«ماناها»، «کاسی‌ها»، «گوتی‌ها»، «لولوبی‌ها»، «آمادها»، «تپورها»، «میتانی‌ها»، «سمیریان» و «سکاها» از‌ ساکنان بومی فلات ایران پیش از مهاجرت آریایی‌ها به این سرزمین به شمار می‌روند. از میان این اقوام، فقط برخی توانستند حکومت و دولت تشکیل دهند که یکی از آن‌ها ماناها بودند که در ۸۰۰ قبل از میلاد در شمال‌غربی ایران حکومت تشکیل دادند.

رئیس گروه پژوهش موزۀ ایران باستان که ایـن روزهـا سـرپرسـتی کـاوش در مـحوطـۀ قلـایچـی را بـه عـهده دارد، پـیش از ایـن در گفت‌وگویی با روزنامۀ شرق اظهار کرده بود که: «پیش از کشف مجموعۀ آجرها در کاوش‌های پیشین، وقتی به اشـارات متون تاریخـی از ماناها برمـی‌خوردیم، کـسی تصـور نمـی‌کرد مانایی که در مـتون آشوری یا اورارتویی به آن اشاره می‌شود، چه ویژگی‌هایی داشته‌. گرچه هنوز هم بسیاری از ابهامات به قوت خود باقی است، اما الان بخشی از پازل را داریم. می‌دانیم که ماناها در سطحی از توان فناورانه قرار داشتند که بتوانند آجر لعاب‌دار تولید کنند و این به معنای آن است که هنرمندانی حرفه‌ای و تربیت‌شده داشته‌اند. داشتن چنین هنرمندانی که مسلط به چنین فناوری مهمی باشند، یعنی اینکه وضعیت اقتصادی آن‌ها به قدری بوده است که بتوانند چنین هنرمندانی را تربیت یا استخدام کنند و از همه مهم‌تر اینکه، دستگاه سیاسی ماناها در وضعیتی بوده است که بتواند برای فضاهای خاص خود (کاخ یا معبد) در این حجم وسیع آجر لعاب‌دار تولید کند.»

به‌گفتۀ او، ماناها در تمام طول عمر حدوداً ۳۰۰ سالۀ خود، از جغرافیای امروزی ایران پا بیرون نگذاشتند. در غرب، مرز امروزی ایران و عراق، مرز آنان با آشور بود. در شمال، حکومت آنان به جنوب دریاچۀ ارومـیه می‌رسیـد که با اورارتو هم‌مرز بودند. در جـنوب به دریـاچۀ زریبار در مریوان می‌رسیدند و با ماد هم‌مرز بودند. در شرق نیز محدودۀ رود قزل‌اوزن را می‌توان به‌عنوان محدودۀ آنان پیشنهاد داد و باز هم با ماد هم‌مرز می‌شدند.

 کاوش دهم

محوطه‌هایی بین استان‌های امروزی کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، از سوی باستان‌شناسان به مانا نسبت داده می‌شود؛ قلایچی بوکان، زیویه سقز، کول‌تاریکه سقز، ملامچه سقز، چنگبار سقز، ربط سردشت و چند محوطۀ دیگر. رئیس گروه پژوهش موزۀ ایران باستان در گفت‌وگو با «پیام ما» با ذکر این نکته اظهار می‌کند: «ما در فصل دهم کاوش در تپه‌های قلایچی در ۷ کیلومتری شمال‌شرق بوکان در آذربایجان غربی هستیم که پیش از این ۱ فصل از سوی «اسماعیل یغمایی» و ۸ فصل از سوی «بهمن کارگر» در فاصلۀ ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۵ کاوش شده بود. همان‌طور که می‌دانیم، این محوطه با آجرهای لعاب‌دارش به شهرت رسیده است و ما از این پادشاهی که بعدتر جزوی از پادشاهی بزرگتر ماد می‌شود، اطلاع زیادی در دست نداریم و عمده اطلاعاتی که داریم از همین قلایچی در بوکان، زیویه سقز کردستان و ربط سردشت، حسنلو در نقده و چند گورستان دیگر است.»

«یوسف حسن‌زاده» بابیان‌اینکه ماناها یک پادشاهی کم‌شناختی هستند که در شمال‌غرب ایران در نزدیکی دریاچۀ ارومیه و بین این دریاچه و زریبار در کوه‌های زاگرس حکم‌رانی می‌کردند، می‌افزاید: «کاوش‌های صورت‌گرفته انگشت‌شمار هستند و در واقع قلایچی محوطۀ کلیدی برای کسب اطلاع دربارۀ پادشاهی ماناها و شهرت‌اش هم به آجرهاست که بخش زیادی از آن در موزۀ ملی نگهداری می‌شود.»

به‌گفتۀ او، باوجوداینکه این محوطه و بنای دورۀ ماناها در طول ۹ فصل کاوش شده بود، ولی گورستان کنار آن شانس کاوش‌شدن نداشت و در واقع برای اولین‌بار است که این گورستان کاوش می‌شود تا بتوان اطلاعاتی از سنت‌های تدفین و انسان‌شناسی و معماری گورها به دست آورد.

حسن‌زاده خلاء اصلی دربارۀ این پادشاهی را این سؤال می‌داند که اساساً خود مانایی‌ها چه کسانی بودند و توضیح می‌دهد: «متأسفانه در گورستان‌های دیگری که دربارۀ این پادشاهی کاوش‌شده مثل چنگبار یا زیویه است یا کول‌تاریکه و ملامچه، مطالعات انسان‌شناسی خیلی جدی صورت نگرفته است و در واقع برای اولین‌بار است که تلاش می‌کنیم نمونۀ «دی‌ان‌ای» از این گورستان برداشت کنیم. امیدوار هستیم با نتیاج دی‌ان‌ای به این سؤال پاسخ دهیم که ماناها بومی زاگرس بودند یا جزو مهـاجران آریـایی که به این منطـقه کـوچ کردند.»

  ماناها جنگجو بودند؟

در برخی روایت‌هایی که دربارۀ ماناها وجود دارد،‌ عنوان می‌شود که آن‌ها مردمانی خون‌ریز و جنـگجو بودند. اما آیا کاوش در گورستان قلایچی می‌تواند این روایت را تأیید یا رد کند؟ سرپرست فصل دهـم کاوش در تپه قلایچی اینطور پاسخ می‌دهد: «مردمان مانا مردمانی بودند که در یک وضعیت سیاسی وخیم بین دو دولت اورارتو و آشور گیر افتاده بودند که هردوی این‌ها از نظر سیاسی‌نظامی برتر بودند. در نتیجه ماناها یاد گرفته بودند در طول زمان با بالانس سیاسی خودشان را حفظ کنند و با نزدیک‌شدن به وزنۀ قدرت، از خود مراقبت کنند. زیرا خودشان توان جنگ با این دو قدرت را نداشتند. ماناها برای چند سال توانستند از نظر سـیاسی خودشان را حفظ کنند و در این گورسـتان هم مثل سایر گورستان‌ها ممکن است یک‌سری ابزار جنگی پیدا شود، اما اگر شانس داشته باشیم، دی‌ان‌ای تا آزمایشگاه دچار آلودگی نشود و نسبت اسکلت‌ها را با هم پیدا کنیم، شاید به این سؤال هم بتوانیم پاسخ دهیم.»

ایـن باسـتان‌شناس تـأکیـد مـی‌کند کـاوش گورستان بیشتر دربارۀ باورها و مسائل آیینی اطلاعات می‌دهد؛ اما مهم‌تر از آن، تصویر ما را از محوطۀ قلایچی گسترش می‌دهد؛ ما پیش از این یک محوطه و یک تک‌بنا داشتیم، اما الان یک گورستان داریم که نشان می‌دهد در کنار محوطۀ مذهبی، یک زندگی عادی جریان داشته و مردم اینجا زندگی می‌کردند و اینجا می‌مردند و دفن می‌شدند و همۀ این‌ها نشان می‌دهد ما باید در یک مقیاس بزرگتری دشت بوکان را بررسی کنیم و امید به اینکه بقایایی از زندگی عادی مردم را هم پیدا کنیم، بیشتر می‌شود.

 اگر نمی‌آمدیم، قلایچی نابود می‌شد

با اینکه قلایچی مانند بسیاری از محوطه‌های باستانی بدون کاوش رها نشده و تا امروز ۹ فصل کاوش را تجربه کرده، اما غارت‌گران مانند هر محوطۀ دیگری به آن هم دست‌برد زده‌اند؛ تجربۀ غار هستیجان، تپه‌های کنارصندل، شهر زیرزمینی سامن و بسیاری از محوطه‌های باستانی و تاریخی، در اینجا هم تکرار شده است؛ به‌طوری‌که سرپرست کاوش فصل دهم این محوطه تأکید می‌کند: «قبل از اینکه ما بیاییم، این محـوطه خیلی مورد دست‌برد قاچاقچی‌ها قرار گرفته بود و در معرض نابودی کامل بود و اگر نمـی‌آمدیم چیزی از این محوطه باقی نمی‌ماند.»

حسن‌زاده درعین‌حال از پژوهشگاه میراث فرهنگی برای صدور مجوز کاوش و همچنین شهرداری بوکان برای پرداخت هزینۀ کاوش قدردانی می‌کند.

البته پیش از این شروع اولین کاوش‌ها در این محوطه، آجرهای لعاب‌دار قلایچی در دهه ۱۳۶۰ شمسی توسط یک خانوادۀ ایرانی به خارج از کشـور قاچـاق شـد و پس از سال‌ها پیگیری‌، ۵۱ قطعه آجر لعـاب‌دار مانایی از قلایچی بوکان در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹ به موزۀ ملی ایران بازگردانده و از اواخر اسفند ۱۴۰۰ تا نیمۀ اردیبـهشت امسـال، در مـوزۀ مـلی ایرران به نمایش همگانی گذاشته شد.

به‌صورت کلی اما حدود ۴۰۰ آجر لعاب‌دار در این منطقه تاکنون کشف شده است که نشان از اهمیت بالای قلایچی دارد و به احتمال زیاد این منطقه همان شهر «زیرتو» یا «ایزیرتو» پایتخت مانایی‌هاست.

تعیین حریم

هم‌زمان با اعلام شروع فصل کاوش‌ها در تپه قلایـچی، رئـیس ادارۀ مـیـراث‌ فرهـنگی، گـردشـگری و صـنایع‌دسـتی بـوکان، از پایان عمـلیات گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و حـریم محـوطۀ تـاریخی قلایـچی بوکان خبر می‌دهد.

آنطور که روابط‌عمومی ادارۀ میـراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گزارش داده است، «شـورش محـمدپور» می‌گوید: «عـملیات گـمانه‌زنی به‌منـظور تعیـین عرصـه و حـریم محوطۀ تاریخی قلایچی بوکان به سـرپرسـتی واحـد جـولایی بـه‌مـدت یـک مـاه بـا مجوز پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری و از سوی ادارۀ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و با حمایت شهرداری بوکان انجام شد.»

به‌گفتۀ او، طی این برنامۀ پژوهشی، ضوابط حفاظتی و معماری برای محدودۀ عرصه تعیین شده و حریم پیشنهادی مصوب خواهد شد که برای حفـاظت قانونی از حریم اثر حائز اهمیت است.

محمدپور بابیان‌اینکه برنامۀ تعیین حریم اثر تاریخی که با اتکاء به مطالعات اسناد تاریخی شناخت کالبدی فضایی و اجتماعی بستر استقرار و گمانه‌زنی انجام می‌گیرد، برای شرایط مـدیریتی اجتمـاعی و حـقوقی اثـر ضروری است، می‌افزاید: «تعیین حریم اثر بر حرمت و ممنوعیت برخی از فعالیت‌ها در محدودۀ مکانی است که با ضوابط قانونی مشخص به واسطۀ شأن عمومی و ملی اثر تاریخی‌فرهنگی تعیین شده و با حدود و صغور مشخص شده ضابط کمی و کیفی حفاظتی پـس از تصویب در شـورای حـرایم وزارت میـراث‌ فـرهنگی، گـردشـگری و صنـایـع‌دسـتی کشـور ابـلاغ می‌شود.»

 ***

ماناها امروز حکومت کمتر شناخته‌شده‌ای هستند که آنچه از آن‌ها می‌دانیم، محصول کاوش‌هایی است که انجام شده است. پیش از این کاوش‌ها، بسیاری از آجر‌های ارزشمند قلایچی در اوایل دهۀ شصت به سرقت رفته و معماری نیایشگاه آن‌ها هم بر اثر کندوکاوهای غـیرقانونی آسـیب دیـده بود. امـا هـنوز هم می‌توان با انجام مطالعات و کاوش‌های فراگـیرتر، دانسته‌های خود را از این حکومت باسـتانی بـیشتر کنـیم. آجــر‌هـایی کــه از کاوش‌های محوطۀ قلایچی به دسـت آمده اســت، بـا نقـوش متـنوع هندسـی، گیاهی، حیـوانی، اساطیری و انسـانی که فرم‌ها و رنگ‌های بسیاری در طراحی‌شان به کار رفته، نشان از خلاقیت هنرمندان آن دوره دارد.

حـدود ۱۰ سـال قـبل، سـیل در شـهر زیـراب خسـارت زیـادی وارد کـرد و ساختمان‌های چندطبقۀ مجاور رودخانه بر اثر سیل فرو ریخت و اینک در مجاورت شهر نزدیک پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه، سیل مهیبی رخ داد و منجر به تخریب و بسته‌شدن بزرگراه محور سوادکوه شد. در این ۱۰ سال سیل‌های بزرگ و کوچکی هم در سوادکوه جریان یافت و گوسفندان مراتع را با خود برد، راه‌های روستایی را تخریب کرد، شالیزارهای حاشیۀ رود تالار را پر از گل‌ولای کرد، اما ماجرا در همان سطح محلی باقی ماند و افکار عمومی ملی را به خود جلب نکرد. اما سیل روز سه‌شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۳، به‌علت بستن بزرگراه، بُعد ملی پیدا کرد و این یادداشت کوتاه به‌همین‌دلیل است.

از نظر ارتباطی، راه‌آهن تـهران بـه شمـال از آن مـی‌گذرد که شاهکـاری در نـوع خود در جهان اسـت. جادۀ شاه‌عبـاسی اینک بـه بزرگـراه محور سوادکوه تبدیـل شـده اسـت. از نـظر طبـیعی بـیشتر مساحـت ایـن شهرستـان را جنـگل و مـرتع می‌پوشـاند و از نظر اقتصادی علاوه‌بر اقتصاد معیشتـی، باید از معادن ارزشمند آن نام برد. ضمناً سوادکوه زلزله‌خیز است و در معرض دو گـسل بــزرگ قـرار دارد. حـال باتـوجه‌بـه این ویژگی‌ها، به تأثیر عامل انسانی در بروز فاجعه و خسارت بپردازیم.

