندد و آینده بهتری برای ایران رقم بزند. واقعیت خیلی شفاف و روشن است. سانسور یک فیلمنامه، کتاب، مقاله و یک یادداشت روزنامهای گاهی میتواند تبعات خونینی برای جامعه داشته باشد. اکنون مرگ تقوایی در بزنگاه تاریخی ایران پیام مهمی دارد. ما سرمایهای را از دست دادیم که میتوانست با اندیشهاش مسیر سبزی برای جامعه ایران رقم بزند. او با اینکه قربانی دشمنپنداری شد، همچنان در ایران ماند و اگرچه کار نکرد، اما با انزوای خودخواستهاش فریاد زد. ایستادگی او در برابر ابتذال سینمای ایران که امروز به دریوزگی افتاده و بازگشت حقیرانهای به فیلمفارسی کرده، هشداری است برای گوشهایی که نمیخواهند بشنوند. مقاومت او برای ماندن در ایران و تن ندادن به هر پیشنهادی، بار دیگر هنرمندانی را یادآوری کرد که خواستار اصلاحاند، اما منزوی شدند. اکنون دیگر مجالی نیست که بگذاریم آنها هم در انزوا بمیرند. تقوایی با آثاری که بهجای گذاشت، تبدیل به درختی شد که نماد مقاومت است، با سایهای مستدام برای پیروان اندیشهاش. او «ناخدا خورشید»ی است که همواره از طرف درست حقیقت طلوع میکند. سؤال اینجاست که هنوز هم نمیخواهید صدای او را بشنوید؟
درگذشت ناصر تقوایی، فیلمساز برجسته و مؤلف سینمای ایران، پایانی است بر عمر یکی از صداهای عمیق و اندیشمند هنر هفتم. او از آن دسته هنرمندانی بود که سینما را نه صرفاً وسیلهای برای روایت و سرگرمی، بلکه ابزاری برای اندیشیدن، احساسکردن و شناخت انسان ایرانی میدانست. متولد آبادان بود و اقلیم جنوب با گرما، رطوبت، باد و دریا، در تاروپود آثارش جاری است. تقوایی در تمام دوران کاریاش از جغرافیای زادگاهش فاصله نگرفت و آن را از پس قاب تصویر، به جهانی انسانی و شاعرانه تبدیل کرد؛ جهانی که در آن دریا و خاک و انسان، سه عنصر جداییناپذیرند.
در آثار تقوایی، واقعگرایی با نگاهی شاعرانه و انسانگرایانه در هم تنیده است. او از زندگی روزمره مردم جنوب، استعارهای جهانی از رنج، امید و جستوجوی رهایی ساخت. فیلمهایی چون «آرامش در حضور دیگران»، «نفرین»، «داییجان ناپلئون» و شاهکار فراموشنشدنیاش «ناخدا خورشید»، نمونههایی روشن از این نگاهاند. در آرامش در حضور دیگران، تضاد میان سنت و مدرنیته با ظرافتی روانشناختی روایت میشود؛ در نفرین، طبیعت و سرنوشت انسان در قالبی تمثیلی به هم میرسند. در ناخدا خورشید، اقتباسی درخشان از رمان «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی، به زبانی ایرانی و بومی تبدیل میشود. تقوایی در این فیلم با بهرهگیری از لهجهها، نور جنوب و سکوتهای معنادار، نوعی سینمای اقلیمی و درعینحال جهانی آفرید. سریال جاودانه «داییجان ناپلئون» نیز نقطهای ویژه در کارنامه اوست؛ روایتی طنزآمیز و درعینحال تلخ از جامعهای گرفتار سوءظن و خیالپردازی سیاسی. این اثر نهتنها یکی از بهترین اقتباسهای تاریخ تلویزیون ایران است، بلکه نشاندهنده تسلط تقوایی بر زبان ادبیات، دیالوگنویسی و ساختار دراماتیک است. سبک شخصی ناصر تقوایی در ترکیب تصویر، صدا و سکوت، او را در میان مؤلفان سینمای ایران قرار داده است. او به جزئیات اهمیت میداد؛ هر نگاه، هر مکث و هر نور در آثارش حامل معنا بود. ریتم آرام فیلمهایش به مخاطب مجال تأمل میداد و گفتوگوهای دقیق و طبیعیاش، ریشه در شناخت عمیق او از مردم و زبان فارسی داشت.
تقوایی هنرمندی خودآموخته بود، اما تسلطش بر ادبیات، فلسفه و تاریخ هنر از بسیاری از تحصیلکردگان سینما فراتر میرفت. او باور داشت کارگردان باید ابتدا جهان را بفهمد و سپس آن را تصویر کند. شاید به همین دلیل، در سالهای پایانی عمر، ترجیح داد سکوت کند تا تکرار نشود. این سکوت اما خالی نبود؛ در عمق آن تأمل و رنج یک روشنفکر اصیل نهفته بود. با رفتن ناصر تقوایی، سینمای ایران نه فقط فیلمسازی بزرگ، بلکه وجدان هنرمندانهای را از دست داد که به تصویر، معنا و هویت بخشید. او از جنوب ایران، جهانی ساخت که مرز نمیشناخت؛ جهانی آکنده از انسان، رنج، زیبایی و حقیقت.
وقتی مدرنیته پشت در خانه میماند
جامعه ایرانی سالهاست میان دو پارادایم زیسته؛ میل به مدرنشدن و پایبندی به سنتهایی که گاه به خشونت میرسد. در این میانه، زنان طبقه متوسط بیش از همه بهای این تضاد را پرداخته و میپردازند؛ زنانی که استقلالشان، گاه جرم نانوشتهای تلقی شده و از سوی خانواده، جامعه و حاکمیت مورد بازخواست قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته سه مرگ از میان زنان همین خانوادهها به شوهرانشان منسوب شد؛ قتل زنانی دارای موقعیت اجتماعی به دست شوهرانشان.
هر چند آمارها منسجم و دقیق نیست، اما بررسی همین آمار ناقص و روبهافزایش خشونت خانگی و زنکشی در ایران (که میتواند ناشی از افزایش گزارشدهی آن باشد)، نشان میدهد مدرنیته شاید تا دم در خانهها رسیده باشد، اما هنوز نتوانسته وارد مناسبات قدرت درون اغلب خانوادههای ایرانی شود.
