بایگانی
حقوق کودکان بازداشتی چه میشود؟
نزدیک به چهار هفته از شروع اعتراضات سراسری و ناآرامیها در کشور میگذرد و اکنون طبق حوادث پیشین و گفتههای مسئولان دولتی میتوان گفت شماری از دستگیرشدگان کودکان دانشآموز هستند.
روز سهشنبه، هفتم بهمنماه، «سمیه سادات ابراهیمی»، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش، به «ایسنا» گفته بود: «بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شدهاند، دانشآموز نبودند؛ بازماندگان از تحصیل بودند، اما در سن دانشآموزی قرار داشتند که نکته مهمی است. این یعنی خود مدرسه کارکرد محافظتی و سلامت روان دارد.» او در ادامه صحبتهای خود اضافه کرده راهبردهای حمایتی از دانشآموزان را به همه استانها اعلام کردهاند که «در هر شرایطی همه آنها فرزندان ما هستند».
ابراهیمی درباره اقدامات میدانی و روانشناسی وزارت آموزشوپرورش گفته است از «همان روز اول» تیم «فوریتهای روانشناختی» در «همه استانها» برای کمک به همه نوجوانان و دانشآموزان شکل گرفته: «دانشآموزانی بودند که شرکت فعال در حوادث اخیر نداشتند و صرفاً از خیابان عبور کرده، اما آسیب دیدهاند. تیم فوریتهای روانی و اجتماعی آموزشدیده وارد عمل شدند تا اگر احیاناً فردی آسیب دیده باشد، رسیدگی و در مراکز مشاوره آموزشوپرورش و یا بهصورت فردی خدمات ارائه دهند.»
او گفته شرکت بخشی از دانشآموزان در حوادث نیز «بهدلیل هیجانات بوده یعنی رسانههای معاند بر هیجانات نوجوانان سوار شدند» و در ادامه تأکید کرده نوجوانان بدانند در این شرایط باید به «منابع امن» مراجعه کنند که از نظر او، این منابع امن «والدین»، «مربی یا معلم»، «مسجد محله» است.
همان روز و بعد از انتشار این خبر، «مهرداد خدیر»، روزنامهنگار، در رسانه «عصر ایران» در یادداشتی درباره این منابع امن نوشت: «والدین درگیر معیشت و هزار گرفتاری چگونه میخواهند او را راهنمایی کنند و آیا واقعاً این خانم نمیداند این نوجوانان بیشتر وقت خود را در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میگذرانند و هر چه هم بگویید ناامن است، جذابیتهای آن چنان است که نمیتوانند دل بکنند.»
او در ادامه اشاره کرده از کدام معلم بهعنوان منبع امن برای موضوعات غیردرسی صحبت میکند؟ «معلمانی که خود در زندگیشان ماندهاند و حوصله ندارند و اصلاً کو کلاس و مدرسه که معلم نقش ایفا کند؟… کل آموزش مملکت لوث شده، آن وقت این خانم دل خوش کرده به اینکه دانشآموزانی که در اعتراضات بودند، هیجانزده شدند و شرکت نداشتند و داشتند رد میشدند و آسیب دیدند و فعالان هم نوجوان هم بودند، اما محصل نبودند.»
خدیر همچنین درباره مسجد بهعنوان منبع امن دیگر ذکرشده نوشته است: «از دو حال خارج نیست: یا این خانم مدیرکل مسجدرو نیست یا هست. اگر هست قاعدتاً باید بداند مساجد از نوجوان و جوان خالی است و پیرمردها و پیرزنها غالباً روی صندلی نشسته نماز جماعت میخوانند و مسجد را هم حکومتی کردهاند و رابطه سابق با امامجماعت برقرار نیست.»
اگر مشاور در دادگاه حضور نداشته باشد، رسمیت ندارد
به فاصله یک روز بعد از صحبتهای سمیه سادات ابراهیمی و صحبتهای جستهوگریخته از کودکان بازداشتشده، «عسگر جلالیان»، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، درباره رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال مرتبط با حوادث اخیر با خبرگزاری «ایلنا» گفتوگو کرد.
جلالیان دراینباره گفته است «عدد و آمار مشخصی ندارد» که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد. او در ادامه تأکید کرده اگر فردی زیر ۱۸ سال به هر دلیلی «فریب خورده» و اقدامی انجام داده باشد، حتماً «مطابق آیین دادرسی کیفری» با او برخورد میشود و حقوقش کاملاً رعایت خواهد شد.
او در ادامه به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرده است: «این موضوع را بهطور مستمر رصد میکنیم. اساساً در کشور ما برای افراد زیر ۱۸ سال از عنوان مجرمانه استفاده نمیشود و اجازه نمیدهیم برای این افراد در محاکم و دادگاهها از عنوان مجرمانه استفاده شود.» او تأکید کرده است آنها را «بهعنوان معارض با قانون» خطاب کنند.
جلالیان اضافه کرده اساساً این افراد اگر در جایی معارض با قانون شناخته شوند، «به زندان و بازداشتگاه» منتقل نمیشوند: «آنها به مراکز اصلاح و تربیت منتقل میشوند، تحت نظر دادستان و اولیایشان مراقبتهای لازم در چارچوبهای اصلاحی و بازاجتماعی کردن از آنها به عمل میآید تا به آغوش خانواده بازگردند.»
«پیام ما» برای بررسی بیشتر «استفاده نکردن از عنوان مجرمانه برای کودکان» و «انتقال حتمی آنان به کانون اصلاح و تربیت» با «منصور مقاره عابد»، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری، گفتوگو کرده است.
او درباره مورد اول توضیح میدهد در محاکم قضائی برای افراد کمتر از ۱۸ سال از زدن برچسب مجرم به آنان جلوگیری میشود: «درواقع، عناوین مجرمانه در روند قضاوت و تحقیق تغییر میکند. برای مثال، در محاکم یا کانون اصلاح و تربیت سعی میکنند به آنها «زندانی» گفته نشود، بلکه «مددجو» نامیده شوند یا در دادگاه به آنها «کودکان درگیر با قانون» یا «در تماس با قانون» میگویند. منتها بههرحال، عنوان، عنوان مجرمانه است و برای مثال اگر سرقت کرده باشند، به آنها سارق گفته میشود.»
موارد دیگری که او اشاره میکند، این است که سعی میشود بهجای «مجازات»، «تصمیمگیری» و بهجای «حبس» کلمه «نگهداری» را به کار ببرند تا کودک حس کند با یک پروسه دادرسی عادلانه و تفکیکشده از بزرگسالان مواجه است و این پروسه «دادرسی افتراقی» نامیده میشود.
بهگفته او، در عدالت ترمیمی تلاش میشود انگی به کودکان نخورد: «درواقع، پرهیز میکنند از اینکه برچسبی به آنها زده شود؛ اما قطعاً با عناوین مجرمانه محاکمه میشوند.»
مقاره عابد درباره روند قضاوت و حضور کودکان در محاکم توضیح میدهد: «اگر فرد کمتر از ۱۵ سال قمری داشته باشد، کودک محسوب میشود. در این مورد او با روند تحقیق روبهرو نمیشود و هرکاری که کرده باشد، باید مستقیم در دادگاه مورد پرسش قرار بگیرد؛ به این معنا که به دادسرا نمیرود و محاکم دیگر هم صلاحیت ورود به محاکمه و تصمیمگیری ندارند. حتی اگر قتل هم انجام داده باشد، همین روند طی میشود.»
او درباره افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال میگوید: «این افراد در دادسرا حاضر میشوند، اما در اینجا هم فقط دادسرا ورود میکند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرا است و نه ضابطین. درواقع، در قانون پرهیز شده از اینکه کودک و نوجوان در مراحل تحقیقات با افراد پلیس یا سایر ضابطین روبهرو شود. اگر جایی رعایت نشود، خلاف قانون است.»
بهگفته مقاره عابد، همچنین دادگاه کودکان با یک «مشاور» تشکیل میشود: «اگر مشاور در دادگاه حضور نداشته باشد، دادگاه رسمیت ندارد.»
فقط کانون اصلاح و تربیت برای نگهداری کودکان صلاحیت دارد
او درباره کنوانسیون حقوق کودک که جلالیان به آن اشاره کرده است، توضیح میدهد: «این پیماننامه بیشتر حقوق کودکان را برمیشمارد و تکلیف نمیکند. برای مثال، میگوید عدم تبعیض، عدم شکنجه، سلب حیات و… از حقوق کودک است. قوانین ما هم از دهه ۹۰ آرامآرام براساس آن تغییر کرد و دادرسی افتراقی شد. هرچند که هنوز هم چالشها و تنگناهایی داریم که قابل حلشدن است.»
مقاره عابد درباره لزوم نگهداری این کودکان در مراکز اصلاح و تربیت هم میگوید: «هیچ جای دیگری بهجز کانون صلاحیت نگهداری کودکان را ندارد. اگر هم اتفاق میافتد، خلاف صریح قانون است. یعنی تنها مکانی که برای آنها امن است، کانون اصلاح و تربیت است.»
باوجود اینکه بهلحاظ قانونی مسیر رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان از بزرگسالان تفکیک شده و مفاهیمی چون دادرسی افتراقی، عدالت ترمیمی و پرهیز از انگزنی در قوانین مورد تأکید قرار گرفته، اما آنچه همچنان محل نگرانی فعالان حقوق کودک است، فاصله میان قانون و اجراست. نبود آمار شفاف، گزارشهای پراکنده از نحوه نگهداری کودکان و تأثیرات روانی بازداشت بر آنان، ضرورت نظارت مستمر و پاسخگویی نهادهای مسئول را دوچندان میکند؛ چراکه هر تصمیم قضائی درباره کودکان، مداخلهای مستقیم در آینده و سلامت روان نسلی آسیبپذیر است.
بهت، اندوه، بیقراری و انتظار، توصیف پوریا سپهوند از وضعیت جامعه است. «در کوچه و خیابان میبینم در غیاب شبکههای اجتماعی اغلب از تلخی، ابهام و شوک وقایع اخیر میگویند.»
جانهای بسیاری از دست رفتهاند. جامعه در ماتم این جانها قرار دارد. در این شرایط پرسشی که مقابل ماست، این است که با چه بهانه و شوقی از محیطزیست حفاظت میکنیم. باور عمومی حفاظت از محیطزیست میگوید، حفاظت یعنی کشف بالاترین حد بهرهبرداری از منابعطبیعی برای انسان به شرط پایداری! «توجه کنید، پایداری برای بهرهبرداری انسان! پس انسانها هستند که اجزای مهم این نظم را شکل میدهند! رفاه، صلح، سلامت آنها و…، اما وقتی موضوع ازدستدادن جان همین انسانهاست، آنوقت چه؟ گرانبهاتر و بااهمیتتر از جان انسان چه چیز ارزش جمعی ماست؟»
ما ایرانیان به هر دلیل تعداد زیادی جان از دست دادهایم. دل همه به درد آمده است. «بهعنوان حفاظتگر تلاش میکنیم فلان گونه، زیستگاه یا تالاب بماند تا همین جانها آسایش بیشتری داشته باشند، ولی انسانها و جوانان از دست میروند؛ چه کنیم؟ حقیقتاً این جز تراژدی و سوگ نام دیگری ندارد.»
از سوی دیگر، سرگردانی و انتظاری که این روزها در جامعه ایران به چشم میخورد، به این سوگواری اضافه شده است. پوریا سپهوند در غیاب شبکههای اجتماعی به منابع خبری داخلی سر میزند و میبیند گویا همگی منتظر واقعهای مبهم در آینده هستند! «این انتظار برای مردم یک جامعه سم است. جامعه نمیتواند مدت زمان زیادی منتظر بماند. این انتظار فرسودگی، یأس و سردرگمی در پی دارد.»
در میانه این تعلیق و انتظار، در بحبوحه اینهمه اتفاق، محیطزیست هم قربانی میشود. «اگر به هرم نیاز افراد نگاه کنیم، میبینیم در وضعیت بحران، تنش و جنگ، اولویت جان به در بردن است. در این شرایط کسی به فکر حفظ تالاب و گونه در حال انقراض نیست.»
او این تجربه را در پارک ملی گلستان دیده است. آن زمان که اپیدمی کرونا فراگیر شد و اقتصاد زمین خورد، بخشی از جامعه محلی روانه جنگلها شدند؛ از درختان ارزشمند تا لاشه چوب را جمع میکردند و برای امرار معاش آن را به کارخانه نئوپان میفروختند. «منابعطبیعی در زمان تشویش، بحران و جنگ اولین قریانی است. با ادامه وضع موجود، فرار از این وضعیت گریزناپذیر است؛ همزمان با اندوه و انتظاری که داریم.»
امیدی ندارم
«کوروش بختیاری» کنشگر محیطزیست در اراک است. سهشنبههای بدون خودرو را او مطرح کرد و پسازآن، همراه با سایر فعالان محیطزیست در این سالها سهشنبههای اعتراضی را نسبت به آلودگی هوای شهرشان برگزار میکردند. این روزها او خسته از اتفاقات است. «چند روز پیش در جلسهای که مربوط به آلودگی هوا بود، شرکت کردم. ما همه این سالها میخواستیم مردم در سلامت باشند، دچار بیماری نشوند. اما این اتفاقها رخ داده و من شخصاً امیدی ندارم.»
مازوتسوزیهای بیامان در اراک باعث شده بود آنها نتوانند درباره آلودگی خودروی شخصی اطلاعرسانی کنند. اما حالا با وضعیت بهوجودآمده، موارد بسیار پایهایتری مطرح است. «قبل از این اتفاقات امکان صحبت درباره خیلی چیزها نبود. بارها این موارد را به مسئولان گفتیم و حرف ما را نشنیدند. حالا چه بگوییم؟!»
میایستیم، از پا درنمیآییم
«پویا نیکجو» در حوزه کودکان و محیطزیست فعالیت میکند. او معتقد است گرچه در شرایطی قرار داریم که همه اندوگین هستند و عواطف و روانمان آزرده شده، اما نباید مسئولیتمان را نادیده بگیریم. «نباید از تلاش برای حفاظت ناامید شویم. مگر کسانی که کار اقتصادی میکنند، کارشان را رها میکنند؟ ما هم عزاداریم، اما برای میلیونها نفری که در این کشور زندگی میکنند، برای همه زیستمندان، نمیتوانیم دست از کار بکشیم. باید برای حفظ محیطزیست بکوشیم.»
بهگفته نیکجو، ما حق نداریم جاخالی دهیم. «باید در کنار هم باشیم و بگوییم چیزی نمیتواند ما را از پا دربیاورد الا..»
ناامید نباش، پیش برو
محمود قاسمپوری استاد دانشگاه تربیتمدرس است. او با اشاره به اینکه آینده چندان روشن نیست و ممکن است اتفاقات بدتری بیفتد، به وضعیت محیطزیست در این زمانه اشاره میکند. بهگفته او، در این وضعیت اولویتهای حفاظتی چند پله پایینتر میروند و شرایط دشوارتر میشود.
در همین ماههای اخیر یک تیم که قاسمپوری هم جزئی از آن بود، میخواست کارگاه استاندارد کردن شیوههای سرشماری را برگزار کند که آتشسوزی در جنگل الیت رخ داد. اگر آن زمان کارگاه را برگزار میکردند، با این انتقاد مواجه میشدند که در شرایط حریق در حال برگزاری کارگاه در جنگل هستند. ناچار شدند زمانش را عقب بیندازند تا آتش خاموش شود. پس از آن برف سنگینی بارید. در ادامه، اعتراضات را شاهد بودیم. درنهایت، کارگاه با تعداد محدودی برگزار شد. «میدانم در این شرایط کار آموزشی و حفاظتگری لطمه میخورد، اما باید ادامه دهیم.»
قاسمپوری مخالف سرسخت ناامیدی است؛ اینکه حفاظت را در تعلیق بیندازیم. «اکوسیستم تخریبشده دیگر برنمیگردد. گونه حیاتوحشی که آسیب ببیند یا منقرض شود، قابل بازگشت نیست. اگر همهچیز را رها کنیم، در آینده حتی اگر اسکندر فیروز هم زنده شود، آنچه ازدسترفته احیا نمیشود.»
