بایگانی
آثار تاریخی فارس سالهاست که قربانی اهداف نامتوازن توسعهای از سوی مدیران شهری و روستایی میشود. این نگاههای نامتوازن، گاه دامان آثار تاریخی چندهزارساله جهانی در شمال فارس را میگیرد و گاه خیابانی در دهستان دهشیخ آبانبار تاریخی «کَلو» را هدف قرار میدهد تا بهبهانه توسعه به زیر چرخ بولدوزرهای راهسازی برود. منطقه تجاری دهشیخ در لامرد ۱۴ روستا دارد و روستای دهشیخ که آبانبار کلو در آن قرار دارد، یکی از این روستاهاست.
به گواه اسناد تاریخی، قدمت این اثر باستانی به بیش از ۴۵۰ سال میرسد؛ آبانباری ساختهشده از سنگ و ساروج، با ظرفیت ۱۱۰ هزار لیتر در عمق هفتمتری زمین که قطرش ۹ متر و حریمش ۴۵ مترمربع بوده، اما حالا حریم این اثر تاریخی تنها به کمتر از ۱۵ متر رسیده که همین مقدار نیز در حال تقلیل و قرار است جاده دسترسی در حریم این اثر باستانی احداث شود. این راهسازی بدون انجام مطالعات میراثی از دو سال پیش در منطقه تجاری دهشیخ دنبال میشود و کلو را تهدید میکند.
مدیر مؤسسه سبز سواد: من مالک آبانبارم
«محمد ملکی»، مدیر مؤسسه محیطزیستی «سبز سواد» در لامرد، با مستنداتی که در دست دارد، مدعی مالکیت این آبانبار است و میگوید: «جانم هم برود، نمیگذارم بیشتر از این به حریم آبانبار تجاوز شود.»
او با ارسال تصویری از اسناد مالکیت این آبانبار بهنام خود و برادرانش به «پیام ما» میگوید مدتهاست با شورا، دهیاری، بنیاد مسکن و بخشداری و اوقاف مجادله دارد. اگرچه بهجز میراثفرهنگی همه ارگانهای یادشده متفقالقولاند که این سازه ارزش تاریخی ندارد، اما «مهرداد ضیایی»، مدیرکل پیشین میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری فارس، در تاریخ هجدهم خرداد سال ۱۴۰۳ در نامهای به دهیار روستای دهشیخ اعلام میکند آبانبار «کَلو» واجد شرایط ارزش شناخته شده و مشمول ضوابط حفاظتی آثار تاریخی است. در همین نامه برای حفاظت از این اثر و جلوگیری از هرگونه دخل، تصرف و ساختوساز در حریم آن، محدوده حریم آبانبار مشخص شده است.
اوقاف: کلو موقوفه است
قصه اوقافی بودن یا نبودن این آبانبار هم سر دراز دارد، محمد ملکی با اسناد قدیمیاش مدعی مالکیت است و اداره اوقاف نیز با ارائه اسناد مالکیت آبانبار تأکید بر وقفی بودن این اثر تاریخی دارد. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا اداره اوقاف برای اثبات ادعای مالکیت خود وقفنامهای دارد یا خیر؟
مسئول شهرستانی اداره اوقاف لامرد پاسخ واضحی به پیگیریهای «پیام ما» نمیدهد؛ یک بار میگوید «آبانبار کلو وقفنامه دارد»، یک بار میگوید «وقفنامه ندارد» و در آخر میگوید: «گواهی وقفیت دارد.» نکته حائز اهمیت اینکه بیشتر آبانبارهای جنوب فارس وقفی هستند، اما همانها نیز وقفنامه ندارند. محمد ملکی، هم از این موضوع شاکی و معتقد است نه پدر و نه هیچیک از بستگان او پای هیچ وقفنامهای را امضا نکردهاند و اصلاً وقفنامهای در کار نیست.
بااینحال «جواد یزدانی»، مدیر روابطعمومی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان فارس، درباره وضعیت وقفی بودن یا نبودن آبانبار «کلو» توضیح میدهد: «آبانبارها از وقفهای معاطات نظیر پلها، کاروانسراها، گورستانهای مسلمین و… هستند که برای ایندست از موقوفات بعضاً وقفنامه توسط واقف تنظیم نشده و براساس قانون، اسناد مالکیت آنها بهنام آبانبار، برکه و… به تصدی اوقاف صادر میشود که برای آبانبار «کلو» نیز بر همین اساس سند صادر شده است.»
با این توضیحات، محمد ملکی هنوز دست از این مجادله برنداشته و مدعی است هدف از احداث جاده در حریم این آبانبار، فقط تخریب این سازه تاریخی است تا بعد از آن چند پلاک زمین باقیمانده در اطراف آبانبار نیز قلع و قمع شود.
معاون فرمانداری: مالک راه گازرسانی را بسته است
ماجرای احداث جاده در حریم آبانبار تاریخی «کلو» به دو سال پیش برمیگردد که دهیاری و شورای اسلامی دهشیخ برای اجرای طرح هادی روستایی، این مسیر را در برنامه تسهیل در خدماترسانی به خانههای جدید احداثشده در مجاورت این آبانبار قرار میدهند. هدف از این اقدام اجرای عملیات گازرسانی به منازل عنوان شده است، اما مخالفان این طرح میگویند وقتی هیچگونه زیرساختی در اطراف آبانبار نیست؛ چرا از همان مسیری که آب و برق به منازل کشیده شده، عملیات گازرسانی انجام نمیشود؟
در همین حال، «حسین عبدالهی»، معاون سیاسی فرمانداری لامرد که پیشازاین بخشدار مرکزی این شهرستان بود، مالک خصوصی را به رسمیت میشناسد و در توضیح این ماجرا به «پیام ما» میگوید: «زمانی که بازنگری طرح هادی روستای دهشیخ در برنامه بود (۱۴۰۲)، این آبانبار در فهرست آثار باستانی نبود؛ اما مالک این آبانبار که مؤسسه سبز سواد را مدیریت میکند، پیگیر ثبت این آبانبار بود.»
او تاریخ دقیق شروع بازنگری طرح هادی روستای دهشیخ را به خاطر ندارد، اما تأکید میکند تا قبل از سال ۱۴۰۲ این آبانبار جزء آثار تاریخی نبوده است. بااینحال، پیگیریهای پیام ما نشان میدهد در حال حاضر ثبت این اثر در مراحل نهایی است.
عبدالهی توضیح میدهد: «در آن زمان متولیان مربوطه در حین بازنگری طرح هادی، نامهای به ادارهکل میراثفرهنگی دادند که این آبانبار تاریخی است، حرایم این اثر تاریخی مشخص است و فکر میکنم ۴۵ متر باشد؛ اما مالک مدعی است که حریم رعایت نشده و به این موضوع معترض است.»
او مدعی است در استعلامات گرفتهشده از مراجع ذیربط برای بازنگری طرح هادی روستای دهشیخ، حرایم این آبانبار مشخص شده است و تا چند ماه دیگر نتیجه بازنگری اعلام میشود. برایناساس «اگر در بازنگری طرح هادی، حریم این اثر تاریخی رعایت نشده باشد، قابلبازنگری مجدد است».
نبود زیرساخت لازم در اطراف آبانبار از دیگر موضوعات مورد انتقاد دوستداران میراثفرهنگی است، اما معاون سیاسی فرماندار لامرد میگوید: «وقتی طرفین بهدنبال پیگیری مطالبه خود هستند، معمولاً همه واقعیات را نمیگویند. در بالادست این انبار چندین قطعه زمین از سوی بنیاد مسکن به متقاضیان واگذار شده که مالک این آبانبار راه دسترسی به انشعاب گاز به این متقاضیان را مسدود کرده است و اجازه احداث راه دسترسی نمیدهد که گازرسانی به متقاضیان بالادست آبانبار داده شود. یک سمت از مسیر دسترسی به منازل مسکونی یادشده از سمت آبانبار است که آقای ملکی با حصارکشی مانع از اجرای طرح و سوی دیگر رودخانه است. ما بارها به مالک آبانبار گفتهایم اگر مخالف احداث جادهاید، معبری که در زمینهایتان مسدود کردهاید را باز کنید تا راه دسترسی به این منازل باز شود، اما تمکین نمیکند.»
بهگفته او، تنها راه خدماترسانی به پنج یا شش خانوار در مجاورت آبانبار تاریخی «کلو» احداث همین راه دسترسی و یا ساخت پل بر روی رودخانه است. «موضوع احداث پل بهدلیل هزینههای سنگین منتفی است و دهیاری دهشیخ توان تأمین منابع مالی برای احداث پل ندارد. از همین رو، باید راه دسترسی بهصورت خاکی برای عبور لوله گاز، بازگشایی شود تا در سالهای آتی موضوع آسفالت پیگیری شود.»
معاون سیاسی فرماندار لامرد تأکید میکند از نظر فنی احداث این راه هیچ اثر زیانباری بر این اثر تاریخی ندارد و درواقع «اختلافات بر سر فضای سبز است که مالک در نظر دارد با گرفتن اراضی ملی در حریم آبانبار، به احداث یک بوستان روستایی با مشارکت برادران خود اقدام کند.»
او میگوید: «مالک آبانبار این مسئله را پیگیری کرده، اما نتیجه نگرفته است. ما هم به او پیشنهاد دادیم حصارکشی ایجادشده (که در مستثنیات است) را بردارد، اما قبول نمیکند.»
نبود تأسیسات آب و برق و گاز و… در حریم آبانبار یکی از دلایل مخالفت با این طرح است، عبور جاده علاوهبر آسیب به آبانبار، از ورود آب به آبانبار جلوگیری میکند. این درحالیاست که هر قسمت از بافت مسکونی از چندین جهت دسترسی دارد. انحراف آب و آبگرفتگی معابر از دیگر دلایل مخالفتهاست و گفته میشود با عبور جاده از حریم آبانبار، در مواقع بارشهای سنگین و سیلآسا، اتفاقات پیشبینینشده دور از ذهن نیست. از همه مهمتر، عبور ماشینآلات باعث آسیب به آبانبار و تخریب مصالح آن میشود.
نابودی آثار پیشازاسلام روستاها
«خلیل ترزبان»، کارشناس ارشد باستانشناسی، با اشاره به پیشینه تاریخی آبانبار کلو به «پیام ما» میگوید: «سابقه سکونت در منطقه تجاری دهشیخ به قبل از اسلام (دوره ساسانیان) برمیگردد. در بین روستاهای منطقه تجاری روستاهای سیگار، چاهنو دهشیخ و همینطور دهشیخ دارای بیشترین آثار باستانی مربوط به قبل از اسلام بودهاند که متأسفانه بر اثر بیتوجهی و ناآگاهی و اخیراً نیز بهبهانه توسعه روستاها و همچنین نبود توجه کافی به مکانیابی این آثار باارزش تاریخی تقریباً تمام این آثار از بین رفته است.»
بهگفته او، آبانبارهای ساروجی، چاههای ساروجی، جویهای آب ساروجی، قناتها و قلعه گبریها آثار تاریخی منطقه تجاری دهشیخ هستند و از بین آثار بهیادگارمانده آبانبار کلو در دهشیخ است که به همت بانیان و مالکان آن سالم مانده و نیازمند حفاظت و نگهداری از حریم و محدوده آن است.
او تأکید میکند: «با توجه به بررسیهای صورتگرفته و بازدید کارشناسان استان، معماری و مصالح کاربردی آبانبار کلو مربوط به دوران صفوی است که قدمتی افزونبر ۴۵۰ سال دارد؛ در دوران بعد مرمت شده و تا دهههای اخیر مورد استفاده قرار میگرفته؛ بهلحاظ اهمیت در فهرست آثار واجد شرایط ثبت قرار گرفته است.»
نقش آبانبارها در مدیریت بحران سیل
محمد ملکی، مدعی مالکیت آبانبار تاریخی کلو که کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و روستایی و پژوهشگر مدیریت بحران سیل است، میگوید: «هرگونه دخل و تصرف در حریم و محدوده آبانبار و بهویژه عبور جاده، باعث منحرف شدن آب ورودی به آبانبار و آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی مجاور این آبانبار میشود.»
او با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خاص شهرستان لامرد در جنوب فارس که تحت رژیم بارشهای رگباری کوتاهمدت و شدید قرار دارد، توضیح میدهد: «این الگو باعث ریسک فزاینده سیلابهای ناگهانی میشود که از مشخصههای اقلیمهای نیمهخشک و خشک است. سوابق بارشی منطقه تجاری دهشیخ نشاندهنده وقوع بارشهای بیسابقه از جمله ثبت بارش بیش از ۱۵۰ میلیمتر در یک روز و تقریباً ۳۰۰ میلیمتر در یک ماه در سال ۱۳۹۸ است که شدت بالای بارش در زمان کوتاه منجر به تولید حجم عظیمی از رواناب سطحی در مناطق مسکونی و معابر شد. وضعیت، زمانی بحرانی و خطرناک میشود که بارشهای زیر یک ساعت بررسی شود؛ مثل سیلاب بیستم آبان ۱۳۹۴ که حدود ۷۶ میلیمتر بارش در ۲۵ دقیقه در ایستگاه هواشناسی دهشیخ ثبت شد.»
