بایگانی
شرایط اضطراری؛ فرصت طلایی متخلفان محیطزیست
شرایط کشور شرایط ویژهای است، از همه طرف صحبت از جنگ میشود. در کنار آن با بحرانهای مختلف هم مواجهایم. میدانیم در این زمانها دستاندازی به مناطق طبیعی زیاد میشود، در این وضعیت برای حفاظت چه باید کرد؟
در همین روزها با مسئولان محیطزیست استان و کشور جلسهای داشتیم. در آن نشست، درباره مناطقی صحبت شد که دستخوش تصاحب شدهاند. همانجا صحبت را باز کردم و گفتم ما تجربهای از حدود ۴۷ سال پیش داریم. در آن سال ما برای شرایط پیشآمده آمادگی نداشتیم، البته در بعضی شهرها و استانها، از جمله شیراز، گروه ما دخالت و به سازمان حفاظت محیطزیست کمک کرد تا ساختار حفاظت تقویت شود.
خاطرم است که در آن دوره محیطبانها بهدلیل نبود امنیت، مناطق محیطزیست را ترک کرده و رفته بودند، ما تلاش کردیم آنها را برگردانیم. بهعلاوه، چند سال در کنارشان بودیم تا تنوعزیستی ما از بین نرود. پسازآن، مجلس تشکیل شد و تصمیم گرفتند اصل پنجاهم قانون اساسی را به حفظ ارزشهای محیطزیست اختصاص دهند.
حرف امروزمان هم این است که انجمنها و گروههایی که تجربه و تخصص کافی در زمینه حضور جدی در مناطق طبیعی دارند، باید متشکل شوند و کنار هم قرار بگیرند. متأسفانه سازمانهایی که در زمینه حفظ منابع پایه، تنوعزیستی و ارزشهای طبیعی کشور مسئولیت دارند، در این زمینه پیشگام نشده و کاری نکردهاند.
حتی اگر این تهدیدهایی که مطرح میشود شوخی باشد، باز هم چرا به این شوخی بهشکل کامل بیتوجهی کنیم؟! چه اشکالی دارد که آمادگی کافی برای حفظ تنوعزیستی داشته باشیم؟ چه اشکالی دارد که بخشی از فعالان حوزه محیطزیست و طبیعت کشورمان در یک برنامه هدفمند قرار بگیرند، متشکل شوند و با سازمانهای دولتی مثل سازمان محیطزیست، منابعطبیعی و حتی وزارت نیرو همکاری کنند تا بتوانیم در این شرایط بهدرستی از منابعمان استفاده کنیم؟
در این یکیدو هفته گذشته و اتفاقات هولناکی که در کشور افتاده است، حال همه بد است. درعینحال در همین شرایط گزارشهایی به ما رسیده که در برخی مناطق، قاچاقچیان چوب شدت عملشان را بیشتر کردهاند، به جان جنگلها افتادهاند و بیش از گذشته عرصههای جنگلی ما را نابود میکنند. به طرق مختلف چوب را از مناطق جنگلی به جاهایی که استحصال میکنند، میبرند و آن را تبدیل به زغال و قاچاق میکنند.
در این شرایط، کادر اجرایی سازمان منابعطبیعی و محیطزیست از آمادگی کامل برخوردار نیست. کمبود نیرو همیشه وجود داشته و از نظر تجهیزات هم وضعیت مناسبی ندارند. بنابراین، نگرانی جدی وجود دارد که اگر اتفاقی رخ دهد و جنگی در آینده شکل بگیرد، زیادهخواهان و متخلفان گسترده، تعرضات خود را به زیستگاههای ما شدت ببخشند.
شما در استان فارس توانستهاید تقسیم وظایفی درباره احتمالهایی که برای دستاندازی و تخریب مناطق وجود دارد، انجام دهید؟
در استان فارس، با توجه به اینکه چند سال است درگیر مقابله با جریان شوم آتشزدن رویشگاههای زاگرس هستیم، انجمنهای محلی و انجمنهای ملی و… از قبل فعال بوده و فعالیتهای عملیاتی را انجام دادهاند. اینها متشکل از افرادیاند که معرفت کافی نسبت به ارزشهای زیستمحیطی دارند و کنار هم قرار گرفتهاند و همکاری میکنند. حتی شبکهای با سایر استانها دارند و با هم در ارتباطاند و کار تیمی شکل گرفته است.