۱- تخریب مراتع: ارتفاعات سوادکوه را بهترین مراتع کشور پوشانده است، اما سال‌هاست این مراتع دچـار شـدت چـرا، چرای زودرس و همـچنین اگر خشکسالی اجازه بدهد، چرای دیررس است. دام‌داران و دولت توجه جدی به مدیریت ایـن منابع ندارند و در نتیجه این سرشاخه‌ها از اجرای نقش خود در تنظیم میزان رواناب و کاهش سرعت آن ناتوان هستند.

۲- جنگل‌ها: اگـرچـه جنـگل‌های ارتفـاعی شهرستان مانند شوراب، سرخ‌آباد، کمرپشت، طالع و … دارای طرح‌های حفاظتی هستند، اما هیچ اقدام فنی در این طرح‌ها انجام نشده و اقدام بخش دولتی در تهیۀ طرح خلاصه شده است. معدود اقدامات احیای جنگل در مناطقی مانـند روستای پله‌پا ناموفق بوده است. ضمن آنکـه ایـن اقـدامـات در مـناطـق پایین‌دست شهرستان با موفقـیت بیشتـری همراه بوده است. شرکت «چـوب فریم» هم داستان خود را دارد.

۳- ملی‌کردن: یکی از ضعیف‌ترین اقدامات در ملی‌کردن جنگل‌ها و مراتع و تشخیص نادرست اراضی ملی در این شهرستان روی داده است و گواه آن تشکیل هزاران پروندۀ اداری و قضایی است. حتی به فرض درست‌بودن تشخیص منابع طبیـعی در ملی‌کردن زمین‌های زراعی اهالی، رهاکردن آن خسارت‌بارترین اقدام بوده است. زیرا به‌جای فعالیت زراعی و باغی، زمینۀ چرای بی‌رویۀ دام‌های اهالی و کوچ‌رو در تمام طول سال را فراهم کرده و اینک جز کوبیدگی خاک، بیرون‌زدگی سنگی و افزایش رواناب، نتیجه‌ای حاصل نشده است. البته با رأی مراجع قضایی و بازگرداندن بخشی از زمین‌ها، گاه پوشش گیاهی باغی مناسبی حاصل شده، اما خطر فروش زمین و گسترش ویلاسازی همچنان تهدیدی جدی است.

۴- ویلاسازی: ساختمان‌سازی چه توسط افراد غیربومی و چه خوش‌نشینان محلی، از دیگر عوامل افزایش رواناب است و دراین‌باره، آسفالت و بتن‌ریزی جاده‌ها، خیابان‌ها و کوچه‌ها را نیز باید به آن افزود. طرح‌های هادی تهیه‌شده توسط بنیاد مسکن، علی‌رغم ایرادات بسیار، به‌ندرت اجرایی شده و صرفاً به رعایت عرض کوچه و خیابان منحصر شده است.    

۵- معدن‌کاوی: معادن زغال‌سنگ در سوادکوه قدمتی حدود صد ساله دارد. ضایعات و پسماند این معادن در دهانۀ تونل‌ها و دره‌ها رها شده و علاوه‌بر مسائل بهداشتی، در سیل‌خیزی نیز مؤثر اسـت. در دهـه‌های اخیر معادن شن و ماسه به‌خصوص در دهنۀ خطیرکوه، همگان را به فغان آورده است. به‌جرئت باید گفت، مردم هیچ کشوری چنین بلایی بر سرزمین و طبیعت خود نمی‌آورند. فعالیت این معادن صرف‌نظر از گل‌آلودگی رودخانۀ تالار، تخریب چهرۀ زمین، خسارت به آثار باستانی و بروز ریزگرد مداوم، سبب لغزش‌های بی‌مانند چندهکتاری نیز شده است؛ کمک به بروز سیل که جای خود دارد.

۶- جادۀ ارتباطی: هـرچـه در راه‌آهن سوادکوه اصول احداث راه رعایت شده است، در احداث بزرگـراه بی‌اصـولی مشاهـده می‌شـود. احداث پل‌هـا و آبـراهـه‌ها، تناسـبی بـا سـطح حوزۀ بالادست و حـجـم روانـاب احتمـالـی ندارد. مهندسی در این مـسیر بسیار ضعیـف بوده و علی‌رغم زمان طولانـی بـرای تـکمیـل بـزرگراه، اشکالات آن بسیار است.

۷- تأسیسات حریم: بدیهی است رودخانه حریم خود را دارد و هرگاه فرصت بشود، خانۀ خود را پس می‌گیرد!

احداث خانه یا تأسیسات در حریم رودخانه نادرست است و اگر بر اثر بروز سیل خسارتی متوجه صاحبان این تأسیسات شد، در درجۀ اول خودشان قابل ملامت هستند که ملاحظۀ رفتار طبیعت را نکردند. به قول «فردوسی» بزرگ: به جویی که یک روز بگذشت آب / نسازد خردمند ازو جایِ خواب.

بدیهی است بررسی این موضوع تک‌ساحـتی نبوده، بلکه نیاز به هم‌فکری تخصص‌هـای مختلف است. این مختصر برای جلب‌توجه بیشتر دستگاه دولتی به این شهرستان نوشته شده است؛ شهرستانی که از نظر جغرافیایی بی‌شباهت به سوئیس نیست، اما از نظر اجتماعی دارای بالاترین نرخ بیکاری در استان مازندران است. حتی یک ایستگاه مناسب برای تعـیین میـزان بـارنـدگی و روانـاب در ایـن شهرستان وجود ندارد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…

رشد اقتصادی، مستلزم هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با جهان

«محمود جامساز»، اقتصاددان، به «پیام ما» گفت: در قانون برنامۀ هفتم توسعه که ابلاغ نشده، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام نظر نکرده است. میزان رشد اقتصادی در نظر گرفته شده روی ۸ درصد است. در برنامۀ آقای رئیسی هم رشد ۷ درصدی را پیش‌بینی کردند، اما حالا آقای جلیلی آمده و ادعا می‌کند رشد بالای ۸ درصدی را تجربه خواهیم کرد. برای دست‌یابی به رشد بالای اقتصادی و ۸ درصدی، ما به ملزوماتی نیاز داریم که مهم‌ترین آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هیچ کشوری در دنیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی به توسعه و پیشرفت دست پیدا نکرده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ایجاد روابط و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای توسعه‌یافته است. چون ارتباط با کشورهایی که درحال‌توسعه هستند یا از نظر اقتصادی در جهان در سطح بین‌المللی از اعتبار کمتری برخوردار هستند، کشور ما را صاحب سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه بیشتر سرمایه‌های ما هم به آن طرف سرازیر می‌شود. زیرا آن‌ها وضع اقتصادی بدتری از نظر ما دارند. ما بیش از اینکه سرمایه را جذب کنیم، داریم سرمایه از دست می‌دهیم. هم سرمایۀ مادی و هم معنوی. براساس گزارش‌ها، ماهی یک میلیارد دلار سرمایۀ مادی را از دست می‌دهیم. چگونه در شرایط تنش‌زای کنونی منطقه که ما نیز بخش مهمی از آن هستیم، قادر خواهیم بود که زمینه را برای جذب سرمایۀ خارجی فراهم کنیم؟

او ادامه داد: تحریم‌ها درحال‌حاضر تشدید شده و در مورد نفت اخیراً با ۵۰ شرکت حقیقی و حقوقی و تراکنش‌های مالی مورد تحریم قرار گرفته و حلقۀ محاصرۀ فروش نفت ما کمتر شده و عضو سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که بقیه کشورها عضو آن هستند، مثل «FATF» نیستیم و کلاً شرایط ما برای گسترش تجارت خارجی فراهم نیست. قطعاً سرمایۀ خارجی هم به ایران جذب نمی‌شود. زیرا سرمایۀ خارجی به جایی می‌رود که از حداقل ریسک‌های متعارف برخوردار باشد و امنیت سرمایه‌ها و مالکیت‌های خصوصی آن حفظ شود. ما ۸ میلیون ایرانی دو تابعیتی در خارج از کشور داریم که بسیاری از آنها ثروتمند هستند و علی‌رغم علاقه‌ برای بازگشت به وطن، از سرمایه‌گذاری در کشور خود احساس خطر می‌کنند؛ چگونه انتظار داریم خارجی‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند؟

 قوانین خلق‌الساعه، مانع جذب سرمایه‌گذار

جامساز در ادامه با تأکید بر اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصد، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، اضافه کرد: ما چگونه می‌توانیم این حجم از سرمایه‌گذاری را در کشور جذب کنیم؟ ضمن اینکه نیاز به تکنولوژی‌های جدید موضوع بسیار مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی است که ما فاقد آن هستیم. در مجموع ابزارهای رشد اقتصادی را در اختیار نداریم. علاوه‌براینکه ابزارها را نداریم، موانع بسیار بزرگ ساختاری در این زمینه وجود دارد؛ هم از نظر مقررات و قوانین که خلق‌الساعه هستند و هم وضعیت مباحث مالیاتی و مجوزها یا مسائل تراکنش‌های بانکی یا اتکاء به وام‌ها و تسهیلات بانکی.

به‌گفتۀ این اقتصاددان، بانک‌های کشور الان بنگاه‌دار شدند و بنگاه‌های خودشان را در اولویت اعطای تسهیلات قرار می‌دهند. در این شرایط چگونه به رشد اقتصادی مورد ادعای جلیلی می‌رسیم؟ همین موضوع پیش‌بینی‌پذیری آینده را برای فعالان اقتصادی مشکل می‌کند. درحال‌حاضر بخش خصوصی، مولد موتور توسعۀ اقتصادی‌اش تضعیف شده و ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است و اقتصاد دولتی ما هم بیشتر در جهت حفظ منافع شخصی و گروهی است تا ملی.

او تأکید کرد: به‌طور کلی آثار مخرب رشد تورم و رشد تولید ناخالص داخلی هزینۀ نهاده‌ها و تولید را بالا می‌برد و حرکت بخش خصوصی را کند می‌کند و بخش خصوصی بازار خود را از دست می‌دهد و ناچار است نیروهای خود را تعدیل کند و این تعدیل خودش باعث رکود اقتصادی می‌شود. در نتیجه رشد بالای اقتصادی در این ساختار معیوب سیاسی و رانتی امکان‌پذیر نیست. آقای جلیلی یا پزشکیان بهتراست وعده‌هایی را که می‌دهند براساس اهرم‌های واقعی قدرتی که در اختیار دارند و می‌توانند انجام دهند ابراز کنند؛ وگرنه وعده‌دادن آسان است؛ کما اینکه در دولت‌های قبلی هم این وعده‌ها داده شده، اما عملی نشده است.

وعده‌های متوهمانه، عامل شکاف بین دولت و ملت

به‌گفتهٔ جامساز، هرچه این وعده‌ها داده شود اما انجام نشود، فاصلۀ بی‌اعتمادی بین دولت و ملت افزایش پیدا می‌کند. این دیوار قد می‌کشد و یکی از بزرگترین سرمایه‌های بین دولت و ملت از بین می‌رود. بدون وجود رابطۀ منطقی دو طرفۀ مبتنی بر همکاری دوجانبه اقتصاد دولت و ملت، هیچ‌وقت اقتصاد رشد نخواهد کرد. اگر هم می‌بینیم ما رشد اقتصادی داریم، این ناشی از تورم و افزایش قیمت و فروش نفت است؛ وگرنه رشد اقتصادی ما مثبت نخواهد بود. متأسفانه این وعده‌هایی که داده می‌شود عملی نیست.

او بابیان‌اینکه بین آقای جلیلی و پزشکیان از نظر شخصیتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد، گفت: آقای جلیلی متعلق و وابسته به جریان پایداری است، آقای پزشکیان هم با این دیدگاه که ناجی اقتصاد کشور باشند، متعلق به گروه اصلاح‌طلبان هستند و وارد صحنه شده‌اند. اما آیا شرایط اقتصادی کشور این اجازه را به آن‌ها می‌دهد؟ قانون راهبردی مجلس که به دستور نظام تعیین و تصویب شد، همچنان وجود دارد. بنابراین آقای جلیلی و پزشکیان اگر در مصدر امور قرار بگیرند، چگونه می‌توانند با استناد به آن به وعده‌های خود عمل کنند؟ چون اقتصاد هدف نیست. وقتی اقتصاد هدف نباشد و برای دست‌یابی به اهداف اید‍‍‍‌ئولوژیک، اقتصاد یک پشتوانه باشد، دیگر دست‌یابی به رفاه مردم و آرامش و امنیت خاطر اقتصادی مردم و سطح زندگی آنان در اولویت قرار نمی‌گیرد. وقتی اقتصاد و زندگی مردم در اولویت نباشد، چگونه می‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند؟

نهادهای فرادولتی از لیست بودجه اخراج می‌شوند؟

جامساز در ادامه بابیان‌اینکه با وجود تفاوت بسیار زیاد شخصیتی بین آقای جلیلی و پزشکیان، خروجی اقتصادی هر دو یکی است، تصریح کرد: این به‌دلیل تصلب سیاسی است که ما در این ساختار داریم. البته دنیای سیاست دنیای ممکنات است. هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه اتفاق خواهد افتاد؟ خیلی‌ها عقیده دارند انتخابات آمریکا ارتباطی به مسائل ایران ندارد؛ ولی اتفاقاً خیلی ربط دارد. زیرا بعد از خروج «ترامپ» از برجام، همۀ مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ما تحت‌تأثیر قرار گرفت و این تحریم‌ها مجدداً تشدید شد؛ به‌حدی که الان چین به علت تحریم‌ها میلیاردها دلار پول ایران را بلوکه کرده و اگر هم بخواهد به ایران پولی بدهد، وام می‌دهد؛ چون آن هم تابع تحریم‌هاست. بنابراین شرایط ما تابع قوانین خاصی است. از یک طرف ما آمدیم قراردادهای استراتژیک ۲۰ ساله با چین و روسیه امضا کردیم که البته هنوز متن آن منتشر نشده است، ولی سرمایه‌گذاری چندانی هم انجام نشد. درحالی‌که چین سرمایه‌گذاری‌های کلان نفتی در کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس می‌کند، اما در اینجا خبری نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم تنها با اتکا به شرق در سپهر اقتصادی جهان حرکت کنیم و تجارت خارجی خود را در سطحی از اعتبار جهانی قرار دهیم که جریان سرمایه‌گذاری را جذب کنیم و تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهیم و بتوانیم صادرات و ارزآوری داشته باشیم.

