مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب، طی فراخوانی از مردم، دانشگیان، متخصصان و فـعالان حـوزه‌های گـوناگـون خـواسـت کـه پیشنهادهایشان را برای انتخاب اعضای کابینه به او اعلام کنند. برای این کار نیز کارگروه‌های متعددی تشکیل شده و افـراد زیـادی در این کارگروه‌هـا در حـال بررسی گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. 

سوال اینجاست که وظیفهٔ متخصصان برای مشارکت در ادارهٔ کشور چیست؟ آیا این نقش قرار اسـت بـازی در نقـش یـک «حَـکَم» در رقابـت طبـیعی چهره‌هـای سـیاسی-اجرایی برای تـصدی پست‌های ارشد دولتی اسـت؟ یا آنکـه نـقد و به‌چالش‌کشیدن سیاسـت‌ها و برنامه‌هـای دولـت و اعـضای کابیـنه، بهبود و ارتقای برنامه‌ها و نظارت بـر حسن انجام کار؟ 

پزشکیان در مـوقعیتـی غیرمنـتظره و یـک سـال زودتـر از آنـچه تصـورش مـی‌رفت فرصت حضور در انتخابات ریاست جمهوری را یـافت. حـتی اگـر سـانحهٔ هوایـی بـرای رئیس‌ جمهوری فقیـد، ابراهیـم رئیسـی هم پیش نمی‌آمـد، آنـطور کـه از گفـته‌های پزشکیان در مناظرات برمی‌آید، او این قصد را داشت که سال آینده در انتخابات شرکت کند. به‌علاوه بارها بر این نکته تأکید داشت که بسیاری برنامه‌های زمین‌مانده در کشور وجود دارد که باید به‌طور قانونی آنها را پیگیری کرد و انـجام داد و بـه ایـن طریق اعلام کرد که بـرنامه‌ای جـدید بـرای ادارهٔ کشور ندارد. آیـا «رجل سیاسی» که به‌قول خودش وضعیت کشور را دیده و سعی در برطرف کردن کاستی‌ها و مشکلات دارد، نبایـد از پـیش بـرنـامـه‌هـای حـضـور در انتخـابات و حـتی مـهره‌چـینـی‌اش بـرای نشسـتـن روی صــندلی بالاتـریـن مـقام اجرایی کشور را داشته باشد؟ 

شاید در ایـن مـیان کـمی بدبینـی و نگاه نقادانه مفیـد باشـد. اقـدام پزشـکیان در استمداد بـرای تـعیین اعضای کابینه را می‌توان تا حـدی تقلیل مشارکت اجتماعی به انتخاب افراد تعبیر کرد. اینکه به‌جای نقد برنامه‌های دولت، ترمیم کـاستی‌ها در برنامه‌ها، کـمک تخصصی و فنـی در حین انجام برنامـه‌ها و نـظارت بر اجـرا، نخبگان متخصصان درگـیر فـرایـندی شـوند که خروجـی آن فهـرستی از اسامی و احتمالاً برنامـه‌ای چـندصفحه‌ای برای ادارهٔ یک وزارتخانه یا سازمان است. فرایندی که وزن سـیاسی، یارکشی جناحی، سهم‌خواهی و بسـیـاری از اقـدامـات معـمـول در حوزه سیاسی حرف اول را می‌زند و اتفاقا بخش زیادی از نخبگان و متخصصان به‌دور از این فضا هستند. در نهایت نیز فهرستی از افراد به‌همراه چند برگ برنامه به‌دست رئیس جمهوری خواهـد رسید تا او چـند نفری را که نزد متخصصـان دارای مـقبولیت نسبی هستند را بـشـناسد. باز با کمـی بدبینی، بعید هم نیـست کـه در انتـخاب نهایی بین گزیـنه‌‌های مــورد نــظر خـود و گزیـنه‌های معـرفی‌شـده از سوی کمیته‌ها، پزشـکیان ترجـیـح دهـد گزیـنهٔ مـورد نظـر خـود و اطرافیانش را انتخاب کند. 

موضوع این است که در بسیاری موارد، نقد نخبگان نه فقط به افراد که به برنامه‌ها و بی‌برنامگی‌هایی است که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد؛ به مدیریتی است که (به‌قول پزشکیان)، طی چند دهه وضع موجود را رقم زده است. حالا آیا باید نظرات متخصصان را فقط بر انتخاب افراد متمـرکز کرد؟ جایگاه همین متخصصان و نخبـگانی که در کارگروه‌ها هستند و حتی سـایر اعـضای جـامعـه پـس از انتـخـاب اعضای کابینه کجاست؟ قرار است پس از ایـن انـتخاب، چـگونه و بـا چه فرایندی در مـدیریت کـشـور مشـارکـت مـوثر داشته باشند؟ 

به‌نظر می‌رسد بـخشی از دلایل رسیـدن بـه وضـع مـوجـود، وجـود بـرنـامه‌هـای گـاه متناقض، ضـعـف شـدید نـظارت بر اجرای بـرنامـه‌ها، بی‌توجـهـی بــه قـوانـیـن و دستـورالعــمـل‌هـای مـوجــود و الـبـتـه شفاف‌نـبـودن بســیـاری از فراینـدهای تصمیم‌گیـری در مـسائل اساسی کشور است. فساد اداری کـه تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز بـر آن تـأکید داشتند نیز فرزند همیـن رویـه اسـت و تقلیل مشارکت نخبگان به انتـخاب چـند فهرست از اسـامی، راه موثری برای پایان دادن به وضعیـت موجود، خصوصا مقابله با فساد اداری به نظر نمی‌رسد. 

آنچه امروز پزشکـیان سـعـی در انجام آن دارد، شکلی از مـردم‌سالاری و نـخبه‌گرایی ناقص است. هـرچند همین اقدام هم در نبود فرایندهای شفاف تصمیم‌گیری و نبود تحزب سیاسی غنیمت است، اما این شکل مردم‌سالاری و نخبه‌گرایی ناقص می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی بیانجامد؛ آنجایی که گزینه‌های انتـخاب شـده بـرای تصدی وزارتخانه‌ها باز هـم راه خود را بروند و بدون توجه به نیاز کـشور و بدون شفافیت و پاسخگویی وضع موجود را امتداد دهند.

زنجیرزنی به‌عنوان یک آیین مذهبی، پس از واقعۀ کربلا در سال ۶۸۰ میلادی (۶۱ هجری قمری) و به‌تدریج به شکل امروزی خود درآمد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این نوع از سوگواری و عزاداری، به مرور زمان و تحت‌تأثیر فرهنگ‌ها و سنت‌های محلی تکامل یافت و به‌طور ویژه در ایران، عراق، پاکستان، هند، لبنان و بحرین محبوبیت دارد. این درحالی‌است که زنجیرزنی با استفاده از زنجیر، تیغه یا چاقو، میان عزاداران مرسوم بوده، اما طی سال‌های اخیر به‌دلیل نگرانی‌ها در مورد سلامت، ایمنی و برداشت‌های منفی، بسیاری از مـراجع و جوامع دینی، عمل زنجیرزنی را منع کرده یا آن را محدود به همان زنجیرزنی معمولی کرده‌اند. در برخی مـناطق هم «ســینه‌زنی» جـایگزین یا تکمیل‌کنندۀ «زنجیرزنی» شده است.

اما بنا به نقلی، این شیوۀ عزاداری مربوط به ایران قبل از اسلام و در رسای مرگ سیاوش انجام می‌شد که در این مراسم مردان خود را با زنجیر می‌زدند و زنان بر سـر خود خاک و کاه می‌ریختند. بـعد از ظـهـور اسـلام این شـیوۀ مرسـوم و سنـتی عـزاداری، بـرای حـضرت اباعبدالله (ع) به کار رفت و برای سوگواری واقعۀ عاشورا انجام شد.» این مرکز همچنین عنوان کرده، زنجیر‌زنی از هندوستان و پاکستان به ایران آمده، اما از آن‌جایی که برخی به وضع نامناسبی با زنجیر عزاداری کرده و موجب زخمی شدن و خونریزی بدن می‌شدند، برخی از علما به حرام بودن آن فتوا دادند. اینکه این عمل به شیوه‌ه‏ایی انجام شود که موجب صدمه به بدن و تقبیح عاقلان نشود و زمینه را برای وهن آموزه‌‏های عاشورا فراهم نسازد؛ چیزی که در عموم عزاداری‏‌های ایران دربارۀ زنجیرزنی، به دلیل رعایت شئون عزاداری، این نوع سوگواری رایج است.

  سنت جهانی زنجیرزنی

نه‌تنها ایران که کشورهای دیگر به شیوه‌های خاص سنت زنجیـرزنی در ایام محرم دارند. به‌طور کلی، زنـجیرزنی یک سنت گسترده و عمیقاً ریشه‌دار در بسیاری از جوامع شیعی در سراسر جهان است که نشان‌دهندۀ تاریخ مشترک و ارادت به یاد امام حسین و وقایع کربلا است. در کربلای عراق -محل نبرد کربلا و حرم امام‌ حسین و مرکز اصلی مراسم محرم- زنجیرزنی آیینی برجسته به‌ویژه در روز عاشوراسـت. زائران از سـراسر جهان در موکـب‌ها شـرکت می‌کنـنـد و بـه سـوگواری می‌پردازند. در لاهور و کراچی پاکستان هم آیین سوگواری با زنجیرزنی رایج است. این آیین به‌ویژه در روز دهم محرم بیشتر است و شرکـت‌کننـدگان عـزاداری در هـیئـت‌هـا و دستجات بزرگ، به‌شکل بسیار سازمان‌یافته عزاداری و زنجیرزنی دارند.

در هند، شـهرهایی مانـند لاکنو و حیـدرآباد به‌دلیل ماهـیت ماه محـرم معـروف‌انـد و در مناطق شیعه‌نشـین این شهرها آییـن‌های زنجیرزنی، تعزیه و سینه‌زنی رایج اسـت. در لبنان، به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین از جمـله حومۀ جنوبی بیروت و شهر نبطیه، زنجیرزنی بخشی از مراسم بزرگداشت عاشوراست. این مـناسک هـم یـک مـراسـم مـذهبـی و هـم نمایش هویت جمعی است. در بحرین هم جامعۀ شیعیان، محرم را با موکب‌های بزرگی که آیین زنجیرزنی را انجام می‌دهند، برگزار می‌کنند. این آیین‌ها بخش مهمی از منظر مذهبی و فرهنگی بحرین است. باکو و نخجوان در آذربایجان در مناطقی که جمعیت شیـعه‌نشین دارد، مـوکـب‌های مـحـرم هم زنجیرزنی دارند و هم تعزیه و دستجات عزاداری. در افغانستان، به‌ویژه در شهرهایی مانند کابل و هرات، مراسم محرم با زنجیرزنی برگزار مـی‌شـود. اما بـا روی کار آمدن طالبان، مراسم سوگواری سیدالشهداء و محرم، طی چند سال اخیر به‌شدت محدود شده است. منابع محلی گزارش داده‌اند که طالبان همین امسال هم چندین مرکز توزیع نوشیدنی‌های خیریه را در امتداد جادۀ استاد مزاری در غرب کابل تخریب کرده‌ و راهپیمایی‌های مراسم محرم هم ممنوع شده است.

  میراث ملی

در ایران هم رویکرد هر شهر در زنجیرزنی متفـاوت اسـت. در پایـتخت، هیئـت‌های عزاداری بزرگ و متنوع انواع زنجیرزنی را در خود جای داد‌ه‌اند. زنجیرزنی در تهران اغلب به همان شکل ساده و ریتمیک صورت می‌گیرد و نماد عزاداری بدون ایجاد آسیب قابل‌توجه با انجام این آیین به شمار می‌رود. اصفهان هم یکی از استان‌های مطرح در آیین‌های مذهبی است و آیین‌های محرم در این منطقه هم به‌دلیل اهمیت تاریخی و فـرهنـگی‌اش شنـاختـه مـی‌شـود. اغـلـب زنجیرزنی‌ها هم با موسیقی سنتی و سرودها همراه اسـت. هیـئت زنـجیرزنان رهـنان در اصفهان یکی از معروف‌ترین‌های این حوزه است که سابقۀ بیش از ۲۵۰ ساله دارد و در سال ۹۵ هم ثبت ملی شده است. دیگر شهر این منطقه هم به‌دلیل آیین‌های سنتی محرم مشهور است؛ یعنی کاشان که زنجیرزنی در این شـهر اغلب سـاده اما با راهپـیمایی‌های همـاهنگ و ریـتمیک بـرگزار مـی‌شود که نشان‌دهندۀ تأکید شهر بر مشارکت و اتحاد جمـعی است. 

اسـتان یـزد هـم به آیـین نخل‌گردانی در عاشورا معروف است، اما آیین زنجیززنی هم دارد. آیین زنجیرزنی یکپارچۀ هیئت‌های مذهبی شهر ابرکوه در این استان، قدمت تاریخی بیش از ۲ قرن دارد و در آثار مـیراث معـنوی هم به‌عنـوان یک مـیراث ارزشمند ناملموس ثبت شده است. عزاداری زنجیرزنی در این منطقه منظم و همراه با طبل و سنج و با نظم بسیار بالا برگزار می‌شود و با مشارکت جمع بسیار زیادی از عزاداران حسینی به‌صورت یکپارچه شکوه آن را چند برابر می‌کنند. هیئت‌های محرم مشهد هم آیین باشکوهی از زنجیرزنی دارند و اما این آیین در مشهد معمولاً سبک‌تر است و بیشتر تمرکز بر جنبۀ معنوی مراسم است.

 حزن و ماتم زنجیرزنی

کارشناسان فرهنگی معتقدند زنجیرزنی بیان عمیق حـزن و ماتم بر مـصائب امام‌ حسین (ع) و یاران‌اش اسـت و درد جسمانی ناشی از این آیـین، راهی برای همدردی با رنج آن‌هاست. برخی هم زنجیرزنی را پاک‌سازی معنوی می‌دانند که به‌نوعی تازیانه‌ای برای پاک‌سازی معنوی و توبه است. اعتقاد بر این است که با تحمل درد جسمی، می‌توان روح را تزکیه کرد و ارادت و وفاداری واقعی به امام حسین را نشان داد. از سوی دیگر، شرکت در مراسم راهپیمایی محرم همراه با زنجیرزنی، حـس تعـلق و هـویت جـمعی را در میان مسلمانان شیعه تقـویت می‌کند و این عمل یادآور فداکاری، رشـادت و استقامت امام حسین و یاران‌اش اسـت و درس‌های اخلاقی واقعۀ کربلا را تقویت می‌کند.

***

به‌طور کلی زنجیرزنی یکی از آیین‌های مهم و پیچیده در مراسم سوگواری محرم است که ریشه‌های عمیقی در تاریخ و فرهنگ شیعی دارد. دیدگاه‌های جهانی هم دربارۀ زنجیرزنی -البته به‌شکل ساده و بدون آسیب جسمانی- مثبت است. در برخی کشورها، این آیین به‌عنوان یک نمایش باشکوه از ایمان و تعهد مذهبی مورد تحسین قرار دارد و آن را نمادی از تعهد و وفاداری به امام حسین (ع) و آرمان‌های او می‌بینند.