ملکی با این گفتهها ادامه میدهد: «از قدیمالایام آبانبارها را در مسیر آب ورودی به روستای دهشیخ مکانیابی میکردند تا ضمن جمعآوری آب باران برای آشامیدن و جمعشدن مازاد آب در حریم آن، از آبگرفتگی معابر و مناطق مسکونی نیز جلوگیری کند.»
پایتخت در وضعیت کارگاه نیمهکاره
تهران سالهاست زیر فشار مشکلات مزمن شهری زندگی میکند؛ آلودگی هوایی که هر زمستان نفسها را تنگ میکند، شهرسازی آشفتهای که مسیرهای تردد را به بنبستهای روزمره تبدیل کرده و نگهداشت زیرساختهایی که سالهاست به تعویق افتاده است.
اما آنچه امروز تجربه میکنیم، صرفاً ادامه همان مشکلات قدیمی نیست؛ شدت و دامنه تخریب در دوره مدیریت کنونی شهرداری، بهویژه در زمان علیرضا زاکانی، بهشکل بیسابقهای افزایش یافته است.
در بسیاری از محلهها، کفسازیها و پیادهروها نیمهکاره رها شدهاند، خیابانها بارها و بیبرنامه شکافته شده و با خاک و نخاله به حال خود ماندهاند؛ وضعیتی که برای شهروند تهرانی دیگر «پروژه عمرانی» نیست، بلکه نوعی اختلال ساختاری در زندگی روزمره است.
تهران امروز بیش از هر زمان دیگری شبیه بنایی است که سالها زیر بار سوءمدیریت انباشته و تصمیمگیریهای شتابزده دچار فرسودگی شده، اما نه طراحی آن بازبینی شده، نه پی و اسکلتش مقاومسازی شده و نه جزئیات اجراییاش مورد توجه قرار گرفته است. ترکهایی که در ظاهر شهر دیده میشود، از خیابانهای فاقد کیفیت تا فضاهای عمومی رهاشده، درواقع نشانههای آشکار یک پروژه بزرگ بد مدیریتشده است.
در سالهای اخیر، مدیریت شهر تهران نه چشمانداز دارد، نه استراتژی منسجم و نه حتی تیمی پایدار که بتواند حداقل اصول اولیه مدیریت پروژه را رعایت کند. متأسفانه مدیران کنونی شهرداری تهران نهتنها معمار آینده شهر نیستند، بلکه حتی نقش یک سرپرست کارگاه قابلاعتماد را هم ایفا نمیکنند. رفتار مدیریتی آنها بیشتر شبیه پیمانکاری بدون نقشه، بدون زمانبندی و بدون سیستم کنترل کیفیت است؛ پیمانکاری که هر اقدامش، بهجای اصلاح، لایهای تازه از مشکل را به شهر میافزاید.
در مقیاس شهرسازی، تغییر پیدرپی مدیران شهرداری، همان بازطراحی مداوم نقشههاست؛ امری که در هر پروژهای باعث توقف عملیات، هدررفت منابع و ازهمگسیختگی هماهنگیها میشود. طی سالهای اخیر، این بیثباتی مدیریتی به حدی رسیده که بسیاری از پروژهها نه آغاز مشخص دارند و نه پایان قابلارزیابی. تهران عملاً تبدیل شده به کارگاهی بدون مدیر پروژه، با نقشههایی نیمهکاره و نیروهایی که هر لحظه باید خود را با دستور تازهای همراه کنند.
وضعیت زیرساختها نیز گواه همین آشفتگی است. چالههای مکرر در آسفالت، پیادهروهای ناایمن، تخریبهای پراکنده، ترافیک قفلشده و پروژههای رهاشده، نشاندهنده فقدان یک نظام نگهداشت شهری است. در بسیاری از خیابانها، کارگاههای تعمیر و بازسازی پیادهروها چنان بیبرنامه رها شدهاند که حتی کارکرد ابتدایی فضا، یعنی امکان عبور یک عابر پیاده نیز مختل شده است. این نشانهای است از شهری که بیشتر با «نمایش پروژه» اداره میشود تا با «مهندسی پروژه».
پروژههای عمرانی نیز بدون مطالعات پایه، بدون تحلیل تقاطعها، بدون ارزیابی ترافیکی و حتی بدون مشخص بودن جزئیات اجرایی آغاز میشوند. نتیجه آن نهتنها اتلاف بودجه، بلکه افزایش ریسکهای ایمنی، وقوع حوادث کارگاهی و تخریب اعتماد عمومی است. در چنین بستری، سخن گفتن از «توسعه پایدار» نهفقط شعارگونه، بلکه نوعی بیاعتنایی به خرد مهندسی است.
در سوی دیگر، فاصله میان مدیریت شهری و مردم به شکاف تبدیل شده است. در معماری، فهم نیاز کاربر شرط اول طراحی است؛ اما در تهران، نیازهای واقعی مردم، از کیفیت حملونقل گرفته تا ایمنی معابر و دسترسی به فضاهای عمومی، جای خود را به تصمیمهایی دادهاند که بیشتر کارکرد رسانهای دارند تا کارکرد شهری. وقتی صدای شهروند شنیده نشود، طبیعی است که گسل میان شهر و ادارهکنندگان آن هر روز عمیقتر شود.
تخصیص منابع نیز در مدیریت امروز تهران بهدرستی انجام نشده است. سرمایه محدود شهر بهسمت پروژههای کمبازده یا صرفاً تبلیغاتی هدایت میشود، درحالیکه حوزههای حیاتی مثل حملونقل عمومی، اصلاح شبکه خیابانها، برنامهریزی کاربری زمین و نگهداشت زیرساختها با کمتوجهی مواجهاند. چنین سوءتخصیصی تهران را به مرز فرسایش عملکردی، اقتصادی و حتی اجتماعی کشانده است.
شورای شهر نیز بهجای ایفای نقش ناظر متخصص، عملاً به نهادی هماهنگ با ناکارآمدی تبدیل شده است. جلسات شورا که باید محل نقد کارشناسی باشند، امروز بیشتر شبیه تریبون تأیید مدیریت موجود عمل میکنند. وقتی نهادی که باید چشم بینای شهر باشد، چشم خود را میبندد، مسیر اصلاح قفل میشود.
تهران در وضعیتی ایستاده که دیگر با «ترمیمهای موضعی» قابلاداره نیست. این شهر نیازمند بازطراحی مدیریتی، تیمی حرفهای در حوزه شهرسازی، پایبندی به اصول طرح جامع، چرخه نظارت سختگیرانه، مطالعات جدی و رویکردی است که کیفیت فضاهای شهری را بهعنوان حق شهروند به رسمیت بشناسد. استمرار وضعیت فعلی، شهری را که دههها مرکز فرهنگ، اقتصاد و تحرک اجتماعی بوده است، بهسمت بحرانی پیش میبرد که هزینه بازگشت از آن روزبهروز سنگینتر میشود.
چالشهای حفاظت از بافتهای تاریخی
در سالهای اخیر، فعالان و دوستداران میراثفرهنگی مطالب بسیاری درباره تخریب بافتهای تاریخی، مرمتهای غیراصولی و بیتوجهی برخی مسئولان نوشتهاند. بااینحال، این روندها نهتنها ادامه یافته، بلکه در مواردی با رضایت تعدادی از مردم نیز همراه بوده است. حالا این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا این مطالبهگریها به نتایج مطلوب نمیرسد؟
بهنظر میرسد نگرش ما به میراثفرهنگی گاهی بیشازحد آرمانگرایانه و دور از واقعیتهای عملی است. همچنین، احتمال دارد دانش مرمت ما هنوز بهطور کامل بومیسازی نشده و صرفاً وارداتی از غرب باشد.
مطالب پیش رو، واکاوی چالشهایی است که در سالهای اخیر با آنها مواجه بودهام. این چالشها عمدتاً مربوط به بخشهایی از بافتهای تاریخی است که طی دو سده اخیر ساخته شدهاند، هنوز تخریب نشدهاند و در طرحهای توسعه قرار ندارند.
اولین چالش، مسئله هزینههای بازسازی و مرمت است. دولت بودجه کافی برای مرمت و حفظ تمام بناهای تاریخی -بهشکلی که مورد تأیید میراثفرهنگی باشد- در اختیار ندارد. از سوی دیگر، تورم بیسابقه نیز زندگی مردم را تحتتأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، مالکان راضی نمیشوند بناهای تاریخی را تنها با انگیزه حفظ تاریخ و فرهنگ مرمت کنند و هزینههای سنگینی متحمل شوند، بدون آنکه بازده اقتصادی مشخصی داشته باشد. علاوهبراین، باید به پیامدهای اجتماعی رهاسازی این بناها توجه کرد؛ اگر به مالکان تسهیلات لازم برای مرمت خانههایشان داده نشود و این خانهها متروکه بمانند، ممکن است به کانونهای ناامنی، پناهگاهی برای معتادان و زمینهساز آسیبهای اجتماعی دیگر تبدیل شوند. غیبت ساکنان اصیل این محلات نیز به تخریب «حافظه جمعی» و «روح زنده» محلات تاریخی میانجامد.
دومین چالش به نگرش تاریخی نسبت به عمر ساختمانها مربوط میشود. در گذشته، هرکس ساختمانی کوچک میساخت، در پسذهن خود میدانست عمر بنا حداکثر یک یا دو سده خواهد بود و پسازآن باید بخشهایی از آن مرمت یا بازسازی شود. در آن زمان، هنوز بحثی درباره «مرمت اصولی» یا «مقاومت در برابر زلزله» مطرح نبود و از مصالحی مانند سیمان و تیرآهن کمتر استفاده میشد. در بسیاری از موارد، دیوارهای قطور با خشت و گل ساخته یا از آجر نامرغوب استفاده میشد که بهمرور زمان به محل رویش گیاهان و لانهگزینی حشرات تبدیل میشد. این مسئله عمدتاً در مورد خانههای مردم عادی مصداق دارد و شامل کاخها و بناهای مهم نمیشود.
مرمت چنین بناهایی بسیار پرهزینه و دشوار است و از عهده افراد عادی با درآمد معمولی خارج است. بااینحال، در دانشگاهها تأکید میشود راهکار اصولی، استفاده از همان مصالح اولیه (مانند خشت) است؛ روشی که تقریباً هیچ مالک خصوصیای آن را نمیپذیرد. این امر زمانی امکانپذیر میشود که مالک، دولت باشد و ملک، کاربری مسکونی نداشته باشد.
همچنین، برخی افراد پیشفرضشان این است که معماران قدیم همهفنحریف و کارآزموده بودند و در کارشان هیچ اشتباهی نمیکردند. اما با بررسی برخی از ابنیه متوجه میشویم بعضی از معماران به مواردی توجه نمیکردند و همین مسئله باعث تخریب بنا در سالهای بعد شده است. برای مثال، در عصر قاجار دو گلدسته در حرم حضرت معصومه (س) ساخته شد که تا مرحله اتمام تزئینات نیز پیش رفت، اما در همان سالهای اولیه تخریب شد. بهنظر میرسد معمار توجهی به مقاومت خاک نداشته است.
بنابراین، در بازسازیهای سبکی که براساس پلان اولیه و شواهد موجود انجام میشود، باید توجه بیشتری به عواملی مانند مقاومت خاک، نحوه اجرای پی، ابعاد ستونها و جنس مصالح داشت و از نظرات متخصصان سازه بهره برد. این موضوع بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که بهدلیل تغییر کاربری، قصد داشته باشیم بام را بهصورت تخت اجرا کنیم و وزن نهایی بنا را نسبت به طرح اولیه افزایش دهیم.
سومین چالش، کمبود نیروی متخصص و باتجربه است که بتواند مرمت را به شیوهای اصولی انجام دهد. منظور از افراد باتجربه فقط کسانی نیست که در دانشگاه، فنشناسی خواندهاند و وارد بازار کار شدند، بلکه افرادی است که علاوهبر دانش مرمت، در کنار مردم عادی زندگی کردهاند، از مشکلاتشان آگاه و دلسوزشان هستند. این افراد زبان مادری و شهرشان را کمارزش نمیدانند و رؤیای زندگی در غرب را ندارند.
همچنین، بهتر است به این واقعیت توجه داشت که در بسیاری از بافتهای تاریخی، شمار قابلتوجهی از خانهها قبلاً تخریب و بازسازی شدهاند. در چنین موقعیتی، رویکرد گزینشی و اعلام اینکه «ملک شما ارزشمند است و نباید تغییر کند» چندان تأثیری بر مالکان ندارد؛ مگر اینکه بهصورت دستوری باشد که تأثیر آن بیشتر بازخورد منفی دارد تا مثبت. خانهای را دیدم که تاریخی بود و تمام همسایگان آن تا ارتفاع پنجطبقه ساخته بودند و ازآنجاکه میراث مجوز بازسازی نمیداد، مالک هر روز قسمتی از بنا را تخریب میکرد تا روزی بتواند آن را از نو بسازد!
