پارک‌های فناوری ایران پس از برنامه دوم توسعه به‌شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گرفتند. در کنار این برنامه برخی مراکز، شروع به تبدیل ظرفیت‌های خود در زمینه تجاری‌سازی یا ارتباط صنعت و دانشگاه به ساختار جدید کردند. اولین پارک‌هایی که خارج از این رویکرد شکل گرفتند، پارک فناوری پردیس و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بودند که تقریباً در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تأسیس شدند. سایر پارک‌هایی که در آن زمان شکل گرفتند، درواقع تبدیل شعب سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به پارک‌ها بودند که عملاً ستادهای وابسته به وزارتخانه‌ها و دارای ساختار هزینه‌ای، اما بدون ساختار درآمدی بودند. این پارک‌ها بیشتر به انجام پروژه‌ها می‌پرداختند و فعالیت‌هایشان محدود به آنها بود.

این مقدمه نشان می‌دهد ظرفیت ایجاد پارک‌های علم و فناوری در ایران براساس بودجه‌های دولتی شکل گرفته است. تا زمانی که بودجه پیش‌بینی می‌شد، چه بودجه‌های توسعه و عمرانی و چه بودجه‌های جاری، این فعالیت‌ها قابل‌پیشرفت بودند. فضای عمومی و پایه‌ای که در پارک‌های نو فناوری ایجاد شد، عملاً پارک‌ها را به‌سمت جذب منابع بیشتر و بودجه بیشتر از دولت سوق داد.

با رشد برخی پارک‌ها فضای کاری در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت و چالش اساسی ایجاد شد؛ یعنی تصمیم‌گیری درباره اینکه منابع بیشتر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوآور یا استارتاپ‌ها قرار گیرد یا صرف هزینه‌های داخلی پارک شود. به‌نظر می‌رسد این چالش تا امروز باقی مانده است و ما نتوانسته‌ایم میان حلقه واقعی اقتصاد که می‌تواند منابع پایداری ایجاد کند و بودجه‌های دولتی که نوسانی هستند، تعادل برقرار کنیم. شرایط اقتصاد کشور باعث می‌شود یک سال منابع مناسب‌تر و یک سال منابع ضعیف‌تر باشند و این وضعیت پایدار نشده است.

در حال حاضر، عمدتاً پارک‌های علمی و فناوری به‌دنبال منابع برای توسعه بخشی از ظرفیت‌های خود و احتمالاً حمایت از شرکت‌ها هستند. برای تشویق استقرار شرکت‌ها در پارک‌ها برخی مزیت‌ها در نظر گرفته شده است، از جمله معافیت‌های مالیاتی برای پرسنل یا مزایایی مشابه معافیت‌های مناطق اقتصادی کشور. این وضعیت نشان می‌دهد تمرکز بیشتر پارک‌ها بر توزیع منابع شبه‌رانت است تا توسعه زنجیره نوآوری و ارزش‌آفرینی. به همین دلیل، محوریت تأمین مالی با سردرگمی مواجه شده است.

وقتی پارک‌ها به‌دنبال منابع می‌گردند بخش خصوصی که منابع محدودی دارد و باید از ظرفیت‌های دیگر اقتصادی خود مانند بازار سرمایه، بازار پول و سایر مکانیزم‌های سنتی استفاده کند، با چالش مواجه می‌شود. ریشه مشکل تأمین مالی در پارک‌ها این است که تجربه موفقی از سرمایه‌گذاری قبلی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. اگرچه شرکت‌های مستقر در پارک‌ها دستاوردهای فناورانه و نوآورانه قابل‌توجهی داشته‌اند، از جمله ثبت اختراعات، کسب جوایز و موفقیت در جشنواره‌ها، اما تاکنون سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده براساس ورود منابع به پارک‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، ارزش‌افزوده واقعی و ملموسی ایجاد نکرده است.

این مسئله موجب فقر منابع شده و سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان منابع مالی پایدار برای پارک‌های علم و فناوری تأمین کرد؟ اگر دولت منابع دارد، باید مانند گذشته اقدام به تأمین کند. اگر بخش خصوصی مورد نظر است، باید شرایط اقتصادی و ثبات لازم برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم باشد.

نکته مهم‌تر این است که وقتی برچسب دولتی بودن روی پارک‌ها قرار می‌گیرد، منابع بزرگ دولت و اولویت‌ها، فرهنگ سازمانی، دخالت‌ها و الزامات دولت برجسته می‌شود و بخش خصوصی نمی‌تواند سیاست‌های خود را به‌راحتی پیش ببرد. پروژه‌ها مجبور به دریافت منابع براساس انتخاب‌های ازپیش‌تعیین‌شده یا توصیه‌های دولتی هستند.

چالش دیگر، تعدد و تنوع راهبری منابع در نظام دولتی است. پارک‌های علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌اند، اما منابع قابل‌توجه دیگری در اختیار معاونت فناوری ریاست‌جمهوری، صندوق‌ها و از طریق معافیت‌ها و تسهیلات شرکت‌های بزرگ قرار دارد که با مکانیزم‌های خاص هزینه می‌شوند. این تنوع و تعدد راهبری باعث اتلاف منابع و عدم هماهنگی سیاست‌ها می‌شود.

در سال ۱۴۰۴ وقتی از کمبود منابع صحبت می‌کنیم، وضعیت این است که سازمان‌های دولتی در کنار دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌های بزرگ به‌دنبال منابع جدید هستند. جذب سرمایه‌گذار تنها زمانی موفق است که منفعت واقعی برای او ایجاد شود. این منفعت می‌تواند از طریق زنجیره ارزش‌افزوده نوآوری و سودآوری شرکت‌ها محقق شود. در این شرایط پول دولت می‌تواند به‌عنوان اهرم ریسک عمل و سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود کند. همچنین، واگذاری زمین یا فروش ساختمان‌ها می‌تواند بخشی از منابع لازم را فراهم کند.

درنهایت مشکل اصلی این است که پارک‌های علم و فناوری منابع پایدار و کافی برای توسعه زنجیره ارزش‌افزوده نوآوری و شرکت‌ها ندارند و نیازمند بازنگری در ماهیت فعالیت‌ها و استفاده از تجربیات جهانی هستند تا مدل تأمین مالی پایدار شکل گیرد.