وقتی وضعیت کشاورزی ایران را مرور می‌کنیم، می‌توان گفت تاکنون کشاورزی در کشور ما با چنین طوماری از بحران‌ها و مسائل پیچیده روبه‌رو نبوده است. به نظر شما دولت چهاردهم در این بخش با چه مسائل مهمی روبه‌رو خواهد بود؟

بدون هیچ تردیدی مسئلهٔ اول ما، به طور عام در کشور و به طور خاص در بخش کشاورزی، بحران منابع آبی است. ما در دهه‌های گذشته ذخایر استراتژیک آب را تمام کرده و برای نسل‌های آینده هم چیزی باقی نگذاشته‌ایم. طبق قوانین جاری بین‌الملل، برای دستیابی به توسعه پایدار، ما مجاز نبوده و نیستیم بیش از ۴۰ درصد منابع آبی تجدیدپذیر خود را استفاده کنیم اما آمار نشان می‌دهد که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که از مصرف بالای ۱۰۲ درصد از این منابع آبی نیز عبور کرده‌ایم.

در این زمینه دومین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد قانون «توزیع عادلانۀ آب» است. می‌دانیم که تخصیص آب در کشور ما به عهدۀ وزارت نیرو است و وقتی تخصیص درست انجام نمی‌گیرد، تولید هم دچار چالش می‌شود. در کشور ما دو نظام تخصیص آب و تولید نه تنها موازی و همگام نیستند بلکه زاویه بسیار بازی از یکدیگر دارند.

از آن طرف وزارت جهاد کشاورزی بر طبل خودکفایی می‌کوبد که گندم بکارید و مردم را به سمت تولید انبوه در کالایی مانند گندم سوق می‌دهد. همین امسال ایران رکورد ۱۲ میلیون تن تولید گندم را خواهد زد و وارد باشگاه صادرکنندگان گندم خواهیم شد. اما از یاد نبریم که در حوزه تجارت جهانی غله، حدود ۶۰ درصد از غلات صادراتی در مناطق پرباران و دیم تولید می‌شود؛ نه در کشور خشکی که آب را از عمق ۲۵۰ متری و با هزینه‌کرد انرژی خارج می‌کند و رکورد تولید را هم افتخار می‌داند.

وزارت جهاد کشاورزی ما سال‌هاست خودکفایی را افتخار می‌داند  و منابع را چنین به اتلاف می‌رساند. به این بهانه که ممکن است روزی گندم نداشته باشیم و کسی هم به ما نفروشد. اولا که من به شما می‌گویم ما در حوزه خرید گندم تحریم نخواهیم شد. با این همه حتی اگر فرض را بر بحران تحریم بگیریم، به دلیل اقلیم گسترده ایران قابلیت آن را داریم که صد روزه از بحران نبود گندم رهایی یابیم. فقط کافی است به اندازه صد روز ذخایر استراتژیک داشته باشیم، آنگاه می‌توانیم در مناطق مناسب و دارای ظرفیت، گندم تولید کنیم. وقتی چنین راه‌حل‌هایی را پیش رو داریم، چرا باید منابع کشور را، لاینقطع، آتش بزنیم؟

 برخی می گویند کشور برای حفظ امنیت غذایی نیازمند حفظ سیاست خودکفایی است. در پاسخ به این رویکرد چه دیدگاهی دارید؟

بگذارید خیالتان را راحت کنم. امروزه، به جز محصول کیوی، ما در هیچ محصول کشاورزی در جهان مزیت نسبی نداریم. هرچه بخواهیم تولید کنیم با قیمت ارزان‌تر در جهان تولید می‌شود. آب در همه جای دنیا قیمتی دارد. ما اگر آب را در ایران مجانی هم فرض کنیم، و هزینۀ صنایع بسته‌بندی، شیوه‌های نوین تجارت و… را هم کنار بگذاریم، محصول‌مان گران‌ترین محصول دنیاست و به همین علت بازاریابی برای آن بسیار سخت است. 

فقط در مورد کیوی و آن هم در زمانی محدودی که محصول کیوی نیوزلند به بازار روسیه وارد نشده، مزیت کوچکی داریم. وگرنه در حوزه پسته که هر سال با دامپینگ آمریکا مواجهیم، در زعفران رقبای سرسختی مثل هند، پاکستان، چین و افغانستان و… پیدا کرده‌ایم و باقی محصولات نیز به همین شکل.  ما مزیتی باقی نگذاشته‌ایم. دلیلش هم این است که نگاه اقتصادی کلان‌نگر در راس تصمیم‌گیری اقتصاد کشور و یک نگاه اقتصادی کلان‌نگر در راس وزارت جهاد کشاورزی نداشته‌ایم. مدیران و بدنۀ کارشناسی وزارتخانه می‌دانند چطور گندم بکارند. اما کسی که در راس است باید سیاست‌های کلان و چندوجهی کشاورزی را درک کند و براساس آن تولید را پیش ببرد.

این دیدگاه کلان‌نگر یعنی ناگهان در فضایی انتخاباتی و بدون هیچ پشتوانۀ مستدل اعلام نشود که قادریم تا حدود ۱۱ میلیارد صیفی‌جات به روسیه صادر کنیم! در برابر این اظهار نظر قبل از هر نقد دیگری باید پرسید با مصرف کدام آب می‌خواهیم به این میزان صادرات برسیم؟

از سوی دیگر وقتی نگاه اقتصادی کلان‌نگر وجود ندارد، ارتباط بین‌بخشی سازمان‌یافته هم وجود ندارد. وزارت نیرو با اهداف خود کار می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی هم با اهداف کوتاه‌مدت خود. من استدعا دارم کلمه جهاد را از روی عنوان این وزارتخانه بردارید. دیگر چیزی به نام توسعه و جهاد و جهش در کشاورزی این کشور وجود ندارد.

۲۳ درصد از نیروی کار به بخش کشاورزی وابسته‌ مانده و معلق هستند و این بخش صرفا در حال تولید فقر است؛ نه ثروت. آیا می‌توانید کشاورزی را در ایران بیابید که از ۱۰ سال پیش ثروتمند‌تر شده باشد؟ آیا می‌توانید بگویید سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؟ بنابر شهادت بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته حتی کفاف استهلاک‌های این بخش را هم نداده است.

 سیری در قوانین بودجه به ما نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم آبخیزداری و آبخوانداری از بودجه بخش کشاورزی کشور به سه درصد نیز نمی‌رسیده است. به نظر شما افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در آبخیزداری و آبخوانداری و مشارکت‌های اقتصادی بخش خصوصی و خود ذینفعان کشاورزی تا چه اندازه می‌تواند ما را از این بحران نجات دهد؟ آیا می‌توان با افزایش تامین مالی و مشارکت‌های مردمی تا حدی از بحران خارج شویم؟

از زمانی که مردم و بهره‌برداران بخش کشاورزی با قانون «توزیع عادلانه آب» مواجه شدند، آب را دولتی فرض کردند. و دیگر آب را سرمایۀ خود ندانستند چرا که گویی به آن‌ها القا شده بود که آب از جمله دارایی‌های دولتی است. در حالی که نسل قبل از ما، خودشان، آب را در دشت‌ها مدیریت می‌کردند. چاه وجود نداشت و سیاست هم حفر چاه نبود. آب قنات با نظامی بسیار دقیق و پربازده و کم‌هزینه، توزیع آب را مدیریت می‌کرد. برخی از تحقیقات در دهۀ پنجاه نشان می‌دهند که قنوات ما هم ۹۶ درصد بازدهی آب را فراهم می‌کردند و هم به اصطلاح زاد و ولد آب را ممکن می‌کردند. در دهه‌های چهل و پنجاه اختلافاتی دربارهٔ تعداد قنوات ایران وجود داشته است اما اگر کمترین آمار تعداد قنوات ایران در آن زمان، یعنی حدود ۲۲ هزار رشته قنات را بپذیریم و آب حاصل از قنوات دایر در آن زمان را هم ۷۵۰ تا هزار متر مکعب در ثانیه بدانیم، و فقط با ملاک اقتصادی به سراغ ارزش‌گذاری برویم، باید گفت که در سال ۱۳۴۲ با فرض هر مترمکعب آب، فقط 55/0 ریال، ارزش قنوات ایران بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این رقم در آثار پژوهشگران مختلف آن دوره و دهه‌های بعد نیز بیان شده که نشان می‌دهد قنوات ما یکی از هنگفت‌ترین ثروت‌های ملی بودند که متاسفانه به باد دادیم.

 با این همه مقصود من این بود که بگویم تا پیش از وضع برخی قوانین و اتخاذ بعضی سیاست‌ها، قنوات و کشاورزی رونق داشتند. از زمانی که واحد اندازه‌گیری آب قنوات، از فنجان به مترمکعب تغییر پیدا کرد و حفاری چاه‌ها در کشور شروع شد، منابع آبی نیز بسیار آسیب‌پذیر شدند. دربارهٔ حفر چاه‌ها باید این را هم اضافه کنم که تغییر سیاست در زمان ریاست جمهوری هر رئیس‌ جمهوری، مبنی بر حفر چاه‌ها بحران را به اوج خود نزدیک و مسائل اجتماعی در شهرستان‌ها را پیچیده‌تر کرد.

بنابراین نهادهای اجتماعی و مردمی، آن تسلط و مهارت و علاقه خود را به دشت‌بانی و حراست و صیانت از منابع آب از دست دادند. منابع آبی و تصمیم‌گیری درباره آن نیز به دست دولت افتاد. دولتی که جز چند ورق قانون چیزی نداشت. اگر همین حالا قانون توزیع عادلانهٔ آب را به متصدیان بخش آب کشور و مدیران بدهید و از ایشان بخواهید برای مثال ماده هفت یا یازده آن قانون را بگویند. باور کنید هیچ‌کدام بلد نیستند. صرفا پشت درهای بسته می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند.  اگر مالکیت را و صیانت از دشت‌ها را به خود مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد بسپارند، حتما نتایج بهتری در پی دارد. 

بگذارید در این‌باره مثالی بزنم. در چند روز اخیر من به منطقه «دشت رخ» در حوالی تربت حیدریه رفتم. نزدیک به ۳۰۰ نفر بهره‌بردار کشاورزی حضور داشتند. به این هم آگاهی کامل داشتند که دشت رخ با کسری حدود ۴۵ میلیون متر مکعب آب روبه‌روست و با این وجود می‌گفتند: «خودمان حاضریم با دانش و شیوه‌های معهود خودمان این ناترازی را به تراز مناسب برسانیم. چرا دولت به این کار عادت کرده که هر روز شش ساعت برق را قطع می‌کند و کلی خسارت به بار می‌آورد؟ ما می‌دانیم که باید در یک روز خاص و با هماهنگی، در تمام ۲۴ ساعت، برق را قطع کنیم که نه گیاه تلف شود، نه موتور پمپ بسوزد و نه هزار خسارت و دردسر دیگر به بار بیاید.»

اما چنین اجازه‌ای به مردم داده نمی‌شود. از آن طرف در همان دشت رخ مشاهده می‌شود که وقتی کار از دست مردم درآمده، دولت نیز یک بند خاکی بر روان‌آب‌ها که حاصل بارش امسال بودند، ایجاد نکرد. در عوض حوضچه‌های غیرقانونی زیاد شده بود که هیچ‌گونه حاصلی نداشت. چرا که میزان تبخیر در ایران حدود هفت‌ونیم برابر از میانگین جهان بیشتر است و عملا آب حاصل از بارش امسال هدر رفت.

با این حال مردم در بخش‌های بسیاری معتقدند دولت مدیریت منابع را به خود ما بسپارد و در انجام پروژه‌های کمک برساند و بر نتایج نیز نظارت داشته باشد. اگرچه من معتقدم که برای انجام چنین کارهای موثری دیر شده است. امروز در بسیاری نقاط کشور لایه‌های خاک روی هم نشسته، ما آب بین‌بافتی در خاک را بیرون کشیده‌ایم و اکنون خیلی دشوار است که بخواهیم دوباره آب تزریق کنیم. دلیل فرونشست فاجعه‌بار در مناطق مختلف نیز همین است. خاک آبرفتی از بین رفته.

دولت اگر می‌خواهد کمک کند، مدیریت منابع به تشکل‌های مردمی واگذار کند و خود را از تسلط بر حوضه‌های آبریز کنار بکشد. امسال پس از این بارش‌ها چیزی بیش از ۱۱ تا ۱۴ میلیون مترمکعب آب خارج و تبخیر شد و بگذارید بگویم دود شد و به هوا رفت. در حالی که هیچ سیاستی برای جذب همین اندک مقدار به دست‌آمده وجود نداشت.

آقایان وزارت نیرو حتی نتواسته‌اند تشخیص دهند که در یکی از دشت‌های کشور، آب منطقه مرکزی دشت، در ۳۰ سال گذشته کم نشده است. چون آب به وسط کاسه دشت می‌رود. با این همه سیاست وزارت نیرو این بوده که در اطراف دشت مجوز چاه دهد و خودش هم حفر کند. امروز عمق این چاه‌ها از ۸۰ متر به ۱۸۰ متر رسیده است. یعنی سیاست‌های وزارت نیرو حتی برای تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری نیز مبتنی بر نگاهی کارشناسی و همراه با پایداری زیست‌بوم نبوده و اساسا برعکس است.

منطق سیاستگذاری توزیع منابع آبی در دهه‌های گذشته حتی تفاوت‌های واضح اقلیمی را هم در نظر نگرفته است. نمی‌شود یک سیاست کلی برای کشوری چید که یک اقلیم مانند گیلان و یک اقلیم مانند کرمان دارد. چنین نحوی از قانونگذاری فقط راه به نابودی می‌برد. قانونی که در تمام دشت‌ها با اقلیم‌های متفاوت به یک نوع حاکمیت می‌کند.

 از مشارکت تشکل‌های مردمی در فرآیند مدیریت گفتید. برخی از فعالان کشاورزی می‌گویند که نگاه وزارتخانه به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و مردم‌نهاد صرفا یک نگاه ارباب-رعیتی بوده است. به نظر شما آیا امروز امکانی برای روابط دوطرفه و دموکراتیک میان وزارتخانه و سطوح مختلف تصمیم‌گیری با انجمن‌های مردم‌نهاد وجود دارد؟

من ۲۲ سال است که فعالیت صنفی می‌کنم و در خانه کشاورز هستم. باید بگویم که تشکل‌ها آنقدر سرکوب شده‌اند و بعد از هر اظهارنظر یا اقدامی انگ سیاسی و ضدیت با امنیت ملی خورده‌اند که دیگر حاضر نیستند فعالیتی انجام دهند. آن‌هایی هم که باقی مانده‌اند، به اصطلاح پوست‌کلفت بوده‌اند که هنوز مقاومت می‌کنند. من به عنوان یک فعال صنفی بخش کشاورزی به‌طور مرتب و روزانه با کشاورزها در گفت‌وگو هستم. با تمام این اوصاف ما امیدواریم رئیس جمهور منتخب، آقای پزشکیان، به دلیل شعارهایی که داده‌اند صدای کشاورزان را هم بشنوند. بخش کشاورزی حقیقتا یکی از بی‌صداترین اقشار جامعه است.