بهتر است در مورد این نوع ابنیه که عموماً مسکونی و تحت مالکیت خصوصی هستند و عمرشان بیش از دو سده نیست، تغییر رویکرد داده و بهجای مخالفتهای مقطعی، بهدنبال ارائه راهکارهای اجرایی باشیم که مورد پذیرش مالکان و دوستداران میراثفرهنگی باشد. البته راهکارهایی نظیر بازسازی با ارتفاع کم یا استفاده ۷۰ درصدی از نمای آجری ارائه شده است، اما نتیجه کار با الگوهای تاریخی تفاوت دارد و فقط نوع مصالح نما تغییر کرده است.
لازم به ذکر است که حتی با فرض طراحی راهکارهای اجرایی مناسب، چالش عمیقتری هم وجود دارد که کمتر بهصورت شفاف به آن پرداخته میشود و آن نفوذ فساد در بخشی از بدنه اجرایی است. نمونههای عینی این مسئله در شهر بهوضوح قابلمشاهده است؛ ساختمانهایی که در مجاورت خیابانهای تازهتأسیس با ارتفاعی بیشازحد مجاز ساخته شدهاند یا مواردی که تنها چند ماه قبل از آغاز پروژههای عمرانی احداث شدهاند. امری که نشان از آگاهی قبلی مالکان از طرحهای توسعه دارد. این موارد تصادفی نیستند و از وجود ارتباطات خاص و نقض سیستماتیک قوانین حکایت میکنند. مقابله با این پدیده نیازمند برنامهریزی بلندمدت و عزمی جزم است. شایان ذکر است که اگرچه این معضل در کشور ما مشهود است، اما پدیدهای منحصربهفرد نیست و به اشکال مختلف در دیگر کشورها نیز مشاهده میشود. هرچند این موضوع هیچگاه نباید موجب عادیانگاری آن شود.
بهتر است به این نکته توجه داشته باشیم که ترویج ساخت بناهای جدید با الگوهای معماری سنتی تأثیر زیادی در حفظ ارزشهای گذشته دارد. در این راستا، ارائه تسهیلات ارزانقیمت به شرط استفاده از الگوهای معماری سنتی در نوسازی و با نظارت نیروهای متخصص بومی و در چارچوب یک طرح مصوب شفاف، میتواند یکی از راهکارهای اجرایی باشد.
وعده ۱۰ هزار مگاوات به ۱۰ مگاوات «آب رفت»!
پشت این جملهها پزشکیان اشاره به یک پروژه میلیاردی بود؛ طرحی که قرار بود ایران را به جرگه تولیدکنندگان جدی انرژی پاک وارد کند، بار خاموشیها را سبک کند، از آلودگی هوا بکاهد و بالاخره بحران انرژی در کشوری با ۳۰۰ روز آفتابی را با اتکا بر همین نور خورشید مدیریت کند. اما نتیجهاش گویا چیزی جز به گلنشستن پروژه و انباشت وامهای بیحسابوکتاب نشد.
وعدهای سبز که خیلی زود خاکستری شد و برنامه ۱۰ هزار مگاواتی برق، از طرحی برای راهگشایی واقعی برای خروج از تاریکی مزمنی که امروز سراسر کشور را گرفته، به «آگهی تبلیغاتی» تقلیل یافت.
براساس اطلاعات موجود، بانک پاسارگاد اجرای پروژه پرحاشیه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را به یکی از زیرمجموعههای خود یعنی «شرکت گسترش انرژی پاسارگاد» از زیرمجموعههای بانک واگذار کرده است. این شرکت با تبلیغات گسترده وعده احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی داده بود، ولی دستاورد آن در ساخت نیروگاه خورشیدی تقریباً هیچ بوده است.
این شرکت برای پیشبرد پروژهای، براساس مصوبه صندوق توسعه ملی برای تولید یکهزار و ۵۰۰ مگاوات برق با انرژی خورشیدی، وامهای کلان و ارزانقیمت از بانک پاسارگاد و چند بانک دیگر دریافت کرد، اما خروجی واقعی پروژه فاصلهای زمین تا آسمان با وعدههای داده شده داشت؛ بهطوریکه تا امروز تنها یک نیروگاه کوچک ۱۰ مگاواتی، آنهم با تجهیزات تأمینشده از سوی ساتبا و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دولتی، ساخته شده است.
بهعبارت دیگر، از ۱۰ هزار مگاوات تعهدشده، براساس آمار ارائهشده در سایت شرکت (PEDC)، عملاً تنها ۱۰ مگاوات تحویل داده شده است؛ یعنی کمتر از یکصدم ظرفیت وعدهدادهشده. این فاصله فاحش میان وعده و عمل، تصویری از چالشهای ساختاری در پروژههای انرژی پاک ایران و ضعف نظارت بر سرمایهگذاریهای کلان بانکی ارائه میدهد.
واقعیت این است که ایران امروز، بیش از هر زمان دیگر، در شرایطی قرار دارد که نهفقط برای جلوگیری از خاموشی، بلکه برای حفظ سلامت مردم و صنایع، چارهای جز گسترده انرژی پاک ندارد. اما دادهها نشان میدهند مسیر از وعده تا اجرا، پر از گره و مانع ساختاری است؛ تا جایی که سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد برق کشور، عملاً نمادین باقی مانده است.
ایران با ظرفیت بالای بهرهبرداری از انرژی خورشید
ایران، با بارش کم، تابش بالا و آبوهوای آفتابی در بخشهای عمدهاش، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا برای تولید انرژی خورشیدی است. تحلیلگران بارها تأکید کردهاند نصب پنلهای فتوولتائیک -که فوتونهای خورشید را میگیرند و جریان برق تولید میکنند- در مناطق آفتابی میتواند سهم مهمی در تأمین برق کشور داشته باشد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با این پتانسیل در تضاد است.
طبق پژوهشهای انجامشده و براساس تابش خورشید، ظرفیت تولید برق ایران میتواند نزدیک به ۹۴ هزار مگاوات باشد. بااینحال، تا فوریه ۲۰۲۵ مجموع ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور (شامل خورشیدی، بادی و کوچکآبی) حدود یک هزار و ۵۶۱ مگاوات گزارش شده است، که سهم نیروگاههای خورشیدی از این مقدار تنها ۸۱۰ مگاوات بوده است. به بیان دیگر، سهم تجدیدپذیرها از کل ظرفیت تولید برق کشور چیزی در حدود یک تا دو درصد است.
عجیبتر اینکه در سال مالی اخیر، ایران توانست حدود ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی نصب کند؛ رقمی که نسبت به متوسط سالهای گذشته (حدود ۱۵۰ مگاوات) جهش قابلتوجهی محسوب میشود و نشان میدهد بخش عمده ظرفیت موجود، تازه به شبکه انرژی پاک اضافه شده و پیشازآن، رشد در این زمینه بسیار کند بوده است. بااینحال، این رشد نسبی عمدتاً ناشی از پروژههای کوچک یا اقدامات دولتی بوده، نه سرمایهگذاریهای بزرگ بانکها.
چرخه معیوب انرژی در ایران
این موضوع برای بسیاری از ما واضح است که وابستگی شدید سیستم برق ایران به نیروگاههای حرارتی عمدتاً گازسوز، مشکلات زیادی در بر دارد. بیش از ۹۰ درصد نیروگاههای کشور برپایه گاز یا سوختهای فسیلی هستند. زمانی که گاز کافی تأمین نشود -چه بهدلیل مصرف خانگی، صنعت، صادرات یا محدودیت زیرساختی- برق یا قطع میشود یا مجبورند از سوختهای سنگینتر و آلایندهتر مثل مازوت که این روزها نامش را زیاد میشنویم، استفاده کنند. نتیجه هم معمولاً خاموشی گسترده در تابستان، اختلال در صنعت و در زمستان، اختلال مصرف گاز خانگی و کمبود برای نیروگاههاست. از همه مهمتر، بحران این روزهای بسیاری از شهرهای کشور است؛ یعنی «آلودگی هوا».
وقتی سوخت مازوت یا دیگر مشتقات نفت برای تولید برق، جایگزین گاز میشود، ذرات معلق، گوگرد و آلایندههای خطرناک در هوا پخش میشوند، این آلودگی، سلامت عمومی را تهدید میکند، هزینه درمان را بالا و به کاهش کیفیت زندگی شهروندان؛ بهویژه در شهرهای بزرگ میانجامد.
اگر قرار باشد مردم هزینه بحران انرژی را با تنفس هوای آلوده، تعطیلی کارخانهها و خاموشیهای مکرر بپردازند، باید پرسید سرمایهگذاران خصوصی واقعاً به منافع عمومی فکر میکنند یا تنها به سود و پر کردن جیب خود میاندیشند و در این میان قرار است، نقش دولتِ تسهیلگر، ترس از شبکههای رانت و بعضاً همدستی با آن باشد یا نظارت قدرتمند و جدی بر اجرای درست پروژههایی چنین مهم؟
ساختار رانتی سرمایهگذاری انرژی پاک در ایران
پروژه ۱۰ هزار مگاواتی منتسب به بانک پاسارگاد -و شرکت زیرمجموعهاش- نمونه شاخص از این مدل است: وعده عظیم، دریافت وام کلان ارزانقیمت (از صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی) و خروجی ناچیز.
اگر حداقل آن پروژه یکهزار و ۵۰۰ مگاواتی اجرا میشد، میتوانست مقدمهای برای زنجیره بزرگتر باشد. اما وقتی خروجی قابل راستیآزمایی فقط ۱۰ مگاوات است، معنای این شکست فقط «تأخیر» نیست؛ معنایش سوءاستفاده از منابع عمومی برای انباشت خصوصی است.
در شرایطی که هیچ سامانه شفاف و در دسترسی برای رصد دقیق و عمومی سهم وام گرفتهشده، پیشرفت فیزیکی پروژه و خروجی واقعی وجود ندارد، انتقاد رئیسجمهور فقط یک فریاد سیاسی نیست؛ زنگ هشداری است برای مردم و ناظران.
ساختار واگذاری نقش دولت به بانکهای خصوصی بدون نظارت جدی و پاسخگویی در شرایطی که بهتازگی بانک آینده ورشکسته شده و صورتهای مالیاش نشان میدهد بخش عمده تسهیلاتش به شرکتها و زیرمجموعههای خودش اختصاص یافته، مؤید این موضوع است که طرح این پرسش تنها سیاهنمایی نیست، بلکه ریشه در واقعیتی ملموس دارد؛ اینکه تعریف برخی پروژههای انرژی پاک در روی کاغذ سبز است و در عمل و بدون نظارت جدی، نقدینگی عمومی را خاکستر میکند.
وقتی در چنین شرایطی تصمیمات کلان تولید انرژی، از نیروگاه خورشیدی تا پروژههای بزرگ، به هیئتمدیره بانکها واگذار میشود، نتیجه تقریباً از پیش معلوم است؛ منافع عمومی قربانی منافع مالی محدود میشود و پروژهها بیش از آنکه راهگشای بحران باشند، ابزار انباشت رانت و نقدینگی میشوند.
آیا تلاش دولت جدی است؟
بهنظر میرسد دولت فعلی نگران بحران برق است و حتی برنامهای اعلام کرده که تا مارس ۲۰۲۶ حدود یازده هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی به شبکه اضافه کند. اگر این وعده محقق شود، سهم تجدیدپذیرها از شبکه برق میتواند بهشکل معنیداری افزایش یابد. اما تحقق این هدف به این آسانی نیست: تأمین منابع مالی (در شرایط تحریم) نیازمند شفافیت قراردادها، اجرای واقعی پروژهها و نظارت دقیق بر پیشرفت فیزیکی و گزارشدهی مستمر به رسانهها و مردم است.
تردید کارشناسان هم زیاد است. بسیاری میگویند حتی اگر ظرفیت اسمی افزوده شود، ظرفیت عملیاتی و بهرهوری نیز مهم است. بدون نظارت، بدون تضمین فنی، بدون ساختار نگهداری، نتیجه لزوماً نور و برق پایدار نیست.
در کشورهای موفق در توسعه انرژی پاک، پروژهها با ترکیب دولت، سرمایهگذار خصوصی، سیاست شفاف و مشارکت جامعه اجرا میشوند، اما در ایران روند معکوس است: وقتی هیچ گزارش دقیق و شفافی از میزان وامها، زمانبندی ساخت، پیشرفت فیزیکی، تولید واقعی و مصرف وجود ندارد و حتی مطبوعات، محققان یا نهادهای مدنی نمیتوانند بهراحتی چنین دادههایی را ردیابی کنند، این یعنی زمینه برای اصطلاحاً «بخوربخور» و رانت فراهم است.