این اقتصاددان در مورد ادعای دیگر سعید جلیلی که ناترازی بانک‌ها را با انضباط مالی جبران می‌کند، بیان کرد: باید بپرسیم ناترازی شبکۀ بانکی از چه به‌ وجود می‌آید؟ ناترازی شبکۀ بانکی ریشه‌اش در ناترازی بودجه است. ناترازی بودجه، ریشه‌اش در عدم تخصیص بهینه و عادلانۀ منابع بین نیازهای واقعی کشور است. ناترازی بودجه مربوط به تخصیص منابع به نهادهای فرادولتی است که اصلاً مربوط به دولت نیستند، ولی در بودجه هستند؛ مربوط به برآورد منابع متوهمانه است. مثلاً گفته می‌شود X مقدار مصارف داریم و برای اینکه بین مصارف توازن ایجاد کنیم، می‌گوییم یک مقدار هم منابع داریم. درحالی‌که بخشی از آن منابع که گفته می‌شود متوهمانه است. اگر قرار باشد ناترازی بانکی را از بین ببریم، باید ناترازی بودجه را از بین ببریم. اگر ناترازی بودجه را می‌خواهیم از بین ببریم، باید نهادهای فرادولتی را از بودجه خارج کنیم. باید منابع را از حالت توهم بیرون بیاوریم. ببینیم واقعاً فروش نفت ما چقدر است؟ چون همۀ درآمد حاصل از فروش نفت دست دولت نیست و در صندوق توسعه هم نیست و معلوم نیست کجا می‌رود؟ چون ما مخارج زیاد برون‌مرزی و ایدئولوژیک داریم. پس برای رفع ناترازی بانک‌ها، باید ناترازی بودجه از بین برود و هیچ دولتی این قدرت را ندارد که بودجۀ این نهادها را یا قطع کند یا افزایش ندهد. آیا آقای جلیلی می‌تواند این کار را انجام دهد؟

جلیلی ناترازی بودجه را چطور حل می‌کند؟

 جامساز در ادامه توضیح داد: برخی نهادها بودجه‌شان حتی تا ۵۰۰ درصد هم افزایش داشته است. درحالی‌که بقیۀ وزارتخانه‌ها بین ۱۷ تا ۲۲ درصد افزایش داشتند. مثلاً نهاد صداوسیما حدود ۷۰ درصد افزایش بودجه داشته است. این‌ها مسائلی است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند حل کند. بنابراین برای اینکه ناترازی بودجه را حل کند، از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد تا کسری را تأمین کنند. همین موضوع باعث رشد ناترازی می‌شود؛ چون بانک مجبور است، از بانک مرکزی قرض می‌گیرند یا اسکناس چاپ می‌کنند که این‌ها پایۀ پولی را بالا می‌برد. در نتیجه ناترازی بانک‌ها بر روی ناترازی صندوق‌ها و حقوق‌ها و دلار و … اثر می‌گذارد. حالا آقای جلیلی می‌خواهد بیاید ناترازی بانک‌ها را چطور حل کند؟ جواب بودجه را چه می‌دهد؟

او در انتها بیان کرد: در این مدت ۵۰ روزی که قرار شد این‌ها در انتخابات شرکت کنند، همۀ برنامه‌ها کلی‌گویی بود و همیشه گفتند باید حل شود؛ اما این موضوع راهکار می‌خواهد و راهکار هم زمینۀ اجرا می‌خواهد. بنابراین ایشان چگونه می‌خواهند زمینۀ رانتی پر از فساد و ناکارآمدی تشکیل‌شده در بروکراسی اداری را حل کنند؟ ضمن اینکه مردم تحمل سختی بیشتر در بلندمدت را ندارند. برنامه باید بنیادین باشد و یک تغییر و تحول بنیادین به وجود بیاورد. لازم است تغییر رویکرد به مرور زمان به وجود بیاید. از سوی دیگر کسی مثل آقای پزشکیان هم برای انتخاب وزراء با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا مجلس یک دست است. اخیراً شنیدم آقای «طیب‌نیا» به‌عنوان وزیر اقتصاد ایشان آمدند که اقتصاددان بسیار خوبی است. اما چون بستر را در دورۀ روحانی آماده ندید، کنار کشید. حال نمی‌دانم با چه دیدی وارد شدند؟ آیا  آن نیروهای مخالف دست از کار می‌کشند؟ آیا زمینه‌های مساعدی را پیش‌بینی کرده‌اند؟ آیا با ارزیابی‌های جدیدی از توانایی‌های خود به جمع‌بندی‌های تازه و مؤثری رسیده‌اند؟ به‌هرحال در مناظره‌های این هفته، مواضع و نقطه‌نظرهای آنان بیشتر آشکار خواهد شد و تحلیل شرایط پس از انتخابات را آسان‌تر خواهد ساخت.

ساخت پارکینگ‌های جدید با چه هدفی؟

مدیران شهری همواره ساخت پارکینگ‌های کوچک و محلی یا بزرگ را مدنظر دارند. از دید آنان یکی از مظاهر توسعۀ شهری جز توجـه به حـمل‌و‌نقل عمـومـی، سـاخـت پارکینـگ‌هاسـت. دو روز گـذشتـه مـعـاون شهردار تهران اعلام کرد: درحال ساخت و طراحی ۹ پارکینگ با ظرفیت قابل‌توجه در سطح شهر تهران هستیم.

براساس گزارش سایت «باشگاه خبرنگاران جوان»، «هادی حق‌بین» معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، دربارۀ وضعیت پارکینگ‌های درحال‌احداث شهرداری تهران در سطح شهر گفت: درحال‌حاضر در تهران علاوه‌بر پارکینگ «امیرکبیر»، ساخت ۷ پارکینگ مهم و طراحی ۲ پارکینگ دیگر در سطح شهر تهران در دست انجام است. براساس ۷ پارکینگ دردست‌احداث، ظرفیت پارک بیش از ۳ هزار دستگاه خودرو به تهران افزوده می‌شـود. پارکیـنگ‌های «مینابی»، «نیایـش»، «بغـدادی»، «گـلستانی»، «اعتماد»، «باقـری» و «جوادیـه»، این مجموعۀ هفت‌گانه را تشکیل می‌دهند.

درحالی‌که مدیران شهری تهران با شعار «نهضت پارکینگ‌سازی» در پایتخت به اثرات چنین تصمیمی توجه نمی‌کنند. همچنین برخی دیگر از مدیران هم‌سو به کمبود فضای پارکینگ به تعداد ۱۵۰۰ مورد اشاره می‌کنند؛ درحالی‌که هم ساخت این تعداد پارکینگ رقم بزرگ و نشدنی است، هم هرچقدر برای ساخت این میزان تلاش شود، باز نیاز به پارکینگ به پایان نمی‌رسد.

اگرچه سال‌جاری براساس مصوبۀ شورای شهر تهران، به میزان ۴۰ درصد به مبلغ پارک خودروها افزوده شده، اما اعمال این ارقام هم بازدارنده نیست و نمی‌تواند استفاده از خودروهای تک‌سرنشین را کم کند.

براساس لایحۀ تعیین بهای خدمات ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران، اعضای شورا با افزایش ۴۰ درصدی نرخ‌گذاری در سال‌جاری موافقت کردند.

بااین‌حال، آماری غیررسمی از ورود و پارک ثابت و مداوم خودروهای لاکچری در برخی پارکینگ‌ها وجود دارد که معضلی دیگر را برای پارک خودروها به وجود آورده است. براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، «احمد صادقی» عضو شورای شهر تهران، در این زمـینه در قالب پیشنهادی به شورا درخواست داد تا زمان حضور خودروها در پارکینگ‌ها تعیـین شود. او گفت: برخی از ماشین‌ها را می‌بینـیم که بخشی از پارکینگ را به فضای اختصاصی خود تبدیل کرده‌اند. مردم به ما می‌گویند وقتی که به برخی مراکز خرید می‌رونـد،‌ تمـام پارکیـنگ‌ها پـر اسـت و ماشین‌های مدل‌بالا این پارکینگ‌ها را اجاره می‌کنند. به نظر من باید لحاظ شود که چند روز خودرو می‌تواند در پارکینگ باشد.

بااین‌وجود، همۀ این راهکارها و جزئیات، بازدارندۀ کاهش استفاده از خودروهای تک‌سرنشین و شخصی نیست و راهکار را در موارد دیگری باید جست‌وجو کرد. 

ساخت پارکینگ، محرک خودرومحوری است

«مـرضیه باریکـانی» مـدیـر گـروه مدیریت شهـری شهر دانش و سرپرست سابق دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، در این خصوص به «پیام ما» گفت: باید بپذیریم که پارکینگ، محرک استفاده از خودرو شخصی اسـت؛ به این معنی کــه تـوسعۀ شـهـر به‌سمـت خودرومحوری و راحتی کاربران خودرو باشد. قاعدتاً باید مسیر عبور و مرور خودرویی مثل خیابان‌ها، بزرگراه‌ها، زیرگذر و روگذر، پل و تـونل. از طرفی بـاید مکـانی برـای پـارک خــودروها هـم ایـجاد شـود؛ از جـمله پارکینـگ‌های حـاشیه‌ای و پارکینگ‌های متمرکز. این ویژگی یک شهر خودرومحور است که ما را خودرو محورتر می‌کند. باید بپذیریم که وقتی ما اقدام می‌کنیم برای احداث پارکینگ، به آن بخش خودرومحوری شهر کـمک مـی‌کنـیم. 

الـبتـه هـم‌زمان که حمل‌ونقـل عـمومی را در شهـر گـسترش می‌دهیـم، با خودروهایی که تـک‌سرنشین هستند مـواجه‌ایم که هم با پـارک نابه‌جا سدمعبر ایجاد می‌کنند و هم هر روزه سوخت زیادی مصرف می‌کنند تا دنبال جای پارک بگردند. بنابراین پرسش این است که با این بخش از معضل چه باید کرد؟ اینجا پاسخی که می‌توان داد این است که اگر شهر ما بر مبنای حمل‌ونقل همگانی شکل بگیرد و ما به‌جای اینکه فضاهای شهری‌مان را در اختیار ساخت معابر خودرویی یا پارکینگ‌های چندطبقه بگذاریم، همان بودجه را برای توسعۀ خطوط مترو بگذاریم. زیرا اکنون ۷ خط موجود هم کار زیادی دارد تا به‌طور کامل تکمیل شود. از طرفی می‌توان با این هزینه، ناوگان خرید؛ چه ناوگان مترویی، چه ناوگان انبوه‌بر یا اتوبوس‌های تندرو که به عبور و مرور با حمل‌ونقل عمومی کمک می‌کنند. اگر این بخش به‌طور کاملاً مویرگی در تمام محلات ایجاد شوند، با توسعۀ مسیرهای پیاده یا دوچرخه، ما را از استفاده از خودرو شخصی بی‌نیاز می‌کند. حتی بسیاری از سفرهایی که الان افراد از خودرو شخصی استفاده می‌کنند، کاملاً می‌تواند حذف شود و از حمل‌ونقل عمومی ارزان استفاده شود. اما چرا اکنون بسیاری از افراد به‌سمت استفاده از خودرو شخصی می‌روند؟ چون حمل‌ونقل عمومی کارآمد نیست و استفاده از خودرو برای‌شان راحت‌تر است.

باریکانی در ادامه بابیان‌اینکه در مورد توسعۀ حمل‌ونقل، دست‌کم به ۱۰ سال زمان نیاز است تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم، در پاسخ به این پرسش که اکنون چه باید کنیم؟ گفت: در این قضیه باید خیلی دقت کرد. زیرا در محلات تهران خانه‌ها ریزدانه هستند یا در هم تجمیع شده‌اند. در این خانه‌ها مقدار پارکینگ کم است و یا ساختمان‌ها پارکینگ ندارند و مجبورند خودرو خود را در حاشیۀ کوچه و خیابان‌ها و پارکینگ‌های عمومی و خصوصی قرار دهنـد که باز مشـکل نـبود پارکینگ در بسیـاری از مـحلات خـصوصاً جنوب شهر تهران حل نمی‌شود و همین الان هم عبور و مرور را سخت کرده و باعث ترافیک می‌شود.

 پارکینگ مبدأ به‌جای مقصد

او اضافه کرد: در اینجا می‌گوییم شرایط خاص وجود دارد و این پارکینگ‌های مبدأ برای پارک خودروهای شخصی افراد محله در مبدأ ساخته می‌شود. اما نباید کاری کنیم که این پارکینگ‌ها تبدیل به پارکینگ مقصد شوند. به‌عنوان مثال در محلۀ بریانک ممکن اسـت افـرادی باشـند کـه ساختمان‌شان پارکـینگ نداشــته باشــد و خـودرو را در پارکـینگ‌هایی قـرار دهــند که شهـرداری برای‌شان ساخته است. اما از کجا معلوم سایر افرادی که از سایر نقاط تهران به محلۀ بریانک رجوع می‌کنند، مثلاً برای فروشگاه و کسب‌وکار خود یا سایر موارد دیگر از یک منطقۀ دیگر نیایند و در آنجا پارک نکنند؟ زیرا پارکینگ خودروها کمتر از ۵۰۰ متر با مترو بریانک فاصله دارد و چه کنیم که این پارکینگ، استفاده از حمل‌ونقل عمومی را در آنجا خنثی نکند؟ بنابراین این‌ها خطرهایی است که همواره در توسعۀ پارکینگ باید به آن توجه کرد: ۱- توسعۀ پارکینگ باعث افزایش استفاده از خودرو شخصی است و محرک خودرومحـوری مـی‌شود. ۲- نیـاز است  بررسی و پایش شود  که پارکینگ برای افراد مبدأ باشد نه مقصد. با این همـه ساخت پاـرکیـنگ، همـواره استـفاده از خـودروی حـمل‌ونقل عمـومی را خـنثی می‌کند. پس مـدیران شهـری برای سـاخت پارکینگ و کاربری از آن خـیلی دچار چـالش و اما‌ و اگر هستند.

این کارشناس حوزۀ حمل‌ونقل شهری تصریح کرد: موضوع دیگری که در مورد پارکینگ وجود دارد اینکه، اگر مدیریت شهری با بررسی‌کردن هـمۀ موارد قصد احـداث پارکیـنگ را دارد، ایـن مقوله پیش‌نیازهایی دارد که باید بر روی آن دقت شود. به‌عنوان نمونه هزینۀ پارک خودرو باید به مقداری باشـد که برای فرد پارک خودرو در آنجا نصـرفد و ترجیح بدهد که از حمل‌ونقل عـمومی استفاده کند. البته به شرطی که حمـل‌ونقل عمومی خوبی در اختیار شهـروند قرار داده شود و ضمناً شهرداری به‌جای‌اینکه هزینه را برای ساخت پارکینگ اختـصاص بدهد، برای توسعۀ زیرساخت حمـل‌ونقل عـمومی به کار ببرد. همـچنین مـؤلفۀ قیمت هم برای پارک خودرو بسیار مؤثر است.

