بایگانی

روایت جان‌های سوخته جنوب

آتنا در آغوش مادرش ذره‌ذره آب شد

آن شب شوم، شعله‌های بی‌امان آتش، دشت‌ «تگدر» پاییزی را ملتهب کرده بود. در میان این شعله‌ها ۱۴ جان هم‌زمان می‌سوختند. صدای ناله می‌آمد. پوست و استخوان آدمی تاب این هرم گرما را ندارد. بوی سوختگی بدن‌ها آغشته به بوی گازوئیل می‌شد و کویر بی‌تاب. مردم روستاهای دوروبر با جگرهای سوخته فکر می‌کردند شاید قربانی بعدی ما باشیم. وقتی مشک‌ها خاکستر می‌شد، خواب‌وخیالی که سوخت‌برها برای دستمزد آن روزشان دیده بودند، دود می‌شد و به هوا می‌رفت. جازموریان بی‌دلیل نیست لکه‌ای سرخ از دلش بیرون زده؛ فکر می‌کنید ۱۴ جان در ازای چقدر سود سوختند؟ در بهترین حالت که نیسان آبی برای راننده باشد: ۲۰ میلیون تومان. 

«صمد»، یکی از اهالی روستای «تمگران» می‌گوید: «جان اینجا ارزان است.» داغ دل او، از مرگ یسرا و آتناست: «این دو کودک معصوم چه گناهی داشتند؟» یسرا هفت سال بیشتر نداشت و آتنا چهارساله بود. کودکی هم بود که هرگز زاده نشد. «جعفر مهتابیان»، پدر آتنا درد می‌کشد و می‌گوید: «دیدید که آتنای من چگونه در آغوش مادرش ذره‌ذره آب شد؟ اگر کاری از دستتان برمی‌آید و نکنید، باید جواب آتنا را در آن دنیا بدهید.» اما چه کسی از دستش کاری برمی‌آید؟ ما با فرمانداری، نیروی انتظامی، نهادها و سازمان‌های مرتبط تماس گرفتیم. هیچ‌کس پاسخ درستی نمی‌دهد. فرماندار سابق گوشی‌اش را قطع می‌کند. فرماندار جدید می‌گوید: «باید با استانداری هماهنگ کند.» تا زمان نوشتن این گزارش، پاسخی به ما داده نمی‌شود.


این درد آرام می‌گیرد؟

تصاویری از یسرا و آتنا در شبکه‌های مجازی محلی دست‌به‌دست می‌شود. چهره‌های کودکانه‌‌ای که پر شده از قلب و گل‌های سرخ پرپرشده. معلوم نیست در دنیای کودکانه این دختران، هنگامی که از شهر به روستا برمی‌گشتند، چه می‌گذشته است. حالا آرزوهایشان در خاک خفته‌ است. این درد آرام می‌گیرد؟ دردی که به روایت محلی‌ها، نزدیک غروب، وقتی صدای اذان بلند می‌شود، اتفاق می‌افتاد. 

خانواده مهیم خوبیاری سوار بر پژوی ۴۰۵ از رمشک راهی صولان می‌شدند. آنها در جاده تنها نبودند. سال‌هاست که جاده‌های باریک و دوطرفه ۱۵ سال پیش قلعه‌گنج، پرتردد شده است. هم‌زمان، «موسی آزادی» و «علی‌اصغر» پسرش با پراید «قادر فخری»، خسته از کار روزانه برمی‌گشتند به روستایشان «فدک سلمانیه». دو نیسان آبی سوخت‌بری هم در جاده بودند. یکی از محلی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «سایپای اول (نیسان آبی) یک پدر و پسر جوان بودند، اهل بلوچستان. دایی پسر هم پشت سرشان بود. سایپای اول احتمالاً برای خرید می‌ایستد. یکی از مغازه‌دارهای جاده آنها را دیده. پسر و پدر حرفشان می‌شود. صدایشان بالا می‌گیرد. پسر از پدر جدا می‌شود و به سایپای دایی‌اش می‌رود. آنها دوباره راهی جاده می‌شوند. بین‌شان فاصله می‌افتد.» به روایت این مرد که از دور سوخت‌برها را می‌شناخته: «آنها با سرعت حرکت می‌کنند که بتوانند زودتر به ایرانشهر و بعد مرز پاکستان برای رد و بدل سوخت برسند.» یکی از سایپاها با شتاب و سرعت سرسام‌آور می‌خواهد از خانواده‌ خوبیاری سبقت بگیرد. جاده باریک است. هر دو چپ می‌کنند و پرایدی هم که پشت سرشان بوده به آنها می‌خورد. جرقه میان مشک‌ها می‌افتد. ناگهان جهنم می‌شود. ۱۴ نفر خود را میان آتش می‌بینند. دختران و مادران، پدران و پسران با هم می‌سوزند. ۱۳ نفرشان همان شب می‌میرند. راننده پراید چندروزی با مرگ‌ دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما سوختگی‌ها به او هم امان نمی‌دهد. او را از بیمارستان به قبرستان می‌برند.


قربانیان جاده‌های مرگ

این تصادف در جاده بین رمشک و صولان اتفاق می‌افتد. جاده‌ای که از میان روستاهای قلعه‌گنج می‌گذرد، یکی از شهرستان‌های پهناورترین استان ایران؛ کرمان سرزمینی با معادن و گنجینه‌های طبیعی و تمدنی بسیار. 

یکی از مردم روستای سلمانیه برای «پیام ما» تعریف می‌کند: «باور کنید در زندگی خواب آرام ندارم. چند بار در جاده با سوخت‌برها روبه‌رو شدم. یک‌بار یکی‌شان می‌خواست سبقت بگیرد. پسرم با من بود. تلاش کردم کنار بکشم. جاده‌ها باریک‌اند. فقط توانستم بکشم شانه خاکی. فکر کردم مردم؛ دیگر زن و بچه‌ام را نمی‌بینم. شانس آوردیم چپ کردیم و به سوخت‌برها نخوردیم. ما هم باید می‌سوختیم.» او تنها کسی نیست که کابوس تصادف با سوخت‌برها رهایش نمی‌کند. «سیاووش» به «پیام ما» می‌گوید: «سال‌هاست، سوخت‌برها جلوی چشم‌ ما قطارقطار می‌آیند و می‌روند. با سرعت و بی‌احتیاط. هر وقت در جاده باشند، به‌اجبار کنار جاده پارک می‌کنم تا بروند و دور شوند. زندگی‌مان پر است از وحشت آنها.» 

«عمار»، یکی دیگر از محلی‌ها که شاهد تصادف بوده، می‌گوید: «ترس همیشه همراه ماست؛ چون تقریباً هر روز یا هر هفته خبر سوختن یک وانت سوخت‌بر می‌آید. خودم چند وقت پیش در جاده بودم که ۹ سوخت‌بر با هم برخورد کردند. سوختن دیده‌اید؟ سوختن آدم؟ خیلی وحشتناک است. بوی گوشت سوخته آدمی به مشامتون بخورد، دیگر رهایتان نمی‌کند.» تجربه‌ جاده‌های خطر برای «رسول» ۲۰ساله اما طور دیگری است: «این صحنه‌ها دیگر برای مردم ما تبدیل به یک واقعیت تلخ و تکراری شده. عادت کردیم هر هفته یک تصادف ببینیم.» برای «حامد» اما این ماجرا هر بار دردآور است: «هر صبح که به میدان تره‌بار برای خرید‌های مغازه‌ام می‌روم. فکر می‌کنم این آخرین روزی‌ است که زنده‌ام. چندین‌بار اتفاق افتاده با سایپاها شاخ‌به‌شاخ شوم. بالاخره در این جاده می‌میرم، همان‌طورکه موسی و پسرش مردند. همان‌طورکه خانواده مهیم.» 

این روایت‌ها دیگر عدد و رقم‌های ترسناکی شده‌اند. سرهنگ «امیر معین‌الدینی»، رئیس پلیس‌راه جنوب استان کرمان، سال گذشته به خبرنگار «تسنیم» گفته: «خودروها قاچاق‌بر تأثیرات آشکار و پنهانی بر تصادفات دارند و بیش از ۹۴ درصد رانندگان قاچاق‌بر سوخت در تصادف این خودروها جان می‌بازند.» خبرگزاری فارس همین پاییز امسال از قول رئیس پلیس‌راه شمال استان کرمان آورده: «۳۳ درصد قربانیان تصادفات مربوط به خودروهای حامل سوخت قاچاق است‌.» تلاش ما برای رسیدن به آمارهای دقیق‌تر و شفاف‌تر از تصادفات جنوب ایران اما به در بسته می‌خورد.


بازی مافیا و ارباب‌ها

«اینجا همه سیرند از زندگی»؛ یکی از پسران جوان روستاهای قلعه‌گنج به «پیام ما» می‌گوید. خیلی‌ها دلیل افزایش سوخت‌بری را فقر می‌دانند و بیکاری، خشکسالی، تغییراقلیم، کساد کشاورزی و دامداری. برخی هم از طمع درآمد بیشتر در زمان کم می‌‌گویند. یکی از مغازه‌داران جاده نزدیک تگدر به «پیام ما» می‌گوید: «یک‌بار به یکی از سایپایی‌ها گفتم چرا کار دیگری نمی‌کنی؟ بار دیگری بزن، چیپس و پفک، میوه و تره‌بار. گفت چقدر بار ببرم، بشود در هفته ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان؟ گفتم خطر دارد، می‌سوزی. گفت مرگ است دیگر. هر کسی یک‌طوری می‌میرد.» جامعه اما در خطر است. سوخت‌بری دارد جان بسیاری از مردمی که نقشی هم در سوخت‌بری ندارند، می‌گیرد. 

«یاسر»، یکی دیگر از مردان قلعه‌گنج، می‌گوید: «چقدر باید برای دوست و آشناهایمان سنگ قبر بگیریم؟ مگر خودمان به داد خودمان برسیم. دولت که کاری برایمان نمی‌کند. خودمان باید تجمع کنیم. پویش راه بیندازیم. تا کی بی‌صدا بمیریم؟» «احمد» که سرد و گرم کشیده روزگار است و سال‌ها معلمی کرده، درباره این وضعیت سوخت‌بری حرف‌ها دارد: «موضوع قاچاق نه منطقه‌ای است نه محلی. کار باید از بالا درست شود. عمده قاچاق به پاکستان است. چرا به افغانستان و ترکمنستان و ترکیه و عراق نیست؟ جمعیت بلوچستان پاکستان تقریباً حکومت خودمختار دارد. قیمت سوخت در پاکستان یک دلار است، با اختلاف قیمت در ایران گاهی سود ۱۰۰ برابری می‌شود. البته این سود فقط به سوخت‌بر نمی‌رسد. هزار پیچید‌گی دارد.» 

به‌جز شبکه‌ بزرگ سوخت‌بری که به‌زودی درباره‌اش صحبت می‌کنیم. سرمایه‌دارانی که به آنها «ارباب» می‌گویند، حلقه واسط بین قاچاقچیان بزرگ و مردم شده‌اند. آنها نیسان‌های متعددی می‌خرند و آن را در اختیار سوخت‌برهای جوان قرار می‌دهند. اگر نیسان برای خود سوخت‌بر نباشد، درنهایت سود زیادی نمی‌برد، اما باز هم از هر کاری در قلعه‌گنج درآمد زحمت کمتر و درآمد بیشتری دارد. 

«علی‌اصغر پوربهزاد»، پژوهشگر و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد کهنوج، درباره افزایش سوخت‌بری در جنوب می‌گوید: «از اواخر دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی سوخت‌بری اوج گرفت.» این دقیقاً زمانی است که خشکسالی روی تلخ خود را نشان داده است و تغییراقلیم دارد زندگی‌ها را می‌بلعد. سدهایی که با تصمیمات اشتباه دولت‌ها در بالاست جازموریان زده بودند، یکی از پرآب‌ترین تالاب‌های ایران یعنی «هامون جازموریان» خشک می‌کند. از آن پس، درخت‌های میوه نابود می‌شود. کشاورزی و دامداری فلج می‌شود و برکت از روستاها می‌رود. بیکاری بالا می‌گیرد و بسیاری برای امرار معاش به سوخت‌بری روی می‌آورند. این رویه در دوره «ابراهیم رئیسی» گسترده‌تر می‌شود و در ریاست‌جمهوری «مسعود پزشکیان» و تورم بالایی که مردم تجربه می‌کنند، به قوت خود باقی می‌ماند.

حالا کار به جایی رسیده که بسیاری از نوجوانان و جوانان بین ۱۳ تا ۳۰ ساله ترجیح می‌دهند سوخت‌بری کنند. اغلب آنها برای بیدار ماندن در جاده از مواد استفاده می‌کنند. با سرعت می‌روند. محلی‌ها می‌گویند: «اینجا منطقه محروم است. مردم برای به‌‌دست‌آوردن نان می‌سوزند.»

تحلیل پوربهزاد این است که «نوجوانان و جوانانی که رؤیای رسیدن به زندگی بهتر از میان‌برها را دارند، نسل جدیدی که آرزوهای بزرگ دارند و اهل خوشی و رفاه‌اند، مسیرهای میان‌بر را انتخاب می‌کنند. آنها می‌دانند با شغل‌های آبا و اجدادی‌شان در زمانه خشکسالی به جایی نمی‌رسند. از وقتی کشاورزی و دامداری کمرنگ شده، سوخت‌بری و قاچاق انسان (افغانی‌کشی) جای آنها را گرفته است. سود سریع و سهل‌الوصول دارد. سوخت‌برها کمتر از شش ماه می‌توانند به سود برسند. خانه بخرند. برای همسرشان طلا بخرند. این بسیار وسوسه‌‌انگیز است.»


توسعه ناتمام و بلبل بی‌صدا

«بلبل من رفت، آتنای من رفت. نگذارید که پدرهای دیگر بی‌فرزند شوند. همه می‌دانند کانتینرهای پلمب‌شده از کجا به میثم‌آباد جیرفت می‌آیند و توزیع سوخت در آنجا انجام می‌شود. چطور ممکن است مسئولان جلوی این قاچاقی را که در روز روشن انجام می‌شود، نگیرند؟» پدر آتنا اینها را با بغض می‌گوید. سوخت‌بری در جنوب سال‌هاست به موقعیتی پیچیده و درهم‌تنیده از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدل شده. سوخت‌ روزبه‌روز بیشتر می‌شود و سؤال این است چطور این حجم از جابه‌جایی با کارت‌های معمولی تأمین می‌شوند؟ به‌نظر می‌رسد صورت‌مسئله چیز دیگری است و پای شبکه‌هایی از مافیا و سودهای کلانی در میان است. 