مثال بانک پاسارگاد تنها نمونه است؛ چنین مدلی در سایر بانکها و سرمایهگذاریهای مرتبط با انرژی نیز قابلبررسی است که نتیجه آن کاهش اعتماد مردم به وعدههای سبز و ادامه بحران در حوزه برق، آب، محیطزیست و سلامت است.
وقتی مردم نوری نمیبینند
خاموشی مکرر در تابستان، سوءمدیریت در تأمین گاز در زمستان، استفاده از سوختهای آلاینده، آلودگی هوا، افت تولید صنعتی، تعطیلی کارخانهها، تعطیلی مدارس و ادارات، اینها واقعیت زندگی روزمره بسیاری از ایرانیان است. آنچه قرار بود «روشنایی و گرما» باشد، به مشتی شعار و انبوهی رانت تبدیل شده است.
پروژه ۱۰ هزار مگاواتی وعد دادهشده و بانک خصوصی که در نقش تصمیمگیر ظاهر شد، بیشتر از آنکه نوید تحول بدهد، مسیر توسعه را صعبالعبورتر کرده است؛ جایی که منافع خصوصی بر منافع عمومی غالب و شفافیت پشت شبکهای از مدیران غیرپاسخگو پوشیده مانده است.
درنهایت آنچه گفته شد، بیش از آنکه فریاد علیه یک بانک یا یک مدیر باشد، زنگ هشداری است برای کل نظام حکمرانی و توسعه انرژی در ایران. اگر کسی تصور میکند نصب چند پنل خورشیدی یا امضای چند قرارداد بزرگ کافی است که ایران پرچالش امروز از بحرانهای فراوانش جان به در برد، سخت در اشتباه است.
توسعه واقعی یعنی شفافیت؛ یعنی پاسخگویی؛ یعنی تضمین منافع عمومی؛ یعنی بهرهوری و نظارت مستمر. تا زمانی که ساختار تأمین مالی و اجرای پروژهها در انحصار گروهی محدود، بدون حضور نهادهای مدنی و بدون امکان راستیآزمایی باشد، وعده هر چقدر هم بزرگ باشد، فقط روی کاغذ خواهد بود.
خطر محو شدن شواهد تاریخی «کمرزرین»
در شرایط استاندارد، فاصله میان «کشف» و «حفاظت» در کاوشهای باستانشناسی نباید حتی بهاندازه یک بارندگی باشد؛ زیرا آثار خشتی پس از خروج از خاک وارد مرحلهای از ناپایداری میشوند که کوچکترین نفوذ رطوبت میتواند ساختارشان را سست و روند مرمت را ناممکن کند.
از سوی دیگر، اهمیت دادههای محوطه تاریخی کمرزرین، که بخشی از تاریخ معماری و تحولات زیستی ادوار اسلامی اصفهان را روایت میکند، چنان است که ازدسترفتن حتی یک دیوار خشتی یا اندود چندلایه میتواند بخشی از روایت تاریخی شهر را برای همیشه خاموش کند. در چنین وضعیتی، هر روز تأخیر در اجرای سقف موقت بهمعنای افزایش احتمال تخریب و همزمان افزایش هزینههای جبرانپذیر و حتی غیرقابلجبران است.
تأخیر در نصب سقف موقت در کمرزرین، تهدیدی جدی برای تاریخ اصفهان
«علی شجاعی اصفهانی»، باستانشناس و سرپرست گروه کاوش کمرزرین، در گفتوگو با «پیام ما» با تشریح وضعیت محوطه، ضرورت اجرای فوری پوشش موقت و آغاز عملیات مرمتی را برای صیانت از یافتههای حساس این فصل از کاوشها یادآور شد.
او با اشاره به ماهیت کاوشهای باستانشناسی گفت: «روال کاوش ایجاب میکند آثار معماری و یافتههایی که پس از سدهها از دل خاک بیرون آورده میشود، بلافاصله توسط متخصصان مرمت بهشکل موقت و یا دائم پایدار شوند. اشیا و سازهها زمانی که در دل خاکاند، در یک تعادل طبیعی قرار دارند، اما خروج از بستر اصلی، آنها را در معرض تهدیداتی چون تابش آفتاب، اختلاف دما، باد و بهویژه بارندگی قرار میدهد که میتواند تخریبهای جدی رقم بزند.»
سرپرست گروه کاوش کمرزرین با اشاره به ماهیت یافتههای معماری این فصل گفت: «در فاز دوم، دیوارهای خشتی، سازههای آجری و اندودهای لایهلایه شواهد معماری را تشکیل میدهند. نفوذ آب به خشت، آجر و لایههای اندود، سبب سستی، ریزش و تخریب تدریجی این اجزا میشود و بهدلیل گذشت صدها سال از عمر بناها، مقاومت آنها در برابر رطوبت و تغییراقلیم کاهش پیدا کرده است.»
شجاعی اصفهانی تأکید کرد: «با توجه به تجربه فاز نخست کمرزرین، پوشش موقت آن اجرا شده و میتوان در زمان کوتاهی سقف موقت این بخش را اجرا کرد. بهاینترتیب مؤثرترین راهحل برای حفاظت، فراهمکردن امکان مرمت تخصصی است. طرح سقف موقت محوطه روبهروی مسجد کمرزرین تهیه و به شهرداری ارسال شده است و براساس خبرهای دریافتی، تدارک اجرای این پوشش در دستورکار قرار دارد تا یافتههای ارزشمند این بخش هرچه زودتر از آسیب بارشها مصون بماند.»
شجاعی اصفهانی درباره دوره تاریخی یافتههای فاز دوم گفت: «براساس شواهد مقدماتی، حدس ما این است که آثار معماری این فصل مربوط به دوره ایلخانی و پس از آن باشد و تکمیل مطالعات احتمالاً اطلاعات دقیقتری ارائه خواهد کرد.» او درباره اقدامات اضطراری گفت: «از ابتدای فصل کاوش برنامهریزی برای اجرای سقف موقت انجام شده، اما روند طولانی اداری، سرعت عملیات را کاهش داده است. البته درصورت احساس خطر، بخشهایی از سازهها میتواند بهصورت مقطعی پوشیده شود و تا زمان اجرای سقف موقت بهطور ایمن سپری شود.»
سرپرست گروه کاوش کمرزرین درباره فعالیتهای مرمتی گفت: «هنوز تیم مرمت در فاز دوم وارد عملیات نشده و مقرر شده است پس از آمادهسازی طرح مرمت، با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی و شهرداری، فرایند پایدارسازی آغاز شود.» بهگفته او ایده نهایی، ایجاد سقف دائم و سپس شکلگیری یک سایتموزه در کنار مسجدجامع است که با هدایت آبهای سطحی توسط کانالهای پیشبینیشده، مانع از تخریبهای احتمالی خواهد شد.»
او درباره یافتههای این محدوده گفت: «مجموعهای از دادههای ارزشمند شامل مسکوکات دوره اسلامی، تنوع قابلتوجه سفالها، بقایای معماری و شواهد فعالیتهای تولیدی به دست آمده است که پس از تکمیل بررسیها بهتدریج منتشر خواهد شد.»
چالش اعتبار و زمان آغاز فصل بعدی کاوش
شجاعی اصفهانی میگوید زمان آغاز مرحله بعدی کاوش بهدلیل چالش تأمین اعتبار هنوز مشخص نیست: «کاوش، مرمت، تبدیل محوطه به یک سایتموزه و نگهداری بلندمدت آثار، همگی هزینهبر است و نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری مدیریت شهری و دستگاههای متولی است. از طرف دانشگاه هنر اصفهان مکاتبهای با استانداری اصفهان صورت گرفته و راهحلهایی برای حل مشکلات پیشنهاد شده است.»
او از متولیان خواست برای تسریع در روند تأمین اعتبار، اجرای پوشش موقت و آغاز عملیات مرمت همکاری لازم را داشته باشند تا دادههای این محوطه مهم بدون کمترین آسیب در اختیار پژوهشگران و شهروندان قرار گیرد.
هر بارندگی یک تهدید جدی برای کمرزرین
«بهنام پدرام»، دکترای مرمت و باززندهسازی میراث معماری و عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر اصفهان، در گفتوگو با «پیام ما» با هشدار نسبت به خطر تخریب لایههای کاوشی فاز دوم محوطه تاریخی کمرزرین، بر ضرورت اجرای پوشش حفاظتی و حضور مستمر متخصصان حفاظت همزمان با ادامه فصلهای کاوش تأکید کرد. او معتقد است مجموعه مکشوفه، بهدلیل ماهیت خشتی و حساسیت بالای مصالح تاریخی، در برابر نخستین بارندگیها بهشدت آسیبپذیر است و هرگونه تأخیر در مسقفسازی میتواند به ازبینرفتن اطلاعات باستانشناسی منجر شود.
پدرام با اشاره به اینکه آثار خشتی و اندودهای چندلایه محوطه بهمحض خروج از دل خاک وارد چرخه فرسایش میشوند، گفت: «زمانی که لایههای تاریخی از زیر خاک بیرون میآیند، تعادل چندصدساله آنها با محیط پیشین به هم میخورد و سازهها در معرض تنش، تبخیر سریع، تغییرات دمایی و بادهای منطقه قرار میگیرند.» بهگفته او، هر نوع بارندگی، حتی بارش خفیف، قادر است خشتهای سست، اندودهای گلی و احتمالی سطحی را نرم و شسته و بخشهایی از شواهد معماری را بهطور کامل حذف کند.
بهگفته او، نبود پوشش موقت باعث نفوذ آب باران در درزهای دیوارهها و لایههای سست میشود؛ نفوذی که میتواند ساختار لایهنگاری و فازهای تاریخی محوطه را مخدوش و دادههای علمی کاوش را بهتدریج به ورطه نابودی بکشاند: «اگر تا امروز آسیبی بروز نکرده، تنها بهدلیل نبود بارشها بوده و این موضوع، برخلاف ظاهر، یک خوششانسی موقت و زودگذر است.»
عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه در استانداردهای مرمت و کاوش، حفاظت مقدماتی باید همزمان با آغاز حفاری انجام شود، گفت: «از لحظهای که کاوش شروع و اولین اجرای سازههای تاریخی نمایان میشود، ضرورت ایجاد سقف حفاظتی آغاز میشود. این پوشش تنها یک اقدام توصیهای نیست، بلکه ضرورت قطعی برای جلوگیری از تخریب اجزای معماری است.»
او معتقد است: «اگر حتی یک بارندگی در وضعیت فعلی رخ دهد، آسیبهای ناشی از نفوذ رطوبت و شستگی مصالح جبرانپذیر نخواهد بود. علاوهبر سازه حفاظتی، حضور متخصص حفاظت در کنار باستانشناس برای پایش دائمی و اجرای عملیات استحکامبخشی مقدماتی ضروری است.»
هشدار درباره پیامدهای توقف بین دو فصل کاوش
پدرام فاصله افتادن میان دو فصل کاوش را تهدیدی جدی دانست و هشدار داد: «هر دوره توقف طولانیمدت، خطر هجوم قاچاقچیان و غارت محوطه را افزایش میدهد. از سوی دیگر، رهاشدن محوطه در بافت شهری، آن را در معرض ورود افراد، استفادههای نادرست و حتی ایجاد فضاهای بزهخیز قرار میدهد. نبود اطلاعرسانی نیز مشکلی جدی است. نصب چند بنر ساده با توضیح ارزشهای محوطه و قدردانی از صبر مردم محله میتواند نگرانیها را کاهش و مشارکت عمومی را افزایش دهد.»
او معتقد است: «در شرایط فعلی، حتی یک پوشش فلزی یا پلیمری ساده با شیب مناسب و زهکشی استاندارد میتواند از بخش بزرگی از آسیبها جلوگیری کند.» پدرام استفاده از پلاستیک را بهدلیل دوام پایین و ناتوانی در مقاومت در برابر باد و بارش غیرقابلقبول دانست.
او با اشاره به تجربه تلخ سایت کوه «خواجه» در سیستانوبلوچستان که بهدلیل نبود پوشش مناسب در دهههای گذشته بخشهایی از سازهها و نگارههای ارزشمند خود را از دست داد، تأکید کرد: «کمرزرین نیز در معرض چنین خطری است و تأخیر بیشتر میتواند بهمعنای تکرار یک تجربه تاریخی ناگوار باشد.» بهباور او، حفاظت از کمرزرین تنها یک اقدام تخصصی نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی و تاریخی در قبال شهر اصفهان است.