در ادوار گذشته یکی از وزرای کشاورزی، یک روز مشخص در هفته را در نمازخانه وزارتخانه می‌نشست و کشاورزان می‌توانستند بدون وقت قبلی با وزیر و معاونانش صحبت کنند. مسائل خود را بگویند یا از مدیرکل استان یا شهرستان شکایت کنند. مدیران میانی در بدنهٔ وزارت کشاورزی می‌دانستند در صورت کارشکنی، احتمال این وجود دارد که مسئله به گوش وزیر برسد. این البته اقدامی حداقلی اما در کوتاه‌مدت تا حدودی اثرگذار خواهد بود. خواهش من از آقای پزشکیان این است علاوه بر اینکه گروهی را می‌گمارد تا مطالبات صنف را بررسی کنند، وزیر کشاورزی و دیگر وزرا را هم مکلف کند بخشی از وقت خود را در مرکز استان‌ها، شهرستان‌ها یا در وزارتخانه با مردم صحبت کنند تا از نتایج تصمیمات کلان خود در بخش‌های خرد نیز آگاه شوند. حتی پیشنهاد من این است که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی، وزیر و مسئولان وزارتخانه می‌توانند ساز و کار روزانه‌ و مستمری برای دریافت نظرات و انتقادات بهره‌برداران و ذینفعان فراهم کنند. به شرط اینکه به پاسخگویی پایبند باشند. 

این راهکار را می‌دهم چون امروز دیگر تشکلی کارآمد و فعال و عمیق در نظام مسائل کشاورزی وجود ندارد. اگر برون‌رفت از بحران را در نظر داریم، دو تشکل کارا باید در کشور تقویت شود: یکی اتحادیهٔ تعاونی‌های کشاورزی و دیگر خانهٔ کشاورز. خانهٔ کشاورز در ابعاد کلان تصمیم‌گیری مشارکت کند و اتحادیه هم که از شرکت‌های تعاونی و تولیدی ساخته شده مطالبات مستدل بخشی را به سرعت بیان کرده تا بتوانند امکان توسعه را در بخش کشاورزی فراهم آورند.

ما امروز به چنین ساختاری نیاز داریم. چرا که اکنون ۸۰ درصد تولیدات بخش کشاورزی به عهدهٔ خرده‌مالکان است. امکان ندارد که کشاورزان خرده‌مالک، آن هم در این شرایط بحرانی، بتوانند در برابر سیاست‌های خودسرانهٔ وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی دوام بیاورند.

بنابراین باید شرکت‌های سهامی زراعی درست شود و که آن شرکت‌ها امکان توسعه مکانیزاسیون و فناوری روز را در آب و زمین را فراهم کند. چرا که معیشتی شدن کشاورزی‌های خرد امکان بهبود شرایط را نمی‌دهد.

با این همه می‌بینیم که این مسائل رها شده و در عوض نهادی مانند وزارت نیرو به دنبال آن است که رفته رفته طرح بازار آب را جا بیندازد. من مخالف قانون بازار آب نیستم اما آیا این بازار مبتنی بر توسعه پایدار کشور است و بر فرایندهای قانونی کارشناسی بنا می‌شود؟ آن هم وقتی می‌دانیم که آبی برای فروش وجود ندارد؟ با این طرح بازار آب تتمه منابع آبی هم که مانده طعمهٔ بخش صنعت و خدمات خواهد شد و کشاورز نگون‌بخت همین زیست دست و پاشکسته را هم باید وابگذارد و آوارۀ بخش صنعت و خدمات شود.

 هفته گذشته برنامۀ هفتم توسعه ابلاغ شد. به نظر شما این برنامه در بخش کشاورزی، براساس واقع‌بینی نوشته شده و عامل تحرکات مثبتی خواهد بود؟

ساده بگویم؛ برنامهٔ هفتم درباره اموری هدف‌گذاری شده که زیرساخت‌های آن قبلا از بین رفته است. مثلا از رشد هشت درصدی صحبت می‌شود. ما برای رسیدن به این نرخ رشد نیاز داریم ابتدا هزینه‌های تولید را کاهش دهیم و این یعنی در رقابت جهانی بتوانیم به دانش و تکنولوژی دسترسی داشته باشیم. امروزه فناوری اکثر تراکتورها و ادواتی که در این سرزمین استفاده می‌شود، مربوط به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در جهان است. این مسئله‌، هزینۀ تمام‌شدۀ تولید در مقایسه با کشورهای دیگر را به شدت بالا می‌برد. از هزینۀ سوخت و انرژی برای این ادوات نیز می‌گذرم.

در بخش‌ دیگر نیز مسائلی مانند تبخیر بسیار بالای آب داریم که برای آن در برنامهٔ هفتم هیچ تدبیر کارآمدی نیندیشیده‌ایم. بسیاری از بندهای آن همچنان باید بررسی شود. بخش قابل‌توجهی از بندهای برنامه درباره کشاورزی، محیط زیست و آب غیر اصولی است که البته بحثی مفصل می‌طلبد. با این همه ما نباید یک نکته دیگر را فراموش کنیم. امروز مسائل دنیا در حوزه اقلیم، آب‌وهوا، اقتصاد و فناوری به نحوی و با چنان شتابی در حال تغییر است که عملا امکان اجرای یک برنامه پنج یا ده ساله را زیر سئوال می‌برد. مدل‌های برنامه‌نویسی مبتنی بر دوره‌های یک ساله یا دوساله شکل گرفته چون معلوم نیست برنامه‌ای با وسعت پنج‌ساله قابل اجرا باشد.

 یکی از بحث‌هایی که امروز دربارهٔ مشکلات کشاورزی مطرح است، میزان پایین بهره‌وری محصولات کشاورزی است. براساس برخی تخمین‌ها بیش از ۵۰ درصد محصولات کشاورزی از بین می‌روند. آیا وزارت جهاد کشاورزی این زیرساخت را در شرایط فعلی دارد که دست‌کم از نابودی نیمی از محصولات کشاورزی جلوگیری کند؟

خلاء عملکرد یکسوی زنجیره است. این مسئله زمانی حل خواهد شد که دولت سیاست‌های اقتصادی را در نگاه کلان، به شکلی اصولی و درست پی‌ریزی کند و پیش ببرد. آنگاه همین مقداری هم که تولید می‌کنیم تمام و کمال مصرف خواهد شد. امروز با تمام این اوصاف محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود اما فقر اجازه نمی‌دهد مصرف‌کننده غذا بخرد.

از سوی دیگر هدررفت محصول در بخش‌های مختلف زنجیره رخ می‌دهد. امروز کمباین‌هایی در کشور کار می‌کنند که ریزش محصول از این کمباین‌ها چهار و نیم برابر بیشتر از از استانداردهای جهانی است. از سوی دیگر سیستم حمل و نقل ما هنوز سنتی است. هنوز با کامیون‌ها و نیسان‌های قدیمی محصولات کشاورزی جابه‌جا می‌شوند. هنوز یک کامیون فله‌بر استاندارد نداریم. کامیون‌های فله‌بر پیشرفته کفۀ یک‌پارچه دارند. چیزی که ماشین‌های قدیمی ما فاقد آن هستند. ما در یک بررسی متوجه شدیم که چهار و نیم تا هشت و نیم درصد محصولات موقع حمل و نقل و انبارداری از بین می‌روند.

مسئله دیگر بر سر سیاست‌های صادراتی و از بین بردن محصول در فرآیندهای صادراتی است. ۴۲ تا ۵۳ درصد از پسته برداشتی سال گذشتۀ ایران در حال از بین رفتن است در حالی که در انبارها مانده و مشتری ندارد. سیاست‌های صادراتی وجود ندارد. وقتی در مملکت را بستیم، با آبی که نداریم تولید می‌کنیم و آخر هم نگه می‌داریم تا بگندد. خلاء عملکرد محصول نیز بین ۳۸ تا ۴۷ درصد قابل تخمین است.

از طرفی الگوی یارانه‌ای درستی برای دسترسی مردم به میوه، پروتئین و… وجود ندارد و مردم توان ندارند آن میزان مواد ویتامینی و پروتئینی و مغذی را که باید، دریافت کنند. به همین خاطر بیماری‌ها سنگین است و از آن طرف هزینه‌های درمان بالا.

اگر مملکت واقعا بخواهد درست پیش برود، ما حداقل یک وزیر به معنای دقیق کلمهٔ اقتصاددان در رأس وزارت جهاد کشاورزی، یک وزیر اقتصاددان در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک وزیر اقتصاددان و با نگاه کلان در وزارت نیرو نیاز داریم که بداند آب و برقی را که می‌دهد باید چه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند. و یک نگاه دقیق اقتصادی نیز در راس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌خواهیم که بتواند شاخص‌ها را درست تشخیص داده و صرف کند. نه آن که وزرا پشت در اتاق رئیس سازمان برنامه بنشینند و رئیس سازمان برنامه هم نداند اولویت چیست و به هر بخش باید چقدر بپردازد؟

نگاه اقتصادی یعنی شرایط مانند امسال که خلاء ۵۷ درصدی میان قیمت گندم و جو به وجود آمده دیگر پیش نیاید. این تفاوت قیمت سبب خواهد شد سال آینده هیچ کس در کشور جو نکارد و  باز سال زراعی آینده را با مشکلات دیگری از جمله بحران نهاده دامی کشور دچار کند.

از سوی دیگر اگر در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشاورزی را باز بگذارند و پشت در بسته تصمیم‌های خودسرانه نگیرند، ما نیز حرف داریم، ما نیز مسئله را می‌شناسیم و ما نیز راه حل داریم.   باید مغایرت‌ها با اکوسیستم را شناسایی کنیم و راهی بجوییم. به هر کسی اجازۀ بهره‌برداری ندهیم و  به میراث گذشتگان و زندگی آیندگان فکر کنیم. 

این درست نیست که چند معدن منابع آبی را صرف کنند، کوره‌های تولید آلودگی باشند اقتصاد بومی، زیست اجتماعی، منابع آبی و اقلیمی را به هم بزنند و دست آخر هم ثروت ملی را خام فروشی کنند. بگذارید ساده بگویم. در این شرایط تمام کابینۀ دولت چهاردهم باید بگویند آب!

 آقای هادی‌زاده! با تغییرات سرسام‌آور جهان، نظام مسائل تغییر کرده است. از سوی دیگر بسیاری این نقد را دارند که وزارت جهاد کشاورزی همچنان با ساختارهای کهنه و فرسودۀ چندین دهه قبل به مدیریت می‌پردازد. به نظر شما وزارتخانه چطور می‌تواند تغییری بنیادین در نظام راه‌حلی خود برای مواجهه با مسائل داشته باشد؟

به نظرم در این میان یکی از مهم‌ترین اقدامات تحول در بخش تحقیقات وزارتخانه است. سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی می‌تواند نقش ایفا کند. با این همه خود این سازمان نیز نیاز به تغییرات و اصلاحات قاطع و گسترده دارد. امروز برخی از مقامات سازمان مفتخرند که طی سیزده سال روی برخی ارقام گندم کار کرده‌اند و به ظاهر در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده‌اند. در حالی که باید به آقایان و خانم‌ها بگوییم کارشان خنده‌دار است! کشورهای دیگر سالانه دست کم پنج یا شش رقم از بذر برای استفاده‌های مختلف و متناسب با اقلیم‌های متفاوت تولید می‌کنند. برخی از تحقیقات سازمان آموزش و ترویج نشان از آمارسازی دارد. برای مثال میزان باران را از محصولی که هشت هزار متر مکعب آب مصرف کرده، حذف می‌کنند و می‌گویند ۵ هزار متر مکعب آب برده است. این نتایج وحشتناک وارد چرخه تصمیم‌گیری و تولید می‌شود.

از سوی دیگر وزارت جهاد باید هم خودش داده‌ها و اطلاعات را به روز کند و هم آن را در اختیار پژوهشگران، فعالان و ذینفعان بگذارد. خواه ناخواه دانش و فناوری باید در بخش کشاورزی بیاید. فناوری اهمیت بسیار دارد و در به رویش باید باز باشد.

در پیمایش انجام شده، ۲۸ نفر به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند که از بین آن‌ها ۲۴ نفر تحصیلات دانشگاهی مرتبط با محیط‌زیست دارند؛ ۶ نفر سابقۀ مدیریت دولتی داشته و ۲۲ نفر دیگر هم در زمینۀ محیط‌زیست دارای سابقۀ فعالیت‌های میدانی در قالب تشکل‌ها و مستندسازی هستند و یا اساتید دانشگاه هستند. ما با پاسخ‌دهندگان این پرسشنامه شش پرسش را در میان گذاشتیم و از آن‌ها خواسـتیم با شیـوۀ اولویـت‌دهی میـان گـزینه‌هـای مخـتلف به هـریـک از ایـن پرسش‌ها پاسخ دهند.

در ایـن گـزارش سـراغ دو پـرسش این پرسشنامه رفتیم که دغدغۀ اصـلی جامعۀ محیط‌زیست در این روزهاست؛ اولین آن‌ها به نقش رئیس در اجرای مأموریت سازمانی تـعـریـف شـده بـرای سـازمان حـفاظت محیط‌زیست کشور برمی‌گردد و پرسش دوم به گزینۀ ایده‌‌آل برای انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط است.

پرسـش دیگـری هم با پاسخ‌دهندگان در میان گذاشته شد که به شیوۀ انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برمی‌گشت. از شرکت‌کنندگان پرسیده شد: «فکر می‌کنید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در دولت چهاردهم باید از میان کدام گروه برگـزیـده شـود؟» گـزیـنـه‌هـایی کـه آن‌هـا می‌توانستند انتخاب کنند،‌ شامل پنج گزینه بود:

متخصصان و کارشناسان مستقل

 جامعۀ دانشگاهی محیط‌زیست کشور

مـدیـران بـاتـجـربـۀ سـازمـان حـفـاظــت محیط‌زیست

 افراد سیاسی اثرگذار نظیر نمایندگان مجلس یا چهره‌های حزبی

مدیران سایر دستگاه‌ها و نهادها نظیر وزارت جهاد کشاورزی،‌ وزارت نیرو و….

آن‌ها همچنین می‌توانستند گزینۀ مدنظر خود را در بخش سایر ذکر کنند.

گزینـه‌ای که بیشتـرین اقبـال را از سمت شرکت‌کـنندگان داشـت و اولوـیت اول را به خـود اخـتصاص داد،‌ بـه گـزینۀ «مـدیران باتـجربۀ سـازمان حـفاظت محیط‌زیست» برمی‌گشت. ۱۷ نفر یعنی حدود ۶۱ درصد از آن‌ها این گزینه را انتخاب کردند. ۵ نفر یعنی نزدیک به ۱۸ درصد هم گزینۀ «متخصصان و کارشناسان مستقل» را برگزیدند. ۳ نفر یعنی نزدیک به ۱۱ درصد از شرکت‌کنندگان هم «جامعۀ دانشگاهی محیط‌زیست کشور» را گزینۀ مطلوب می‌دانستند و همین تعداد و درصـد هـم «افـراد سیـاسـی اثرگذار نظـیر نمایندگان مجلس یا چهره‌هـای حـزبی» را انتـخاب کردند. گـزینـۀ «مـدیـران سـایر دسـتگاه‌ها و نـهادهـا نظـیر وزارت جـهـاد کـشـاورزی،‌ وزارت نـیـرو و….» از سـوی هیچ‌کدام از شرکت‌کنندگان گزینۀ مطلوب و دارای اولویت اول برای این موضوع نبود. این درحالی‌است که در تاریخچۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست، شاهدیم که این گزینه از سوی سیاست‌گذاران لحاظ شده است.