بهزادپور می‌گوید: «دو موضوع در این زمینه مطرح است. این دامی است که برای مردم جنوب پهن شده. واقعیت این است توزیع‌ فراورده‌های نفتی از پمپ‌های این کشور بیرون می‌آیند. چطور یک سوخت‌بر به‌راحتی به ۴۰۰ لیتر بنزین دسترسی پیدا می‌کند؟ بی‌شک سوخت را در اختیار سوخت‌بر قرار می‌دهند. به‌نظر می‌رسد این اقدامات با پشتوانه انجام می‌شود. پای مافیا در میان است. لوله‌هایی که از ساحل به دریا می‌روند را چه کسانی نظارت می‌کنند؟ سوخت‌بری یک معضل همه‌جانبه است. ابعاد پیدا و پنهان دارد. صاحبان پمپ‌ها و نهادهایی که دسترسی به حجم بالای سوخت دارند، کدام‌اند؟ مسئولان دولتی بررسی کنند؛ از شرکت‌ فراورده‌های نفتی گرفته تا جهادکشاورزی و…» 

یکی از محلی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «فقط کافی است که بحث نظارت بر توزیع سوخت بررسی شود. در برخی پرونده‌ها، مسئولان محلی یا کارکنان نهادهای توزیع رشوه گرفته‌ یا همکاری‌هایی داشته‌اند. مثلاً در پرونده‌ای در جنوب کرمان، چند مسئول شرکت نفت و اداره صمت بازداشت شده‌اند.» خبرگزاری ایرنا ۱۹ مهر ۱۴۰۳ درباره افشای یکی از پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی از قول رئیس شورای قضائی استان کرمان آورده: «در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی‌بر فساد تعدادی از مسئولان شرکت نفت، کارمندان و کارشناسان اداره صمت جنوب استان و جایگاه‌داران سوخت در بحث اخذ رشوه و قاچاق مواد سوختی، تحقیقات قضائی در ارتباط با این موضوع انجام شد.» «حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی» درباره جزئیات این پرونده گفت: «براساس برآوردهای انجام‌شده ۱۰۲ میلیون لیتر سوخت در این پرونده قاچاق شده است.» 

خبرگزاری ایسنا هم ۲۷ آبان ۱۴۰۴ نوشت: «رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان‌یافته کلان بین‌المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.» خبرگزاری تسنیم به تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۴ نوشت: «یکی از گسترده‌ترین عملیات‌ مقابله با قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان با تمرکز بر پاکسازی کامل روستای میثم‌آباد از محل‌های دپوی غیرقانونی انجام شد.» این عملیات اخیر، هم‌زمان با پیگیری‌ها و نوشتن این گزارش اتفاق افتاد. درست زمانی که اعتراضات محلی و بومی به دپوی سوخت در میثم‌آباد کرمان بالا گرفت. در این مدت کمپین‌های متعددی مردمی در قلعه‌گنج شکل گرفته است. مهتابیان می‌گوید: «بسیاری از دوستان و آشنایان ما پس از این اتفاق گفته‌اند خودروهای سوخت‌بری را کنار می‌گذارند. خودمان باید به داد خودمان برسیم. درست همین‌جایی که خانواده من تصادف کردند، در یکی‌دو ماه اخیر نزدیک هفت تصادف شده. بدبختی‌های ما کم نیست. اگر شبکه‌های سوخت‌بری معدوم نشوند، عزا پشت عزا می‌شود.» 

رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی فراجا ۲۷ آبان امسال به خبرگزاری مهر گفته ۲۱ هزار پرونده قاچاق سوخت در هفت‌ماهه نخست سال داشته‌اند که از مجموع ۵۸ هزار پرونده قاچاق در این مدت، ۳۶ درصد مربوط به قاچاق سوخت است. او خبر داده در حوزه قاچاق سوخت ۲۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند. سؤال اینجاست که چرا این دستگیری‌ها راه به جایی نمی‌برند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد اینجا همه مسائل به هم گره خورده است. آیا دلیل این نیست که هر بار اقداماتی برای توسعه پایدار، رونق گردشگری و توسعه کارخانه‌ها انجام می‌شود، ناتمام می‌ماند؟


عزم ملی و هزار کیلومتر فاصله

نه‌فقط مافیای سوخت‌بری، برخوردهای نیروی انتظامی و پلیس‌راه با سوخت‌برها هم ابهامات بسیاری ایجاد می‌کند. مشاهدات ما در قلعه‌گنج نشان می‌دهد سوخت‌برها به‌صورت گروهی حرکت می‌کنند. آنها بدون هراس روز و شب در جاده‌های پرتردد با مشک‌های بزرگ بنزین و گازوئیل از هرمزگان یا میثم‌آباد جیرفت به ایرانشهر می‌روند. مرزها هم همیشه باز است. یکی از محلی‌ها می‌گوید: «چرا هیچ‌کس جلوی آنها را نمی‌گیرد که بیراهه بروند.» برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که بیراهه‌ها برای ایجاد امنیت مین‌گذاری شده‌اند. 

استاد دانشگاه کهنوج اما از بعد دیگری به ماجرا نگاه می‌کند: «ما در برخورد با قاچاق سوخت ضعف قانونی داریم. سوخت‌بری جزو جرایم تعزیراتی است؛ فقط جریمه مالی دارد، نه حبس دارد، نه بازدارندگی قوی. سوخت‌بری جرم‌انگاری نشده است. از طرف دیگر، نیروی انتظامی جلوی سوخت‌برها را نمی‌گیرد. قانون به‌کارگیری سلاح و مهمات، نیروی انتظامی را از تعقیب و گریز خودروها منع می‌کند. اگر تیراندازی شود یا ماشین چپ کند، فرد ضارب (که می‌تواند از نیروهای نیروی انتظامی باشد) باید دیه فرد را بپردازد. نیروی انتظامی هیچ انگیزه‌ای برای برخورد با سوخت‌برها را ندارد.» او می‌گوید: «برخی از سوخت‌برها پلاک‌ها را مخدوش می‌کنند. با سرعت می‌روند. ایست دادن نیروی انتظامی آنها را متوقف نمی‌کند. نیروی انتظامی به‌دلیل نبود حمایت قانونی، خطر تعقیب و گریز در جاده‌های مرگ را به جان نمی‌خرد. همه به‌نوعی می‌گویند مملکت بخوربخور است، حالا بگذاریم اینها هم سوخت‌بری کنند. بین جامعه، خانواده، دستگاه‌های اجرایی و دولت تعارض‌ جدی وجود دارد.» 

حرف این پژوهشگر این است: «گرهی که ایجاد شده، خیلی محکم است. سوخت‌بری را متوقف کنند، فقر زیاد می‌شود، اعتراضات بالا می‌گیرد. قاچاق را هم که نمی‌توانند قانونی کنند. بازارچه‌های مرزی در بلوچستان درست کردند، به هزارویک دلیل شکست خورد. شغل جایگزین هم که وجود ندارد. این جامعه جنوب ایران است که لطمه می‌خورد. برای پایان دادن به سوخت‌بری عزم ملی لازم است.» عزم ملی باید از کجا آغاز شود؟ از تهران تا قلعه‌گنج هزار و ۳۵۵ کیلومتر فاصله است. خانه مهیم و فاطمه خالی است. هیچ‌کس دیگر نیست به زمین‌های کشاورزی سر بزند. راحله و مریم دیگر جان ندارند به بچه‌هایشان برسند. آرزوهای آتنا و یسرا به خاک سرد سپرده شده. عبدالله رفته و بچه‌هایش دیگر پدر ندارند. پدر آتنا فرزند ندارد. صدای او رو به مردم ایران مدام تکرار می‌شود: «اگر کسی کاری از دستش برمی‌آید و انجام ندهد، در آن دنیا باید جواب آتنا را بدهد.» آتنا چشم‌درچشم دولت و ملت است. 

خودروهای فرسوده، قاتلان خاموش تهران

در حالی تهران وارد دهمین روز از آذر می‌شود که بیش از یک هفته است این شهر هوای سالم به خود ندیده و از غلظت آلاینده‌ها کاسته نشده است. تداوم آلودگی هوای پایتخت درحالی‌است که رئیس اورژانس تهران از ردپای این آلودگی در مرگ ۳۵۷ نفر خبر می‌دهد.

به‌گفته «محمداسماعیل توکلی»، ۳۱ درصد از ۵۷ هزار تماس در هشت روز گذشته با اورژانس این استان در ارتباط با آلودگی هوا بود. همچنین در آبان، هم‌زمان با آغاز موج آلودگی، ۲۲۷ هزار تماس برقرار شد و ۹۳ هزار مأموریت انجام شد که ۲۲ درصد آنها مرتبط با آلودگی هوای کلانشهر تهران و استان بود. «۳۱ درصد مأموریت‌ها مرتبط با بیماری‌های قلبی و تنفسی است. متأسفانه در این هشت روز ۳۵۷ فوت ثبت شده‌اند که  آلودگی هوا می‌تواند در برخی از آن نقش داشته باشد.» 


هشت عامل آلودگی هوا

در این روزها مقصران بسیار زیادی برای آلودگی هوا مطرح می‌‌شود. براساس گزارش تحلیلی دفتر مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، «پایداری جوی، وارونگی دما و نبود بارش، انتشار گسترده از ناوگان دیزلی فرسوده، وجود نقاط داغ آلایندگی در غرب و جنوب‌غرب تهران، مصرف سوخت با درصد بالای گوگرد در نیروگاه‌ها، ترافیک سنگین به‌ویژه در ورودی‌های غربی و جنوب‌غربی شهر، تشکیل ثانویه ذرات نیترات، بازپراکنش گردوغبار ناشی از تردد، فعالیت‌های صنعتی و غیرمجاز پراکنده در حاشیه شهر»، هشت عاملی‌اند که هم‌افزایی آنها عامل موج اخیر آلودگی هوای تهران است.


خودروسازان در صدر متهمان آلودگی هوا

وزارت بهداشت و فراکسیون محیط‌زیست مجلس به‌رغم گزارش مرکز ملی، انگشت اتهام را به یک نامِ آشنای دیگر نشانه می‌روند؛ «صنایع خودروسازی داخلی». در طول یک دهه گذشته همواره مقامات وزارت بهداشت نقش این صنایع در مرگ‌ومیر و معلولیت ایرانیان را پررنگ جلوه داده‌اند و «علیرضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت، با تکرار این موضوع اتهام جدیدی را به خودروسازهای داخلی وارد می‌کند و می‌گوید: «اولویت برطرف‌شدن آلودگی هوا، بحث خودروهای فرسوده است؛ اما خودروهای ملی نیز خوب نیستند و ای‌ کاش خودروسازها کلاً بساط خود را جمع می‌کردند. توصیه من به خودروسازها این است که تولید خودرو با این کیفیت، هم جان مردم را در جاده‌ها می‌گیرد، هم در شهر آلودگی ایجاد می‌کند. نه‌تنها مشکل ما خودروهای فرسوده است، بلکه خودروهای جدید هم مصرف سوخت بسیار بالایی دارند. در بسیاری از کشورهای دنیا، مصرف سوخت بنزینی در حال حذف است.»

 علاوه‌بر این مقام وزارت بهداشت، «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، نیز چنین اتهامی را تکرار می‌کند و می‌گوید: «خودروهای صفر تولید داخل براساس گزارش‌های مراکز معاینه فنی، مصرف سوخت استاندارد ندارند و کیفیت احتراق آنها مطلوب نیست.»

به‌گفته این نماینده مجلس، با تداوم روند فعلی اجرای قانون هوای پاک و ساماندهی صنعت خودرو نه‌تنها آلودگی هوا کاهش پیدا نمی‌کند که در سال‌های آینده افزایش خواهد داشت.

به‌گزارش ایسنا، او همچنین با بیان اینکه میزان خودروهای فرسوده در کشور حدود ۲۲ میلیون دستگاه است، بیان می‌کند: «این خودروها علاوه‌بر تولید حجم بالای آلایندگی، مصرف سوخت بسیار بیشتری نسبت به استاندارد دارند و به‌ازای هر ۱۰۰ کیلومتر به‌صورت میانگین حداقل پنج لیتر سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و همین مسئله وزارت نفت را ناچار به استفاده از سوخت بی‌کیفیت می‌کند.»

رفیعی همچنین سهم منابع آلاینده ثابت در آلودگی هوای تهران را ۷۰ درصد می‌داند و می‌گوید: «براساس قانون هوای پاک و ساماندهی صنعت خودرو، باید اسقاط خودروهای فرسوده هم‌زمان با تولید و واردات خودرو انجام شود. قانون صریح است، اما آیین‌نامه‌های اجرایی به‌نحوی تنظیم شده که به‌جای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌‌ونقل، صرفاً برای آنها گواهی صادر می‌شود و همین موضوع باعث انباشت خودروهای فرسوده در ناوگان شده است.»


اصرار بر تولید با تکنولوژی قدیمی

«بابک صدرایی»، کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه عوامل مختلفی در بحران آلودگی هوا نقش دارند، به «پیام ما» می‌گوید: «وضعیت موجود حاصل جمعی از بی‌توجهی‌های مدیریتی و فنی در طول سال‌های گذشته است. هم‌زمان با مصرف مازوت در نیروگاه‌ها، عرضه بنزین بی‌کیفیت و حضور گسترده خودروهای فرسوده، شرایط آلودگی تشدید شده است. بنزینی که امروز عرضه می‌شود، در هیچ نقطه‌ای از دنیا قابل‌مصرف نیست و کیفیت آن حتی از استانداردهای چند دهه قبل نیز پایین‌تر است.»

به‌گفته او، خودروسازان داخلی نیز طی سال‌های اخیر به‌جای حرکت به‌سمت فناوری‌های جدید، همچنان بر تولید خودرو با پلتفرم‌ها و موتورهای قدیمی تکیه کرده‌اند. «وقتی یک خودرو را ۲۰ یا ۳۰ سال با یک پلتفرم ثابت تولید می‌کنید، عملاً از پیشرفت و استانداردهای جهانی فاصله می‌گیرید و زمان را متوقف می‌کنید. امروز برخی خودروهای صفرکیلومتر داخلی حتی از نمونه‌های ۲۰ سال پیش خارجی هم ضعف بیشتری دارند.»

صدرایی با اشاره به توقف چرخه اسقاط خودروهای فرسوده تصریح می‌کند: «هزاران خودرو دودزا، از وانت‌های نیسان گرفته تا مینی‌بوس‌ها، کامیون‌ها و تاکسی‌های فرسوده، همچنان در سطح شهرها تردد می‌کنند و هیچ برنامه جدی برای خروج آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، دولت می‌گوید بودجه ندارد و نمی‌تواند وام بدهد، اما نتیجه این تعلل، افزایش هزینه‌های سوخت، تشدید خسارت‌های زیست‌محیطی و بالا رفتن تلفات انسانی است.»

به‌گفته او، سال‌ها هشدار کارشناسی درباره ضرورت نوسازی ناوگان و پرهیز از سیاست «خودکفایی بدون مشارکت جهانی» نادیده گرفته شد و این نگاه باعث شد تولید خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت ادامه پیدا کند، درحالی‌که جهان به‌سمت خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف حرکت کرده است. «در شهرهایی مانند «شانگهای» چین هم هم ترافیک وجود دارد، اما به‌دلیل استفاده از خودروهای جدید و فناوری‌های پاک، چنین حجم آلودگی دیده نمی‌شود.»


تکلیف هوای پاک بر دوش خودروسازان

گفته‌های این کارشناس خودرو درباره تطابق نداشتن خودروهای تولید داخل با استانداردهای جدید جهانی درحالی‌است که قانون هوای پاک تکالیفی را برعهده خودروسازان گذاشته است. براساس این قانون، تمامی خودروهای تولید داخل و وارداتی باید «حداکثر میزان مجاز انتشار آلاینده» را رعایت کنند و هرگونه تولید یا عرضه خودرو بدون دریافت تأییدیه استاندارد ملی و مجوزهای زیست‌محیطی ممنوع است. خودروسازان موظف‌اند محصولات خود را به تجهیزات کنترل آلودگی مانند «مبدل کاتالیستی» و «فیلترهای کاهش آلایندگی» مجهز کنند و سطح استاندارد تولید را به‌طور مستمر ارتقا دهند؛ به‌گونه‌ای که خودروهای جدید حداقل مطابق با استاندارد آلایندگی «یورو ۵» تولید شوند. علاوه‌براین، پیش‌فروش یا فروش خودروهایی که فاقد استانداردهای مصوب کنترل آلایندگی هستند، طبق قانون ممنوع اعلام شده است.