باریکانی اضافه کرد: ساخت پارکینگ در محدودۀ حمل‌ونقل عمومی زمانی توجیه دارد که کاربری آن حالت پارک‌سوار داشته باشد. یعنی یک قسمت از شهر که اتصالی به حمل‌ونقل عمومی ندارند، آنجا کاربران ماشین خود را در آن قسمت پارک کنند و سپس با حمل‌ونقل عمومی در شهر تردد کنند. این هم باتوجه‌به شرایط و ضوابط باید اجرایی شود. بنابراین اگر قرار است پارکینگ به گونه‌ای ایجاد شود که شهر را ماشین‌محور نکند، لازم است قیمت‌های آن کنترل‌کننده باشند. از طرفی در محدودۀ خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی احداث نشوند. از طرفی بهتر است جنبهٔ پارک‌سوار داشته باشد. در نهایت اگر این موارد در احداث پارکینگ‌ها دیده نشود، هرچقدر اقدام به این کار کنیم، همچنان با معضل کمبود پارکینگ به‌دلیل رشد استفاده از خودروهای شخصی مواجه خواهیم شد. از طرفی ساخت پارکینگ ما را از توسعۀ حمل‌و‌نقل عمومی باز می‌دارد

«کهتویه» نام یک روستا و از مناطق نمونهٔ گردشگری هرمزگان است که به علت بافت نیـمه پلـکانـی آن بـه مـاسـولـه و اورامانات جنوب مشهور شده است. این روستا پیش از اینکه با بناهای تاریخی‌اش به شهرت برسد با کبابی‌های معروفش شناخـته شـده بـود. «کهتـویه» در 35 کیلومتری شهرستان بستک، ۷ کیلومتری شهر جـناح و در مـسیر جاده جناح-فرامرزان قرار دارد و جمعیت آن حدود هزار و ۶۰۰ نفر می‌شود.

نام روستا

نام قدیم این روستا، «تزگ‌آباد» بود و گفته می‌شود علت نام‌گذاری گذشتهٔ آن رودی به همین اسم است که از میانهٔ روستا عبور می‌کرده. نام «تزگ‌آباد» بعدها به «کهتویه» تغییر کرد. روایت‌ها از نامگذاری جدید حاکی از آن است که روستای قدیم بین تَل و تپه و ماور قرار گرفتـه بود و بـه همـین دلیـل، آن را «کُهتویه» (توی کوه) نامیده‌اند. سبک و سیاق ساخت کنونی روستا نیز این فرضیه را تایید می‌کند که با مرور زمان کُهتویه به کَهتویه تغییر نام داده است.

قدمت

روستای کهتویه براساس شواهد به دست آمده و استناد به گفتهٔ قدما در حدود ۴۰۰ سال پیش در محل کنونی خود شکل گرفته است. مردمی از آبادی‌های اطراف به محل این روستا کوچ کرده و با بهره‌گیری از آب چشمه و موقعیت محلی آن، به کشاورزی و دامداری مشغول شدند و این روستا را شکل دادند.

اما شواهد موجود در ارتفاعات همجوار روستای کهتویه همچون بقایای نهر آب، حوضچـه‌های سـاخته‌شـده از سـنگ و ساروج، حلقه‌های چاه به جا مانده از قنات و همچنین مستنداتی دال بر وجود خطوط میخی موجود بر دیواره این قنات حکایت از سابقه ۲ هزار سـالهٔ زندگی بشری در اطراف این روستاست؛ هرچند کتیبه تازه کشف‌شده روستـا، مـربوط به دوره قاجار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان به‌تازگی از کشف کتیبه قاجاری در «محوطه حشم روستای کهتویه» شهرستان بستک خبر داده و گفته است که کتیبه قاجاری کشف‌شده تنها شواهد موجود از دیوارنگاری مکتوب صخره‌ای متعلق به قرون متاخر اسلامی است که به ذکر نام یکی از زمامداران خطهٔ جهانگیریه اشاره دارد.

آن‌طور که «محمد محسنی» گفته کرده است، در محـوطهٔ «حشم» تخته‌سنگ بزرگی به سه قسمت تقسیم و کتیبه‌ای بر آن حکـاکی شـده که بر تخته‌سنگ میانی نام «سـطوت المـمالک» قابل مشاهده است.

به گفته او، «محمد رضا خان بستکی» که در بستک به «سطوت المـمالک» نیز شهرت دارد، فرزند «مـحمد تقـی خان صولت الملک» از دودمـان مشایخ «بـنی عباسیـان» اسـت کـه در دوران حیات واپسـین پـدر به حـکمرانی بـستک و جهانگیریه گماشته شد. باتوجه به فراوانی قنات و همچنین توجه به مکان تفرجگاهی محوطهٔ حشم به نظر می‌رسد «سطوت الممالک» از این مکان بازدید کرده یا در مکان حضور داشته است و این حکاکی از او یا به دستور او بر سنگ مورد نظر حک شده باشد.

کاوش در «حَشُم»

محوطه «حَشُم» روستای کهتویه شامل آثار متعددی از بلندی کوهستان تا جادهٔ اصلی اسـت کـه مـی‌توان به قلعهٔ کلات گبران، سیستم آبرسانی، قنات گبران و محوطه کهتویه اشاره کرد.

«پیمان پاسالاری»، باستان‌شناس و کارشناس موزه مردم­‌شناسی شهر جناح که پیش از این کاوش در محوطهٔ تاریخی روستا را شروع کرده بود و حالا به همراه «خالد احمدی» و «ساسان پیشرو» در حال نگارش مقالهٔ «کتیبه قاجاری نویافته در مناطق پس کرانه‌ای خلیج فارس (مطالعه مـوردی: کتیبـه قـاجـاری مـحوطه حَشُم روستای کهتویه شهرستان بستک)» است به «پـیام ما» مـی‌گـوید: «از سـال ۱۳۹۷ گزارشی مبنی بر ورود یک کتیبهٔ هخامنشی در این محوطه داشتیم که متاسفانه تا مدتی به علت مشکلات نتوانستیم به مـحوطه سر بزنیم. بعدها که به اتفاق همکاران برای بازدید رفتیم و اتفاقا هدفمان سـازه‌های آبی محوطه و مجموعه قنات‌های محوطهٔ جنوبی بـود، چـیزی از کتـیبه هخـامنشی پـیدا نکردیم.»

پاسالاری با بیان اینکه تقریبا مطالعه محوطه یک ماه طول کشید، می‌افزاید:‌‌ «در زمان پژوهش‌هایم که حدود یک ماه طول کشید در قسمت شمالی در حال کدگذاری سازه‌های معماری بودم که به طور اتفاقی در لبه دره دیـدم روبه‌رویم چیزی نوشته شده است که به زبان عربی بـود: مــن صــدره سـطـوت الـمـمالـک مـی‌گویم… .»

درباره «سطوت‌الممالک»

در جریان مطالعات باستان‌شناسی سال ۱۳۸۴ به مطالعاتی از محوطه «حَشُم» روستای کهتویه یکی از محوطه‌های دوران تاریخی–اسلامی شهرستان بستک اشاره شـده اسـت. کــتیبهٔ قاجاری نویافته در محـوطهٔ مـورد نــظر که از بخش تقریباً شـرقی آن یـافت شـده را مـی‌توان از مهم‌ترین اسـناد نگـارشی دانــست که به‌عنوان یادمان از یکی از خــوانین بنی عبـاسی در دورهٔ قاجاریه برجـای مانده اســـت. پـاســالاری مـی‌گــوید: «در پژوهش‌های قبلی ذکر شده بود که این محوطه با نام محـوطهٔ کهتویه نسبتاً مسطح است که بر بلـندی‌های‌ کوهستان جـنوب باخـتری روسـتای کهتویه و در نزدیکی قنات موسـوم به گبری این روستا قرار دارد. وسعت محوطه مورد نظر در حدود ۲ هکتار اسـت و حاشیه‌های آن از برخی جهات به صخره‌های کوهستانی و فضاهای اشکفت مانند ختم می‌شود. در سطح محوطه آوار فضاهای معماری و رد دیوارها وجود دارد. ساختارهای مورد نظر بیشتر در حاشیهٔ محوطه و در نزدیکی صـخـره‌ها ایجـاد شتده‌اند. در درهٔ جـنوب باختری محوطه بقایای یک یازه پل مانند که احتمالا برای انتقال آب مورد استفاده بوده است مشاهده شد.»

او با بیان اینکه باتوجه به بررسی و مطالعهٔ صـورت گـرفته مـی‌توان دریافت که کتیبه قاجاری نویـافته مـحوطهٔ حـشُم روستای کهتویه یکی از آثار مکتوب تاریخی است که از یکـی از خـوانین این نـواحی برجای مانده، توضیح مـی‌دهد: «کتـیبه به مثابه اسناد مهمی هستند که اطلاعات دقیقی را از نام شخص نگارنده و فعالیت‌های او در بردارند. با آغاز صخره‌نگاری و دیوارنگاره‌ها در دوران تاریخی و تاثیرگذاری آن بر ادوار دیگر تاریخی، نقوش برجسته و کتیبه و آثار دیواری متعددی بر صفحۀ صخره‌های سخت نقش بستند. در دوره قاجاری نیز به مانند ادوار دیگر این موضوع مورد توجه قرار گرفت و به خلق یادمان‌هایی از خود به مانند ادوار گذشته پرداختند.»

این باســتان‌شـناس درباره تاریخچه «سطوت الممالک» هم می‌گوید: «از دورهٔ زندیه تا پایان دورهٔ قاجاریه امورات ناحیه بستک و به عبارتی منـطقه جهانگیریه به وسیلۀ خاندانی با نام بنـی عباسی اداره می‌شد. اشخاص متعددی در خاندان بنی عباسی به ایفای نقش در امورات بیشتر سیاسـی ایـن خطه پرداخته‌اند که از این خوانین می‌توان به شیخ محمدخان بستکی، احمدخان، محمدتقی خان ملقب به صولت الملک، محمدرضاخان بستکی ملقب به سطوت المـمالک و محمد اعظم خان بنی عباسی اشاره کرد.»

 **

از پـژوهـش‌هـای بـاسـتان‌شـنـاسی صورت‌گرفتـه در مـحوطهٔ حَـشُم کـهتویه مـی‌تـوان بـه بـررسـی بـاستـان‌شـناختی شهرستان بسـتک اشـاره کـرد. از جـمله پژوهش‌های دیگر مرتبط با این محوطه و معرفی و مطالعۀ آثار آن می‌توان به کتاب بررسی باستان‌شناختی شهرستان بستک هرمزگان اشاره کرد که در آن به آثار متعدد روستای کهتویه اشاره دارد.

مـصوبۀ سه‌بنـدی هیئـت وزیران به امضای «محمـد مخبر»، معـاون اول رئیـس‌جمهور رسیده است. در بند دوم این مصوبه که حالا به محل مناقشه بدل شده، آمده: «درصورتی‌که با هـدف افزایـش تولـید بنـزین در کشور، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌هـای نفتی ایران، پالایشگاه‌های نفت را مـلزم به تولید بنزین با کـیفیت معـمولی نمـاید، بنزین تولیدشـده مشـمول تعدیل نرخ ناشی از کاهش کیفیت نخواهد شد.» هیچ تعریفی از بنزین معمولی ارائه نشـده است. مشخص نیست این معمولی‌بودن یعنی هم‌سان با استاندارد یورو و یا یعنی کمتر از آن؟ نکته‌ای که «یوسف رشیـدی» عـضو هـیئت علمی دانشگاه شـهید بهشـتی هم بر آن تـأکید می‌کند. او می‌گوید کـه این مصوبه، گنگ و مبهم بوده و مشخـص نیست بر چه چیـزی تأکید دارد؟ «بنزین در کشور استاندارد ملی دارد، اما ما در این مصوبه نمی‌بینیم که براساس استاندارد ملی صحبتی شده باشد. مشخص نیـست منـظور از بنزین با‌کیفیت چیـست و ایـن نکـته خـود مشـکل بزرگی است.»

به‌گفتۀ او در مسائل فنی، عدد و رقم حرف اول را می‌زند و باید در مواردی از این دست با شاخص درست مشخص شود که بنزن تولیدی، مواد آروماتیک و … چه میزان است و صرف گفتن آنکه پالایشگاه‌های نفت با هدف افزایش تولید بنزین در کشور می‌توانند بنزین با کیفیت معمولی تولید کنند، بی‌معنی است.

آن‌طور که «انـرژی پرس» نوشته، چندی پیش گزارشی منتشر شد که بر مبنای آن مشخص شد تنها یک‌پنجم از بنزین تولیدی کشور استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ را دارد. براساس این گزارش، روزانه‌ تنها ۳/۷‌‌ میلیون لیتر بنـزین یورو ۴ در پالایشگاه شازند و ۱۵‌میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز و بندرعباس تولید می‌شود.

آن‌طور که این گزارش می‌نویسد، پیش از پایان قرنطینه‌های کرونا، تولید بنزین در کشور حدود ۹۴‌ میلیون لیتر گزارش شده بود. با پایان قرنطینه‌ها و افزایش تقاضا برای بنزین، مصرف بنزین به‌تدریج افزایش یافت. دولت سیزدهم میزان تولید بنزین را حدود ۱۱۷‌ میلیون لیتر اعلام کرد و این درحالی‌است که برخی منابع گزارش می‌دهند که ظرفیت جدیدی در پالایشگاه‌ها ایجاد نشده و آنچه تحت‌عنوان افزایـش تولـید بـنزیـن گزارش می‌شود، در واقـع بنزین پتروشـیمی است؛ یعنی بخـش قابل‌توجهی از بنزیـن تولیدی پس از آمـیخته‌شدن با مواد پتـروشیمی، آروماتـیک و اکتان‌افزاها به ۱۰۵‌میلیون لیتر می‌رسد.

«جلیـل سـالاری» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، هفتۀ گذشته اعلام کرد که برنامۀ تولید و مصرف بنزین در سال ۱۳۹۹ با تولید ۱۰۵‌میلیون لیتر و مصرف ۷۵‌میلیون لیتر آغاز شد و به‌دلیل شیوع کرونا، تولید به ۹۴‌میلیون لیتر کاهش یافت و مصرف نیز به ۷۵‌میلیون لیتر کاهش یافت که این امکان صادرات بنزین به کشورهای دیگر فراهم شد. آن‌طور که سالاری گفته، در سال‌های پس از آن (۱۴۰۰تا ۱۴۰۲) میزان مصرف بنزین به‌طور متوسط روزانه افزایش یافته و به‌ترتیب در سال ۱۴۰۰ به ۹۱‌ میلیون لیتر، در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۴‌میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۱‌میلیون لیتر رسیده است. به‌گفتۀ او، میزان مصرف فعلی بنزین در کشور روزانه ۱۱۸‌میلیون لیتر است و در این سه‌ سال، حدود سه‌ میلیون کارت سوخت برای مردم صادر شده و به‌طور میانگین سالانه پنج‌میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده شده است.

