جزیرهٔ «گرنویل» یکی از محبوب‌ترین مقاصد توریستی است که سالانه میلیون‌ها بازدیدکننده را به خود جذب می‌کند. این جزیرهٔ گردشگری بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار دارد که تقریباً سه هزار نفر در آن شاغل هستند؛ از جمله تئاتر، رستوران، استودیوهای هنرمندان، هتل و یک بازار عمومی معروف. مأموریت سازمان CMHC-Granville، مدیریت این سرزمین برای اجرای برنامه‌های شهری و اجتماعی معنادار از طریق اجرای مدل‌های فرهنگی و تجاری متنوع، خلاقانه و درگیر کردن بومیان محلی این جزیره در این نوع فعالیت‌ها برای استقبال از گردشگران  سراسر جهان است.

 سه جنبهٔ موفقیت «گرنویل»

«عبدالرحمان ماه‌وش»، کارشناس ارشد معماری، چندی پیش دربارهٔ احیای موفق بافت تاریخی جزیرهٔ «گرنویل» در یادداشتی برای «دنیای اقتصاد» نوشته بود‌ «سه جنبه از برنامهٔ توسعه موجب موفقیت این طرح در این گرنویل صدساله شده است. اولین مورد، رشد و توسعهٔ اقتصادی جدید در ساختمان‌های موجود یا درون پوستهٔ ساختمان‌های موجود است. پاسخی به خواست حفاظت ساختار و استمرار شخصیت مکانی طرح و منظر ساختمان‌های حفاظت‌شده با حفظ جزئیات و طراحی خاص آنها که باعث شاخص شدن هویت طرح شد. دومین مورد دربرگیری و ترکیب کاربری‌های گوناگون بود که در ساعات مختلف روز پاسخگوی سنین مختلف باشد. 

 ابتکار کلیدی در احیای جزیره

احیای بافت جزیرهٔ «گرنویل» برای تبدیل شدن از یک زمین بایر صنعتی به یکی از محبوب‌ترین فضاهای عمومی ونکوور به‌نقل از سایت granvilleisland.com در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد. پیش‌از‌آن ساکنان مناطق اطراف جزیره بیشترین شکار از حیات‌وحش منطقه را داشتند، صید قابل‌توجه حیواناتی از جمله جوجه تیغی، آهو، گوزن و خرس، همراه با پرندگان آبزی مثل اردک. گفته می‌شود آن زمان مناطق آبی «گرنویل» مملو از ماهی‌های ارزشمند هم بودند و مردم علاوه‌بر آنها، صدف هم برداشت می‌کردند. هرچند که برداشت صدف در این منطقه در ۱۹۷۲ میلادی ممنوع شد. با افتتاح کارخانهٔ چوب‌بری جزیرهٔ «گرنویل» در ۱۸۶۳ میلادی، شکل درآمدهای اقتصادی مردم این منطقه از معیشتی سنتی در زمین به نیروهای حقوق‌بگیر از کارخانه‌های صنعتی تغییر کرد. درنهایت اما احیای گرنویل به یک داستان موفقیت‌آمیز بدل شد و یک منطقهٔ صنعتی که زمانی نادیده گرفته می‌شد، حالا به فضایی اجتماعی پویا و شلوغ تبدیل شده است که هنر، فرهنگ و خلاقیت را تجلیل می‌کند.

تلاش‌ها برای حفظ جذابیت تاریخی جزیره، همراه با مدرن‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات آن متمرکز شده است، درحالی‌که یکی از ابتکارات کلیدی در احیای جزیره، توسعهٔ فضاها و امکانات عمومی جدید بود که شامل ایجاد مناطق مناسب برای عابر پیاده، پارک‌ها و تفرجگاه‌های ساحلی است و جزیره را برای بازدیدکنندگان قابل دسترس‌تر و لذت‌بخش‌تر کرده. علاوه‌براین، وجود فضاهای استودیویی و گالری‌های مقرون‌به‌صرفه در جزیره، همچنین تلاش‌هایی برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران محلی هم این جزیره را به‌عنوان یک منطقهٔ هنری و فرهنگی پررونق مطرح کرده است.

پس از اجرای این اقدامات، جزیرهٔ «گرنویل» توسعهٔ چشمگیری را در زمینه‌های مختلف تجربه کرد و باعث تقویت فعالیت اقتصادی و ایجاد فضای اجتماعی پرجنب‌وجوش، همچنین حذف افراد محلی و گردشگران شد. اهمیت این توسعه از این زاویه دارای اهمیت بود که رشد گردشگری علاوه‌بر اینکه به‌نوبهٔ خود تأثیر مثبتی بر اقتصاد «گرنویل» داشت و درآمدزایی بازدیدکنندگان برای اقامت، صرف غذا، خرید و سرگرمی کسب‌وکارهای محلی را افزایش داد و توسعهٔ اقتصادی مناطق اطراف را نیز به‌همراه داشت.

ظرفیت‌های ایران برای «گرنویل» شدن

شهرهای متعددی در شمال و جنوب ایران وجود دارند که به‌طور بالقوه می‌توانند از مدل توسعه‌ای مشابه «گرنویل» ونکوور استفاده کنند؛ چون ظرفیت‌های تبدیل شدن به قطب فرهنگی گردشگری را در خود جای داده‌اند.

اولین گزینه هم شهر اصفهان است که وضعیتی مشابه منطقهٔ صنعتی «گرنویل» دارد. اصفهان به‌دلیل میراث فرهنگی غنی، معماری خیره‌کننده و جامعهٔ صنعتگران مطرح است و همین مسئله هم این شهر را به یک مقصد گردشگری محبوب در ایران تبدیل کرده. همانند جزیرهٔ «گرنویل»، اصفهان دارای بافت تاریخی است که می‌تواند برای جذب بازدیدکنندگان بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی احیا شود. بازار تاریخی شهر، کارگاه‌های صنایع‌دستی سنتی و مکان‌های شاخص مانند میدان نقش جهان و مسجد امام را می‌توان برای ایجاد یک مرکز فرهنگی که ضمن ترویج گردشگری به کسب‌وکارهای محلی و میراث ایران اهمیت می‌دهد، تقویت کرد. 

اصفهان با سرمایه‌گذاری در مرمت بناهای تاریخی، ایجاد فضاهای عمومی برای رویدادها و نمایشگاه‌های فرهنگی و حمایت از صنعتگران و صنعتگران بومی، می‌تواند مقصدی پویا ایجاد کند که هم گردشگران داخلی و هم بین‌المللی را به خود جذب کند. این مدل توسعه در اصفهان می‌تواند به حفظ هویت فرهنگی شهر، تحریک رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای ساکنان کمک کند. همچنین، منجر به بهبود زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، ایجاد امکانات رفاهی برای بازدیدکنندگان، کاوش در شهر و حمایت از مشاغل محلی شود. با ترویج شیوه‌های گردشگری پایدار و تعامل با جامعهٔ محلی، اصفهان می‌تواند از یک مدل توسعهٔ الهام‌گرفته از جزیرهٔ «گرنویل» بهره‌مند شود که بافت تاریخی آن را احیا کند و جذابیت آن را به‌عنوان یک مقصد فرهنگی افزایش دهد.

تبریز نیز شهری تاریخی است که بازار تاریخی‌اش در فهرست یونسکو و میراث فرهنگی ثبت شده است. این شهر نیز می‌تواند الگویی مشابه «گرنویل» داشته باشد و با احیای بازار تاریخی خود، ترویج صنایع‌دستی محلی و ایجاد فضاهای فرهنگی برای برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌ها، گردشگران بیشتری را جذب کند و فعالیت‌های اقتصادی را رونق بخشد.

شیراز نیز شهر دیگر این فهرست الگوبرداری از «گرنویل» است، وجود باغ‌های زیبا، مکان‌های تاریخی مانند تخت‌جمشید و صحنه‌های هنری و فرهنگی پرجنب‌وجوش دقیقاً می‌تواند سرنوشت ظرفیت‌های احیاشدهٔ «گرنویل» را برای شیراز تکرار کند. این شهر جنوبی کشور می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی، حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران داخلی و توسعهٔ فضاهای خلاقانه برای اجراها و کارگاه‌ها، به قطب فرهنگی تبدیل شود که بازدیدکنندگان از سراسر جهان را به خود جذب می‌کند.

رشت نیز به‌دلیل معماری منحصربه‌فرد، غذاهای سنتی و همسایگی با دریای خزر می‌تواند چنین الگویی را تکرار کند. این شهر شمالی با ترویج میراث آشپزی خود، حمایت از تولیدکنندگان غذاهای محلی و توسعهٔ بازار غذا یا مرکز آشپزی مشابه بازار عمومی جزیرهٔ «گرنویل» می‌تواند به مقصدی برای آشپزی تبدیل شود که علاقه‌مندان به غذا و گردشگران را به‌سوی خود می‌کشاند.

 ملزومات الگوبرداری  

البته که برای تقلید از موفقیت جزیرهٔ «گرنویل» در ونکوور در شهرهای ایران ملزوماتی هم نیاز است، از جمله ایجاد یک منطقهٔ فرهنگی که هنرمندان، صنعتگران و مؤسسات فرهنگی محلی، آثارشان را به نمایش بگذارد. این منطقه می‌تواند شامل گالری‌ها، نمایشگاه‌ها، تئاترها و فضاهای نمایش باشد که بازدیدکنندگان در این اماکن می‌توانند میراث فرهنگی شهر را تجربه کنند. بازار عمومی مشابه بازار عمومی جزیرهٔ گرنویل نیز می‌تواند ساخته شود یا بازارهای موجود به همان ظرفیت تبدیل شوند تا تولیدکنندگان مواد غذایی محلی، صنعتگران و فروشندگانی که محصولات تازه، کالاهای دست‌ساز و محصولات ویژه را می‌فروشند، در آنجا به‌صورت متمرکز حضور داشته باشند. این بازار می‌تواند به مرکزی برای گردشگری آشپزی و محل تجمع مردم محلی و بازدیدکنندگان تبدیل شود. لازمهٔ تکرار موفقیت «گرنویل» در شهرهای کشور حمایت از صنعتگران محلی است تا کار خود را به نمایش بگذارند و محصولاتشان را بفروشند.

این حمایت می‌تواند شامل ارائهٔ فضای نمایشگاهی مقرون‌به‌صرفه، سازماندهی بازارها و صنعتگران همچنین ترویج صنایع‌دستی سنتی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی شهر باشد. فضاهای اختصاصی به هنرمندان، مجریان و کارآفرینان خلاق هم باید اختصاص داده شود تا در یک مجموعهٔ مشترک کار کنند، همکاری کنند و استعدادهای خود را به نمایش بگذارند. این فضاها می‌تواند شامل استودیوهای هنرمندان، مکان‌های اجرا، کارگاه‌ها و گالری‌هایی باشد که به صحنهٔ هنری پرجنب‌و‌جوش شهر کمک می‌کنند. مهمترین اتفاق در شهرهایی که قرار است قطب فرهنگی مشابه «گرنویل» باشند، ترویج و برگزاری رویدادهای فرهنگی، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی است که میراث، سنت‌ها و جلوه‌های هنری شهر را به نمایش می‌گذارند و جشن می‌گیرند. این رویدادها می‌توانند بازدیدکنندگان را جذب، فعالیت اقتصادی را تحریک و مشارکت جامعه را تقویت کند. اقدام مکمل آن هم تقویت فضاهای عمومی است؛ یعنی پارک‌ها، میادین، آب‌نماها و مناطق عابرپیاده باید به مکان‌هایی جذاب و پرجنب‌و‌جوش برای ساکنان و گردشگران بدل شوند. این فضاها می‌توانند میزبان نمایش‌های فضای باز، چیدمان‌های هنری و رویدادهای اجتماعی باشند که حیات فرهنگی شهر را غنی‌تر می‌کنند.