از آنجا که شرکت‌کنندگان اولویت‌گذاری دوم تـا پنـجم خـود را هـم مشـخص کرده‌اند، می‌توان اولویت‌های بعدی را نیز براساس این پاسخ‌ها پیگیری کرد. از ۱۱ پاسخ‌دهنده یعنی ۳۹ درصدی که گزینۀ اول‌شان مدیران باتـجربۀ سـازمان حـفاظت محـیط‌زیست نیست ۹ نفر یعنی بیش از ۸۱ درصد این گزینه را در اولویت دوم گذاشته‌اند و تنها ۲ نفر بیش از ۱۸ درصد، این گزینه را در رتبۀ سـوم قـرار داده‌اند. ایـن گزینه از سوی هیچ‌کدام از شرکت‌کنندگان در رتبۀ چهار و پنج قرار نگرفته که نشان از اهمیت آن دارد.

دربارۀ گزینۀ «متخـصصـان و کارشناسان مـسـتقل» کــه ۵ نفـر آن را گـزینـۀ اول می‌دانستند، ۷ نفر آن را اولویت دوم قرار داده‌اند که بیش از ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان است. در مقابل بیش از ۶۵ درصد این گزینه را در رتبۀ سوم اولویت انتخاب کرده‌اند و ۱ نفر یعنی بیش از ۴ درصد هم آن را دارای رتبۀ چهارم اهمیت دانسته است. این گزینه از نظر هیچ‌کدام از شرکت‌کنندگان دارای اولویت پنجم نبوده است.

جامعۀ دانشگاهی محیط‌زیست که رتبۀ سوم را در اولویت اول داشت، دربارۀ اولویت دوم رتبۀ بالاتری دارد و ۳۲ درصد آن را اولویت دوم دانسته‌اند. ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان نیز این گزینۀ را دارای رتبه سوم اولویت ارزیابی کرده‌اند. ۱۶ درصد جایگاه رتبۀ چهارم اولویت را برای این گزینه در نظر گرفته و ۲۴ درصد هم آخرین اولویت را به آن داده‌اند.

افراد سیاسی اثرگذار نظیر نمایندگان مجلس یا چهره‌های حزبی، گرچه در اولویت اول با جامعۀ دانـشگاهی در یک رتبه یعنی سوم قرار داشـت، اما به لحاظ اولویت دوم از آن پایین‌تر است. تنها ۳ نفر یعنی ۱۲ درصد آن را حائز اولویت دوم دانسته‌اند و ۸ درصد به آن اولویت سوم داده‌اند. در مقابل ۵۶ درصد این گزینه را در اولویت چهارم قرار داده و ۲۴ درصـد هـم آن را دارای کـمتـریـن اولـویـت دانسته‌‌اند.

«مدیران سایر دستگاه‌ها و نهادها نظیر وزارت جهاد کشاورزی،‌ وزارت نیرو و….» که از سوی هیچ‌کدام از شرکت‌کنندگان در اولویت اول نبود،‌ در اولویت دوم نیز جایگاه خوبی ندارد. تنها ۱ نفر یعنی بیش از سه درصد معتقدند این گزینه در رتبۀ دوم اولویت است. ۲ نفر یعنی بیش از ۷ درصد آن را در رتبۀ سوم اولویت دانسته‌اند و بیش از ۳۲ درصد یعنی ۹ نفر هم این گزینه را در رتبۀ چهارم قرار داده‌اند. بیش از ۹ نفر یعنی بالای ۵۷ درصد، این گزینه را دارای کمترین اولویت ارزیابی کرده‌اند.

باید معتقد به مشارکت باشد

| «علی شمس»، کنشگر حیات‌وحش |

 اولین و مهم‌ترین شاخصۀ مدیر محیط‌زیست آتی، تعهد به اصول حفاظت از محیط‌زیست است؛ اینکه محیط‌زیست کشور را فدای منافع صنعت و معدن و توسعۀ ناپایدار نکند و از اصول علمی و حرفه‌ای حفاظت عبور نکند. شاید در حرف، تمام مدیران قبلی نیز همین ادعا را داشته‌اند، اما در عمل بارها دیده‌ایم که در میان وزارتخانه‌ها و طرح‌های توسعه، همیشه گردن محیط‌زیست کوتاه‌ترین بوده است.

متأسفانه سازمان حفاظت محیط‌زیست، چه از نظر ساختاری و جایگاه چارت سازمانی و چه از نظر ردیف بودجه، جایگاه بالایی در کابینۀ دولت ندارد. با علم بر ایـن نـقـص‌های سـاختـاری، مـی‌دانیـم کـه مـدیر محیط‌زیست با اینکه به‌نوعی معاون رئیس‌جمهور است، اما قدرت اجرایی یا بازدارندگی و یا توقف مسیر توسعۀ ناپایدار را در بسیاری موارد ندارد. اینجا است که قدرت ارتباطی، رایزنی، مذاکره، بده‌بستان و گفتمان یک مدیر خوب هم در درون ساختار و هم در ارتباط با دیگر ارگان‎های داخلی و بین‌المللی، تنها فاکتور موفقیت او در حفاظت از عرصه‌های کشور خواهد بود. 

ما بیش از مدیر باسواد، به مدیری با قدرت چانه‌زنی خوب نیاز داریم. حال از میان مدیران دارای قدرت چانه‌زنی، آن مدیری که علاوه‌بر این ویژگی و تعهد، از دل ساختار محیط‌زیست رشد کرده باشد نیز، جایگاه اثرگذارتری خواهد داشت. چون هم کاریزمای لازم در میان کارکنان سازمان و محیط‌بانان را خواهد داشت و هم چون مسیر رشد سازمانی را گذرانده است، پیچ‌و‌خم‌ها و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان را به‌ خوبی می‌شناسد. نکتۀ مهم دیگر اعتقاد بر توسعۀ مشارکت نه در کلام، که در عمل است. در تمام دنیا حفاظت از محیط‌زیست بسـیـار وابسته به متخصـصان، جامعـه، سـمن‌ها، مؤسسات خصوصی و مراکز علمی و تخصصی داخلی و بین‌المللی است. همچنین مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، شرکت‌ها، صنایع و معادن نیز نقش مالی بسیار مهمی را در تأمین هزینه‌های حفاظت ایفا می‌کنند. 

در سازمان محیط‌زیست کشور ما اما نقص ساختار شفاف مشارکت از یک‌سو و برخورد سلیقه‌ای مدیران در تعریف مفهوم مشارکت از سوی دیگر، باعث شده است که در سال‌های گذشته همواره یک بی‌نظمی، عدم‌علاقه و یا گاهی سوءاستفاده از نام مشارکت در ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست مشاهده شود. اینکه مدیر محیط‌زیست هم از نظر دانش با این مفاهیم آشنا باشد و هم در عمل و به‌ معنای واقعی برای تسهیل و توسعۀ ساختارهای سالم تلاش کند و عرصه را برای کمک‌رسانی متخصصان باز گذارد، می‌تواند اثر ملموسی بر حفاظت از محیط‌زیست کشور ایفا کند. آخرین معیار این است که یک مدیر خوب برای محیط‌زیست، باید علم و دانش مرتبط را تا حدی بداند. 

در دوره‌های قبل متأسفانه گاهی مدیرانی روی کار بوده‌اند که برخی الفبای اولیۀ حفاظت از محیط‌زیست را نیز نمی‌دانستند. منظور این نیست که یـک مـدیر نیـاز بــاشـد در تـمام زمینه‌های علوم محیط‌زیست متخصص باشد، اما حداقل باید برخی از شاخه‌های علوم مرتبط را در تحصیلات عالی خود گذرانده باشد تا بتواند درک درستـی از مسائل مربوط داشـته باشـد. علاوه‌بر دانـش علـوم محیط‌زیست، دانش‌های مرتبط با مدیریت و راهبری، علوم مربوط به تحلیل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، اخلاق حرفه‌ای و جایگاه کاریزماتیک در بین کارکنان سازمان، از فاکتورهای مهم برای یک رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خوب است.

امنیتی‌زدایی، نیاز حیاتی محیط‌زیست 

| «مریم شهبازی»، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |

درحـال‌حاضر به‌دلیـل بی‌توجهی‌‏های بـسیار به ملاحظات محیط‌زیـستی در سـیاست‏‌گذاری‏‌ها و تصمیم‏‌گیری‌‏ها، به‌ویژه در دو سه دهۀ اخیر در کشور و در نتیجۀ بهره‏‌برداری و فعالیت‌‏های توسعه‌ه‏ای ناپـایدار از مـنـابع در مناطق مختلف، تخریب زیستگاه‌‏ها و خشک‌شدن اکوسیستم‌‏های تالابی، با چالش‌‏ها و مسائل بحرانی بسیاری در محیط‌زیست کشور مواجه هستیم که می‌توان به ناترازی در منابع آب و انرژی، فرونشست زمین، انتشار آلاینده‌‏ها در هوا، آب، خاک و سایر منابع، فرسایش خاک و معضل گردوغبار اشاره کرد. امروز برای مدیریت این پیامدها و پرهیز از تکرار بی‌‏تدبیری‌‏ها و تجربه‏‌های تلخ گذشته، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت جایگاه نظارتی و تعیین‌‏کنندۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست در کشور هستیم. دیگر این ضرورت قابل چـشم‌پوشی نیـست کـه سـازمان حفاظت محیط‌زیست باید فارغ از اقدامات شعارگونه از یک نهـاد فانتـزی و در حاشـیه دولـت، به یک نهاد تأثیرگذار در برنامه‏‌ریزی‌‏ها و سیاست‌گذاری‌‏های خرد و کلان  کشور برای رسیدن به حـکم‌رانی خوب محیط‌زیست بدل شود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست برای سکان‌داری این دستگاه تخصصی، نیازمند مدیری مقتدر و دارای استقلال فکری، متخصص و آگاه به دانش اکولوژی و آشنا به مأموریـت‌‏ها و ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست است. پس از انقلاب اسلامی، به‌دلایل گوناگون از جمله جناح‌‏بندی‌‏های سـاسی و نبود نیروی متخصص، رؤسای سازمان هیچ‌‏گاه از بدنۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست انتخاب نشده‌‏اند و به‌همین دلـیل، اغلب فاقد شناخت کافی از مناطق تحت مدیریت سازمان و ارزش‌‏های تنوع‌زیستی و زیـسـتگاهی منحــصربه‌فرد کشور بوده‌‏اند. از ویـژگی‏‌های یک رئیـس توانمند سازمان حفاظت محیط‌زیست، قدرت ایستادگی و چانه‌‏زنی بر سر مفهوم توسعۀ پایدار و حفظ محیط‌زیست با سایر سازمان‌‏های اجرایی ذی‌ربط در کشور از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجـارت، وزارت مـیراث فـرهنگی، گـردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها است که تنها در سایۀ آگاهی، تخصص و دغدغه‏‌مندی در امر حفاظت حاصل می‌‏شود.

رئیـس سـازمان بایـد ضـمن باور داشـتن به روح مشارکت عموم مردم و جامعۀ محلی در امر حفاظت، در زمیـنه‌یابی و تـوسعـۀ مدیریـت مـشارکـتی در نیـازسـنـجـی، تـصمیم‌‏گیـری و اجـرای طـرح‌هـای تـوسـعه‌ای به‌عـنوان رویکردی در راستـای کـاهش تـعارضـات و دســت‌‏یـابی بـه عدالـت اقتصــادی و مـحیط‌زیستی گـام بردارد. بـدون شـک تـعـامل بـا ذی‌نفعان و بـه‌کارگیری این مشارکت در اولین گام از طریـق امـکان دسـترسی آزاد عـمـوم بـه اطـلاعـات طرح‌‏های توسعه‌‏ای مقدور خواهد بود. رئیس سازمان بایـد حـضـور فـعـالان و سـازمـان‏‌های مـردم‌نـهاد محیط‌زیستی را به‌عنوان روح و وجدان بیدار جامعه و بازویی برای اجرای مأموریت‌‏های سازمان متبوع خود بداند و با دارا بـودن روحـیه‌‏ای نـقدپـذیر از فرصت مطالبه‏‌گری عمومی به‌عنوان دیده‏‌بان محیط‌زیست، حـمایت لازم را داشـته باشـد. مـلاحظات امنـیتی دست‌وپاگیر در سازمان حفاظت محیط‌زیست، آفت بزرگی برای تعامل این سازمان با نیروهای متخصص و دانشـگاهی، سـمن‌ها و فعـالان مـحیط‌زیستی محسوب می‌شود. 

فشارهای امنیتی و محدودیت ورود افراد و یا ممنوعیت امکان اقامت دانشجویان و اعضای هیئت علمی در پارک‌‏های ملی و مناطق تحت مدیریت سازمان برخـلاف اهـداف ذاتـی و راهبردی آمـوزشی و پژوهـشی این مناطق است. متأسفانه بعـضی از این اقـدامات غیرعلمی و غیرکارشناسی در مدیریت‏‌های پیشین سازمان به‌ وقوع پیوسته است که باید به آن خاتمه داد. این شرایط با محدود کردن تجربۀ میدانی پژوهشگران و دانشگاهیان، کاربردی بودن نتایج پژوهش‌ها را زیر سـؤال می‌‏برد و آن‌ها را بی‌ثمر می‌‏سازد. افزایش حمایت مادی و معنوی و به‌ویژه قـضایی از یگان حـفاظت و نیز اعتماد و مدارا با سرمایۀ انـسانی و نیـروهای تـلاش‌گر و دل‌سوز سازمان، رسیدن به اهداف سازمان را تضمین می‌‏کند که باید از اولویت‌‏های رئیس جدید سازمان باشد. داشتن روحیۀ مشورت‌‏پذیری و بهره‌‏گیری از دانش و تجربۀ متخصصان و دانشگاهیان با تشکیل اتاق‌‏های فکر و دست‌یابی به یک مدیریت تطبیقی با نظارت مسـتمر بـر طرح‌‏هـا و بـرنامه‌‏هـای در دسـت اجرای سازمان نیز از ضروریات است. متأسفانه پایش و نظارت، حلقۀ فراموش‌شدۀ همۀ مدیریت‌‏ها در کشور است.

آشنایی به قوانین بین‌‏المللی محیط‌زیست و توانایی در دیپلماسی و ایجاد گفتمان با سایر کشورها برای مدیریت برخی چالش‏‌های منطقه‏‌ای و جهانی مانند گردوغبار و تغییر اقلیم، از دیگر شرایط لازم برای احراز ریاست سازمان محیط‌زیست کشور است.

وجوه یک رئیس محیط‌زیستی کارآمد

| «فتح‌الله امیری»، مستندساز حیات‌وحش |

محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین مسائل جهانی است که تأثیرات گسترده‌ای بر سلامت انسان‌ها، تنوع‌زیستی و پایداری منابع طبیعی دارد. در ایران، مسائل محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا، کمبود آب، تخریب جنگل‌ها و مراتع و تغییر اقلیم، به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند. سازمان محیط‌زیست نقش حیاتی در حفاظت و بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور دارد و انتخاب یک رئیس کارآمد برای این سازمان، می‌تواند اثر مثبتی بر آیندۀ محیط‌زیست ایران داشته باشد.

فرد پیشنهادی برای ریاست سازمان محیط‌زیست، باید دارای تخصص و تجربۀ کافی، توانایی مدیریتی، تـوانـایی ارتـباطی، تـعهد بــه پـایداری، ویـژگی‌های شـخصیتی مـناسب و نـوآوری و خلاقـیت باشد. با انتـخـاب فـردی با این ویژگی‌ها، مـی‌تـوان به بهـبود وضعیت محیط‌زیست ایران و حفـاظت از مـنابع طبیعی کشور امیدوار بود.