بر همین اساس، ما یک آمادگی برای خودمان ایجاد کردهایم که درصورت بروز اتفاق یا تعرض بیشتر، در شرایط پیش رو و موجود، بتوانیم کمک کنیم. مثلاً در شهرستان کوهچنار، فعالان حوزه محیطزیست که گروه بسیار کوشا و مجربی هستند، حرکت کردهاند و راههای غیرضروری که به جنگلهای کهن میرسید را با هماهنگی بخش قضائی مربوطه مسدود کردهاند. این کار با استفاده از ماشینهای سنگین انجام شده تا قاچاقچیان چوب نتوانند بهراحتی وارد جنگل شوند و تعرضات خود را محدود کنند.
در کنار آن، برنامهریزی و آمادگیای بین خودمان ایجاد کردهایم که درصورت بروز مشکلات در آینده، بتوانیم مردم و جوامع محلی، بهویژه جوامع همجوار زیستگاهها و رویشگاهها را آماده کنیم. این آمادگی ایجاد شده است تا در مواقعی که شدت بحران بیشتر میشود، مردم همکاری بیشتری با سازمانهای اجرایی و انجمنها داشته باشند.
البته انجمنها عوامل اجرایی نیستند و وظیفهشان کارهای فرهنگی، آموزشی و ترویجی است. اما در چند سال گذشته، در مقابله با آتشسوزیها و حتی در بعضی جاها در کنار محیطبانها برای حفظ مناطق چهارگانه و قرقهای مردمی حضور داشتهاند و همین باعث شده است بخشی از آنها تجربه عملی خوبی پیدا کنند. این تجربهها میتواند کمک کند که در بازه زمانی پیش رو و احتمالاتی که واقعاً درباره آن نگرانی داریم، کنار هم قرار بگیریم و کارمان را انجام دهیم.
بااینحال، همچنان که قبلاً هم گفتم، متأسفانه تاکنون سازمانهای متولی ذیربط به این قضیه فکر نکردهاند و هیچ گامی برنداشتهاند و همچنان مثل سابق همهچیز را بر روال معمول پیش میبرند، آنهم روالی که بیشتر منفی است. به نظر میرسد برایشان اهمیتی ندارد که اگر در آینده دچار مشکل شویم؛ تلاش نمیکنند حضور جدیتر و پررنگتری داشته باشند.
در سالهای ابتدایی انقلاب هم شما شاهد دستاندازی گسترده به مناطق بودید. آن زمان چه اتفاقی افتاد و چه انجام دادید؟
آن زمان، مسئلهای که پیش آمد، این بود بهدلیل اینکه سازمان محیطزیست کارهای آموزشی و فرهنگی لازم را انجام نداده بود، مردم شناخت درستی از مناطق حفاظتشده نداشتند. در آن دوره در کارهای فیزیکی تجربه خوبی وجود داشت، اما ازآنجاکه در مدیریت حفاظت، برخی شخصیتهای سلطنتی دخیل بودند و در مناطق چهارگانه به شکار میپرداختند، مردم این مناطق را بهنام «قرق شاهی» میشناختند و واژههایی مثل «پارک ملی بمو» یا «پارک ملی گلستان» برایشان ناشناخته بود. وقتی رژیم ساقط شد، مردم فکر کردند این مناطق متعلق به حاکمیت سابق است. بنابراین، متخلفین و حتی مردم عادی با اسلحههایی که به دستشان افتاده بود، وارد زیستگاهها شدند و شروع به ازبینبردن تنوعزیستی کردند.
با توجه به اینکه قبل از انقلاب کارهای گروهی و جمعی در رابطه با طبیعت و کارهای عمرانی برای جوامع روستایی انجام داده بودیم، در آن بازه زمانی متشکل و وارد پارک ملی بمو شدیم. هیچ محیطبانی برای حفاظت حضور نداشت، تلاش کردیم محیطبانان را دوباره گرد هم آوریم. با تجهیزات خودمان اعم از اسلحه و… کارمان را انجام دادیم و چند سال درگیر آن بودیم. نتیجه این فعالیت این بود که توانستیم یکی از پارکهای قدیمی و مهم کشور، یعنی پارک ملی بمو و سایر زیستگاهها و مناطق چهارگانه استان فارس را بهطور مؤثر حفظ کنیم. در حال حاضر، با توجه به شرایط ویژه نیاز به این آمادگی حس میشود که به همین شکل کنار هم قرار بگیریم و بتوانیم مناطقمان را حفظ کنیم.