مطابق قانون برنامهٔ ششم باید پس از سه سال از اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ طرح جایگزین برای طرح‌های جنگلداری قبلی تهیه می‌شد، اما الان سه سال دیگر هم گذشته است و هنوز هیچ طرحی تهیه و اجرا نشده است. دلیل این تأخیر چیست و نخستین طرح با دیدگاه جدید چه هنگامی اجرا خواهد شد؟ 

در ابتدا باید بگویم جنگل‌های هیرکانی از نظر قدمت، تنوع گونه‌ای، نقش اکولوژیکی و … جزو بی‌نظیرترین جنگل‌های دنیاست که قدمتی ۴۰ تا ۶۰ میلیون ساله دارد. این جنگل‌ها باقیمانده از دوران سوم زمین‌شناسی هستند. اما چرا طرح‌های قبلی متوقف شد و قرار بر اجرای طرح‌های جدید شد؟ باید گفت به‌غیر از ارزش این جنگل‌ها، در یک سدهٔ اخیر در دنیا، افزایش آگاهی و دانش اکولوژیکی روزبه‌روز افزایش داشته. برای مثال در منابع علمی که از ۷۰ سال قبل وجود دارد، جنگل تنها شامل محصولات چوبی بود و سایر موارد محصولات فرعی جنگل بودند. در چهل تا پنجاه سال قبل ادبیات این حوزه کمی تغییر کرد و به این نتیجه رسیدند که محصولات غیرچوبی جنگل، محصولات فرعی نیستند و ارزش دارند. در دو دههٔ اخیر، در کنار محصولات چوبی به خدمات محیط زیستی جنگل اشاره شده است. جنگل فقط چوب نیست و خدمات محیط زیستی جنگل حتی از چوب هم مهمتر است و این یعنی حفظ جنگل‌ها یکی از تنها کارهایی است که می‌توان با کمک آن با تغییراقلیم مقابله کرد. 

از شرایط فعلی بگویید؟ آیا طرح‌ جدید تدوین شده است و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

طرح‌های قبلی ساده بودند و اساس آنها برداشت چوب بود. در طرح فعلی صحبت از مدیریت پایدار به میان آمد و وقتی صحبت این‌چنینی است، باید طرحی باشد که پشتوانه علمی و پژوهشی دقیقی داشته باشد. وقتی صحبت از مدیریت پایدار می‌کنیم یعنی سه رکن اصلی در آن دیده شده باشد؛ ارتقای شاخص اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی. نمی‌توان مدیریت پایدار را در جنگل‌هایی که مردم از آن استفاده می‌کنند، بدون حضور آنها در نظر گرفت. نمی‌توان گفت فقط شاخص اکولوژیک مهم است، توجه به یک شاخص، پایداری به‌همراه نمی‌آورد. وقتی به‌دنبال چنین طرحی هستیم، طبیعتاً نیازمند چارچوب مطالعاتی عمیق و علمی هستیم و باید از شاخص‌هایی که در دنیا استفاده می‌شود، بهره برد. 

به‌این‌ترتیب، متولیان کار، طرح را به چهار قسمت تقسیم کردند که شامل مطالعات مقدماتی، تغییر دستورالعمل فنی و بعد مرحلهٔ اجرایی بود. به‌این‌ترتیب، باید براساس توان اکولوژی کاربری عرصه را مشخص می‌کردیم و این تفاوت طرح با طرح‌های قبلی است. این کار تحت‌عنوان فاز نیمه‌تفصیلی شروع شد و الان برای تمام عرصه‌های شمال کشور در ۱۰۴ حوزهٔ آبخیز مجموع دو میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار کاربری مشخص شده و نقشه تهیه و ۹ کاربری تعیین شده است. اینکه کدام نقطه کاربری جنگلداری دارد، کجا گردشگری، آبزی‌پروری یا … است، تعیین شده و در حال حاضر ۷۸ لایهٔ مطالعاتی تدوین کرده‌ایم و بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار داده به دست آمده است که این داده‌ها بسیار باارزشند. سال ۹۶ دستورالعمل‌های فنی نوشته شد و از سال ۹۸ کسب این داده‌ها شروع شد و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه داشت.

به‌این‌ترتیب، ما در حال حاضر داده‌ها را در دست داریم، از این داده‌ها در عمل قرار است چطور استفاده شود؟

فاز بعدی، فاز تفصیلی است که کارشناسان و متخصصان حوزهٔ جنگل باید وارد عرصه شوند و براساس اطلاعات فاز نیمه‌تفصیلی برنامه‌ریزی کنند. مثلاً جایی کاربری‌اش جنگلداری است، طرح متناسب بنویسند، جایی پارک جنگلی است، کارشناسان باید عرصه را ببینند و طرح عرصهٔ گردشگری بنویسند و این برای هر نقطه با نقطهٔ دیگر متفاوت است. ما در حال حاضر در بخش تفصیلی هستیم و در این مرحله، هم منابع مالی نیاز است و هم ظرفیت کارشناسی برای اجرا.

میزان منابع مالی مشخص شده است؟ و آیا از کمک بخش‌های خصوصی، تعاونی، دانشگاهی و … هم استفاده می‌شود؟

منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای این کار نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است، اما تورم در آن محاسبه نشده است. در این بخش، ظرفیت کارشناسی هم مهم است. یکسری شرکت‌های دارای رتبهٔ مشخص، تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و همچنین کارشناسان خود سازمان در این زمینه فعال هستند که باید با این ظرفیت‌ها فاز تفصیلی را پیش ببریم. ما براساس منابع مالی و ظرفیت کارشناسی برنامهٔ پنج‌ساله داریم که در ۱۰۴ حوزه کار شود و در یک سال گذشته کار پیش رفته و بودجه تأمین شده است و توانستیم از ظرفیت شرکت‌ها استفاده کردیم و با شش شرکت مشاوره قرارداد بستیم و با دانشگاه‌های سراسر کشور ارتباط گرفتیم و از آنها طلب کمک کردیم و در حین بستن قرارداد با دانشگاه‌ها هستیم. 

علاوه‌بر‌این، برای ۱۲۰ کارشناس داخل سازمان آزمون برگزار کردیم و آموزشی برای آنها در نظر گرفتیم. یک برنامه هم به سازمان برنامه‌وبودجه دادیم و به‌این‌ترتیب سال اول با پیش‌بینی ما جلو رفت. البته باید بدانیم که این طرح‌ها بسیار سخت و زمان‌بر هستند؛ چون در سال گذشته در ۲۳ کار را آغاز کردیم و امیدواریم تا پایان ۱۴۰۴ تمام شود و در کنارش حوزه‌های دیگر هم شروع می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید همکاری می‌کند و بودجه را تأمین می‌کند و ما امیدواریم زودتر از پنج سال کار را به پایان برسانیم. درواقع، مهمترین مؤلفهٔ طرح‌ها توانمندسازی مردم محلی و توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی در کنار بعد اکولوژیکی است.

چطور قرار است مردم محلی در این طرح‌ها منتفع شوند؟ در حال حاضر یکی از محل‌های انتفاع محلی‌ها برداشت چوب است؟

طرح‌های برداشت و گردشگری برای جامعهٔ محلی داریم، اما برداشت چوب مدنظر نیست. البته این به‌معنای آن نیست که هیچ درختی در این طرح‌ها قطع نمی‌شود، چون اگر جنگلی قرار است به شاخص پایداری نزدیک شود، لازم است پایه‌ای را قطع کنیم و نمی‌شود هیچ درختی قطع نشود؛ اما در قالب طرح و پیش‌بینی‌شده است. کارشناسان وقتی وارد عرصه شدند، ممکن است با توده‌ای برخورد کنند که برای رسیدن به پایداری باید آن را حذف کنند، ولی این کار با هدف تولید چوب نیست. محلی‌ها هم حاضر خواهند بود،‌ آنها باید وابستگی مثبتی به جنگل داشته باشند و در این زمینه توانمند شوند. در این طرح به ارتباط اجرا با تحقیقات و آموزش هم توجه شده است، نکته‌ای که در طرح‌های قبلی مغفول مانده بود و در طرح‌های فعلی الزامی است.

در گذشته چندین طرح توسط دانشگاه‌ها اجرا می‌شد؛ تکلیف این طرح‌ها چه می‌شود؟ این مراکز علمی و آموزشی در تهیه و اجرای طرح چه اندازه آزادی عمل دارند؟

برخی از دانشگاه‌ها جنگل آموزشی و تحقیقاتی داشتند و در حال حاضر هم با آنها قرارداد تمدید کرده‌ایم. آنها جنگل خود را دارند و ما به آنها گفته‌ایم که می‌توانند طرح‌های مناسب برای کارهای آموزشی و پژوهشی خود را در قالب طرح مدیریت پایدار برنامه‌ریزی کنند. هزینهٔ این کار را هم ما می‌دهیم و دانشگاه‌ها فقط باید برنامه‌ریزی در قالب مدیریت پایدار داشته باشند. ما چارچوبی کلی داریم و می‌گوییم جنگل‌های هیرکانی نباید به‌عنوان منبع تولید چوب دیده شود و این کل محدودیتی است که وجود دارد، درصورت رعایت این مسئله، آزادی عمل خوبی خصوصاً در جنگل‌های آموزشی-پژوهشی حاکم است.

 در دورهٔ قبل از توقف طرح‌ها، شرکت‌های بزرگی چون چوب و کاغذ مازندران یا شفارود گیلان عهده‌دار اجرای طرح بودند، تکلیف این شرکت‌ها در حال حاضر چیست و همچنین  شنیده شده این شرکت‌ها در مراجع قضایی علیه سازمان منابع‌طبیعی طرح دعوی کرده‌اند؛ آیا این خبر صحت دارد و اگر پاسخ مثبت است؟ اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

شرکت‌هایی مثل چوب کاغذ نکا و چوکا در حال حاضر هم با ما همکاری دارند و شرکت‌هایی هستند که طرح‌های فنی-حفاظتی ما را انجام می‌دهند. اما بعد از توقف برداشت چوب در سال ۹۶ که براساس بند پ ماده ۳۸ قانون توسعهٔ ششم بود، برداشت چوب ممنوع و قرارداد این شرکت‌ها معلق شد. در همان قانون پیش‌بینی شده بود که دولت باید ردیف اعتباری مستقلی برای تسویه حساب با آن شرکت‌ها مشخص کند. این ردیف مستقل آن زمان دیده نشد و باعث شد خیلی از این شرکت‌ها طرح دعوی کنند. برداشت چوب متوقف شده بود و سازمان به همین دلیل بدهی موجود را براساس ریال تعیین کرد و این میزان باید در آن زمان پرداخت می‌شد، اما به‌دلیل نبود اعتبار پرداخت نشد و این شرکت‌ها از سازمان شکایت کردند. 

در برخی موارد سازمان محکوم شد و در برخی موارد در حال رایزنی هستیم. امسال خوشبختانه با حدود ۱۷ شرکت تسویه کردیم و حدود شش شرکت هستند که هنوز با آنها تسویه نکرده‌ایم و دچار چالش هستیم. این شرکت‌ها باید به‌اندازهٔ قرارداد برداشت چوبی که داشتند پول دریافت کنند و یا چوب زراعتی به آنها بدهیم و دیگر چوب جنگلی نیست و در قالب توافقاتی این موارد انجام‌پذیر است. البته درست این بود که همان زمان تأمین اعتبار می‌شد و تسویه حساب انجام می‌گرفت. بااین‌حال امیدواریم به‌زودی توافق با شرکت‌های باقیمانده هم به نتیجه برسد. 