فاز دوم کمرزرین در ثانیههای حساس
اکنون که بارندگیهای پاییزی هر لحظه ممکن است آغاز شود، فاز دوم کمرزرین در حساسترین وضعیت حفاظتی خود قرار دارد. لایههای تاریخی، بهویژه بقایای ایلخانی، بدون پوشش موقت در برابر نخستین بارش بهشدت آسیبپذیرند و حتی یک رطوبت سطحی میتواند بخشهایی از دادههای باستانشناسی را برای همیشه از میان ببرد. فرصت بسیار اندک است و تنها اقدام فوری برای نصب سقف حفاظتی میتواند مانع از وقوع تخریبی شود که دیگر قابلجبران نخواهد بود.
شاید بهترین تصویری که میتوان از حفاظت از زیستگاه داشت، یک بافتنی باشد. وقتی میخواهید چیزی ببافید، قبل از هر چیز به یک نقشه و طرح مشخص نیاز دارید؛ طرحی که از ابتدا تا انتها همراهتان باشد و مسیر را به شما نشان دهد. حفاظت از زیستگاه هم همینطور است؛ بدون «طرح کلان» و تصویر روشن از آنچه درنهایت میخواهیم به آن برسیم، هر تلاشی پراکنده و ناهماهنگ خواهد بود.
در میانه بافتن، ممکن است تصمیم بگیرید رنگ یا نقش را عوض کنید، اما باز هم این تغییر را با توجه به همان نقشه انجام میدهید تا وسط کار حفره نیفتد و در پایان سر و ته بافتنی به هم برسد. این همان مبحث holistic conservation یا حفاظت کلان و یکپارچه است که سالهاست در دنیا در حال اجراست؛ رویکردی که بر هماهنگی همه اجزا و پرهیز از تکهبافیهای جداگانه تأکید میکند. در حفاظت از زیستگاه هم هر تغییری در برنامه باید طوری باشد که یکپارچگی کار را به هم نزند و درنهایت بتوان همه قطعات را کنار هم گذاشت و به سطحی یکدست و بدون کجی و شکاف رسید.
برای گونهای مثل یوزپلنگ آسیایی، که جمعیت آن در کل دنیا کمتر از ۳۰ فرد تخمین زده میشود، حساسیت این بافتنی چند برابر است. تصور کنید زیستگاههای شمالی یوز، از توران و میاندشت تا خوشییلاق و همه مناطق بینابینی، قرار است در قالب یک شبکه درهمتنیده حفاظت شوند. سؤال اینجاست که آیا برای همه این مناطق یک نقشه کلان داریم که بتوانیم در طول سالها بخشها را به هم وصل کنیم و به یک حفاظت یکپارچه برسیم؟ یا هرجا، هر فرد و گروهی طی سالیان مشغول بافتن «تکه خودش» براساس سلیقه شخصی است؟
هدف مشترک همه ما حفظ یوزپلنگ است، اما آیا این شعار کلی کافی است؟ تا وقتی تمام بازیگران حفاظت از دولتی تا غیردولتی براساس یک نقشه راه مشترک، با روشهایی هماهنگ، همجهت و تقریباً همزمان حرکت نکنیم، درنهایت هم به هدف مورد نظر نخواهیم رسید؛ چون هر کس بافتنی خود را به روش خود بافته است.
شاید تا امروز گامهای کوچک و ناتمامی برای طراحی یک برنامه مشخص حفاظت از یوز برداشته شده باشد، اما کار در همان ابتدا رها شده و دوباره هر استان و هر گروهی مشغول تکهبافی خود شده است. وقت آن نرسیده که همه با هم، در چارچوب یک برنامه کلان و یکپارچه، قدم برداریم؟ فقط در اینصورت است که از موازیکاری، اختراع دوباره چرخ و اولویتگذاریهای اشتباه فاصله میگیریم و نتیجه تلاشها با شفافیت و تأثیر بیشتری دیده خواهد شد.
روزها و تاریخهای تکرارشونده مانند یک زنگ خطر در گوش ما حفاظتگرها صدا میدهد. از سال گذشته تا امروز چه قدمهای مهمی برای این گربهسان مظلوم برداشتهایم؟ این قدمها چقدر در بهبود جمعیت زیرگونههای یوزپلنگ اثرگذار بوده است؟
صرفاً از فعالیتهای انجامشده برای یوزپلنگ آسیایی نمیگویم. از جمعیت شکننده گونهای در آفریقا و آسیا میگویم که در بیش از ۹۰ درصد از زیستگاههای خود منقرض شده است. وقتی مشغول اولین پایش یوزپلنگ شمالغرب آفریقا بودیم، متوجه شدیم اوضاع وخیمتر از تصور همه ماست.
روزها و ماهها برای ثبت یک تصویر زمان میگذاشتیم؛ آنهم در زیستگاهی که در یک گشت روزانه چندین پستاندار دیگر مشاهده میشد. برای اولین زندهگیری و نصب قلاده ردیاب بر یوزپلنگهای چاد بیش از یک سال زمان گذاشتیم. ما شاهد وضعیتی مشابه برای یوزپلنگ آسیایی در ایران نیز هستیم و حتی وقتی به جنوب آفریقا که پیشروترین در حفاظت یوزپلنگ است، سر میزنیم، اوضاع چنان تعریفی ندارد!
جدای از اینکه چه عواملی وضعیت جمعیت یوزپلنگ را در دنیا به شش هزار فرد رساند، بهتر است به این سؤال پاسخ دهیم که از امسال تا سال آینده چه اقداماتی میتواند اوضاع را بهبود دهد. شاید کمتر گونهای در دنیا این همه توجه، بودجه و متخصص را کنار خود جمع کرده است. کارهای کوچک و بزرگ زیادی در گوشهگوشه آفریقا برای این گونه در حال انجام است و در ایران هم بهعنوان آخرین خانه یوزپلنگ آسیایی حداقل ۲۰ سال است که بسیاری تلاش میکنند قدمهای مهمی برای بهبود جمعیت آن بردارند. اما با اینهمه تلاش چرا اکثر ما هنوز رضایتی از نتایج حفاظتی نداریم؟
شاید چون با هم قدم برنمیداریم. در کنار اینهمه تلاش در آفریقا و ایران جای یک انسجام و مشارکت قوی برای نجات تمام زیرگونههای یوزپلنگ را کم میبینم. کنار هم قدم برداشتن و دوری از تکرویها شاید پاشنهآشیل حفاظت از آخرین جمعیتهای باقیمانده یوزپلنگ است.
بهجای نقدهای بنیادی شاید اگر همه ما از هم حمایت میکردیم، میشد قدمهای مهمی را برای این گونه برداشت. تفاوتهای نگرش، روشها و ایدههای حفاظتی قطعاً میتواند نقطه مثبت بهبود روند اقدامات باشد؛ اما ما حفاظتگران معمولاً تنها در به نتیجه رساندن زاویهدید خود اصرار میکنیم و همین کمالگرایی افراطی به نقد بنیادی از تمام اقدامات حفاظتی دیگر منجر میشود.
کافی است باور داشته باشیم تکتک افرادی که در هر گوشه این دنیا برای حفاظت از یوزپلنگ قدم برمیدارند، مانند دانههای مروارید کمیاب و ارزشمندند. پس باید تلاش کنیم کنار هم بایستیم و این دانهها را به هم متصل کنیم، تا نتایج پایداری را با هم رقم بزنیم. نهتنها برای یوزپلنگ که برای زمینی که بدون تلاشهای ما جای سبزی برای زیستن نخواهد داشت.
حفاظت و احیای زیستگاه یوز با تزریق نیرو و تجهیزات
روز جهانی یوز فرصتی است تا به این واقعیت بپردازیم که وضعیت جمعیت یوز در ایران همیشه بحرانی بوده و ما در طول بیش از دو دهه گذشته خیلی موفق نبودیم که این جمعیت را به روند صعودی برسانیم. بااینحال، بد نیست در این روز اشارهای به وضعیت فعلی داشته باشیم.
براساس آمار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ما در حال حاضر هفت یوز نر، شش ماده و ۹ توله داریم که تولهها متعلق به سه ماده یعنی هلیا، مهشاد و تلما هستند. مجموع اینها به ۲۲ فرد میرسد و با احتساب دو یوز با جنسیت نامشخص که در یوزکنام دیده شدهاند، عدد امسال به ۲۴ فرد میرسد. دو یوز نایبندان که دیده شدهاند، نیز به این عدد اضافه نشدهاند؛ چون هویت مشخص و قابلشناسایی ندارند. علاوهبراین، شش یوز در اسارت شامل فیروز، آذر، توران، ایران، ابریشم و دلبر نیز داریم و در مجموع میتوان گفت حداقل ۳۰ فرد یوز در ایران حضور دارند.
براساس آمار جمعیت یوز از سال ۹۸، یک نکته بسیار مهم و مرتبط با حفاظت این است که مادهها در طبیعت همیشه در فرایند زادآوری مشارکت داشتهاند و بهمحض استقلال تولهها یا ازدستدادن آنها، در نخستین فصل جفتگیری وارد چرخه تولیدمثل شدهاند. با کمی احتیاط میتوان گفت بالای ۹۰ درصد مادههای ما در طبیعت هر زمان که توله نداشتند، در اولین فصل جفتگیری در فرایند زادآوری شرکت کردهاند.
بنابراین، یوز گونهای است که میتوان بهجرئت گفت یکی از موفقترین گونهها در زادوولد است و نرخ بالایی در تولیدمثل دارد. در زیستگاههای شمالی که اکنون با آنها بیشتر درگیر هستیم، تعداد تولهها عموماً عدد سه تا چهار را نشان میدهد و یوز ایرانی از نظر زادآوری عملکرد طبیعی خود را انجام میدهد. نکته جالب دیگر این است که برخلاف آفریقا که تنها حدود ۴۰ درصد تولهها بقا پیدا میکنند، در ایران براساس آمار از سال ۹۸، بیش از ۵۰ درصد مادهها توانستهاند تولههای خود را از یکسالگی که فصل بحرانی بقا است، عبور دهند؛ این، عدد قابلتوجهی است.
مهمترین تهدیدات فعلی در زیستگاهها شامل جاده، سگهای ولگرد و بیصاحب و حضور شتر است که با جدیت هر سه موضوع با تأکید ویژه بر وضعیت جادهها پیگیری میشود. آمار و ارقام نشان میدهد از میان ۶۹ مورد تلفات یوز که طی این سالها ثبت شده، موارد مربوط به انسان شامل تصادفات جادهای، سگهای بدون صاحب و شکار بیش از ۸۸ درصد تلفات را تشکیل میدهند.
بهعلاوه فروردین امسال، پس از شش سال تعطیلی پروژه بینالمللی حفاظت از یوز آسیایی، پروژه ملی و با اتکا به منابع ملی شروع به کار کرده است. در هفت تا هشت ماه اخیر توانستیم منابع خوبی را از سازمان حفاظت محیطزیست برای حفاظت از یوز، با تمرکز بر استان سمنان که زیستگاه اصلی یوز در ایران است، تأمین کنیم. اقدامات خوبی در حوزه ایمنسازی جاده و مطالعات تغییراقلیم و اثرات آن هم انجام شده است. بهعلاوه با همکاری انجمن صنفی قرقداران محدوده یوزکنام، که در شمال توران و جنوب میاندشت قرار دارد و پیشتر یک کریدور شناخته میشد، اکنون به وضعیت حفاظتی بسیار خوبی رسیده و بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم یوز معرفی میشود.
در سال ۱۴۰۴ هشت همیار گرفته شده که در شش ماه دوم این رقم به ۱۲ نفر خواهد رسید و وظیفه آنها کمک به حفاظت منطقه در کنار محیطبانان است. مدیریت منابع آب و خروج شتر توسط همکاران تازه جذب شده، نیز در دستورکار قرار دارد. در سال جدید یعنی ۱۴۰۵ هم برنامه داریم تا با جدیت تمام یوزها را شناسنامهدار کنیم و با استفاده از عکسها و دوربینهای تلهای، یک بانک اطلاعاتی دقیق تدوین شود.
خوشبختانه کمیته ملی یوز نیز تشکیل شده که جمعی از متخصصان، پیشکسوتان و تشکلها در آن حضور دارند و وظیفه آنها نظارت و تأیید مرحلهبهمرحله اقدامات پروژه است؛ پروژه نیز خود را ملزم میداند هر اقدام را پیش از اجرا با این کمیته طرح کند. علاوهبر برنامه پنجساله، یک برنامه اقدامات اضطراری در معاونت محیط طبیعی تا پایان ۱۴۰۵ تدوین شده است. یکی از اقدامات مهم نیز بهبود وضعیت طعمهها در زیستگاههایی مانند توران است که وضعیت مناسبی نداشت. انتقال جبیر از پارک ملی کویر به توران با موفقیت انجام شده و معرفی آنها نیز بدون مشکل بوده است. این اقدامات در نیمه دوم ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
پروژه یوز درگیر دو چالش کمبود نیرو و امکانات
در کنار این اقدامات، پروژه ملی با مشکلاتی نیز روبهروست. برخلاف گذشته که پروژه بینالمللی بود و منابعی از نهادهایی مانند UNDP دریافت میکرد، در این دوره منابع بینالمللی وجود ندارد و باید از منابع ملی مانند طرح تنوعزیستی و دیگر منابع معاونت محیط طبیعی تأمین شود که این عدم استقلال خود یک آسیب است. همچنین، نبود ساختار مشابه پروژههای بینالمللی و محدودیت در جذب نیروهای متخصص موجب کمبود نیرو و تجهیزات شده است.