سال ۱۳۷۲ ایران پس از جنگ، در حال تجربه مرحلهای تازه از توسعه بود؛ مرحلهای که قرار بود چهره انقلابی و شعارزده ایران با نشانههای مدرن سازگار شود. شهرها بهسوی صنعتیشدن پیش میرفتند و نشانههای مدرنیزاسیون در کالبد و ذهن جامعه آرامآرام ظاهر میشد. در چنین فضایی، سینما آینه تغییرات اجتماعی شد؛ فیلمهایی ساخته میشدند که در لایههای زیرین خود، تنش میان سنت و مدرنیته را به تصویر میکشیدند. یکی از شاخصترینشان فیلم «همسر» ساخته مهدی فخیمزاده بود؛ روایتی از مردی کاری و معقول (با بازی مهدی هاشمی) که ناگهان با ارتقای شغلی همسرش (با بازی فاطمه معتمدآریا) تعادل قدرت در خانه و جامعه را از دست میدهد؛ زنی که از همکار به مدیر شرکت بدل میشود و مردی که احساس میکند اقتدارش در خطر است.
فیلم، با طنز و زیرکی، تنشی را روایت میکند که در آن زمان هنوز تازه نطفههای آن بسته میشد، اما اکنون به شکلهای هولناکتری خود را نشان میدهد: مقاومت خشمگین مردان در برابر زنان مستقل و توانمند. مقاومتی که ریشه در ذهنیتی دارد که هنوز زن را شریک برابر نمیداند، بلکه بخشی از اموال خود میپندارد.
زن مستقل؛ تهدید اقتدار مردانه
سه قتل در یک سال اخیر، بازتاب مستقیم همین شکاف فرهنگی است. تیرماه امسال، خبر قتل «سولماز عباسی»، مربی والیبال در ارومیه، به دست همسرش در دفتر وکیلش، جامعه را شوکه کرد. چند ماه پیشازآن، «منصوره قدیری جاوید»، خبرنگار باسابقهی ایرنا، قربانی خشم همسرش شد و در روزهای اخیر، خبر قتل احتمالی «زهرا قائمی»، استاد یا کارشناس گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران، منتشر شد. سه زن از طبقه متوسط، تحصیلکرده، صاحب صدا و نفوذ اجتماعی؛ سه قربانی از میان زنانی که در همان مداری زیستند که فیلم همسر پیشتر هشدارش را داده بود.
درحالیکه نباید سادهاندیشانه قتل، خشونت و آسیبهای اجتماعی را رخدادهایی تکوجهی قلمداد کرد و آن را از پیچیدگیهای رفتاری آدمی دور دانست، اما نمیتوان این حق را از خود سلب کرد که بخشی از این پیچیدگی به موضوع این یادداشت برمیگردد: جامعهای که نمیداند با زن توانمندش چه کند.
در این قتلها، آنچه تکرار میشود فقط خشم نیست، بلکه احساس ازدستدادن اقتدار است. در جامعهای که مردانگی هنوز با سلطه تعریف میشود، زن مستقل گاه نه شریک زندگی، بلکه رقیب تلقی میشود. آنچه زمانی «ناموس» نامیده میشد، حالا در پوشش واژههایی مدرنتر تکرار میشود؛ از «اختلاف خانوادگی» تا «حساسیت شغلی» و «کنترل رفتوآمد».
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که در ایران، نزدیک به یکسوم زنان بالای ۱۵ سال تجربه نوعی از خشونت از سوی شریک زندگی را داشتهاند. در این آمار البته تفکیکی درباره درآمد خانوار و تحصیلات زنان دیده نمیشود. بااینحال، از نظر کارشناسان حتی این آمار هم واقعی نیست، چراکه بسیاری از موارد هرگز گزارش نمیشوند؛ ترس از بیاعتباری، قضاوت اجتماعی یا نبود پناهگاه امن، بسیاری از زنان را وادار میکند سکوت کنند.
قانونی که پشت زنان را خالی نگهداشته است
در کشورهایی که خشونت خانگی بهعنوان جرم مستقل تعریف شده، سازوکارهای حمایتی مشخصی وجود دارد؛ از خانههای امن گرفته تا دادگاههای ویژه خانواده. اما در ایران، قانون هنوز زن را بهاندازه کافی سوژه مستقل نمیداند.
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن اجازه میدهد اگر در خانه در معرض ضرر جانی یا شرافتی است، آن را ترک کند، اما در عمل، اثبات چنین شرایطی دشوار است و اغلب دادگاهها حکم به بازگشت زن میدهند. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز گرچه امکان صدور دستور موقت برای منع خشونت را فراهم آورده، اما اجرای آن منوط به تشخیص قاضی است. یعنی قانون مستقلاً حمایت ویژهای از زن نکرده و آن را بهعهده کَرم قاضی گذاشته است.
در این میان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که از سال ۱۳۸۹ در مجلس در رفتوآمد است، هنوز تصویب نهایی نشده و از نظر نهادهای حقوق بشری، بسیاری از انواع خشونت را تعریفناپذیر یا مبهم باقی گذاشته است.
در چنین شرایطی، زن خشونتدیده در موقعیتی دوگانه گرفتار میشود: اگر بماند، امنیت ندارد؛ اگر برود، از حمایت قانونی محروم میشود.
مدرنیزاسیون نیمهکاره
در طبقه متوسط شهری، زنانی که تحصیلات عالی و استقلال مالی دارند، در ظاهر در جامعهای مدرن زندگی میکنند؛ جایی که انتظار میرود خشونت بر سر حقوق اولیه کمتر دیده شود، اما بعضاً در خانواده این زنان نیز همچنان شاهد مناسبات سنتی هستیم. گویی مدرنیته در اینجا تا آستانه در میرسد و متوقف میشود. پرونده معروف «نیلوفر اردلان»، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان (حدود ۱۰ سال پیش) گواه خوبی بر این مدعاست: همسرش با خروج او از کشور برای حضور در مسابقات آسیایی مخالفت کرد و قانون بهجای حمایت از حق حرفهای زن، در کنار مرد ایستاد. اردلان درنهایت با طلاق، استقلال خود را بازپس گرفت، اما نه از مسیر قانون بلکه از مسیر شکستن تابوهای فرهنگی.