منطقهای را سراغ دارید که بهواسطه همین آشفتگی، دچار تخریب غیرقابل بازگشت شده یا تصرف اراضی اتفاق افتاده باشد؟
ما گرچه در مناطق مختلف از «بهرام گور» گرفته تا «پارک ملی بمو» و «قطرویه» فعالیت کردیم، اما اتفاقات آن سالها باعث شد عرصههای گستردهای را از دست دهیم. برای مثال پیش از انقلاب در «دشت ارژن» تمام اراضی اطراف تالاب را دولت و محیطزیست خریده بودند تا در آینده بتوانند شیر ایرانی را که نمونه آن در هند نگهداری میشد، بازگردانند. با وقوع انقلاب همه آن اراضی بهدلیل سهلانگاری و عدم مدیریت جدی سازمان محیطزیست تصرف و تبدیل به باغشهر شد. متأسفانه آنها هیچ کار بایستهای انجام ندادند که حتی یک متر از آن را برگردانند.
در پارک ملی بمو، ما چندین محیطبان کشته دادیم برای حفظ آنجا، اما ۱۲ هزار هکتار از زیستگاههای کلوبز و قوچومیش و آهو از دست رفت و الان بزرگترین شهرستان بعد از شیراز، یعنی شهر «صدرا»، در آنجا احداث شده است.
در پارک ملی قطرویه، بهعینه دیدم متخلفها را که درختان بنه ۶۰۰ تا ۷۰۰ ساله را با سیمبکسهای قوی و چند تراکتور میبستند و میکشیدند و بنهها را ریشهکن میکردند و پشت سر آن شیار میکردند و سبزیجات دیم میکاشتند و زمینها را تصاحب میکردند.
بهغیر از این دستاندازیها، بخشهای مختلف دولتی هم همهجا در کار بودند. سازمانهای منابعطبیعی و محیطزیست همیشه از نگاه سیاستمداران و برنامهریزان کشور بهعنوان بانک ارزی دیده میشدند و همین باعث شد رفتهرفته خیلی از اراضی از دست برود.
اوایل انقلاب، بهدلیل سهلانگاری و عدم حضور جدی سازمانهای متولی، هزاران هکتار از اراضی از دست رفت و به تصرف مردم درآمد و بعدها براساس قوانین، متصرفان سند گرفتند و اراضی ملی به مالکیت شخصی درآمد.
در چند هفته گذشته، انتشار اخبار متعدد درباره نشت آب در پشت گذر گنبد نظامالملک، افزایش نم در شبستانها و هشدارهای پیدرپی فعالان میراثفرهنگی، بار دیگر نگاهها را بهسوی مسجدی جلب کرده که نهتنها میراث اصفهان، بلکه میراث بشری محسوب میشود. در این میان، اختلافنظرها درباره منشأ اصلی رطوبت، نقش پروژههای عمرانی بهویژه مترو و نحوه مدیریت بحران، خود به عاملی نگرانکننده تبدیل شده است.
نم خزنده در بنایی هزارساله؛ وقتی رطوبت راه خروج ندارد
«مهدی جعفری نوگورانی»، فعال و کنشگر میراثفرهنگی، از جمله افرادی است که سالهاست نسبت به مسئله رطوبت در مسجدجامع اصفهان هشدار میدهد. او در گفتوگو با «پیام ما» تأکید میکند: «مسئله نم در این بنا نه پدیدهای تازه، بلکه بحرانی انباشته و مدیریتنشده است که امروز به مرحله بروز عینی و خطرناک رسیده است.» بهگفته جعفری نوگورانی، ساختار کالبدی مسجدجامع، که عمدتاً برپایه آجر، ملاتهای سنتی، گچ و عناصر چوبی شکل گرفته، ذاتاً مستعد نگهداشت رطوبت است. این ویژگی، اگر با نظام دفع رطوبت کارآمد همراه نباشد، بهتدریج منجر به پوسیدگی درونی سازه میشود. او توضیح میدهد: «در سالهای گذشته، هم رطوبت صعودی از کف و هم رطوبت نزولی از بام و راهآبها، بهدلایل مختلفی از جمله مرمتهای نادرست و مسدود شدن مسیرهای تنفس بنا، در مسجد انباشته شده است.»
این کنشگر میراثفرهنگی با انتقاد از استفاده گسترده از مصالح نامناسب در پیرامون مسجد، از جمله سنگفرشهای سیمانی و بندکشیهای غیراصولی، میگوید: «با این اقدامات، عملاً راه تنفس بنا از زمین و پیرامون بسته شده است. در گذشته حتی آسفالت، با همه اشکالاتش، امکان حداقلی تنفس را فراهم میکرد، اما امروز با سنگفرشهای متراکم سیمانی، این امکان نیز از بین رفته است.»