«قلات» زیر آوار توسعه بیضابطه
تجربه کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و ترکیه نشان میدهد با برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها و حفاظت از فرهنگ و طبیعت محلی، گردشگری میتواند به منبعی پایدار برای اقتصاد روستاها تبدیل شود. در این مدلها، توسعه نه به قیمت تخریب، بلکه برپایه حفظ هویت محلی تعریف میشود. اما در ایران، روستاهایی که با عنوان «روستای هدف گردشگری» معرفی میشوند، اغلب با مجموعهای از چالشها و تناقضها روبهرو هستند که این الگو را بهکلی وارونه میکند. توسعه بیضابطه گردشگری در این روستاها بلای جان هویت و فرهنگ و چشمانداز آنها میشود. «قلات» یکی از همین روستاهاست که بهدلیل تاریخ، فرهنگ و چشمانداز زیبای طبیعی میتواند یکی از موفقترین مراکز گردشگری روستایی کشور باشد؛ اما بهدلیل نبود برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیریهای اشتباه به جایی رسیده که گردشگری در آن بهجای فرصت، به تهدید تبدیل شده است.
روستای تاریخی و ثبت ملی قلات شیراز، که روزگاری نمونهای از همزیستی طبیعت و تاریخ بود، امروز زیر فشار ساختوسازهای افسارگسیخته، تجاوز به بستر رودخانه و بینظمی مدیریتی، حال خوشی ندارد. روایتها و شواهد میدانی نشان میدهد آنچه در قلات رخ میدهد، نه توسعه گردشگری، بلکه تخریب تدریجی یک میراث ملی با مجوزی نانوشته در سکوت است.
از عصر نادر تا عصر ما
قلات با پیشینهای تاریخی که از دوره افشاریه به اینسو دارای ساختاری یکپارچه بوده، همواره بهعنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری اطراف شهر شیراز شناخته میشود. کوچهباغها، معماری پلکانی، همجواری با جنگل و رودخانه و بافت تاریخی منسجم، این روستا را به مقصدی کمنظیر بدل کرده؛ مقصدی که امروز، بهگفته کنشگران میراثفرهنگی، با چهرهای مخدوش و آیندهای مبهم مواجه است. «سیاوش آریا»، پژوهشگر و کنشگر میراثفرهنگی، چندی پیش در گفتوگو با ایسنا تصویری تلخ از وضعیت کنونی روستا ارائه داد؛ تصویری که در آن، لذت قدمزدن در بافت تاریخی روستا، با دیوارهای بلند و چشماندازهای آشفته، خراب میشود. بهباور او، در حال حاضر مهمترین تهدید قلات، ساختوسازهای بلندمرتبه و بیضابطه در دل بافت تاریخی روستا است. احداث یک هتل چندطبقه در میان روستا، آنهم در مجاورت مسجد تاریخی، به نماد این تخلفات تبدیل شده؛ سازهای که نهتنها با ضوابط ارتفاعی اعلامشده از سوی میراثفرهنگی همخوانی ندارد، بلکه هویت بصری روستا را بهطور جدی مخدوش کرده است.
نگاهی به اخبار مربوط به قلات نشان میدهد بارها درباره این هتل هشدار داده شده، اما نه دهیاری، نه شورای روستا و نه مدیریت شهری شیراز، اقدام مؤثری برای توقف پروژه انجام ندادهاند. حال این پرسش جدی مطرح است که چگونه در روستایی با بافت تاریخی که به ثبتملی رسیده، چنین ساختوسازهایی بدون توقف ادامه دارد و نهادهای مسئول عملاً به تماشاگر تبدیل شدهاند.
میراثفرهنگی: بهدنبال تدوین ضوابط اختصاصی برای قلات هستیم
«صادق زارع»، معاون میراثفرهنگی استان فارس، در گفتوگو با «پیام ما» و در پاسخ به این سؤال که این بلندمرتبهسازیها چطور در یک بافت ثبتملیشده انجام شده است؟ میگوید: «روستای قلات یک بافت تاریخی روستایی ارزشمند ثبتشده است و ضابطه ارتفاعی دارد. ضابطه کلی فعلی ۸.۵ متر است و اگر ساختوساز در مجاورت یک بنای تاریخی باشد، حداکثر ارتفاع باید از حداقل بام بنای تاریخی کمتر باشد.» زارع تأکید میکند دهیاری موظف به استعلام از میراثفرهنگی است: «دهیاری زمانی که قرار است ساختوسازی در محل انجام شود، باید حتماً از ادارهکل میراثفرهنگی استعلام بگیرد و نقشههای معماری شامل پلان، مقطع و نما را برای تأیید ارائه کند. اگر استعلام نکند، تخلف است. البته قلات جزو مناطق تحت نظارت یگان حفاظت شیراز است. این یگان هم کنترل و نظارتی دارد. اما گاهی این نظارت بهخوبی انجام نمیشود، یا بهموقع حضور نداریم. باید بپذیریم نیروی ما کم است و گاهی نظارتهای یگان حفاظت در این مناطق کفایت نمیکند. از طرفی، گاهی دهیاری اصلاً مجوز نمیگیرد. در این مواقع، ما بهصورت حقوقی پیگیری میکنیم.»
بهاعتقاد معاون میراثفرهنگی فارس، مشکل قلات تنها رعایت ضوابط حریم یک اثر ثبت ملی نیست: «بافت تاریخی قلات نیاز به ضوابط اختصاصی و طرح حفاظت یکپارچه دارد. صرف ضوابط ثبت کافی نیست. باید یک مطالعه جامع درباره تعیین ضوابط اختصاصی برای آن انجام شود. پسازآن، نیاز به تدوین یک طرح حفاظت یکپارچه برای بافت تاریخی قلات داریم. این کار در استان فارس برای بافتهای تاریخی شهری و روستایی در حال انجام است. اما بهدلیل کمبود اعتبار، در برخی مناطق مراحل طراحی ضوابط اختصاصی هنوز به پایان نرسیده است. قلات یکی از روستاهایی است که حتماً نیاز به این ضوابط دارد. اگر ضوابط اختصاصی قلات نهایی شود، برای تکتک پلاکها کد مشخص خواهیم داشت و دهیاری دقیقاً براساس آن عمل میکند و حتی دیگر نیازی به استعلام جداگانه نخواهد بود. ضمن اینکه بنیاد مسکن نیز در نظر دارد طرح هادی این روستا را بازنگری کند. ما در جلساتی که با این بنیاد داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم و خواستیم ضوابطی که ما برای بافت تاریخی قلات در نظر داریم، در بازنگری طرح هادی روستا مدنظر قرار گیرد. این ضوابط هم شامل کل بافت و هم تکتک پلاکهای ارزشمندی است که در قلات وجود دارند.» اما اگر قرار باشد معطل تأمین اعتبار چنین طرحهایی بمانیم و ساختوسازها به همین منوال ادامه پیدا کنند، تأمین اعتبار و تدوین ضوابط اختصاصی حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را پیدا میکند و از هویت تاریخی و معماری قلات چیزی باقی نمیماند که ضوابط بخواهند از آن حفاظت کنند.
ثبت ملی؛ یک سپر کاغذی
قلات در سال ۱۳۹۸ بهعنوان بافت تاریخی روستایی ثبت ملی شده است. اما ضوابط یک بافت ثبت ملی در آن رعایت نمیشود. زارع معتقد است برخی ساختوسازهای مخدوشکننده منظر روستا مربوط به سالهای گذشته است: «بخش زیادی از این ساختمانها بدون استعلام از میراثفرهنگی و خارج از چارچوب ضوابط ساخته شدهاند. ما گزارشهایی از این موضوع داشتیم که اهالی و کارشناسان نیز معترض بودند. قرار است پلاک به پلاک روستا بررسی شود و مشخص شود این ساختمانها متخلف قبل از ابلاغ ضوابط، ساخته شده یا نه؟ حالا که بافت تاریخی قلات ضابطهمند شده و حریم مصوب دارد، قطعاً چنین اتفاقاتی نباید دوباره رخ دهد.» شش سال از ثبت ملی بافت تاریخی روستای قلات میگذرد و در این سالها هتلها و ساختمانهای بلندمرتبه بارها حریم منظری و هویت بصری روستا را مخدوش کردهاند، اما اقدامی برای توقف این پروژهها صورت نگرفته است، حال مشخص نیست اگر این بناها تخلف کرده باشند و در شش سال اخیر قد کشیده باشند، تکلیف چیست؟ جریمه نقدی یا کوتاه شدن ارتفاع یا تغییر نمای نامربوط به بافت روستا؟
از شکستن حریم تاریخ تا تجاوز به طبیعت
بحران قلات تنها به بافت تاریخی محدود نمیشود. در بخش جنگلی و حریم رودخانه، ساختوسازهای غیرمجاز، آنهم بهصورت گسترده، واقعیتی انکارناپذیر است. رستورانها و کافیشاپهایی که در بستر رودخانه یا در نزدیکی چشمههای طبیعی شکل گرفتهاند، نمونهای آشکار از نقض همزمان قوانین میراثفرهنگی، محیطزیست و منابعطبیعیاند. نقش سازمانهایی چون منابعطبیعی، حفاظت محیطزیست و وزارت نیرو در مواجهه با این تخلفات در هالهای از ابهام است. سکوت این نهادها، در کنار انفعال مدیریت محلی، این تصور را تقویت میکند که قانون در قلات نه اجرا میشود و نه ضمانت اجرایی دارد. انباشت زباله در بخشهای جنگلی، بوی نامطبوع و منظر نازیبا، تجربه گردشگران را از این روستای زیبا و تاریخی بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد.
آنچه امروز در قلات جریان دارد، نه توسعه گردشگری پایدار است و نه پاسخ به نیازهای محلی. قلات قربانی روندی است که در آن ساختوساز جای برنامهریزی را گرفته و سود کوتاهمدت بر منافع عمومی و میراث ملی ترجیح داده شده است. اگر تدوین ضوابط اختصاصی، بازنگری طرح هادی، کنترل ساختوساز و برخورد قاطع با تخلفات بهسرعت انجام نشود، قلات نهتنها شانسی در گردشگری استان ندارد، که ماهیت تاریخی آن هم کمرنگ میشود.
مازوت کمسولفور، یکی از این اطلاعات گمراهکنندهای است که حدود یک ماه قبل از زبان رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیطزیست بیان شد. «احمد طاهری» در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت مازوتسوزی در نیروگاههای کشور گفته بود: «سال جاری نزدیک به ۳۰۰ میلیون لیتر مازوت کمسولفور ارائه و توزیع شده، البته نیاز کشور در این بازه زمانی بیش از این میزان است.» شهرریورماه نیز «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از پیگیری برای توزیع مازوت کمسولفور در فصل سرد سخن گفته بود.
نکته آن است که بهگفته رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم، وزارت نفت مجوزی را درباره مازوت از دولت گرفته و براساس آن تا ابتدای ۱۴۰۶ به این وزارتخانه برای انجام تکالیف قانونی فرصت داده شده است. بهگفته او، «سال گذشته برای اولینبار مازوت با محتوای کمتر از نیم درصد سولفور یا بهعبارتی معادل کمسولفور به نیروگاه شازند داده شد. محتوای سولفور مازوت براساس استاندارد ملی ۰.۸ درصد است. مازوت عادی حدود ۳.۵ تا ۵ درصد سولفور دارد. کیفیت مازوت کمسولفور توزیعشده در سال جاری امسال از استاندارد ملی هم بالاتر است و کمتر از نیم درصد سولفور دارد.»
نسخه کمگوگرد مازوت هم یک آلاینده فوقسنگین است
این گفته اما از سوی «محسن قدیری»، کارشناس پالایش و پخش و مدیرعامل سابق پالایشگاه اصفهان، رد میشود. بهگفته این کارشناس که سابقه طولانی فعالیت در این عرصه دارد، استاندارد مازوت کمسولفور (کمگوگرد) ادعایی از سوی مقامات، برخلاف ادعاهای بیانشده بسیار فراتر است.
بهگفته قدیری «هر یک درصد گوگرد معادل ۱۰ هزار ppm است. بنابراین، مازوت «کمگوگرد» با ۰.۵ تا یک درصد گوگرد معادل ۵ هزار تا ۱۰ هزار ppm است. این یعنی حتی در بهترین حالت، مازوت کمگوگرد ۵۰۰ تا یکهزار برابر آلایندهتر از گازوئیل یورو۵ است. برای مقایسه بهتر باید گفت گازوئیل یورو۵ فقط ۱۰ ppm گوگرد دارد، اما مازوت کمگوگرد ۵ هزار و ۱۰ هزار ppm گوگرد دارد. بنابراین، «مازوت کمسولفور» نیز ذاتاً سوختی بهشدت آلاینده است و هرگز نمیتواند گزینهای استاندارد برای نیروگاهها باشد. علاوهبر اینکه طبق استاندارد IMO 2020، مازوت کمسولفور فقط برای بانکرینگ و کشتیرانی مورد استفاده قرار میگیرد، اما در ایران مسئولان خلط محبث میکنند و با اسم مازوت کمگوگرد اطلاعاتی نادرست به مردم میفروشند؛ درحالیکه براساس استانداردهای جهانی اجازه استفاده در خشکی را ندارند، چه برسد به استفاده آن در شهرها.»
این کارشناس در ادامه با اشاره به سوخت نیروگاهها در ایران میگوید: «۷۰ درصد نیروگاههای ما از خوراک گاز استفاده میکنند، اما وقتی سوخت خانگی تأمین نمیشود، مجبورند به سوخت مایع سوییچ کنند. سوخت مایع هم میتواند گازوئیل باشد و هم مازوت. ما بهاندازه کافی گازوئیل نداریم که همه را پوشش دهیم. بنابراین، مجبوریم از مازوت استفاده کنیم. مازوت نیز ترکیبات سمی مانند فلزات سنگین، خاکستر، ذرات معلق PM2.5، گوگرد، آلاینده اکسیدهای گوگرد(SOx) و اکسید نیتروژن (NOx) دارد که برای سلامتی بسیار خطرناک است و موجب سرطان، سکته، مسمومیت ریه و خون و… میشوند.»
گوگرد گازوئیل نیروگاهها دهها تا صدها برابر حد مجاز
بهگفته او، گازوئیل و بنزین دو محصول استراتژیک است و اگر زیاد مصرف شوند، نیاز به واردات خواهیم داشت. به همین دلیل، نیروگاهها ناچارند از مازوت استفاده کنند.
قدیری در ادامه میافزاید: «نیروگاهها، چه از گازوئیل استفاده کنند و چه از مازوت، در هر دو حالت میزان گوگرد در آنها بالاست و باعث آلایندگی بسیار زیادی میشود. گازوئیل مورد استفاده در نیروگاهها نیز با وجود اینکه باید حداکثر تا ۱۰ ppm باشد، تا شش هزار ppm نیز میرسد.»
این کارشناس پالایش و پخش با اشاره به گزارش اخیر سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: «گزارش اخیر سازمان حفاظت محیطزیست نشان داد ریشه بخش بزرگی از بحران آلودگی هوا نه در «مصرف زیاد»، بلکه در کیفیت بسیار پایین سوختی است که در نیروگاهها و خودروها مصرف میشود. این گزارش ثابت میکند مسئله فقط مازوتسوزی نیست؛ بلکه گازوئیل و بنزین تولید داخل نیز در بسیاری از نمونهها با استانداردهای جهانی فاصله جدی دارند. براساس گزارشهای رسمی، گوگرد گازوئیل نیروگاهها دهها تا صدها برابر حد مجاز است. گزارش محیطزیست اعداد تکاندهندهای ارائه کرد؛ نیروگاه منتظر قائم ۱۳۵ برابر حد مجاز گوگرد و نیروگاه شهید رجایی ۵۹۲ برابر حد مجاز. این یعنی بهجای گازوئیل استاندارد (۱۰ ppm)، در عمل سوختهایی با هزاران ppm گوگرد مصرف شده است. چنین سطحی از آلایندگی بهمعنای انتشار حجم عظیم SO₂ در جو است؛ گازی که مستقیماً به تشکیل ذرات ثانویه PM2.5 منجر میشود، ذراتی که از راه تنفس وارد خون میشوند و خطر سکته، سرطان خون، آسم کودکان و بیماریهای قلبی را چند برابر میکنند.»