 ارزیابی دوره‌ای جنگل‌ها که قرار بود سال ۱۳۹۵ انجام گیرد هم به‌دلیل تأمین مالی به تأخیر افتاد؟

ما هر ۱۰ سال ارزیابی دوره‌ای برای طرح‌های قبلی داشتیم و روند طی‌شده را بررسی می‌کردیم. این ارزیابی باید در سال ۹۵ انجام می‌گرفت، اما متأسفانه نشد. چراکه قراردادی با چند شرکت به رقم شش میلیارد داشتیم، آنها گفتند با این میزان انجام نمی‌دهند و چندین جلسه با آنها داشتیم و نتیجه نداشت. استدلال آنها این بود که بالای ۲۵ میلیارد هزینه برای ارزیابی می‌خواهند و ما به‌عنوان سازمان دولتی نمی‌توانستیم خلاف قرارداد عمل کنیم. 

درنتیجه قراردادشان را فسخ و جریمه هم پرداخت کردند. بعد از آن ۵۰ کارشناس درون سازمان را جمع کردیم، از آنها آزمون گرفتیم و به کمک دانشگاه تربیت مدرس آنها را آموزش دادیم و وارد عرصه کردیم. سال ۱۴۰۰ این کارشناسان برای ارزیابی به عرصه‌های جنگلی وارد شدند و در ماه‌های اخیر اختتامیه این کار را برگزار کردیم. آنها با پیشرفته‌ترین روش روز دنیا این کار را به پایان رساندند و جالب این است که از ظرفیت کارشناسی داخل سازمان هم استفاده شد و برای این کار فقط حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم که کار ارزنده‌ای بود و ما با انجام این کار در هشت ماه، ۵۰ کارشناس خبره و حرفه‌ای هم تربیت کردیم که اتفاق مهمی بود. از همین تجربه برای تهیهٔ طرح‌های مدیریت پایدار می‌خواهیم استفاده کنیم، ولی در شکل گسترده‌تر. یکی از مشکلات از گذشته تاکنون این بوده که سازمان جنگل‌ها همهٔ کارها را برون‌سپاری می‌کرده و به‌این‌ترتیب کارشناسان داخلی نادیده گرفته می‌شدند که با این اتفاق مشکل تا حدودی حل شد. 

 در پایان بفرمایید طرح‌های جایگزین جنگلداری فقط برای جنگل‌های هیرکانی در دست اجراست و برنامه‌ای برای جنگل‌های سایر نقاط کشور ندارید؟ 

این طرح در حال حاضر برای جنگل‌های شمال است، اما باید برای سراسر کشور طرح مدیریت پایدار انجام بگیرد. ما جلسات متعددی در این خصوص داشتیم. طرح مدیریت پایدار در زاگرس، جنگلداری اجتماعی است و در این منطقه هر طرحی که بخواهیم پیاده کنیم، باید با کمک مردم در عرصه باشد. در حال حاضر به‌صورت پایلوت در چند استان در حال تهیهٔ طرح هستیم و جلساتی با سازمان برنامه‌وبودجه برای اعتبار این طرح‌ها داشتیم که نظر مساعدی داشتند. به‌این‌ترتیب، دستورالعمل در حال تهیه است. همچنین کار گروهی در دولت با عنوان «کارگروه احیای جنگل‌های زاگرس» وجود دارد. رئیس این کارگروه معاون رئیس‌جمهور است و در سطح بالایی جلسات برگزار می‌شود. پیشنهاد شده است استانداران زاگرس و نمایندگان مجلس این منطقه هم در این کارگروه عضو شوند تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنیم.

تحلیلگران اقتصادی همواره بر لزوم بهبود شرایط کسب‌و‌کار خصوصاً شاخص‌های مرتبط با تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تأکید می‌کنند، اما بهبود وضعیت صرفاً با توصیه رخ نمی‌دهد و  داده‌های گزارش‌های پژوهشی از واقعیت دیگری حکایت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که در آن، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

به‌گزارش «پیام ما» به‌نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، نامناسب‌تر شده و از کمیّت ۶.۱۶ در سال ۱۴۰۰ به ۶.۵۶ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این شاخص به‌گونه‌ای است که عدد ۱۰ به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری است. 

در سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب سه مؤلفهٔ «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» با کمیت ۸.۷۸ و مؤلفهٔ «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیت ۸.۳۴ و درنهایت مؤلفهٔ «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» با کمیت ۸.۲ به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۱ شناخته شده‌اند.

اما در مقابل مؤلفه‌های «استفادهٔ غیرمجاز از نام و علائم تجاری و مالکیت معنوی» با کمیت ۵.۰۱، «سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)» با کمیت ۵.۱۵ و «وجود کلاهبرداری و تقلب در بازار» با کمیت ۵.۲۸ به‌عنوان بهترین مؤلفه‌ها در پایش‌های سال ۱۴۰۱ شناخته شده‌اند. این بدان معناست که از نظر مشارکت‌کنندگان در این پایش، اقدامات مسئولان استانی و کشوری بیش از مواردی همچون سرقت یا کلاهبرداری در ناامنی فضای سرمایه‌گذاری کشور تأثیرگذار است. از طرفی قرار گرفتن مؤلفهٔ میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه دومین مؤلفهٔ نامناسب بسیار قابل‌توجه و مهم است. در این پایش، فعالان کسب‌وکار، میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری را قابل‌توجه و مناسب تشخیص نداده‌اند.

این درحالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۰ مؤلفهٔ «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۰ شناخته شده بوده است.

براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال ۱۴۰۰، مجدداً از بین ۹ حوزهٔ فعالیت اقتصادی، حوزهٔ معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است و در سال ۱۴۰۱ فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌ها از حوزهٔ کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ درحالی‌که برای سال ۱۴۰۰ این حوزهٔ ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بوده که نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری از خود نشان داده بوده است.

کدام استان‌ها بدترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را داشته‌اند؟

در سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب چهار استان ایلام، سیستان‌وبلوچستان، تهران و چهارمحال‌وبختیاری نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. درحالی‌که برای سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب چهار استان تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان و ایلام نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده بودند.

همچنین، در ۱۴۰۱ به‌ترتیب سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند و در سال ۱۴۰۰ سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را به‌دست آورده بودند.

شادروان «محمدرضا مروی مهاجر»، استاد تمام دانشگاه تهران، در مقالهٔ معروف خود در سال ۱۳۹۴ خورشیدی به‌نام «آیا جنگل‌های شمال ایران نیاز به استراحت دارد؟» نوشته است: «چرای دام در جنگل مربوط به نوع نیاز و معیشت جوامع ابتدایی است که این نوع فعالیت در کشورهای صنعتی جهان بیش از یک صد سال است که منسوخ شده و امروزه فقط در کشورهای جهان سوم هنوز رواج دارد. البته برای تولید گوشت و فراورده‌های دامی لازم است چرای دام در مراتع صورت گیرد نه در جنگل‌های طبیعی. ضمناً از نظر اقتصاد سبز نیز چرای دام در جنگل‌های طبیعی زیان بیشتری به منافع عمومی می‌رساند تا تولیدات آن.»

او در این مقاله تأکید می‌کند که در چارچوب استراحت جنگل لازم است مشکل چرای دام در جنگل به‌طور اساسی حل شود و یادآور می‌شود: برخی کشورهای اروپایی مانند اسلوونی این مشکل را ظرف مدت سه سال حل کرده‌اند و سازمان متولی جنگل کشور ما نیز در این باره از تجربهٔ کافی برخوردار بوده و لازم است امکانات مالی آن افزایش یابد.

بیش از هفت‌دهه قبل از دکتر مهاجر، شادروان «کریم ساعی»، بنیانگذار جنگلبانی نوین ایران، در نشریهٔ «شمه‌ای دربارهٔ جنگل‌های کشور» که در سال ۱۳۲۱ خورشیدی منتشر شده، آورده‌ است: «علل خرابی جنگل‌های ایران بی‌شمار است، ولی از همه مهمتر زغال‌سوزی و چرای دام است.» و ادامه داده: «امروزه سراسر جنگل‌های ایران چراگاه دام شمرده می‌شود و در اغلب نقاط جنگل را به‌نام مرتع می‌خوانند. گزند دام ناشی از این است که نهال‌های جوان را می‌خورد و خاک جنگل را لگدکوب کرده و آن را از قابلیت رشد نهال محروم می‌کند؛ به‌خصوص در جنگل‌هایی که تازه بهره‌برداری شده و آتیهٔ جنگل بسته به رشد نهال‌های جوان آن است، چرای دام خطرناک است.» این دیدگاه استادان علوم جنگل مخالفانی نیز دارد. آنها معتقدند چرای دام صدها سال است که در جنگل صورت می‌گرفته، بااین‌حال جنگل‌ها همچنان به حیات خود ادامه داده‌اند. ضمن آنکه دامداران جنگل‌نشین از زحمتکش‌ترین اقشار هستند و به تولید فراورده‌های دامی مشغولند.

در این یادداشت قصدی برای تجزیه و تحلیل دیدگاه طرفین نیست. بحث بر سر این است که یکی از دلایلی که شادروان مهاجر در آن مقاله برای توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری شمال کشور بیان کرده، این بود که بهره‌برداری از جنگل با حضور دام در تعارض است و برای حل این مشکل باید بهره‌برداری را متوقف کرد تا مشکل چرای دام در جنگل حل بشود!  اینک شش سال از دوران توقف فعالیت طرح‌ها و استراحت جنگل سپری شده و چندروز دیگر سال هفتم آن آغاز می‌شود و متأسفانه نه‌تنها مشکل چرای دام در جنگل حل نشده، بلکه دامداری در جنگل تقویت شده است و حتی در ظاهر هم سخنی از ساماندهی چرای دام در جنگل یا خروج از آن نیست!

از طرف دیگر قانون برنامهٔ ششم مقرر کرده است که از سال ۱۳۹۹ برای مدیریت جنگل، طرح جایگزینی تهیه شود و مسئولان هم قول داده‌اند که طرح نوینی بهتر از طرح‌های سابق تهیه خواهند کرد. متأسفانه از طرح جایگزین هم خبری نیست و پس از گذشت چهار سال از مهلت تعیین‌شده، هنوز حتی یک نمونه از آن هم تهیه و اجرا نشده است. پرسش این است که سیاست انفعال دربارهٔ مدیریت جنگل‌های شمال تا کی باید ادامه پیدا کند؟ و اگر سیاست اعلام‌نشده تسلیم شدن به همین شرایط نابسامان موجود است، دست‌کم دامداران جنگل‌نشین را با خود همراه کنید تا در قبال قاچاق چوب و بروز آتش‌سوزی در محدودهٔ تعلیفگاه دام‌هایشان مسئولیت بپذیرند!

حرف و پرسش دربارهٔ جنگل، دام و استراحت جنگل بسیار است، اما بلاتکلیفی و انفعال بدترین گزینهٔ ممکن است.