جعفری نوگورانی تأکید میکند پیامد این وضعیت، شورهزدگی آجرها، افت کیفیت ملاتها، پوک شدن گچ و درنهایت آسیب مستقیم به تزئینات، کاشیکاریها، کتیبهها و سنگهای مرمری مسجد است؛ آسیبی که بهگفته او، دیگر فقط در لایههای پنهان نیست و اکنون در بدنههای داخلی و خارجی بنا بهوضوح قابلمشاهده است.
او وضعیت فعلی رطوبت مسجدجامع را فراتر از وضعیت قرمز توصیف میکند و میگوید: «اگر بخواهیم درجهبندی کنیم، این وضعیت به مرحله بنفش یا حتی نقطه سیاه رسیده است. تزریقات موضعی و تخلیه پشت سنگها، بدون ایجاد مسیر خروج رطوبت، تنها مُسکنهایی موقت هستند که مسئله اصلی را حل نمیکنند.»
شکستگی لوله یا زنگ خطر فرونشست؟ پیوند نادیدهگرفتهشده مترو و مسجد
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات مهدی جعفری نوگورانی، اشاره صریح او به نقش احتمالی عبور خط ۲ مترو از حریم و نزدیکی مسجدجامع عتیق است؛ موضوعی که بهگفته او، در بررسیهای رسمی یا رسانهای، آنگونهکه باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته است.
بهباور این فعال میراثفرهنگی، فرونشست اخیر و ترکیدگی لوله آب را نمیتوان صرفاً یک حادثه اتفاقی یا ناشی از فرسودگی شبکه تأسیسات دانست، بدون آنکه تأثیر حفاریهای تونل مترو و لرزههای ناشی از آن بررسی شود. او یادآور میشود: «بستر خاک محدوده مسجدجامع، حاصل لایههای تاریخی متعدد و خاکهای دستی انباشتهشده در طول قرنهاست و ذاتاً نسبت به ارتعاشات و تغییرات زیرسطحی حساس است.»
جعفری نوگورانی میگوید: «حفاری تونل مترو، آنهم در چنین بستری، میتواند موجب تحرک لایههای زیرین، ایجاد نشستهای موضعی و درنهایت آسیب به تأسیسات مدفون، از جمله لولههای آبوفاضلاب شود.» بهاعتقاد او، این موضوع نیازمند بررسی علمی دقیق است و نمیتوان با قطعیت گفت ترکیدگی لوله هیچ ارتباطی با پروژه مترو ندارد.
او تأکید میکند: «رطوبت بهخودیخود عامل فرونشست نیست، اما وقتی خاک مرطوب و فاقد مسیر تخلیه، در معرض ارتعاشات ناشی از پروژههای عمرانی قرار میگیرد، میتواند به تحرک و ناپایداری منجر شود.» از نگاه او، خطر اصلی دقیقاً در همین همزمانی رطوبت مزمن و لرزههای عمرانی نهفته است. این کنشگر میراثفرهنگی با بیان اینکه اتفاق اخیر را باید یک هشدار جدی تلقی کرد، خواستار توقف موقت پروژههای عمرانی در حریم مسجد، بهویژه مترو، تا انجام بررسیهای کارشناسی جامع شده است. او معتقد است: «هزینه توقف پروژه، در برابر خسارت احتمالی به بنایی جهانی و غیر قابلجایگزین، قابلتوجیه است.»
گنبد نظامالملک زیر فشار نامرئی؛ تحلیل سازهای یک خطر واقعی
«اسکندر مختاری طالقانی»، عضو شورایعالی نظارت و مرمت میراثفرهنگی کشور، در گفتوگو با «پیام ما» با نگاهی کاملاً فنی و سازهای، به تشریح پیامدهای رطوبت و تغییر رفتار خاک بر بنایی چون مسجدجامع اصفهان، بهویژه گنبد نظامالملک، میپردازد. بهگفته مختاری، گنبدها از جمله عناصر معماری هستند که بار بسیار زیادی را بهصورت متمرکز به پایهها و سپس به زمین منتقل میکنند. این تعادل سازهای، در طول قرنها با شرایط مشخص خاک و محیط اطراف شکل گرفته است و هرگونه تغییر ناگهانی یا نامتوازن در رفتار خاک میتواند این تعادل را برهم بزند.