فـرد پیشـنهادی بـاید دارای تـحصیلات عـالی در زمینه‌های محیط زیست، بوم‌شناسی، منابع طبیعی یا رشته‌های مرتبط باشد. این تحصیلات باید شامل دوره‌های تخصصی و پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مختلف محیط‌زیستی باشد.

تجربۀ کاری در زمینه‌های مرتبط با محیط‌زیست، بسیار مهم اسـت. فرد پیشـنهادی بایـد سابقۀ مدیریت پروژه‌های محیط‌زیسـتی، هـمکاری با سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مشارکت در برنامه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی را داشته باشد. تجربه در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت منـابع آب، حـفاظت از تـنوع‌زیستی و کاهـش آلودگی هـوا می‌تواند بسـیار مفید باشد. توانایی مـدیریـت پــروژه‌هـای بـزرگ و پـیچیـدۀ محیط‌زیستی، از ویژگی‌های ضروری است. فرد پیشـنهادی باید توانایی برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی پروژه‌هـای مختلف را داشته باشد و بتواند منابع مـالی و انسانی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند. فـرد پیشنهادی باید بتواند در مـواجهه با چـالش‌های محیط‌زیستی، تصمیمات منطقی، کـارآمد و سـریع بگیرد و راه‌حـل‌های عمـلی ارائه دهد. گـزینۀ ریاست سازمان حفاظـت محیط‌زیست باید بتواند تیم‌های مختلـف را هدایت کند و با ایجاد انگیزه و همکاری، به اهـداف محیط‌زیستی دست یابد. توانایی برقراری ارتباط مؤثر با مقامات دولتی و نمایندگان مجلـس از اهمیت بالایی برخوردار اسـت. فرد پیـشنهادی بـاید بتواند نیازها و مشـکلات محـیط‌زیستی را به‌خـوبی به مقامات منتقل کـد و حمایت‌های لازم را جـلب کند. توانایی برقراری ارتباط با جامعۀ مـحلی و جلب حمایت عمومی برای پروژه‌های محیط‌زیستی از دیگر ویژگی‌های مهم است. فرد پیشنهادی باید بتواند با مردم محلی همکاری کند و آن‌ها را در برنامه‌های محیط‌زیستی مشارکت دهد. توانایی همکاری با سـازمان‌های بیـن‌المللی و جـذب کمـک‌های خـارجی از اهمـیت بالایی بـرخوردار است. فرد پیشنهادی باید بتواند با سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند و از تجربیات و منابع آن‌ها بهره‌برداری کند.

رئیس سازـمان باید به حفاظت از منابع آب، خاک، هوا و تنوع‌زیستی متعهد باشد و برنامه‌های عملی برای حفظ این منابع ارائه دهد. فرد پیشنهادی باید با مسائل محیط‌زیستی کشور آشنا باشد و بتواند راه‌حل‌های نوآورانه و کارآمد ارائه دهد.

گزینۀ پیشنهادی باید در تمامی اقدامات خود صادق و شفاف باشد و اعتماد عمومی را جلب کند. ریاست سازمـان حفاظت محیط‌زیـست باـید به اهداف محیط‌زیستی متعهد باشد و با پشتکار و تلاش به آن‌ها دسـت یابد. توانایی کار در تیـم و همکاری با دیگران، از اهمـیت بالایـی بـرخوردار اسـت. فرد پیشنهادی باید بتواند با تیم‌های مخـتلف همکاری کند و به اهداف مشترک دست یابد.

رئیس سازمان باید بتواند با استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های نوین، راه‌حل‌های کارآمد و عملی ارائه دهد. فرد پیشنهادی باید با فناوری‌های جدید آشنا باشد و بتواند از آن‌ها برای حل مسائل محیط‌زیستی استفاده کند.

سـتـاد انتـخابـاتـی «مـسـعــود پـزشکـیـان»، رئیس‌جمهوری منتخب، اعلام کرده برای تحقق وعدهٔ توجه به کار کارشناسی و شنـیدن صدای تشکـل‌هـا و سـازمـان‌هـای مـردم‌نهـاد بـررسی صلاحیت نامزدهای وزارت و مدیران ارشد دولت را به کمیته‌های تخصصی سپرده است. قرار است یـک کمـیته راهـبردی هـم بـر نحـوهٔ عملکرد کمیته‌های تخصصی نظارت کند. 

اجـرایی‌شدن این ایده از نظر فرم، واجد ارزش است. چرا که نشان‌دهندهٔ عزم رئیس‌جمهوری به کار جمعی و و فرایندهای دموکراتیک است. اما آیا ایـن فرم زیبا از نظر محـتوا هم مـی‌تواند با کمـترین نقص پیاده‌سـازی شـود؟ دربارهٔ ترکیـب کـمیته‌ها و چگونگی شکل‌گیری آنها این روزهـا شایـعات و گمانه‌زنی فراوان است. بخشـی از ایـن حـرف و حدیث‌ها طبیعی است زیرا برخی گروه‌ها و افراد ذینفع می‌کوشند به روش‌های مختلف بر عملکرد این کمیته‌ها اثر بگذارند و به مقصود خودشان برسند. 

در ایـن میـان بسـیاری از دلـسوزان امـا نگراننـد کـه ایـن مـدل عـاقلانـه و مـشارکتی خروجی‌هایی غیرقابل دفاع و نگران‌کننده داشـته باشد. به طور طبیعی هر ترکیبی که برای کابینه اعلام شود، موافقان و منتقدانی خواهد داشت. اما برای آنکه حجم انتقادهای بعدی کمتر باشد و میزان اعتماد به مسیر طی شده افزایش یابد چه باید کرد؟ «مسعود پزشکیان» بارها اعلام کرده که به دنبال تشکیل دولتی است که دست کم سه مشـخصه داشـته باشـد: تـوان «اجمـاع‌سازی»، «فـسادستیزی» و «اعـتقاد به لـزوم اصلاح فرایندهای غلط». 

البته که شاخص‌های دیگری هم از سوی پزشکیان و تیم او اعلام شده اما اگر همین سه مولفه را در نظر بگیریم، تشکیل دولتی که بتواند این سه مشخصه را نمایندگی کند؛ کاری بسیار دشـوار و حساس است. کسانی توانایی اجماع‌سازی دارند که از بند قوم‌گرایی، قبلیه‌گرایی و گعده‌بازی رها باشند و بدانند که «گفت‌وگو» با نیروهـای سـیاسی و اجتـماعی نیـازمند انگیزه، مـهارت و پـایمـردی اسـت. کسـانی می‌توانند فسادستیز باشند که قبلا در مسئولیت‌هایشان و تصمیمات‌شان این رویکرد را نشان داده باشند و به اصل اصلاح فرایندهای فسادزا اعتقاد داشته باشند. کسانی می‌توانند فرایندهای خسارت‌بار بروکراسی تنومند و ناکارآمد فعلی نهاد دولت را اصلاح کنند که ایـن مسائل را بشناسند و قرار نباشد سـکان وزارتخـانه و سازمانی را بر عهده بگیرند که از مسائل آن درکی حداقلی هم ندارند.

انتخاب چنین ترکیبی برای دولت چهاردهم قبل از هر چیز نیازمند اطلاع از شاخص‌های روشن و اطلاع عموم مردم از فرایندهای انتخاب و گزینش نیروهاست. اینکه دولت از تشکل‌های علمی و صنفی خواسته تا نامزدهایشان را معرفی کنند ارزشمند است اما کافی نیست. افکار عمومی باید مطمئن شود که شرایط نامزدها در شرایطی واقعی سنجیده می شود. افکار عمومی باید یقین پیدا کند که دولت فراگیر ملی تشکیل می‌شود و نه دولت «شرکت سهامی نیروهای دارای قدرت». برای یقین از سلامت روندهای انتخاب اعضای دولت لازم است که تمام این فرایند همچون اتاقی شیشه‌ای پـیش روی مردم باشد. 

انتخاب یک سخنگوی واحد از طرف رئیس‌جمهوری منتخب برای اطلاع‌رسانی منظم ظرف روزهای باقیمانده، تدوین و اصرار بر اجرای شیوه‌نامه‌ای که تضمین کند اعضای کمیته‌ها قرار نیست بعدا از اعضای دولت امتیازی بگیرند، معرفی نامزدهای نهایی هر پسـت و انتشار رزومه‌های تفصیلی نامزدهای انتخـاب شده از سوی رئیس‌جمهوری برای هر وزارتخانه به همراه مهمترین مولفه‌های انتخاب افراد، می‌تواند تا میزان قابل‌توجهی این اعتماد را ایجاد کند. رئیس‌جمهور پاکدست به تنهایی نمی‌تواند از بروز فساد در دولت پیشگیری کند پس پیشنهاد می‌کنیم حقوق‌دانان مورد اعتماد ایشان شیوه‌نامهٔ «پیشگیری از تعارض منافع» را تدوین و به تایید ایشان برسانند تا از همین ابتدا با دولتی شفاف روبه‌رو شویم. آقای رئیس‌جمهور! فرصت برای اصلاح روندهای غلط گذشته بسیار کمتر از چیزی اسـت که بـرخی نـیروهای آزمـون پـس داده و بـدنـام سـیاسی بخواهند اعتماد مردم را به بازی بگیرند.

جزیره‌ای بودن سازمان‌ها، مانع ارتباطی

«هادی علیزاده» کارشناس معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، صحبت‌های خود را با تعریف مفهوم «تفکر سیستمی» آغاز کرد و آن را از منظر اندیشمندان این حوزه تعریف کرد. او اولین تعریف در این زمینه را که متعلق به «جی فاستر» است، این‌گونه شرح داد: «تفـکر سیـستـمی یعـنـی درک رفـتار سیستم‌های پیچیده در طی زمان و شناخت عوامل دخیل در بروز این رفتارها.» او بیان کرد: اگر با این نگرش به تفکر سیستمی نگاه کنیم، تاب‌آوری شهری شامل شناخت محدودیت‌ها، تطبیق ظرفیت‌ها و عوامل کارکردی، چینش استراتژی‌ها در برابر حوادث و اتفاقات مخرب در سیستم شهری می‌شود.

«علیزاده» در ادامه تاب‌آوری شهری را این‌گونه تعریف کرد: تاب‌آوری شهری یعنی برنامه‌ریزی، جذب، به معنای کاهش آثار مخربی که در شهر اتفاق می‌افتد، بازیابی و سازگاری یک سیستم شهری در برابر بلایا و اتفاقات ناگوار. او طریقۀ تزریق این چهار مؤلفه به فضای شهر را، شناختِ ویژگی‌های سیستم تاب‌آوری شهری دانست که هرکدام تحت عنوان یک مهارت قرار می‌گیرند و در نهایت این وظیفۀ سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران شهری است که این مهارت‌ها را فرا بگیرند و آن را به مرحلۀ اجرا برسانند.

به عقیدۀ او، آسیب‌شناسی یکی از مراحل اصلی برنامه‌ریزی در هر حوزه‌ای است و در این راستا موانع موجود برای عدم تحقق تفکر سیستمی در تاب‌آوری شهری، به‌خصوص در سطح کشور را مورد بررسی قرار داد. او بـه چـهار نوع مانع دانشی، نهادی، فرهنگی و ارتباطی اشاره کرد. به‌طور کلی تسلط پارادایم‌های سنتی در حوزۀ دانش در کشور را آفتی آسیب‌زننده دانسته و بر مسیر طولانی بین دانش و عمل کردن به آن تأکید کـرد. او تـفرق و تضـارب آراء و تداخل وظایف در سیستم‌های نهادی را به‌عنوان مانعی دیگر برشمرد و گفت: گذار از تفکر مدیریت‌گرا به‌نفـع نگـاه رهـبرگرایانه با تـمام ویـژگی‌های شخصـیتی آن، راهی برای تأثیرگذاری بر موانع نهادی است.

همچنین مانع فرهنگی را ترس از تغییر و نوگرایی در سازمان‌ها و مؤسسات و ارجحیت کمیت به‌جای کیفیت دانست. او در پایان بر عدم مشارکت به‌دلیل رویکردهای اقتدارگرا و جزیره‌ای بودن سازمان‌ها به‌عنوان مانع ارتباطی تأکید کرد و گفت: شناخت سودهای مشترک، هم‌افزایی‌ها، مصالحه‌ها و نزاع‌ها، می‌تواند در کنارزدن مانع ارتباطی در تاب‌آوری شهری کمک‌کننده باشد.

 وعـده‌های نافـرجام و کـم‌کاری در تاب‌آوری شهری

«موسی پژوهان» محقق حوزۀ برنامه‌ریزی و تـاب‌آوری شـهری، تعریفی متـفاوت از ایـن موضـوع ارائه داده و آن را به‌مـثابه یادگیـری درس‌هایی از بحران و بازیابی آن دانست که طی آن جامعه دیگر آن جامعۀ سابق نیست، بلکه سیستمی آماده‌تر برای مقابله با ریسک‌ها و بحران‌های بعدی شناخته می‌شود. او این تعریف را متناسب با مدل غیرتعادلی تاب‌آوری دانسـته کـه در آن عـدم قـطعیت از آیـنده و پیـش‌بیـنی‌ناپذیر بودن آن پذیرفته می‌شود. همـچنین این مدل را به مدل کلاسیک که بر بازآفرینی شرایط قبلی تأکید دارد، ارجحیت داده و آن را مـطابق با جـامعۀ نویـن امروزی دانست. او بیان کرد: در کشـوری مثل ایران، چون ضعف‌های ساختاری در ترتیبات نهادی داریم، هیچ شهر یا محله‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که بحران‌زده باشد و قول‌هایی که از نظر نهادی داده شده عملیاتی شده باشد.

او در ادامه، حوزه‌های دانشی مرتبط با تاب‌آوری، مثل علوم اجتماعی، آموزش، امنیت شهری، حکم‌روایی، اقتصاد و روانشناسی را برشمرد و بر پیوند هم‌زمان تفکر سیستمی با چندین حوزۀ مختلف تأکید کرد. همچنین به عقیدۀ او، تفکر سیستمی در تاب‌آوری شهری الزامی مهم برای تحقق اهداف ۱۷گانۀ توسعۀ پایدار، یعنی حفظ ملاحظات جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست است.

«پژوهان» بر فقدان تفکر سیستمی در اندیشۀ محققان و سیاست‌گذاران حوزۀ تاب‌آوری را ضعفی برای این موضوع دانسته و دو نتیجه برای آن ذکر کرد. یکی حفظ وضعیت موجود و دیگـری ازدسـت‌دادن فـرصت‌ها برای ایـجاد تغییرات گستردۀ سیـستمی. او هـمچنین بر پیوند میان‌رشته‌ای در موضوع تاب‌آوری شهری تأکید کرد و گفت: تفکر سیستمی از رویکرد میان‌رشته‌ای به‌عنوان مخرج مشترک دانش قابل تعمیم تاب‌آوری برای ایجاد یک فضای فکری مشترک که در مرز رشته‌های مختلف شکل می‌گیرد بهره می‌برد.

او در بیان اینکه چرا افراد باید نگاه سیستمی داشـته باشـند، مـدل‌هـای سنـجش مـیزان تاب‌آوری جوامع را تقسیم‌بندی کرد و بر اهمیت توجـه بـه اضطـراب اقلیمـی در راستای نگاه سیستمی تأکید کرد. به عقیـدۀ او، گـروه‌های مختلف تحت‌تأثیر انواع بحران قرار می‌گیرند و ممکن است دچار اضطراب اقلیمی شوند. گروه‌هایی مثل زنان، کودکان(طبق آمار حدود ۵۰۰ میلیون کودک زیر ۱۸ سال تحت‌تأثیر استرس اقلیمی قرار دارند)، سالمندان، کسانی که کار خود را از دست داده‌اند و دیگر گروه‌ها.