این نمونهها، از قتل تا منع سفر قطعاً به همین موارد ختم نمیشود. برخی زنان این طبقه که حالا صرفاً زن خانهدار نیستند یا نگاهشان دیگر به دست همسر برای دادن خرجی نیست و روابط و موقعیت اجتماعیشان منوط به شوهر تعریف نشده است و بعضاً خانه را آنطورکه مردان میپسندند اداره نمیکنند، در اشکال مختلف تحت فشار همسرانشان هستند؛ از تهدید حضانت فرزندان که حق قانونی پدر تعریف شده، تا طلاق عاطفی که بعضاً خیانتهای پنهان را رقم میزند. همه اینها در یک خط فکری مشترک ریشه دارد: انکار موقعیت اجتماعی زن و مقاومت در برابر بازتعریف قدرت در خانواده.
البته که کم نیستند مردانی که با همراهی زنان تلاش دارند تعریفی نو و مطابق به نیازهای روز جامعه ارائه دهند. اما واقعیت این است که اینان همه ماجرای روایت مردانه سرزمین من نیستند.
فیلم همسر را اگر امروز دوباره ببینیم، هر صحنهاش به خبری واقعی شباهت دارد: زنی که ترفیع میگیرد و مردی که از خشم به سکوت پناه میبرد، شوخیهای همکاران که غرور مردانه را میخراشد و زنی که میان پیشرفت اجتماعی و حفظ خانواده تحت فشار است. تنها تفاوت اینجاست که در فیلم، مرد در پایان به درک میرسد؛ در زندگی واقعی اما برخی مردان پیش از درک، چاقو را برمیدارند یا با ابزارهای دیگر چون حمایت قانونی و عرفی، زن را وادار به عقبنشینی میکنند.
سه دهه پس از فیلم «همسر»، جامعه ایرانی هنوز درگیر همان تضاد است؛ میان زنی که میخواهد سهمش را از زندگی بگیرد و قانونی که هنوز او را ناتوان از تصمیمگیری میداند. قتلهای اخیر، نهفقط فاجعههایی فردی، بلکه نشانههایی از بحران ساختاریاند.
روند توسعه سالهای پس از جنگ، البته به قوت خود باقی نماند و حاکمیت با تغییر سیاستها و فاصله گرفتن از مدرنیزاسیون کشور، رویه خود را برای آینده ایران تغییر داد. هرچند جامعه با وجود این، مسیر خود را همگام با جامعه جهانی طی کرد، اما واقعیت این است که این عدم همراهی حاکمیت و همگامسازی قوانین و سیاستهای فرهنگی و آموزشی، جامعه را با تضاد پیچیدهای درگیر کرد؛ تضادی که بخشی از آن را میشود در خشونتهای خانگی جستوجو کرد.
واقعیت این است؛ تا زمانی که قانون به زن بهعنوان شهروندی کامل نگاه نکند، تا زمانی که پناهگاه امن و آموزشهای پیشگیرانه وجود نداشته باشد و تا وقتی جامعه اقتدار زن را تهدید بداند، مدرنیته ایرانی همچنان پشت در خانه میماند؛ همانجا که «زن قوی» در کنار تحسین عمومی، ترس خانگی هم دارد.
«ناصر تقوایی هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید، به رهایی رسید…» «مرضیه وفامهر»، همسر تقوایی، با این جمله خبر درگذشت او را اعلام کرد و بر کسی هم پوشیده نیست که او سالیان سال راه دوری از فیلمسازی را بر ساخت فیلمهای پرفروش و تجاری ترجیح داده بود. صحبتهای «بهرام بیضایی» درباره تقوایی هم گواهی است بر این موضوع که گفته بود: «تقوایی هرگز نورچشمی نبود و خودش هم زدوبند نمیدانست و احترام به سینمای جدی به او اجازه سرهم بندی نمیداد و درنتیجه محبوب پولسازان نبود.»
البته او در سال ۹۳ و در مراسم بزرگداشتی که برایش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، گفته بود: «کسی مرا ممنوعالکار نکرده، بلکه من این روزها پرکارم هستم. اما در برخی از فضای فرهنگی ما جایی نیست که بخواهی راحت کار کنی.»
او در همین مراسم تأکید کرد «تا زمانی که نگاهها به سانسور تغییر نکند، فیلمی نمیسازم»؛ چراکه معتقد بود سینما از خود زندگی واقعیتر است.
گزیدهکارِ بدون تکرار
تقوایی زاده ۲۲ تیر ۱۳۲۰ در آبادان بود. گزیدهکار بود و هیچوقت در کار هنریاش دست به تکرار نزد. حتی زمانی که نتوانست فیلم بسازد، به نوشتن روی آورد و تدریس کرد.
در فیلمسازی جهان روایتهای او، جهانی است مملو از سادگی ظاهری و پیچیدگیهای درونی؛ جایی که انسانهای معمولی، در دل روزمرگیها و ملال دائمی زندگی، ناگزیر به انتخابهایی میرسند که بیشتر از آنکه حاصل اراده آزادشان باشد، نتیجه شرایطی است که آنها را در تنگنا قرار داده. تقوایی در آثارش جهانی را ترسیم میکند که در آن، تضادها و تناقضها گاه واجد زیباییاند؛ جهانی که تلخی و شیرینی، اجبار و اختیار، رنج و لذت، همزمان در کنار هم زیست میکنند و همین همزیستی است که به آثار او عمقی انسانی میبخشد.
از همان سالهای آغازین زندگیاش، با دنیای ادبیات و سینما پیوندی جدی برقرار کرد. او در آبادان رشد کرد و زیست در آن شهر تأثیرش را بر کارهای او گذاشت. تحصیلات دبیرستانیاش را در دبیرستان رازی آبادان گذراند و پسازآن، بهتدریج وارد عرصه تلویزیون و سینمای مستند شد. نگاهی که از ابتدا، با دقت در جزئیات و حساسیت به واقعیتهای اجتماعی همراه بود، باعث شد آثار نخستینش که عمدتاً مستندهایی در باب زندگی روزمره مردم بودند، فراتر از یک گزارش تصویری ساده جلوه کنند. «تاکسیمتر»، «مشهد قالی»، «اربعین» و «باد جن» از نخستین مستندهای او بودند.
موفقیت زودهنگام فیلم کوتاه «رهایی» در جشنوارههای بینالمللی، تقوایی را بهعنوان چهرهای جدی در سینمای ایران مطرح کرد. اما آغاز کار جدی او در سینمای داستانی با فیلمی جسورانه و تلخ رقم خورد؛ نخستین فیلم بلند او «آرامش در حضور دیگران» با اقتباس از «واهمههای بینام و نشان» غلامحسین ساعدی، نگاهی مستقیم به فروپاشی فردی و اجتماعی داشت که توقیف شد، اما همین اثر، بعدها به یکی از نمونههای مهم موج نوی سینمای ایران تبدیل شد.