 تولید بنزین به روش‌های غیرمتعارف 

فروردین‌ماه سال ۹۳، دولت یازدهم مصوبۀ ۸ گانه‌ای برای کاهش آلودگی هوا به تصویب رساند. براساس این مصوبه، حلال‌های صنعتی در بنزین کشور باید ظرف سه ماه پس از تصویب طرح مقابله با آلودگی هوا حذف می‌شدند. از جمله دیگر بندهای این مصوبه، تعـیین سـهم منـابع آلاینده برای نخستین‌بار در کشـور، مـدیریت مصرف سوخت در کشور از طریق کاهش تقاضای سفر درون‌شهری، ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده از ابتدای سال ۹۴، تبدیل نیروگاه‌های تک‌سوختی به نیروگاه‌های سیکل ترکیـبی و …. بود. این مصوبه بعد از آن تدوین و اجرایی شد که استفاده از بنزین بی‌کیفیت بیش از همیشه مورد توجه بود.

به‌گفتۀ او، بند دوم مصوبه به افزایش تولید بنزین معمولی اشاره کرده و صراحتاً عنوان نشده قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟ اما باتوجه‌به مصوبۀ اخیر دولت مبنـی بر افزایش تولید بنزین معمولی، شبهاتی در تـولید بنزین بـه روش‌هـای غیرمتعارف  وجـود دارد که خـروجی مصـرف آن در خـودروها به‌ویژه باتوجه‌به افزایش خودرو در شهرهای بزرگ طی ده سال گذشته، انتشار آلاینده‌های سمی بنزن و آروماتیک‌ها خواهد بود.

او و دیگر فعالان محیط‌زیست، نگران از وضعیت آلودگی هوا و گسترش بیماری‌های ناشی از بنزین بی‌کیفیت هستند. آن‌هم در شرایطی که هیچ‌گاه بنزین با کیفیت درست ارائه نشده است و همواره مناقشه بر سر بنزین بی‌کیفیت در جریان بوده است. نکته‌ای که حالا مطرح است، این است که باز هم کمیت قرار است فدای کیفیت شود و آن‌هم در شرایطی که حتی مشخص نیست منظور از بنزین باکیفیت معمولی چیست؟

اولین کارگر حادثه‌ای امسال در معادن زغال‌سنگ کرمان «عبدالله اسماعیلی» بود. روز جمـعه ۱۴ اردیبهـشت‌ماه، زمانـی کـه در مـعـدن زغـال‌سنـگ «هشونی» مشغول کار بود، جان خود را از دست داد. آن‌طورکه منابع کارگری می‌گویند، او به‌دلیل گیرکردن در دستگاه نقاله جان باخت. ۱۵ روز بعد، ۲۷ اردیبهشت «حسن صیاد» به‌دلیل ریزش زغال‌سنگ در معدن اصلی منطقۀ «طغرالجرد» جان خود را از دست داد. سومین حادثه «علی فروغی» بود. او ظهر پنجشنبه ۱۰ خرداد در پی آزاد شدن لایۀ زغال‌‌سنگ در معدن «آبنیل جنوبی» حادثه دید و جان باخت. هنوز چهلم علی فروغی نشده بود که حادثۀ چهارم رخ داد. «سـجاد زعـیم‌باشـی» در هیـاهـوی انتخـابات چـهاردهم ریاسـت‌جـمهوری بی‌سرو‌صدا جان داد. او کارگر معدن «پابدانا جنوبی» بود که در اثر ریزش زغال‌سنگ در کارگاه استخراج جان خود را از دست داد؛ کارگر معدنی که داری سـه فرزند بین ۳ ساله تا ۹ ساله است. 

 قـوانین ایمـنی در مـعادن اجـرا نمی‌شود

«یدالله زمانی» کارگر معدن و عضو شورای اسلامی کارگران منطقۀ اصلی زغال‌سنگ پابدانا، در گفت‌وگو با «پیام ما» علـت حـوادث را نبود ایمنی می‌داند: «عـلت اکثر حوادثی که در معادن زغال‌سنگ اتفاق می‌افتد، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات ایمنی است. اولین چیزی که هر کارگاه‌ نیاز دارد تهویه است. در همۀ کارگاه‌ها باید تهویۀ مناسب باشد که اگر گازی متصاعد شد، منجر به انفجار نشود. در شـهرهـای بـزرگ مـثـل تهـران، اگر شاخص آلایندگی از حد مجـاز بیـشتر شود، به سالمندان هشدار مـی‌دهند از منزل خارج نشوند، اما کـارگر معدن همیشـه در محیطـی کـار مـی‌کند که علاوه‌بـر گـرد و گـاز زغـال، هــوایـی مصنوعـی تنـفس می‌کند. هر کارگـاه باید هوادهـی در حد استاندارد داشـته باشد. در بخـش‌های نیمـه‌‌دولـتی کـه هسـتیم، بـه موـضوع ایمنی اهمـیت زیادی داده نمـی‌شود و فـقـط تولـید مورد توجه است.»

او تأکید دارد بعضی حوادث غیر قابل اجتناب است، اما نمی‌شود آن را به هـمه تعـمیم داد: «مـثلاً کارگری که اخیـراً در نوار نقاله گیر کرد، اگر ایمـنی رعایت شـده بود و روی غلتک زغـال وجود نداشـت، حـادثه رخ نـمـی‌داد. بازرسان ویژۀ کار باید مرتب بازرسی کنند. مسئولان ایمنی معادن باید حفظ جان کارگر را در اولویت قرار دهند. در بعضی از بخش‌ها، مسئولان ایمنی به دلیل نداشتن امنیت شغلی، جرئت اعتراض ندارند.» 

بازنشستگی کارگران معدن موضوع دیگری است که زمانی به آن اشاره می‌کند: «مشکل دیگر کارگران معدن موضوع بازنشستگی است. در دهۀ ۶۰ تعدادی از نمایندگان مجلس به معادن زغال‌سنگ آمدند. بعد از آن مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه الف و ب تقسیم شدند‌. کارگران معدن در این تقسیم‌بندی در گروه ب‌ قرار گرفتند و با ۱۵ سـال سابقۀ کار بازنشسته می‌شـدند.‌ در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در قانون ایجاد شد. به این ترتیب که کارگر با ۲۰ سال کار متوالی یا ۲۵ سال متناوب بازنشسته می‌شد. به این ترتیب قانون ۱۵ سال بازنشستگی لغو شد و همۀ گروه‌های مشاغل سخت و زیان‌آور در یک گروه دیده شدند. الان اگر کارگری ۱۹ سال کار کرده، اما به احراز شرایط بازنشستگی نرسد، مثل یک کارگر عادی با کف حقوق ادارۀ کار با او رفتار می‌شود.»

تکرار مرگ در معادن ‌زغال‌سنگ

  ایمنی معادن متولی و آیین‌نامه ندارد

«سـروش گدازگری» مـسـئول نظارت بازرســی و ایـمنی ســازمان نـظام مهنـدسی معدن ایران به «پـیام ما» می‌گوید: ایمنی معادن متـولی و آیین‌نامۀ مشخصی ندارد: «آیـین‌نامۀ مشخـصی برای مسئول ایمـنی در معادن که مورد قبول ادارۀ کار و ادارۀ صنعت و معدن باشد، وجود نـدارد. آیین‌نامۀ به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها سـال ۱۳۹۸ ابطال شدـه و هیچ اقدامی برای جایگزینـی آن صـورت نگرفـته اسـت؛ یـعنی مـتولی مشخـصی در حـوزۀ ایـمنـی مـعادن نداریم.»

او تأکـید مـی‌کند کـه حوادث معادن زغال‌سنگ به نسبت میزان تولید آن در کشور زیاد اسـت: «عمـدۀ حوادث معدنی، مربوط به معادن کوچک است؛ اتفاقاً معادنی که زغال‌سنگ نیستند، اما رسانه‌‌ای نمی‌شوند. باتوجه‌به شیوۀ فعالیت معادن‌ زغال‌سنگ، حوادث در این معـادن بـزرگتر شـده و زودتر رسانه‌ای مـی‌شـود. مـثلاً امسال در معادن زغال‌سنگ، ۴ کارگـر از دست رفته‌اند‌، اما در سایر معادن حدود ۱۰ فوتی به ما گزارش شده. در مجموع حوادث معادن زغال‌سنگ در کشور به نسبت میزان تولیدی‌ که دارند، زیاد است. دلیل اینکه حوادث زغال‌سنگ بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که حساسیت بیشتری روی این معادن وجود دارد. البته باید این حسـاسیت بیـشتر باشد، چون سختی کار در ایـن معـادن بیشتر و تلفات شدیدتر است.» 

مسئول نظارت بازرسی و ایمنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت، روش‌ استخراج زغال‌سنگ در کشور ما منسوخ شده است: «در ۲ حادثه‌ای که در معادن کرمان من در جریان هستم، روش استخراج عامل ازدست‌رفتن کارگران بوده است. روش استخراجی که در اکثر معادن کشور استفاده می‌شود منسوخ شده. تقریباً در هیچ‌جای دنـیا با این حجم و این روش و ضـخـامت زغـال استخراج نمی‌شود یا شـرایط دیـگـری بـرای استخراج وجود دارد. تنهـا جـایـی که استخراج زغال مطلوب انجام می‌‌شود، محدودۀ طبـس است. اگرچه بخشی از حوادث اجـتناب‌نـاپذیر اسـت، اما قابل تعمیـم به همـۀ معـادن و هـمۀ شرایط نیست. مثلاً حادثۀ معدن طزرۀ دامغان به‌علت طراحی نادرست معدن بود.» 

او استفاده از روش‌های نوین و تحقیق و توسعه را راهکار این موضوع می‌داند: «عملا خیلی از معادن ما قابلیت تغییر روش استخراج را ندارند. باید بحث تحقیق و توسعه در معادن جدی گرفته شود. در بخش نیروی انسانی، نیروهای متخصص در سن بازنشستگی هستند که نیاز به جایگزینی دارند. استفاده از روش‌های نوین استخراج زغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد. مثلاً روشی که زغال‌سنگ در دل زمین سوخته و از انرژی آن استفاده می‌شود. باید با درنظرگرفتن همۀ جوانب، از دانشمندان و متخصصین حوزۀ معدن استفاده کرد.»

 لزوم تـوجه بیـشـتر به سـلامتی کارگران معدن

توجه بیشتر به نیروی انسانی فعال در معادن، موضوع دیگری است که گدازگری به آن تأکید دارد: «کارگری که در معدن کار می‌کند؛ باید قوانین خاص خود را داشته باشد. قوانین باعث شده افراد سال‌های بیشتری در معادن کار کنند. در این شرایط باید سلامت کارگر مورد توجه قرار بگیرد. اگر کارگری قرار است ۳۰ سال در معدن کار کند، باید تأمین اجتماعی بهتری داشته باشد. باید به بهداشت و  وضعیت مالی کارگر رسـیدگی شـود. کـارگران معادن مثل همۀ حـوزه‌های کارگری عدم امنیت شغلی دارـند که نیازمند تدوین قوانین مختص خود است. در حوزۀ زغال‌سنگ، زور سرمایه‌داران از کارگران بیشتر است و عملاً توجه به کارگر نادیده گرفته می‌شود و بیشتر جنبۀ تولید موردنظر است. باید یک نهاد جدی این موضوع را پیگیری کند.»

یکی از مسئولان بحران و سوانح طبیعی چند بار در مصاحبه‌هایی از ابتدای سال ۱۴۰۳ عنوان کرده که براساس بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، خشکسالی در سال دیگر به پایان می‌رسد. خشکسالی فقدان بارندگی است و برخلاف رخدادهای ناگهانی مانند سیلاب ناگهانی،  اغلب به‌عنوان یک «پدیدۀ خزنده» توصیف می‌شود. زیرا به آرامی بخش‌های زیادی از جامعه را تحت اثر قرار می‌دهد و در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت عمل می‌کند.

آیا با سیلاب‌های ناگهانی مانند سیلاب‌هایی که در ۵ تا ۷ تیر ۱۴۰۳ در زیرآب و کجور و چالوس رخ دادند، می‌توانیم به رفع مشکل بی‌آبی امیدوار باشیم؟ البته که نه! به این دلیل که حجم آبی که در این مدت از بارش‌ها روان شده، محدود بوده و خشکسالی سال‌هاست که در این نواحی تداوم دارد. اشباع خاک به‌دلیل بارندگی بیشتر در برخی مناطق، به‌عنوان یکی از پیامدهای تغییر اقلیمی و عدم توانایی جذب آب بیشتر، همگی با ساخت جاده‌ها، خانه‌ها، پارکینگ‌ها و… مرتبط‌اند. این سطوح اکنون غیرقابل جذب هستند و بارانی که بر روی آن‌ها می‌بارد، به‌سادگی روان می‌شود. افزایش زهکشی دشت‌های سیلابی سابق، «دریچه‌های ایمنی» طبیعت برای سرریز رودخانه هستند. اما با ازبین‌رفتن یا کاهش قابل‌ملاحظۀ آن‌ها، جریان رودخانه افزایش می‌یابد. 

اگر لای‌روبی انجام شده باشد، جریان رواناب بهتر هدایت می‌شود. بارندگی به هر شکلی خشکسالی را تسکین می‌دهد. یک تشبیه خوب ممکن است نحوۀ ارتباط دارو و بیماری با یکدیگر باشد؛ یک دوز دارو می‌تواند علائم بیماری را کاهش دهد، اما معمولاً برای درمان یک بیماری نیاز به یک برنامۀ دارویی مداوم است. به‌همین‌ترتیب، با یک باران، خشکسالی از بین نمی‌رود، اما ممکن است تسکین موقتی را فراهم کند. باران ملایم اثری کوتاه‌مدت دارد. 

طوفان‌های تندری معمولاً در مدت زمان بسیار کوتاهی مقدار زیادی بارندگی تولید می‌کنند؛ بنابراین بیشتر باران به‌جای نفوذ در زمین، به کانال‌های زهکشی و نهرها می‌ریزد. بارانی که نفوذ می‌کند، بهترین دوای درد خشکسالی است. آبی که وارد خاک می‌شود، آب‌های زیرزمینی را تغذیه  و به‌نوبه‌خود پوشش گیاهی را حفظ می‌کند و جریان‌ها را در دوره‌های بدون باران تغذیه می‌کند. بارندگی باعث تسکین پایدار از شرایط خشکسالی می‌شود، اما ممکن است برای شکستن خشکسالی و بازگرداندن شرایط به محدودۀ نرمال، چندین بار در ماه‌های متوالی باید تداوم داشته باشد.