پرس‌وجو از محلی‌ها نشان می‌دهد کمتر کسی از ساکنان اطراف پارک قیطریه می‌داند که چرا ضلع غربی این پارک پر دار و درخت را حصارکشی کرده‌اند. تلاش‌های «پیام ما» برای ارتباط با روابط‌عمومی شهرداری منطقه یک و پاسخگو کردن این نهاد هم بی‌پاسخ ماند. با‌این‌حال، یکی-دو نفری که دغدغهٔ این موضوع را داشتند به «پیام ما» می‌گویند شنیده‌اند که قرار است پشت این حصارها، مسجدی در پارک برپا شود.

یکی از اهالی که نگران قطع درختان بوستان قدیمی قیطریه است، از این طرح انتقاد می‌کند و می‌گوید: «این اطراف پنج مسجد وجود دارد و ساخت مسجدی دیگر در پارکی که همین حالا هم یک نمازخانهٔ بزرگ دارد، هیچ توجیهی ندارد.»  

گودبرداری در پارک قیطریه 

درحالی‌که پیش‌ازاین فعالان محیط زیست در رسانه‌ها نوشته بودند شهرداری اعلانی برای نصب حصار در ضلع غربی پارک قیطریه نصب نکرده است. یک گلفروش که محل کارش جنب این پارک است، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «اینجا قرار است مسجد شود. تقریباً دو-سه هفته‌ای می‌شود که شهرداری اینجا را حصار کشیده و اعلانی نصب کرده و نقشه‌هایش را هم کشیده است و حالا دارند گودبرداری می‌کنند.» بااین‌همه، تا زمان نگارش این گزارش، هیچ نهادی مسئولیت این اقدام غیرقانونی یعنی همان ساخت‌وساز در این بوستان قدیمی را به‌عهده نگرفته و اکثر قریب‌به‌اتفاق اعضای شورای شهر سکوت کرده‌اند. 

پارک قیطریه نگهبان دارد

احتمال تغییر کاربری در یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های تهران که درختان تنومندی هم دارد در شهری که پر از دود آلودگی است، خبر نگران‌کننده‌ایست. این اما اولین خبر از آنچه این روز‌ها بر سر بوستان‌های شهر می‌آید، نیست. یک ماه پیش «ناصر امانی»، عضو شورای شهر در تذکری خبر فنس‌کشی و قطع ۶۰ درخت بوستان اقاقیا در محلهٔ داوودیه از سوی یکی از مجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام به‌بهانه‌ٔ مالکیت بخشی از این بوستان را خبر داده بود. 

شورای شهر بی‌خبر است

در‌حالی‌که محلی‌ها می‌گویند که متولیان طرح حصارکشی پارک قیطریه در حال گودبرداری هستند، ناصر امانی، عضو شورای شهر در پاسخ به پیگیری‌های «پیام ما» از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «طبق پیگیری‌های من، شهردار منطقه یک گفته است که حصارکشی متوقف شده و این طرح ادامه پیدا نمی‌کند. 

اما اگر اینطور نباشد باید خودم شنبه از این پارک بازدید کنم.» او همچنین می‌گوید که اطلاع ندارد که چه نهادی با چه مجوزی اقدام به حصارکشی کرده است: «شهرداری منطقه یک به ما نگفته است که چطور این حصارکشی اتفاق افتاده، اما گفته‌اند به‌محض اینکه سازمان بوستان‌های شهرداری از موضوع مطلع شده، از ادامه پیدا کردن حصارکشی و ساخت‌وساز جلوگیری کرده است.» او همچنین تأکید می‌کند: «برابر قانون و مصوبهٔ شورا، هرگونه ساخت‌وسازی در بوستان‌های شهر تهران ممنوع است.» امانی همچنین از اینکه چه بنایی قرار بوده پشت حصارهای پارک قیطریه ساخته شود، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند: «نمی‌دانم که آیا قرار بوده که مسجد ساخته شود یا خیر. باید بررسی کنیم تا مشخص شود اصلاً علت ساخت‌و‌ساز در این بوستان چه بوده و با چه مجوزی انجام شده است. پس از بررسی‌ها، جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

۱۰ روز از سیلاب بزرگی که بلوچستان را دربرگرفت می‌گذرد. حدود یک‌هزار روستا و ۱۱ شهر دچار سیلابی با خسارت بالا شدند. بلافاصله با فراخوان کمک از سوی جمعیت هلال احمر کشور و صدور مجوزهای معدود برای تشکل‌های مردمی، گسیل کمک‌ها از جای‌جای کشور به مناطق سیل‌زده شروع شد. اما آنچه مسئله را دشوار می‌کرد این بود که چندین روستا همچنان تا پایان هفتهٔ نخست پس از جاری شدن سیل، در محاصرهٔ سیلاب بودند و دسترسی به آنان میسر نبود. امداد هوایی عملاً تا چند روز پس از سیلاب وارد عمل نشده بود. از سوی دیگر قطع ابزارهای ارتباط جمعی و آسیب‌های زیرساختی موجب شد تا اطلاع دقیقی از بسیاری مناطق سیل‌زده در دست نباشد و این موضوع در مورد روستاهای دورافتاده و محروم منطقهٔ بلوچستان در استان سیستان‌وبلوچستان بیشتر صادق بود. به‌نظر، این شرایط هنوز برای روستاهای دور افتاده وجود دارد.

در اخبار رسمی، جزییات چندانی ارائه نشده است و میان آنچه مسئولان می‌گویند انجام داده‌اند و آنچه که سیل‌زدگان از آن حرف می‌زنند فاصلهٔ زیادی است. اما آنچه از تصاویر و فیلم‌های رسیده از مناطق محروم به‌نظر می‌رسد، این است که سیل‌زدگان بلوچستان با گذشت ۱۰ روز از وقوع این حادثه همچنان در وضعیتی بحرانی‌تر از انتظار قرار دارند. وضعیتی که ممکن است با وقوع سیلابی دوباره، مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی، وخیم‌تر نیز شود.

۱۰ هزار آسیب‌دیده

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان‌وبلوچستان روز گذشته  از امدادرسانی به ۱۰ هزار و ۸۰ نفر در حادثهٔ آبگرفتگی جنوب استان در چند روز اخیر خبر داده است.

به گفتهٔ «سیدمحمدمهدی سجادی» بر اثر بارش‌های شدید باران در جنوب سیستان‌وبلوچستان و بروز آسیب در برخی شهرستان‌ها، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی در قالب ۲۸۹ تیم به مناطق حادثه‌دیدهٔ نیکشهر، کنارک، خاش، سیب و سوران، فنوج، ایرانشهر، میرجاوه، دلگان، سراوان، زاهدان، نیمروز، سرباز، مهرستان و چابهار اعزام شدند: «نیروهای امدادی هلال‌احمر ضمن ارزیابی روستای‌های آسیب‌دیده، خانه‌ها را از آب تخلیه و اقدام به توزیع اقلام امدادی کردند و تاکنون نجاتگران هلال‌احمر برای دو هزار و ۱۷۷ نفر امکان اسکان اضطراری را فراهم کرده‌اند.»

«محمدرضا قضات‌لو» از فعالان اجتماعی است که از همان روزهای اول سیل سیستان‌وبلوچستان برای کمک به منطقه رفته است و همزمان تلاش می‌کند تا در شبکه‌های اجتماعی ابعاد این حادثهٔ زیان‌بار را اعلام کند و برای نیازهای سیل‌زدگان اطلاع‌رسانی کند. او می‌گوید که در دشتیاری و چابهار نیازها بسیار زیاد است اما به این معنا نیست که مناطق دیگر به‌خوبی امدادرسانی شده‌اند: «حالا در پیشین هستیم. اینجا هم سیل آمده است اما امدادرسانی نشده است. مردم نیازمند کمک هستند. زندگی‌شان ویران و آب‌گرفته است. اقلامی که در منطقهٔ دشتیاری و پیرسهراب و چابهار نیاز است اینجا هم به‌شدت مورد نیاز است. مردم نیازمند همان اقلام هستند اما چون خبررسانی‌ها برای دشتیاری و پیرسهراب بیشتر صورت گرفته است، اکثر خیران به آن مناطق عازم شدند و مناطق دیگر مثل پیشین از کمک‌رسانی جا مانده‌اند.»

روستاهای در آب مانده

احمد یکی از اهالی این منطقه که برای دقایقی کوتاه می‌تواند با «پیام ما» گفت‌وگو کند می‌گوید که پیش از سیل نیز در این منطقه مشکلات زیادی وجود داشت و حالا همه‌چیز بدتر خواهد شد. معدود زمین‌های کشاورزی و باغی هم در سیل از بین رفته و دام‌های موجود هم از بین‌ رفته‌اند. به‌ویژه اینکه در بیشتر خانه‌ها تقریباً وسایل زندگی دیگر قابل استفاده نیست.

آنچه احمد می‌گوید به نظر در مورد بسیاری از روستاها و مناطق دیگر صدق می‌کند. یکی از اعضای «شورای افاغنه سراوان» نیز به «پیام ما» توضیح می‌دهد که روستاهای زیادی هستند که هنوز امدادرسانی نشده‌اند. به گفتهٔ او، چون خانه‌ها تخریب نشده بود، مخصوصاً در مورد اتباع در منطقهٔ بلوچستان، از توزیع چادر و اقلامی مانند پتو محروم شده‌اند در حالی که مردم می‌ترسند در خانه‌هایی که ۱۰ روز در گل و آب بوده و معلوم نیست کی پاکسازی می‌شوند هم زندگی کنند.

گفته‌های این عضو شورای افاغنه در حالی است که بخشی از خسارت‌های منازل مسکونی پس از سیلاب مربوط به نشست خانه‌هایی است که در آب و گل مانده‌اند.

«یارعلی شه‌بخش» از اهالی باهوکلات در آخرین تماس تلفنی با «پیام ما» در روز پنجشنبه گفته بود: «مسیر دسترسی به روستاها از بین رفته، پل‌های گِلی ریزش کرده و مردم شرایط سختی را تحمل می‌کنند. بسیاری از معابر و خانه‌ها از بین رفته‌اند. تقریباً نمی‌دانیم سطح خسارت هر خانوار در بخش غیرمسکونی چقدر است. فقط می‌دانیم همه‌چیز از بین رفته است.»

«محسن دی‌وی‌دی» در یکی از خیابان‌های قدیمی تهران، مغازۀ فروش سی دی‌های فیلم و سریال داشت. گاهی شاگردش، تعدادی از سی‌دی‌ها را برای فروش به اتوبان و چهارراه‌های شلوغ تهران می‎برد و می‌فروخت. چند سال قبل از آن، یکی از دوست‌های محسن، به مشتریان مطمئنی که ویدئو داشتند، نوارهای ویدئویی اجاره می‌داد. او به محسن یاد داد که چگونه سی‌دی‌ها را با استفاده از سی‎دی رایتر، رایت کند و برای آنها جلد بگذارد. با آمدن سایت‌های دانلود فیلم، محسن بخشی از مشتریان جوانترش را که با کامپیوتر و اینترنت آشناتر بودند، از دست داد. اما هزینه اینترنت برای یکبار دانلود فیلم و بعد رایت کردنش به تعداد بالا، به لحاظ اقتصادی به‌صرفه بود. امروز مغازۀ محسن تبدیل به املاکی شده است و با آمدن «وی‌او‌دی‌»هایی مانند «فیلیمو» و «نماوا»، دیگر کسی در مغازه‌ها به دنبال فیلم و سریال نمی‌گردد.