«عماد جعفری»، کارشناس حوزه خودرو، درباره استانداردهای مورد تأکید در قانون هوای پاک برای خودروها به «پیام ما» می‌گوید: «هرچند خودروسازان داخلی استانداردهای ۸۵‌گانه را که از سوی سازمان ملی استاندارد الزام شده، رعایت می‌کنند، اما بخش زیادی از محصولات موجود برپایه پلتفرم‌ها و موتورهای متعلق به دهه ۸۰ شمسی و حتی دهه ۸۰ میلادی ساخته شده‌اند و با وجود قدیمی‌بودن، این استانداردها را بدون دشواری خاصی پاس می‌کنند. این تناقض نشان می‌دهد رعایت استانداردهای فعلی لزوماً به‌معنای تولید خودرو کم‌آلاینده نیست.»

او نیز مانند صدرایی دیگر کارشناس حوزه خودرو معتقد است نباید تمامی تقصیرها را گردن خودروها و موتورسیکلت‌های داخلی انداخت و می‌گوید: «کیفیت پایین سوخت تولیدی در پالایشگاه‌ها یکی از عوامل اصلی تشدید آلودگی است. درحالی‌که همین خودروها شش ماه پیش در جاده‌ها تردد می‌کردند و وضع هوا چنین بحرانی نبود، امروز حتی شهرهای شمالی کشور که همواره از هوای پاک برخوردار بودند نیز با آلودگی مواجه شده‌اند؛ این نشان از کاهش کیفیت سوخت خودروها دارد.»

به‌گفته او، بنزین فعلی در مواردی اوکتانی کمتر از ۷۵ دارد و موتور بسیاری از خودروهای قدیمی و حتی جدید را دچار آسیب می‌کند. «بنزینی که عرضه می‌شود، عملاً کیفیت لازم را ندارد و مصرف‌کننده ناچار است سوختی استفاده کند که نه عملکرد مناسب ایجاد می‌کند و نه با استانداردهای آلایندگی سازگار است.»

او همچنین درباره نصب اجباری کاتالیزور بر خودروها، به‌عنوان یکی از ابزارهای کاهش آلودگی هوا، توضیح می‌دهد: «کیفیت پایین بنزین موجب کاهش شدید عمر این قطعه شده است. حتی در خودروهای جدید که دو کاتالیزور روی آنها نصب می‌شود و از قطعات خارجی باکیفیت استفاده شده، دوام کاتالیزورها به‌علت سوخت نامرغوب به ۱۰ هزار کیلومتر هم نمی‌رسد و این قطعات عملاً پس از مدت کوتاهی تخریب و بی‌اثر می‌شوند.»

افزایش مأموریت‌های اورژانس مرگ ۳۵۷ نفر تنها در چند روز اخیر و هشدارهای پیاپی مسئولان بهداشتی و محیط‌زیست کشور و کارشناسان نشان می‌دهد ادامه مسیر فعلی به‌معنای تکرار همین وضعیت و حتی بدتر شدن آن است. اگر نوسازی ناوگان، بهبود کیفیت سوخت، ارتقای استاندارد خودرو و اجرای کامل قانون هوای پاک فوراً در دستورکار قرار نگیرد، تهران در سال‌های پیش‌ رو نه‌تنها هوای سالم نخواهد دید، بلکه هزینه‌های انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن به‌مراتب سنگین‌تر خواهد شد.

ستاره‌بازی در طوفان اقتصادی

شاید تصور کنیم دوران «رمل و اسطرلاب انداختن» برای پیش‌بینی آینده گذشته است؛ دورانی که تاجران جاده ابریشم پیش از حرکت کاروان، سراغ منجم‌باشی می‌رفتند تا مطمئن شوند «قمر در عقرب» نیست. اما کافی است سری به اینستاگرام و تلگرام بزنید تا ببینید همان باورها، این‌بار با کت‌وشلوار مدرن و ادبیات تکنولوژیک بازگشته‌اند. امروز به‌جای کاروان، سبد ارز دیجیتال و بورس داریم و به‌جای رمال، «تریدرهای نجومی» که وعده می‌دهند با تحلیل حرکت ستارگان، دلار و طلا را پیش‌بینی می‌کنند. اما چرا در قرن بیست‌و‌یکم، خرافه دوباره سکه رایج بازار شده است؟


جادوگری با روکش علم

پدیده‌ای که با آن روبه‌روییم، «آسترولوژی مالی» نام دارد؛ شاخه‌ای مدرن از شبه‌علم که مدعی است نوسانات بورس و قیمت ارزها، نه تابع سیاست‌های بانک مرکزی و تورم، بلکه بازتابی از هندسه آسمان و رقص سیارات است. مروجان این سبک با هوشمندی تمام، فهمیده‌اند انسان امروزی واژه‌هایی مثل «جادو» یا «طلسم» را پس می‌زند. بنابراین، دست به یک واژه‌سازی استراتژیک زده‌اند تا انگ خرافه را از پیشانی خود پاک کنند. آنها لباس علم به تن جادو کرده‌اند: به‌جای «طلسم» می‌گویند «کد کیهانی» تا حس ریاضیات و دقت به مخاطب بدهند، به‌جای «طالع‌بینی» از واژه شیک «آسترولوژی مالی» استفاده می‌کنند تا هم‌ردیف منجمان ناسا به‌نظر برسند و به‌جای «پیشگویی» می‌گویند در حال «دِکود کردن مارکت» هستیم تا شبیه مهندسان داده جلوه کنند.

این تغییر ویترین، کاملاً موفق بوده است. امروزه با یک صنعت زیرزمینی اما عظیم روبه‌روییم؛ از نرم‌افزارهای تحلیل نجومی چندهزاردلاری که ظاهرشان دست‌کمی از نرم‌افزارهای مهندسی هوافضا ندارد، تا صدها کانال تلگرامی فارسی که مجموع مخاطبانشان به میلیون‌ها نفر می‌رسد. در این فضا، دیگر کسی «فال» نمی‌گیرد، بلکه با استناد به نمودارهای پیچیده‌ نرم‌افزاری و «دیتای نجومی»، برای سرمایه زندگی‌اش تصمیم می‌گیرد.


چرا مردم از این جادوها استقبال می‌کنند؟

برای درک اینکه چرا مردم تحصیلکرده جذب این کانال‌ها می‌شوند، باید به یک قرن پیش و جزایر دورافتاده «تروبریاند» برگردیم. «برانیسلاو مالینوفسکی»، انسان‌شناس مشهور، در آنجا متوجه رفتار عجیبی شد که کلید معمای ماست. بومیان دو نوع ماهیگیری داشتند:

۱. ماهیگیری در تالاب: آب آرام بود و همه‌چیز امن. در اینجا هیچ‌کس جادو نمی‌کرد؛ همه چیز براساس مهارت بود.

۲. ماهیگیری در اقیانوس: جایی که طوفان‌های ناگهانی و خطرات پیش‌بینی‌نشده در کمین بود. دقیقاً در همین نقطه بود که بومیان قبل از سفر، مفصل‌ترین آیین‌های جادویی را اجرا می‌کردند.

مالینوفسکی کشف بزرگی کرد: «جادو، واکنش انسان به عدم قطعیت است.» وقتی مهارت فنی و عقل (تکنولوژی ساخت قایق) برای تضمین امنیت کافی نیست، انسان برای پر کردن شکاف بین «آنچه می‌تواند کنترل کند» و «خطر ناشناخته»، به جادو متوسل می‌شود.


قایق‌سواری در طوفان

حالا بیایید فرمول «تالاب و اقیانوس» را روی اقتصاد ایران بگذاریم؛ در اقتصادهای باثبات (تالاب)، که تورم دو درصد است و آینده قابل پیش‌بینی، مردم «برنامه‌ریزی» می‌کنند و نیازی به فالگیر ندارند. اما اقتصاد ایران سال‌هاست که شبیه همان «اقیانوس طوفانی» است. تورم‌های بالا، نوسانات لحظه‌ای دلار و تصمیمات سیاسی یک‌شبه، فضایی ساخته‌اند که حتی ماهرترین اقتصاددانان هم گاهی از تحلیل بازمی‌مانند. در این وضعیت که فرد احساس می‌کند زیر پایش خالی شده و هیچ تکیه‌گاهی ندارد، اضطراب به اوج می‌رسد و ذهن به‌دنبال بیمه روانی می‌گردد. اینجاست که آسترولوژی مالی وارد می‌شود و وعده می‌دهد: «اگر بانک مرکزی غیرقابل پیش‌بینی است، نگران نباش؛ ستارگان نظم دارند.»

جالب اینجاست که بسیاری از اینفلوئنسرها، تحلیل‌های فنی را کنار تحلیل‌های نجومی می‌گذارند (دقیقاً مثل بومیانی که هم قایق را وارسی می‌کردند و هم ورد می‌خواندند) تا خیال مخاطب را از هر جهت راحت کنند.


کاسبان اضطراب و مقصران خیالی

خطر اصلی اینجاست که این «توهم کنترل» رایگان نیست. وقتی پای پول وسط می‌آید، جادو تبدیل به بستری برای کلاهبرداری می‌شود. اگر این افراد می‌توانستند با ستارگان جای دقیق دلار را پیش‌بینی کنند، چرا به‌جای پارو کردن پول در سکوت، وقتشان را صرف فروختن پکیج ۵۰۰ هزار تومانی به مردم می‌کنند؟

در این سیستم، مسئولیت شکست به‌طرز ماهرانه‌ای جابه‌جا می‌شود. اگر سرمایه‌تان پودر شد، مقصر سیاست‌های پولی غلط یا سیگنال اشتباه آن کانال نیست؛ بلکه مقصر «ترانزیت زحل»، «قمر در عقرب» یا «فرکانس پایین» خودتان است! فرد قربانی به‌جای اعتراض، در خود فرو می‌رود که چرا نتوانسته «سیگنال کائنات» را درست دریافت کند. این یعنی تبرئه‌کردن کلاهبرداران و ساختارهای معیوب اقتصادی به کمک ستارگان.


وقتی بازار با «فلک‌الافلاک» تنظیم می‌شود

برای درک بهتر مکانیزم «اقتصاد غیبی» در ایران، لازم نیست به تئوری‌های پیچیده رجوع کنیم. مرور حافظه تاریخی بازار در چند سال اخیر نشان می‌دهد چگونه رویدادهای کاملاً اقتصادی یا سیاسی، توسط دلالان اضطراب مصادره شده و به‌عنوان «معجزه متافیزیکی» به خورد مخاطب داده شده‌اند. در ادامه دو پرونده مشهور را بازخوانی می‌کنیم:

پرونده اول: افسانه «طلایِ رجب»

یکی از پایدارترین باورهای شبه‌مذهبی-مالی که در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ تکرار شد، ادعای «خوش‌یمنی خرید طلا در روزهای خاص ماه رجب» بود.

 کانال‌های تلگرامی (ترکیبی از مذهبی و سیگنال‌دهی) با ادبیاتی تحریک‌کننده مدعی بودند: «در سوم یا سیمین روز رجب، درهای رزق و روزی باز است و خرید طلا در این روز، سود تضمینی و برکت سالانه دارد.»

اما واقعیت بازار به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۸: قیمت طلا پس از ماه رجب رشد کرد، اما نه به‌خاطر «انرژی ماه»، بلکه به‌دلیل افزایش تنش‌های ایران و آمریکا و نوسانات دلار. مروجان، این رشد سیاسی را به «برکت رجب» نسبت دادند.

سال ۱۳۹۹: قیمت طلا در ماه رجب کمی بالا رفت، اما بلافاصله پس از آن به‌دلیل اصلاح انس جهانی و کاهش نرخ ارز سقوط کرد.

سال ۱۴۰۱: قیمت طلا افزایش یافت، اما دقیقاً هم‌زمان با جهش فنر فشرده‌شده‌ دلار و بحران‌های سیاسی پاییز.

ویژگی این سیستم این است که هرگز خطا نمی‌کند. اگر طلا گران می‌شد، آن را «معجزه رجب» می‌نامیدند. اما در سال ۹۹ که طلا ارزان شد، به‌جای پذیرش خطا، توپ را در زمین قربانی انداختند: «نیت شما خالص نبوده» یا «نوسانات منفی جهانی موقتاً اثر انرژی مثبت رجب را خنثی کرده است.»

پرونده دوم: وقتی «مریخ» مسئول گرانی دلار شد

در تابستان ۱۴۰۱، درحالی‌که اقتصاددانان درباره نقدینگی و کسری بودجه هشدار می‌دادند، کانال‌های «آسترولوژی مالی» روایت دیگری داشتند. بعضی کانال‌های تلگرامی با انتشار نمودارهای پیچیده مدعی شدند در شهریور ۱۴۰۱، به‌دلیل زاویه ۹۰ درجه مریخ و زحل، دلار جهش شدیدی خواهد داشت. استدلال آنها این بود: «مریخ (سیاره جنگ) با زحل (سیاره محدودیت) درگیر شده و این زاویه در ایران همیشه تورم‌زا بوده است.»

شهریور ۱۴۰۱ گذشت و خبری از جهش نجومی نبود. دلار در مهر و آبان ۱۴۰۱ و آن‌هم به‌دلیل ناآرامی‌های سیاسی و کاهش امید به احیای برجام، صعود کرد؛ نه در شهریور و نه به‌دلایل کیهانی.

پس از اینکه پیش‌بینی زمانی غلط از آب درآمد، تحلیلگران نجومی بلافاصله توجیه جدیدی تراشیدند: «حرکت بازگشتی مریخ باعث تأخیر در اثرگذاری انرژی شد» یا «محاسبه عبور ماه از برج حوت دقیق نبود.»

هر دو مورد نشان می‌دهند در «اقتصاد غیبی» هیچ شکستی وجود ندارد. اگر پیش‌بینی درست درآید (حتی به‌دلایل تصادفی یا سیاسی)، سند حقانیت علم ستارگان است. اگر غلط درآید، مشکل از «نیت خریدار» یا «پیچیدگی انرژی‌ها» است. در این بازی تنها بازنده قطعی، سرمایه مردم است.


دانش‌آموزان بی‌دفاع در برابر جادو

تلخ‌تر آنکه این بازگشت جادو، دقیقاً هم‌زمان با تضعیف ابزار اصلی شناختن خرافه، یعنی «آموزش عمومی» رخ می‌دهد. مدرسه که قرار بود ذهن نسل جدید را به سلاح «تفکر انتقادی» مجهز و آنها را در برابر فریب‌های شبه‌علمی واکسینه کند، اکنون خود درگیر بحرانی عمیق است.

از یک‌سو، آمارهای نگران‌کننده بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل، بخشی از جمعیت را پیش از آنکه مهارت تمییز دادن علم از خرافه را بیاموزند، به بیرون از چرخه دانایی پرتاب می‌کند. از سوی دیگر، اُفت فاحش کیفیت آموزشی برای دانش‌آموزان حاضر در کلاس‌های درس -که سقوط میانگین نمرات و نتایج ضعیف دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی استاندارد مانند «تیمز» و «پرلز» گواه آن است- حکایت از واقعیتی ترسناک دارد؛ ما در حال فرستادن نسلی به میان طوفان اقتصاد هستیم که ممکن است در برابر اولین پیشنهاد فریبنده‌ «کدهای کیهانی» و «سیگنال‌های متافیزیکی»، قربانی شود.