در برنامه جدید، تعدادی دوربین تلهای از معاونت محیط طبیعی و دفتر حیاتوحش تهیه شده و قرار است به استانهای خراسانشمالی، خراسانرضوی و سمنان منتقل و در اختیار ادارات کل قرار داده شود تا دوربینگذاری آغاز شود. استان خراسانرضوی در طول بیش از دو دهه گذشته هیچگاه در معادلات حفاظت از یوز نبوده، درحالیکه چند زیستگاه مهم یوز که بهعنوان ضربهگیر توران عمل میکنند، در این استان قرار دارند. پایش بسیار خوبی در این مناطق انجام شده و مناطقی مشخص شدهاند که همیار به آنها تزریق میشود و پایش و حفاظت تقویت خواهد شد.
در هفته آینده دوربینگذاریها و پایشهای مجدد انجام میشود. خراسانجنوبی نیز بهزودی شاهد دوربینگذاری گسترده خواهد بود. رایزنیهای خوبی برای تقویت خودروها در استانها انجام شده و خراسانجنوبی که بزرگترین زیستگاه یوز در آن قرار دارد، اما همیشه از امکانات محروم بوده، یازده خودرو جدید از سوی سازمان حفاظت محیطزیست دریافت خواهد کرد. همچنین، در نظر گرفته شده که تعداد محیطبانان بیشتری برای این استان تخصیص یابد. خراسانرضوی هم یازده خودرو دریافت میکند و کارهای خرید و مجوزها انجام شده است.
تلاش شده است زیستگاههایی که در سالهای گذشته محروم و ضعیف بودند، تقویت شوند. گرچه نیرو و تجهیزات اندک و بودجه محدود است، اما فعلاً استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سمنان پوشش داده شدهاند و تلاش میشود استانهای کرمان، اصفهان و یزد نیز در آینده نزدیک در برنامه قرار گیرند.
ولگردی در طبیعت، اولین درسِ حفاظتگری
چه شد سراغ محیطزیست آمدید، آیا تجربه خاصی در کودکی داشتید؟ در این حوزه چه کردهاید؟
این از خوششانسی من بود که از کودکی زمان زیادی را در روستای پدری خود بگذارنم. صبحها دور از نگرانی پدر و مادر با خواهر و برادرانم و دیگر کودکان فامیل فقط با تعدادی سیبزمینی از خانه روستایی دور میشدیم، به مزارع و کوههای اطراف میرفتیم، تا غروب فقط با همان آذوقه کم و آبی که همراه داشتیم، سر میکردیم و با حال خوب به خانه روستا برمیگشتیم.
گاهی هم با دخترعموهایم دو یا سه نفره تلاشمان این بود که بهقدر کافی از خانه دور و درنهایت گم شویم. بهویژه تابستانها، یا پنجشنبه و جمعهها زندگیمان سرشار بود از بوی علف تازه، دیدن و شنیدن صدای آب جویبارها، تماشای پرندههای متنوع و گوشدادن به صداهایشان، لذت چشیدن طعم سیبزمینی کلوخی در کوه و… .
سال ۱۳۹۲ با مؤسسه «کاوشگران حیاتوحش پارت» در بیرجند آشنا شدم که بهصورت تخصصی در زمینه حفاظت فعالیت داشت. بهدلیل علاقه زمینهای که از کودکی به طبیعت و حیوانات داشتم، بدون معطلی با «آرش مودی» تماس گرفتم و گفتم تمایل دارم در مؤسسه او فعالیت داشته باشم.
بعد از اولین سفر فیلدی که به پناهگاه حیاتوحش نایبندان به مناسبت روز ملی یوزپلنگ داشتیم، متوجه شدم مشتاقم در زمینه طبیعت و حیاتوحش ایران مؤثر باشم.
سال ۱۳۹۳ با استاد عبدالحسین وهابزاده و ایده مدرسه طبیعت آشنا شدم. پس از شرکت در اولین جلسه تسهیلگری کودک و طبیعت در مشهد تصمیم به راهاندازی ششمین مدرسه طبیعت ایران در بیرجند گرفتیم. بهاینترتیب، همان سال مدرسه طبیعت «کنکاج» آغاز به کار کرد.
آشنایی بیشتر با این ایده ارزشمند مرا به دوران کودکی خودم برگرداند. به اینکه در مورد علایقم مثل یک کودک و بیشتر از قبل پافشاری کنم، با این تفاوت که مشکلاتی را که این روزها گریبانگیر همه است، ببینم. یکی از محرکها برای تجربه تحصیل در رشته مورد علاقهام در کشور دیگر هم همین موضوع بود.
چرا حوزه کودکان را دنبال کردید؟
تجربه مدرسه طبیعت این مهم را برایم روشن ساخت که کار با کودکان نتیجه مؤثرتری دارد. ما در کودکی بهصورت ذاتی به عناصر طبیعی علاقهمندیم. چنانچه شانس این را داشته باشیم در آن زمان همسو با شیوههای اجتنابناپذیر زندگیهای شهری تجربه غنیِ بودن در طبیعت را هم داشته باشیم، در بزرگسالی شادتر و خلاقتر خواهیم بود.
علاوه بر اینکه این تجربه برای شکلگیری شخصیت کودک حیاتی است، وقتی مهر و عشق به طبیعت و سرزمین بهصورت طبیعی بهواسطه تجربه حضور برای کودک ایجاد میشود، معمولاً در آینده نمیتواند در مورد هرگونه تخریبی بیتفاوت بماند. همانطورکه وقتی سراغ دوران کودکیِ حفاظتگران میرویم، اکثر آنها تجربه ولگردی سرخوشانهای در طبیعت داشتند.
فکر میکنید با توجه به حجم تخریبهایی که با آن مواجهایم، حوزه کودکان میتواند راهگشا باشد یا اینکه تا زمان بزرگشدن ما چیزی برای ازدستدادن نخواهیم داشت؟
گمانم کسانی که همین الان هم در ایران در حوزه کودک و طبیعت فعالیت دارند، نگاه کاملاً ناامیدانهای به آینده ندارند. من هم مثل آنها ترجیح میدهم با وجود آگاهی از تمام مشکلات، کار در کنار کودکان همچنان برایم لذتبخش باشد. ترجیح من این است که بدون در نظر گرفتن آینده، مثل خود کودکان در کنار آنها و در اکنون زندگی کنم و آنها را، تا قبل از نوجوانی، در جریان اخبار تلخ محیطزیستی نگذارم.
در جامعهای که اغلب خانوادهها ترجیحشان آموزش زبان و سایر مهارتها به کودکان است و مدرسه نیز بر همین موضوعات تمرکز دارد، چطور میتوان طبیعت را گنجاند؟
در کنار فراهمکردن بسترهای متنوع تجربه آزاد برای کودکان، ارتباط مستمر با والدین قطعاً مهم است. بسیاری از والدین خودشان تجربه کودکی خوبی داشتند، بنابراین وقتی از نقش حیاتی طبیعت برای کودکانشان میگوییم، برایشان قابلدرک است.
در رابطه با مدارس سالها پیش استاد وهابزاده برشی از طبیعت را همراه با تیمی به مهد کودکها و مدارس میبردند و کودکان تجربه لمس یک سوسک زمینی، مارمولک، مار غیرسمی و… را داشتند و از نزدیک بیشتر آشنا میشدند یا در مدارس طبیعت ساعاتی را به مهدکودکها و مدارس اختصاص میدادیم. اما در مجموع والدینی که مهم بودن این تجربه را درک کنند، خودشان تجربههایی اینچنینی برای کودکانشان فراهم میکنند و در مورد درس و مشقشان کمتر سخت میگیرند.
تجربه شما در ایتالیا درباره مقوله کودک و طبیعت چیست؟ و آیا امکان بهرهگیری از تجربه آنها در ایران وجود دارد؟
در آنجا بهصورت جدی و مستمر فعالیتی درباره کودک و طبیعت نداشتم. اما بهعنوان شغل، مدتی را بهصورت روزانه در کنار کودکی چهارساله ایتالیایی بودم و با همدیگر ساعاتی در روز وقت میگذراندیم. گاهی این تجربه فردی به گروهی تبدیل میشد و در کنار دوستانش زمانی را در پارکها و محیطهای باز سپری میکردیم. مهمترین چیزی که در آن دوران متوجه شدم، این بود که دغدغهها و نگرانیهای والدین از آموزش، امنیت، سرما، گرما و… بین والدین ما در ایران و آنجا مشابه است.
آنجا هم آموزش از سنین پایین مسئلهای حیاتی است و کودکان وقت زیادی برای بازی و کودکی ندارند. البته که مثل اینجا استثنائاتی وجود دارد. تجربه دیگرم درباره پروژههای دانشگاهی بود که چندینبار موضوع کودک و طبیعت انتخاب کردم و سعی کردم مدارس طبیعت ایران را به سایر دانشجوها و اساتیدم معرفی کنم.
چه شد از ایران رفتید؟ و در چه صورت حاضرید برگردید؟
چند سالی میشد که کنجکاوی و تجربه تحصیل در کشور دیگری بهویژه در رشته حیاتوحش همراه من بود، ولی شاید تعطیلی ناگهانی مدارس طبیعت در آن زمان من را واداشت که در این زمینه مصممتر شوم. درنهایت همراه همسرم آرش مودی تصمیم گرفتیم فعالیت در کشوری دیگر را، حتی بهصورت موقت، تجربه کنیم.
از حدود سه سال پیش که برای تجربه تحصیل به ایتالیا رفتم، هرگز حس نکردم ایران را ترک کردهام و تکهای از من در اینجا مانده بود. اما از همان ابتدا شاید ارزش خیلی فعالیتها را در ایتالیا میدانستم که در ایران شرایط تجربه کردنش مهیا نبود. دانشگاه و بهخصوص کلاسهای مورد علاقهام مانند اکولوژی و تنوعزیستی را با اشتیاق دنبال میکردم. حتی بعد از گذراندن درسها، همچنان در کلاسها و بحثهایشان شرکت میکردم. همچنان، امیدوارم بتوانم در زمینه دانش و تجربهای که کسب کردهام، برای ایران مؤثر باشم.
آینده محیطزیست و حفاظت را در ایران چطور میبینید؟
متأسفانه خبرهای خوبی نمیشنویم. اما مگر میشود ناامید بود؟ بهقول جین گودال، هر کدام از ما انسانها که روی این کره زمین زندگی میکنیم، روزانه بر آن تأثیری میگذاریم؛ پس مهم آگاه باشیم که میخواهیم چه تأثیری بر آن داشته باشیم.
چالش تأمین مالی پارکهای علم و فناوری
پارکهای فناوری ایران پس از برنامه دوم توسعه بهشکل جدیتری مورد توجه قرار گرفتند. در کنار این برنامه برخی مراکز، شروع به تبدیل ظرفیتهای خود در زمینه تجاریسازی یا ارتباط صنعت و دانشگاه به ساختار جدید کردند. اولین پارکهایی که خارج از این رویکرد شکل گرفتند، پارک فناوری پردیس و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بودند که تقریباً در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تأسیس شدند. سایر پارکهایی که در آن زمان شکل گرفتند، درواقع تبدیل شعب سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به پارکها بودند که عملاً ستادهای وابسته به وزارتخانهها و دارای ساختار هزینهای، اما بدون ساختار درآمدی بودند. این پارکها بیشتر به انجام پروژهها میپرداختند و فعالیتهایشان محدود به آنها بود.
این مقدمه نشان میدهد ظرفیت ایجاد پارکهای علم و فناوری در ایران براساس بودجههای دولتی شکل گرفته است. تا زمانی که بودجه پیشبینی میشد، چه بودجههای توسعه و عمرانی و چه بودجههای جاری، این فعالیتها قابلپیشرفت بودند. فضای عمومی و پایهای که در پارکهای نو فناوری ایجاد شد، عملاً پارکها را بهسمت جذب منابع بیشتر و بودجه بیشتر از دولت سوق داد.
با رشد برخی پارکها فضای کاری در اختیار شرکتها قرار گرفت و چالش اساسی ایجاد شد؛ یعنی تصمیمگیری درباره اینکه منابع بیشتر در اختیار شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای نوآور یا استارتاپها قرار گیرد یا صرف هزینههای داخلی پارک شود. بهنظر میرسد این چالش تا امروز باقی مانده است و ما نتوانستهایم میان حلقه واقعی اقتصاد که میتواند منابع پایداری ایجاد کند و بودجههای دولتی که نوسانی هستند، تعادل برقرار کنیم. شرایط اقتصاد کشور باعث میشود یک سال منابع مناسبتر و یک سال منابع ضعیفتر باشند و این وضعیت پایدار نشده است.