او در ادامه، با ساخت فیلمهایی مانند «صادق کرده» و «نفرین»، تضادهای درونی انسان را نشان داد. اما نقطهعطف کارنامه او بیتردید مجموعه تلویزیونی «داییجان ناپلئون» بود؛ روایتی طنزآلود، تلخ و اجتماعی از روابط خانوادگی و سوءتفاهمهای تاریخی ایرانیان که بدل به بخشی از حافظه جمعی جامعه شد و هنوز که هنوز است، دیالوگهایش در میان مردم ماندگارند.
در سالهای پس از انقلاب، تقوایی با اقتباس از داستان «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی، «ناخدا خورشید» را ساخت و آن را بهشکلی بومی، عمیق و تاثیرگذار بازآفرینی کرد. این فیلم که جوایز بینالمللی نیز برایش به ارمغان آورد، جایگاه او را در سینمای ایران تثبیت کرد.
فیلم «ای ایران» با روایتی استعاری از مقاومت، هویت و طنز اجتماعی، گرچه با مشکلاتی در اکران مواجه شد، اما جای خود را در میان آثار مهم آن دوران باز کرد.
چند سال بعد هم فیلم چنداپیزودی «قصههای کیش» را بههمراه «محسن مخملباف» و «ابوالفضل جلیلی» ساخت.
«کاغذ بیخط» آخرین فیلم بلند تقوایی بود و بعد از آن بیستوچهار سال دوری از سینما را انتخاب کرد؛ اثری آرام، دقیق و انسانی درباره روابط زناشویی، که در آن دغدغههای روانشناختی و اجتماعیاش با زبانی پخته بیان شده بود.
تقوایی در کنار فیلمسازی، در حوزه ادبیات نیز برجسته بود. مجموعه داستان «تابستان همان سال» یکی از آثار ادبی او بود که توقیف به این مجموعه داستانش هم رسید. او همچنین در دورهای سردبیر مجله «هنر و ادبیات جنوب» بود.
نگاه قومی و محلی
تصویر کردن نگاه بومی و محلی در آثار تقوایی یکی از ویژگیهای فیلمسازی اوست. او بر این باور بود که فیلمسازان باید ابتدا به مسائل بومی و منطقهای خود مسلط شوند و سپس آنها را بهگونهای روایت کنند که برای مخاطبان خارج از آن منطقه نیز قابلفهم و جذاب باشد.
تقوایی جامعه ایران را یک جامعه چندفرهنگی و چندزبانی میدانست که این تنوع بزرگ فرهنگی میتواند یک موهبت باشد. اما بهاعتقاد او، کمکاری در بهرهبرداری از این تنوع باعث شده بود فرهنگهای محلی بهدرستی شناخته و معرفی نشوند. بهاعتقاد تقوایی، استفاده بهتر از گویشها و فرهنگهای محلی میتوانست زبان فارسی را در بیان مفاهیم هنری غنیتر و قدرتمندتر کند.
میگفت فیلمسازان موفق کسانیاند که از دل فرهنگ و جزئیات زندگی مردم منطقه خود شروع کردهاند و این آشنایی عمیق با جزئیات فرهنگی و اجتماعی کلید خلق آثاری است که حس اصالت و هویت را حفظ میکند و درعینحال، برای مخاطب گسترده قابلفهم است.
او در گفتوگویی درباره «کمبود موضوعات محلی، قومی و منطقهای در سینمای ایران» گفته بود: «همیشه، توصیهام بهویژه برای آنها که میخواهند فیلم مستند بسازند، این بوده که حداقل، فیلم اولشان را در زادگاهشان بسازند.»
پروژههای ناتمام
تقوایی از آن دسته کارگردانهایی بود که اگرچه آثار ساختهشدهاش در تاریخ سینمای ایران ماندگار شدند، اما فهرست پروژههای نیمهتمام و ساختهنشدهاش هم به همان اندازه، اگر نگوییم بیشتر، تأملبرانگیز و مهم است. هر یک از این فیلمها میتوانست نقطهعطفی در سینمای ایران باشد، اما بهدلایل مختلفی، از سانسور و دخالتهای مدیریتی گرفته تا بیتوجهی تهیهکنندگان و کمبود منابع مالی، هیچگاه به مرحله اجرا نرسیدند.
در میان این پروژهها، شاید یکی از دردناکترین تجربههای تقوایی، سریال «کوچک جنگلی» باشد؛ پروژهای که بیش از سه سال برای آن تحقیق و نگارش انجام داد و حتی بخشی از تولید آن هم آغاز شد، اما ناگهان از او گرفته شد. مواجهه او با مدیران صداوسیما که با دستور خشک و بیرحمانه اخراج او همراه بود، نهتنها او را از این پروژه دور کرد، بلکه ضربهای عاطفی و حرفهای به تقوایی وارد آورد که تا سالها بر فعالیتهایش سایه انداخت. او در ادامه نیز حاضر نشد به پروژه بازگردد، حتی وقتی از سوی مدیران وقت برای بازگشت دعوت شد. بهگفته خودش، نوع رفتار و بیاحترامیها چنان زخمی بر جانش گذاشت که دیگر نمیتوانست به آن فضا اعتماد کند.
پروژه بعدی که نیمهکاره ماند، «زنگی و رومی» بود؛ فیلمی که ابتدا قرار بود درباره جنگ هشتساله باشد، اما بعدها داستان به گذشته تاریخی منتقل شد تا از ممیزی عبور کند. با وجود اینکه بازیگران سرشناسی چون فرامرز قریبیان و هدیه تهرانی در آن حضور داشتند و فیلم در بوشهر کلید خورد، تولید آن پس از مدتی بهدلایل مبهمی از سوی تهیهکننده متوقف شد.
«چای تلخ» دیگر فیلمی بود که تقوایی با عشق آغاز، اما با ناامیدی رها کرد. داستان خانوادهای روستایی در آغاز جنگ تحمیلی که در تنهایی، فقر و بیپناهی گرفتار آمدهاند، برای او فرصتی بود تا نگاهی انسانی و شاعرانه به تراژدی جنگ داشته باشد. اما اینبار نه سانسور، بلکه نبود حمایت مالی و بیتدبیری تهیهکننده، کار را به بنبست کشاند. خاطراتی که تقوایی از اسلحههای پلاستیکی، جیپ اجارهای و آتشسوزی نخلستان در دل شب روایت میکرد، از جمله تلخیهای ساخت این فیلم برای او بود.