پیش‌بینی و پایش خشکسالی البته دشوار است؛ به‌ویژه زمانی که بخواهیم شروع و پایان دورۀ خشکسالی را مشخص کنیم. بنابراین اظهارنظرهایی مانند آنکه خشکسالی در کشور ما دو سال دیگر تمام می‌شود، عملاً غیرعلمی یا حداقل شبه‌علمی و فاقد استدلال و پایۀ درست است. اثرات خشکسالی نیز از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر متفاوت است. به‌دلیل تفاوت‌های اقلیمی، آنچه ممکن است در یک نقطه از کشور خشکسالی تلقی شود، ممکن است در جای دیگری خشکسالی نباشد. بنابراین در مورد پدیدۀ خشکسالی و نحوۀ یافتن راه‌حل برای آن، باید بسیار مراقب باشیم. اینکه ما آن را خوش نمی‌داریم بسیار طبیعی است، ولی قراردادن سیلاب‌های ناگهانی تابستانی به‌عنوان راه‌حل خشکسالی، به‌همین‌ترتیب درست و منطقی نیست.

«کیفیت هوا در تهران؛ ویژگی‌های مکانی – زمانی، اثر آن بر سلامت انسان، هزینه‌های اقتصادی و توصیه‌هایی برای عملکرد بهتر» عنوان مقاله‌ای است که آگوست ۲۰۲۳ در پایگاه علمی «ساینس دایرکت» منتشر شده است.1

در این پژوهش غلـظت ساعتی آلاینده‌های استاندارد که شامل: دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن، دی‌اکسید نیتروژن و گاز اوزون می‌شود، از ۲۱ ایستگاه پایش کیفیت هوا در تهران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ گردآوری شد و سپس شاخص کیفیت هوا از تحلیل این داده‌ها به صورت ماهانه و سالانه بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد که شاخص کیفیت هوا در تهران به‌طور متوسط در بیش از ۲۰ درصد از روزهای سال بالا (بیش از ۱۰۰ برای گروه‌های حساس و غیرسالم) بوده است. باتوجه‌به داده‌های این پژوهش، بالاترین و پایین‌ترین درصد از روزهای پاک به ترتیب با ۸.۴۹ درصد و ۱.۱ درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ بوده است. به‌طور مشخص، بالاترین میزان غـلظت آلاینده‌ها در فـصل‌های پاییز و زمستان (با کاهش ترتیب) در طـی ماه‌های دسامبر، نوامبر و ژانویه دیده شده است.

نتایج به‌دست آمده از این پژوهش به‌صورت کلی، از آن جایی که پایین‌ترین میزان میانگین آلاینده‌هایی مانند، دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و دی‌اکسید نیتروژن در فصل بهار و بالاترین میزان آن در فصل پاییز و به‌خصوص زمستان مشاهده شده است، نشان‌دهندۀ این موضوع است که کیفیت هوای شهر تهران نسبتاً در اکثر روزهای سال آلوده است و خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها بیشترین همکاری و سهم را در به‌حداکثررساندن غلظت این آلاینده‌ها به خود اختصاص داده‌اند. تغییرات سالانه‌ای که در میانگین غلظت آلاینده‌هایی مانند دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و دی‌اکسید نیتروژن انجام می‌گیرد، به‌دنبال پیش‌آمدن وضعیت اپیدمی کووید ۱۹ و به‌حداقل‌رسیدن استفاده مردم از وسایل حمل و نقل عمومی و متوسل شدن اکثریت آن‌ها به خودروهای شخصی در سال ۲۰۲۰، از حد میانگین بسیار فراتر رفته است و وضعیت آلودگی در این سال بسیار جدی‌تر از سال‌های دیگر تلقی شده است.

از آنجایی که شهر تهران در هم‌جواری با شهرها و استان‌های متفاوت و متعددی قرار گرفته، این موضوع بسیار حائز اهمیت است که منابع تولید آلودگی در خارج از شهر تهران (۲۲ ناحیه) که در همکاری گسترش این آلودگی به داخل شهر تهران نقش دارد، شناسایی شود. همچنین بررسی میزان تاب‌آوری شهر تهران از نظر ابعاد مختلف آلاینده‌های هوا نیز می‌تواند مهم باشد. نقش بالای آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران و پتانسیلی که در تأثیرگذاری بر سلامت انسان نقش دارد، باید موجب شود دولت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر گیرد.

پیاده‌سازی استراتژی‌های کاهش آلودگی هوا در تهران، ضرورتی انکارناپذیر است. کارشناسان در این زمینه پیشنهادهایی را ارائه کرده‌اند که عبارتند از: توسعۀ راه‌های شهری (مسیرهای آسفالت‌شده) برای گسترش فرهنگ پیاده‌روی و استفاده از دوچرخه به‌جای موتورسیکلت، توسعۀ ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مدرن‌سازی متروها، اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌ها، نصب هم‌زمان فیلتر ذرات گازوئیل و سیستم گردش گازهای خروجی کم‌فشار در اتوبوس‌های دیزلی تهـران کـه مـی‌تـوانـد ذرات مـعلقـی مـانند هیـدروکربن‌ها، مـنوکـسیـد کـربن خـروجـی موتورهای دیزل را به‌طور هم‌زمان فیلتر کند. ایجاد و گسترش اتوبوس‌های برقی در سراسر شهر، حـذف خودروهای فرسوده، اعمال نظر کارشنـاسی و نـظارت دقـیق شـهرداری در ساختمان‌های بلندمرتبۀ شهر تهران، چرا که این سازه‌ و ساختمان‌ها از جریان باد و پراکندگی آلاینـده‌هـای هـوا جلـوگیری مـی‌کند. نصـب دکل‌هـای مـکش دود و آلـودگی بـه‌صـورت شبکه‌ای در نقاط آلودۀ شهر و راه‌حل‌های دیگر در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است. 

زنی فقیر در خانواده‌ای ثروتمند

«نفیسه آزاد» جامعه‌شناس و پژوهشگر شهر و جنسیت، از اشاره به پروژه‌ای سه ساله بر مسئلۀ اقتصاد زنان شروع می‌کند و پیش از همه به قانون و تأثیری که بر فقیرشدن زنان دارد می‌گوید: «زنان در ایران بسیار فقیر هستند؛ در آمارهای کلان سهم‌شان از اشتغال رسمی چیزی بین ۱۲.۸ تا ۱۴ درصد گزارش شده و درصد مالکیت بر زمین بسیار پایینی دارند و سهم‌شان از مدیریت ارشد و تصمیم‌سازی اقتصادی بسیار پایین است. در واقع به شکلی عجیب، زنان در ایران، حتی به نسبت کشورهای منطقه و مشابه ما، فقیر هستند و این تصادفی نیست. در سویۀ اول این مطالعه، همۀ قوانینی بررسی شده که به شکلی در مسئلۀ اقتصادی برای زنان مؤثر بوده‌اند؛ آنچه گرفته می‌شود و داده می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد تا چه حد قانون و به‌ویژه قانون مدنی، مانع اقتصادی برای زنان است.»

زنان به‌طور معمول تصور می‌کنند که در پول خانواده سهیم هستند، اما مردها چنین ایده‌ای از پولی که به دست می‌آورند ندارند. این پولی است که مرد درمی‌آورد و مرد به صلاحدید تقسیم می‌کند، گرچه در مواردی توافقاتی نیز ممکن است صورت گیرد. زنان تصور دارند در ابتدا در شرایط اقتصادی مرد شریک می‌شوند، اما در واقع زن شریک نیست بلکه به میزانی که مرد بهره بدهد می‌تواند از آن شرایط اقتصادی بهره ببرد. در این خانواده‌ها که همه طبقۀ متوسط و مرفه هستند، پول هست اما تصمیم‌گیری برای خرج آن به عهدۀ مرد است.»

 مالکان بی‌قدرت

اما از نظر این پژوهشگر و بنا بر پژوهش، مسئله تنها پول خانواده نیست. آزاد در خشونت پنهان اقتصادی نسبت به زنان عنوان «مالکان بی‌قدرت» را مطرح می‌کند: «زن تملک دارد اما اختیار آن را ندارد. همان زنی که پولی را برای خرید هدیه نداشت، سه دنگ از همان خانۀ شیک در یک محلۀ مرفه را به نام خود دارد، اما آن سه دنگ را نه می‌تواند تبدیل به قدرت کند و نه پول. خانم دیگری مالک بخش عمده‌ای از سهام شرکت همسرش بود، اما در هیئت‌مدیره و تصمیمات شرکت نمی‌کرد؛ چون فقط به سبب مشکلات قانونی که زمانی پیش آمده بود، همسرش صلاح دیده بود این درصد به نام او شود.

همۀ این‌ها یعنی داشتن مالکیت برای این زنان، باعث نمی‌شود قدرت و تصمیم‌گیری و بهره برداری از آن چیزی که به زنان انتقال پیدا کرده در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. بنابراین زن همچنان از نظر مالی در شرایط دیگری قرار دارد. حتی انتقال ارث‌ها به زنان به این معنا نیست که می‌توانند شـخصاً در مورد آن‌ها تـصمیم بگیرند؛ اصـولاً تصمیـم‌گیری در خـصوص پول‌های بـزرگ بر عهـدۀ مردان اسـت و انبوهی از تصمیم‌های ریز و کوچک هم برای زنان.

در مقابل به نظر می‌رسد زنان هم راه‌هایی برای کمی بهترکردن شرایط خود دارند. راه‌هایی که خود باز هم شـکلی از نابرابری را در خود دارنـد؛ مـثل کار ارزان و دریـافت دستمزد کمتر در برابر کار یکسان با مردان برای حفظ شغل و موقعیت. آزاد، در رابطه با این استراتژی‌های زنان ادامه می‌دهـد: «یکی از این استراتژی‌ها پنهان‌کردن بخشی از پول به شیوه‌های خاص، دیگری کار ارزان و البته تجارت خرد خانگی است که زنان با مقداری پول بازی می‌کنند و مثلاً با تبدیل آن به سکه‌ برای حفظ ارزش و در دسترس نگه‌داشتن آن تلاش می‌کنند. زنان همچنین به گروه‌های زنانه پناه می‌برند و از این طریق از زنان اطراف خود کمک می‌گیرند و صندوق‌های جمعی درست می‌کنند.»

این جامـعه‌شنـاس و پـژوهشـگر حوزۀ جنسیت و زنان، نتایج پژوهش را این‌طور جمع‌بندی می‌کند: «زنان فقیرترین اعضای خانواده به نسبت فرزندان و همسران‌شان هستند. پول و قدرت در طرد اقتصادی زنان هم‌پیمان هستند؛ یعنی زنان هم از بازارهای اقتصادی طرد می‌شوند و هم در خانواده از دسترسی به منـابـع اقتصـادی. زنـان در خـانوادۀ زیستـی پـیش از ازدواج هـم از دسترسی به منابـع اقـتصادی مـحروم هستند. در این بین قانون در خانوادۀ ایران، تنش خاموش است؛ چون برخی امکانات دریافت اقتصادی را به آن‌ها داده است و از سوی دیگر یک وضعیت سلبی شدید نسبت به زنان دارد.»

پژوهـش ارائه‌شـده در نخـستین نشست جنسـیت و نابرابری در مؤسسۀ «رحمان» با عنوان «تدوین بستۀ سیاستی مداخله در وضعـیت خشونت‌آمیز علیه زنان» از سوی نفیسـه آزاد همـراه با «زهـرا توحیدی»، «فاطـمه صالحی» و «راضیه مهردادفر» در همین مؤسسه انجام شده است که متمرکز بر زنان شهری به‌ویژه تهران است.

 پولِ زنانه، پولِ مردانه

همواره به نظر می‌رسد جامعه نه‌تنها میان ماهیت کار و جایگاه اقتصادی زنان و مردان تفاوت‌هایی قائل است، بلکه پول زنانه و مردانه نیز برایش متفاوت است. «سهیلا علیرضانژاد» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و پژوهشگر حوزۀ جنسیت و زنان، در نتیجۀ تجـربـه‌اش در بـرنـامـه‌های تـوسعـه و توانمندسازی زنان، از جنسیتی‌بودن پول می‌گوید: «تصور می‌کنیم پول به‌عنوان امری که خارج از کیفیت‌هاست و هرکسی پول داشته باشد می‌تواند از آن استفاده کند. اما پول امری جنسیتی و اجتماعی است و هرکسی که پول دارد لزوماً کسی نیست که از آن استفاده می‌کند. گـرچه این حاصل پروژه‌های روستایی در خصوص زنان است، اما آنـچه مـی‌گـویـم در خـصوص زنـان روسـتایی، شـهری، فرادست و فرودست است.»

ما با یک ساختار جنسیتی مواجه هستیم و میان نوع مواجهۀ خانواده با ایفای نقش اقتصادی زن، با نوع مواجهۀ سایر ارکان جـامعه با فعالیت اقتصادی زنان، چندان تفاوتی نیـست. ایـن عضو هیئت علمی دانشگاه، بنیان این ساخت را در نان‌آوری مرد، مستقل از سطح مالی زن می‌داند: «اعتقاد من بر این است که همان‌قدر که در این ساخت جنسیتی زنان تحت فشار هستند و درحال فروریختن هستند، مردها نیز تحت فشاراند و محروم از تصمیم‌گیری دربارۀ زندگی، چون تصور می‌کنند که بدهکار دیگرانند، به‌خصوص در اوایل زندگی. زندگی اقتصادی خانواده بر مبنای درآمد مرد است و بنابراین مرد صاحب دارایی‌های خانه است. در خانه و در محیط کار، درآمد زن و کار اقتصادی او همیشه موضوعی فانتزی یا دست‌دوم حساب می‌شود، چون تصور می‌شود که او نان‌آور اصلی نیست. کارکردن او یک امر لوکس و فانتزی است و همین نوع نگاه در سیاستگذاری کلان هم دیده می‌شود.»

 ثروت فرودستان 

با جنسیتی‌شدن پول هر نوعی از آن به مصارف خاصی می‌رسد و به‌شکلی متفاوت دیده می‌شـود و به باور علیرضانژاد پول مردانه برای همۀ اهداف و پول زنانه برای اهداف خاص است: «پولی به زن داده می‌شود برای منظوری خاص که مثلاً فرزند را جایی ثبت‌نام کـند یا کفشی بخرد. حتی زنی که شاغل است و درآمدی برای هـمۀ اهـداف دارد هم وقـتی پـول‌اش بـه خـانه می‌رسد، صـرف اهـداف خاص و جـزئی‌تر روزمره‌ای می‌شـود که مـرد حـاضـر نیست آن‌ها را پرداخت کند. 

بـه این صـورت است که مشـخص نـمی‌شـود پـول زنـان کجا هزینه شــده. مـقدار زیـادی از پـول زنـان خـرج هدیره‌دادن می‌شـود، چون گمان می‌کـنیم با این سرمایه‌های مالی سرمایۀ اجتـماعی برای خود می‌سازیم. این رفتارها در زنـان و اقوام فرودست دیده می‌شـود، در واقع خصـیصۀ فرودستان اسـت. به نگاه آقایان نیز ایـن کار هدردادن پول اسـت و هرگونه سیاسـت‌گـذاری اتفاق می‌افتـد کـه زن این هزینه‌ها را نکند. همچنین زن پولی می‌سازد که رؤیت‌ناپذیر است، لباسی را اتو می‌کند و پـول در جـیـب هـمـسـرش مـی‌مـانـد. به‌همین‌دلیل است که امکان تهدید برای انجام‌نـدادن ایـن کـارهـا برای زن ایـجـاد می‌شـود. بـنابرایـن مـا زنـان پـول و کـنش اقتصادی را طوری می‌فهمیم و مردان طور دیگری. در این صورت یـک نـظارت عالیه روی مـنابـع مالـی زن اسـت که روی منابع مالی مرد نیست و این را قانون و عرف و حتی خودمان پذیرفتیم.»