او در پـایـان بـر تـفـاوت کشـورها از نـگاه قاره‌ای‌منطقه‌ای در بررسی بحران‌ها تأکید کرد و ایران را به‌عنوان کشوری که در منطقۀ خاورمیانه واقع است، از کشورهای دیگر با ویژگی‌های منطقه‌ای دیگر متمایز کرد. همچنین موانع ساختاری در کاربست مدیریت شهری ایران را عدم وجود یک مکانیزم هماهنگ و یک قانون ثابت برای الزام همکاری دربارۀ تاب‌آوری شهری دانسـت و گـفت: شـهرداری تـهران بهـ‌عنوان مهم‌ترین سازمان مدیریت شهری، حتی یک واحد کوچک به‌عنوان ادارۀ مطالعۀ تاب‌آوری شهری و رسـیدگی به آن نـدارد. بنابراین در حـکم‌رانی اقـلیمی شهـری، حـداقل در حـوزۀ تاب‌آوری، در برابـر بحران‌هـای شهـری بـاید یکپارچگی داشته باشیم.

پانزدهم تیرماه حدود ۳۰۰ نفر از اهالی روستای «دهفول» در شهرستان نهاوند استان همدان با علائمی شبیه به مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کردند. علائمی که به‌دلیل بروز هم‌زمان در این افراد نشان از وجود یک عامل مشترک داشت. با گذشت چند روز از این ماجرا، افراد مبتلا با بهبود علائم رهسپار خانه شدند، اما دلیل این اتفاق که یادآور مسمومیت گروهی اهالی رضوانشهر گیلان بود، در دست بررسی قرار گرفت.

یک منبع آگاه از ادارۀ بهداشت استان همدان به «پیام ما» در مورد این اتفاق این‌طور توضیح داده است که با افت سطح آب در چاه‌های مورد بهره‌برداری برای تأمین آب شرب روستای دهفول که یکی از روستاهای بزرگ و با جمعیت بالا در همدان است، ادارۀ کل آب و فاضلاب استان مجوز حفر چاه جدید را در یافت می‌کند، اما به‌جای حفر چاه جدید، تصمیم به بهره‌برداری از چاه قدیمی روستا می‌کند که سال‌ها مورد استفاده قرار نمی‎گرفت. بنا بر توضیح این منبع آگاه، این چاه طی سال‌هایی که برای برداشت آب استفاده نمی‌شد، به محل تخلیۀ فاضلاب و فضولات انسانی و حیوانی روستا بدل شده بود و بدون آزمایش از سوی شرکت آبفا، اقدام به بهره‌برداری و با صِرف کلرزنی در مدار توزیع آب قرار گرفت؛ همین موضوع بخشی از مشترکان شبکه را که آب شرب‌شان از این چاه تأمین می‌شد، مسموم کرده است.  

  تلاش برای سرپوش

«علی‌هاشم ده‌پهلوان» مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان نهاوند است. او در پاسخ تماس ما می‌گوید از هیچ‌چیزی اطلاع ندارد و نمی‌تواند مصاحبه کند. او فقط به تکرار کلمۀ «نمی‌دانم» بسنده می‌کند.

«زهرا دهبوره» مدیر شبکۀ بهداشت شهرستان نهاوند هم در پاسخ به «پیام ما» این سؤال را مطرح می‌کند که: «چه کسی شمارۀ مرا را در اختیار شما قرار داده است؟» و پاسخی در مورد دلایل این اتفاق ارائه نمی‌کند. این درحالی است که قانون این نهاد را ناظر بر عملکرد شرکت آب و فاضلاب در مورد تأمین بهداشت آب شرب قرار داده است و آزمایشگاه‌های شبکۀ بهداشت موارد آلودگی یا هر مورد مشکوک در مورد آب شرب را انجام و گزارش آن را به نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌کنند.

 آب آلوده بود

احمدوند به هگمتانه توضیح داده بود: «روز جمعه درگیر انتخابات بودیم که متوجه شدیم تعدادی از اهالی روستا مسموم شده‌اند. بلافاصله وارد عمل شدیم و بررسی‌هایی صورت گرفت و به فاصلۀ کمی مرکز بهداشت تشخیص داد که علت آلودگی آب است.» گفته‌های او روایت منابع خبری «پیام ما» را تأیید می‌کند: «در این روستا به‌علت کمبود آب، آب چاه قدیمی وارد مدار شده بود که مردم از آن استفاده می‌کردند. متأسفانه در این بین فضولات انسانی و حیوانی باعث آلودگی شده و عده‌ای مسموم شدند. به فاصلۀ تست‌های قبلی و بعدی شرکت آب و فاضلاب از آب چاه، این آلودگی ایجاد و باعث مسمومیت تعدادی از افراد شده و درحال‌حاضر هم نمی‌توان این شرکت را مقصر اعلام کرد.»

البته فرماندار توضیح نداده بود که چرا نمی‌توان شرکت آب و فاضلاب را مقصر اعلام کرد!

«علیرضا نثاری» نمایندۀ شهروندان نهاوند در مجلس شورای اسلامی است. او آلودگی میکروبی آب ناشی از وجود فضولات را تأیید می‌کند. نثاری به «پیام ما» می‌گوید: «در مورد این موضوع پس از وقوع جلسه گذاشتیم و مسئله را از جمعی جهات بررسی کردیم. مشکلی که وجود داشت برطرف شده و الان آب سالم در شبکه به دست اهالی محترم دهفول می‌رسد. دوستان بهداشت و آبفا در ابتدا می‌گفتند که بحث آلودگی نیست، بلکه موضوعی است که احتمالاً در سراسر کشور شایع است، اما این‌طور نبود. اگر موضوع یک اپیدمی در کشور بود، باید در مناطق دیگری هم این اتفاق می‌افتاد. اما خدا را شکر بعد از اینکه محلی که احتمال آلودگی  در آن وجود داشت و احتمال می‌رفت که سفرۀ آب از فاضلاب انسانی تغذیه شده باشد از مدار خارج شد، آب شرب سالم دوباره وارد مدار شد.»

  آبِ آلوده به فضولات

به‌گفتۀ نثاری، نتایج آزمایش‌های آب درحال‌حاضر به‌شکل روزانه سلامت آب فعلی را نشان می‌دهد: «نتایج آزمایش‌های دوره‌ای آب تا زمان وقوع مسمومیت‌ها سلامت آب را نشان می‌دهد. زمانی که این مسمومیت‌ها اتفاق افتاد، میکروب در آب وجود دارد که مجدداً حلقۀ آب جدید از مدار خارج شد؛ آزمایش‌های جدید، استاندارد و سلامت آب را شرب را نشان می‌دهند.»

در یک ماه گذشته این دومین مسمومیت گروهی است که در ایران ثبت می‌شود. شرکت آب و فاضلاب و شبکۀ بهداشت رضوانشهر در گیلان، با وجود هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی در مورد نحوۀ مصرف آب به شهروندان، زیر بار مشکلی در آب نرفت. این بار و در استان همدان به‌نظر اما موضوع روشن‌تر از گیلان است. سفره‌های آب زیرزمینی درحال افت است و طبیعتاً آب‌دهی چاه‌ها رو به کاهش. شاید شرکت آب و فاضلاب و شبکۀ بهداشت کشور همراه با اداره‌های تابعه‌شان باید کمی مسئولانه‌تر عمل کنند. در گیلان دادستانی به موضوع می‌پردازد تا تکلیف مقصر احتمالی روشن شود، اما به نظر در همدان هنوز نهادی را به‌عنوان مقصر این اتفاق اعلام نکرده و تنها به رفع مشکل بسنده کرده‌اند. 

تکیۀ «زاغرم» را قدیمی‌ترین تکیۀ ایران بعد از تکیۀ دولت می‌شناسند. باتوجه‌به کتیبۀ سنگی موجود بر سردر کتابخانۀ تکیه و مـحاسبۀ حـروف ابـجد، زمـان واقـعی ساخت این بنا به ۲۷۰ سال قبل یعنی دورۀ زندیه می‌رسد. کتیبۀ سنگی دیگری که بر سردر تکیه نصب شده هم سال ۱۲۷۴ برابر با ۱۲۳۶ هجری شمسی را نشان می‌دهـد کـه نشـان می‌دهـد در دوران سـلطـنـت «ناصرالدین‌شاه قاجـار»، قسمت‌هایی بـه ایـن تکیـه افـزوده شـده اسـت. به نظر مـی‌رسد بـاتوجه‌به این کتیبه‌ها، این تکیه یکی از قـدیمی‌ترین مکـان‌های مذهبی کشور است که بعد از تکیۀ «نوروزخان» در تهران و ۱۲ سال قبل از تکیۀ دولت تهران ساخـته شده. بنای تکـیه با استـفاده از خـشت، کاه‌گـل و تـیرهای چـوبی در سال ۱۲۷۴ هجـری قمـری سـاخـته‌ شـده و قـدیمی‌ترین بخش آن ایوان ورودی ضلع جـنوب شرقی مـحسوب می‌شود. بر روی جـرز سمــت راست ایوان ورودی اصلی کتـیبه‌ای جـای گرفته که مربوط به دوران سـلطنـت نـاصـرالدین‌شاه قـاجـار است. همـچنین مقرنـس‌کـاری ظـریـف داخل رسـم‌بنـدی‌هـای ایـوان شباهت زیـادی به شـیوۀ مقرنس‌کاری در دوران صفوی دارد. ایـن اثر که از مکان‌های دیدنی تفرش به حسـاب مـی‌آیـد، در تـاریـخ ۹ فــروردین ۱۳۷۸، با شـمارۀ ثبت ۲۲۸۱ به‌عنـوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 بنای اولیه و تکیۀ روباز

عضو هیئت امنای تکیۀ «زاغرم» با تأیید اینکه تاریخچۀ ساخت این تکیه به دورۀ زندیه می‌رسد، به «پیام ما»‌ می‌گوید: «این قدمت باتوجه‌به سنگ‌نوشته‌ای که روی دیوار تکیه نصب شده است، مشخص شده که نشان می‌دهد بنای ابتدایی تکیه توسط «میرزا شریف وحـید» بنیانگذاری شده و در دورۀ اول مـسقف نبوده و رو باز بوده است.»

او با اشـاره به اینکه تکیه در گذشته بنای انـدرونی و بیـرونی داشته است، تـوضیح مـی‌دهد که اندرونـی برای زنـان و کودکان و بیـرونی برای مـردان مـورد اسـتفاده قرار می‌گرفت.

به‌گفتۀ شعبانی، روشنایی تکیه با چراغ‌های روغـن‌سوز و همچنین گرمـای آن هم با استـفاده از هـیزم تأمین می‌شـده است. او توضـیح می‌دهـد که در دیـوارهای تکیه شـومینه‌هایی در نـظر گرفته شده بود که در آن هیزم می‌ریختند.

 تکمیل در دورۀ قاجار

آن‌طـور که بررسی‌ها نشان می‌دهـد، تکیۀ «زاغـرم» در ایام محرم مـحل عـزاداری و روضه‌خـوانی بـوده و در ایـام دیـگر سال حجره‌های آن به‌عنوان بازارچه کاربرد داشته است. این شکل کاربری تا دورۀ قاجار ادامه پیدا می‌کند تا اینکه به گفتۀ عضو هیئت امنای تکیۀ «زاغرم»، باتوجه‌به سنگ‌نوشتۀ دیگری که آن هـم روی دیوار تکیه نصب شـده اسـت، «سیـد کاظم تفرشی» وزیر ناصرالدین‌شاه مـلـقب به «کاظم ریش» تکـیـه را مـسـقـف و بـا چـیـره‌دسـتی «زین‌العابدین قـمی» بخش‌هـایی به آن اضافه می‌کند.

شعبانی توضیح می‌دهد که بنای اصلی تکیه از کاهگل ساخته شده، اما شکل بنا این‌طور است که داخل پایه‌ها که تقریباً هرکدام یک در یک متر طول و عرض دارد، از داخل خشت و گل و از بیرون آجر است و سازۀ سقف هم چوبی بنا شده.

 مرمت‌های چندباره

تکیۀ «زاغرم» همچنان هم در ایام عزاداری و مناسبت‌های دیگر فعال است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکیه چندین‌بار مرمت شده که عضو هیئت امنای تکیه دربارۀ آن می‌گوید: «پشت‌بام تکیه قبلاً ایزوگام شده بود که موجب می‌شد رطوبت در سقف بماند و موجب پوسیدگی آجرهای قدیمی شود. میراث فرهنگی سقف را برای رفع این مشکل تعمیر کرد. یک‌بار هم در سال ۱۳۷۸ سقف به‌طور کامل جمع و مرمت شده بود.»

این مرمت‌ها در چند مرحله انجام شده است،‌ اما به‌صورت کلی با وجود ثبت ملی بودن بنا، «تکیه» اعتبار خاصی ندارد و شعبانی توضیح می‌دهد که همۀ برنامه‌های این تکیه با همیاری مـردم انجام می‌شود.

او از مـیراث فـرهنـگی، گـردشــگـری و صنایع‌دستی استان مرکزی می‌خواهد در زمینۀ مـسائل مالی و اعتبـاری، ایـن اثر ارزشمند را دریابد.

 آخرین مرمت

آخـرین بار شهـریور سـال گذشته بود که معـاون میراث‌ فـرهنگی، ادارۀ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از آغاز مرمت اضطراری تکیۀ زاغرم تفرش خبر داد.

براساس این خبر که از سوی روابط‌ عمومی ادارۀ کل میـراث‌ فرهـنگی، گـردشگری و صنایع‌دستی اسـتان مرکزی منـتشر شده بود، «حسـین محمودی» گـفت: «این بخش از مرمـت عملیات شامل آواربرداری، حفاظـت اضـطراری، عـملیات خاکی با دست، عملیات مرمتی با خشت، عمـلیات مرمتی با اجر و اندودکاری با اختصاص اعتـباری بالغ  ۳ میلیارد ریال انجام شده است.»

 تنها تکیۀ مسقف امروز

با وجـود ایـنکه تکـیۀ «زاغرم» در ابتدای ساخته‌شدن مسقف نبود، اما مسقف‌شدن آن در دورۀ قاجار و همچنین تخریب تکیۀ دولـت، درحـال‌حاضر آن را بـه تنـها تکیۀ سرپوشیدۀ فعال کشور بدل کرده است. این بنا اولین تکیۀ گل و خشـت کشور نیز لقب دارد که فـقط در نمـای بیرونی آن از آجر استفاده شـده است. تکیۀ زاغرم ۱۰ حجره دارد که معروف‌ترین این حجره‌ها حجرۀ «میرپنج» و حجرۀ «مجدالممالک» است. این حجره‌ها در ایام محرم به‌جای پارچه با فرش‌های دستباف تـزیین می‌شدند و به‌دلیل نبود وسایل امنیـتی مناسب در آن دوران، شـب‌های ایـام محـرم در حـجره‌ها اتراق می‌کردند.

همـچنین قـنات «کـناربهر» که بـه زبـان عامیانه «کنار بر» تلفظ می‌شود و در پنج کیلومتری تکیه واقع شده، منبع تأمین آب آب‌انبار این تکیه در گذشته بوده است. اهالی زاغرم و غره در روزی که آب از قنات به سمت آب‌انبار روانه می‌شد، موظف بودند مسیر را حفاظت کنند که آبی تمیز و گوارا به تکیه برسد و عزاداران حسینی را در ایام محرم سیراب کند.