یکی دیگر از پروژههای مهمی که تقوایی میخواست نام آن را «مسجدجامع» بگذارد و هرگز ساخته نشد، فیلمی بود که در ویرانههای خرمشهر میتوانست شکل بگیرد؛ داستان چهار مرد از چهار قومیت مختلف که زبان هم را نمیفهمند، اما تصمیم گرفتهاند شهر را ترک نکنند. قصهای انسانی درباره اتحاد، ایثار و مرگ در دل ویرانی، که میتوانست یکی از آثار مهم سینمای جنگی ایران باشد. اما باز هم با دخالتهای سلیقهای مواجه شد. «سیدمحمد بهشتی»، مدیر وقت سینمایی، با طرح مخالفت کرد و گفته بود «برو داستان دیگری بساز.»
حتی پروژه اقتباس از رمان «شوهر آهو خانم» نیز که پیش از انقلاب برای ساختش برنامهریزی کرده بود، بهدلیل سانسور و دخالتهای بیمورد، به نتیجه نرسید. تلویزیون وقت اجازه نمیداد داستان با لحن و محتوای انتقادیاش ساخته شود و آن را متوقف کرد.
تقوایی فیلمسازی نبود که بخواهد با هر شرایطی فیلم بسازد. برای او کیفیت، صداقت هنری و احترام به مخاطب اهمیت داشت. همین نگاه اصولگرایانه و حساسیت شدید به جزئیات باعث شد نتواند با فضای بیبرنامه و مصلحتاندیش تولید فیلم در ایران کنار بیاید.
حالا که یک ماه پیش «سید عباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان خارج از کشور دعوت کرد به ایران بازگردند و پیشتر از او هم «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهوری، چنین صحبتی را تکرار کرده بود، کاش امثال تقوایی را دیده بودند که چطور سانسور و دخالتها آنان را در وطن به مهجوریت خودخواسته سوق داده است.
تباهسازی متقابل در جامعه مخاطرهآمیز
«اولریش بک»، جامعهشناس آلمانی، معتقد است ما در جامعهای زندگی میکنیم که قبل از هر چیز با خطر و هشدارهای مربوط به آن مشخص میشود؛ خطرهایی که غالباً از جنس بومشناختی و زیستمحیطی هستند. در قرنهای گذشته چنین خطراتی موضوعیت نداشت و بیشتر ترس بشر از ارواح، اجنه، زلزله، سیل، خشکسالی و قحطی و طاعون و وبا بود. با صنعتی شدن جوامع نوع و شدت خطرها تغییر کرد. درواقع، در همه اعصار خطر وجود داشته است: در عصر ماقبل مدرن (ماقبل صنعتی)، عصر مدرن اول (صنعتگرایی) و عصر مدرن دوم (صنعتگرایی متأخر). در جامعه سنتی خطرها را به امور ماورای طبیعی و خارج از اختیار انسان نسبت میدادند و ازاینرو، محاسبهناپذیر قلمداد میشدند. اما در عصر مدرن، خطرات بیشتر تولیدات انسانی و ساخته بشر هستند. رشد علم و تکنولوژی در عصر مدرن به کنترلپذیری، محاسبه و جبران خطرها کمک کرد. اما در عصر مدرنیته متأخر علم و تکنولوژی بیش از آنکه به محاسبه و کنترل کمک کند، خود ایجادکننده خطرهای جبرانناپذیر و شدیدتر شده است. در جامعه خطر، ایده محوری و مرکزی ایمنی است و هر کسی میکوشد از مخاطرات ایمن بماند.
پزشکی و مراقبت سلامت که یک دستاورد علمی و تکنولوژیک است، درحالیکه درباره خطرات محیطزیستی برای انسان هشدار میدهد و توصیهها و برنامههایی دارد، اما همزمان خود در ایجاد خطرات جدید سهیم و مسئول است. بنابراین، رابطه سلامت و محیطزیست رابطهای دوطرفه است؛ یعنی همانطورکه محیطزیست میتواند سلامت انسان را به خطر اندازد، مجموعه اقداماتی که برای سلامت انجام میشود، دارای تبعات محیطزیستی است.
اثرات محیطزیست بر سلامت
براساس دادههای سازمان بهداشت جهانی ۲۴ درصد از کل مرگومیرهای جهانی با محیطزیست مرتبطاند. تغییراقلیم از طرق مختلف بر زندگی و سلامت انسانها تأثیر میگذارد. این تغییرات، عناصر ضروری سلامت -هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، تأمین مواد غذایی مغذی و سرپناه امن- را تهدید میکند و پتانسیل تضعیف دههها پیشرفت در سلامت جهانی را دارد. انتظار میرود بین سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ تغییراقلیم سالانه تقریباً ۲۵۰ هزار مرگ اضافی، تنها ناشی از سوءتغذیه، مالاریا، اسهال و استرس گرمایی ایجاد کند.
آلودگی هوا در ایران، بهعنوان یک کشور درحالتوسعه، از زمان شروع صنعتی شدن در دهه ۱۹۷۰، بهتدریج افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹ میزان مرگومیر ناشی از آلودگی هوای محیطی در ایران ۴۰.۷۴ مرگ در هر صد هزار نفر گزارش شد. اکنون گفته میشود سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار مرگ بهعلت آلودگی هوا اتفاق میافتد. براساس نتایج مطالعه جهانی بار بیماریها، در سال ۲۰۱۷ سهم عوامل خطر محیطی در کل بار بیماریها در کشور برحسب شاخص تعداد سالهای ازدسترفته بهواسطه مرگ یا ناتوانی (Disability-adjusted life years) (DALYs) و تعداد موارد مرگ، بهترتیب حدود ۸ و ۱۳ درصد بوده است. آنچه گفته شد، فقط اندکی از اثرات منفی آلودگی و تغییرات محیطزیست بر سلامت بشر است.
صنعت مراقبتهای بهداشتی تقریباً پنج درصد از انتشار گازهای گلخانهای را برعهده دارد و این صنعت را به پنجمین تولیدکننده بزرگ در سراسر جهان تبدیل میکند. در ایالات متحده، بخش مراقبتهای بهداشتی حدود ۸ تا ۱۰ درصد از انتشار گازهای گلخانهای ملی را به خود اختصاص میدهد و هر تخت بیمارستانی میتواند روزانه بیش از ۱۰ کیلوگرم زباله تولید کند. دستگاهها و وسایل پزشکی بهتنهایی تقریباً ۵-۰ درصد انتشار گازهای گلخانهای در ایالات متحده را تشکیل میدهند. برآوردهای فعلی نشان میدهد تقریباً نیمی از جمعیت جهان بهدلیل دفع غیرایمن زبالههای مراقبتهای بهداشتی با تهدیدهایی ناشی از آلودگی محیطزیست و سلامت انسان مواجهاند.