این پژوهشگر به برخی منابع مالی زنان مثل پول توجیبی از همسر و پدر، دریافت خرج خانه، حقوق حاصل از اشتغال، مهریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه اشاره کرد که اغلب از نظارت عالیۀ مردان در امان نیستند. او در ادامه ارثیه را به‌عنوان شکلی از منبع مالی متفاوت برای زنان تشریح کرد: «مرد یا همسر کمترین دخالت را در ارثیه یا درآمد ناشی از آن می‌کند، چون فکر می‌کنند مرد دیگری آن را داده است، اما ماهیت پول به مقدار آن هم در نسبت با طبقه مهم است. در موقعیـتی که پـول هنـگفتی به دست می‌آید، دیگر هیچ‌چیزی مهم نیست و مرد نظارت عالیه‌ خواهد داشت، چون قرار نیست «زن آن را حیف و میل کند یا هدر و یا هدیه دهـد.» به‌طور کلی مصرف زنان که در تـحقیقات نشان داده شده، عمدتاً مصارفی بـرای بچه‌ها و خانواده است، بنابراین بیشتر پـول «مـا» اسـت و مـردها روی این هم نظـارت عالیه دارند.»

 فرهنگ، جنسیتی‌تر از قانون

با همۀ آنچه به زنان در خانواده و جامعه می‌گذرد، گاهی برخی وضعیت زنان در نگاه عـرف و فرهنگ را بدتر می‌دانند. «زهرا رهایی» مدیرعامل شرکت «ناوک پخش» و دبیر انجمن زنان کارآفرین، حضور کم‌رنگ زنان در بازار کار را بنابر تجربۀ زیسته می‌بیند: «واقعیت این است که در اقتصاد اصـلاً جـنسیت مـطرح نـیسـت و در سیاست‌های مربوط به کارآفرینی و فعالیت اقتصادی زنان نیز همه چیز خوب به نظر می‌رسد؛ اما در عرصۀ عمل و آمارها می‌بینیم که چقدر آمار اشتغال زنان پایین است. در رشته‌های فنی و مهندسی هم بیشترین کاهـش اشـتغال را داریـم، درحـالی‌کـه فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی زنان بسیار زیاد است. گرچه من با پرسش چرایی اشتغال پایین زنان وارد بازار کار نشدم، اما متوجه شدم بازار زبان مردانه و زنانه دارد و زبان زنانه در بازار هیچ گوش شنوایی ندارد.

یک دلیل آن الگوی نقش است؛ زن فعال اقتصادی که بتواند بر پایۀ داشته‌های خودش و نه بر پایۀ داشته‌های پدر و همسر و حمایت‌گرانش کار کند، یا نداریم یا اگر داریم آن‌قدر درگیر هستند که اصلاً مسئلۀ جنسیت را فراموش می‌کنند. آن‌ها فراموش می‌کنند که به‌عنوان یک زن باید الگو باشند تا دیگران از آن‌ها یاد بگیرند. دومین مشکل بردن الگوهای ابرزنی در بازار کار است که باعث می‌شود آن‌طور که باید و شاید از کار و زندگی خود لذت نبریم؛ چیزی که من هارمونی می‌نامم. وقتی سر کار می‌رویم نگران فرزندان خود هستیم و وقتی در خانه هستیم نگران قسط‌هاییم و وقتی همۀ این‌ها انجام شد، نگرانیم که ورزش نکرده‌ایم و خود را مقایسه می‌کنیم با زنی که در خانه مانده و به تمام این‌ها رسیده است؛ یعنی هم با جامعۀ زنان و هم با خودمان دچار تعارض و مشکل می‌شویم. چون همیشه به یک چیزی و یک جایی مدیون هستیم. درحالی‌که مردان این درگیری و دغدغه را ندارند. بنابراین حتی اگر محیط مناسب باشد، خودمان خودمان را آزار می‌دهیم. یک قدم که به عقب برویم، این‌ها ریشۀ فرهنگی و تربیتی دارد.»

رهایی در پایان این فشار فرهنگی برای خروج زنان از بازار کار را تنها بر دوش خود زنان نمی‌داند: «از سوی دیگر مردانی که همراه هستند و به زنان خود اجازۀ خطر‌کردن و انتخاب آزادانه می‌دهند، در جامعۀ مردان به‌شدت تحقیر می‌شوند. خیلی اوقات زمانی که می‌خواهند زنی را از بازار کار بیرون کنند، به خود او چیزی نمی‌گویند و به همسر او حمله می‌کنند و تحقیرش می‌کنند. متأسفانه این ادبیات در زنان هم رایج است و زنان را نیز شماتت می‌کنند. به‌همین‌دلیل است که فهم من از خشونت بیشتر چیزی است که زاییدۀ فرهنگ است تا قانون.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، اوایل هفتۀ جاری اعلام کرد: «باتوجه‌به پیگیری‌های متعدد و حمایت‌های استاندار برای لحاظ کردن گوهرسنگ‌ها در زنجیرۀ ارزش استان، روستای خور به‌عنوان یکی از قطب‌های این محصول برای ثبت ملی اعلام و بعد از رقابت‌های تنگاتنگ، با ملی‌شدن آن موافقت شد. حالا این منطقه به‌عنوان روستای ملی تراش سنگ‌های عقیق مطرح است.»

به‌گفتهٔ «هادی شاهوردی»، در جلسۀ شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌‌دستی که در تهران برگزار شد، پروندۀ هفت شهر و روستای صنایع‌دستی از چهار استان کشور برای ثبت ملی مورد بررسی قرار گرفت. معیارها و استانداردهای این نوع ثبت مانند رشد تولید، تعداد کارگاه‌ها و استادان فعال در رشتۀ مورد نظر، همچنین امکانات توسعه، آموزش و ترویج آن هم اهمیت زیادی داشت. 

اما در نهایت پس از بررسی و اعلام نظر اعضای شورای راهبردی، جمع‌بندی و اعتبار‌سنجی از سوی دستگاه‌های عضو، خور خراسان جنوبی به‌عنوان روستای ملی عقیق معرفی شد.

پیگیری‌های «پیام ما» هم نشان می‌دهد پس از ثبت ملی این منطقه، قرار است کارگاه‌های خانگی در این روستا جمع و همۀ فعالان‌اش در یک منطقۀ صنعتی متمرکز شوند که به گفتۀ خودشان قطعاً تأثیر قابل‌توجهی در اقتصاد این منطقه و بازاریابی متمرکزتر خواهد داشت.

 عقیق‌هایی که در دل کوه درآمد

داستان عقیق‌های خور در خراسان جنوبى قدمت چندانی ندارد. هرچند که این استان به‌دلیل تنوع زمین‌شناختى نشئت‌گرفته از رخداد‌هاى مختلف زمین‌ساختى، محل ظهور و پیدایش بسیارى از مجموعه کانى‌هاى ارزشمند به شمار می‌رود. تاکنون بیش از پنجاه نوع سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی در خراسان جنوبی شناسایی شده و شهرستان‌های خوسف، سرایان، فردوس، زیرکوه و نهبندان جزو مناطق شاخص استان در این حوزه هستند. روستاهای خور، کوه‌تشتاب، بمرود قاین و برجک هم از جمله مناطق غنی حاوی این سنگ‌ها به شمار می‌روند و بیشترین ذخایر استان در این نقاط وجود دارد. یکی از این مناطق مهم دشت عقیق هم در شمال‌غربی استان، روستای خور که عقیق‌هایش سال‌ها در دل کوه مدفون مانده بودند. 

 بازار فروش کوچک‌ شد

اما مشکل اینجاست که عقیق خور اکنون فروش خوب سال‌های ابتدایی‌اش را ندارد و صنعتگرانش با مشکلات اقتصادی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سنگ‌های عقیق خور بیشتر از نوع «کاملین قرمز»، «سبز خزه‌ای»، «اونیکس»، «مشکی» و «سارد» است و تنوع بی‌نظیری در کشور دارد. هرچند که مدتی است بازار این محصولات دیگر آن تب‌وتاب گذشته را ندارد و تقریباً تمامی مردم روستا از فروش کم محصولات‌شان گلایه دارند. این درحالی‌است‌که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد روستا با همین صنعت می‌چرخد. هریک از خانه‌های خور یک کارگاه تراش عقیق است و همین ظرفیت هم باعث شد که در سال ۱۳۹۸ این منطقه به‌شکل موقت و مشروط، به‌عنوان روستای ملی گوهرسنگ‌ها ثبت شود. هرچند که طی این سال‌ها، اهالی و متولیان حوزۀ صنایع‌دستی استان، به دنبال دائمی‌کردن این سند بودند و بالاخره هم به آن رسیدند. خرمی، کارآفرین برتر روستای خور، چندی پیش دربارۀ کم‌رونق‌شدن فروش این سنگ‌های قیمتی گفته بود:‌ «کرونا بازار ما را کساد کرد. قبل از آن فروش مناسب‌تری داشتیم و صنعتگران با شوق و ذوق بیشتری تولید می‌کردند، اما اکنون بازار کساد شده است. البته به‌دلیل علاقه به این کار و امید به بازاریابی تولید همچنان ادامه دارد، اما نیاز است مسئولان هم حمایت کنند. 

اگر چنین حمایتی نداشته باشیم و بازار رونق نگیرد، چاره‌ای جز تعطیلی کار نیست.» او معتقد است که با وجود خشکسالی منطقه، رونق گوهرتراشی می‌تواند درآمد خوبی برای اهالی روستا رقم بزند. نکته‌ای که  «غلامرضا بهمدی» از اهالی روستای خور و صاحب یکی از کارگاه‌های تراش عقیق در این منطقه تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «اکثر کارگاه‌های این منطقه در خانه‌ها هستند و به‌صورت خانوادگی کار می‌کنند. البته حدود ۱۰ تا ۱۵ کارگاه بزرگ و تمام‌وقت داریم و سایر کارگاه‌ها که چیزی حدود ۷۰، ۸۰ کارگاه می‌شوند هم، به‌صورت نیمه‌وقت مشغول به فعالیت هستند.»

او دربارۀ بازار فروش عقیق‌های این منطقه توضیح می‌دهد: «سال‌های پیش وضعیت اقتصادی مردم خوب بود و قیمت عقیق‌های ما هم کمتر. به‌همین‌دلیل فروش خوبی داشتیم، اما تورم باعث گرانی شد و باتوجه‌به‌اینکه وضعیت درآمدی مردم رشدی نداشت، فروش ما را هم کاهش داد. یک پلاک زنانۀ عقیق اکنون حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد، اما خیلی‌ها توان خرید آن را ندارند یا ترجیح می‌دهند که پول‌شان را صرف مسائل واجب‌تر زندگی‌شان کنند.»

حرف اول را می‌زنیم

بهمدی بابیان‌اینکه سنگ‌های خور بسیار ارزشمند و گران هستند، ادامه می‌دهد: «عقیق خور در دنیا حرف اول را می‌زند، اما مشکل اینجاست که از ما حمایت نمی‌کنند. به جرات می‌توانم بگویم که عقیق یمنی با همۀ شهرتش ۹۹ درصد آن به‌ویژه در رنگ قرمزش احیاء شده، اما رنگ قرمز عقیق خور ۱۰۰ درصد طبیعی است و یک استثناء در دنیا به شمار می‌رود. مشابه این سنگ را فقط چند کشور محدود از جمله مکزیک و برزیل دارند. اما بازاریابی و معرفی جهانی این سنگ ارزشمند به‌خوبی انجام نمی‌شود.» او معتقد است این کار از عهدۀ اهالی روستا برنمی‌آیند و مسئولان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی باید دراین‌باره اقدامات لازم را انجام دهند؛ اما مسئله اینجاست که معرفی این سنگ ارزشمند تاکنون انجام نشده و بسیاری از خریداران خارجی با دیدن آن تصور می‌کنند که در رنگ قرمز آن تقلب صورت گرفته است.

این تراشگر عقیق با تأکید بر این که ثبت ملی روستا می‌تواند تا حدودی این مسئله را حل کند، ادامه می‌دهد: «قرار است همۀ فعالان این حوزه به‌جای کارگاه‌های خانگی، در یک جای منطقۀ صنعتی متمرکز شوند و اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان به‌شکل مناسب‌تری عقیق خور را معرفی کرد. اگر این سنگ ارزشمند مشابه سایر سنگ‌ها شناسنامه‌دار شود، قطعاً عرضۀ جهانی آن هم آسان‌تر خواهد شد و هم برای کشور و هم برای اهالی روستا ارزش افزوده خواهد داشت.»

بهمدی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر پیداکردن و تراش این عقیق ساماندهی نشده، می‌گوید: «هرکسی با یک کلنگ می‌تواند در دشت‌های خور به‌دنبال عقیق باشد و معاش بسیاری از روستاییان از این طریق سپری می‌شود. اما عایدی چندانی برای اهالی ندارد چون واسطه‌ها این سنگ‌ها را از ما چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنند و دو برابر می‌فروشند. این سنگ‌ها بسیار ارزشمند هستند و در گذشته هم بسیار زیاد بودند. اما مردم قدر آن‌ها را ندانستند و فقط جمع کردند و فروختند. اما هنوز هم این ظرفیت را داریم و باید ساماندهی شود.»

 ظرفیت‌های توسعه‌ای خور

عقیق، سنگ قیمتی بسیار با‌ارزشی است که به‌دلیل رنگ‌های منحصربه‌فرد، کیفیت، اندازه و منشاء آن‌ها، می‌تواند ارزشمندی بیشتری هم داشته باشند. عقیق خور هم از جمله سنگ‌های ارزشمند به شمار می‌رود که به چند دلیل کانال می‌تواند منجر به توسعه و رونق اقتصادی در این منطقه و خراسان جنوبی شود، اما به تأکید کارشناسان باید چند اقدام مهم دراین‌باره صورت بگیرد. از جمله ساختارمند کردن عملیات استخراج عقیق که می‌تواند برای ساکنان محلی شغل پایدار و درآمد ثابت ایجاد کند و بیکاری را کاهش دهد. باتوجه‌به کیفیت منحصربه‌فرد این سنگ، صادرات آن می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی برای منطقه و کشور رقم بزند. توسعۀ صنعت جواهر هم در این منطقه می‌تواند گردشگران، علاقه‌مندان به جواهر و متخصصان را جذب و مشاغل محلی مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و صنایع‌دستی را تقویت کند. 