در حال حاضر، عمدتاً پارکهای علمی و فناوری بهدنبال منابع برای توسعه بخشی از ظرفیتهای خود و احتمالاً حمایت از شرکتها هستند. برای تشویق استقرار شرکتها در پارکها برخی مزیتها در نظر گرفته شده است، از جمله معافیتهای مالیاتی برای پرسنل یا مزایایی مشابه معافیتهای مناطق اقتصادی کشور. این وضعیت نشان میدهد تمرکز بیشتر پارکها بر توزیع منابع شبهرانت است تا توسعه زنجیره نوآوری و ارزشآفرینی. به همین دلیل، محوریت تأمین مالی با سردرگمی مواجه شده است.
وقتی پارکها بهدنبال منابع میگردند بخش خصوصی که منابع محدودی دارد و باید از ظرفیتهای دیگر اقتصادی خود مانند بازار سرمایه، بازار پول و سایر مکانیزمهای سنتی استفاده کند، با چالش مواجه میشود. ریشه مشکل تأمین مالی در پارکها این است که تجربه موفقی از سرمایهگذاری قبلی برای سرمایهگذاران وجود ندارد. اگرچه شرکتهای مستقر در پارکها دستاوردهای فناورانه و نوآورانه قابلتوجهی داشتهاند، از جمله ثبت اختراعات، کسب جوایز و موفقیت در جشنوارهها، اما تاکنون سرمایهگذاریهای انجامشده براساس ورود منابع به پارکها و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، ارزشافزوده واقعی و ملموسی ایجاد نکرده است.
این مسئله موجب فقر منابع شده و سؤال اصلی این است که چگونه میتوان منابع مالی پایدار برای پارکهای علم و فناوری تأمین کرد؟ اگر دولت منابع دارد، باید مانند گذشته اقدام به تأمین کند. اگر بخش خصوصی مورد نظر است، باید شرایط اقتصادی و ثبات لازم برای ورود سرمایهگذاران فراهم باشد.
نکته مهمتر این است که وقتی برچسب دولتی بودن روی پارکها قرار میگیرد، منابع بزرگ دولت و اولویتها، فرهنگ سازمانی، دخالتها و الزامات دولت برجسته میشود و بخش خصوصی نمیتواند سیاستهای خود را بهراحتی پیش ببرد. پروژهها مجبور به دریافت منابع براساس انتخابهای ازپیشتعیینشده یا توصیههای دولتی هستند.
چالش دیگر، تعدد و تنوع راهبری منابع در نظام دولتی است. پارکهای علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاند، اما منابع قابلتوجه دیگری در اختیار معاونت فناوری ریاستجمهوری، صندوقها و از طریق معافیتها و تسهیلات شرکتهای بزرگ قرار دارد که با مکانیزمهای خاص هزینه میشوند. این تنوع و تعدد راهبری باعث اتلاف منابع و عدم هماهنگی سیاستها میشود.
در سال ۱۴۰۴ وقتی از کمبود منابع صحبت میکنیم، وضعیت این است که سازمانهای دولتی در کنار دانشگاههای دولتی و سازمانهای بزرگ بهدنبال منابع جدید هستند. جذب سرمایهگذار تنها زمانی موفق است که منفعت واقعی برای او ایجاد شود. این منفعت میتواند از طریق زنجیره ارزشافزوده نوآوری و سودآوری شرکتها محقق شود. در این شرایط پول دولت میتواند بهعنوان اهرم ریسک عمل و سرمایهگذاران را ترغیب به ورود کند. همچنین، واگذاری زمین یا فروش ساختمانها میتواند بخشی از منابع لازم را فراهم کند.
درنهایت مشکل اصلی این است که پارکهای علم و فناوری منابع پایدار و کافی برای توسعه زنجیره ارزشافزوده نوآوری و شرکتها ندارند و نیازمند بازنگری در ماهیت فعالیتها و استفاده از تجربیات جهانی هستند تا مدل تأمین مالی پایدار شکل گیرد.
بهمنماه ۱۳۹۸ بود که خبری عجیب سراسر جامعه علمی ایران را درنوردید، شخصی به نام «شیخ عباس تبریزیان» کتاب «هاریسون» را که مرجع اصول طب داخلی است و در تمامی دانشکدههای پزشکی جهان هم بهعنوان یک کتاب مرجع اصلی تدریس میشود، آتش زد.
تبریزیان یکی از مشهورترین نامهایی است که در یک دهه اخیر به جریانی دامن زده است که از آن بهعنوان «طب اسلامی» یاد میشود. او خود را پدر این طب میداند. شهرت او زمانی به اوج رسید که در زمان پاندمی کرونا نسخههای عجیب و غریبی، مانند «استعمال روغن بنفشه» و «نوشیدن ادرار شتر» را برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری، تجویز کرد.
او پیشازاین، دست به تجویز نسخههای عجیبتری برای بیماریهای صعبالعلاج نیز پرداخته بود. تبریزیان با شکایتهای متعددی مواجه و از سوی دادگاه ویژه روحانیت نیز محکوم شد، اما بهرغم شکایتهای متعدد همچنان به نسخهنویسی برای بیماریهای مختلف میپردازد.
«حسین روازاده» که خود و طرفدارانش او را «حکیم روازاده» میخوانند، از دیگر مدعیانی است که خود را احیاکننده طب سنتی ایران میداند و جنجالهای زیادی در طول دو دهه اخیر به پا کرده است. او پزشک عمومی و دارای شماره نظامپزشکی است، بااینحال در سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان نظامپزشکی پروانه طبابت او لغو و در تمامی کشور فعالیت پزشکی او ممنوع شد. روازاده خود را پدر طب سنتی میخواند، اما پس از اینکه وزارت بهداشت از عنوان «طب ایرانی» برای طب سنتی استفاده کرد، خود را «پدر طب ایرانی-اسلامی» خواند. در وبسایت منسوب به او درباره این لقب آمده است این عنوان در مجمع جهانی طب بوعلی در سال ۱۳۹۸ توسط «حکیم حسین خیراندیش» به او داده شده است.
خیراندیش دیگر مدعی طب سنتی است که در این سالها نامی برای خود دستوپا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. او در کنار روازاده از بنیانگذاران مرکز تحقیقات حجامت ایران است که در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت بهداشت، بهدلیل نداشتن مجوزهای قانونی و بهکارگیری افراد فاقد تخصص، پلمب شد. اما او برخلاف روازاده هیچگونه سابقه تحصیلات آکادمیک پزشکی ندارد و مدعی است دانش طب سنتیاش تجربی است.
۵۲ پزشک قلابی
در خردادماه امسال سازمان نظامپزشکی لیست ۵۲نفرهای منتشر کرد و از تمامی شهروندان ایرانی خواست برای جلوگیری از هرگونه آسیب، به این افراد مراجعه نکنند. در این نامه که به امضای «محمد میرخانی»، معاون اجتماعی این سازمان، منتشر شد، آمده است: «براساس ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴.۰۳.۲۹، ارائه هرگونه خدمات پزشکی، دارویی و درمانی توسط این افراد، مداخله در امور پزشکی محسوب میشود و مشمول پیگرد قضائی خواهد بود. از تمامی شهروندان محترم تقاضا میشود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از مراجعه حضوری یا غیرحضوری (از جمله از طریق بسترهای آنلاین) به این افراد بهطور جدی خودداری فرمایند.»
در صدر لیست منتشره از سوی سازمان نظامپزشکی نام شیخ عباس تبریزیان و حسین خیراندیش وجود دارد و افراد دیگری که در این سالها نامی دستوپا کردهاند، نیز وجود دارد که پیش از نام برخی از آنها عنوان حکیم وجود دارد.
نسخهپیچی برای سرطان بدون ویزیت بیمار
بهرغم محکومیتهای قضائی و پزشکی هنوز برخی از این افراد یا منصوبان آنها در حال فعالیتاند و فضای مجازی بستر مناسبی برای فعالیت آنها و جذب مشتری یا بیمار است. «پیام ما» در تماس با یکی از منصوبان تبریزیان که در قالب عطاری و نماینده این شخص فعالیت میکند، خود را وابسته به یک بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته غدد لنفاوی معرفی میکند و میپرسد آیا سرطان هم درمان میکنند؟ فرد پشت تلفن «بله» میگوید و با پرسیدن اینکه بیمار چه سرطانی دارد و چه طبعی؟ بلافاصله نسخهپیچی خود برای بیمار فرضی مبتلا به سرطان را آغاز و انبوهی از داروهای مندرآوردی را برای او تجویز میکند. داروهایی با اسمهای عجیبوغریب و بعضاً با نامهای ائمه(ع) و پیامبر(ص) که فاقد هرگونه مجوز از سازمان غذا و دارو هستند. این فرد برای سفارش داروهای معرفیشده از خبرنگار «پیام ما» میخواهد در پیامرسان (ایتا) پیام دهد. در مورد هزینههای دارو نیز میگوید: «این هزینه در قبال هزینه درمان سرطان توسط پزشکی روز عددی نیست.»
براساس آمارهای سازمان غذا و دارو حدود ۵۰۰ شرکت دارویی با مجوز این سازمان در حوزه داروهای گیاهی، طبیعی و سنتی فعالیت دارند و در مجموع بیش از چهار هزار و ۴۰۰ مجوز تولید برای این نوع داروهای صادر شده است. بااینحال، عمده داروهایی که در بازار غیررسمی طب ایرانی عرضه میشوند، فاقد این مجوزها هستند.
افزایش مدعیان طب سنتی
از زمانی که وزارت بهداشت رشته آکادمیک «طب ایرانی» را در سطح تخصص برای پزشکان راهاندازی کرده است، بر شمار افرادی که بدون تخصص آکادمیک و تحصیلات در حوزه داروهای گیاهی و طب سنتی بدون مجوز فعالیت میکنند، افزوده شده است.
دلایل افزایش این افراد استقبال مردم از طب سنتی و داروهای گیاهی است، بهگفته «نفیسه حسینی یکتا»، رئیس مرکز طب ایرانی وزارت بهداشت «بیش از ۸۰ درصد جامعه» از طب ایرانی استفاده میکنند.
«مرتضی مجاهدی»، متخصص طب ایرانی و عضو هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی بابلسر و از مقامات سابق وزارت بهداشت، در گفتوگو با «پیام ما» بر این اعتقاد است که این آمار نمیتواند درست باشد؛ چراکه مشخص نیست براساس چه تحقیقی بوده و با روشی انجام شده است.
مجاهدی میگوید: «فارغ از این آمار، یک واقعیت مهم را نمیتوان نادیده گرفت و آنهم این است که بخشی وسیع از جامعه بهدلایل اقتصادی، ساختاری و فرهنگی، اعتماد و تمایل بیشتری به درمانهای طبیعی و طب ایرانی پیدا کرده است.»
هزینههای سنگین پزشکی رایج
بهگفته این پزشک، یکی از دلایل اصلی این گرایش، هزینههای سنگین خدمات درمانی رایج و نارضایتی بیماران از نتیجه برخی روشهای پزشکی است. «بسیاری از افراد برای مراجعه به پزشک متخصص با صفهای طولانی، زمان انتظار بالا و هزینههای قابلتوجه مواجه میشوند؛ از ویزیت گرفته تا آزمایشها و تصویربرداریهایی که برای تشخیص لازم است. این چرخه برای بسیاری نهتنها فرساینده، بلکه ناکارآمد است؛ زیرا با وجود صرف هزینه و زمان، الزاماً به بهبود مطلوب ختم نمیشود. چنین وضعیتی مردم را بهسوی روشهای سادهتر، دردسترستر و کمهزینهتر، از جمله طب گیاهی و درمانهای طبیعی، سوق میدهد.»
او ادامه میدهد: «در کنار این مشکلات، نظام ارجاع و مدل مراجعه به پزشک در کشور نیز با بیبرنامگی و نبود مدیریت مناسب روبهروست. طرح پزشک خانواده، که میتوانست مسیر مراجعه و تشخیص را سامان دهد، در بسیاری از استانها اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است. در نبود این نظام، بیماران اغلب سرگردان میان مطبها و مراکز درمانی مختلف میمانند. فرهنگی صحیح برای مراجعه به پزشک وجود ندارد و نظام بهداشت و درمان نیز قادر به هدایت منطقی بیماران نیست. این سردرگمی عمومی، بیاعتمادی و تمایل به مسیرهای جایگزین را تشدید میکند.»
مجاهدی با بیان اینکه تجربه برخی هموطنان در مراجعه به پزشکان متخصص طب ایرانی نیز در گسترش این گرایش مؤثر است، میگوید: «بسیاری از بیماران با مراجعه به مراکز تخصصی طب ایرانی، بهبودهایی مشاهده کردهاند و همین تجربه مثبت، آنها را به مُبلغ این روشها در میان دوستان و خانواده تبدیل کرده است. طبیعی است که چنین تجربههای موفقی، دامنه اقبال را افزایش میدهد و تقاضا برای خدمات طب ایرانی را بالا میبرد.»