خرافه‌های جدید مانند آسترولوژی مالی، شاید امروز فقط جیب عده‌ای را خالی کند، اما نشانه‌ای است از جامعه‌ای که به بستر مناسبی برای رشد «جنبش‌های شبه‌علمی» (مثل مخالفان با واکسن، زمین تخت‌گرایان، منکران تغییراقلیم، مروجان درمان‌های خرافی) تبدیل شده و ممکن است با دستکاری و سوءاستفاده گروه‌های قدرت علیه سیاست‌های مترقی به‌ کار گرفته شود. 

فرسودگی یک جهان و آغاز جهانی دیگر

«مادربزرگ وبستر» کاوشی ویرانگر، طنزآمیز و تاریک از میراث خانوادگی و هزینه‌های عاطفی انعطاف‌ناپذیر اشرافی است. «کرولاین بلک‌وود» یکی از نویسندگان برجسته و تأثیرگذار قرن بیستم در انگلستان در این رمان کوتاه و گزنده، با نگاهی طنزآلود و بی‌رحمانه رابطه نوه و مادربزرگ سلطه‌گرش را روایت می‌کند و تصویری از تنهایی و انزوای طبقاتی را پیش روی خواننده قرار می‌دهد.

در جهان ادبیات، گاهی روایت‌هایی به چشم می‌خورند که با کمترین تعداد شخصیت و کوتاه‌ترین حجم، بحرانی عمیق و چندلایه از انسان و مناسباتش را آشکار می‌کنند. «مادربزرگ وبستر» دقیقاً از همین‌دست است؛ رمانی که نویسنده با نثر سرد، دقیق و بی‌امان خود آن را همچون تیغی بر پیکره اشرافیت بریتانیا فرود می‌آورد. این کتاب در ظاهر روایت دیدار نوه‌ای با مادربزرگی سالخورده و سلطه‌گر است، اما لایه‌به‌لایه گسترش می‌یابد و به بررسی فروپاشی سنت‌ها، انزوای طبقات مرفه و خشکی روابط خانوادگی در بستری از مناسبت‌ها می‌پردازد. بلک‌وود، برخلاف بسیاری از نویسندگان هم‌دوره‌اش، نگاهی رمانتیک یا نوستالژیک به گذشته ندارد. او با چشمی تیزبین، خانه‌ای بزرگ، سرمای آداب اشرافی و سکوتی سنگین را در برابر چشمان خواننده قرار می‌دهد تا نشان دهد چگونه نسل‌های مختلف یک خانواده می‌توانند در عین نزدیکی خونی، از یکدیگر دور باشند و در ساختارهایی گرفتار شوند که از بیرون باشکوه‌اند، اما از درون تهی و پوسیده.

کارولین با طنزی تلخ و رفتاری که گاه به بی‌رحمی پهلو می‌زند، شکافی را تصویر می‌کند که میان نسل‌ها دهان باز کرده است؛ شکافی که در آن شخصیت‌ها کمتر می‌توانند حرف بزنند، بیشتر تحمل می‌کنند و هر تعاملی ساده، به نبردی پنهان برای کنترل یا رهایی تبدیل می‌شود.

بلک‌وود جهان اشرافیت بریتانیا را نه از زاویه‌دیدی انتقادی آشکار، بلکه از خلال جزئیاتی کم‌حجم و صحنه‌هایی به‌ظاهر ساده می‌آفریند؛ صحنه‌هایی که هر کدام همچون آینه‌ای بی‌نقص، فروپاشی آرام یک طبقه را بازتاب می‌دهند. او به‌جای توصیف‌های پرزرق‌وبرق یا روایت‌های پرتنش، از ریتمی آهسته استفاده می‌کند تا نشان دهد چگونه زندگی در خانه‌ای بزرگ و پر از قوانین سختگیرانه، به‌تدریج انسان‌ها را از درون تهی می‌کند. همین سکوت‌ها، مکث‌ها و واکنش سرد شخصیت‌هاست که ساختار قدرت پنهان در روابط خانوادگی را عیان می‌سازد.

در این میان، مادربزرگ مقتدر و غیرقابل‌نفوذ به نمادی از سنت‌هایی تبدیل می‌شود که برخلاف ظاهر محکمشان، سال‌هاست کارکرد خود را از دست داده‌اند. او همچون نگهبانی است که از قلعه‌ای رو به ویرانی پاسداری می‌کند. قلعه‌ای که هیچ‌کس حاضر به ترک کامل آن نیست، اما کسی هم به آن باور ندارد. از سوی دیگر، نوه با فاصله‌گیری عاطفی و رفتاری‌اش، نماینده نسلی است که می‌خواهد از گذشته عبور کند، اما گرفتار سایه‌های سنگین آن است.

با چنین چینشی، کتاب نه‌تنها داستان یک رابطه خانوادگی است، بلکه گزارشی ادبی از انتقال قدرت میان نسل‌ها و نمایش تناقضات جامعه بریتانیاست؛ جامعه‌ای که میان نوگرایی و حفظ سنت‌ها دست‌وپا می‌زند و در این کشمکش، چهره واقعی خود را نشان می‌دهد.

«مادربزرگ وبستر» را می‌توان اثری دانست که با وجود حجم اندک و ظاهر ساده‌اش، در لایه‌های زیرین خود به واکاوی یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های زندگی مدرن می‌پردازد: چه بر سر رابطه‌های انسانی می‌آید وقتی سنت، قدرت و سکوت جای گفت‌وگو را می‌گیرند؟ کرولاین بلک‌وود، برخلاف بسیاری از رمان‌نویسانی که برای بیان معنا از روایت‌های چندشاخه یا شخصیت‌های پرتعداد استفاده می‌کنند، همه‌چیز را به کمینه‌ترین شکل ممکن تقلیل می‌دهد، اما همین تقلیل، جهان او را شفاف‌تر و پیامش را کوبنده‌تر می‌کند. او با انتخاب خانه‌ای قدیمی، مادربزرگی خشک و مقتدر و نوه‌‌ای سردرگم، نمایش کوچکی از جامعه‌ای بزرگ ارائه می‌دهد؛ جامعه‌ای که نمی‌خواهد فروپاشی‌اش را بپذیرد، اما نشانه‌های زوال از هر گوشه‌اش قابل‌مشاهده است.

این رمان تصویری است از فاصله‌ای که نه با رفت‌وآمد و نه با پیوندهای خانوادگی پر نمی‌شود؛ فاصله‌ای که ریشه در سکوت‌های طولانی، نقش‌های تحمیلی و ساختارهایی دارد که انسان را بیش از آنکه هدایت کنند، محدود می‌کنند. مادربزرگ نماد نسلی است که بر قدرت و انضباط تکیه داشت و تصور می‌کرد نظم آهنین بهترین شیوه ادامه‌ زندگی است. اما نوه نماینده جهانی تازه است؛ جهانی که دیگر نمی‌خواهد زیر سایه فرمانروایی نسل‌های پیشین باشد و به‌دنبال یافتن معنایی شخصی برای هویت و آزادی است. تضاد میان این دو نگاه، شالوده اصلی رمان را می‌سازد و بلک‌وود با مهارتی کم‌نظیر و بدون جار و جنجال، این شکاف را به خواننده نشان می‌دهد.

پایان‌بندی کتاب نیز تأکیدی دوباره بر همین مضمون است؛ هیچ تغییری ناگهانی رخ نمی‌دهد، هیچ درگیری بزرگی دیده نمی‌شود و هیچ گفت‌وگوی روشنی راهگشا نمی‌شود. همه‌چیز در سکوت پیش می‌رود؛ سکوتی که نشانه فرسودگی یک جهان و آغاز جهانی دیگر است. بلک‌وود با این انتخاب، بر حقیقتی تلخ انگشت می‌گذارد: گاهی فروپاشی واقعی نه در حادثه‌ای مهیب، بلکه در مکث‌های طولانی، رفتارهای سرد و فاصله‌هایی رخ می‌دهد که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. همین نگاه است که «مادربزرگ وبستر» را به اثری ماندگار و تأمل‌برانگیز بدل می‌کند؛ رمانی که خواننده را دعوت می‌کند تا پس از پایانش، دوباره به رابطه‌های خودش، نقش سنت‌ها در زندگی‌اش و سکوت‌هایی که میان او و دیگران فاصله می‌اندازند، فکر کند.

 

نام کتاب: مادربزرگ وبستر

نویسنده: کرولاین بلک وود

مترجم: نیما حسن ویجویه

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه

ناشر: بیدگل

سال چاپ: ۱۴۰۴

قیمت: ۲۳۵ هزار تومان

جامعه دیگر این بی‌ادبی‌ها را برنمی‌تابد

در مناسبات اجتماعی مفهومی وجود دارد به‌نام «ادب». یک‌بار باید این مفهوم برای کسانی که از آن برخوردار نیستند، تعریف شود. علت آنچه در این اتفاقات شاهدیم، این است که مفهوم ادب به‌درستی درک نمی‌شود. به ریشه واژه «ادبیات» دقت کنیم که در انگلیسی به آن Literature می‌گویند که ترجمه تحت‌الفظی آن «حروفیات» است. اما ما به آن «ادبیات» می‌گوییم. چرا؟ چون این کلمه نشان‌دهنده آداب ادب ورزیدن است. همه آنچه بزرگان ما نوشته‌اند. درحقیقت، ادبیات همان آداب ادب ورزیدن است. اگر از این منظر نگاه کنیم، تازه متوجه می‌شویم این مفهوم دال بر اخلاقیات است. اخلاق، هم جنبه زمینی دارد و هم جنبه آسمانی. زمین اخلاق، ادب ورزیدن است.

مسئله اینجاست کسانی که از این ادب برخوردار نیستند، در مقام ممیز، در مقام مجری و در هر مقام دیگری، خود را مکلف نمی‌دانند که این ادب را رعایت کنند. ادب ورزیدن گاهی ممکن است سخت هم باشد، اما همان ادب ورزیدن است که مناسبات ما را با محیط و جامعه تنظیم می‌کند. درواقع، ادب ورزیدن به ما این امکان را می‌دهد که از ظرفیت‌هایی که در محیط وجود دارد، بهره‌مند شویم. وقتی بی‌ادبی می‌کنیم، از این ظرفیت‌ها محروم می‌شویم.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که گاهی باید کمی در اصطلاحاتی که استفاده می‌کنیم، تأمل کنیم. بد نیست به لغتنامه دهخدا مراجعه کنیم و ببینیم هر مفهوم چه معنایی دارد. یکی از مفاهیمی که گاهی از آن غافل می‌شویم، این است که می‌گویند: «فلانی انسان جسوری است». جسارت یعنی پا را از مرز ادب فراتر گذاشتن و این یک ویژگی مذموم است. شجاعت با جسارت فرق دارد. جسارت همراه با بی‌ادبی است؛ یعنی فرد جسور باید تحت تربیت قرار بگیرد تا ادب بیاموزد.

به‌نظر می‌رسد در جاهایی که مسئولیت دارند، نسبت به این موضوع درست عمل نکرده‌اند. در کانون خانواده، ما شنیده‌ایم که می‌گویند: «این فرد سر سفره پدر و مادر بزرگ شده است». معنای این جمله این است که از ادب برخوردار است. آموزش‌وپرورش مهم‌ترین وظیفه‌اش این نیست که فقط دیکته یا ریاضی به افراد آموزش دهد. مهم‌ترین وظیفه این نهاد این است که «ادب» را به آدم‌ها یاد بدهد. به‌نظر می‌رسد آموزش‌و‌پرورش وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است، که نتیجه آن تولید چنین محصولاتی است. آدم‌هایی را به جامعه می‌فرستد که خودشان متوجه نیستند پایشان را از چه مرزهایی بیرون می‌گذارند و چگونه خود را از آنچه در این مصرع آمده «بی‌ادب محروم ماند از لطف رب» محروم می‌کنند. اینها همه شواهدی از بی‌ادبی است.

با تمام اینها جای خوشحالی دارد که مفهوم میراث‌فرهنگی صاحب یک سرمایه اجتماعی در جامعه شده است. شاهد آن هم واکنش‌هایی است که در جامعه نسبت به این مسائل وجود دارد. این رویداد در گذشته ممکن بود رخ دهد و چنین واکنش‌هایی به آن نشان داده نشود. اما حالا جامعه نسبت به این بی‌ادبی‌ها حساس است. واکنش‌ها نشان می‌دهند این مسئله دارای سرمایه اجتماعی است و جامعه دیگر بی‌ادبی را تحمل نمی‌کند. این نشان می‌دهد جامعه دیگر بی‌ادب نیست. در جامعه‌ای که در آن ادب اهمیت پیدا کرده، بی‌ادبان به‌وضوح مورد مذمت قرار می‌گیرند.

توصیه می‌کنم کسانی که از ادب بهره‌ای ندارند، بدانند عرصه روزبه‌روز بر آنها تنگ‌تر خواهد شد. این را کسی به حساب شجاعت و جسور بودن نمی‌گذارد، بلکه به حساب گستاخی و پایبند نبودنشان به مرزهای ادب می‌گذارد.  

«بازمانده» بازنده شد

توهین به نمادهای ملی در سراسر جهان امری مذموم و در برخی کشورها غیرقانونی است، اما در چند ماه اخیر این دومین‌بار است که عده‌ای به نماد فرهنگی و تاریخی ایرانیان توهین می‌کنند. رفتاری که با واکنش‌های وسیع از سوی مردم مواجه می‌شود. در مورد اول که فردی به‌نام کمدی با الفاظی توهین‌آمیز شاهنامه فردوسی را ورق می‌زد، برخی معتقد بودند طنز را نباید محدود کرد؛ هرچند قانون به موضوع ورود کرد و فردی که خود را کمدین می‌دانست، مجازات کرد. اما در یک برنامه پرهزینه با تمام ممیزی‌هایی که در برنامه‌سازی در نظر گرفته می‌شود و تمام مراحلی که برای دریافت مجوز پخش طی می‌شود، دو نماد شاخص تاریخ ایران مورد توهین قرار گرفته است. 

روابط‌عمومی این برنامه در توضیحی که منتشر کرده، درباره این بخش از مسابقه آورده است: «در مسابقه قسمت دوم «توری تابیده»، طرحی الهام‌گرفته از یک نقش تاریخی روی پازل‌ها دیده می‌شود. در منطق بازی، بازیکنان به سازه‌ چالش ضربه می‌زنند تا پازل فرو بریزد و سپس دوباره احیا شود و رقابت تیمی ادامه پیدا کند؛ پرواضح است که هدف، رقابت با خود چالش است، نه بی‌احترامی به نماد یا نشانه‌ای از تمدنمان. تمام‌ نیت تیم‌ ما نمایش هویت تاریخی کشورمان در جای‌جای برنامه است. اما حال که این سکانس برای بخشی از شما ابهام یا ناراحتی ایجاد کرده است، این حساسیت برای ما جدی و محترم بوده و حتماً در ادامه مسیر، با دقت بیشتری آن را در نظر خواهیم گرفت.» 