صنعت مراقبت سلامت در سه بخش تولید، حملونقل و محل دفن پسماند به محیطزیست آسیب میزند. در بخش تولید، پلاستیکهای مبتنیبر نفت بهطور گسترده در بسیاری از وسایل یکبارمصرف استفاده میشوند. طراحی وسایل بدون توجه به استفاده مجدد یا بازیافت صورت میگیرد. در بخش حملونقل، به تولید گازهای گلخانهای میانجامد. در سوزاندن پسماندها مواد سمی تولید میشود؛ خاکستر سمی حاصل از زبالهسوزها ممکن است به آبهای زیرزمینی نشت کند.
دفن زبالههای دستگاههای الکترونیکی یا زبالههای الکترونیکی پزشکی، سموم مضر و فلزات سنگین مانند جیوه، آرسنیک و سرب را آزاد میکند. با این وصف، مراقبت سلامت خود به تهدیدی برای سلامت انسان و محیطزیست تبدیل شده است.
نادیده گرفتن اثرات منفی مراقبت سلامت
پرسش این است که در این رابطه متقابل محیطزیست و سلامت چرا کمتر به اثرات منفی مراقبت سلامت بر محیطزیست پرداخته میشود؟ اولین پاسخ در تسلط دیدگاه استثناگرایی یا معافیتگرایی است که انسان را از بقیه دنیا جدا میکند و به انسان حق میدهد محیط را برای سلامت و رفاه مورد مداخله و دستکاری قرار دهد. اما این پاسخ کافی نیست. پاسخ اصلی را باید در مشخصات پزشکی سرمایهداری پیدا کرد.
با اینکه تعاریف مختلفی از سلامت و اقدامات مختلفی برای تأمین سلامت صورت گرفته است، اما سلامت را باید بیشتر از یک امر بیولوژیک، یک برساخت اجتماعی بدانیم که در دورههای مختلف تعاریف مختلفی داشته است. از جمله در پزشکی عصر سرمایهداری تعریف سلامت بهطورکلی متفاوت از سلامت در دورههای قبل است.
با ظهور پزشکی مدرن تعریف سلامت به قلمرو اختیارات پزشکی منتقل شد و حرفه پزشکی عهدهدار تعریف سلامت شد. حرفه پزشکی با استفاده از دانش پزشکی که عموماً بیطرف و فارغ از منفعت در نظر گرفته میشود، بر بخش سلامت تسلط یافت و انحصار تعریف سلامت را به دست گرفت. فریدسون معتقد بود حرفه پزشکی بر بخش سلامت تسلط دارد، نه بدان دلیل که علمی برتر و انساندوستانه است، بلکه به این دلیل که از لحاظ سیاسی بهخوبی سازمان یافته است. حرفه پزشکی حق انحصاری یک حرفه شغلی را دارد، انحصاری که از طریق دولت و طبقه حاکم برای آن تضمین میشود و از استقلال در کار خویش برخوردار است و برای جامعه وسیعتر موضوعاتی را تعیین و مشخص میشود که پزشکی بر آنها نظارت دارد.
در چنین محیط محافظتشدهای، حرفه پزشکی از قدرت کافی برای کنترل همه جنبههای کاریاش بدون دخالتی از جانب گروههای غیرتخصصی برخوردار خواهد بود. قدرت حرفه پزشکی یک موضوع مهم در جامعهشناسی سلامت است. ازآنجاکه حرفه پزشکی نهتنها تعریف سلامت و بیماری را تعیین میکند، بلکه میتواند بگوید چه کارهایی باید انجام شود و چه مداخلهای باید صورت گیرد. بنابراین، قدرت پزشکی را میتوان کلید توضیح مشکلات مختلف سلامت، از جمله عدم ارتباط بین مراقبتهای سلامت ارائهشده با نیازهای سلامت جمعیت دانست.
البته نباید در قدرت پزشکی و استقلال آن اغراق کرد یا حتی خوشبین بود. طبقه مسلط در جامعه سرمایهداری (یعنی بورژوازی) بر پزشکی تسلط دارد. دانش، پراتیک و نهادهای پزشکی هر چقدر هم که مستقل بهنظر برسند، در تحلیل نهایی همگی تحت سلطه سیاسی و هژمونی ایدئولوژیک بورژوازی هستند.
سلطه طبقه حاکم نهتنها در نهادها و پراتیک پزشکی سرمایهداری، بلکه در تاروپود دانش پزشکی تنیده شده است. دانش پزشکی، مانند سایر علوم تحت سلطه سرمایهداری، تحت سلطه یک ایدئولوژی پوزیتیویستی و مکانیکی بوده است که نمونه بارز علمی است که تحت هژمونی بورژوازی ایجاد شده است.
برخلاف تصور رایج، مراکز اصلی قدرت در تأمین مالی، مدیریت، تحقیقات و آموزش پزشکی، نه حرفههای پزشکی، بلکه بخشهایی از طبقه سرمایهدار بودهاند. بنابراین، دانش پزشکی را نمیتوان بیطرف و بدون جهتگیری طبقاتی تلقی کرد. بهاینترتیب، پزشکی که تحت سلطه طبقه حاکم است، با اتکا به داعیه بیطرفی و علمی بودن و انساندوستی، انحصار تولید سلامت و راهها و ابزارهای ارتقای سلامت را بهعهده دارد. پزشکی مدرن در عصر سرمایهداری، سلامت را به مصرف گره زده است و بهاینترتیب، دستورات و شیوههایی را برای رسیدن به سلامت توصیه و تجویز میکند که همگی متکی به مصرف بیشتر محصولات بهداشتی و مراقبتی و انواع داروها و مکملها و وسایلی هستند که حتی اثربخشی آنها برای ارتقای سلامت اثبات نشده است، اما برای شرکتها و طبقه سرمایهدار سود هنگفتی به ارمغان میآورد. این مصرفگرایی بیحدومرز که به توصیه و تجویز پزشکی سرمایهداری رواج یافته، نهتنها به سلامت بیشتر انسان و جوامع منجر نشده، بلکه تبعات محیطزیستی شدید داشته است.