او با بیان اینکه فعالیت افراد فاقد مجوز و بدون دانش در حوزه طب سنتی و تجویز داروهای گیاهی یک واقعیت تلخ در حال گسترش است، توضیح میدهد: «رشد بازار سودجویان فاقد صلاحیت، تعداد قابلتوجهی از افرادی که نه تحصیلات پزشکی رایج دارند و نه در طب سنتی آموزش تخصصی دیدهاند، با عناوینی نظیر «حکیم»، «طبیب» یا «استاد» وارد عرصه کرده است. این افراد با ادعای توانایی درمان بیماریها، اقدام به ویزیت بیماران، نسخهنویسی، داروسازی و فروش داروهایی میکنند که ترکیبات و فرایند تولیدشان روشن نیست. در بسیاری از موارد، فعالیت این افراد نهتنها هیچ پایه علمی ندارد، بلکه میتواند سلامت بیماران را بهطور جدی تهدید کند.»
سیاستهای دوگانه نهادهای نظارتی
او با انتقاد از سیاستهای دوگانه نهادهای نظارتی نظام سلامت اظهار میکند: «دانشگاههای علومپزشکی و نهادهای ناظر بر درمان، در برخورد با پزشکان متخصص طب ایرانی سختگیرانهترین قوانین، بازرسیها و محدودیتها را اعمال میکنند. از صدور مجوز گرفته تا نظارتهای دورهای، فشار سنگینی بر جریان دانشگاهی و رسمی طب ایرانی وارد میشود. اما در نقطه مقابل، همین نهادها در برابر جریانهای غیرقانونی، غیرعلمی و شیادانه، سکوتی معنادار اختیار کردهاند. نبود نظارت جدی بر این افراد و رهاشدگی بازار درمانهای غیررسمی، باعث شده است این گروهها مانند قارچ در جامعه رشد کنند و بدون هیچ پاسخگویی، سلامت مردم را به خطر بیندازند. این تناقض رفتاری، با توجه به تداوم چندینساله چنین وضعیتی، بیش از آنکه تصادفی باشد، بهنظر میرسد ناشی از یک بیتوجهی ساختاری و یا حتی سیاستگذاری نادرست است.»
بهگفته او، سیاستهای کلی سلامت کشور، بهویژه در بند دوازدهم، صراحتاً بر توسعه و ترویج علمی طب ایرانی تأکید کردهاند. همچنین، دغدغههای مقامات عالی کشور درباره لزوم پیشرفت دانشبنیان در این حوزه نیز بارها مطرح شده است. باوجوداین، روندهای فعلی نشاندهنده فاصله جدی میان سیاستهای مصوب و عملکرد دستگاههای متولی است.
مجاهدی یادآور میشود: «در چنین شرایطی، انتظار میرود مسئولان نظام سلامت با نگاهی اصلاحگرایانه مسیر موجود را تغییر دهند. حمایت از طب ایرانی دانشگاهی و مبتنیبر شواهد، ایجاد ساختارهای نظارتی مؤثر و یکپارچه، برخورد قاطع با مدعیان درمانگری بدون صلاحیت و فراهمکردن زمینه دسترسی سادهتر و سریعتر مردم به خدمات درمانی معتبر، ضروری است. هم سلامت مردم در گرو این اصلاحات است، هم آینده و اعتبار طب ایرانی. اگر این روند ادامه یابد، از یکسو طب سنتی علمی تضعیف میشود و از سوی دیگر، شیادیها و کاسبیهای خطرناک گسترش خواهد یافت؛ وضعیتی که زیان آن، هم به جسم مردم و هم به باورها و ارزشهای آنان در حوزه سلامت میرسد.»
گسترش جریان غیررسمی و غیرعلمی طب سنتی(اسلامی، گیاهی و…) در ایران بیش از هر چیز حاصل ضعف نظام سلامت و خلأ نظارتی است؛ این وضعیت زمینه سوءاستفاده شیادان را فراهم کرده و مسیر طب سنتی علمی را دشوارتر ساخته است. اگر اصلاحات جدی در نظام ارجاع و نظارت انجام نشود، هزینههای درمانی و زمان انتظار برای بیماران کاهش پیدا نکند، این روند تداوم مییابد و افراد بیشتری را برای فعالیت در بازار غیرعلمی اما سودآور آن جذب میکند. این مسئله میتواند هم به سلامت مردم آسیب بزند و هم اعتبار طب ایرانی را با چالشی جدی روبهرو کند.
دادههای سامانه پایش کیفی هوا در ساعت ۱۷ روز دوشنبه نشان میدهد بهجز شش استان که شاخص روزانه کیفیت هوای آنها در وضعیت قابلقبول و پاک قرار داشت، مردم سراسر کشور در هوای ناسالم برای گروههای حساس، ناسالم و بسیار ناسالم نفس کشیدند. خراسانجنوبی، گلستان، اردبیل، چهارمحالوبختیاری، ایلام و کرمانشاه تنها استانهایی بودند که ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در آنها کیفیت هوا را زرد (قابلقبول) و سبز (پاک) نشان میداد.
در همین حال تهران، البرز، اصفهان و خوزستان در اغلب ایستگاهها در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه) بودند و در این میان ساکنان ارومیه در آذربایجانشرقی، وضعیت بنفش یعنی بسیار ناسالم را تجربه کردند. بهطور کلی، در روز دوشنبه استانهای تهران، کرج، قزوین، آذربایجانشرقی، مرکزی، خوزستان، یزد، خراسانرضوی، اصفهان، فارس، بوشهر در وضعیت قرمز بودند و مابقی استانها کیفیت هوای نارنجی یعنی ناسالم برای گروههای حساس داشتند. آلاینده شاخص همه شهرها طی ۲۴ ساعت منتهی به روز دوشنبه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود.
شرایط اضطراری در نهمین شهر آلوده جهان
صبح دوشنبه تهران ششمین شهر آلوده جهان بود و در ساعات عصر، روی پله نهم قرار گرفت. پنج روز پیش از این (۵ آذر) دادههای سایت شرکت فناوری کیفیت هوا (IQAir)، تهران را با شاخص ۲۳۳ آلودهترین شهر جهان معرفی کرد. نام تهران در روزهای گذشته بارها در این فهرست جای گرفته است.
عصر دوشنبه، طبق پیشبینیهای هواشناسی، بعد از هشت ماه سرانجام بارشی خفیف در تهران باریدن گرفت، اما این بارش در نبود باد و ادامه پایداری هوا به کاهش آلودگی هوا کمکی نکرد. براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۶۵ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه قرار گرفت.
با تداوم شرایط اضطرار آلودگی، آموزش غیرحضوری دانشگاهها و مدارس استان، بهاستثنای پنج شهرستان ملارد، رباطکریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس، برای سهشنبه ۱۱ آذرماه سال جاری تصویب شده و تصمیم بر این است که دستگاههای اجرایی استان تهران متناسب با نیاز خدمت به مردم با نظر مدیران دورکار باشند.
بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا استقرار پایگاههای سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای تهران الزامی و استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت، بهخصوص برای گروههای حساس، ضروری اعلام شده است. طرح زوج و فرد هم مثل سابق از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۸:۳۰ از منازل اجرام میشود و تردد کامیونها در سطح شهر بهصورت شبانهروزی، بهجز مواردی که مواد فاسدشدنی و سوخت حمل میکنند، ممنوع است.
هوای تهران از ابتدای سال تا ۴ آذرماه شش روز پاک، ۱۲۳ روز قابلقبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۱۷ روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.
ادامه این وضع درحالیاست که سازمان حفاظت محیطزیست در گزارش اخیر خود درباره آلودگی هوای ماه جاری تهران از سیر صعودی کربن سیاه، نیترات و دیاکسید گوگرد در ترکیب آلایندههای این شهر خبر داده است.
خوزستان و ۲۱ نقطه قرمز
نقشه سامانه پایش کیفی هوای کشور ۲۱ نقطه قرمز را در استان خوزستان نشان میدهد. از میان این ایستگاهها، در روز دوشنبه، پادادشهر و پست برق شماره ۳ شاخص روی عدد ۱۷۰ قرار گرفتند. آلودگی در سراسر خوزستان گسترده شده و در روزها و هفتههای گذشته ادامه داشته است و رئیس دانشگاه جندیشاپور اهواز درباره تهدید سلامتی خوزستانیها با ادامه این روند هشدار داده است.
در این شرایط اعمال نکردن دورکاری برای ادارات خوزستان سؤالبرانگیز شده است. دیروز «محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان و دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای این استان دراینباره گفت: «طبق دستورالعمل ملی، اگر شاخص بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میکروگرم بر مترمکعب باشد، باید مراکز آموزشی تعطیل شوند و برای ادارات هم میتوانیم شناورسازی و تأخیر در ساعت کار را داشته باشیم. اما اگر شاخص بالای ۲۰۰ باشد، میتوان برای دورکاری تصمیمگیری کرد. اگر این شاخصها و آلودگی هوا با این روند ادامه داشته باشد، باید همیشه خوزستان تعطیل باشد.» این درحالیاست که در شرایط مشابه در تهران کارگروه اضطرار تصمیم به دورکاری ادارات گرفته است.
بهگفته اشرفی، سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید غلظت آلایندههای صنعتی و تردد خودروهای درونشهری و سکون هوا، عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا در این روزها هستند. او البته اضافه کرده که «فقط مقدار کمی مازوتسوزی در کارخانههای سیمان داریم» و در نیروگاه رامین تاکنون مازوتسوزی نشده است، هرچند با توجه به مطرحشدن مازوتسوزی در این نیروگاه در فضای مجازی، «بررسیها در این زمینه انجام میشود».
اصفهان و یک ایستگاه بنفش
استان اصفهان که آخر هفته پیش وضعیت بنفش را تجربه کرد، دیروز شش شهر با وضعیت قرمز داشت و یکی از ایستگاههای آن همچنان بنفش بود.
طبق دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال اصفهان، هوای این کلانشهر در ساعت ۱۶ عصر دوشنبه، دهم آذرماه، میانگین ۱۷۷ یعنی وضعیت قرمز و ناسالم برای همه را نشان میدهد. با تداوم آلودگی، وضعیت هوا در نجفآباد، خمینیشهر، شاهینشهر، کاشان و قهجاورستان در شرایط قرمز و این میان در ایستگاه دانشگاه صنعتی در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) قرار گرفت.
مهر در گزارشی نوشته است: «در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دیاکسید نیتروژن (NO2) همچنان بالاست، اما آنالیزور این آلاینده در سایر ایستگاهها قطع است. گاز NO₂ بهطور عمده از احتراق سوختهای فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاهها تولید میشود. این گاز یکی از مهمترین آلایندههای هوا است که در اثر واکنشهای حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل میشود. نیتروژن دیاکسید یک گاز سمی است که حتی در غلظتهای پایین نیز میتواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد. این گاز بهراحتی وارد دستگاه تنفسی و باعث تحریک مجاری هوایی میشود. همچنین، شاخص ذرات معلق PM۲.۵ در تمامی ۱۶ ایستگاه پایش هوای فعال در شهر اصفهان بالا و آلاینده غالب است.»
در این شرایط مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرده است بهدلیل ورود موج ناپایدار، آموزش در مدارس و دانشگاههای سراسر استان تا پایان هفته حضوری خواهد بود، اما طبق پیشبینی هواشناسی، با گذر امواج متناوب ناپایدار از فراز استان، شدت آلودگی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه کاهش خواهد یافت.
حکایت همچنان باقی است
مسئولان آلودگی هوا را به گردن یکدیگر میاندازند. «مرتضی محمودی»، نماینده مردم تهران در مجلس، در گفتوگو با پایگاه خبری شهر (زیر نظر سازمان شهرداری تهران)، شهرداری را در اجرای قانون هوای پاک پیشتاز و ترک فعل سازمان حفاظت محیطزیست را «عامل اصلی» بحران دانسته و گفته است ریشه اصلی بحران آلودگی هوا در کلانشهرها، بهویژه تهران، ترک فعل دستگاههای دولتی و در رأس آنها، سازمان حفاظت محیطزیست است.
این دعواها در شرایطی است که عضو هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی از رشد سه برابری تعداد روزهای ناسالم برای همه گروهها در سال جاری خبر داده و گفته است حدود ۵۴ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده است. آلودگی هوا جزو پنج علت اصلی مرگ در کشور است و در حالی که ۱۸ ماده قانون هوای پاک، تکالیف دستگاهها را برای مقابله با این وضع معلوم کرده، عملاً هیچ اقدامی به بهبود وضعیت کمک نکرده و در عوض روزهاست که مردمان ساکن شهرهای مختلف، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، زیر پتوی آلودگی هوا نفسهایشان به شماره میافتد.