در این پیمایش، ۶ سؤال از پاسخ‌دهندگان پرسیده شده است و از آن‌ها خواسته شد تا با شیوۀ امتیازدهی و یا تعیین اولویت به سؤالات پاسخ دهند. در این گزارش به بررسی نتایج حاصل از سؤال نخست می‌پردازیم. در بخش نخست ما از پاسخ‌دهندگان خواستیم که از بین پاسـخ‌های ده‌گـانـه، بـه‌تـرتیب مهـم‌تـریـن بحران‌هایی که دولت بعدی باید برای حل آن‌ها اهتمام ورزد را مشخص کنند. همچنین به آن‌ها ایـن امکـان را دادیـم کـه به‌جـای یـکی از اولویت‌های ذکر شده، گزینۀ دیگری که ممکن بود از چشم ما پنهان مانده باشد را برای ما بنویسند. ما ۵ پاسخ که بالاترین نمره از نظر اولویت را کسب کرده‌اند، در دستۀ بحران‌های با اولویت فوری و ۵ پاسخی که نمرات پایین‌تر را کسب کرده‌اند، در دستۀ بحران‌های غیرفوری دسته‌بندی کردیم.

 بحران‌ها با اولویت فوری

مدیریت بهتر بحران آب با رعایت حقابه‌های محیط‌زیستی

حل مسئلۀ آلودگی هوا

نبود بـرنامۀ مـدون حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض و ضرورت تدوین و اجرا

نبود شفافیت در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح‌های بزرگ

بحران‌ها با اولویت غیرفوری

مدیریت نامناسب پسماند

بیابان‌زایی و کانون‌های گردوغبار

تخریب زیستگاه به‌واسطۀ معدن‌کاری

تخریب زیستگاه به‌واسطۀ تعارض با جوامع محلی

نبـود دیـپلماسی مـحیط‌زیسـتی در مـوضوع گرد‌وغبار و حقابه‌ها

هـمـان‌طـور کـه در نـمودار زیـر دیـده می‌شود، اولویـت‌ها به‌ تـرتیب زیـر بالاترین امتیازات را کسب کرده‌اند.

 آب مسئلۀ اول

در ادامه شرح دقیق‌تری دربارۀ نتایج کسب‌شده در هر بخش خواهیم داد؛ اما پیش از آن ذکر چند نکته ضروری است. به نظر می‌رسد که مـدیـریـت بـحران آب بـا در نـظـر گرفـتـن مـحیـط‌زیـست از نـظـر اکـثـریـت قـاطـع پاسخ‌دهندگان را باید مهم‌ترین اولویت دولت آینده دانست. از بین افراد پاسخگو، ۶۹ درصد بحران آب یا مدیریت بهتر بحران آب با رعایت حقابه‌های محیط‌زیستی را مهم‌ترین اولویت محیط‌زیستی دولتی آینده می‌دانند. همچنین ۸۸ درصد این موضوع را در بین دو اولویت نخست محیط‌زیستی دولت و ۱۰۰ درصد آن‌ را در بین ۴ اولویت نخـست از بین ۱۰ اولویت ذکرشده برآورد می‌کنند.

 تخریب زیستگاه

به‌طور کلی دو بحران مرتبط با تخریب زیستگاه در بین اولویت‌ها قرار داشته که یکی به‌دلیل معدن‌کاری و دیگری به‌دلیل تعارضات با جوامع محلی است. این دو در مجموع ۵۴ درصد آراء پاسخ‌دهندگان را به‌عنوان یک اولویت فوری نیازمند پاسخگویی کسب کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، حل‌وفصل تخریب زیستگاه در مجموع یک اولویت فوری هرچند با دلایل متفاوت باشد.

 مدیریت بهتر بحران آب با رعایت حقابه‌های محیط‌زیستی

علاوه‌بر مواردی که ذکر شد، از بین پاسخ‌دهندگان یک نفر هم «فقدان دیپلماسی مشخص در دیپلماسی محیط‌زیست در موضوع حقابه و مدیریت گردوغبار» را مهم‌ترین اولویتی می‌داند که باید توسط دولت جدید به آن پرداخته شود. بنابراین می‌توان گفت، موضوع آب به‌طور کلی با ۷۳ درصد، اولویت نخست پاسخ دهندگان است.

 آلودگی هوا

۲۳ درصد پاسخ‌دهندگان آلودگی هوا را اولویت دوم برآورد کرده‌اند. ۱۹ درصد پاسخ‌دهندگان نیز نبود برنامۀ جامع حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض را اولویت دوم می‌دانند. اما در مجموع پاسخ‌های اولویت‌های بعدی آلودگی هوا را در جایگاه مهم‌تری از نظر اولویت‌ها می‌نشاند و به نظر می‌رسد که این اولویت در مجموع بعد از موضوع آب و در بین اولویت‌های فوری نیازمند پاسخگویی جایگاه دوم را دارد. در مجموع ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان آلودگی هوا را یک اولویت فوری ارزیابی می‌کنند.

 آلودگی و فرسایش خاک

تنها یک نفر این موضوع را اولویت نخست مسائل محیط‌زیستی کشور می‌داند و با آنکه  ۶۵ درصد افراد آن‌ را یک اولویت فوری نیازمند پاسخگویی می‌دانند، بیشتر تمرکز در این بخش روی اولویت‌های سوم تا پنجم از بین اولویت‌های ۵ گانۀ فوری قرار دارد. به همین دلیل در مجموع به نظر می‌رسد که آلودگی هوا و فرسایش خاک اولویت سوم فوری نیازمند پاسخگویی باشد. ۱۹ درصد افراد این مسئله اولویت چهارم و همین تعداد نیز اولویت پنجم در بین اولویت‌های فوری می‌دانند.

 عدم شفافیت ارزیابی تبعات محیط‌زیستی پروژه‌های بزرگ

۶۱ درصد پاسخگویان این مسئله را جز اولویت‌های فوری نیازمند پاسخگویی ارزیابی می‌کنند. هرچند ۲ پاسخ‌دهنده این موضوع را اولویت نخست در بین اولویت‌های فوری می‌دانند، اما عمدۀ پاسخگویان نبود شفافیت را اولویت ۴ و ۵ از بین اولویت‌های فوری نیازمند پاسخگویی می‌دانند.

 نبود برنامۀ جامع حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض

هیچ‌یک از پاسخ‌دهندگان این موضوع را اولویت نخست ارزیابی نکرده‌اند. با این حال ۱۹ درصد آن‌ را اولویت دوم دانسته و در مجموع توزیع آن بیشتر بین اولویت‌های ۲ تا ۴ قرار دارد. در مجموع ۵۴ درصد پاسخگویان این مسئله را یک اولویت فوری نیازمند پاسخگویی می‌دانند و همین مسئله باعث می‌شود که نبود این برنامه در بین اولویت‌های فوری در آخرین جایگاه قرار بگیرد. با این همه به نظر می‌رسد که این موضوع کماکان از اهمیت بالایی برخوردار است.

 بحران‌ها با اولویت غیرفوری

در نیمۀ پایینی، اولویت‌ها و یا بحران‌هایی که اولویت غیرفوری برای پاسخگویی دارند قرار گرفته است. در بین آن‌ها مدیریت پسماند مهم‌ترین اولویت است و باتوجه‌به نقشی که مدیریت نامناسب پسماند در آلودگی خاک و آب و هوا و سلامت دارد، به نظر می‌رسد که کماکان اولویت مهمی ارزیابی شده است. در مجموع ۳۸ درصد این موضوع را اولویت فوری می‌دانند و به این ترتیب این موضوع با قرار گرفتن در جایگاه ششم به بخش اولویت‌های غیرفوری منتقل می‌شود. یعنی ۶۲ درصد آن‌ را اولویـتی فـوری ارزیابی نکرده‌اند. 

بازگشت به اقتدار «اسکندر فیروز»

«مهدی مجتهدی»، کنشگر محیط‌زیست

به‌طور سنتی در ایران وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست به دو بخش کلی محیط طبیعی (حیات‌وحش، زیستگاه‌ها و مناطق تحت حفاظت) و محیط انسانی (کنترل آلودگی‌ها و پایش فعالیت صنایع و معادن…) تقسیم می‌شود.

برای موفقیت در دست‌یابی به اهداف راهبردی سازمان که تجلی اصل پنجاه قانون اساسی است و «حفظ محیط‌زیست را وظیفۀ همگانی» می‌داند، مـدیریت محیط‌زیست نـیازمند نـگاه چند‌رشته‌ای (Multidisciplinary) و بــیــن‌ رشــتـــه‌ای (Interdisciplinary) اسـت. امـا هـنـوز بـدنـۀ کارشناسی سازمان از مشاوران علوم انسانـی و متخصصان اجتماعی تهی مانده اسـت؛ حـل این مشکل به تغییر رویکرد اساسی نیاز دارد.

همچنین باتوجه‌به چندعامله‌بودن ریشۀ مشکلات حـفاظت طبیـعت (از تأمین حـقابه تالاب‌ها، برای مثال در احیاء دریاچۀ ارومیه، گاوخونی و هورالعظیم و…، تـا عـدم اجـرای اصـول آمـایـش و مدیریت سرزمین در چیدمان توسعه) همکاری بین‌بخشی با ـسایر دستـگاه‌ها از سـازمان مـنابع طـبیعی تا وزارتخانه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذی چون نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجـارت یا گردشگری و میراث فرهنگی ضرورت دارد. در شرایطی که عدم انسجام سازمانی یکی از نقاط ضعف بارز نظام تدبیر کشور است، با نظر مثبت رئیس‌جمهور منتخب، انتخاب فردی خبره، کاریزماتـیک و آگاه که بتواند اقتدار و جایگاه فرابخشی سازمان حفاظت محیط‌زیست را در بدنۀ دولت احیاء کند(چـنانچه می‌دانید ریاست سازمان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور جایگاهی بالاتر از وزیر دارد، اما این مقام پس از انقلاب هرگز محقق نشده است)، لذا این انتخاب گامی بنیادین اسـت کـه مـی‌تواند ضـمن ایجاد انگیزه در بدنۀ کارشـناسی سـازمان و خـروج آن از شرایط رکود فعلی، هم‌زمان با اسـتفاده از ظـرفیت‌های جامعۀ مـدنی همـچون سـازمان‌های مردم‌نهـاد بـا کنترل فضـای امنـیتی حـاکـم بـر فعـالیـت کنـشگران محیط‌زیست، امید را در فعالان محیط‌زیست نیز زنده کند.

در ایـن صـورت خاطرۀ دوران درخشان ریاست «اسکندر فیروز» اولین رئیس سازمان محیط‌زیست در ذهن‌ها تداعی می‌شود؛ فردی که در دوران تصدی‌اش با نگاهی جامع و خلاقانه با بهره‌گیری از بهترین کارشناسان ملی و بین‌المللی زمانۀ خود، سازمان محیط‌زیست را نه‌تنها در سطح خاورمـیانه و آســیا، بـلکه در سطح جهانی با پیشنهادهایی پیـشرو چون برگزاری کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها در شهر رامسر و…، به جایگاهی درخور رسانده بود.

نگاه نگران حافظان حیات‌وحش به انتخاب رئیس

«ایمان ابراهیمی»، حفاظت‌گر حیات‌وحش

رئیس سازمان محیط‌زیست درحالی به‌زودی تعیین می‌شود که وضعیت حیات‌وحش کشور در حالتی بسیار شکننده است. از سویی گونه‌های جانوری به‌کلی منقرض‌شده بسیار معدود هستند و از سوی دیگر جمعیت بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی درحال کاهش است یا به‌قدری کاهش یافته که در شرف انقراض در سطح ملی است. در این شرایط رئیس بعدی سازمان محیط‌زیست چنانچه فرد شایسته‌ای باشد، این شانس را دارد که با نجات حیات‌وحش از این وضعیت شکننده، خود را تبدیل به نامی ماندگار در تاریخ حفاظت محیط‌زیست کشور کرده و در صورتی که شایستۀ این سمت نباشد، عاملی مهم در سقوط جمعیت گونه‌های جانـوری خواهد بود که نام‌اش به‌عنوان نقطۀ اتمام حـیات گونه‌هـای مهمی چون یوزپلنگ و میش‌مرغ در تاریخ ثبت خواهد شد.

اما چه خصوصیاتی است که می‌تواند رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست را لایق عنوان نجات‌دهندۀ حیات‌وحش کشور کند؟ تجربیات چند دهۀ گذشته‌ دربارۀ حفاظت از حیات‌وحش ایران را چنانچه در کنار تجربه‌های جهانی امروز بگذاریم و واقعیت‌های سیستم حاکمیتی و مدیریتی کشور را نیز در نظر بگیریم، ویژگی‌های زیر به‌نظر مهم‌ترین مواردی است که در انتخاب رئیس سازمان محیط‌زیست از دیدگاه یک حفاظت‌گر حیات‌وحش باید در نظر گرفته شود:

۱. قدرت و ارادۀ همکاری با سازمان‌های غیردولتی: واقعیتی که نادیده گرفته شده است آن است که بخش بزرگی از حفاظت حیات‌وحش در کشورهای تـوسعه‌یـافته بـرعهـدۀ بخـش غیـردولتـی اسـت. سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی، شناخت و توان بیشتری برای بررسی وضعیت گونه‌های جانوری و اقدامات عملی حفاظت از آن‌ها دارند. رئیس سازمان محیط‌زیست باید پذیرای این واقعیت باشد که سازمان محیط‌زیست با بودجه و توان محدود خود امکان انجام بسیاری از اقدامات لازم را ندارد و باید قدرت و ارادۀ همکاری نزدیک با بخش غیردولتی را داشته باشد.

۲. شناخت کافی دربارۀ وضعیت حیات‌وحش ایران و گونه‌های در خطر انقراض: در ارتباط با برخی از گونه‌های در خطر انقراض کشور نیاز به تصمیم‌های جدی، سـریع و با پشـتوانه وجـود دارد. برای حفظ گونه‌هـایی چون خرس سیـاه آسـیایی، میش‌مرغ و درنای سیبری، زمان کافی برای آنکه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست دانش و شناخت خود را ارتقاء دهد وجود ندارد.

۳. قـدرت و نفوذ سیاسی: واقعیت این است که حـفاظت از بسیاری از زیـستگاه‌های حیات‌وحش کـشور نیازـمند لابی‌گری‌های سـیاسی یا حداقل مقاومت در برابر لابی‌گری‌های سیاسی مخالف است. بسیاری از زیستگاه‌های حساس حیات‌وحش در ایران مانند میانکاله در شمال یا هور‌العظیم در جنوب، سال‌ها است که هدف توسعۀ غیرپایدار سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی هستند که برای موفقیت در تصاحب این زیستگاه‌ها اقدام به لابی‌گری سیاسی می‌کنند. رئیس سازمان محیط‌زیست باید فردی باشد که به این وضعیت آگاه باشد و تجربه‌ و قدرت کافی برای مقابله با آن را داشته باشد.