در بخش دیگر این متن آمده است: «از همان ابتدا قصد داشتیم «بازمانده» مملو از نشانه‌ها و نماد‌های هویت ایرانی باشد؛ از نام تیم‌ها (مادها و پارس‌ها) تا معماری «محکمه»، پرچم‌های اطراف زمین و نقش‌های روی سازه‌ها، همگی با الهام از تاریخ و فرهنگ اصیل این سرزمین طراحی شده‌اند.» اما سؤال اینجاست که آیا نمی‌شد به استفاده از این نمادها در همان پرچم‌های اطراف زمین و معماری محکمه بسنده کرد و در سیبل مسابقه شرکت‌کنندگان در میان تشویق تماشاچی‌ها مشغول سنگ‌زدن به نمادهای ملی نشوند؟ این حرکت با هر هدفی، حرکتی توهین‌آمیز است.


بقا به چه قیمتی

مسابقه «بازمانده» نمونه ایرانی مجموعه تلویزیونی پرمخاطب «سوروایور» (Survivor) است؛ یکی از معروف‌ترین و پربازدیدترین مسابقات تلویزیونی در دنیا که در دهه ۲۰۰۰ با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد و جزو ۱۰ برنامه پربازدید تلویزیون آمریکا بود که جوایز متعددی را هم دریافت کرد. این برنامه البته نمونه آمریکایی یک سریال تلویزیونی سوئدی به‌نام «اکسپدیشن رابینسون» بود که در سال ۱۹۹۷ پخش می‌شد. سوروایور حالا در حدود ۳۰ کشور دنیا به‌صورت محلی با همان همان نام و قوانین و شکل برگزاری، تولید می‌شود. یکی از این کشورها ایران است.

نمونه ایرانی این مسابقه را «سعید طالبی» کارگردانی کرده و تهیه‌کننده، مشاور و مدیر پروژه آن «جواد نوروزبیگی» است. پخش این برنامه که در پلتفرم اختصاصی خود با نام «بازمانده بین» منتشر می‌شود، از اواخر آبان‌ماه آغاز شده؛ در شروع پخش با انتشار تصاویر بخشی از این مسابقه که شرکت‌کنندگان در آن با پرتاب سنگ به پازلی که نقش درفش کاویانی و سرستون‌ تخت‌جمشید و نقش گریفین را دارد، امتیاز یک مرحله از مسابقه را کسب می‌کنند.

در تعاریف کلی «بازمانده» یک مسابقه بقا است. در این مسابقه شرکت‌کنندگان باید برای بقای خود در محیط‌های دشوار طبیعی رقابت کنند. مسابقه معمولاً در مناطقی دورافتاده برگزار می‌شود، جایی که شرکت‌کنندگان باید با کمترین امکانات، به جنگل یا جزیره‌ای دورافتاده بروند و برای زنده‌ماندن و برنده‌شدن در مسابقه رقابت کنند. اما در نمونه ایرانی آن، شرکت‌کنندگان برای بقا در مسابقه باید به نمادهای ملی کشورشان سنگ بزنند؛ موضوعی که در نمونه‌های دیگر این مسابقه در کشورهای دیگر دیده نشده است.

همان‌طورکه «علیرضا حسن‌زاده»، انسان‌شناس، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در بازی‌هایی که با تیراندازی و هدف‌گیری انجام می‌شود، معمولاً از المان‌های خنثی استفاده می‌کنند، مثلاً دایره‌های هندسی می‌گذارند که نشانه‌هایی کاملاً خنثی‌ هستند. حتی اگر بخواهند کاراکتری طراحی کنند، معمولاً کاراکترهای انتزاعی، کارتونی و فانتزی را انتخاب می‌کنند، نه کاراکترهای هویتی.» او ریشه این رفتار را فقدان سواد میراثی در جامعه می‌داند و معتقد است: «وقتی سواد میراثی به وجود می‌آید، خودآگاهی میراثی ایجاد می‌شود. وقتی خودآگاهی میراثی به وجود می‌آید، حس تعلق ایجاد می‌شود و وقتی حس تعلق به وجود می‌آید، حس اولویت و تعهد اجتماعی و ملی نسبت به تاریخ و هویت یک سرزمین ایجاد می‌شود.» بااین‌حال، باور این مسئله سخت است که در میان تمام شرکت‌کنندگان، عوامل برنامه و حتی تماشاچیان حتی یک نفر به این اتفاق اعتراض نکرده است.

این مسابقه آن‌طورکه از تصاویر منتشرشده آن برمی‌آید، سعی کرده تا حد زیادی مطابق با نمونه آمریکایی اما با المان‌ها و نمادهای ایرانی تولید شود. شرکت‌کنندگان در مسابقه باید برای بقا بجنگند، اما به چه قیمتی؟

حساسیت‌های ایجادشده درباره «بازمانده» نشان می‌دهد استفاده از عناصر هویتی، اگر بدون دقت و درک پیامدها باشد، می‌تواند سرگرمی را تبدیل به مسئله‌ای فرهنگی کند. توضیح روابط‌عمومی برنامه، هرچند تلاش کرده نیت سازندگان را روشن کند، نتوانسته این پرسش ساده را کنار بزند که چرا نمادی تاریخی باید در سیبل یک مسابقه ظاهر شود؟ کسی نمی‌داند این آخرین بار خواهد بود که در این سطح به نمادهای هویتی یک ملت توهین می‌شود یا نه؛ اما واکنش‌های عمومی به این اتفاقات نشان می‌دهد این نمادهای ملی با تمام تلاش‌های صورت‌گرفته برای کمرنگ کردن یا حذف آنها، هنوز برای مردم محترم‌اند. پس، برنامه‌سازان و تولیدکنندگان محتوا هم باید به این موضوع توجه کنند و تنها در مقاطعی خاص به نمادهای ملی توجه نشان ندهند. 

گردشگری بدون ضابطه چالش نوظهور جنگل‌های هیرکانی

چند مدل آتش‌سوزی با عامل انسانی داریم؟

با توجه به شواهد میدانی و گزارش‌های منتشرشده، وقتی مسئولان اعلام می‌کنند عامل انسانی در آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی دخیل بوده، معمولاً منظور مجموعه‌ای از رفتارهایی است که منشأ آنها انسان است؛ از اقدامات عمدی گرفته تا سهل‌انگاری. الگوی گسترش آتش در این حادثه با شروع حریق در نقاط دسترس‌پذیر، چندکانونی بودن و تکرار شعله‌وری این نوع مداخلات همخوانی دارد.


منظور شما از منشأ انسانی صرفاً فقط روشن‌کردن آتش است یا عوامل دیگر را نیز شامل می‌شود؟

به‌نظر من، عامل انسانی فقط یک دلیل واحد نیست، بلکه طیفی از کنش‌ها را شامل می‌شود. آتش‌افروزی عامدانه برای دسترسی به چوب یا تغییر کاربری زمین، سوزاندن بقایای کشاورزی بدون کنترل، بی‌احتیاطی گردشگران مثل رها کردن آتش یا ته‌سیگار و حتی تصمیمات مدیریتی نادرست که باعث انباشت مواد قابل‌اشتعال شده، در ایجاد حریق مؤثر است. برای تشخیص دقیق، بررسی لحظه شروع، مسیر پیشروی و شهادت‌های محلی ضروری است. نوع گسترش آتش در این منطقه نشان می‌دهد نقش انسان چه از سر عمد، چه بی‌احتیاطی در این حادثه قابل چشم‌پوشی نیست.


وجود گردشگر در طبیعت با عناوین اکوتوریست یا طبیعت‌گرد که اغلب در قالب تورهای طبیعت‌گردی در صفحات مجازی تبلیغ می‌شود، چه مشکلات
ی برای طبیعت به‌ویژه جنگل‌ها در بر داشته است؟

گردشگری پایدار می‌تواند به حفظ طبیعت کمک کند، اما حضور گردشگران بدون آموزش یا بدون مدیریت و ضابطه، یکی از جدیدترین چالش‌های جنگل‌های ایران است. در بسیاری از مناطق هیرکانی، افزایش ورود بازدیدکنندگان، فشار اکولوژیک قابل‌توجهی ایجاد کرده است. رهاکردن زباله‌های پلاستیکی و غذایی نه‌تنها منظر جنگل را مخدوش می‌کند، بلکه وارد چرخه حیات‌وحش می‌شود و به آن آسیب می‌زند. روشن‌کردن آتش در نقاط شیب‌دار یا نزدیک لاش‌برگ‌ها یکی از خطرناکترین رفتارهاست. 

در فصل خشک، حتی یک ته‌سیگار یا جرقه می‌تواند آغازگر یک فاجعه باشد. ورود خودروها یا حتی پیادهروی خارج از مسیرهای مشخص، پوشش گیاهی را می‌کَند و فرسایش خاک را تشدید می‌کند؛ موضوعی که در جنگلهای هیرکانی بسیار حساس است. شست‌وشو، رهاکردن مواد شوینده یا ورود زباله به چشمه‌ها و نهرها، کیفیت آب را برای حیات‌وحش و روستاهای پایین‌دست تهدید می‌کند.

 

یکی از موضوعاتی که باعث چالش شده، عکاسی بدون آموزش یا بهتر بگویم عکاسی غیرحرفه‌ای در طبیعت است. به‌عنوان یک مستندساز که با دوربین و طبیعت تعامل دارد، این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سروصدا، جمعیت زیاد و کنجکاوی گردشگران حریم حیوانات را می‌شکند؛ گاهی تا حدی که گونهها محل تغذیه یا زادآوری خود را ترک می‌کنند. گردشگران ناآگاه برای گرفتن عکس یا تجربه نزدیک از طبیعت، وارد زیستگاههای حساس می‌شوند، روی گیاهان نابالغ راه می‌روند، به لانه‌ها نزدیک می‌شوند یا حتی برای «دیدهشدن» سوژه‌ها را دستکاری می‌کنند. این رفتارها زنجیرهای از آسیبهای اکولوژیک ایجاد میکند که گاهی ماهها یا سالها جبران نمیشود.


چگونه از طبیعت لذت ببریم و درعین‌حال، از آن مراقبت کنیم. راهکارهای عملی و قابل‌اجرا در این زمینه کدامند؟

قبل از هر چیز آگاهی‌رسانی خیلی مهم است. در مرحله بعد آموزش میدانی و منظم برای راهنمایان محلی و گروه‌های طبیعتگردی، تعیین مسیرهای مشخص، نصب تابلوهای هشدار و ایجاد سکوی بازدید، اعمال محدودیت ورود در فصلهای پرخطر و مناطق حساس، افزایش حضور محیطبانان و گشت‌های حفاظتی و الزام گروه‌ها به ثبت و دریافت «مجوز ورود» تا نظارت مؤثرتر شود. در بحران اخیر نیز ممنوعیت موقت ورود گردشگران به برخی جنگلها، یکی از تصمیماتی بود که به کاهش ریسک و کنترل وضعیت کمک کرد.


بهره برداران و قاچاقچیان چوب
از عوامل اصلی تخریب جنگل‌ها و نابودی درختان هستند. نظر شما در‌این‌باره چیست؟

کاملاً درست است. برداشت غیرمجاز چوب از قطع تنه‌های بالغ تا شاخه‌بری و باز کردن مسیرهای عبوری ساختار جنگل را تضعیف می‌کند و عملاً آتش‌پذیری اکوسیستم را افزایش می‌دهد. حذف درختان و سایهاندازها باعث خشکیدگی لایه‌های زیرین، انباشت مواد سوختنی و نفوذپذیری بیشتر انسان به عمق جنگل می‌شود؛ این ترکیب، در فصل‌های گرم به یک «سینرژی خطر» تبدیل می‌شود.

 

راه‌حل‌های معیشتی جایگزین برداشت چوب که به‌نفع جنگل و مردم بومی باشد، در‌این‌باره کمک‌کننده است؟

حتماً کمک‌کننده است. گردشگری پایدار و تحت مدیریت جوامع محلی، صنایع‌دستی، کشت محصولات بومی سازگار با اقلیم منطقه، زنبورداری جنگلی و ایجاد زنجیرههای ارزش جدید که بریدن چوب را از نظر اقتصادی کم‌صرفه کند، ریشههای اجتماعی و اقتصادی قاچاق را تضعیف میکند.

 

توصیه شما به مسئولین چیست؟

شفافیت و پیگرد قضائی از موضوعات مهمی است که باید در هر موضوعی انجام شود، به‌ویژه در مسئله محیط‌زیست که این روزها با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ردیابی زنجیره تأمین چوب از برداشت تا فروش، برخورد قضائی با شبکه‌های سازمان‌یافته، نه صرفاً عاملان خرد، انتشار عمومی داده‌ها و گزارش‌ها برای افزایش مطالبهگری این بخش، حلقه‌های اصلی سودآور را هدف قرار می‌دهد.


در این میان نقش رسانه و مستندسازان در حفظ طبیعت چیست؟

نقش رسانه و مستندسازی نیز بسیار مهم است؛ تولید محتوای آموزشی درباره رفتار ایمن در طبیعت و روند گسترش حریق می‌تواند هم آگاهی عمومی را افزایش دهد و هم مطالبه‌گری برای تجهیز و هماهنگی بیشتر سازمان‌ها را تقویت کند. تیمهای مستندساز میتوانند برداشت‌های غیرقانونی، آثار تخریب، مسیرهای انتقال و پیامدهای اکولوژیک را به‌صورت دقیق و قابل‌استناد ثبت کنند. این تصاویر و داده‌ها علاوه‌بر کمک به نهادهای نظارتی، در سطح جامعه نیز شوک آگاهی ایجاد می‌کند و مطالبه‌گری عمومی را افزایش می‌دهد. در بسیاری از کشورها، مستندسازی دقیق نقطه شروع اصلاحات ساختاری بوده است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد تنها زمانی کاهش واقعی در قاچاق چوب رخ می‌دهد که سه محور بازدارندگی قضائی همراه با معیشت جایگزین و پایش میدانی محلی هم‌زمان فعال شوند و نقش مستندسازان در افشاگری، ایجاد فشار اجتماعی و تولید شواهد قابل‌استناد در این میان غیرقابل‌انکار است.

خطرات دود آتش‌سوزی‌های جنگلی برای پرندگان

دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی، همان‌گونه‌که برای انسان‌ها زیانبار است، می‌تواند برای پرندگان نیز تهدیدکننده باشد. این دود ترکیبی از ذرات ریز و مواد شیمیایی فرار است که در فرایند سوختن آزاد می‌شوند و اثرات فیزیولوژیکی و رفتاری متعددی بر پرندگان بر جای می‌گذارند. توجه علمی به این موضوع در سال‌های اخیر افزایش یافته؛ چراکه آتش‌سوزی‌های جنگلی تحت‌تأثیر تغییراقلیم، گسترده‌تر و شدیدتر شده‌اند.

دود می‌تواند شامل مقادیر خطرناک ذرات ریز کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) و مجموعه‌ای از ترکیبات شیمیایی مانند ترکیبات آلی فرار، مونوکسید کربن، سیانید هیدروژن، اکسیدهای نیتروژن، ازن، دی‌اکسید گوگرد، آکرولئین، بنزن، فرمالدئید و فلزات سنگین باشد. ترکیب دقیق دود به نوع پوشش گیاهی سوخته‌شده و شرایط سوختن از جمله دما و مدت‌زمان آتش بستگی دارد.

استنشاق این دود می‌تواند به بافت ریه آسیب بزند و منجر به مسمومیت با مونوکسید کربن، اختلالات عصبی، بیماری‌های قلبی‌ـ‌ریوی و حتی ادم ریوی شود. ازآنجاکه دود می‌تواند برای روزها یا هفته‌ها در هوا باقی بماند، محدوده تأثیر آن بسیار فراتر از منطقه آتش‌سوزی گسترش پیدا می‌کند.