مازوتسوزی با مجوز یک نهاد خاص!
مدیرعامل سابق پالایشگاه اصفهان به موضوعی عجیب اما بهگفته او واقعی اشاره میکند: «زمانی که مدیریت پالایشگاه اصفهان را برعهده داشتم، موظف بودیم روزانه ۱۴ میلیون لیتر مازوت تحویل شرکت پخش بدهیم که در نیروگاهها مورد استفاده قرار گیرد. هماکنون هم بسیاری از نیروگاهها مانند نیروگاه شهیدمنتظری اصفهان، نیروگاه ری و دماوند خط لوله مستقیم از پالایشگاه دارند که به دستور شرکت پخش باید بهصورت مستقیم مازوت یا گازوئیل کمکیفیت را در اختیار نیروگاهها قرار دهند. اعداد تحویلشده به نیروگاهها هرگز در صورتهای مالی آنها یا پالایشگاههای مبدأ درج نمیشود؛ زیرا در آنصورت براساس قانون، دادستانی میتواند اقدام به پلمب نیروگاهها کند. بنابراین، این اطلاعات بهصورت محرمانه است. اما راهکار دیگری هم در این میان وجود دارد؛ دریافت مجوز از یک نهاد خاص برای سوزاندن مازوت! دولت اعلام میکند اگر مازوت نسوزاند باید اقدام به واردات گازوئیل کنند که در شرایط کمبود ارز چنین امری میسر نیست و به همین دلیل، مجوز نیز صادر میشود. البته این نکته را باید یادآور شد که نیروگاههای خارج از شهرها بهراحتی مازوت میسوزانند، اما نیروگاههای نزدیک شهر با مجوز اقدام به سوخت مازوت میکنند.»
اقدامی عجیب برای تولید بنزین بیشتر!
این تمام ماجرا نیست. این کارشناس پالایش و پخش به ترکیبات بنزین هم اشاره میکند که سهم قابلتوجهی در آلودگی هوا دارند.
مدیرعامل سابق پالایشگاه اصفهان دراینباره میگوید: «در حال حاضر بنزین یورو۵ در کشور نداریم یا اگر داشته باشیم وقتی وارد شرکت پخش میشود، بهدلیل اختلاط با نفتا تبدیل به بنزینهای معمولی با اکتان ۸۷ (بنزین یورو۴) میشود. در حال حاضر چون با کمبود بنزین در کشور روبهرو هستیم، بیش از ۷۰ درصد بنزین، معمولی است. در این رابطه باید به سه مسئله مهم توجه کرد؛ میزان سولفور در آن رعایت نشده، عدد اکتان ۸۷ است (اکتان باید ۹۱ باشد)، مقدار بنزن تا ۳ درصد حجمی یا بیشتر رسیده است؛ یعنی ۳ برابر از حد مجاز اروپا و آمریکا (حداکثر یک درصد) یا بیشتر.»
قدیری در توضیح اتفاقی که در پالایشگاهها برای تولید بنزین بیشتر رخ میدهد، تصریح میکند: «اخیراً در پالایشگاهها، بنزین اکتان ۹۱ را با نفتا و MTBE (افزاینده اکتان در بنزین) ترکیب و بنزین اکتان ۸۷ تولید میکنند. این نوع بنزین، احتراق نامنظم دارد و موجب صدای ضربه در موتور و آسیب به سوپاپها و کاتالیست داخل اگزوز میشود. درواقع، سوخت کامل نمیسوزد و مصرف بنزین افزایش پیدا میکند. این درحالیاست که وقتی عدد اکتان افزایش یابد، تا ۱۵درصد مصرف سوخت کاهش مییابد. با کاهش عدد اکتان بنزین، هیدروکربورهای نسوخته وارد محیطزیست میشود و مونوکسیدکربن ذرات معلق ثانویه آزاد و موجب آلودگی بیشتر هوا میشود. نکته جالب آنجاست که قبلاً شرکت پخش، رأساً اقدام به اختلاط این مواد میکرد، اما در حال حاضر پالایشگاهها را مجبور کردهاند خودشان بنزین را در استخر بنزین تلفیق کنند.»
عدد اکتان بنزین در افغانستان ۹۱، در یمن ۹۲ و در ایران ۸۷
او با اشاره به کشورهای اطراف ایران میگوید: «طالبان در افغانستان، بنزین با اکتان ۸۷ را نمیپذیرند و باید حتماً استاندارد اکتان ۹۱ (بنزین یورو۵) رعایت شده باشد تا واردات بنزین به این کشور مورد پذیرش باشد. حتی یمن جنگزده هم عدد اکتان ۹۲ را میپذیرد، اما در ایران بنزین با اکتان ۸۷ بهراحتی موارد استفاده قرار میگیرد و بیش از ۷۰ درصد بنزین موجود در کشور بنزین معمولی با عدد اکتان ۸۷ است.»
قدیری در پایان یادآور میشود: «در ظاهر، همیشه از «رشد تولید» سخن گفته میشود؛ اما گزارش علمی محیطزیست نشان داد این افزایش اغلب با افت کیفیت همراه بوده است. یعنی هر بار تولید بالا میرود، کیفیت گوگرد و بنزن پایین میآید، سوخت حاصل آلایندگی شدید ایجاد میکند و نتیجه آن روی آسمان ایران و ریه مردم دیده میشود. باوجوداین، امسال شش میلیارد دلار بنزین و گازوئیل به کشور وارد کردیم که نشان میدهد تولید بیکیفیت داخلی نیز توان پوشش تقاضا را نمیدهد.»
پشتپرده محرمانه بودن سوخت در نیروگاهها
یکی دیگر از کارشناسان در حوزه پالایشی نیز در گفتوگو با «پیام ما» امنیتی کردن مسئله سوییچ سوخت نیروگاهها را تأیید میکند و میگوید: «در بسیار از مواقع مسئله سوییچ سوخت نیروگاهها را امنیتی میکنند. بهاینترتیب که وقتی نیروگاهها با کمبود گاز برای سوخت مواجه میشوند، اعلام میشود به گازوئیل سوییچ کنند اما گردن نگیرند، تا بعداً این مسئله با محیطزیست رفع و رجوع شود! بنابراین، این نهادهای نظارتی هستند که باید به این مسئله ورود کنند.»
میپرسم این گفته شما بهمعنای لابی وزارت نفت با سازمان محیطزیست است؟ این کارشناس که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به نکته جالبی اشاره میکند: «ما یکسری آنالایزورهای آنلاین داریم که همگی به گاز وصلاند و درنتیجه همیشه تأیید محیطزیست را دریافت میکنند. از طرفی، یکسری آنالایزورهای آفلاین داریم که باید در دو ساعت بهصورت شیفتی نمونه بگیریم و گاهی روزانه یا در برخی موارد هر سه روز یکبار، کارشناسان محیطزیست برای تست آنها مراجعه میکنند. دیزلژنراتورها تست آفلاین میشوند که اغلب هم آلایندگی را نشان نمیدهد؛ زیرا یکسری اقداماتی انجام میدهیم که تست را از نظر آلایندگی منفی نشان میدهد. بنابراین، نمیتوان گفت محیطزیست لابی میکند، اما میتوان گفت غیرمستند میدانند، اما اغماض میکنند. درواقع، بسیاری از مواقع آنچه تحویل کارشناسان محیطزیست میشود، دادهسازی شده است. این مورد البته در مورد گازوئیل جواب میدهد و در مورد مازوت امکانپذیر نیست و سازمان محیطزیست توانسته به دادههایی دست یابد و در ماههای اخیر نیروگاههایی را که مازوت میسوزانند، معرفی کرده است.»
بنزین پتروشیمی، اقدامی روتین برای افزایش تولید بنزین در کشور
یک منبع آگاه نیز در گفتوگو با «پیام ما» درباره اختلاط بنزین در استخرهای بنزین به نکات تکمیلی دیگری اشاره میکند: «اینطور نیست که از برج تقطیر بنزین استخراج شود، بلکه برش جداگانهای به اسم نفتا دارد. نفتا به دو نوع سبک و سنگین تفکیک میشود. نفتای سنگین در واحد CCR به reformat و نفتای سبک به isomeri تبدیل میشود. درحالیکه هر دو بنزین هستند، اما مشخصات آنها کاملاً با یکدیگر فرق میکند. این دو نوع بنزین در استخر بنزین با یکدیگر تلفیق میشوند و برای آنکه اکتان آن تنظیم شود، متناسب با آن اکتان و برخی افزودنیهای تخصصی، اضافه میکنند. در پتروشیمی نوری و بوعلی که این دو را در اختیار دارند، یکسری ترکیبات هیدروکربوری وجود دارد که نزدیک به برشهای بنزین است، اما درحقیقت نفتاست که در استخر بنزین مخلوط میشود. طبیعتاً کیفیت بنزین را کاهش میدهد، اما این یک روند روتین شرکت پخش به شمار میرود و اینگونه نیست که مقطعی باشد.»
این منبع آگاه در صنعت پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه بهدلیل افزایش تولید و ارجحیت کمیت به کیفیت، گاهی استاندارد در بنزین رعایت نمیشود، میگوید: «در پتروشیمیها محصولات جانبی هم داریم که ترکیب آنها نزدیک به بنزین است و بهدلیل آنکه روی آنها ارتقای کیفی انجام نشده، کیفیت پایینی دارند و یورو۵ نیستند. در کشور ۵۹۰ هزار لیتر ظرفیت تولید MTB (اکتانبوستر) داریم که بین استخرهای بنزین تقسیم میشود. میتوان بیش از این مقدار نیز به آن اکتانبوستر افزود، اما چون تولید داخل فقط به همین میزان است و واردات آن نیز بهصرفه نیست، به همین مقدار استفاده میشود. با اینهمه، تمام تلاش شرکت پالایش و پخش آن است که اگر خوراک پتروشیمی استفاده میکنند، بتوانند یکسری بهبوددهندههای عدد اکتان به استخر بنزین اضافه کنند که این عدم کیفیت بنزین پتروشیمی را جبران کند. مسئلهای که وجود دارد، این است که کیفیت بنزین تأمین شود یا کمیت آن. در ایران کمیت دارای اولویت دولت و شرکت پخش است.»
رکورد عجیب مصرف بنزین در جنگ دوازدهروزه
یک منبع آگاه دیگر که در صنعت پالایشگاهی فعالیت دارد و نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «متأسفانه ناترازی بنزین و تشدید تحریمها عرصه را بر متولیان امر تنگ کرده و مصرف بنزین در برخی مقاطع تا ۱۴۰ میلیون لیتر در روز هم افزایش یافته است. بااینحال، متوسط مصرف بنزین در کشور ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است که همین میزان نیز رقم قابلتوجهی به شمار میرود. نکته آنکه در روزهای اول جنگ دوازدهروزه، مصرف بنزین در کشور تا ۱۹۰ میلیون لیتر در روز نیز رسید.»
او در ادامه میافزاید: «حالا نه ارزی وجود دارد که صرف واردات شود و نه وارد کردن بنزین راحت است. در این شرایط طبیعتاً کیفیت فدای کمیت میشود و به هر شکل ممکن، حجم تولیدات افزایش مییابد. تصور کنید در این ایام که ناترازی گلوی کشور و متولیان امر را گرفته، برخی پالایشگاهها مجبور باشند واحدهای تولید بنزین خود را ببندند و بالاجبار و برای فائق آمدن بر مشکلات تولید و رفع موانع آن، وارد تعمیرات اساسی(اورهال) شوند. اینهم در چندماهه اخیر انفاق افتاده و کار را سختتر کرده است.»
پالایشگاهها کم آوردند، پتروشیمیها به کمک آمدند
این منبع آگاه با اشاره به کمک پتروشیمیها برای تولید بیشتر بنزین میگوید: «میزان تولید بنزین در پالایشگاههای کشور حدود ۱۰۳ میلیون یا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است که تقاضای بنزین در کشور را پوشش نمیدهد. بنابراین، پتروشیمیها هم در این ایام و مثل دولت احمدینژاد به کمک میآیند تا کمیت بنزین را پوشش دهند. بخشی از کسری بنزین با ترکیب کردن نفتا، رافینت و باقی فرآوردههای پتروشیمیها به دست میآید. استفاده از بنزین پتروشیمیها (بنزین پیرولیز) هم یکی از بیشترین تبعات منفی زیستمحیطی را بهدنبال دارد. اگر بنزن به ۱.۸۸ برسد، قطعاً خلاف مصوبات و استانداردهای خود شرکت نفت است. مسئله افزایش بنزن احتمالاً به تولید مازادی مربوط است که با استفاده از ترکیب محصولات پتروشیمی با دیگر اکتانافزاها تولید میشود. حاصل این اختلاطها میشود خروج از کیفیت و انحراف از استاندارد که مهمترین این انحرافها بنزن است که یک ماده سرطانزاست و اگر میزان استفاده از آن بیش از یک درصد باشد، بسیار خطرناک است.»
براساس اظهارات کارشناس ارشد پالایش و پخش و دیگر منابع آگاه در گفتوگو با «پیام ما» به نظر میرسد ماجرای آلودگی فزاینده در ایران، رد پایی امنیتی دارد و نمیتوان انتظار داشت بهسهولت و با ورود دستگاههای نظارتی موضوع حلوفصل شود. ناترازی انرژی در کشور، تحریم و کمبود ارز برای واردات بنزین و گازوئیل، نبود خریدار مازوت در بازارهای جهانی بهدلیل استانداردهای سختگیرانه IMO و مستهلک بودن نیروگاهها و پالایشگاهها در کشور از عمده مواردی است که سبب شده مقامات بهجای حل مسئله، صورت مسئله را پیچیده و امنیتی کنند و درنهایت نهتنها مردم، بلکه خود نیز زیر خاکستر دود و آلایندهها مدفون شوند.
موج بیماریهای روانی در راه است
«وحید شریعت»، رئیس انجمن روانپزشکی ایران، در گفتوگو با «پیام ما» درباره عواقب روانی گسترده مواجهه با صحنههای خشونتبار و اخبار ناگوار در جامعه هشدار میدهد و بر لزوم مداخلات فوری و علمی تأکید میکند.
تأثیرات عمیق و ماندگار روانی
شریعت با بیان اینکه مواجهه با صحنههای خشونتآمیر و ناگواریهای اخیر میتواند تأثیرات مخرب روانی بلندمدتی بر جای بگذارد، توضیح میدهد: «معمولاً این تصاویر و اخبار باعث افزایش چشمگیر سطح اضطراب و افسردگی در جامعه میشوند. در موارد بسیاری، خود این صحنهها بهعنوان یک تروما و آسیب روانی عمیق عمل میکنند و بهشکل خاطرات تکرارشونده در ذهن فرد باقی میمانند.»
او میافزاید: «وقتی چنین ترومایی رخ میدهد، ممکن است بخشی از ناخودآگاه و توجه فرد معطوف به این تصاویر شود و درنتیجه، عملکرد روزمره، شغلی و اجتماعی او بهطور محسوسی کاهش پیدا کند.»
رئیس انجمن روانپزشکی ایران با اشاره به طیف اختلالات احتمالی مواجهه با این تصاویر میگوید: «برخی از این صحنههای ناگوار و خشن ممکن است در افراد مستعد، بهشکل اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) ظاهر شوند. بااینحال، باید توجه داشت در سطح جامعه، افزایش اضطراب و افسردگی، پیامد رایجتر و گستردهتر این مواجههها است.»