مطالعات نشان میدهد پزشکی تحت شیوه تولید سرمایهداری و با استفاده از تسلطی که بر تعریف سلامت به دست آورده، به قلمروهای دیگری که تابهحال تحت کنترل پزشکی نبودهاند، نیز نفوذ کرده است. حالا حرفه پزشکی برخی مسائل اخلاقی و اجتماعی را بهعنوان بیماری معرفی میکند و برای آنها راهحل و درمان دارویی و مداخلات پزشکی ارائه میکند. زشتی، اعتیاد، بارداری و زایمان، تقویت و بهبود، مشکلات قاعدگی حالا تحت نفوذ پزشکی هستند و پزشکی راهکارهای درمانی برای آنها خلق میکند که همه این راه با مصرف بیشتر و استفاده بیشازحد از منابع هموار میشود.
مثلاً از قاعدگی که وضعیتی طبیعی است، بیمارینمایی میکنند و با ساختن فوبیای عفونت، راهحلهای متعددی برای پیشگیری از عفونت پیشنهاد میکنند. درنتیجه، باید گفت پزشکی عصر سرمایهداری بیش از آنکه به سلامت انسان و محیطزیست بیندیشد، بهعنوان ابزار سودآوری برای شرکت و متناسب با شیوه تولید سرمایهداری کار میکند. حرفه پزشکی با وصل کردن خود به علمپزشکی، توانسته است خود را در برابر انتقادات بیرون از پزشکی مصون و از منتقدان سلب اعتبار کند.
در مجموع وقتی به اثرات محیطزیست بر سلامت میپردازیم، لازم است به عوامل ساختاری تخریب محیطزیست توجه کنیم و بدانیم پزشکی سرمایهداری خود بخشی از این ساختار ویرانگر است که در تبدیل جامعه معاصر به جامعه خطر دست داشته است.
* سخنرانی در سلسله گفتگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم در مورد بحران آب «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان»
سقوط طبقاتی یا چرخه بیقانونی؟
روز دوشنبه بیستودوم مهرماه، یکی از کارمندان زن گروه مطالعات زنان دانشکده علوماجتماعی دانشگاه تهران به دست همسر خود به قتل رسید، سال گذشته نیز یکی از روزنامهنگاران زن خبرگزاری ایرنا توسط همسر خود کشته شد. این دو قتل بیش از سایر قتلها و خشونتهای دیگر علیه زنان در این دو سال خبرساز بودهاند. که دلیل آنهم نخست این است که این دو مقتول هر دو قربانی خشونت خانگی و همسرکشی شدهاند و دیگر اینکه هر دو بخشی از طبقه متوسط فرهنگی بودهاند.
میزان خشونت در طبقه متوسط
براساس دادههای دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، قتل عموماً در میان طبقات متوسط نسبت به طبقات پایینتر کمتر رخ میدهد. بر همین اساس، بیشتر قتلهای رخداده در این طبقه بهدلایل «ارتباطی یا خانوادگی» است و کمتر جنبه بزهکارانه دارند. انگیزه این نوع قتلها هم عموماً احساسی و روانی است و کمتر اقتصادیاند.
بااینحال، نرخ جهانی قتل در طبقات متوسط، بین یک تا سه نفر در هر صد هزار نفر در سال است که ویژگیهای غالب آنها خانوادگی است. این درحالیاست که در میان طبقات پایین این رخداد ۱۵ تا ۳۰ قتل در هر صد هزار نفر است و ویژگی عمده آنها نیز خیابانی یا باندی است.
این میزان پایین قتل در طبقه متوسط موجب میشود با توجه به استثنا بودن آن، نمود رسانهای بیشتری داشته باشد. دو قتل اخیر در جامعه ایران نیز ویژگی خانوادگی دارند و بهسبب رخ دادن در میان طبقات متوسط استثنا تلقی میشوند.
خشونت خانگی در جامعهشناسی
خشونت خانوادگی یکی از حوزههای مهم جامعهشناسی است و افراد بسیاری در مورد آن نظریهپردازی کردهاند. در میان جامعهشناسان کلاسیک، «امیل دورکیم» یکی از پیشگامان جامعهشناسی است که به مقوله خشونت پرداخته است. او در نظریه آنومی (بیهنجاری) خود میگوید: «وقتی پیوندهای اجتماعی سست و ارزشهای مشترک تضعیف میشوند، احتمال بروز رفتارهای خشونتآمیز بالا میرود.» این نظریه اگرچه بهصورت مستقیم به خشونت خانوادگی نمیپردازد، اما بنیان بسیاری از نظریههای دیگر در حوزه خشونت خانوادگی است. «رابرت مرتن» هم در نظریه «کجرفتاری برپایه فشار اجتماعی» نشان داد ناتوانی در دستیابی به اهداف فرهنگی مشروع، افراد را به رفتارهای انحرافی و خشونتآمیز حتی در محیط خانواده سوق میدهد.
بااینحال، رویکردهای فمنیستی جامعهشناسی، نه پیوندهای اجتماعی و ارزشهای مشترک دورکیم و نه ناتوانی در کامیابی فرهنگی مرتن، که سیستم مردسالاری را عاملی مهم در بروز خشونت خانگی بهویژه علیه زنان میداند، بهعنوان مثال «مارگارت هیرش» و «الیزابت استنک» بر این اعتقادند که خشونت خانوادگی نه رفتار فردی، بلکه محصول روابط قدرت پدرسالارانه و ساختارهای اجتماعی جنسیت است.
همچنین، «سیلویا والبی» در چارچوب «فمینیسم ساختاری» بر این اعتقاد است که نهاد خانواده میتواند ابزار بازتولید سلطه مردان و خشونت علیه زنان باشد.
از آنسو، رویکردهای معاصرتر جامعهشناسی نگاههای دیگری به موضوع خشونت خانوادگی دارند. «جیمز مسنر» و «ریچارد روزنفیلد» با طرح نظریه «آنومی نهادی» توضیح دادند فشار ارزشهای اقتصادی در جوامع سرمایهداری موجب تضعیف نهاد خانواده و افزایش خشونت درون آن میشود.
سقوط از طبقه متوسط و تولید خشونت
فاطمه موسوی، عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران، در گفتوگو با «پیام ما» با تأکید بر اینکه آماری در رابطه با میزان خشونت خانوادگی یا زنکشی در میان طبقه متوسط در دست نیست، بر این اعتقاد است که فشارهای اقتصادی و سختتر شدن شرایط زندگی میتواند زمینهساز افزایش خشونت در خانوادهها باشد.