افزایش فعالیت‌های اقتصادی هم به بهبود زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌ها، مدارس، و امکانات بهداشتی منجر خواهد شد و در سطح کیفی زندگی اهالی این منطقه تأثیر بسزایی دارد. اما مشکل اینجاست که اهالی خور بدون هیچ ساختار و سازماندهی مناسبی اقدام به برداشت عقیق از دل طبیعت می‌کنند که چالش‌هایی را در پی دارد. از جمله اثرات محیط‌زیستی که می‌تواند منجر به تخریب محیط‌زیست شود. آن‌ها همچنین قادر به ایجاد کانال‌های بزرگ بین‌المللی هم نیستند و به همین دلیل، سودشان از چنین ظرفیت ارزشمندی بسیار کم است. این درحالی‌است‌که سیاست‌ها و مقررات حمایتی دولت می‌تواند رشد صنعت عقیق را در خور تسهیل و درعین‌حال از منافع محلی و محیط‌زیست محافظت کند. چون ذخایر عقیق در خور در صورت مدیریت و بهره‌برداری مؤثر، ظرفیت قابل٬توجهی در توسعۀ اقتصادی منطقه دارد.

«عیسی بزرگ‌زاده» در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، می‌گوید: نقشۀ راه آب، نقشۀ رفع ناترازی‌های آب است، اما از بالارفتن مصارف می‌گوید و این اخبار رسمی هم نمی‌گوید تأمین منابع چگونه است. به‌گفتۀ او، نقشۀ راه آب، نقشه‌ای است که تضمین می‌کند محدودیت آب در آینده تبدیل به گلوگاه توسعه نشود. این نقشه معین می‌کند در هریک از زیربخش‌های تأمین و مصرف، در چه وضعیتی قرار داریم، در این راه به کجا خواهیم رسید و گام‌های میانی مسیر چه هستند؟ به‌گفتۀ او، کاهش نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر از میزان ۹۰ درصد به ۶۵ درصد و همچنین افزایش سهم محیط‌‌زیست از ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب در سال، به حدود ۳ برابر، از جمله نتایج و رویکردهای قابل توجه نقشۀ راه آب است: «مطابق با نتایج نقشۀ راه آب کشور در افق ۱۴۲۰ در مقایسه با شرایط فعلی، حجم آب شرب و بهداشت از ۹ میلیارد مترمکعب به ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب، حجم آب صنعت از ۳.۷  میلیارد مترمکعب به ۷.۸ میلیارد مترمکعب و حجم آب کشاورزی مطابق با سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، از ۸۲ میلیارد مترمکعب به ۵۱.۵ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.» او توضیح داده است: «این نقشه در افق ۱۴۲۰، در مجموع نیاز آبی بیش از ۵۰ میلیون شغل در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی تأمین می‌شود (دو برابر شاغلین وضع موجود). در افق نقشۀ راه آب نسبت به وضعیت موجود، حجم اقتصاد می‌­تواند در بخش خدمات ۲.۶ برابر، در بخش صنعت ۲.۲ برابر و در بخش کشاورزی ۱.۷ برابر شود. 

ناپایداری در زیست‌بوم 

براساس آنچه او توضیح داده است، مراد از ترسیم نقشۀ راه، اطمینان از تأمین آب اجتماعی – آن بخش از آب که در نقش کالایی اجتماعی است و به کار تأمین نیازهای پایه چون شرب، بهداشت و محیط‌زیست می‌آید- و هدایت آب اقتصادی – منظور آبی است که در اقتصاد جامعه نقش‌آفرینی می‌کند- به‌سوی حوزه‌های پیشران توسعه است: «موضوع آب همواره در صدر مخاطرات جهانی قرار دارد،بروز و تداوم خشکسالی‌ها، کاهش میزان بارش‌ها و به تبع آن میزان رواناب‌ها، افت قابل ملاحظۀ منابع آب زیرزمینی، فرونشست و همچنین خشک‌شدن بسیاری از تالاب‌ها، مصادیق بارزی از بروز بحران‌های شدید آبی در سرتاسر دنیا است. در این بین ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شرایط سخت‌تری را نسبت به برخی کشورهای دنیا تحمل کرده است. آنچه در نیم قرن گذشته در کشور ما بر آب گذشته، ناپایداری‌های زیست‌بومی را به حدی گسترش داده که رفع کژی‌ها و درمان آن‌ها را راهکاری ساده و کم‌هزینه متصور نیست. میزان بارگذاری‌های مصارف بر منابع آبی نزدیک به دو برابر مقادیر بایسته است و بهره‌بردای از منابع محیط‌زیستی، چه در بخش آب سطحی و چه در بخش آب زیرزمینی، از مرز تاب‌آوری عبور کرده است. براین‌اساس نیازمند چرخش‌های تحول‌آفرین و نیز پیشبرد اقدامات عظیم و چندبعدی هستیم تا بتوان این ناترازی‌ها را رفع یا کم‌اثر کرد. 

شرایط نامساعد ماند

به‌گفتۀ او، در قانون برنامۀ ششم توسعه، قیمت‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که مشترکان بدمصرف مشمول تعرفه‌های پلکانی می‌شوند که منجر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نیز شده است: «باید ظرفیت پساب‌ها برای صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، حتی باید برای فضای سبز از ظرفیت آب خاکستری استفاده شود. در ۳ بخش در صنعت آب و فاضلاب برنامه‌ریزی داریم که مدیریت مصرف در حوزۀ فرهنگ‌سازی، تعرفه‌ای و قانونی و بخش‌های فناورانه است. در برنامۀ ششم توسعه، به‌نحوی تعرفه‌گذاری شد که مشترکین پرمصرف و بدمصرف از طبقات بالای مصرف نزول پیدا کنند و مشترکان بدمصرف با تعرفۀ پلکانی تغییر رفتار داشته باشند و به‌واسطۀ این اعمال روش‌ها این امر محقق شد از ظرفیت پساب و آب‌های نامتعارف برای صنایع استفاده کنیم و آبی که امکان استفاده آن در حوزۀ شرب وجـود دارد، در حوزۀ شرب استفاده کنیم. 

تأکید شـده آب خاکستری را در فلاش‌تانک‌ها و یا فضای سبـز استفاده کنیم.» به‌گفتۀ امینی، اصلاح شـبکه‌های فرسوده از جمله فعالیت‌های ما است تا آبـی که در شبکه توزیع می‌شود، کمترین هدر را داشته باشد که این فرآیند به‌طور مستمر درحال انـجام است.برای ۱۲ کلان‌شهر سامانه‌های تله مـتری بـه اتمام رسیده و مقرر شده مرکز دیسپاچینگ ملی را ایجاد کنیم که تا ۱۴۰۳ ایجاد خواهد شد .۳۷۶۲ کیلومتر شبکۀ فرسوده اصلاح شد و نشت‌یابی شبکه‌های توزیع و ۳۲۷۹۹ کیلومتر نشت‌یابی انجام گرفت. ۱۷۳ هزار انشعاب استاندارد و نوسازی شد: «برنامه‌ها برای گذر از پیکر از مهرماه آغاز شد و در سطوح مختلف تعریف شد. تهران، مشهد و سیستان نگرانی‌های داشتیم و برنامه‌ها به‌طور پیوسته رصد می‌شد، اما اوایل سال ۱۴۰۳ باران‌ها را داشتیم و در این شهرها نگرانی جدی برای تأمین آب شرب و بهداشت نداریم. 

با برنامه‌ای که به مجلس ارائه شد، مقرر شد ۹ درصد معادل ۷۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت آب شرب کشور اضافه شود که موفق شدیم بیش از ۱ میلیارد در قالب احداث تصفیه‌خانه و حفر و تجهیز چاه به بهره برداری برسانیم. از اقدامات دیگر صنعت آب و فاضلاب، جمع‌آوری و انتقال فاضلاب است که اثرات بهداشتی و محیط‌زیستی دارد و اخیراً از این ظرفیت به‌عنوان آب نامتعارف برای کشاورزی غیرمثمر و صنعت استفاده می‌کنیم. ۸۲ درصد در بخش روستایی دسترسی به آب شرب داشتیم و برنامه‌ریزی شد با آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کشور به ۹۰ درصد برسد. ۵۷۰۰ روستا از ده هزار روستا آب شرب و بهداشت آن‌ها پایدار شده و شاخص به ۸۷ درصد رسیده است. با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا انتهای ۱۴۰۳ آبرسانی باقی‌ماندۀ  روستاها انجام می‌شود.»

تکلیف قانونی صنعت

او همچنین با اشاره به اینکه استفاده از پساب و آب نامتعارف در صنعت و کشاورزی غیرمثمر از برنامه‌های وزارت نیرو است نیز توضیح داد: «پیش از این هم از ظرفیت پساب در صنعت استفاده می‌کردیم، اما در سال ۱۴۰۲ این موضوع در قانون تکلیف شد و صنایع مکلف هستند از آب متعارف استفاده نکنند و از پساب‌های فاضلاب استفاده کنند. بخشی از صنایع مهم کشور مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و اخیراً بخشی از صنایع در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و کرمان به‌سمت‌وسویی آمده‌اند که قردادهایی را منعقد کرده‌اند و تصفیه‌خانه احداث می‌کنند تا برای مصارف خود استفاده کنند. در استان‌هایی که پساب فاضلاب وجود دارد، اما صنایعی وجود ندارد، از بورس انرژی بهره گرفته شد و حدود دو ماه گذشته پساب شرکت آب و فاضلاب استان تهران در بورس انرژی عرضه شد و در بازۀ زمانی کوتاه به فروش رفت و کارگزارانی این پساب را خریدند. 

این ادامه خواهد داشت و در استان‌هایی که ظرفیت پساب دارند، اما صنایعی ندارند از ظرفیت بورس انرژی استفاده خواهد شد. از ابتدای سال آبی ۵۰۰ شهر دچار تنش آبی بین منابع و مصارف بودند و به همین خاطر، به‌طور پیوسته برنامه‌های تأمین آب برای این شهرها در سطوح مختلف رصد می‌شد. اما با پایان‌یافتن سال و شروع سال جدید و افزون‌شدن بارش‌ها، اکنون تنش آبی بسیاری از شهرهای کشور رفع شده است. درحال‌حاضر ۲۸۹ شهر داریم که دچار ناترازی منابع و مصارف هستند که البته برنامه‌های چندلایه برای تأمین آب آن‌ها انجام شده و مشکلی برای تأمین آب مناطق مختلف کشور نداریم.» هنوز مشخص نیست که برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت آب چقدر بر این سند استوار است و آیا اساساً این سند که شاید بتوان آن را از نظر اهمیت همپایۀ سندی مانند سازگاری با کم‌آبی قلمداد کرد. «پیام ما» پیش‌تر و در زمان تدوین این سند، ابعاد گوناگون آن را بررسی کرده بود که سؤالات بی‌شماری را مطرح می‌کرد.

  انتقادهای بی‌پاسخ

بزرگ‌زاده درحالی یک‌باردیگر به تشریح این سند پرداخته است، که کارشناسان هرگز در مورد بسیاری سؤالات‌شان قانع نشدند. در ابتدا تدوین‌کنندگان و چندوچون این سند به‌درستی مشخص نبود و همین موضوع انتقاد بسیاری از متخصصان مستقل حوزهۀ آب در کشور را برانگیخت، اما وزارت نیرو با تهیهۀ نسخه‌ای از آن، نظرات متخصصان کشور دراین‌باره را جویا شد. «پیام ما» پیش از این علاوه‌بر انتشار گفت‌وگویی تفصیلی با «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، دربارۀ نقشۀ راه آب، تعدادی از نقدها و اظهارنظرها دربارۀ این سند را منتشر کرده است. 

در آخرین اظهارنظرها، «انجمن هیدرولیک ایران» با همکاری جمعی از استادان «گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران» در نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو، دربارۀ این سند اظهار نظر کرده است. بخشی از نظرات نویسندگان این نامه، متوجه کاستی‌ها و ابهامات موجود در نقشۀ  راه آب است، بخشی دیگر نقد برخی برنامه‌ها و بخشی دیگر نیز شامل پیشنهادهایی برای این سند است. بااین‌حال نویسندگان این نظرات، سند فعلی نقشۀ راه آب کشور را «کلی»، «آرمانگرا» و «غیرمستند» دانسته‌اند که گزارش‌ و مستندات کافی ندارد و راهبردهای عملیاتی برای رسیدن به اهداف آن امکان‌پذیر و قابل اطمینان به‌ نظر نمی‌رسند. 

پیوست هفت‌صفحه‌ای نامۀ انجمن هیدرولیک ایران به «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو، شامل بخش‌های مختلفی از جملهٔ اظهارنظر کلی دربارۀ نقـشۀ راه آب، نـیـازهای تـدوین ایـن سـند، اعتبارسنجی این سند و فهرست پیشنهادها و ابهامات نقشۀ راه آب در کشور است. نویسندگان این نامه می‌گویند: «متنی که به‌عنوان نقشۀ راه آب کشور توسط شورای‌عالی آب کشور و وزارت نیرو (آذرماه ۱۴۰۲) تهیه شده و جهت نظرسنجی در اختیار جامعۀ آب اعم از دانشگاهیان و کارشناسان آب قرارداده شده است، شرایط لازم و کافی برای تبیین نقشۀ راه آب کشور را ندارد.» آن‌ها نوشته‌اند که این متن «کلی، غیرمستند، و آرمان‌گرا است. گزارش‌ها و مستندات پشتیبان در مطالعات لازم و کافی را ندارد و راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف مرحله‌ای تا هدف اصلی در افق ۱۴۲۰ (۱۸ سال آینده) در آن امکان‌پذیر و قابل‌ اطمینان به‌ نظر نمی‌رسد.» آن‌ها گفته‌اند که در اعتبارسنجی شرایط تهیۀ سند نقشۀ راه آب کشور، آشنایی و ارزیابی کارشناسی از راهبردها، رویکردها، راهکارها، ساختار اجرا، شیوه مشارکت‌ها و آسیب‌شناسی نمونه‌های مشابه ملی و بین‌المللی ضروری است. در این بخش به سه نمونۀ «طرح احیای دریاچۀ ارومیه»، «گزارش هیئت ویژۀ گزارش ملی سیلاب (۱۳۹۸)» و تجربۀ «مدیریت جامع حوضۀ رودخانۀ ماری‌دارلینگ» در استرالیا به‌دلیل شباهت و وسعت شبیه به ایران اشاره شده است. بااین‌حال علاوه‌برآنکه نویسندگان، متنی که از سوی وزارت نیرو در اختیار متخصصان قرار گرفته را تبیین‌کنندۀ نقشۀ راه آب کشور نمی‌دانند، اما در ۳۷ بند پیشنهادها و ابهامات خود را دراین‌باره بیان کرده‌اند.