عضو هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی ایران با بیان اینکه این تنشهای روانی ممکن است گاهی بهصورت علائم جسمانی بروز پیدا کند، تصریح میکند: «این مکانیسم در مورد هر استرس شدیدی صادق است. اگر فردی از قبل، بیماری جسمی زمینهای مانند دیابت، فشارخون یا مشکلات قلبی یا هر بیماری جسمی دیگری داشته باشد، شرایط روانی ناشی از این بحرانها میتواند کنترل بیماری را دشوار و حتی آن را تشدید کند.»
شریعت در ادامه بر لزوم رویکرد صحیح مواجهه با بحران اخیر تأکید میکند و میگوید: «ما در درجه اول باید بهجای پرداختن به اقدامات انحرافی، خشونت را در هر شکل و از سوی هر فرد یا گروهی بهطور قاطع محکوم کنیم. پس از این مرحله، ضروری است بر مراقبت از اقشار آسیبپذیر، مانند کودکان و نوجوانان، تمرکز کنیم تا در معرض تصاویر خشن و اخبار ناگوار قرار نگیرند. همچنین، باید مراقب خودمان نیز باشیم. نیازی نیست خود را در جریان این تصاویر و اخبار غرق کنیم. آگاهی از کلیت رویدادها کفایت میکند و مواجهه مکرر و جزئینگر، تنها بار روانی ماجرا را افزایش میدهد.»
گروههای شغلی پرخطر در بحرانها
رئیس انجمن روانپزشکی ایران با اشاره به گروههای شغلی در خط مقدم وقایع و دیگر اقشاری که بهصورت مستقیم در میان بحرانها حضور دارند، هشدار میدهد: « کسانی که بهصورت مستقیم با این حوادث روبهرو بودهاند، بهویژه افرادی مانند پرسنل درمانی (پزشکان و پرستاران)، امدادگران و خبرنگاران، در معرض خطر بسیار بالاتری برای ابتلا به PTSD قرار دارند. این خطر بهویژه زمانی که حوادث متعدد، عمدی و ناشی از رفتار انسان باشد، بهمراتب جدیتر و پیچیدهتر است. ارائه «کمکهای اولیه روانشناختی» به این گروهها ضرورت دارد و باید دسترسی سریع و آسان به این خدمات اولیه برای آنها فراهم شود.»
او در مورد نحوه ارائه خدمات اولیه روانشناختی به افراد در معرض آسیب نیز توضیح میدهد: «وقتی جمعیتی تحتتأثیر یک حادثه قرار میگیرند، همه آنها به یک اندازه دچار اختلال نمیشوند. ممکن است از هر صد نفر، ۱۰ یا ۱۵ نفر واکنش شدیدتر و آسیب عمیقتری را تجربه کنند. این افراد نیازمند شناسایی هوشمندانه و ارائه خدمات تخصصیاند. خدمات اولیه روانی، یک ارزیابی کلی از وضعیت سلامت روانی، جسمی و اجتماعی فرد است و شامل توجه به نیازهای اولیه مانند خواب، تغذیه و احساس امنیت نیز میشود. ارائهدهنده این خدمات حتماً نیازی نیست روانپزشک یا روانشناس بالینی باشد، بلکه میتوان به نیروهای داوطلب یا همکاران سایر حرفهها آموزشهای لازم را داد تا در بستر بحران، افراد پرخطر را شناسایی کنند و به سطوح تخصصیتر ارجاع دهند.»
احتمال افزایش بیماریهای سلامت روان و خودکشی
شریعت همچنین در مورد احتمال افزایش بیماریهای سلامت روان ابراز نگرانی میکند و میگوید: «پس از وقایع اخیر و با توجه به فضای سرخوردگی و ناامیدی که در جامعه مشاهده میشود، احتمال افزایش شیوع بیماریهای روانی بسیار زیاد است. این جدای از افرادی است که مستقیماً دچار تروما شدهاند یا سوگ ازدستدادگی را تجربه میکنند. وقتی یک جو عمومی ناامیدی حاکم شود، میتواند منجر به افزایش اختلالاتی مانند افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر شود. ما با نگرانی احتمال میدهیم در ماههای آینده شاهد افزایش آمار رفتارهای خودکشی در کشور باشیم. این رویدادها بهعنوان یک عامل استرسزای قدرتمند، باعث افزایش مراجعه به مراکز و مطبهای روانپزشکی و روانشناسی میشود.»
او همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنیبر نقش کمبود خدمات روانشناختی در وقوع ناآرامیها میگوید: «این تحلیل یک آدرس اشتباه و از نظر علمی کاملاً غلط و بدون پایه است. مطالعات متعدد نشان میدهند عوامل ایجادکننده ناآرامیهای اجتماعی، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نابرابریها هستند. وضعیت سلامت روان جامعه بیشتر یک «تابع» و متأثر از این شرایط است، نه یک «علت» برای ایجاد آنها. بهبود شاخصهای سلامت روان در گرو بهبود شرایط عینی زندگی مردم و کاهش بیعدالتیها است.»
هشدار وزارت بهداشت
احتمال افزایش مشکلات سلامت روان در پی این حوادث و درگیری با اخبار و تصاویر آن همچنین موجب واکنش وزارت بهداشت شده است.
«محمدرضا شالبافان»، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، نیز درباره آسیبهای روانی تماشای تصاویر دلخراش هشدار میدهد و میگوید: «در شرایط پراسترس، بهویژه زمانی که اتفاقات خارج از تجربیات روزمره رخ میدهند، فرد ممکن است دچار علائم روانی ناخوشایندی شود که اگر تداوم یابد، به مشکلات شدید روانی منجر میشود.»
بهگفته شالبافان «تروما» یا «ضربه روانی» رویدادی است که فراتر از تجربیات معمول زندگی است و میتواند افراد در هر سنی را تحت تأثیر قرار دهد: «کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتر در معرض آسیبهای ناشی از تروما هستند و ممکن است علائم متفاوتی نشان دهند.از جمله این علائم را میتوان احساس گوشبهزنگی مداوم، اختلال در خواب و کابوسهای مرتبط با حادثه، اجتناب از مکانها یا نشانههای یادآور واقعه آسیبزا و درصورت تداوم، بروز کرختی هیجانی، کاهش احساسات و افت عملکرد ذکر کرد.»
او میافزاید: «اگر این علائم بیش از یک ماه ادامه یابد، ممکن است به اختلال استرس پس از سانحه تبدیل شود که نیازمند مداخله تخصصی روانشناختی و روانپزشکی است.»
شالبافان با اشاره به اهمیت مراجعه بهموقع برای درمان، بهویژه در گروههای پرخطر مانند نوجوانان و جوانان، تصریح میکند: «گاهی فرد خود انگیزه کافی برای درمان ندارد و در این شرایط حمایت اطرافیان، دوستان و خانواده میتواند بسیار تعیینکننده باشد.»
او یادآور میشود: «خانوادهها باید آگاه باشند حتی مشاهده تصاویر و فیلمهای صحنههای دلخراش میتواند برای روان انسان آسیبزا باشد و باعث ایجاد یا تشدید اختلالات مرتبط با تروما شود.»
هشدارهای این متخصصان سلامت روان، این نگرانی را بازتاب میدهد که تهدید اختلالات سلامت روان میتواند بسیار فراگیر باشد و شاهدان عینی این حوادث، کاربران فضای مجازی و حتی افرادی که از طریق تلویزیون این رویدادها را مشاهده میکنند، در بر گیرد.
از سوی دیگر، خطر تبدیل شدن این اختلالات به اختلالاتی ماندگار و مزمن، چون PTSD، وجود دارد. بر همین اساس، نخست باید از مواجهه کودکان و نوجوانان با این تصاویر و اخبار جلوگیری و در مرحله بعد، مواجهه خود را نیز کمتر کنیم. از سوی دیگر، باید دسترسی به خدمات سلامت روان را برای همه افراد جامعه بهویژه افرادی که در مواجهه با حوادث اخیر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بودهاند، فراهم کرد.
روز جهانی آموزش و چراغهای خاموش اینترنت
آموزش در معنای بنیادین خود صرفاً انتقال دانش یا پر کردن ساعات رسمی مدرسه نیست؛ بلکه فرایندی پایدار و اجتماعی است که هدف آن پرورش توان اندیشیدن، یادگیری مداوم، مسئولیتپذیری و مشارکت فعال در زندگی جمعی است. آموزش زمانی معنا پیدا میکند که با برنامهریزیهای هدفمند، دسترسی برابر و امکان حضور و مشارکت واقعی دانشآموزان و معلمان را فراهم کند. در غیاب این مؤلفهها، حتی اگر آموزش بهظاهر ادامه داشته باشد، کارکرد اصلی خود را از دست میدهد و به تجربهای حداقلی، ناپایدار و بیاثر تقلیل مییابد.
«روز جهانی آموزش» (مصادف با ۲۴ ژانویه و برابر با چهارم بهمن) بزرگداشت این باور است که هیچ تغییری بدون آگاهی پایدار نمیماند، هیچ آیندهای بدون یادگیری ساخته نمیشود و هیچ صلحی بدون پرورش اندیشههای آزاد و مسئول شکل نمیگیرد؛ باور به اینکه آموزش نیرویی زنده است که انسان را به خویشتن، به دیگری و به جهانی انسانیتر پیوند میدهد. روز جهانی آموزش، بزرگداشت راهی است که آموزش برای آگاهی، تحول، توسعه و صلح پیش روی انسان میگشاید.
در این روزها، همزمان با گرامیداشت «روز جهانی آموزش» و برنامهریزی کشورها برای شعار امسال با محوریت «قدرت جوانان در آموزش مشارکتی»، در ایران نهاد رسمی آموزش همچنان در کشوقوس تعطیلیهای پرشمار، آموزشهای آنلاین ناپایدار و قطع و وصلهای مداوم دستوپا میزند؛ شرایطی که نهتنها فرصت مشارکت معنادار را از دانشآموزان میگیرد، بلکه آموزش را از نقش اصلی خود در پرورش آگاهی، خلاقیت و مسئولیتپذیری اجتماعی دور میکند.
شاید روز جهانی آموزش، بیش از هر چیز، زمانی برای یک بازاندیشی صادقانه باشد؛ آیا سیاستگذاران، آموزش را صرفاً بهعنوان برنامهای سیاسی میبینند یا واقعاً باور دارند آموزش حق هر کودک، سرمایهای برای آیندهای مشترک و نیرویی زنده برای تغییر اجتماعی است؟
ماه دی با کمترین روزهای حضور دانشآموزان، رکورد جدیدی در تعطیلی مدارس ثبت کرد و روند تعطیلی در ماه بهمن نیز ادامه یافته است. استاندارد ساعات آموزشی برای مقطع ابتدایی در جهان بین ۹۰۰ تا هزار ساعت است و در ایران این ساعات آموزشی کمتر از ۶۰۰ ساعت تخمین زده شده است و با توجه به بحرانهایی که یکی بعد از دیگری از راه میرسند و تعطیلیهای پیشبینینشده در طول سال تحصیلی این عدد از ۶۰۰ ساعت هم پایینتر میرود. اما مسئولان حوزه آموزش در روزهای قطع اینترنت با صدای رسا میگویند آموزش تعطیل نشده، بلکه آنلاین شده است! بنابر گفتههای نماینده مجلس، «از ۱۶ میلیون دانشآموز شاید به زحمت دو سه میلیون نفر بتوانند بهخوبی از سیستم شبکه شاد بهره ببرند. یکی از عمده دلایل این نقص این است که ما زیرساختهای سختافزاری سرورها را نداریم» اینجاست که باید از آموزشوپرورش پرسید عدالت آموزشی کجاست؟ چه کردید و چه میخواهید بکنید؟ آیا این اینترنت بینفس قرار است به آموزش ازنفسافتاده جان ببخشد؟ و ما چگونه با این وضع انتظار آموزش باکیفیت را داریم؟ چرا انتظار داریم این آموزش به یادگیری و تغییر منجر شود؟ امروز آموزش عمومی بیش از آنکه حاصل برنامهریزی بلندمدت باشد، نتیجه تصمیمهای کوتاهمدت و واکنشهای فوری به بحرانهاست. تعطیلیهای مکرر، آموزش آنلاین ناپایدار، زیرساختهای ناقص و اصرار بر یادگیری با روشهای حافظهمحور و بیتوجهی به شیوههای نوین و مشارکتی آموزش نشان میدهد سالها سرمایهگذاری هدفمند و برنامهریزی مدون در آموزش انجام نشده است. آموزش که قرار بود موتور آگاهی، عدالت و توسعه باشد، به برنامهای حداقلی و فرسوده بدل شده است؛ جایی که کیفیت، مشارکت و یادگیری واقعی قربانی کمتوجهی و مدیریت روزمره میشود.
عادت به بحرانها و راهحلهای مقطعی، نادیده گرفتن صدای کارشناسان، دانشآموزان و معلمان و تلاش برای پوشش ضعفها با شعارهایی مانند «آموزش تعطیل نشده، آنلاین شده» تنها وضعیت را پیچیدهتر کرده و آنچه ما شاهدش هستیم، این است که آموزش عمومی بیرمق و بیجان روزها را سپری میکند.
در گیرودار بحرانهای ریز و درشت کشور، روز جهانی آموزش یک هشدار برای مسئولان و سیاستگذاران است. هشدار به بازگرداندن آموزش به جایگاه یک حق عمومی، تضمین دسترسی برابر و ساختن نظامی که بهجای عادت به تعطیلی، بر پایداری، کیفیت و مشارکت تکیه کند. بیتوجهی به وضعیت وخیم آموزش، بهمعنای چشمپوشی از آیندهای است که هر روز، آرام و بیصدا، در هالهای از تاریکی فرو میرود.
راهکارها روشناند؛ برنامهریزی آموزشی، بهویژه در شرایط بحرانی، امری صرفاً اداری یا سیاسی نیست، بلکه نیازمند بهرهگیری از دانش میانرشتهای متخصصان آموزش، روانشناسی تربیتی، برنامهریزی درسی، فناوری آموزشی و مدیریت بحران است.
با توجه به شرایط وخیم و انباشتهشدن بحرانها، این برنامهریزی نمیتواند فرایندی بلندمدت و فرسایشی داشته باشد، بلکه باید بهصورت فوری، اضطراری و اورژانسی طراحی و اجرا شود؛ برنامهای که برپایه شواهد علمی، تجربههای موفق جهانی و شناخت دقیق از واقعیتهای اجتماعی و آموزشی کشور شکل گرفته باشد. نادیده گرفتن دانش کارشناسان کارآزموده در چنین شرایطی، بهمعنای تداوم تصمیمهای آزمونوخطا و تعمیق بحران آموزشی است.
در کنار این ضرورت، تقویت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری شبکههای آموزشی و تضمین دسترسی همگانی به اینترنت باکیفیت، بازگشت به آموزش حضوری پایدار و ایمن برای همه دانشآموزان، مشارکت فعال معلمان، دانشآموزان و خانوادهها در تصمیمگیریهای آموزشی و نظارت دقیق بر تحقق عدالت آموزشی و جلوگیری از تعمیق شکافهای منطقهای، اجتماعی و اقتصادی، مجموعه اقداماتی است که بدون آنها نمیتوان از آموزش باکیفیت، یادگیری مؤثر و آیندهای روشن سخن گفت.
اینها فقط توصیه نیست؛ یک مطالبه همگانی غیر قابل چشمپوشی است. مطالعات یونسکو نشان میدهد هر سال محرومیت از آموزش مؤثر، نهتنها فرصتهای فردی را از بین میبرد، بلکه هزینههای بلندمدت سنگینی به دولتها و جامعه تحمیل میکند؛ هزینههایی که جبران آنها بهمراتب دشوارتر از سرمایهگذاری پیشگیرانه در آموزش است. در چنین شرایطی، مطالبه روشن است؛ آموزش را نمیتوان معلق، حداقلی یا نمایشی اداره کرد. تا زمانی که این کاستیها جبران نشود، نه میتوان انتظار آموزش باکیفیت داشت، نه امیدی به توسعه و تحول بست و نه به آیندهای روشن برای ایران دل خوش کرد.