داستان ظهور فیلم، سریال، سینما و رسانه‎های جمعی رادیو و تلویزیون در دنیای جدید، داستان مفصلی است که در جای خود باید خوانده شود. اما آنچه امروز محصولات رسانه‌ای فیلم و سریال را از گذشته جدا می‎کند، مسئلۀ آزادی و انتخاب است. هماهنگ با ارزش‌های دنیای جدید، محصولات رسانه‌ای نیز به سمت ایجاد انتخاب بیشتر برای مشتریان خود حرکت کرد. رادیو و تلویزیون کابلی سنتی، برنامه‌ها را بر اساس کنداکتور از پیش تعیین شده، می‌چید و مخاطب مجبور بود برای دیدن فیلم و سریال مورد علاقه‌اش، زمانش را با این برنامه‌ها هماهنگ کند. سینما انتخاب‌های بیشتری در اختیار مخاطبان قرار داد اما فروش سی‌دی‌های فیلم و سریال، موقعیتی را برای افراد ایجاد کرد که گزینۀ مورد علاقۀ خود را درحالی‌که روی مبل خانه‌شان دراز کشیده بودند، در هر زمانی که دلشان می‎خواست ببینند.

تاریخ وی او دی در جهان

وی‌او‌دی یا Video On Demand) VOD) در سال‌های اخیر، تبدیل به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های مصرف رسانه‌ای در جهان شده است. وی‌او‌دی این آزادی را برای کاربر ایجاد می‌کند که محتوای ویدیویی را بر حسب تقاضا و در هر زمانی  که می‌خواهد تماشا کند. این محتوا به صورت آنلاین پخش می‌شود و سختی‌های دانلود فیلم را ندارد. یکی دیگر از امکان‌های وی‌او‌دی‌ها، ایجاد بسته‌های محتوای سرگرمی ویدیویی به تعداد زیاد و کیفیت بالا است که دسترسی به گزینه‌های زیادی را برای انتخاب میسر کرده است. نتفلیکس، آمازون پرایم، دیزنی پلاس و غیره بر اساس مدل اشتراک ماهیانه یا تراکنشی، و یوتیوب بر اساس مدلی با بودجه تبلیغاتی از مشهورترین این پلتفرم‌ها هستند.

اما آنچه این آزادی و انتخاب بیشتر را در تماشای فیلم و سریال ایجاد کرد، پیشرفت فناوری و تکنولوژی بود. با اینکه اولین سرویس وی‌او‌دی در اوایل سال ۱۹۸۶ در ژاپن ارائه شد اما فناوری لازم برای ایجاد آن وجود نداشت. اوایل دهه ۱۹۹۰ در اتاق‌های برخی هتل‌ها، وی‌او‌دی برای ارائه فیلم‌های درخواستی به مهمانان استفاده می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ با گسترش اینترنت، ارائه محتوای ویدیویی از طریق اینترنت محبوبیت پیدا کرد.

وی او دی در ایران و مسئلۀ آزادی

همان‌طور که گفته شد، وی‌او‌دی‌ها امکان گزینه‌های بیشتری برای کاربران ایجاد می‎کند. در ایران آرشیو فیلیمو طبق ادعای این پلتفرم شامل ۸۶ هزار محتوای متنوع است که از این نظر آن را در رتبه‌ی نخست بین بسیاری از وی‌اودی‌ها قرار می‌دهد. آرشیو نماوا ظاهرا (طبق تجربه‌ٔ نگارنده) دارای مقداری در همین طبقه‌ٔ حجمی است و باید عددی بالای ۵۰ هزار محتوا باشد. آپارات در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۵ میلیون ویدئوی آپلودشده در سال داشته است که حدود ۴ صد هزار محتوا با کیفیت ۱۰۸۰ است. تلوبیون‌پلاس مدعی داشتن ۳۶ هزار محتوای تصویری از جمله قسمت‌های مختلف سریال‌ها است. بدین ترتیب بسته‌های محتوای ویدئو در وی او دی‌ها در ایران، امکان داشتن گزینه‌های مختلفی را به افراد می‌دهد.

با این وجود وی‌او‌دی در ایران مشمول توانمندی‌ها و مشکلات تمام رسانه‌ها است و مبتنی بر همین موضوع در ایران، شَبَح رسانه‌ی انحصاری، یعنی رسانه‌ی ملی، بر سر این سه قرار دارد. بسیاری از مقایسه‌های عملکرد آن‌ها بر اساس مقایسه‌ی پنهان با معیارهای فضای رسمی (یعنی رسانه  ملی) رخ می‌دهد. بنابراین این سرویس‌ها در ظرفیتی مشابه، تابع فضای رسمی‌اند؛ مثلا هر سه سانسور دارند؛ محتوا‌هایشان در دو گروه دوبله/زیرنویس شده و نشده دسته‌بندی می‌شود؛ و اینکه موازی با رسانه‌ٔ ملی با موضوعی تحت عنوان تولید اختصاصی واحد خود مواجه‌اند که باید مبتنی بر قوانین و نظارت کشوری انجام شود.

به طور مثال در یک بررسی مقایسه‌ای در نوع اعمال سانسور و محتوا، باید گفت نماوا کمترین میزان سانسور را دارا است و این حتی از روی مقدار دقایق یک محتوا مشخص است. فیلیمو پس از آن قرار دارد، آپارات در جایگاه بعدی و تلوبیون‌پلاس مبتنی بر استانداردهای رسانه‌ٔ ملی (سختگیرانه‌تر از همه) است. مزیت این سانسورها برای پلتفرم‌ها امنیت خاطر خانواده در دسترسی کودکان در جست‌و‌جوی عمومی است (هرچند مثلا محتواهای ژانر وحشت می‌تواند نتیجه‌ٔ عکس دهد!) اما آسیب اصلی این موضوع از دست دادن مخاطبان بزرگسال اصلی است که خواستار محتوایی خاص هستند. چرا که آن‌ها غالباً فیلم‌های بدون سانسور را ترجیح می‌دهند. برای نمونه باید گفت تلوبیون‌پلاس فقط دارای محتواهای با صوت فارسی (تولید یا دوبله‌ی رسمی) است. فیلیمو اولویت پخش را به دوبله می‌دهد و نماوا اولویت را بر زبان اصلی با زیرنویس قرار داده است. اگرچه کیفیت دوبله‌ی تلوبیون‌پلاس از همه‌ٔ رقبا بهتر است اما مقوله‌ٔ سانسور این کیفیت را تحت‌الشعاع قرار داده است و باعث می‌شود در انتخاب مشابه (بر اساس سانسور با دریافت صوت دوبله) نماوا و فیلیمو علی‌رغم کیفیت دوبله‌ی پایین‌تر، موقعیت بهتری داشته باشد.

بررسی تاریخ مصرف رسانه‌ای در ایران نشان داد که میان فیلتر سایت‌هایی چون یوتیوب و بسته شدن سایت‎های دانلود فیلم و سریال و ظهور وی‎اودی‌ها، همزمانی غیراتفاقی وجود داشته است. بنابراین اگرچه وی‌او‌دی‌ها در جهان با ایدۀ آزادی و انتخاب بیشتر برای کاربران پدید آمدند اما در ایران با محدودیت و فیلترینگ شکل گرفتند. این پلتفرم‌ها در فضای رسمی بازار رقابتی خود را ایجاد و مدیریت کردند؛ آن هم در‌شرایطی‌که مقوله‌ٔ سانسور دایره‌ای امن یا لااقل مشخص را به نحوه‌ی انتخاب آن‌ها و محتواهایشان داده است.

«محسن دی‌وی‌دی» شاید امروز، در حال معاملۀ خانه یا ماشین است و آن شاگرد دست‎فروشش، وسط اتوبان باکس‎های سیگار می‎فروشد. در چنین شرایطی امروز مصرف رسانه‌ای مردم با داشتن انتخاب‌های بیشتر و مصرف فیلم‌های با کیفیت‌تر، بدون داشتن زیرساخت‎های فنی و سرمایه اولیه برای بالا آوردن یک پلتفرم آنلاین فیلم و سریال ناممکن است. اگرچه نیاز به این سرمایه اولیۀ بالا برای ایجاد زیرساخت‎های فنی، افراد متخصص را در این پلتفرم‌ها مشغول به کار کرده است؛ اما این مسئله دو گروه اجتماعی در حاشیه را بیرون انداخته است. اول افرادی که بدون تخصص می‌توانستند از این سود اقتصادی مصرف رسانه‌ای مردم استفاده کنند و دوم مخاطبانی که توانایی خرید اشتراک ماهیانه یا تراکنشی وی‌او‌دی‌ها را ندارند و سهمشان دیدن ویدئوهای بی‎کیفیت آپارات و تلوبیون‌پلاس است. بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ظهور وی‌او‌دی‌ها در ایران، موضوعی است که باید به آن توجه کرد زیرا می‌تواند منجر به هزینه‌های اجتماعی برای کسب‌کارهای پخش فیلم و حکومت شود.

سخت اما دست‌یافتنی

| سعیده کریمی، کارشناس پسماند |

نمی‌دانم از کجا باید شروع کنم، قرار بر این شد به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، یادداشتی بنویسم در مورد اینکه زن بودن چه نقشی در عملکردم طی سال‌های مختلف به‌عنوان یک کارمند و فعال حوزهٔ محیط زیست داشته و به‌عبارتی تجربهٔ زیستهٔ خودم را به رشتهٔ تحریر دربیاورم و این من را به‌واسطهٔ تجربه‌های تلخ و شیرین این مسیر هم خوشحال کرد و هم دلگیر!

قطعاً صرف جنسیت نمی‌تواند باعث این شود که در یک مسیر، انسان موفق عمل کند یا با شکست مواجه شود. عوامل زیادی مؤثرند و بیش از هر چیز؛ چه نوع زنی بودن، در چه بستری پرورش یافتن و چقدر اعتمادبه‌نفس برای تلاش در جهت شکوفا شدن داشتن اهمیت دارد.

من زنی بودم با پرورش جسورانهٔ یک آزادمرد که راه موفقیت را در تلاش و تکاپو در دایرهٔ انسانیت بدون توجه به جنسیت و محدودیت‌های آن می‌دانست و در شروع تحصیل در ۱۸سالگی و جدا شدن از محیط خانوادگی و آغاز زندگی اجتماعی، این آموزه به‌عنوان خط‌مشی اصلی در دستورکار من قرار گرفت. ولی آیا راحت بود در جامعه مردسالار؟ بی‌شک خیر…

فاصلهٔ بین آن چیزی که من به‌دنبالش بودم با آنچه که جامعه برای یک زن رقم می‌زند، بسیار زیاد بود و همین امر اجبار برای تلاش مضاعف و بیشتر از حد معمول برای یک زن را دوچندان می‌کند.

زن بودن در جامعهٔ ایران و در تلاش برای رشد کردن برای من در دو فضای متفاوت تعریف شد. زمانی که به‌عنوان یک زن تلاش می‌کردم در یک سیستم اداری موفق عمل کنم، با انواع محدودیت‌ها و با قاطعیت می‌توانم بگویم خشونت پنهان مواجه بودم. متأسفانه در فضاهای کار رسمی ‌برای یک زن درصورت کسب هر موفقیتی، از سوی غالب افراد علت هر چیز بیان می‌شود به‌جز تلاش و توانایی و شایستگی فردی و بیشتر مواقع برای جلوگیری از حرکت، بی‌رحمانه از محدودیت‌های زن بودن، سوءاستفاده می‌شود. در مقابل این فضا، فضای دیگری در مسیر غیررسمی‌ وجود داشت که به‌عنوان یک زن در نقش یک فعال محیط زیست با پذیرش بیشتری مواجه بودم و به‌نظرم یک خانم محیط زیستی در جامعهٔ ما از سوی طیف گسترده‌ای از مردم و شهروندان عادی با اقبال بیشتری رو‌به‌رو و مورد لطف است. به‌عنوان یک زن در انجام کار داوطلبانه در حوزهٔ محیط زیست محدودیت‌های به‌مراتب کمتری داشتم و حتی به جرئت می‌توانم بگویم مسیر بسیار هموار و اثبات صداقت گفتار، سهل‌تر بود.