پرندگان دارای دستگاه تنفسی بسیار کارآمدی هستند که از طریق آن، هوا با کمترین اتلاف در ریه‌ها جریان می‌یابد. همین کارایی باعث می‌شود نسبت به آلاینده‌های معلق در هوا حساس‌تر باشند. هرچند تحرک بالای پرندگان به آنها اجازه می‌دهد برای کاهش اثرات دود، رفتار خود را تغییر دهند، اما این تغییرات می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد.

در زمان مهاجرت، پرندگان ممکن است با مشاهده دود، مسیر یا زمان‌بندی پرواز خود را تغییر دهند. چندین پژوهش نشان داده‌اند این تغییرات رفتاری، انرژی زیادی از پرندگان می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، در مورد گروهی از غازها محاسبه شد که انرژی اضافه مصرف‌شده در هنگام گریز از دود، با بیش از ۴۰ روز تغذیه‌ اضافی قابل‌جبران بوده است.

دود علاوه‌بر اثرات مستقیم بر سلامت، می‌تواند الگوهای رفتاری پرندگان را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. پژوهشی در یک ایستگاه باندینگ در کالیفرنیا که داده‌های ۲۲ساله مربوط به ۲۱ گونه را بررسی کرده بود، به این نتیجه رسید که دود آتش‌سوزی‌های جنگلی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر فعالیت پرندگان دارد. در روزهای دودآلود -که با آستانه ۳۵ میکروگرم PM2.5 در هر مترمکعب تعیین شده بود- نرخ صید پرندگان کاهش یافت؛ نشانه‌ای از اینکه پرندگان یا منتظر بهبود شرایط می‌مانند یا منطقه را ترک می‌کنند. اما با طولانی‌تر شدن دوره دود، دوباره میزان صید افزایش یافت؛ زیرا پرندگان برای بازیابی وضعیت بدنی ناچار به افزایش فعالیت می‌شدند. شدت این اثرات در گونه‌های مختلف متفاوت بود.

اندازه‌گیری وزن پرندگانی که طی یک فصل بیش از یک بار صید شده بودند، نشان داد با افزایش تعداد روزهای دودآلود، توده بدنی در ۱۸ گونه کاهش یافته است. پژوهش دیگری در ایالت واشنگتن نیز گزارش کرد که طی یک دوره سه‌روزه دود شدید، تعداد صداهای ثبت‌شده از پرندگان و پیچیدگی آوازها کاهش یافته است. همچنین، مطالعه‌ای در سنگاپور نشان داد در دوره‌های دودآلود، گستره آوازخوانی پرندگان محدودتر می‌شود.

https://www.allaboutbirds.org/news/is-the-smoke-from-wildfires-dangerous-to-birds/#sources

تجارت سفره‌ماهیان و کوسه‌ماهی‌های نوک‌سفید غیرقانونی شد

شیوه کار کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض چطور است؟

شکل برگزاری جلسات بدین‌صورت است که بخشی از اسناد به‌صورت جمعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بخش دیگری از اسناد براساس ساختار و ماهیت آنها در دو کمیته، یعنی کمیته یک و کمیته دو، بررسی می‌شوند. اسنادی که در کمیته یک مورد بررسی قرار می‌گیرند، عموماً پروپوزال‌ها هستند؛ پروپوزال‌هایی که از سوی کشورها برای تغییر ضمایم ارائه می‌شوند.

منظور از این تغییرات آن است که گونه‌ای در یکی از ضمیمه‌ها گنجانده یا از آن ضمایم خارج شود. در مواردی هم گونه داخل ضمایم جابه‌جا شود یا نحوه عملکرد و مکانیزم مدیریت گونه در ضمایم تغییر پیدا کند. نمونه این امر را در تغییر سهمیه‌ها، افزایش یا کاهش سهمیه یا اختصاص سهمیه می‌بینیم. این موارد عمدتاً در کمیته یک انجام می‌شود. در کمیته دو عمدتاً اسناد اداری یا عملکردی کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. قطعنامه‌ها، بازبینی آنها، بیانیه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این دسته می‌گنجند. این موارد متون قانونی یا اسناد رسمی کنوانسیون هستند که درصورت نیاز تغییر پیدا می‌کنند.


ضمایمی که از آن صحبت می‌کنید‌،‌ چه مواردی را شامل می‌شود؟

در ضمیمه یک، هیچ‌گونه فعالیت تجاری با هدف تجاری برداشت گونه امکان‌پذیر نیست و عملاً هیچ مجوزی صادر نمی‌شود. گونه‌هایی که در ضمیمه شماره ۲ قرار دارند، تجارت آنها آزاد است، اما باید تحت نظارت کامل و با صدور مجوزهای سایتیس و مطابق قوانین آن انجام شود. این تجارت ممکن است شامل برداشت از طبیعت یا تکثیر در اسارت، یا پرورش گونه‌های گیاهی در گلخانه‌ها و مراکز تکثیر باشد؛ همه این موارد تعریف شده و چارچوب آن مشخص است و براساس وضعیت حفاظتی گونه، برداشت و تجارت انجام می‌شود. 

ضمیمه شماره ۳ نیز وجود دارد که ضمیمه‌ای ملی است؛ یعنی هر کشور می‌تواند گونه‌ای را که مدنظر دارد، در این ضمیمه قرار دهد. در این حالت، فقط در همان کشور تجارت آن گونه مشمول مقررات ویژه است و سایر کشورها ممکن است آن گونه را در ضمایم خود نداشته باشند و تجارت آن را آزادانه انجام دهند. اما هنگامی که یک کشور ضمیمه شماره ۳ را اعلام می‌کند، تجارت آن گونه در سطح ملی محدود یا متوقف می‌شود.


با چه معیاری گونه‌ها در این ضمایم قرار می‌گیرند؟

معیار اصلی در اینکه گونه‌ای در ضمایم قرار گیرد یا یک کشور برای تغییر ضمایم پروپوزال ارائه دهد، وجود مستنداتی درباره تجارت غیرقانونی آن گونه است.

نزدیک به هفت هزار گونه جانوری و بیش از ۳۴ هزار گونه گیاهی در ضمایم مختلف سایتیس گنجانده شده‌اند. این تعداد قابل‌توجه در طی روند برگزاری نشست‌های متعاهدین، از سال آغازین ایجاد کنوانسیون تا کنون اضافه شده‌اند و پوشش نسبتاً کاملی برای گونه‌هایی که اهمیت تجاری در جهان دارند، ایجاد کرده‌اند.


حضور ایران در این دوره چطور است؟

ما با چهار نفر شرکت‌کننده حاضر شدیم؛ البته یک نفر فقط به‌صورت موقت و در سه روز نخست نشست شرکت کرد، اما اکنون سه کارشناس که مقام‌های علمی کنوانسیون سایتیس در ایران نیز هستند، در نشست حضور دارند. در سال‌های قبل یا ایران شرکت نمی‌کرد یا نهایتاً با یک نفر شرکت‌کننده و آن‌هم با حمایت مالی کنوانسیون دعوت می‌شد. 

نکته بسیار مهم در این نشست کنونی حضور تقریباً تمامی مقام‌های علمی مرتبط است؛ به‌گونه‌ای‌که در هر دو بخش گیاهی و جانوری دارای کارشناس هستیم و موضوعات رصد و بررسی می‌شود. همچنین گروه ایرانی در رأی‌گیری‌های هر دو کمیته شرکت می‌کند. 

اظهارنظر، تشریح وضعیت موجود و گزارش‌دهی درباره کنوانسیون‌ها و نشست‌های متعاهدین مستلزم شناخت جامع، کامل و کافی از ماهیت، عملکرد و سازوکار این کنوانسیون‌هاست. آنچه در کنوانسیون سایتیس به‌عنوان شالوده و زیربنای اصلی کنوانسیون مطرح می‌شود، بحث مدیریت تجارت گونه‌هاست؛ اینکه هیچ گونه‌ای در اثر تجارت قاچاق، تجارت غیرقانونی و حتی تجارت قانونی در معرض تهدید انقراض قرار نگیرد.


آیا شما برای قرار گرفتن گونه‌ای در هر کدام از ضمایم پیشنهاد داده‌اید؟

با توجه به تعداد زیاد و گستره پراکنش جغرافیایی، بسیاری از گونه‌های کشور ما نیز در ضمایم سایتیس قرار دارند؛ جدا از اینکه ایران آنها را پیشنهاد داده باشد یا کشورهای دیگر پروپوزال را ارائه کرده باشند. ممکن است گونه‌ای که در حوزه پراکنش ایران است، توسط کشور دیگری پیشنهاد شود یا حتی کشوری که آن گونه را در حوزه پراکنش خود ندارد، صرفاً با ارائه مستندات تجارت، پروپوزالی برای قرارگیری آن گونه در ضمایم ارائه دهد. 

در یک نگاه کلی، بیشتر گونه‌های ایران اکنون توسط سایتیس پوشش داده شده‌اند. در چهار دوره اخیر نشست متعاهدین، ایران دو گونه اندمیک کشورمان که تجارت آنها بسیار آسیب‌زننده و تقریباً عامل اصلی تهدید آنها محسوب می‌شد، در این ضمایم قرار گرفتند. سمندر لرستانی در ضمیمه شماره یک و افعی دم‌عنکبوتی در ضمیمه شماره ۲ گنجانده شده‌اند.


تهیه پروپوزال چطور است و کدام گونه‌ها اهمیت بیشتری دارند؟

 تهیه پروپوزال، دفاع و تصویب آن روندی بسیار دشوار، علمی و اداری و طولانی است. یک سال قبل از نشست‌های متعاهدین، پروپوزال و تمامی پیشنهادات، مدارک و مستندات باید کامل تهیه و ارائه شود. دبیرخانه پس از دریافت اسناد، آنها را برای همه کشورها ارسال می‌کند و پس از تأیید، پروپوزال در فهرست اسناد نشست قرار می‌گیرد. مرحله مهم بعدی آن است که بتوان از نظر فنی، علمی و اجرایی سایر کشورها را قانع کرد تا به آن رأی مثبت دهند. 

مستندات علمی، وضعیت حفاظتی گونه‌ها در اتحادیه جهانی حفاظت، روند جمعیتی، حوزه پراکنش، اکولوژی و بیولوژی گونه، ساختار جمعیتی، عوامل تهدیدکننده و شدت اثرگذاری آنها، همگی از عوامل بسیار مهم هستند. افزون‌براین، فعالیت‌های اجرایی کشورها، میزان تجارت و مستندات مرتبط با تجارت به‌ویژه تجارت غیرقانونی، از اسناد مهم به‌شمار می‌روند.

تمام لاکپشت‌های دریایی، کروکودیل‌ها، تمامی گربه‌سانان، اغلب گونه‌های پرندگان مانند شاهین‌ها و هوبره‌ها، انواع لاکپشت‌های خشکی‌زی، گونه‌های مختلف کوسه‌ها، سفره‌ماهیان و بسیاری گونه‌های دیگر در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر در فهرست آمده‌اند. برخی درناها نیز در ضمایم قرار دارند و مقررات جهانی برای تجارت آنها اعمال می‌شود. همچنین، گونه‌هایی همچون بزمجه‌ها، خاردم‌ها و کفچه‌مارها نیز در بازار تجارت جهانی وجود دارند و مقررات ویژه سایتیس درباره آنها اجرا می‌شود. گربه‌سانان نیز از گروه‌های بسیار مهم هستند که تمامی آنها در ضمایم سایتیس گنجانده شده و مقررات بین‌المللی بر تجارت آنها نظارت دارد.


شما هم امسال پروپوزالی برای ارائه داشتید؟

ایران امسال پروپوزال مستقلی ارائه نکرده، اما با کشورهای دیگر همکاری دارد. براساس مستندات موجود، چند گونه که در حوزه پراکنش ایران حضور دارند، در پروپوزال‌های ارائه‌شده قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین آنها کوسه‌ماهی باله سفید و برخی گروه‌های سفره‌ماهیان هستند که با توافق عمومی در مجمع نشست در ضمیمه شماره یک قرار گرفتند و تجارت آن کاملاً ممنوع شد.

از دیگر پروپوزال‌های با حوزه پراکنش کشور ما پروپوزال کفتار راه‌راه، قورباغه مردابی و نیز پروپوزالی مرتبط با شاهین معمولی است. براساس گزارش‌های اتحادیه جهانی حفاظت، انجمن بین‌المللی پرندگان و سایر مستندات موجود، وضعیت حفاظتی این گونه به‌شکلی است که معیارهای لازم برای حضور در ضمیمه شماره یک را ندارد. اتحادیه جهانی حفاظت در همین زمینه مستندات قابل‌توجهی ارائه کرده است. بااین‌حال، موضوع تجارت غیرقانونی در برخی کشورها همچنان نگران‌کننده است. ما با انتقال این گونه از ضمیمه شماره یک به ضمیمه شماره ۲ مخالف‌ایم، اما باید توجه داشت تصویب یا عدم تصویب پروپوزال بستگی به میزان آرایی دارد که کسب می‌شود. رایزنی‌های لازم برای مخالفت کشورهای بیشتر در حال انجام است؛ اما با توجه به گزارش‌های موجود و وضعیت حفاظتی، معیارهای علمی برای باقی‌ماندن این گونه در ضمیمه شماره یک محدود است.

علاوه‌براین، بحث تجارت غیرقانونی کوسه‌ها، گونه‌های آبزی و سفره‌ماهیان از نگرانی‌های بزرگ ما است که به‌صورت مناسب در بخش‌های تخصصی مطرح شد. جلسات متعددی برگزار شده و قرار است برنامه‌ها و اقدامات اجرایی با هماهنگی در سطح بین‌المللی پیگیری شود تا اقدامات لازم انجام گیرد.

فضای نشست متعاهدین سایتیس فضایی برای  رایزنی، ارتباط و مباحثه است. اما انجام اقدامات اجرایی نیازمند پیگیری‌های پس از نشست است. امیدواریم بتوانیم این اقدامات را پیش ببریم و روند مناسب و قابل‌توجهی در زمینه کنترل تجارت غیرقانونی گونه‌ها و حفاظت از آنها ایجاد کنیم.

هیچ‌کس مسئولیت «ماندگان» را گردن نمی‌گیرد

«سرکار خانم دکتر انصاری، معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست‌، به پیوست تصویر نامه نماینده محترم مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی درخصوص «درخواست پاسخ آن سازمان به سؤالات و ابهامات طرح‌شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص پروژه ماندگان، ارزیابی مشارکتی و ارائه گزارش شفاف ملی درخصوص این پروژه» حسب نظر جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور جهت استحضار، دستور بررسی و اقدام لازم ایفاد گردد.» 

این متن نامه‌ای است که در تاریخ ۲۸ آبان از سوی دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری به رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست مخابره شده است. نامه‌ای که خلاف مداخلات بیشتر محمدرضا عارف در تعجیل اجرای این سد، گویا تلاشی برای کنار کشیدن از این طرح غیرقانونی و تسلیم در برابر خواست مطالبه‎‌گران است. 

نامه‌ای که البته باز هم مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به‌رغم کش‌وقوس‌های فراوان در مورد اجرای این سد پرمناقشه نتوانسته است سازمان حفاظت محیط‌زیست را برای ارائه گزارشی شفاف متقاعد کند یا این سازمان را به ارائه پاسخ برای ۱۷ سؤال کنشگران و فعالان محیط‌زیست در مورد این طرح وادار کند. 


خبری از شفافیت نیست

سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور، حتی پس از دریافت این نامه حاضر به ارائه پاسخ نشده و در موارد متعدد کنشگران را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات موسوم به سامانه شفافیت دست به سر کرده است. 