بحران آب نزدیکتر از همیشه به رگ گردن
تابستان و پاییز امسال تهران روزهای نگرانکنندهای را پشت سر گذاشت. هشدارها درباره کاهش ذخایر سدها، اُفت فشار آب، احتمال جیرهبندی و تابستانی دشوار، به صدر خبرها آمد. مسئله کمآبی، دستکم برای مدتی به موضوع گفتوگوی روزمره مردم و دغدغه مسئولان تبدیل شد. اضطراب جمعی شکل گرفت و این تصور پدید آمد که شهر در آستانه وضعیتی غیرعادی قرار دارد. اما اکنون، با چند موج بارش پاییزی و زمستانی، هرچند محدود و کمتر از حد نرمال، آن اضطراب بهسرعت رنگ باخته است. گویی حافظه جمعی ما کوتاهتر از آن است که یک بحران تدریجی را به خاطر بسپارد.
مسئله آب دوباره به حاشیه رفته و این حس آرامآرام شکل میگیرد که «اوضاع آنقدرها هم بد نیست.» این دقیقاً همان نقطهای است که مطالعات علمی درباره بحران آب نسبت به آن هشدار میدهند: «بحران آب نه با بارشهای مقطعی حل میشود و نه با فراموشی ما متوقف میشود.»
وقتی بحران در ذهن رنگ میبازد، نه در واقعیت
مطالعات متعدد در حوزه خشکسالی و کمیابی آب شهری نشان دادهاند توجه عمومی و سیاسی به این مسئله تابعی از تجربه روزمره است، نه از روندهای واقعی منابع آب. به بیان ساده، تا زمانی که آب از شیر خانه جاری است، خطر جدی گرفته نمیشود. اما همین که اختلالی رخ دهد، ناگهان حساسیت عمومی بالا میرود.
پژوهشهایی که رفتار جامعه را از طریق دادههای جستوجوی اینترنتی، واکنشهای رسانهای و تصمیمهای سیاستی بررسی کردهاند، الگوی روشنی را نشان میدهند: اوج توجه، کوتاه و گذراست؛ اُفت توجه، سریع و عمیق. این یعنی بحران آب فقط یک پدیده طبیعی یا فنی نیست؛ یک مسئله ادراکی هم هست. ما خطر را نه براساس آمارهای بلندمدت و روندهای علمی، بلکه براساس آنچه همین امروز لمس میکنیم، میسنجیم. اگر باران ببارد، حتی اگر اندک باشد، احساس خطر عقب مینشیند.
حافظه اجتماعی؛ حلقه مفقوده مدیریت آب
در نوشتارهای علمی، مفهومی وجود دارد بهنام «حافظه اجتماعی بحران». این حافظه مشخص میکند جامعه تا چه مدت پس از یک شوک محیطزیستی، آمادگی روانی و سیاسی برای تغییر رفتار و پذیرش تصمیمهای دشوار را حفظ میکند. پژوهشها نشان میدهند این حافظه معمولاً کوتاهمدت است. چند ماه پس از فروکشکردن بحران، حتی اگر بهطور واقعی حل نشده باشد، فشار اجتماعی برای اصلاحات اساسی کاهش مییابد.
تصمیمگیران ترجیح میدهند به وضعیت عادی بازگردند و جامعه نیز همین را میخواهد. مشکل اینجاست که بحران آب، برخلاف بسیاری از بحرانهای دیگر، پنهان و تدریجی است. ذخایر آب زیرزمینی آرامآرام خالی میشوند، تراز سدها سال به سال پایین میآید و نشانههای فروپاشی دیر دیده میشوند. این ویژگی سبب میشود فراموشی اجتماعی، بهویژه در فاصله میان دو دوره تنش، بسیار محتمل باشد.
توهم امنیت و پارادوکس آمادگی
مطالعات مدیریت ریسک از پدیدهای بهنام «پارادوکس آمادگی» سخن میگویند. براساس این مفهوم، اگر جامعهای از یک بحران جان سالم به در ببرد، چه با اقدامات اضطراری، چه با خوششانسی، ممکن است نتیجه بگیرد که خطر اساساً اغراقآمیز بوده است. در حوزه آب، این پارادوکس بسیار رایج است. چند بارندگی یا عبور موقت از تابستانی سخت میتواند این تصور را ایجاد کند که مدیریت آب کارآمد بوده یا تهدید فروکش کرده است، درحالیکه ریشههای بحران، همچنان پابرجا هستند.
درواقع، پیشگیریهای نیمبند یا وقفههای طبیعی میتوانند خطرناک باشند؛ زیرا احساس امنیت کاذب میسازند. این احساس امنیت، انگیزه اصلاحات عمیق را تضعیف میکند.
بحران آب؛ حادثه نیست، چرخه است
یکی از خطاهای رایج در نگاه عمومی این است که کمآبی، یک حادثه مقطعی دیده میشود؛ گویی چیزی شبیه یک طوفان یا زلزله است که میآید و میرود. اما پژوهشهای علمی بهروشنی نشان میدهند بحران آب، بهویژه در شهرهای بزرگ، چرخهای تکرارشونده است. چرخهای که با افزایش فشار بر منابع آغاز میشود، با بروز تنش به اوج میرسد، سپس با واکنشهای اضطراری یا بهبود موقت شرایط آرام میگیرد و درنهایت، با فراموشی جمعی، دوباره از نو آغاز میشود. نمونههای این چرخه در شهرهای مختلف جهان دیده شده است.
تجربه جهانی نشان میدهد هر بار این چرخه تکرار میشود، بحران بعدی شدیدتر و پرهزینهتر خواهد بود؛ زیرا منابعطبیعی فرصت بازسازی ندارند.
نقش روایتها؛ بحران را چگونه تعریف میکنیم؟
پژوهشهای مرتبط با رسانه و ارتباطات در موضوعات محیطزیستی نشان میدهند چگونگی روایت بحران آب، نقشی تعیینکننده در شکلگیری رفتار عمومی دارد. اگر بارندگیهای مقطعی بهعنوان پایان بحران روایت شوند، جامعه بهسرعت به الگوهای مصرف گذشته بازمیگردد. اگر صرفهجویی فقط بهعنوان واکنشی اضطراری مطرح شود، نه یک ضرورت دائمی، تغییر رفتار نیز موقتی خواهد بود. رسانهها و نهادهای رسمی میتوانند بحران آب را یا به یک هشدار گذرا تبدیل کنند یا به مسئلهای ساختاری که نیازمند توجه دائمی است. تفاوت این دو، تفاوت میان تکرار بحران و کاهش واقعی خطر است.
مسئله زمان؛ چرا تصمیم سخت به تعویق میافتد؟
یکی از دلایل اصلی تداوم بحران آب، ناهمزمانی میان تصمیم و نتیجه است. اصلاحات واقعی امروز هزینه دارند، اما ثمره آنها در سالهای بعد نمایان میشود. در مقابل، تعویق تصمیمها امروز راحت است، اما هزینه آن در آینده بهشکل بحران ناگهانی و پرهزینه ظاهر میشود. مطالعات نشان میدهند هر بار جامعه فرصت اصلاح را از دست میدهد، پنجرههای آینده باریکتر میشوند. منابع کمتر، گزینهها محدودتر و بحران اجتنابناپذیرتر خواهد شد.
اگر قرار است «روز از نو، روزی از نو» نباشد
بارشهای اخیر، هرچند خوشایند، نشانه پایان بحران نیستند؛ تنها وقفهای کوتاه در یک روند بلندمدتاند. اگر این وقفه را بهاشتباه نشانه عبور از بحران بدانیم، همان چرخه خطرناک دوباره تکرار خواهد شد. حفظ حافظه بحران، حتی در روزهای آرام، شرط لازم برای مدیریت پایدار آب است. بحران آب زمانی مهار میشود که از حافظه کوتاهمدت خارج شود و به بخشی از تصمیمگیریهای روزمره تبدیل شود. بحران آب آرام میآید، اما وقتی میرسد، راه گریزی باقی نمیگذارد. فراموشی ما انتخابی است و هر بار که انتخاب میکنیم فراموش کنیم، بحران بعدی را نزدیکتر میکنیم.
گردشگری ایران در محاصره انکار و بحران
دیروز رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات آماری از میزان آسیب واردشده به بخش گردشگری -حدود هزار میلیارد تومان- و همچنین مشاغل در معرض خطر این بخش -حدود ۶۰ هزار نفر- ارائه داد و راهکارهایی برای جبران خسارات واردشده ارائه کرد. همچنین، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتی عنوان کرد گردشگری ایران در آستانه رکود عمیقتر است و سفرهای نوروزی با توجه به شرایط موجود، کاهش چشمگیر خواهد داشت. این اظهارات و هشدارها و سخنان فعالان بخش گردشگری بیانکننده حقایق تلخ این بخش است. حقایقی که به نظر میرسد مدیران ارشد این حوزه بنا ندارند آن را بپذیرند و از موضع انکار وضع موجود اظهارنظر میکنند. در آخرین مورد، معاون گردشگری کشور از تدوین و اجرای بستهای جامع برای بازسازی اعتماد، تقویت بازارهای هدف و برگزاری باشکوه نمایشگاه بینالمللی گردشگری خبر میدهد و میگوید: «مسیر احیای گردشگری ایران با اتکا به ظرفیتهای ملی و دیپلماسی فعال گردشگری با جدیت دنبال میشود.» امیدوار بودن در روزها و شرایط سخت خوب است، اما انکار حقایق و نادیده گرفتن واقعیتها با امیدواری تفاوتهای بسیار و تبعاتی بههمراه دارد.
رکودی عمیقتر برای گردشگری ایران
«سیدمصطفی موسوی»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، درباره وضعیت گردشگری ایران میگوید: «در وضعیت فعلی، ورود گردشگر به کشور به کمترین میزان رسیده و تنها افرادی به ایران سفر میکنند که هدفشان گردشگری سلامت و درمان است و با توجه به فضای کشور و آرایش جنگی آمریکا علیه ایران، طبیعی است که کشورهای خارجی از اتباع خود بخواهند به ایران سفر نکنند.» او البته معتقد است شرایط موجود تنها بر گردشگری ورودی اثر نمیگذارد و بخشهای دیگر را هم دچار رکود میکند.
شاهد این سخنان رکودی است که شهرهای جنوبی در فصل پرسفر گردشگری امسال تجربه کردند. اقامتگاههای بومگردی و مشاغل فصلی در این شهرها امسال تقریباً بدون مسافر روزگار گذراندند و رکودی کمسابقه را تجربه کردند. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «شرایط ایجادشده برای کشور میتواند صنعت گردشگری ایران را وارد رکودی عمیقتر از دورههای پیشین، حتی شدیدتر از رکود ناشی از جنگ دوازدهروزه کند. رکودی که نهتنها کسبوکارهای مرتبط با گردشگری، بلکه اشتغال، سرمایهگذاری و تصویر بینالمللی ایران در این صنعت را نیز تحتتأثیر قرار میدهد. با کاهش تنش و بازگشت ثبات به فضای منطقهای هم نمیتوان چشمانداز روشنی برای خروج گردشگری ایران از رکود ایجادشده متصور بود؛ صنعتی اکنون بیش از هر زمان دیگری شکننده و آسیبپذیر به نظر میرسد.»
موسوی درباره اثرات وضعیت موجود بر گردشگری میگوید: «شرایط فعلی میتواند منجر به تعطیلی یا تعلیق رویدادهای مهم گردشگری در ایران شود. از جمله احتمال برگزار نشدن نمایشگاه بینالمللی گردشگری ایران مطرح است؛ موضوعی که خود نشانهای از عمیقتر شدن رکود در حوزه گردشگری کشور است.» هرچند لغو رویدادهای تخصصی اتفاق خوبی برای فعالان و ذینفعان نیست، اما برگزاری رویدادی مثل نمایشگاه گردشگری تهران هم در شرایط موجود توجیه اقتصادی ندارد.
با اینکه فعالان بخش خصوصی از جمله رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در گفتوگو با «پیام ما» برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران را کاری عبث و بیهوده میدانند و معتقدند بهتر است برگزاری آن به زمانی مناسبتر موکول شود، معاون گردشگری کشور در روزهای اخیر با اشاره به برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی در بازه ۲۳ تا ۲۶ بهمنماه تأکید کرده است: «راهبرد وزارتخانه بر برگزاری نمایشگاهی منسجم، کیفی و باشکوه است که ویترینی از توانمندیهای گردشگری و صنایعدستی کشور باشد. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای ۳۱ استان کشور، بهویژه استانهای نوظهور گردشگری است و سال گذشته نیز این رویکرد منجر به رشد ملموس در برخی استانها شد.» اما اگر مدیران بخش گردشگری، این حوزه را بهعنوان جزیرهای جدا از جامعه در نظر بگیرند و بدون توجه به فضای کلی اجتماعی اصرار بر اجرای برنامهها طبق روال سالهای قبل داشته باشند، باید به این بعد ماجرا هم فکر کنند که جایگاه اجتماعی بخش گردشگری چقدر از این نگاه ایزوله و انکار واقعیت جاری آسیب خواهد دید. برگزاری نمایشگاه گردشگری در آستانه چهلمین روز کشتهشدگان ۱۸ دیماه چه اتفاقی در جامعه داغدار ایران رقم خواهد زد؟ آیا بهتر نیست بخش گردشگری که خود آسیب بسیار جدی از این شرایط و اتفاقات دیگر دیده، همراه مردم در روزهای سخت باشد؟
لیست قرمز و عمیقتر شدن رکود در گردشگری داخلی و ورودی
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران درباره هشدارهای سفر صادرشده در برخی کشورهای متحد ایران درباره سفر نکردن به ایران اعلام کرد: «این مسئله نشان میدهد نگرانیها درباره سفر به ایران صرفاً محدود به کشورهای غربی نیست و ابعاد گستردهتری نیز پیدا کرده است.» او معتقد است: «رکود به گردشگری داخلی نیز سرایت خواهد کرد. طبیعی است که کاهش احساس امنیت، بلاتکلیفی اقتصادی و نگرانیهای عمومی منجر به تعطیلی سفرهای داخلی و کاهش چشمگیر جابهجاییهای گردشگری در کشور شود.» به باور موسوی، رکود گردشگری داخلی سفرهای نوروزی ۱۴۰۵ را نیز تهدید میکند و به نظر میرسد اشتیاق به سفرهای نوروزی نیز با کاهش مواجه شود.
هزار میلیارد تومان خسارت مالی و ۶۰ هزار شاغل در آستانه تعدیل سهم گردشگری از بحران اخیر کشور
«حرمتالله رفیعی»، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی، با بیان اینکه پیش از آغاز جنگ دوازدهروزه نیز وضعیت درآمدی دفاتر گردشگری و مسافرتی مطلوب نبود، به ایلنا میگوید: «در یک ماه اخیر فعالیتها تقریباً بهطور کامل متوقف شده و فاصله میان هزینه و درآمدها بهشکل بیسابقهای افزایش پیدا کرده است. حدود شش هزار آژانس مسافرتی دارای مجوز در کشور فعالاند، اگر هر آژانس بهطور میانگین فقط ۱۰ پرسنل داشته باشد، دستکم ۶۰ هزار نفر بهصورت مستقیم از این صنعت ارتزاق میکنند که این عدد، بدون احتساب خانوادههای آنهاست.»