۴. شناخت دقیق از توسعۀ پایدار: در هر کشوری که وضعیت اقتصادی نامناسب شود، طبیعی است که اقتصاد به‌سمت استفاده از منابع طبیعی خواهد رفت. بیکاری و فقر فشار بر محیط‌زیست را به‌قدری افزایش می‌دهند که مقابله با آن نه‌تنها ناموفق خواهد بود، بلکه در عمل اقدامی آگاهانه هم نیست. در این شرایط رئیس سازمان محیط‌زیست باید فردی باشد که با شناخت کامل از مفهوم توسعۀ پایدار بتواند هم‌زمان با توسعۀ کشور، پایـداری را نیز تضمین کند. صرفاً مخالفت با توسـعه نمی‌تواند سیاستی موفق و طولانی‌مدت باشـد، بلکه رئیس سازمان باید کسی باشـد که بتواند این توسعه را به‌سمت پایداری سوق دهد.

۵. تـعهد به حـفاظت مـشارکتی: سازمان حفاظت محیط‌زیـست مالـک محیـط‌زیست کـشور نیست، بلـکه نـمایندۀ مردم در مـدیریت آن اسـت. این واقعیتی اسـت کـه رئیس سازمان محیط‌زیست نه‌تنها باید به آن باور داشته باشد، بلکه باید به این باور خود متعهد باشد که محـیط‌زیست را متعلق به هـمۀ ذی‌نفعان بداند. در ایـن شرایط است که او خواهد توانست برای مدیریت مناطق به‌طور عملی از تمام ذی‌نفعان طلب مشارکت کند و آن‌ها را در تمام مراحل مدیریت، از برنامه‌ریزی تا اجرا و بهره‌مندی از منابع سهیم بداند.

شخصیت تعامل‌گر ملی و بین‌المللی

«نغمه مبرقعی»، عضو شورای‌عالی محیط‌زیست

کسی که قرار است در مقام معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار بگیرد، باید دارای پشتوانۀ سیاسی و اجتماعی قوی باشد. لازم است که این فرد شخصیتی باشد که آشنا و مقبول نزد مردم باشد و خوش‌نام باشد. رئیس سازمان باید به مباحث محیط‌زیستی تسلط داشته باشد. از نظر اینجانب، ضرورتی ندارد که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست حتماً از بدنۀ خود این سازمان انتخاب شود، اما اگر در این سازمان فردی وجود داشته باشد که علاوه‌بر تسلط به حوزه‌های مختلف محیط‌زیست، پشتوانۀ سیاسی و اجتماعی محکمی نیز داشته باشد، می‌تواند برای ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست مناسب باشد. از طرف دیگر، با انتخاب فردی از داخل سازمان که پشتوانۀ سیاسی و اجتماعی لازم را نداشته باشد، ممکن است مطالبات محیط‌زیستی به بن‌بست برسد.

رئیس سازمان انتخابی همچنین باید بر مباحث محیط‌زیستی تسلط داشته باشد. رشتۀ محیط‌زیست در دنیا نوپا است و ماهیت بین‌رشته‌ای دارد. کسی که در مقام ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد، علاوه‌بر آنکه باید به‌ضرورت در رشتۀ محیط‌زیست یا رشته‌های مرتبطی مثل منابع طبیعی تحصیل کرده باشد، حتماً باید دیدگاه فرارشته‌ای را داشته باشد و بتواند تعامل لازم با نهادهای دیگری که در این حوزه اثرگذار هستند را داشته باشد. برای مثال، محیط‌زیست از فعالیت وزارتخانه‌هایی مثل صمت، مسکن و شهرسازی، گردشگری و نیرو آسیب می‌بیند و رئیس سازمان محیط‌زیست باید اثرات این وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر را بشناسد و بتواند تعامل خوبی با این وزارتخانه‌ها داشته باشد تا بتواند آنان را به قرار گرفتن در ضوابط لازم مجاب کند.

همچنین ضرورت دارد که رئیس جدید سازمان سابقۀ اجرایی مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی داشته باشد. اگر این فرد سوابق مدیریتی سطح بالا در سایر دستگاه‌های مرتبط با محیط‌زیست داشته باشد نیز، لازم است که ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌طور کامل بشناسد. هرچند کاستی‌هایی در ساختار این سازمان وجود دارد، ولی با شناخت کامل از ساختار این سازمان می‌توان برای اصلاح آن کاستی‌ها هم اقدام کرد.

اعتقاد و توجه به کمیته‌های راهبری نخبگانی یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که رئیس سازمان محیط‌زیست باید داشته باشد. در دوره‌های گذشته در بعضی مواقع کمیته‌هایی وجود داشت که نظرات نخبگان را استفاده می‌کردند. به یاد دارم که در سال‌های پیش در معاونت محیط انسانی در دفتر ارزیابی کمیته‌ای به نام کمیتۀ مادۀ ۲ وجود داشت که برای بررسی گزارش‌های ارزیابی اثرات توسعۀ پروژه‌های جاری حتماً از چند کارشناس، خبره و استاد دانشگاه استفاده می‌شد و این افراد حق رأی داشتند. متأسفانه چنین اقداماتی در سال‌های اخیر کم‌رنگ شده است و باید دوباره احیاء شود؛ کمیته‌های نخبگانی می‌تواند در اخذ تصمیمات درست به رئیس سازمان محیط‌زیست کمک زیادی کند.

اعتقاد و تأکید بر لزوم تعامل ریاست سازمان محیط‌زیست با نهادهای بین‌المللی محیط‌زیستی یکی دیگر از نکات مهم برای انتخاب یک رئیس خوب برای این سازمان است. متأسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از کنوانسیون‌های محیط‌زیستی در کشور ما اجرایی نشد. 

در رابطه با نقش پررنگ ایران در انتشار کربن و لزوم وجود عزم ملی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازمان محیط‌زیست نقش کلیدی دارد، ولی شاید به این دلیل که رئیس سازمان محیط‌زیست توجه کمی به این مسئله داشته است، در اجلاس‌های بین‌المللی نتوانستیم به‌خوبی حاضر شویم و از منافع ملی دفاع کنیم. لازم به ذکر است که بسیاری از نهادهای بین‌المللی مربوط به انتشار کربن، وام‌های خوبی برای کاهش کربن به کشورهای درحال‌توسعه می‌دهند که ایران با دوری کردن از تعامل با این نهادها از خیلی از این امکانات بی‌بهره مانده است. لازم است که در حوزۀ محیط‌زیست به جامعۀ جهانی بازگردیم و دیدگاه‌های‌مان را تلفیق کنیم و سعی کنیم با نهادهایی که برای ارتقاء محیط‌زیست در جهان فعالیت می‌کنند تعامل مؤثر کنیم تا از تسهیلاتی که در اختیار کشورهای درحال‌توسعه قرار می‌دهند، بهره ببریم.

رئیس سازمان محیط‌زیست همچنین باید حتماً به نظرات کارشناسی توجه کند. در سال‌های بعد از انقلاب متأسفانه شاهد این حقیقت بودیم که رؤسای سازمان به نظرات کارشناسی‌ که از بدنۀ این سازمان به آن‌ها داده می‌شد توجه کافی نداشتند. در برخی از معضلاتی که امروز در کشور درگیر آن هستیم، مثل ایجاد سدهای نابه‌جا یا بارگذاری صنایع در جای نامناسب، هشدار لازم و به‌موقع از طرف کارشناسان داده شده بود، اما عدم اعتقاد رئیس سازمان یا معاونت‌ها به نظرات کارشناسی، باعث شد که این پروژه‌ها انجام شوند و اثرات آن‌ها را در سال‌های بعد ملاحظه کنیم.

لازم است که رئیس سازمان انتخابی به سازمان‌های مردم‌نهاد توجه کافی داشته باشد. اهمیت دادن به سازمان‌های مردم‌نهاد باعث مشروعیت‌بخشی به تصمیم‌هایی می‌شود که در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر به این گروه توجه کمی شده و با اینکه روی کاغذ سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی فراوانی وجود دارند، ولی این گروه چون پشتوانۀ حمایتی لازم در سطوح بالای سازمان محیط‌زیست را ندارند، از فعالیت لازم نیز برخوردار نیستند. متأسفانه آن‌هایی هم که در مقاطعی فعالیت‌های خوبی انجام می‌دادند نیز، فعالیت‌های‌شان به‌دلایل امنیتی متوقف شده است. پس زمینه دادن و اعتماد کردن به ان‌جی‌او‌ها می‌تواند به رئیس سازمان کمک کند که بتواند وظایف خود را به‌درستی ایفا کند و موفقیت لازم را داشته باشد. 

مـن رویـایی دارم؛ نـظام حـکـم‌رانـی آب و محیط‌زیست کشور دست به یک «بازاندیشی» در خود بزند. در این بازاندیشی، حکم‌رانی آب جزئی از حکمرانیِ کلانِ کشور خواهد بود نه جدا از آن؛ پس اصلاح اولی در گروِ اصلاح دومی است. رویای من این است که ساختار معیوب اقتصـاد پـای خـود را از گُـردۀ نحیـف آب و محیط‌زیست بردارد.

اقتصاد سوداگر و مبتنی بر سود و سرمایه، نفس محیط‌زیست ایران را بریده اسـت. اصلاح ریل‌گذاریِ اقتصادی کشور بـه‌سـمت «اقتصاد غیرمنبع‌محور و کم‌آب‌بر» (گردشگری، بـوم‌گردی روستـایی، صنـعت نرم‌افزار، صنایع‌دسـتی)، می‌تـوانـد آبـی را که اقتصاد منبع‌محور به گروگان گرفـته است رها سازد تا رودخانه‌ها و تالاب‌های تشنه را سیراب کند و بر رگ و ریـشۀ آبخـوان‌های خشکیده بنشیند.من رویایی دارم که منابع آب و محیط‌زیست در مسلخ سیاست‌های خارجی و داخلی قربانی نشود. 

رویای من این است که تعامل و هم‌زیستی با دنیا کشورم را از گوشۀ انزوا در‌آورد تا عرصه برای توسعۀ اقتصادی آن هم اقتصاد غیرمنبع‌محور نظیر گردشگری باز شود، خودکفایی در کشاورزی تنها راه دست‌یابی به امنیت غذایی تلقی نشود، دیپلماسی آب به آن حد از اقتدار برسد که همسایگان نتوانند منابع آب مرزی مشترک را به روی‌مان ببندند، با ورود کشورمان به پیمان‌های محیط‌زیستی و اقلیمی بتوان از کمک‌های مالی بین‌المللی برای احیای محیط‌زیست بهره‌مند شد. جای علم و دانش در خیلی از عرصه‌های سیاست‌گذاری خالی است. 

رویای من این است که «گفت‌وگوی بین علم و سیاست‌گذاری» بتواند با ایجاد تفاهم و اجماع بین سیاست‌گذاران و عالمان منجر به بهبود سیاست‌ها، تصمیمات و برنامه‌های اجرایی در حفاظت از آب و محیط‌زیست گردد. برای این کار باید حرف عالمان حوزه‌های دیگر نظیر اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی، جامعه‌شناسی و … را نیز شنید. من رویایی دارم که دولت و حاکمیت به همان اندازه که نگران موی بیرون افتاده از روسری دختران سرزمین‌ام است، نگران خشک‌شدن پیکره‌های آبی و آبخوان‌ها و زوال محیط‌زیست کشور باشد و «ارادۀ سیاسی» خود را بر جلوگیری از این بحران به‌ کار گیرد. 

«نبود ارادۀ سیاسی» برای حفاظت و مدیریت سخت‌گیرانۀ آب، به یک سندروم در کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. سرمایۀ اجتماعی نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی دارد. رویای من این است که سطح سرمایۀ اجتماعی و اعتماد در جامعه به اندازه‌ای برسد که حفظ محیط‌زیست و آب به یک «پروژۀ مشترک» بین حاکمیت و مردم تبدیل شود. مردم در مواجهه با منابع آب و محیط‌زیست، منفعت درازمدت جمعی را بر منفعت زودگذر فردی ترجیح دهند و اعتماد نهادی به سطحی برسد که مردم در برنامه‌های دولت‌ها برای نجات آب و محیط‌زیست همکاری کنند. 

فراموش نکنیم که خلق و ترمیم سرمایۀ اجتماعی، کار دولت‌ها و حکومت‌هاست. رویای من این است که جامعۀ مدنی (سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی) بتواند آزادانه و به‌درستی نقش خود را در مطالبه‌گری برای حفظ محیط‌زیست و منابع آب انجام دهد و نگاه امنیتی به این سازمان‌ها برچیده شود. این جامعۀ مدنی است که برخلاف دو رکن دیگر یعنی بخش‌ خصوصی و دولت، تنها به‌دنبال خیر عمومی است. شفافیت معجزه می‌کند؛ رویای من این است که طراحان و تصویب‌کنندگان قوانینی که برخی از آن‌ها به ضرر منابع آب و محیط‌زیست است، در یک اتاق شیشه‌ای در معرض دید عموم جامعه باشد تا مردم تصمیمات و آراء نمایندگان خود را به‌وضوح ببینند. مسئولی که در معرض دید همگان است، به‌راحتی نمی‌تواند خلاف منافع و خیر عمومی اقدام کند. 

من رویایی دارم که اسناد و قوانین بالادستی حوزۀ آب و محیط‌زیست از روی کاغذ به زمینِ اجرا برسند. دیگر هیچ سند و مقررۀ جدیدی در حوزۀ مدیریت آب تدوین نشود. اسناد مترقیِ زیادی در قالب قوانین و مصوبات دولت و برنامه‌های توسعۀ پنج‌ساله برای احیاء آب زیرزمینی نوشته شده است، اما همچنان سطح آب زیرزمینی آبخوان‌ها با همان شتابی که داشت درحال افت است و کم‌کم زمین زیر پای شهرها خالی می‌شود. من هنوز رویایم این است که بعد از دو دهه اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی در کشور، افت سطح آب زیرزمینی در یک آبخوان و تنها در یک آبخوان، متوقف و جبران شود! نهاد مدیریت آب و کشاورزی و محیط‌زیست «توانمندی و ظرفیت اجرایی» لازم را برای اجرای این اسناد و قوانین ندارد. 

رویای من این است که این ظرفیت به‌حدی برسد که بتواند اسناد و برنامه‌های خوب را به‌خوبی اجرا کند. بودجۀ نهاد حفاظت محیط‌زیست حداقل به اندازۀ بودجۀ برخی نهادهایی باشد که معلوم نیست چه تأثیر مثبتی در بهبود شرایط جامعه و مردم داشته‌اند. رویای من این است که مدیریت آب فقط در ساخت چند سد و شبکۀ آبیاری و طرح انتقال آب از این طرف کوه به آن طرف کوه خلاصه نشود. رویای من این است که یک وزیر نیرو در پایان دورۀ وزارت خود، توقف و جبران افت سطح آب زیرزمینی در چند دشت یا احیاء یک دریاچه یا تالاب خشکیده را در عملکرد خود ارائه کند. 

من رویایی دارم که دستگاه‌های اجرایی متولی آب و محیط‌زیست صندلی و فضایی را برای حضور و مشارکت جامعۀ بهره‌بردار آب و تشکل‌های محیط‌زیستی دور میز تصمیم‌گیری‌های خود فراهم کنند. این واگذاری و تقسیم قدرت، باعث افزایش مسئولیت‌پذیری همان جامعۀ بهره‌بردار در حفاظت منابع آب می‌شود. رویای من این است که کودکان سرزمین‌ام شادی را، این طفل گم‌شدۀ ایران را، در آغوش امواج دریاچه‌ها و تالاب‌های پریشان ارومیه، هیرمند، هورالعظیم، و در خروش رودخانه‌های زاینده‌رود و کشف‌رود و کارون و ارس و سرباز بازیابند.