پاسخ مرکز روابط‌عمومی این سازمان در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴، یعنی یک هفته پس از ارسال نامه، از سوی دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری از این قرار بوده است: «اطلاعات مورد نیاز، از جمله برآورد جمعیتی پروژه مورد نظر، لازم است از دستگاه متولی یعنی وزارت نیرو، یا در استان اصفهان، از طریق شرکت آب‌منطقه‌ای این استان پیگیری شود.‌»‌

این سازمان پیشتر و در تاریخ ۱۸ آبان نیز در پاسخ کنشگران اعلام کرده بود: «طرح ارزیابی سد ماندگان، همانند کلیه طرح‌های مشمول تهیه گزارش ارزیابی محیط‌زیستی براساس دستورالعمل مصوب تهیه گردیده است و موضوع در دست بررسی کارشناسی قرار دارد.» 

طرح ارزیابی که هیچ‌یک از کنشگران یا ذی‌نفعان طرح، احتمالاً جز سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه دخیل در احداث طرح، همچنین بخش‌هایی از دولت آن را ندیده و مطالعه نکرده‌اند. 

دفتر روابط‌عمومی این سازمان در پاسخی عجیب فقط یک هفته پس از اظهارنظر قبلی، در مورد طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سد ماندگان در دفتر ارزیابی سازمان در دست بررسی می‌باشد و تا نهایی‌شدن فرایندهای کارشناسی هیچ اظهار‌نظری مبنی‌بر رد یا تأیید طرح مذکور از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح نشده است.» 

پاسخی که می‌‎توان از آن چنین برداشت کرد: رئیس‌جمهوری که در آبان ۱۴۰۴ شخصاً حمایتش از اجرای این طرح را اعلام کرده و معاون اول که از بهمن سال گذشته با مکاتبات متعدد با سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیری تعجیل تعیین‌تکلیف طرح بوده است، بدون تأیید یا رد سازمان با تداوم اجرای طرح موافقت کرده‌اند. 

این پاسخ‌ها در حالی از سوی سازمان به کنشگران داده می‌شود که آبان امسال با تجمع اعتراضی فعالان محیط‌زیست و اجتماعی یاسوج در کهگیلویه‌وبویراحمد مواجه بود. 


اژدهای هفت‌سر می‌سازید

در بیانیه منتشرشده از سوی فعالان محیط‌زیست که از سوی «سهیلا نیک‌اقبالی»، فعال محیط‌زیست، خوانده می‌شد و رئیس‌جمهوری را مستقیماً خطاب قرار داده بود، آمده است: «حوزه زاینده‌رود براساس برآوردهای رسمی، فقط به ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد؛ اما اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب برایش انتقال داده‌اند و با این‌همه، هنوز تشنگی‌اش پایان ندارد! این چه سیاستی است؟! این ساخت سدهای بی‌پایان، مانند اژدهای هفت‌سری است که هر بار سر جدیدی از دل کوه‌های زاگرس برمی‌آورد و زمین را می‌بلعد. هر متر دیوار بتنی که بالا می‌رود، نفس یک رودخانه قطع می‌شود و با هر ماشین عظیم‌الجثه‌ای که سنگ را می‌کَند، قلب طبیعت زاگرس زخمی‌تر می‌شود. اگر سرشاخه‌های کارون رودهای ماندگان، ماربر، خرسان و بشار خشک شوند، بی‌شک اروند هم خواهد مرد. آقای پزشکیان! قوم لر و کویرنشینان دشمنان هم نیستند. این سرزمین هزاران سال است که اقوامش در کنار هم زیبا زیسته‌اند؛ در شادی و در رنج، در باران و در کم‌آبی کنار هم بوده‌اند. اما امروز سیاست‌های غلط و مافیایی می‌خواهد این هم‌زیستی را به رویارویی بدل کند. از شما می‌خواهم به چنین اتفاقی پایان دهید.» مطالباتی واضح و روشن که شاید دلیل تغییر احتمالی در رویه معاون اول ریاست‌جمهوری و نامه او به رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی‌بر پاسخگویی به سؤالات و ابهامات جامعه مدنی و محیط‌زیست باشد؟ 


سؤال‌های بی‌پاسخ

۱۷ سؤال مشخص، پرسش‌های فعالان و کنشگران محیط‌زیست را شامل می‌شوند که در نامه «جلیل مختار» نماینده شهروندان آبادان در مجلس شورای اسلامی به معاون اول ریاست‌جمهوری نیز تکرار شده است. 

سؤالات مطرح‌شده به شرح زیر است: 

۱. حسب بند «ب» ماده ۳۹ برنامه هفتم توسعه، ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی صنایع از زاینده‌رود باید با جایگزینی منابع آبی نامتعارف جایگزین شود. در مطالعات سد ماندگان چه میزان از این آب کسری نیاز شرب اصفهان را تا افق ۱۴۵۰ جبران می‌کند؟ آیا این قانون در مطالعات تأمین آب شرب لحاظ شده است؟ 

۲. با توجه به پروژه‌های در دست احداث خرسان و ماندگان، که به‌صورت خلاف قانون و با چراغ سبز سازمان در حال اجرا هستند، آیا مطالعات به‌هنگام انجام این دو پروژه در مطالعات سد ماندگان مورد بررسی قرار گرفته است؟ 

۳. آیا در مطالعات پروژه سد ماندگان به اثرات تجمعی سدها و انتقال آب‌های تاکنون انجام‌شده بر خوزستان پرداخته شده است؟ نقطه‌نظرات سازمان درباره این مطالعه چه بوده است؟

۴. با توجه به اینکه مقرر است این آب برای شرب استان اصفهان تأمین شود، آیا در مطالعات طرح به منابع آب پایدار شرب کنونی استان اصفهان اشاره شده است؟ این منابع کدام‌اند و میزان کسری آب شرب چه میزان اعلام شده است؟ 

۵. با توجه به مشکلات کشاورزان حوزه مبدأ انتقال آب در استان کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان در تأمین آب کشاورزی، آب انتقالی قرار است سهم چه بخش از حوزه مبدأ را کسر کند؟

۶. با توجه به دغدغه اجتماعی مردم در اثرات انتقال آب بر منطقه حفاظت‌شده دنا، آیا در مطالعات طرح، بر اثر این پروژه بر منطقه حفاظت‌شده اشاره شده و آیا این مطالعات مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است؟ 

۷. با توجه به وضعیت پیشروی آب شور دریا در آبادان و خرمشهر که مشکلات عدیده‌ای برای نخلیات و کشاورزی منطقه ایجاد کرده است، آیا اجرای پروژه ماندگان به تشدید این موضوع منجر نمی‌شود؟ 

۸. با توجه به عدم انطباق مطالعات جمعیتی طرح ماندگان با فلات که از سوی وزارت نیرو انجام شده است، آیا سازمان درباره این تناقضات و افزایش فاحش جمعیت در اجرای طرح، سؤال کرده است؟ 

۹. با توجه به اینکه مطالعات اجتماعی طرح ماندگان محدود به استان اصفهان است آیا سازمان بر لزوم بررسی اثرات اجتماعی این طرح در مبدأ انتقال آب و اصلاح مطالعات به‌عنوان ارزیاب مطالعات طرح تأکید کرده است؟ 

۱۰. با توجه به اینکه وزارت میراث‌فرهنگی صراحتاً فقدان مجوز میراث‌فرهنگی ماندگان را اعلام کرده است، آیا در مطالعه سد و سامانه انتقال آب ماندگان، به مطالعه باستانشناسی و میراثی طرح پرداخته شده است؟ 

۱۱. با توجه به ضرورت محاسبه ارزش اکولوژیک تخریب در قیمت تمام‌شده طرح، آیا در گزارش سد ماندگان، طبق بند «ب» قانون ۱۲ افزایش بهره‌وری و همچنین، برنامه هفتم توسعه این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؟ 

۱۲. با توجه به دغدغه وزارت نیرو مبنی‌بر تولید انرژی برقابی، انتقال آب ماندگان چه تأثیری بر تولید برق در زنجیره سدهای پایین‌دست می‌گذارد؟ 

۱۳. با توجه به دغدغه ریزگردها در خوزستان و استعلام مکرر دستگاه قضائی از سازمان (حفاظت محیط‌زیست) درباره اثرات انتقال آب بر ریزگردها، آیا در گزارش طرح ماندگان به این موضوع توجه شده است؟

۱۴. آیا در گزارش طرح ماندگان به اثرات این طرح بر رودخانه کارون و و پایین‌دست پرداخته شده است؟ 

۱۵. با توجه به وجود حداقل ۴۰۰ میلیون مترمکعب پساب در استان اصفهان، چه میزان از این پساب قابلیت استفاده و بازیابی در بخش شرب را دارد؟ آیا امکان دادن این آب به صنعت و آزادسازی آب سطحی برای مصارف شرب وجود ندارد؟ 

۱۶. مطابق بند ۱۷ مکاتبه انجام‌شده مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ دفتر ارزیابی، قید شده است میزان ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب انتقالی به اصفهان، با شهرهای هدف در تناقض است. آیا این اصلاحات و سایر اصلاحات درخواستی نامه مذکور در مطالعات به‌روزرسانی‌شده ماندگان تصحیح شده است؟

۱۷. با توجه به اثرات مستقیم این پروژه بر ذی‌نفعان مختلف انتشار اسناد و مستندات و مطالعات مرتبط با پروژه، در پایان مجدد تأکید می‌کنم پاسخ به این دغدغه‌‎ها وظیفه دولت است. 

بااین‌حال، دولت تا این لحظه به هیچ‌یک از سؤال‌های بالا و سایر ابهاماتی که در مورد این طرح پرابهام مطرح است، پاسخ نداده و در مواردی حتی فعالان محیط‌زیست را به سیاه‌نمایی متهم کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول ریاست‌جمهوری که نامش با دخالت برای تسریع در اجرای این طرح گره‌ خورده، حالا به‌تمامی توپ را در زمین سازمان حفاظت محیط‌زیست انداخته است و وزارت نیرو، مانند این سازمان با سکوت کامل، خودش را در حاشیه امن نگه‌داشته است. 

در میان این پاسکاری‌ها و سکوت‌های عامدانه دولت، بتن روی بتن در طرح سد و سامانه انتقال آب ماندگان می‌رود. زاگرس و چند استان و به‌ویژه سرشاخه‌های کارون قربانی این بی‌توجهی‌ها می‌شود. دنا در معرض خطر بیشتر و خوزستان هم سرشارتر از ریزگرد می‌شود. اما دولت در همه بخش‌ها همچنان سکوت را انتخاب کرده است. 

امنیت غذایی یا امنیت آبی؟

امنیت غذایی یعنی دسترسی پایدار همه مردم به غذای کافی و سالم؛ چه از مسیر تولید داخلی، چه از بازار. امنیت آبی هم به‌معنای داشتن آب کافی و پایدار برای زندگی، محیط‌زیست و تولید است. با وجود این تعاریف روشن، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می‌شود؛ رقمی که رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است بدون اصلاح الگوی کشت، کشور را به شرایط بحرانی می‌کشاند. آیا ما امنیت آبی خود را به‌بهانه امنیت غذایی به‌ خطر انداخته‌ایم؟

براساس طبقه‌بندی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، برداشت کمتر از ۲۵ درصد منابع آبی تجدیدپذیر «بدون فشار»، ۲۵ تا ۵۰ درصد «کم»، ۵۰ تا ۷۵ درصد «متوسط»، ۷۵ تا ۱۰۰ درصد «بالا» و بیش از ۱۰۰ درصد «بحرانی» محسوب می‌شود.

در مقاله «اسماعیل محمدجانی» و «نازنین یزدانیان» در سال ۱۳۹۳ با عنوان «تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن» هم آمده است: «هرگاه مجموع مصرف آب یک کشور بیشتر از ۴۰ درصد کل منابع سالانه تجدیدپذیر باشد، آن کشور کم‌آب تلقی می‌شود.» بنا به آمار، ایران بیش از ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند و این به آن معناست که فشار بالایی بر منابع آب وارد شده و کشور را به مرحله کم‌آبی رسانده‌ایم.


کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی با افزایش میزان مصرف

در حال حاضر به‌قدری از منابع آب زیرزمینی برداشت داشته‌ایم که کسری سالانه به ۴.۹ میلیارد مترمکعب رسیده است. هرچه این میزان کسری بیشتر شود، کیفیت آب کاهش می‌یابد. «علی مریدی»، مدیر گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط‌زیست دانشگاه شهیدبهشتی، دراین‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «ما به‌صورت تجمعی از مخازن ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم. این برداشت آب نه‌تنها موجب فرونشست می‌شود، بلکه با کاهش سطح آب زیرزمینی کیفیت آن هم کاهش می‌یابد و دیگر برای مصارف معمول قابل‌استفاده نخواهد بود.»

براساس آمار «گزارش هفتگی شاخص‌های مهم آب و برق» تا ۲۲ شهریور امسال، حجم آب مخازن نسبت به سال پیش، ۲۵ درصد کاهش یافته است و حالا، تهران چنان با بحران آب روبه‌روست که رئیس‌جمهور می‌گوید ممکن است تهران را تخلیه کنیم. آمار سایر شهرها هم از کمبود آب خبر می‌دهند. با توجه به موقعیت خشک و نیمه‌خشک ایران، تجربه چنین کم‌آبی‌ای قابل پیش‌بینی بود، اما حالا با در نبود برنامه‌ریزی، مدیریت نادرست منابع آب و به کار گرفتن توجیه‌های مرتبط با امنیت غذایی، امنیت آبی کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است.


نیمی از محصولات جزو اقلام اساسی امنیت غذایی نیستند

در کشاورزی محصولات تأمین‌کننده امنیت غذایی در دو گروه اساسی جای می‌گیرند: گندم، جو، برنج و ذرت در گروه اول و سیب‌زمینی، پیاز، نیشکر، چغندرقند، کلزا، پنبه و حبوبات در گروه دوم. طبق داده‌های استخراج‌شده از آمارنامه جهاد کشاورزی، بیش از ۵۰ درصد محصولات کشاورزی کشور جزو اقلام اساسی امنیت غذایی نیستند. یعنی می‌توان این محصولات را از سبد کشت کشور کم کرد، بدون آنکه در اقلام اساسی امنیت غذایی کمبودی حس شود. براساس این داده‌ها، از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۲ سهم محصولات کشاورزی اساسی نسبت به کل تولیدات کاهش یافته و در مقابل، سهم سایر محصولات غیرضروری برای امنیت غذایی افزایش یافته است. درواقع، امنیت آبی کشور برای محصولاتی به خطر افتاده است که در فراهم‌کردن امنیت غذایی نقشی ندارند.

مریدی دراین‌باره می‌گوید: «این محصولات می‌توانند در آینده مخاطره‌ای جدی برای امنیت غذایی به‌ وجود بیاورند. اگر بخش مصرف آب کشاورزی درست مدیریت شود، نه‌تنها آسیبی به امنیت غذایی نمی‌زند، بلکه پایداری آن را در طولانی‌مدت تضمین می‌کند. اگر این بخش به حداقل کاهش یابد، نزدیک به ۳۵ میلیارد مترمکعب آب (برابر با یک‌سوم مصرف سالانه کشور) مدیریت می‌شود.»