او در مورد تعدیل دوباره سرمایه انسانی در بخش گردشگری هشدار میدهد و میگوید: «ادامه این وضعیت، به ازدسترفتن نیروی انسانی منجر میشود؛ نیروهایی که آموزش دیدهاند و خروج آنها از صنعت، بازگشت به شرایط عادی را حتی پس از عبور از بحران نیز بسیار دشوار و زمانبر میکند. در دوره کرونا دفاتر گردشگری توان پرداخت حقوق پرسنل را نداشتند و ناچار شدند نیروهای خود را تعدیل کنند. کرونا حدود دو سال ادامه داشت و در این مدت، بخش زیادی از پرسنل صنعت گردشگری خارج شدند و دیگر بازنگشتند. در همان سالها، انجمن صنفی دفاتر مسافرتی راهکار مشخصی به دولت ارائه داد. پیشنهاد این بود که بهجای پرداخت هزینههای سنگین بعدی که شامل بیمه بیکاری از سوی دولت بدون بازگشت سرمایه بود، تسهیلات کمبهره برای حفظ اشتغال پرداخت شود.» هر چند در دوران کرونا نه تنها از شاغلان و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی که از هیچیک از فعالان و شاغلان بخشهای مختلف گردشگری حمایتی از سوی دولت انجام نشد.
بااینحال، رفیعی معتقد است: «براساس نظر اقتصاددانان، ایجاد هر شغل در صنعت گردشگری حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و آن زمان پیشنهاد شد حداقل نیمی از این مبلغ بهصورت وام کمبهره در اختیار دفاتر قرار گیرد تا پرسنل حفظ شوند و تسهیلات هم بازپرداخت شود؛ نه اینکه در قالب بیمه بیکاری و بهصورت بلاعوض از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی به پرسنل بیکارشده پرداخت شود. اما هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این پیشنهاد انجام نشد و نتیجه آن شد که دفاتر پرسنل خود را از دست دادند.» در همان مقطع علاوهبر متخصصان بخش ارائه خدمات و توراپراتورها، بسیاری از راهنمایان گردشگری با تجربه و تخصصی که نتیجه سالها فعالیت در این حوزه بود، از گردشگری کوچ کردند و هرگز این خسران برای گردشگری ایران جبران نشد.
رفیعی معتقد است: «برای برخی مدیران اهمیتی ندارد که با آسیب دیدن صنعت گردشگری چه تعداد نیروی انسانی بیکار میشوند و چه ضربهای به منافع ملی کشور وارد میشود و اعتبارات دولتی را چگونه هدر میدهد. امروز دوباره اعلام خطر میکنم. اگر تسهیلات قانونی به دفاتر گردشگری پرداخت نشود، دود این بحران مستقیم به چشم دولت خواهد رفت.» راهکار پیشنهادی رفیعی برای جلوگیری از خسارات بیشتر در این بخش اعطای وامهای کمبهره با حداقل یک سال تنفس است.
رفیعی به نابرابری و فشارهای مالیاتی که دفاتر گردشگری آن را تجربه میکنند، اشاره میکند و میگوید این دفاتر در شرایطی که هیچ درآمدی ندارند و سفرها متوقف شده، هنوز هم مجبور به پرداخت مالیات هستند. این درحالیاست که دفاتر گردشگری فقط کارمزد فروش محصولات دیگران را دریافت میکنند و خودشان هیچ محصولی برای فروش ندارند. او خواستار گفتوگوی جدی بین وزارت میراثفرهنگی و دوایر مالیاتی است تا شرایط واقعی گردشگری بهخوبی تشریح شود و فشار مالیاتی از روی این بخش برداشته شود. او معتقد است تعلیق مالیات برای دو سال میتواند از فروپاشی کامل گردشگری ایران جلوگیری کند؛ چراکه اگر نیروی انسانی این بخش از دست برود، حتی پس از عبور از بحران، بازگشت به حالت عادی سالها طول میکشد.
اما مسئله گردشگری ایران در کنار تمام اتفاقات تلخ و ناگوار و بحرانهایی که کمر این بخش را در این سالها خم کرده، این است که تصمیمگیران گردشگری، نگاه واقعبینانه به این بخش و بحرانها و مشکلات آن ندارند. نگاهی به سیاستگذاریها و تصمیمات کلان نشان میدهد مدیران ارشد گردشگری فاصله معناداری از حقایق جاری در این حوزه دارند و همین است که سیاستها و تصمیماتشان دردی از گردشگری دوا نکرده و نمیکند.
واژهای که وضعیت ما را توصیف میکند، «تعلیق» است. اینترنت برای مدتی قطع میشود و در تعلیق قرار داریم. هر شب را با خبرهایی که احتمالی از جنگ میدهند و با تعلیق به صبح میرسانیم. بیثباتی اقتصادی و بهویژه وضعیت ارز، خرید و فروش را در تعلیق قرار میدهد. به این سیاهه میتوان موارد بسیاری را در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی افزود که همگی از «تعلیق» حکایت میکنند. در قطعیهای اینترنت این تعلیق بیشتر نمود مییابد. در میانه جنگ دوازدهروزه، مردم اغلب نمیدانند چه کنند؛ چگونه از خود حفاظت کنند، چگونه به دیگران یاری دهند. همین وضعیت را در وقایع فاجعهآمیز اخیر که حتی با روایت رسمی نیز ابعادش بیش از مجموعِ وقایع گذشته (شورش اسلامشهر ۱۳۷۴، تیرماه ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراینی، اعتراضات آب خوزستان ۱۴۰۰، اعتراضات اقتصادی خرداد ۱۴۰۱، جنبش اعتراضی ۱۴۰۱) بوده است نیز شاهد بودیم.
هدف این یادداشت نه توصیههای سیاستی کلان و نه حتی توصیههای سیاستیِ خرد برای مواجهه با بحران است و اصولاً یکی از شروط خروج از تعلیق، همین چشمپوشی از اقدامِ سیاستی از بالاست. این بههیچوجه بهمعنی نفی مطالبهگری و منزهطلبی/انزواطلبی نیست، بلکه بهمعنی خروج از وضعیت تعلیق و انتظاری است که منتظر این باشد که حاکمیت، دولت، شهرداری و …. کاری انجام دهد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که چه میتوان کرد؟ چرا وقتی اینترنت قطع میشود همگی در تعلیق هستیم؟
جدا از بعد اقتصاد دیجیتال، مسئله اصلی این است که ارتباطمان و دریافت اطلاعاتمان به آن وابسته شده است. اما آیا پیش از آن زیست اجتماعی وجود نداشته است؟ نخستین ISP در جهان در سال ۱۹۸۹ آغاز به کار کرد، وب در سال ۱۹۹۱ آمد و تقریباً اینترنت از سال ۱۹۹۴ در جهان شروع به عمومیت اولیه یافت. طبعاً عمومیت آن در ایران هم از اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. در پایان سال ۱۳۷۹ ایران تنها ۴۱۸ هزار کاربر اینترنت البته با سیستم Dial-up داشت و شروع اینترنت ADSL از ۱۳۸۲ بود. آیا پیش از آن، انقلابها و جنبشهای اجتماعی در جهان نداشتیم؟
حتی اگر انقلابها را رخدادهای ناگهانی فرض کنیم که البته چنین نبودهاند و فرایندی بودهاند و ایران نیز بدون اینترنت شاهد انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷ بوده است، جنبشهای اجتماعی که روندهای طولانی و مستمر دارند، همه پیشااینترنت بودهاند. موج اول، دوم و سوم فمینیسم، جنبش حقوق سیاهپوستان (از جمله جنبش حقوق مدنی آمریکا)، جنبش محیطزیست، جنبش جوانان، جنبشهای روانشناسی نو و ضد روانپزشکی، جنبشهای هنر و فرهنگ بدیل، جنبشهای شهری، جنبشهای کارگری، جنبشهای صلح و …، همگی منشأ اروپایی یا در شرایط دموکراتیک نداشتهاند؛ دنیای آمریکای لاتین که با کودتاها و حکومتهای نظامی مواجه بود و دنیای بلوک شرق در پشت پرده آهنین هم در آنها نقش داشتهاند. همچنین، اینها تقریباً همزمان یا با فاصله کمی، جهانی میشدند؛ مثلاً میتوان ظهور موج نو در سینما را در فرانسه، ژاپن، آلمان، چکسلواکی، ایران با هم مقایسه کرد. آنچه اینها را میسر میساخت، تعاملات چهرهبهچهره و بهاصطلاح «ارتباطات قویِ پیوند» بود، نه ارتباطات سست پیوند در اینترنت.
این ارتباطات قوی پیوند چیست؟ این ارتباطات قوی پیوند به تعبیر «جین جیکوبز» در «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سه بعد دارد: «خیابان بهمثابه محله» یعنی ارتباطات و تعاملات خیابانی (همسایهها، خردهفروش محلی و…)، بعد دوم «محلات ذهنی» است که شامل اصناف، گروههای مدنی، گروههای همفکران، گروههای دوستان و… است و بهتعبیر «مری بوکچین» در «آنارشیسم در عصر پساکمبود»، «گروههای همانند» و بعد سوم، «منطقه بهمثابه محله» که حمایت سیاسی واحدهای کوچک از یکدیگر است.
اهمیت این ارتباطات در سال ۱۳۸۸ با ادبیاتی دیگر برایمان بیان شد، هرچند مورد کمتوجهی قرار گرفت. از مهمترین نقاط قوت این شبکه، شکل طبیعی اجزای آن است. این واحدها عبارت از گروههایی کوچک اما بسیار متکثر از همفکرانی است که در قالب روابط سابقهدار دوستی یا خویشاوندی یا همکاری نسبت به هم آشنایی و اعتماد پیدا کردهاند، بهصورتی که انحلال آنها امکانپذیر نیست؛ زیرا بهمعنای انحلال جامعه است… . ما ایرانیان در هر جای جهان که هستیم، باید این هستههای اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. باید خانههایمان را رودرروی یکدیگر بسازیم، یعنی اگر تا پیش از این، هر دو ماه یکبار همدیگر را ملاقات میکردیم، اینک هفتهای دوبار گرد هم جمع شویم. قدرت شبکههای اجتماعی ما در این امر است.
گرد هم جمع شویم تا چه کنیم؟ این نخستین سؤال است که معمولاً در چنین شرایطی از یکدیگر میپرسیم. ما معمولاً تصور میکنیم آنچه در این گردهماییها اهمیت دارد، کاری است که در قالب آنها با کمک یکدیگر به انجام میرسانیم. البته این تصور درستی نیست، اما تصوری طبیعی است. ازاینرو، واحدهای اجتماعی اگر محوری برای فعالیتهای ثمربخش قرار نگیرند، مانند درختانی که میوههایشان چیده نشود، بازدهی خود را از دست میدهند. بنابراین، باید آنها موضوع تلاشهای اثرگذار اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، عامالمنفعه و دیگر فعالیتهای مدنی مشابه قرار داد تا در درازمدت و پس از عبور امواج حادثه و عاطفه، همچنان به ایفای نقش تاریخسازی که از آنها انتظار داریم، بپردازند.
جمعهای خویشاوندی، همسایگی، دوستی، جلسات قرآن، هیئتهای مذهبی، کانونهای فرهنگی و ادبی، انجمنها، احزاب، جمعیتها، تشکلهای صنفی، نهادهای حرفهای، گروههایی که با هم ورزش میکنند یا در رویدادهای هنری حاضر میشوند، حلقه همکلاسیها، گروه فارغالتحصیلانی که هنوز دور هم جمع میشوند، همکارانی که با یکدیگر صمیمیت یافتهاند و …هم نمونههای دیگری از این گردهماییهاست.
به اینها باید محله و شهر را افزود؛ گرچه بهنحوی در «همسایگی» مستتر است، اما محله و شهر موضوع را از ارتباط اتصالی مستقیم به ارتباطی از تلفیق موضوع و موضع میبرد. این تقاطع موضوع و موضع در مفهوم «اطرافمان» رخ میدهد. در اطرافمان برای درختها چه میشود؟ در اطرافمان چه فرد نیازمندی هست؟ در اطرافمان چه نیاز شهری وجود دارد؟ برای موضوعهای اطرافمان مثل بحران آب چه میتوانیم کنیم؟ (نمونهاش تشکیل گروههای زنان آبیار محله است) این دغدغهها و فعال شدن حول آنها مفهوم «شهروندی فعال» را میکند و حتی میتوان در این شرایط فراتر رفت و «شهروندی فعال» را به «شهرسازی شهروندی» گسترش داد.
در شرایطی که دولت و شهرداریها به نیازهای شهری ما پاسخ نمیدهند، چرا خودمان دست به کار نشویم؟ تجارب بیشمار خارجی و داخلی در این زمینه وجود دارد که میتواند خود موضوع یک جستار جداگانه باشد. از تجارب پاتوقسازی مردمی گرفته تا تجارب تأمین فضای سبز تا تجارب بازیافت مردمی و… .
ساحتی دیگر که باید به آن توجه کرد، مفهوم «مراقبت جمعی» است. بهنحوی «مراقبت جمعی» درون اشکال مختلف این ارتباطات وجود دارد، اما این مفهوم را میتوان از مفهومی صرفاً حمایتی یا روانشناختی به عرصهای مولد و بدیل نیز بسط داد. اکنون که با سیاستهای خانمانسوز جراحیهای اقتصادی، بخش عمده جامعه در جایگاه بیچیزان قرار گرفته است که داراییهای مالیاش پاسخگو نیست و ظرفیتهای اشتغالآفرینی دولت و بخش عمومی و بازار کار رسمی هم نمیتواند آن را پوشش دهد و افراد جز دانش، مهارت، توان کار و بدن خود چیزی ندارند، مراقبت جمعی میتواند ساختاری خودگردان از تبادل ایجاد کند. این چیزی است که تهیدستان شهری سالیان سال است که با سکونت غیررسمی (اسکان مردمی) و مشاغل مردمی (نظیر دستفروشی) آن را تجربه میکنند. این زیست خودگردان تنها محدود به تهیدستان شهری نیست، بلکه جوانان و طبقه متوسط نیز اشکالی از همین زیست را تجربه میکنند. «آصف بیات» در کتاب «انقلاب را زیستن» تصویر بدیعی از این زیست خودگردان و بدیل براساس تجارب کشورهای عربی ارائه میدهد؛ اما این زیست بدیل برای همه ما آشناست. زندگی مشترک بهصورت همباشی، خانههای اشتراکی، تفریحات زیرزمینی، اشکال مختلف از اشتراک منابع، صندوقهای خودیاری و … .
همانطورکه «میکیس تئودوراکیس» در «یادداشتهای روزانه مقاومت گفته است: «جبهه امروز جبهه زندگی است. در این زمینه است که باید جنگید و پیروز شد.»
۹۰ همت خسارت در ۱۸ روز خاموشی اینترنت
ساعتشمار قطعی اینترنت در وبسایت انجمن تجارت الکترونیک چندروزی است که به روزشمار تبدیل شده. امروز، سهشنبه، هفتم بهمن، قطعی اینترنت به هجدهمین روز رسیده و خسارات هر دقیقه خاموشی، ساعتبهساعت و روزبهروز روی هم تلنبار میشود. دسترسی به شبکه جهانی هنوز در پایینترین سطح است، هرچند شماری از کاربران توانستهاند با استفاده از فیلترشکن و کانفیگهای مختلف، این قطعی را بهدشواری و با سرعتی ناچیز دور بزنند. آنقدر ناچیز که نمودار نتبلاکس از وضعیت اینترنت ایران از روز ۱۸ دی سقوطی ناگهانی را نشان میدهد و سطح دسترسی نزدیک به صفر است. هر روز درباره تبعات اقتصادی این خاموشی رقمی مطرح میشود؛ هنوز نمیدانیم رقم دقیق خسارت ازدسترفتن فرصتهای تجاری، مهاجرت فعالان حوزه فناوری، تبعات اجتماعی و فرهنگی چقدر است. در این شرایط، بهجای اتصال اینترنت همه مردم، گروههایی بهدنبال سهمخواهیاند و به دریافت اینترنت محدود راضی شدهاند.
خسارت به معیشت میلیونها نفر
«ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیروز در جلسهای با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور درباره تبعات گسترده قطعی اینترنت هشدار داد و گفت: «ادامه این وضعیت روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال خسارت وارد میکند» اعدادی که او مرور کرد، «معیشت میلیونها نفر را بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحتتأثیر قرار داده است».