در مجموع زن موفق بودن به نسبت یک مرد، سخت است، ولی غیرممکن نیست. چالش دارد ولی قابل‌حل است. امکان رشد وجود دارد، ولی با سرعت پایین‌تر. کمتر تلاش‌هایت دیده می‌شود، ولی می‌توانی جامعه را مجبور کنی که ببیند. در بیشتر مواقع سهم به‌ظاهر برابر تو در شرایط کاری برابر، کمتر است، ولی می‌شود ادامه داد و ده‌ها ولی دیگر که بایستی برای آنها جنگید و مرعوب شرایط نشد و بپذیریم تمام انسان‌ها برای رسیدن به آرمان‌های خود فارغ از جنسیت، به اعتمادبه‌نفس، کسب دانش و مهارت، پشتکار و جسارت نیاز دارند و موفقیت ما زنها در برخی جوامع کمترتوسعه‌یافته، صبر و مبارزهٔ بیشتری می‌طلبد.

کنشگری محیط زیست در گذر از ابژگی جنسی

| شینا انصاری، کارشناس محیط زیست |

در وانفسای وضعیت محیط زیست کشور، کنشگری زنان فعال محیط زیست همپای مردان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به باور من، به‌عنوان یکی از زنان این سرزمین که بیش از دو دهه در عرصهٔ محیط زیست فعال بوده‌ام، امر کنشگری محیط زیست برای زنان جامعه همچنان تحت‌تأثیر نگاه تقلیل‌گرایانه حاکم بر جنبه‌های مختلف زیست اجتماعی آنها قرار دارد. به‌عبارتی، به‌رغم حضور و فعالیت قابل‌توجه زنان متخصص و کنشگر محیط زیست در کشور عاملیت یا سوژگی ایشان در سیاستگذاری‌ها کماکان به حاشیه رانده می‌شود و عملاً با ابژه‌سازی مشارکت زنان در بخش‌های زیربنایی محیط زیست مواجهیم. 

این درحالی‌است که با توجه به قرابت معنادار میان زنان و طبیعت، حفاظت از محیط زیست زمانی به‌راستی در جامعه تقویت می‌شود، که «سیاستگذاری‌های محیط زیست» بتواند حداقل نیمی‌از ارکان تأثیرگذار خویش را در میان زنان فعال این عرصه جست‌وجو کند و قادر باشد از توان بالقوهٔ زنان -نه به‌صورت سمبلیک که به‌طور واقعی- در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور استفاده کند.

پرهیز از نگاه‌های جنسیتی و لزوم نقش‌آفرینی مؤثر زنان در عرصهٔ محیط زیست در کشور، از جوانب تاریخی و تجربیات جهانی قابل اشاره است: رابطهٔ نزدیک میان «زنان و زمین» سبب شده است در طول تاریخ بشری، ردپای زنان در فعالیت‌های همسو با طبیعت و انتقال آموزه‌های محیط زیستی به نسل‌های بعد، بسیار پررنگ‌ به‌نظر برسد. بقایای این آموزه‌ها در حفاظت از طبیعت را به‌صورت ملموس می‌توان همچنان در زنان جوامع بومی ‌و روستایی و عشایری مشاهده کرد.

علاوه‌بر میراث مستتر در اساطیر ایران باستان بیانگر پیوند عمیق میان زنان و طبیعت، چون ایزدبانوی سپندارمذ که مهمترین کار او، پاسداری و مراقبت از زمین بود، یا ایزدبانوی آناهیتا که نماد جلوه‌های نیک و زندگی بخشی مانند باروری، آب، برکت و فراوانی محسوب می‌شد، بسیاری از مظاهری که حس احترام و تعلق خاطر را در ما بر می‌انگیزند مانند جنگل، دریا، خاک، شهر، کشور و اساساً هر آنچه سخاوتمندانه پذیرای ما است، می‌پروراند، مراقبت می‌کند و رشد و باروری را موجب می‌شود، نشانه‌های زنانگی را در خود دارند.

در دنیای معاصر نیز شروع حرکت‌های بنیادین برای مقابله با آلودگی‌ها و تخریب‌های محیط زیست با هشدارهای خانم «راشل کارسون»، نویسندهٔ کتاب «بهار خاموش» در دههٔ هفتاد میلادی آغاز شد و از آن زمان تاکنون زنان بسیاری طلایه‌دار جنبش‌های محیط زیستی توأم با صلح در جهان بوده‌اند؛ از وانگاری ماتای مؤسس جنبش کمربند سبز در کنیا و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل گرفته تا جین گودال، دایان فوسی، جولیا هیل، واندانا شیوا و … هرروزه زنان بیشماری در پنج قارهٔ جهان برای دستیابی به زندگی پایدار و برقراری امنیت برای تمامی موجودات کره زمین می‌کوشند و به‌رغم محدودیت‌ها و موانع برای ایجاد صلح و حفاظت از طبیعت تلاش می‌کنند. باوجوداین، معضلات پیچیدهٔ محیط زیست در جهان امروز چون تغییراقلیم، آلودگی پسماندهای پلاستیکی، جنگل‌زدایی، از دست رفتن تنوع زیستی و بسیاری از تهدیداتی که امروزه کره زمین را در معرض خطری جدی قرار داده است، بیش‌ازپیش نیازمند کنشگری همهٔ افراد جوامع با گذر از کلیشه‌های جنسیتی و مشارکت توأمان زنان و مردان محقق می‌شود.

کوبیدن بر طبل زنانهٔ زمین

| نرگس آذری، فعال محیط زیست |

زنان بیش­­تر از مردان در معرض آسیب­‌های ناشی از محیط زیست قرار دارند و هم­چنین زنان در کنشگری محیط زیست برای حفاظت از جامعه­ٔ خود پیشگام هستند، اما این امر به‌معنای مشارکت بیشتر آن­ها در تصمیم­‌گیری برای مسائل محیط زیستی نشده‌ ­است. زن و محیط ­زیست از وجوه بسیاری شبیه به هم دانسته می‌­شوند. ما در فرهنگی با قدمت تاریخی و دامنه‌­ای جهانی با تعبیر مادرانه نسبت به محیط زیست مواجه هستیم. نوعی زایش از محیط­ زیست سراغ داریم که به مادرانگی نسبت داده می‌­شود و ازاین‌­رو، مادرها را نسبت به زمین بسیار حساس‌­تر می­‌دانیم. در فیلم مادر آرنوفسکی (۲۰۱۷)، این تعبیر به‌خوبی خود را نشان داده است. در اساطیر ایرانی نیز سپندارمذگان را روز زن و زمین توأمان نامیده‌­­اند. اگرچه این تعابیر قرار است به ارزش‌­هایی همچون «حرمت و اهمیت» مرتبط و به گرامیداشت هردو منجر شود، اما روی دیگر این زرورقِ ارزش‌­ها، جدی گرفته نشدن هر دو است.

هنگامی‌که زن‌­ها برای حراست از محیط زیست به کنشگری می‌­پردازند، در‌ هاله‌­ای زیباشناختی و حرمت باور خود را می‌­یابند و ثمره­ٔ چنین تعبیری آن است که جدی گرفته نمی‌­شوند. زنان کنشگر محیط زیست مورد تحسین قرار می‌­گیرند، اما در مسیر توسعه­ٔ مهندسی‌محور و بازار‌محور، مزاحمانی ملهم از اندیشه­‌های رمانتیک‌­گرایی دانسته می‌­شوند که زود احساساتی­ می­‌شوند و طاقت قطع درختان و نابودی حیات برایشان دشوار است. ازاین‌روست که حرف‌های زیبا در مورد حفاظت از محیط زیست می‌­زنند و البته باید احترامشان را نگه ­داشت، اما اجازه­ٔ مشارکت در تصمیم­‌گیری را به آن­ها نداد.

من سال‌­هاست دغدغه­‌های محیط زیستی خود را در فضاهای دولتی و رسمی‌ دنبال کرده‌ام و در جلساتی حضور داشته‌­ام که با موضوع انتقال آب، سدسازی، ارزیابی پروژه‌­های کلان ملی، حفاظت از عرصه‌­های طبیعی و پسماند برگزار شده‌ ­­است. در این جلسات موضوع اصلی هرگز محیط زیست نبوده است، بلکه صحبت از توسعه و رونق اقتصادی مطرح بوده و تنها در نقطهٔ­ تلاقی آن با محدودیت بهره‌­برداری از منابع طبیعی یا دسترسی به آن یا نیاز به اخذ مجوزهای لازم، پای محیط­ زیست به میان کشیده می‌­شد. در این حاشیه‌­ای بودن محیط زیست، نقشِ جنسیتی زن بودن برای سخن گفتن از آن، پررنگ­تر هم می‌­شود. رها شدن از پیش‌­فرضِ دفاع از محیط زیست به‌عنوان ِدغدغه‌­­ای زنانه برای جدی گرفته شدن در این فضا امری دشوار است. در خارج از جلسات نیز کنشگری زنان در زمینهٔ محیط زیست به‌دلیل تعارض آن با منافع اقتصادی تعریف‌شده غالباً به دور از منطق دانسته می‌­شود. اما علی­‌رغم این تصور، در مواجهه با بحران‌­های محیط زیستی، سیاستمداران و مجریان هر روز بیش‌ازقبل درمی‌یابند که بدون مشارکت زنان، کلیدی برای حل مسائل پیدا نخواهد شد.

پیوند زنان و محیط زیست می‌­تواند تعابیر و دلایل جنسیتی داشته باشد. زنان عموماً در جریانی دورتر از سلطه و استثمار طبیعت قرار دارند و اگرچه از این روابط متأثر می‌­شوند، اما معمولاً کارگزاران آن نیستند؛ شاید به این دلیل است که بیشتر به سویهٔ­ مراقبت از طبیعت و آینده گرایش دارند. آنچه مسلم است این است که این امر فرصتی برای هموار کردن ظرفیت‌­های اجتماعی و هم­چنین تمرین برابری در پیگیری مطالبات است و نباید بر علیه این ایده و به‌عنوان یک نقطه‌ضعف به­‌کار گرفته شود. نقش‌­آفرینی بیشتر مردان در موقعیت کنشگران محیط ­زیست در سال‌­های اخیر چشمگیر است و به تغییر این تصویر کمک می‌­کند. زنان نیز به‌تدریج قواعد کنشگری را بیش­تر می‌­آموزند و این جمعیت فعال در مواجهه با ضرورت‌­های ناشی از بحران‌­های فزاینده، هرچه­ بیشتر نقش خود را ثابت می‌کنند.

در برنامهٔ هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و متن لایحهٔ آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲      به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است. چنانچه در اجرای برنامهٔ هفتم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده به اهمیت محیط زیست و حفاظت ایران توجه نشود، اساساً بخش‌های مختلف حیات و پایداری سرزمینی و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشتر و نابودی تدریجی قرار می‌گیرد. 

برنامه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعهٔ ناپایدار و علاوه‌بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهند شد. 

چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت و راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به‌فهرستی که به‌نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده به‌عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند. 