مصرف آب در بخش کشاورز باید به نصف برسد

«عیسی کلانتری»، وزیر سابق وزارت جهادکشاورزی، درباره راه‌حل کاهش مصرف منابع آبی به «پیام ما» می‌گوید: «میزان سطح زیرکشت و مصرف آب باید کاهش یابد. مصرف استاندارد آب‌های تجدیدپذیر اگر به ۵۰ درصد برسد، برابر با ۴۵ میلیارد مترمکعب خواهد بود که از این میزان، ۱۵ میلیارد برای صنعت، شرب و بهداشت و ۳۰ میلیارد برای کشاورزی است. نباید کشاورزی حق مصرف بیشتر را داشته باشد. اما در حال حاضر بنابه قول جهادکشاورزی ۷۵ میلیارد و بنابر قول وزارت نیرو ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. میزان مصرف آب کشاورزی باید حداقل به نصف برسد. البته بهره‌وری آب هم باید افزایش یابد و به بالای ۹۰ درصد برسد.»

پیش‌ازاین، «مسعود گودرزی»، مجری طرح کلان تغییراقلیم، در برنامه «روی خط اقتصاد» بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه‌ریزی و اجرای الگوی کشت در کشور تأکید کرده بود. طبق گزارش مهر، او گفته بود: «الگوی کشت یک نسخه آماده و همیشگی نیست که بتوان یک‌بار برای همیشه آن را اجرا کرد. این الگو باید به‌طور مستمر براساس داده‌های علمی، منابع آبی، کیفیت خاک و معیشت کشاورزان پایش و بازنگری شود.»

کلانتری از سوی دیگر تقسیم‌بندی محصولات کشاورزی به دو دسته اساسی و غیراساسی را «قدیمی» و «بی‌ربط» می‌داند و توان اقتصادی کشور را اصل می‌داند. او می‌گوید: «ملت همه‌چیز می‌خواهد و نمی‌توان به مردم گفت خربزه، هندوانه، گوجه یا خیار نخورند. درواقع، امروزه امنیت غذایی بر مبنای توان اقتصادی کشور است و امنیت غذایی ما به‌دلیل اقتصاد کشور، ضعیف است. تولید ناخالص سرانه ایران ۴ هزار و ۴۰۰ دلار است، اما در دنیا ۱۴ هزار و ۴۰۰ دلار است. از آن ۴ هزار و ۴۰۰ دلار هم ۹۰ درصد آن برای ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم است و ۹۰ درصد مردم با باقی آن زندگی می‌کنند. مسئله امنیت غذایی، مسئله تولید داخل نیست، بلکه مسئله اقتصاد کشور است. در دهه ۱۹۶۰ که اوج جنگ سرد بود، شوروی ۴۰ تا ۴۵ درصد غلات خود را از آمریکا وارد می‌کردند.»

مقاله «تأثیر سیاست‌های ارزی و تغییر نرخ ارز بر امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران» می‌نویسد: «امنیت غذایی تنها با توزیع روزمره کالا محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند یک راهبرد جامع، پایدار و متکی بر تولید داخلی، تعاملات جهانی و اعتماد متقابل دولت و ملت است. در این بررسی برای حل مسئله امنیت غذایی تک‌نرخی کردن ارز، حذف ساختار رانتی فعلی، پیوستن به قواعد بین‌الملل تجارت مانند FATF و WTO، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین کشاورزی و سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای، تقویت ساختارهای تشکیلاتی داخلی نظیر تعاونی‌های روستایی و شرکت‌های وابسته به وزارت جهادکشاورزی و همچنین مدیریت منابع آب‌وخاک برای افزایش بهره‌وری پیشنهاد می‌شود.» (منتشرشده در شماره سوم نشریه «حسابداری، امور مالی و هوش محاسباتی»، سال ۱۴۰۳)

تمام گزارش‌ها و شواهد حاکی از آن است که باید به‌نحوی میزان مصرف آب کشور کاهش یابد. این امر می‌تواند با تغییر الگوی کشت و روی آوردن به کشت‌های کم‌آب‌بر و همچنین تقویت روابط اقتصادی کشور محقق شود، زیرا منابع آبی کشور، دیگر توان مصرف بیش‌ازحد را ندارد و ادامه وضعیت فعلی می‌تواند امنیت کشور را در حوزه‌های مختلف به‌خطر اندازد.

ایران تشنه، آینده‌ای که ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده بود

در سال ۱۳۹۶ صداهای بلند و یکسانی شنیده می‌شد: هشدار درباره برداشت بی‌حد‌و‌حصر از سفره‌های زیرزمینی، انتقاد از الگوی کشت پرآب‌بر، اعتراض به توجیه‌پذیر نشان‌دادن پروژه‌های بزرگ انتقال بین‌حوضه‌ای و تأکید بر نیاز به حکمرانی واحد و مدیریت تقاضا به‌جای تمرکز صرف بر عرضه. 


کارشناسان چه گفتند؟

آن زمان کارشناسان نام‌آشنایی مانند «پرویز کردوانی» و عده‌ای از هیدرولوژیست‌ها صریحاً یادآور شدند ترکیب افزایش برداشت زیرزمینی، سازوکار قیمت‌گذاری و تغییر الگوی بارش ناشی از تغییراقلیم، می‌تواند کشور را وارد بیماری مزمن کم‌آبی کند؛ هشدارهایی که از منظر مفهومی و فنی مبتنی‌بر داده‌ها و مطالعات اقلیمی و هیدروژئولوژیک بود (یادآوری آن دیدگاه‌ها را می‌توان در مصاحبه‌ها و مقالات آن سال‌ها بازجست).

واقعیت چه شد؟

آنچه امروز در میدان واقعیت دیده می‌شود، ادامه همان روند هشداردهنده است، اما با شدت بیشتر. وضعیت مخازن سدها در پاییز ۱۴۰۴ (آبان–آذر ۱۴۰۴) به‌طور پیوسته گزارش شد «بسیاری از سدهای مهم کشور در آستانه خالی‌شدن‌اند» و دست‌کم ۱۹ سد مهم در پاییز ۱۴۰۴ به کمتر از پنج درصد ظرفیت نزدیک یا زیر این آستانه قرار گرفته‌اند. این داده‌ها مبتنی‌بر گزارش شرکت مدیریت منابع آب و بازتاب رسانه‌ای بین‌المللی است و نشان می‌دهد وضع عرضه سطحی آب به‌شدت تضعیف شده است.

گزارش‌های مستقل و بین‌المللی نیز از فروکش بی‌سابقه بارش‌ها و کاهش ورودی‌های سدها به‌عنوان عامل فوری افت ذخایر یاد کرده‌اند (رویترز). به‌عنوان نمونه سد امیرکبیر (کاراج) در برخی گزارش‌ها تنها حدود هشت درصد از ظرفیت مفید خود را در بازه‌های اخیر داشته است (رویترز) و برای تأمین آب شهرهای بزرگ، اتکای مجدد به برداشت از آبخوان‌ها فشار را افزایش داده است. برای شهر مشهد نیز گزارش‌هایی منتشر شد که مخازن تأمین آب آن منطقه به زیر سه درصد رسیده‌اند (گاردین).


آیا پیش‌بینی کارشناسان در سال ۹۶ تأیید می‌شود؟

از منظر منابع زیرسطحی، شواهد ماهواره‌ای و مطالعات مبتنی‌بر داده نشان می‌دهد افت تراز آبخوان‌ها در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است. مطالعه‌ای تازه‌منتشرشده برپایه داده‌های GRACE و تحلیل‌های پیوسته نشان می‌دهد به‌طور میانگین کاهش تراز آبخوان‌ها حدود ۲۹ سانتی‌متر در سال برای دوره ۱۳۸۱–۱۴۰۲ خورشیدی بوده است، آماری که نمایانگر برداشت خالص و پیوسته از ذخایر زیرزمینی است (Nature، ۲۰۲۵). 

پیش‌ازآن نیز مطالعاتی، از جمله مقاله‌ای در PNAS، نشان داده بود برخی حوضه‌ها در بازه ۱۳۸۱–۱۳۹۴ خورشیدی دچار افت ذخیره آبی بسیار بالایی شده‌اند؛ اعدادی مانند میلیاردها مترمکعب کسری ذخیره در برخی دشت‌ها گزارش شده است و این روند محلی‌سازی بحران و پیامدهایی چون فرونشست زمین را توضیح می‌دهد (PNAS، ۲۰۲۱). بنابراین از منظر کمّی، پیش‌بینی‌های ۱۳۹۶ درباره تخلیه تدریجی و فزاینده آبخوان‌ها تأیید می‌شود.

نکته دیگری که کارشناسان از سال‌ها پیش مطرح کرده بودند و امروز بار دیگر برجسته شده، ساختار توزیع مصرف آب در ایران است: سهم کشاورزی در مصرف کل آب کشور بسیار بالا است؛ منابع رسانه‌ای و گزارش‌های آماری در سال‌های اخیر بارها سهم «بیش از ۹۰ درصد» یا دست‌کم سهم اکثریتی را به بخش کشاورزی نسبت داده‌اند و آمارهایی مانند آمارهای FAO/AQUASTAT و گزارش‌های تحقیقاتی و کارشناسی نشان می‌دهند بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از برداشت را دارد (FAO; Al Jazeera). 

این نسبت، همراه با بهره‌وری نسبتاً پایین آبیاری (مطالعاتی گزارش داده‌اند راندمان آبیاری می‌تواند در برخی سیستم‌ها به زیر ۴۰ درصد برسد)، ساختار نامطلوبی ایجاد کرده که در زمان کاهش بارش به‌سرعت به بحران تبدیل می‌شود.


مسئولان ذی‌ربط چه گفتند و چه کردند؟

بررسی پاسخ دولت و نهادهای مسئول از ۱۳۹۶ تا کنون نشان‌دهنده دو ویژگی است: نخست، به‌رغم اعلام‌ها و وعده‌ها برای آمایش آب و برخی برنامه‌های صرفه‌جویی، دامنه و شدت اقدامات عمرانی و اصلاحی اغلب کافی نبوده‌اند و روند کاهش ذخایر را متوقف نکرده‌اند. دوم، در واکنش‌های اخیر، با تشدید بحران، راهکارهای اضطراری مانند کاهش فشار شبکه توزیع، کاهش مصرف در ساعات اوج و هشدار درباره قطعی‌های شبانه یا حتی طرح موضوع «هجرت از شهرها» مورد بحث قرار گرفته‌اند. 

در سطح بین‌المللی نیز تحلیل‌ها حکایت از آن دارند که ترکیب تغییراقلیم، سوءمدیریت تاریخی و اولویت‌بندی نادرست در توسعه کشاورزی و صنعت، ایران را به یکی از نقاط بحرانی آب در جهان تبدیل کرده است.


آمار چه می‌گویند؟

برای تبیین تصویری آمار، داده‌نماهایی با ذکر مرجع ارائه می‌شود:

۱)  تقسیم درصدی مصرف آب برحسب بخش‌ها که نشان‌دهنده سهم غالب کشاورزی (تقریبی، منبع: FAO/AQUASTAT و گزارش‌های خبری) است:

 

۲) شاخص میانگین کاهش تراز آبخوان‌ها برپایه تحلیل GRACE برای دوره بازه ۱۳۸۱–۱۳۹۴ خورشیدی، این نماها نشان‌دهنده هم‌زمانی فشار در عرضه سطحی، کسری ذخایر زیرسطحی و تمرکز مصرف در کشاورزی است:

مقایسه تحلیلی نظر کارشناسان و عملکرد مسئولان

آیا پیش‌بینی‌های ۱۳۹۶ «به این شرایط» رسید؟ پاسخ تحلیلی و نه فشرده‌سازی‌شده این است که بخش قابل‌توجهی از پیش‌بینی‌های فنی و حکمرانی در آن سال، حقیقت‌یاب بوده‌اند. کارشناسان هشدار داده بودند اگر روند برداشت و الگوی مصرف تغییر نکند، کشور وارد مرحله‌ای از «کم‌آبی مزمن و پیامدمحور» خواهد شد. داده‌های امروز -کاهش شدید ذخایر سدها و گزارش نگران‌کننده فرونشست و افت تراز آبخوان‌ها- نشان می‌دهد این پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی محقق شده‌اند.

بااین‌حال، شدت و سرعت تحولات محلی و منطقه‌ای فراتر از برخی سناریوهای محافظه‌کار بود (مثلاً رسیدن برخی مخازن به زیر پنج درصد ظرفیت یا کاهش میانگین بارش در برخی حوضه‌ها تا حدودی، بیشتر از برآوردهای محافظه‌کارانه است)؛ بدین معنا که کیفیت و میزان اجرای سیاست‌های اصلاحی نیز تعیین‌کننده نحوه تحقق پیش‌بینی‌ها بوده است.

پیامدهای عینی این تطابق هشدارها و واقعیت امروز، سه حوزه را فوراً در معرض فشار قرار می‌دهد: امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی (چون الگوی کشت و بهره‌وری پایین تغییریافته نیست)، تاب‌آوری زیست‌محیطی (تالاب‌ها، رودخانه‌ها و آبخوان‌های محلی که به احیا نیاز دارند) و ملاحظات اجتماعی-فضایی (مهاجرت‌های درون‌کشوری، نابرابری دسترسی آب میان مناطق شهری و روستایی). در مقابل، برخی اقدامات فنی قابل‌اجرا که کارشناسان پیشین پیشنهاد کرده بودند، مانند بهبود راندمان آبیاری، بازچرخانی پساب برای مصارف غیرشرب، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، محدودیت و نظارت سخت‌تر بر چاه‌های غیرمجاز و شفاف‌سازی داده‌ها، می‌توانند تا حدی فشار را کاهش دهند؛ اما اثربخشی آنها مستلزم سیاستگذاری قوی، سرمایه‌گذاری و پذیرش اجتماعی است.

با توجه به مطالعات و گزارش‌های رسمی و رسانه‌های معتبر بین‌المللی می‌توان نتیجه گرفت آنچه در ۱۳۹۶ هشدار داده شد، نه شعار که مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های مبتنی‌بر شواهد بود و اکنون با شدت متغیر در نقاط مختلف کشور بسیاری از آن پیش‌بینی‌ها بالفعل شده‌اند. تفاوت میان وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌ها، بیشتر ناشی از «سرعت تحقق» و «کیفیت پاسخ سیاستی» بوده تا اشتباه در اصل تحلیل کارشناسان. کشور برای تغییر جهت حرکت، نیازمند بازنگری ساختاری در حکمرانی آب، اصلاح الگوی کشت و سرمایه‌گذاری ملموس در فناوری‌های بازیافت و تقویت تاب‌آوری زیست‌محیطی است.

 

منابع و مراجع:

  • Reuters. (نوامبر ۲۰۲۵). گزارش کاهش ذخایر سدها و فشار بر منابع زیرسطحی ایران.
  • The Guardian. گزارش وضعیت بحرانی مخازن آب شهری، از جمله مشهد.
  • Al Jazeera. (نوامبر ۲۰۲۵). As the dams feeding Tehran run dry, Iran struggles with a dire water crisis.
  • FAO/AQUASTAT. داده‌های آماری درباره مصرف آب بخش‌های مختلف در ایران.
  • JICA. گزارش‌های فنی درباره الگوی مصرف آبی ایران.
  • Le Monde. (آگوست/نوامبر ۲۰۲۵). گزارش‌های کاهش ذخایر سدها و بحران آب ایران.
  • Nature. Kashani et al. (۲۰۲۵). GRACE analysis of groundwater depletion in Iran.
  • PNAS. Noori et al. (۲۰۲۱). Groundwater depletion and land subsidence in Iranian aquifers.