هاشمی با اشاره به اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت قطعی اینترنت «تنها یک اختلال فنی نیست» و «میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی جدی بههمراه داشته باشد». بهگفته او، تابآوری متوسط شرکتها و کسبوکارهای اینترنتی «حدود ۲۰ روز» برآورد شده و با در نظر گرفتن ۱۸ روز خاموشی «کشور در حال نزدیکشدن به این نقطه بحرانی است».
وزیر ارتباطات به اختلالهای مکرر در خدمات دولت الکترونیکی هم اشاره کرد و پرسید: «آیا ریشه مشکلات در زیرساخت ارتباطی است یا در ضعف فنی و ناپایداری سامانههای دولتی؟» و جواب داد ازآنجاکه در هر دستگاه اجرایی بهطور متوسط بیش از ۵۰ سامانه فعال وجود دارد، «تعدد و ناهمگونی سامانهها، مدیریت و شناسایی منشأ اختلالها را دشوار کرده است».
هاشمی در آخر گفت موضوع زیان قطعی اینترنت در هیئت دولت مطرح شده و «حمایت فوری از کسبوکارهای آسیبدیده، بهویژه شرکتهای کوچکتر و فریلنسرها» را ضروری دانست. او البته ابراز امیدواری کرد با تصمیمات اتخاذشده، «شرایط ارتباطی کشور به حالت عادی بازگردد» و «بخشی» از خسارتها جبران شود.
ارقام متفاوت خسارتها
درباره میزان خسارت قطعی اینترنت در این روزها برآوردهای متفاوتی مطرح شده است. در روزی که وزیر ارتباطات از رقم ۵۰۰ میلیارد تومانی خسارت اقتصاد دیجیتال گفته، «عباس آشتیانی»، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، به ایرنا گفته است: « براساس اعلام انجمنها و کارشناسان مختلف، برآوردها نشان میدهد بهطور متوسط روزانه حدود هفت هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است.» این رقم ۱۴برابر عددی است که وزیر اعلام کرده. با در نظر گرفتن متوسط خسارت هفت هزار میلیارد تومانی، اقتصاد دیجیتال کشور در طول ۱۸ روز گذشته ۱۲۶ همت زیان دیده است. به نظر میرسد مسئولان کشوری و کارشناسان درباره میزان خسارت توافقی ندارند.
پیشازاین «احسان چیتساز»، معاون وزیر ارتباطات، زیان مستقیم روزانه کسبوکارها را بسته به شدت و نوع اختلال، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده بود؛ رقمی که حالا وزیر ارتباطات میانه آن (۵۰۰ میلیارد تومان) را گرفته است. در هر حال با احتساب این رقم، میزان ضرر کسبوکارها در هجدهمین روز قطعی سراسری شبکه جهانی ۷.۲ تا ۱۰.۸ همت (هزار میلیارد تومان) است که فاصله چندانی با برآورد وزیر ندارد.
در روزهای گذشته گزارشهای بینالمللی هم به این موضوع پرداختند و نتبلاکس رقم خسارت قطعی شبکه جهانی را تا ۳۷ میلیون دلار در روز تخمین زد. با در نظر گرفتن قیمت ۱۴۳ هزار تومانی دلار، در هجدهمین روز خاموشی اینترنت، با ۹۵.۳۰۰ میلیارد تومان خسارت مواجهایم که به رقم اعلامی وزیر ارتباطات نزدیک است.
شرکتهای دیجیتال اینترنت میگیرند
با وجود خسارت گسترده قطعی اینترنت بر فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها و همچنین زندگی روزمره شهروندان، درخواست اتصال محدود اینترنت، در میان مطالباتی که به خبرها راه پیدا کرده، پررنگ است. درحالیکه عموم مردم فقط به «شبکه ملی اطلاعات» دسترسی دارند، «حسین رفیعیان»، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، از رفع فیلتر آیپی (IP) برخی شرکتها خبر داده است. بهگفته او، برای جبران خسارت قطعی اینترنت، بستهای تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای شرکتهای دیجیتال در نظر گرفته است. رفیعیان از دریافت بیش از ۲۰ نامه درخواست از سوی شرکتها و مجموعههای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داده و به زومیت گفته است: «این شرکتها در روزهای گذشته سه مطالبه اصلی، شامل دسترسی به اینترنت بینالملل، رفع فیلتر آیپی شرکتها و جبران خسارت ناشی از قطعی اینترنت را مطرح کردهاند.» برایناساس، دسترسی این شرکتها به اینترنت بینالمللی حداکثر ظرف یکیدو روز آینده ممکن میشود.
رفیعیان با اشاره به خسارتهای واردشده به شرکتها، از ضرر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی یکی از شرکتهای آنلاین فعال در اقتصاد دیجیتال گفته است؛ هرچند شدت آسیبها در میان شرکتها یکسان نبوده و شرکتهایی که بخش عمده زیرساختها و دادههای آنها خارج از کشور قرار داشته، بیشترین خسارت را تجربه کردهاند. «بهویژه در هفته نخست که اینترنت بهطور کامل قطع بود و در هفته دوم نیز دسترسی تنها به اینترنت داخلی محدود میشد».
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از یکم بهمن، اتصال آیپی تعدادی از کسبوکارهای عضو این سازمان را به اینترنت بینالملل برقرار کرده است. در روزهای گذشته مهیا کردن «اتاق اینترنت» برای تجار هم خبرساز شد. اتاق بازرگانی در ساختمان این نهاد، سالنی را برای دسترسی اعضا به اینترنت مهیا کرد و در پی آن خبری مشابه از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رسید. این وزارتخانه هم از ۲۵ دی برای دسترسی آژانسهای مسافرتی، سالن اینترنت راهاندازی کرده است. بهگفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، «این سالن اینترنت تنها مختص صدور بلیط هواپیما، دسترسی به آمادئوس، پیگیری ویزاها و دسترسی به ایمیل آژانسها است».
راضی شدن به این دسترسیهای محدود و کنترلشده درحالیاست که سایر کاربران در ایران سومین هفته قطع دسترسی به شبکه جهانی را میگذرانند. نرخ اتصال بینالمللی در بیش از ۴۰۰ ساعت گذشته روی وضعیت خاموشی کامل یا «شاتداون» (Shutdown) تثبیت شده است و هر روز سرخوردگی و خسارت روی هم تلنبار میشود.
چند روز پس آنکه مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به تصویب رساند و همزمان با افزایش قیمت ارز، اعتراضاتی در کشور رخ داد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد در دیماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۴ درصد افزایش یافته است.
افزایش ۶۰ درصدی تورم نقطهبهنقطه
در دیماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسید و نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش داشت. همچنین، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش و در دوازدهماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در دیماه ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور ۶۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۶۰ درصد بیشتر از دیماه ۱۴۰۳ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. این بدین معنی است که تورم نقطهبهنقطه دیماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل هم است، در دیماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۷.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۱۳.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۴ درصد بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار کشور، «نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل آن است. در دیماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.»
شکاف تورمی شدید در دهکهای خانواری
این گزارش همچنین در مورد درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در دیماه ۱۴۰۴ میافزاید: «نرخ تورم سالانه کشور برابر ۴۴.۶ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۶.۸ درصد برای دهک دوم است. برایناساس، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۳.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۵ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.»
جراحی ناموفق اقتصادی دولت
«مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «تصمیم اشتباه دولت در دیماه که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر میکند، دلیل این اتفاق است که تورم دیماه را به ۶۰ درصد برساند. پیشازاین و در دولت قبل نیز چنین اتفاقی رخ داد و تورم ۷۰ درصدی را به مجموعه کالاهای اساسی وارد کردند. نرخ تورم سالانه کشور در دیماه ۱۴۰۴ برابر ۴۴.۶ درصد بود و بدین معنی است که نسبت به ماه قبل ۷ درصد رشد داشت و این، یعنی تورم با سرعت بیشتری در حال افزایش است.»
بهگفته این اقتصاددان، این کاملاً قابل پیشبینی بود افزایش بیموقع قیمت ارز با استدلال غلط تکنرخی کردن که در شرایط کنونی امکان آن وجود ندارد، موجب این لطمه جدی میشود و این کالابرگها هم هرگز کفاف این رقمهای تورمی را نمیدهد.
افقه همچنین در مورد دلیل تورم شدید در گروه کالاهای خوراکی نسبت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز توضیح میدهد: «این اتفاق به این دلیل رخ داده که ارز ترجیحی کالاهای اساسی در گروه خوراکیها شامل برنج، روغن، مرغ و تخممرغ برداشته شده است. حتی اگر این موضوع، یعنی حذف ارز ترجیحی هنوز عملیاتی نشده باشد، اما تأثیر روانی خود را بر قیمت این کالاها گذاشته و تورم آن را به ۷.۹ درصد رسانده است.»
او ادامه میدهد: «موج این تورم پیشتاز کالاهای اساسی به گروه کالاهای غیراساسی و خدمات نیز بهزودی اصابت میکند و تورم آنها را از ۴.۴ درصد بیشتر میکند.»
بهگفته افقه، دلیل افزایش تورم در کالاهای غیراساسی در ماههای آینده، نقش قیمت ارز در تولید داخل است: « با توجه به اینکه ۸۰ درصد کالاهای سرمایهای که در تولید داخل نقش دارند، وقتی ارز گران شود و کنترل آن به بازار آزاد سپرده شود و بازر آزاد خود تابعی از تحولات خارجی است، قیمت ارز و در پی آن، تورم کالاهای داخلی غیراساسی هم بیشتر از ۴.۴ درصد افزایش میکند.»
دو نیروی متضاد علیه معیشت مردم
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران تحتتأثیر دو نیروی متضاد است که هر دو به زیان معیشت مردم تمام میشود، توضیح میدهد: «رکود ایجادشده توسط تعطیلی کسبوکارها، موجب بیکاری و کاهش تولید شده و از سوی دیگر، افزایش تقاضایی که در آستانه ماه رمضان و عید نوروز داریم، موجب میشود «رکود توأم با تورم» اندکی تعمیر شود؛ اما بههرحال، تورم همچنان وجود خواهد داشت.»
او ادامه میدهد: «تورم توأم با رکود بدین معنی است که قیمت کالاها نه بهدلیل تقاضا و نقدینگی و موراد دیگر، بلکه بهدلیل هزینه بالای تولید، افزایش دارد. اما تقاضایی نیست و این شرایط را اکنون در بازار مشاهده میکنیم. مغازهها پر از کالا است، اما خریداری وجود ندارد و این همان رکود توأم با تورم است که همچنان قیمتها بالا میرود، اما چون مردم پولی ندارند، تقاضا کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی ابتدا تولیدکننده به تولیدش ادامه میدهد و انبارها را پر میکند. وقتی انبارها پر از کالا شد، اما مشتری نیست و همچنان کالا در انبار میماند. درنتیجه تولید کاهش مییابد و سپس نیروهای کار تعدیل میشوند. این مسئله، چرخه معیوب تورم را تشدید میکند و از آن سو، چون کالاها با هزینه بالا تولید شده است، قیمت آنها کاهش پیدا نمیکند و همچنان بیتقاضا و بیمشتری باقی میمانند.»
افقه همچنین درباره اختلاف تورم خانوارها در دهکهای مختلف میگوید: «الگوی مصرف این دهکها متفاوت است. دهکهای اول، دوم و سوم چون درآمد بسیار پایینی دارند، سهم بسیار بالایی از درآمد خود را صرف مواد غذایی میکنند و از خریدهای دیگر گذر میکنند. بنابراین، تورم اضافهشده در بخش خوراکیها و کالاهای اساسی این افراد را بیشتر تحتتأثیر قرار میدهند.»
او همچنین با اشاره به خبرهای مرتبط با صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی در هفتههای اخیر و تأثیر آن بر کنترل تورم نیز اظهار میکند: «هر افزایش صادراتی، چه نفتی و چه غیرنفتی، اگر ارز وارد کشور کند و این ارز صرف تأمین کالاهای رفاهی مردم شود، میتواند در کاهش تورم تأثیرگذار باشد. اما اینکه ادعا میشود افزایش صادرات داشتیم، بهفرض درست بودن این ادعا، تأثیر آن را مشاهده نمیکنیم و بدین معنی است که ارز حاصل از آن صرف کالاهایی شده که تأثیری در زندگی مردم نداشته است.»
این اقتصاددان همچنین درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تأثیر آن در رفع رکود و کنترل تورم نیز یادآور میشود: «این بودجه کاملاً انقباضی و رکودی است و اگر شرایط همین باشد، رکود بیشتر میشود و مشکلات بیشتری را برای مردم به وجود میآورد. تا زمانی که تحریمها به هر شکلی رفع نشوند، این مشکلات قابلحل نیست. ما فرصتها را از دست داده و خود را در یک مسیر بنبست قرار دادهایم.»
مردم سردرگم کالابرگها
همزمان ایسنا گزارش داده است که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخممرغ، گوشت و برنج در محلهای عرضه با کالابرگ، قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین، نبود قیمت درجشده روی برخی کالاها، بهویژه اقلام پروتئینی و برنج، باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسیهای میدانی از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه میشود. برخی شهروندان میگویند با مراجعه به فروشگاهها، مرغ و گوشت «خیلی زود تمام میشود» و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود، گوشت گوساله بستهبندیشده با وزن حدود یک و نیم کیلوگرم است؛ گوشت گوسفندی در یخچالها پیدا نمیشود؛ محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت، چالشبرانگیز شده است.
مجموع این دادهها نشان میدهد جهش تورمی دیماه نه یک نوسان مقطعی، بلکه حاصل تداوم تصمیمهای پرهزینه ارزی و بودجهای است. در شرایط رکود، فشار اصلی این تورم شتابان بر دهکهای پایین متمرکز شده و چشمانداز معیشت خانوارها را مبهمتر کرده است.
رکوردشکنی قیمت طلا در بازار
طی روزهای گذشته بازار جهانی طلا شاهد رشد بیسابقه و رکوردشکنیهایی بوده که تا امروز سابقه نداشته است. طی هفته گذشته و در پی افزایش تقاضای طلا در بازارهای جهانی و همچنین افزایش ریسکهای سیاسی ژئوپلیتیک در عرصه بینالمللی، قیمت طلا هر روز از یک رکورد جدید عبور و به کانالهای جدید رسید.
در بازار داخلی طلا و سکه در ایران نیز با افزایش چشمگیر و بیسابقه قیمت اونس جهانی طلا، طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمتهای سکه و طلا هستیم. دوشنبه، ششم بهمنماه، با آغاز به کار بازار طلا، هر مثقال طلای ۱۷عیار ۷۳ میلیون تومان، هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴عیار ۲۲ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان، قیمتگذاری شد.
همچنین، هر قطعه تمامسکه طرح جدید با افزایش بیسابقه به ۱۷۱ میلیون تومان، هر قطعه تمامسکه طرح قدیم ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیمسکه ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربعسکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یکگرمی بانک مرکزی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.|ایسنا
جشنوارهای برای مردم یا دورهمی مسئولان؟
جشنواره پرحاشیه و پرحرفوحدیث میراثفرهنگی گویا بعد از تأخیری چندهفتهای قرار است در خوزستان برگزار شود. این جشنواره که پیشازاین قرار بود در روزهای پایانی دیماه در اهواز برگزار شود، بهدلیل شرایط عمومی کشور به تعویق افتاد. رویدادی که در سه دوره برگزاری خود همواره با نقدهای متعدد کارشناسان و صاحبنظران در شکل و شیوه برگزاری و ارائه آثار روبهرو بود، حالا قرار است در شرایطی برگزار شود که کشور بعد از اعتراضات گسترده و تبعات آن، همچنان دچار التهاب است. سؤال اینجاست که برگزاری این جشنواره در شرایط موجود که بسیاری از ایرانیان داغدار هستند و میراثفرهنگی کشور تقریباً تعطیل است، چه ضرورتی دارد؟ به نظر میرسد مهمترین بعد برگزاری چنین جشنوارههایی که ایجاد پیوند عمیق میان میان میراثفرهنگی با جامعه است، از نگاه برگزارکنندگان این برنامه بهکل دور مانده است.