پیشنهادهای اصلاحی

در مصوبهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی این موارد به‌عنوان اصلاحیه در زمینهٔ محیط زیست به برنامهٔ هفتم توسعه افزوده شده است: 

– بند الف مادهٔ ۲۲ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ باید کلیهٔ پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. 

– بند الحاقی ۱ مادهٔ ۲۲ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛‌ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامهٔ مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد. 

– بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامهٔ ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در پایان سال اول برنامهٔ هفتم توسعه تهیه کند و به‌تصویب هیئت وزیران برساند. 

– جزء ۴ بند ت مادهٔ ۳۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض اقدام کند.

– بند الحاقی ۲ مادهٔ ۳۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می‌شود؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیهٔ تراریخته استفاده می‌کنند، مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند. 

– بند ت مادهٔ ۳۸ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت‌خانه‌های کشاورزی و نیرو قرار می‌گیرد.

– بند ب مادهٔ ۳۹ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. 

– بند پ مادهٔ ۴۰ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، ضمن مکلف‌کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به‌منظور مدیریت اضافه‌برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند. 

– مادهٔ ۴۱ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند. تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ مادهٔ ۴۱ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛‌ وزارت کشور را مکلف کردند با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید. 

– بند ت مادهٔ ۴۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛‌ در راستای تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود. بند الحاقی ماده ۵۷ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ سازمان حفاطت محیط زیست را مکلف کردند تا نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.    

در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶با تمدید دو ساله) اولویت‌ها نسبت‌به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت. البته برخی برنامهٔ ششم را محیط زیستی می‌دانستند. در آن برنامه، دولت موظف شد تا چهار محور اساسی در حوزهٔ محیط زیست انجام دهد. کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفظ و احیای تنوع‌زیستی و نهایتاً حکمرانی محیط زیستی.

در آن برنامه برای کاهش آلاینده‌ها چهار هدف پیش‌بینی شد: «توسعهٔ اقتصاد کم‌کربن»، «توسعهٔ فناوری سبز»، «بهبود کیفیت آب‌وهوا» و «کنترل گازهای گلخانه‌ای». لازم است به برنامه‌های توسعهٔ چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه بر اساس توسعه و به‌ویژه توسعهٔ کشاورزی بوده که درست نیست. هر چند که در برنامهٔ توسعهٔ ششم به جنبه‌های محیط زیست اشاره شده است اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشته است.

محیط زیست در برنامه‌های توسعهٔ بعد از انقلاب اسلامی

برنامهٔ اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی برای سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ تصویب و آغاز شد. از اهداف برنامهٔ پنج‌سالهٔ  اول، هدف دهم به‌صورت غیرمستقیم تبعات محیط زیستی داشت: «سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید.» در برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم، در هدف دهم مشخصاً به محیط زیست پرداخته شد: «حفظ محیط زیستی و استفادهٔ بهینه از منابع طبیعی کشور.» در برنامهٔ پنج‌سالهٔ سوم در مادهٔ ۶۱ ذکر شد: «مبادلهٔ موافقتنامهٔ طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: … انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی». در برنامهٔ پنج‌سالهٔ چهارم‌، در مادهٔ ۳، برای به‌حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، «بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز‌ تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کنندهٔ انرژی» تکلیف‌هایی برای دولت مشخص شد. 

موضوع محیط زیست و به‌ویژه از برنامهٔ چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به‌تدریج دامنهٔ آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه (به‌ویژه برنامهٔ چهارم توسعه) مشاهده کرد، به‌نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شد.  

در برنامهٔ پنج‌سالهٔ پنجم توسعهٔ جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۰ بند خاصی به محیط زیست اختصاص نیافت. ولی در ماده‌هایی به محیط زیست می‌پرداخت. مادهٔ ۱۴۰ دربارهٔ منابع آب، مادهٔ ۱۴۸ دربارهٔ الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، خاک و آب، مادهٔ ۱۹۲دربارهٔ کاهش عوامل آلاینده و ماده ۱۹۳ دربارهٔ مدیریت تالاب‌ها بود. 

در برنامهٔ ششم توسعه نیز بخشی از مادهٔ ۳۵ به موضوع آب دلالت داشت و بخش ۹ برنامه نیز سرفصل جداگانه‌ای با عنوان «محیط زیست و منابع‌طبیعی» بود. 

افزون بر ۱۰ روز است که سیستان‌وبلوچستان در سیلاب فرو رفته. سیلابی که حدود ۳۰۰ روستا را در آب فرو برده و راه‌های ارتباطی روستایی بسیاری را تخریب و قطع کرده است. کنشگران محلی از ناتوانی دولت در امدادرسانی گله‌مندند و معتقدند امدادرسانی، به‌موقع و در حد و اندازهٔ بحران نیست. از طرفی دولت هم می‌گوید از تمام ظرفیتش برای ارائهٔ خدمات استفاده می‌کند. ولی مشکل جای دیگری ست، مشکل را قبل از رخداد باید پیش‌بینی و حل کرد. برای جلوگیری از رخداد چنین اتفاقاتی که می‌تواند نه‌تنها حیات را به بلوچستان‌ و سیستان بازگرداند، و از طرفی کاستن از شدت تخریب و بحران کاسته شود دو پیشنهاد وجود دارد که پیش از این نیز مطرح شده است: «آبخوان‌داری» و پخش سیلاب و دیگری سازه‌های  «ابرخشت». 

بافت رسوبی و دشتی سیستان‌وبلوچستان بهترین شرایط را برای ایجاد پروژه‌های «آبخیزداری»، «آبخوان‌داری» و پخش سیلاب فراهم می‌کند. «پروژه‌های پخش سیلاب» و «آبخوان‌داری» قنات‌ها را تغذیه و چشمه‌ها را دایر می‌کند، سیلاب حاصل از بارش‌های سیل‌آسا را در دشت‌های مسطح پخش می‌کند، هم خاک و هم پوشش گیاهی را حفاظت می‌کند، به‌علاوه باعث نفوذپذیری بیشتر آب می‌شود و از تبخیر آن جلوگیری می‌کند. 

با تکرار این پروژه‌ها در اراضی پایین‌دست‌، محل‌های تمرکز حوزه‌های آبخیز، شرایط تولید جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت گونه‌های مناسب و اقتصادی در پروژه‌هایی مانند «زراعت چوب» یا «زنبورداری» را فراهم می‌کند.  «ابرخشت» (Super Adobe) نیز یک پروژهٔ «زمین‌محور» است که ماحصل ۳۵ سال تلاش و مطالعهٔ «پروفسور نادر خلیلی» است. پروژه‌ای که برگرفته از خانه‌سازی «مردم بیابان‌نشین کاشان و یزد» است. ابرخشت و خالق آن، در سال ۲۰۰۴ موفق به کسب جایزهٔ «آقاخان» شدند. ابرخشت شکل و روشی از ایجاد یک سازه‌ٔ طبیعی است که علی‌رغم سادگی، محیط زیستی و سازگار با طبیعت، از مقاومت قابل قبولی در برابر زلزله، سیل، آتش‌سوزی و دیگر بلایایی طبیعی برخوردار است. 

پیشنهاد ابرخشت، توسط پروفسور خلیلی، مابین ده‌ها و یا شاید صدها طرح، برای ایجاد سازهٔ انسانی در ماه، توسط «ناسا» پذیرفته شد و می‌تواند برای سیستان‌وبلوچستان هم گردشگری، هم بوم‌گردی و هم اکوتوریسم را تقویت کند؛ و هم خون را در رگ‌های اقتصادی جامعهٔ روستایی تزریق کند و روستانشینان تفتیده از سیلی گرما و سرما را، از باران، از سرمای زمستان، از گرمای تابستان و از آتش‌سوزی، سیل و زلزله، حفاظت کند.  ابَرخشت سازه‌هایی‌ است به‌نهایت ارزان که تنها با هزینه‌های کارگری بدون دانش و آگاهی‌های آکادمیک، می‌تواند گره‌ٔ کور صاحب‌خانه‌شدن در سیستان‌وبلوچستان را حل کند. 

ابَرخشت تشکیل‌شده از کیسه‌های درازی گونی شکلی با عرض ۵۰-۴۰ سانتی‌متر با طولی متغیر است که از ترکیب نمدار خاک، ماسه بادی و آهک پر می‌شوند و به کمک دو ردیف سیم‌خاردار، در هم تنیده می‌شوند و سازه‌های گنبدی شکلی ایجاد می‌کنند. این سازه می‌تواند بهترین سازه برای ساخت مدارس روستایی، خانه‌ها یا مراکز درمانی و بهداشتی باشد. سازه‌ای که با مشارکت اهالی روستا، ساخت آن ارزان است و از طرفی همدلی را بین روستائیان ایجاد می‌کند. به‌علاوه سازه‌ای مقاوم و البته سریع ساخته می‌شود. ابَرخشت می‌تواند در کنار پروژه‌های پخش سیلاب، آبخوان‌داری و آبخیزداری، صنعت گردشگری، کشاورزی و مرتعداری، زنبورداری و صنعت گیاهان دارویی سیستان‌وبلوچستان را پویاتر و فعال‌تر کند. سیستان و بلوچستان را می‌شود با همت مردمانش، با سازه‌های بومی و محلی‌ و با «تفکر احترام به زیست‌بوم» آباد کرد. با «آبخوان‌داری» و  با «ابرخشت».

ششم اسفندماه سال‌جاری بود که به‌دنبال پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی دربارهٔ ورود یک جبهه باران‌زای قوی به جنوب‌شرقی ایران‌، بارش ها در سطح گسترده‌ای شروع شد و در نهایت بعد از یک هفته ، سیلاب در مسیر رودخانه باهو‌کلات و پیرسهراب به ‌پهنهٔ وسیعی از منطقه شهرستان چابهار و دشتیاری رسیده و صدها روستا را به محاصره سیل درآورد. این سیلاب بر اساس برآورد اولیه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به‌ زیرساخت‌های اصلی منطقه خسارت زده است.   پس از وقوع سیلاب وزیر نیرو که در محل وقوع سیلاب  حاضر شده بود از انجام مطالعات برای ساخت سه سد مخزنی برای مهار سیلاب سخن گفت.  

اما اینکه فقط با احداث سدهای مخزنی و خلق مخازن برای به دام انداختن سیلاب‌هایی که گاهی در این منطقه به وقوع پیوسته و خساراتی به بار آورده می‌توان به کاهش یا کنترل پخش سیلاب در دشت دشتیاری امیدوار بود یا نه‌، موضوعی قابل تامل است. 

وضعیت خاص منطقه مَکُران اینگونه است که ارتفاعات کوهستانی در بالادست‌، ارتفاعات کوهستانی پست در میانهٔ منطقه و دشت‌های وسیع مانند دشت دشتیاری در پایین‌دست و مجاور سواحل دریای عمان قرار دارند. گرچه در منطقهٔ میانی مکران‌، احداث سدهای مخزنی جدید و یا بهره‌برداری از سدهای موجود مثل سد پیشین‌، سد زیردان‌، سد کهیر و سد خیرآباد  برای کنترل سیلاب مفید بوده ولی در بالادست سدها اگر عملیات آبخیزداری با احداث بندسار‌ها انجام نشود‌، مخازن این سدها بعد از چندی مملو از رسوب شده و کارایی خود را از دست می‌دهند. 