او میگوید: «در سالهای اخیر طبقه متوسط در ایران بهشدت کوچک شده است؛ طبقهای که زمانی بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر میگرفت و شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در دهه ۸۰ نشاندهنده بالاترین سطح توسعه، نشاط و اعتماد اجتماعی در دوران پس از انقلاب بود. تحریمها، رکود اقتصادی و تغییر سیاستها باعث شدند رشد اقتصادی و شور اجتماعی کاهش پیدا کند، مهاجرت افزایش یابد و طبقه متوسط که پیشران توسعه است، به حدود ۳۰ درصد جامعه تنزل یابد.»
موسوی ادامه میدهد: «بسیاری از افرادی که پیشتر در طبقه متوسط پایین قرار داشتند، امروز به طبقه پایین اقتصادی سقوط کردهاند. این تغییر وضعیت، بهویژه برای کسانی که سرمایه فرهنگی بالایی دارند و سبک زندگیشان برپایه مصرف فرهنگی شکل گرفته، فشار سنگینی ایجاد کرده است. آنها ناچار شدهاند سبک زندگی خود را تغییر دهند؛ از خانه و محله گرفته تا ماشین، سفر و آموزش فرزندان دچار تغییر منفی شده است.»
بهگفته این جامعهشناس، احساس ازدستدادن رفاه و فرصتها، یکی از عوامل شکلگیری خشم اجتماعی است. او با اشاره به نظریه محرومیت نسبی «تدرابرت گر» توضیح میدهد: «انسانها زمانی دست به شورش میزنند که دورهای از رفاه را پشت سر گذاشته و سپس آن را از دست دادهاند؛ نه زمانی که همیشه فقیر بودهاند.»
او اضافه میکند: «خشم و خشونتهای اجتماعی بخار نمیشوند و به اشکال مختلف در جامعه بروز مییابند؛ از خودکشی و طلاق گرفته تا قتلهای خانوادگی. کاهش توان اقتصادی در طبقه متوسط، محدودیت در مصرف فرهنگی و احساس «گیر افتادن» در وضعیت مالی دشوار، میتواند به افزایش تنشهای خانوادگی منجر شود. هنگامی که درآمدها کاهش پیدا میکند و هزینههای اساسی مانند مسکن، آموزش و تفریح سنگینتر میشود، روابط میان زن و شوهر نیز آسیب میبیند.»
بهگفته او، در کنار فشار اقتصادی، قوانین نابرابر خانوادگی نیز میتواند خشونت را تشدید کند. «زنان درصورت مواجهه با خشونت، بهدلیل دشواری دسترسی به حق طلاق یا نبود حمایت قانونی کافی، اغلب ناچار به تحمل خشونت میشوند و درنتیجه احتمال وقوع تراژدیهایی مانند قتلهای خانوادگی افزایش پیدا میکند.»
نبود حمایت کافی از زنان در ایران یکی از دلایلی است که درصد خشونت علیه زنان در ایران را بالا برده است و همین موضوع موجب شد لایحه منع خشونت علیه زنان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطرح شود، اما این لایحه هیچگاه به سرانجام نرسید.
لایحه بیسرانجام؛ تداوم چرخه خشونت
«پروانه سلحشوری»، جامعهشناس و نماینده مجلس در دوره دهم، در رابطه با این لایحه به «پیام ما» میگوید: «در دوره دهم مجلس که همزمان با دولتهای اول و دوم حسن روحانی بود، تلاشهای زیادی برای تصویب این لایحه صورت گرفت، اما بهدلیل جرمانگاری برخی مواد آن، قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد شد و درنهایت، لایحه به سرانجام نرسید.»
او با اشاره به کارشکنیها در مسیر بررسی این لایحه افزود: «این لایحه اگر به سرانجام میرسید، شرایط بهتری برای زنان ایجاد میکرد. اما برخی گروههای ذینفوذ مانع شدند و اکنون نیز با وجود گذر لایحه به دولت جدید، همچنان در بنبست مانده است.»
این نماینده سابق، مخالفت با لوایح حمایتی از زنان را غیرقابلدرک میداند و میگوید: «درحالیکه حتی مراجع دینی مانند «آیتالله گرامی» از تصویب چنین قوانینی حمایت کرده بودند، همچنان با مقاومتهایی روبهرو هستیم.»
سلحشوری همچنین با بیان اینکه قانون حمایتی مؤثری برای جلوگیری خشونت علیه زنان وجود ندارد، درباره جنبههای فرهنگی و اجتماعی این خشونتها میگوید: «خشونت علیه زنان طبقه نمیشناسد؛ در خانوادههای تحصیلکرده هم دیده میشود. وقتی مرد احساس میکند قانون مانعی در برابر او نیست، طبیعی است که خشونت بورزد. زن در چنین جامعهای هنوز بهعنوان انسان برابر شناخته نمیشود و گاه بهمثابه کالا با او برخورد میشود.»
او با انتقاد از برخی رویکردهای نسبت به مسائل زنان میگوید: «درحالیکه در بسیاری از کشورها وزارتخانه یا نهادهای توانمندساز برای زنان وجود دارد، در ایران هنوز تفکر غالب این است که زن باید در موقعیت پایینتری باشد. همین نگرش باعث میشود خشونت خانگی، ازدواجهای زودهنگام و بازماندن زنان از تحصیل بهشکل گسترده ادامه پیدا کند.»
او در پایان، نبود فضای باز رسانهای را از موانع اصلی پرداختن به این مسائل دانست و گفت: «ما روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی مجبور به خودسانسوری شدهایم تا بمانیم. این خود نوعی خشونت ساختاری علیه زنان و کنشگران اجتماعی است.»
خشونت علیه زنان در ایران پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که هم ریشههای اقتصادی و اجتماعی دارد و هم قانونی و فرهنگی. کاهش توان اقتصادی و سقوط طبقه متوسط، محدودیت در مصرف فرهنگی و فشارهای روزمره باعث افزایش تنشهای خانوادگی میشود، درحالیکه نبود قوانین حمایتی و نابرابریهای نهادی، زنان را در برابر خشونت آسیبپذیر نگه میدارد. نتیجه این ترکیب، نهادینه شدن خشونت خانگی است که طبقه و تحصیلات نمیشناسد.