نبود شفافیت مالی
از مهمترین نقدهایی که در سه دوره پیشین درباره برگزاری جشنواره از سوی علاقهمندان به میراثفرهنگی و رسانهها مطرح شد، موضوع شفافیت مالی جشنواره بود. موضوعی که هنوز مشخص نیست در این دوره مورد توجه برگزارکنندگان قرار میگیرد یا نه؟ یکی از جنجالیترین اخبار منتشرشده در مورد بودجه برگزاری جشنواره را «صدای میراث» همزمان با برگزاری سومین دوره از جشنواره در شیراز منتشر کرد که در آن عنوان شده بود این جشنواره با هزینه هنگفت حدود ۱۳۰ میلیارد تومانی برگزار شده است. «علیرضا تابش»، دبیر جشنواره، و دستاندرکاران برگزاری، ارقام ۱۳۰ میلیاردی را تکذیب کردند و آن را غیرواقعی خواندند و گفتند اعتبارات جشنواره از محل اعتبارات ملی و اسپانسرها تأمین شده؛ اما هرگز در مورد هزینههای سه دوره پیشین این جشنواره اطلاعات دقیقی منتشر نشد.
در این گزارش آمده بود در سومین دوره جشنواره هشت میلیارد تومان برای بلیت و اسکان هزینه شده است. این رسانه در گزارشش عنوان کرده بود این هزینه میتوانست: «صرف اتمام و آغاز کاوشهای نیمهکاره و تعطیلشده باستانشناختی، مرمت و حفاظت آثار و محوطههای تاریخی کشور و جبران کمبود بودجه مرمت و نگهداری از دهها اثر تاریخی مهم دیگر کشور شود.» هوز هم این پیشنهاد مطرح است که بودجهای که برای برگزاری این جشنواره پرحاشیه و بینتیجه صرف میشود، میتواند ضعفهای متعدد حوزه میراثفرهنگی را پوشش دهد و مشکلات متعدد این حوزه را که ریشه در مشکلات بودجهای و مالی دارند، حل کند. اما برگزاری این جشنواره در میانه بحران اقتصادی کشور با هزینههایی که نمیتوان گفت صرفهجویانه هستند، پیام دیگری دارد. سالیان دراز است که رسانهها درباره بیشمار محوطههای رهاشده در میان خیل کثیر حفاران غیرمجاز در خوزستان باستانی و تاریخی ایران مینویسند. محوطههایی که تنها نیاز به اندک بودجهای دارند که نگهبان یا دوربین حفاظتی داشته باشند. بارها درباره طرحی (واقعی) با حضور اندیشهورزان (واقعی) برای گفتوگو با جوامع محلی تعریف شده است. بیشمار بنای تاریخی نیاز به مرمت اضطراری دارند اما بهنظر مسئولان ترجیح میدهند؛ بودجهها را صرف نمایشهای بیثمر کنند.
درباره جشنواره
جشنواره چندرسانهای میراثفرهنگی از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد و هدف خود را ارتقای سواد میراثی و ترویج روایتگری در این حوزه عنوان کرد. این رویداد، بهگفته طراحان و برگزارکنندگان، تلاش دارد تولیدات چندرسانهای شامل عکس، فیلم، مستند، پادکست و آثار دیجیتال را به ابزاری برای آگاهیبخشی و معرفی میراثفرهنگی تبدیل کند و درعینحال، بستر مناسبی برای عرضه و رقابت میان تولیدکنندگان محتوا فراهم کند.
ریاست این رویداد را «علی دارابی»، قائممقام وزیر میراثفرهنگی، برعهده دارد. دبیری جشنواره در دورههای مختلف برعهده افرادی چون «سید عباس فاطمی»، «علیرضا تابش» و «مهدی فرجی» بوده است. نخستین دوره در یزد با مدیریت فاطمی برگزار شد، درحالیکه دومین و سومین دوره تحت دبیری تابش در قزوین و شیراز اجرا شدند و چهارمین دوره نیز به سرپرستی مهدی فرجی در اهواز برگزار میشود. چهرههای سینما و هنر از جمله «پوران درخشنده»، «احمدرضا درویش»، «یونس شکرخواه»، «مهدی آذرپندار»، «عادل پیغامی»، «علی طلوعی»، «جواد قارایی»، «شهرام گیلآبادی»، «مهدی رمضانی» و «ساتیار امامی» در شوراها و هیئتهای داوری و مشاوره حضور دارند. هرچند در دوره چهارم برگزارکنندگان سعی کردند با چهرههای میراثی، نقدهایی را که به ترکیب داوران و شورای سیاستگذاری وارد بود، کمی کمرنگ کنند و از کسانی مثل «آتوسا مؤمنی»، «مریم جلالی» و «فاطمه داوری»، «محمد ابراهیم زارعی» و «علیرضا ایزدی» در این شورا دعوت کنند. اما هنوز هم وزن بخش تخصصی میراثفرهنگی در ترکیب شورای سیاستگذاری این جشنواره کمتر از وزن بخش سینمایی و صداوسیمایی آن است.
مروری بر رزومه برخی داوران بخشهای مختلف نشان میدهد آنها سالها مدیران میانی صداوسیما بودند و هستند. داوران این جشنواره کسانی هستند چون: «سیدسلیم غفوری» کارگردان و تهیهکننده مستند که در سوابق اجرایی و فرهنگی خود: «مدیر گروه مستند شبکه افق از سال ۱۳۹۱، مدیر شبکه مستند سیما از سال ۱۳۹۵، برنامهریزی و مدیریت «کاروان آسیایی شکست حصر غزه»، برنامهریزی و مدیریت «کاروان زائران صلح سوریه» با حضور هنرمندان ایرانی» را دارد؛ «محمد حمیدیمقدم» تهیهکننده و کارگردان رسمی سازمان صداوسیما که بخشی از سوابق اجرایی و فرهنگی او شامل: «دبیری جشنواره سینماحقیقت و جشنواره فیلم مقاومت؛ مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» است؛ «سیدعباس فاطمینویسی» رئیس مرکز سیمای استانهای سازمان صداوسیما که سوابق اجرایی و فرهنگی او «دبیر جشنوارههای مختلف تولیدات معاونت امور استانهای رسانه ملی، دبیر جشنواره شهید سلیمانی، دبیر چند دوره جشنواره سرود «نغمه عشق» و تهیهکننده چند مجموعه تلویزیونی از جمله سریال «هوش سیاه»» است؛ «مجید زینالعابدین» کارشناسی ارشد علوم سیاسی که در دورههایی قائممقام شبکه سه سیما و سرپرست گروه معارف شبکه سه سیما بود و از سوابق فرهنگی او میتوان به: «سرپرست گروه اجتماعی شبکه خبر، جانشین سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰، رئیس شورای سیاستگذاری ورزش صداوسیما، مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، دبیر ستاد رسانهای مکتب شهید سلیمانی، کارشناس رسانه در معاونت فرهنگی ستاد احیای امربهمعروف و نهیازمنکر».
مرور همین چند نمونه و حوزههای فعالیت داورانی که قرار است آثار این جشنواره را ارزیابی و انتخاب کنند، نشان میدهد تا چه حد نگاه تخصصی به مقوله میراثفرهنگی در این جشنواره تخصصی مغفول مانده است.
تخریبگران میراثفرهنگی در میان برگزیدگان جشنواره
نقدهای بسیاری در دورههای پیشین به برگزاری این جشنواره وارد شد. از جمله اینکه نگاه تخصصی به مقوله میراثفرهنگی ملموس و ناملموس در این جشنواره وجود ندارد. نگاهی به هیئت داوران و آثار برگزیدهشده توسط آنان نشان میدهد این نقد کاملاً بجاست. اما در دوره چهارم برگزاری این جشنواره اتفاق عجیبتری افتاده است. اثر کارگردانی که نام او در میان فعالان میراثفرهنگی تبدیل به یک برند تخریبگر آثار و بناهای تاریخی شده است، در میان آثار برگزیده جشنواره است.
«نرگس آبیار» که در سالهای اخیر بارها، بهدلیل تخریب آثار تاریخی از شیراز تا قزوین در روند تولید سریالهایش، مورد انتقاد شدید اهالی میراثفرهنگی قرار گرفته، با «سریال سووشون» در این دوره از جشنواره شرکت کرده و عجیب اینکه اثرش بهعنوان یکی از آثار برگزیده در بخش سریال انتخاب شده است؛ سریالی که در روند ساخت آن کارگردان و تیم تولید سریال آسیبهای جبرانناپذیری به باغ عفیفآباد شیراز وارد شد. او با شنیدن انتقادات بسیار اما رویه خود را تغییر نداد و همچنان برای ساخت یک سریال تاریخی، آثار تاریخی را تخریب کرد. تا جایی که آسیبهایی که در جریان ساخت سریال بامداد خمار به حسینیه امینیها و مسجد عتیق قزوین وارد شد، بازتاب گسترده رسانهای پیدا کرد.
حالا وجود نام چنین کارگردانی در میان برگزیدگان جشنوارهای که نام میراثفرهنگی را بر پیشانی دارد، بهکلی ماهیت برگزاری این جشنواره را زیر سؤال میبرد. گذشته از این مسئله، داوران جشنواره باید توضیح دهند که معیار و ملاکشان برای انتخاب آثار چیست؟ اینکه یک سریال صرفاً در فضایی تاریخی تولید شده باشد، در دستهبندی میراثفرهنگی قرار میگیرد؟ یا قرار است آثار و محتوای تجلیلشده در این جشنواره اثری ماندگار و فاخر و در شأن میراثفرهنگی کشوری مثل ایران باشد، جایی برای پژوهش و مطالعه و گفتوگو ایجاد کند و فضایی برای شناخت عمومی و ایجاد دغدغه نسبت به میراثفرهنگی فراهم کند؟
نگاهی به یک تجربه جهانی
جشنواره چندرسانهای میراثفرهنگی در خوشبینانهترین حالت، الگوبرداری ضعیفی از نمونههای جهانی است. یکی از این نمونهها که یک فستیوال شناختهشده در این حوزه است و بیش از یک دهه از فعالیت آن میگذرد، جشنواره بینالمللی فیلم میراثفرهنگی «Heritales» است. یکی از معدود رویدادهای جهانی که سینما را فراتر از سرگرمی میبیند و آن را به ابزاری برای بازشناسی میراثفرهنگی، تاریخی و انسانی تبدیل میکند. این جشنواره با برگزاری نمایشهای متعدد، نشستهای تخصصی و فعالیتهای جانبی، تلاش دارد مخاطب را در مواجهه مستقیم با میراث ملموس و ناملموس قرار دهد و فضایی برای گفتوگو و تجربه جمعی ایجاد کند.
Heritales از همان ابتدا، خود را از جشنوارههای رایج فیلم متمایز کرد. این جشنواره در فضاهای عمومی، دانشگاهها و مراکز فرهنگی برگزار میشود و سعی دارد با نمایش فیلمها در محیطی نزدیک به زندگی روزمره مردم، مفاهیم میراثفرهنگی را ملموستر کند. هر نمایش معمولاً با بحث و گفتوگو همراه است، جایی که فیلمسازان، پژوهشگران و برگزارکنندگان با مخاطب روبهرو میشوند و درباره محتوا، پیام و چالشهای مرتبط با موضوع فیلم به تبادلنظر میپردازند.
محتوای جشنواره بسیار گسترده است. از مستندهای کوتاه و بلند که به تاریخ، هویت جمعی و زندگی جوامع میپردازند گرفته تا انیمیشنهایی که جنگ، صلح و همزیستی را از زاویهای استعاری به تصویر میکشند. آثار میانرشتهای نیز تلاش میکنند میراث ملموس و ناملموس را در نسبت با معماری، دانش بومی و طبیعت تحلیل کنند. این تنوع محتوایی باعث شده است جشنواره Heritales نهفقط یک رویداد سینمایی، بلکه یک پلتفرم پژوهشی و آموزشی باشد که دغدغههای اجتماعی و فرهنگی جوامع را از طریق هنر روایت میکند.
Heritales جوایز خود را به بهترین آثار بلند، متوسط و کوتاه اختصاص میدهد و مراسم اهدای جوایز در شهرهایی برگزار میشود که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدهاند؛ مانند Évora در پرتغال. این انتخاب نهتنها اهمیت میراث جهانی را برجسته میکند، بلکه تأکید جشنواره بر عدالت فرهنگی و ارتباط میان میراث و زندگی معاصر را نیز نشان میدهد. علاوهبر جوایز رسمی، جشنواره نمایشگاهها، جلسات تخصصی و کارگاههای آموزشی نیز برگزار میکند که تجربه مخاطبان را غنیتر میکند. در سال ۲۰۲۵ Heritales با برنامههایی گسترده در چند کشور اروپایی، از جمله پرتغال و ایرلند، برگزار شد. برنامههای این دوره شامل نمایش انیمیشن و مستند در کتابخانهها، مراکز فرهنگی و دانشگاهها بود و هر جلسه با بحثهای پس از نمایش همراه بود. موضوعاتی مانند مهاجرت، حقوق بشر، جنگ، صلح و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی محور این جلسات بودند. این گستردگی جغرافیایی و محتوایی نشان میدهد جشنواره بهدنبال آن است که میراثفرهنگی را در نسبت با بحرانها و چالشهای معاصر جهانی مطرح کند و به یک پلتفرم بینالمللی برای گفتوگو و تجربه جمعی تبدیل شود.
در نگاه جهانی، Heritales یکی از معدود جشنوارههایی است که میراث انسانی و فرهنگی را از طریق سینما، بحث و گفتوگو دنبال میکند. در این جشنواره، سینما دیگر صرفاً وسیلهای برای سرگرمی نیست، بلکه ابزاری برای آگاهیبخشی، آموزش و بازاندیشی در ارزشهای مشترک بشری و چالشهای جوامع معاصر است. این رویکرد باعث شده است Heritales در جهان بهعنوان الگویی برای جشنوارههای فرهنگی و اجتماعی شناخته شود که هنر و پژوهش را در خدمت میراث و هویت قرار میدهد. بهعقیده برگزارکنندگان، Heritales تجربهای است که نشان میدهد ترکیب سینما، گفتوگو و حضور فعال مخاطب در فضاهای عمومی میتواند میراثفرهنگی را از قالب موزه و نمایشگاه به زندگی روزمره بیاورد و پیام آن را بهشکل عمیقتری منتقل کند.
مرور این تجربه و نگاهی به خروجی سه دوره برگزاری جشنواره چندرسانهای میراثفرهنگی نشان میدهد این جشنواره قرار نیست دردی از دردهای بیشمار میراثفرهنگی ایران را دوا کند. این جشنواره در بهترین حالت جایی است برای هزینه کردن بودجهای که میتوانست مشکلات بسیاری از حوزه میراثفرهنگی را حل کند، اما در قالب جوایز متعدد به آثاری داده میشود که دست سازندگانشان آلوده به تخریب میراثفرهنگی این سرزمین است. کسانی که برای تخریب و آسیب به آثار تاریخی ایران عذرخواهی نکرده و یا درصدد جبران خساراتی که وارد کردهاند هم برنیامدند.
اینطور به نظر میرسد که برگزارکنندگان این جشنواره سعی دارند به هر طریق و در هر شرایطی چهارمین دوره آن را برگزار کنند، اما ای کاش این سؤال را از خود بپرسند که حوزه میراثفرهنگی و جامعه کوچک مخاطبان این جشنواره بعد از برگزاری آن چه تغییری با پیش از برگزاری جشنواره داشتند و چقدر مفهومی که برگزارکنندگان از آن بهعنوان «سواد میراثی» یاد میکنند با برگزاری این جشنواره در سطح جامعه ارتقا پید میکند. اگر پاسخ درخوری برای این سؤال پیدا نکردند، کمی از اصرار برای صرف هزینه برای برگزاری چنین برنامهای کوتاه بیایند.