یکی از روش‌های  آبخیزداری خاص‌ که با زیست بوم منطقه همخوان است و می‌توان با توسل به مشارکت‌های مردمی به طور وسیعی انجام داد؛ «‌خوشاب‌» و یا به زبان بلوچی «هوشاب است». این روش با مصالح سنگی بومی قابل اجرا است. با توجه به فقدان  اراضی زراعی در مناطق کوهستانی منطقه مکران مانند لاشار‌، ایرافشان‌، قصرقند‌، سرباز و فنوج، احداث بندسار‌ها و خوشاب‌ها که منجر به ایجاد یک زمین زراعی حاصل از تجمیع رسوب‌ها خواهد شد، مورد استقبال جوامع محلی هم قرار می‌گیرد. لذا چنانچه برنامه‌های وسیعی برای مطالعه و کمک به اجرای این سازه‌های آبخیزداری از طرف دولت انجام شود هم پذیرش محلی داشته‌، هم به کنترل رسوب کمک کرده و هم سرعت سیلاب را کاهش داده و زمان تمرکز سیلاب را هم از بالادست حوضه آبریز کاهش خواهد داد.

منطقهٔ مکران دارای ۷ رودخانه اصلی به نام‌های نهنگ‌، باهوکلات‌، کهیر‌، رابج‌، سدیچ‌، جگین و گابریک بوده که در این رابطه ‌وزارت نیرو و اداره‌کل آبخیزداری معاونت منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی باید مشترکا برنامه وسیع و دراز‌مدتی برای احداث بندسارها‌، سازه‌های آبخیزداری و خوشاب‌ها تدوین کنند. این برنامه می‌تواند طی یک دورهٔ مثلا ۱۰ ساله، کنترل رسوب و مهار سیلاب را در بالادست حوضه‌های آبریز این ۷ رودخانه عملیاتی کند. در غیر اینصورت نه تنها خروج این رسوبات ارزشمند از سرزمین ایران به دریا را مشاهده خواهیم کرد بلکه عمر مفید مخازن سدهای موجود و آن‌ها که در آینده احداث می‌شود هم به شدت کاهش می‌یابد. فراموش نکنیم که کنترل سیل و رسوب باید از سرچشمه آن یعنی در بالادست حوضه‌ها انجام شود.

|پیام ما| ۴۲ تشکل‌ محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس با انتشار بیانیه‌ای به عملکرد مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس اعتراض کردند.
«استان فارس از دیرباز و از بدو تأسیس سازمان شکاربانی و نهایتاً شکل‌گیری سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه پهناورترین استان حوزهٔ زاگرس و دارای تنوع اقلیمی‌ در مدارج استانی مهم به‌منظور اعمال مدیریت حفاظت همه‌جانبه در متد حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.» نگارندگان بیانیه با اشاره به این مطلب آورده‌اند: «به‌دلیل ضعیف بودن مدیریت محیط زیست کنونی فارس و بینش کوتاه او از واقعیات اجتماعی و عدم شناخت مناطق موجبات بروز تصمیم‌گیری‌های شتابزده و تبعیض‌آمیز در شرایطی بسیار شکننده شد که دستاوردهای مدیریت محیط زیست حدود پنجاه‌سالهٔ موجود را به نازل‌ترین درجه از اعتبار برساند که از جمله برون‌دادهای آن فاصله از شیوهٔ مدیریت مردم‌مدار، بی‌اعتنایی به مطالبات منطقی جامعهٔ فعالان محیط زیست، کاهش ظرفیت مدیریت و نهایتاً سوق به بالاترین درجهٔ ساختارشکنی و بی‌پروایی در اتلاف منابع و منافع ملی است.»

آنها در بخش دیگری از بیانیه مهمترین معضلات ناشی از ضعف شیوهٔ مدیریت محیط زیست استان فارس را اینگونه فهرست کرده‌اند: «تعلل در ارتقای سطح حفاظتی برخی مناطق مهم شکارممنوع در استان فارس از جمله تنگ‌سرخ واقع در شمال‌غرب شیراز، کوه هوا و پاقلات در شهرستان لار و کوه روشن و کوه خم واقع در شهرستان‌های سرچهان و ارسنجان و همچنین منطقهٔ شکارممنوع بصیران در شهرستان اقلید، با توجه به اینکه پروندهٔ مناطق موصوف چندین سال است که به شورای‌عالی حفاظت ارجاع شده است».
دومین چالش از نظر این انجمن به بمو برمی‌گردد. آنها آورده‌اند: «با وجود از دست رفتن بخشی از اراضی پارک ملی بمو به‌ویژه بخش‌هایی از عرصهٔ ۱۳ هزار هکتاری شمال غرب آن و ساخت شهرک‌های مسکونی، تجاری، باغ شهرها و … در آن ناحیه‌،‌ باز هم شاهد بی‌توجهی به اعمال مدیریت حفاظت بر باقیماندهٔ عرصه و زیستگاه‌های موجود با تشدید زمین‌خواری‌های جدید در آن منطقهٔ مهم و مورد وثوق جوامع محلی هستیم.»

این بیانیه سومین عامل را «رهاشدگی و کاهش اعمال مدیریت نظارت مؤثر بر امور و وضعیت صنایع و معادن استان حتی در برخی از مناطق چهارگانه و مناطق تحت‌مدیریت آن اداره‌کل» دانسته و از «عدم نظارت دقیق و عدم اعمال مدیریت کنترل پروژه‌های عمرانی در فارس با صدور مجوز‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی از جمله اجرای جاده و راههای غیر‌ضروری در مناطق استراتژیک محیط زیست، نظیر ذخیره‌گاه زیست‌کرهٔ ارژن-پریشان و همچنین جادهٔ میان جنگل فسا، ایجاد جاده‌های عشایری در منطقهٔ استحفاظی برم فیروز و …» به‌عنوان عامل چهارم نام برده است.

«عدم شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالی و کمک‌های مالی صنایع به محیط زیست»،‌ «ارتباطات غیرمعمول با مدیران صنایع استان فارس از جمله صنایع آلاینده در سطح استان»، «حذف مدیران و نیروهای سازمانی دلسوز و متخصص و میدان دادن به کارکنانی که دارای سابقهٔ تخلف هستند»،‌ «ایجاد تنش و شکاف بین نیروهای سازمان»، «از بین بردن تعامل همدلانه بین نیروهای مردمی‌ و نیروهای سازمانی از جملــه ایجاد تنش میان محیطبانان و همیاران طبیعت در پارک ملی بمو»، «تخلف عدیده در ارائهٔ آمار سرشماری سم‌داران در مناطق چهارگانه و پارک‌های ملی به‌ویژه پارک ملی بمو که در راستای دستاوردسازی اقدام به عددسازی کرده‌اند»، «ایجاد انشقاق و فاصله بین تشکل‌های محیط زیستی مغایر با اهداف عالی سازمان و همچنین برخلاف قانون و رویهٔ موجود در شرح وظایف معاونت آموزش سازمان»، «عدم اجرای مدیریت صحیح پروژهٔ بین‌المللی احیای تالاب بختگان و سایر تالاب‌های استان»، «تلاش به‌منظور ایجاد شکاف و تنش بین تشکل‌های مردم‌نهاد و بدنهٔ اداره‌کل در سطح استان فارس»، «روی آوردن به شوآف و برنامه‌های بی‌سابقه بااستفادهٔ غیرقانونی از منابع انسانی و مالی سازمان در مأموریت و مراجعه به شهرستان‌های فارس به‌منظور جلب امضای اجباری محیطبانان و کارکنان شهرستان‌های مختلف فارس در حمایت از مدیرکل به‌عنوان ریاست سازمان و مسئولان تراز اول استانی و …» از دیگر انتقادات انجمن‌ها به مدیریت کنونی است.

آنها افزوده‌اند: «ما فعالان و دلسوزان این آب‌وخاک در بخش محیط زیست استان فارس تاکنون با همکاری مستمر و ارائهٔ راهنمایی‌های اصولی سعی در ارتقای کیفی شیوهٔ مدیریت حفاظت از محیط زیست فارس را داشته و ازاین‌روی بر صدها بی‌تدبیری مدیریت فارس شکیبایی کرده و به‌منظور بهبود اوضاع محیط زیست مکرراً دست همکاری به‌سوی مدیریت محیط زیست استان فارس(آقای پورشیرزاد) دراز کرده‌ایم، ولی با توجه به عدم معرفت و شناخت کافی او از وضعیت محیط زیست و همچنین منابع انسانی داوطلب در این حوزه، شوربختانه هربار به‌نحوی از انحا نادیده گرفته شده‌ایم. هم‌اکنون چشم‌پوشی بر ادامهٔ روند شیوهٔ مخرب مدیریت محیط زیستِ ازنفس‌افتادهٔ فارس را مغایر با اهداف قانونی خویش می‌دانیم و اخالقاً سکوت بر وقایع غیراصولی را جایز نمی‌دانیم.»

نگارندگان در پایان درخواست کرده‌اند: «ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست با عنایت بیشتر به وضعیت بحران‌زای محیط زیست فارس که شوربختانه رتبهٔ اول در تعرض به تنوع زیستی، تصرف زیستگاه‌های مناطق چهارگانه و مناطق آزاد تشدید آلاینده‌ها به‌دلیل عدم نظارت جدی بر صنایع از جمله صنایع آلاینده در شهرستان‌های زرقان و مرودشت و … را دارد و به‌علاوه رتبهٔ نخست در فرونشست و فروچاله در کشور را داراست، تمهیدات لازم را درخصوص اصلاح روش مدیریت ضعیف و غیراصولی کنونی و جایگزینی شیوهٔ مدیریت متناسب با استانِ زیست پالای فارس و انتظارات مردم به‌ویژه فعالان و کنشگران محیط زیست فارس مبذول فرمایند.»

انجمن‌های امضاکنندهٔ این بیانیه شامل «مطالبه‌گردان جنگل‌های زاگرس»، «کوهیاران شهرستان کوه‌چنار»، «حامیان طبیعت هرایجان»، «مهربانان طبیعت فیروزآباد»، «دوستداران طبیعت بختگان»، «سبزگستران پاقلات»، «کوچروان سرزمین سبز»،‌ «تشکل معیشت پایدار تیره هیبتلو»،‌ «همیاران محیط زیست زرقان»، «جوانان سپید پارس»، «حامیان حیات‌وحش پارس»، «دیده‌بان استهبان»، «گردشگران سرزمین پارس»، «سبزگامان حیات فارس»، «دوستداران زاگرس سبز اقلید و سرحد»، «ایران زیبا»، «میراث پریشان»،‌ «تنوع زیستی پارس»، «میراث جاویدان پارس بوم»،‌ «حامیان زیستگاه بختگان»،‌ «میراث زاگرس ممسنی»، «کانون مردم‌نهاد پاییز»، «آوای زیست‌بوم ارژن»‌، «سبزاندیشان کلات‌سرخ زاگرس»، «کانون سبز فارس»، «پاکسازان طبیعت فارس»، «چتر دوستی کازرون»،‌ «حافظان محیط زیست گراش»،‌‌ «رفتگران طبیعت فارس»،‌ «همیاران و پاکسازان طبیعت اقلید»،‌ «عاشقان طبیعت شهرستان سروستان»،‌ «قلات سبز ارسنجان»،‌ «میراث زاگرس کوهمره سرخی»،‌ «اندیشه نیکان طبیعت زاگرس»، «طراحی و توسعهٔ فضای سبز سواد»،‌ «سفیران نجات طبیعت»،‌ «حمایت محیط زیست گوزن زرد پشتکوه»،‌ «حامیان طبیعت مصیری (رستم)»، «سبزاندیشان برم سپیدان»،‌ «جنگل‌سازان فسا» و «کوهنوردی، دره‌نوردی و طبیعت‌گردی سپهر» هستند.