او توضیح میدهد: «افزایش رطوبت خاک، باعث تغییر خواص مکانیکی آن میشود. اگر این تغییر بهصورت یکنواخت رخ دهد، سازه ممکن است بهتدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، اما اگر این تغییر موضعی و نامتوازن باشد، خطر گسست، ترک و حتی ریزش مطرح میشود؛ پدیدهای که در تاریخ معماری جهان، نمونههای متعددی از آن وجود دارد.»
مختاری تأکید میکند ترکیدگی لولههای زیرزمینی میتواند چند نوع آسیب ایجاد کند: «از افزایش رطوبت و انتقال آن به سازه، تا شستهشدن خاک زیر پیها و ایجاد فضاهای خالی. این وضعیت، بهویژه در مجاورت گودیها یا فضاهای حفاریشده، خطر لغزش خاک و ناپایداری پی را افزایش میدهد.» او صراحتاً میگوید تصور رایج مبنیبر اینکه «رطوبت باعث ریزش نمیشود» نادرست است. بهگفته او، رطوبت در کوتاهمدت میتواند بنا را غیر قابلبهرهبرداری و در بلندمدت، درصورت تداوم و همراهی با عوامل دیگر، موجب تخریب جدی یا حتی فروپاشی شود.
این عضو شورایعالی نظارت و مرمت، با لحنی انتقادی، وضعیت مدیریت مسجدجامع را چندپاره و فاقد تصمیمگیری یکپارچه میداند و میپرسد: «چگونه ممکن است بنایی با این درجه از اهمیت جهانی، در معرض پروژههای عمرانی متعدد، بدون اجماع کارشناسی و مدیریت واحد، قرار گیرد؟»
یک هفته پرالتهاب؛ از هشدارهای رسمی تا مطالبه ورود دادستانی
در کنار هشدارهای کارشناسان مستقل، مسئولان نیز طی روزهای گذشته بهطور رسمی نسبت به وضعیت مسجدجامع عتیق واکنش نشان دادهاند. «منصور شیشهفروش»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با اشاره به افزایش رطوبت در بخشهایی از مسجد، تأکید کرده است هرگونه تأخیر در رفع منشأ نشت آب، میتواند تبعات جدی داشته باشد و حتی موضوع به مراجع قضائی گزارش خواهد شد.
«سید روحالله سیدالعسگری»، معاون میراثفرهنگی استان اصفهان، نیز با تأیید وجود نشتی در تأسیسات اطراف مسجد، از شناسایی چند نقطه شکستگی لوله و آغاز اقدامات برای مهار رطوبت خبر داده است. او بااینحال تأکید کرده که بررسیها برای تعیین دقیق منشأ مشکل همچنان ادامه دارد.
«امیدعلی صادقی»، مدیر پایگاه جهانی مسجدجامع اصفهان، اعلام کرده است اصلاح تأسیسات پشت گنبد نظامالملک و کنترل منابع آب در دستورکار قرار گرفته و تیمهای فنی بهصورت مستمر وضعیت بنا را رصد میکنند. بااینحال، فعالان میراثفرهنگی معتقدند این اقدامات، بدون پرداختن به ریشههای عمیقتر مسئله، کافی نخواهد بود.
از سوی دیگر، «سعید شمسایی»، مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، فرسودگی شبکه تأسیسات و فشارهای ناشی از بافت تاریخی منطقه را از عوامل اصلی بروز نشتیها دانسته و بر لزوم نوسازی تدریجی شبکه تأکید کرده است؛ موضوعی که خود، بدون هماهنگی کامل با میراثفرهنگی، میتواند به چالش جدیدی تبدیل شود.
ضرورت اقدام فوری برای نجات مسجدجامع اصفهان
«مهدی حجت»، رئیس ایکوموس ایران، در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به جایگاه بیبدیل مسجدجامع عتیق اصفهان بهعنوان یکی از مهمترین آثار ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، تأکید میکند: «حفاظت از این بنای ارزشمند نیازمند اقدام فوری، کارشناسی و هماهنگ است و در شرایط کنونی، هیچ دستگاهی حق ندارد مسئولیت را به گردن دستگاه دیگر بیندازد.» بهگفته او، پدیده رطوبت و نم که امروز نشانههای آن در بخشهایی از مسجد مشاهده میشود، خطری تدریجی اما بسیار جدی است که اگر بهموقع و علمی مدیریت نشود، میتواند به آسیبهای غیر قابلبازگشت در سازه تاریخی منجر شود.
رئیس ایکوموس ایران با بیان اینکه تجربههای جهانی نشان داده رطوبت یکی از مخربترین عوامل برای بناهای تاریخی است، میگوید: «قبل از هر چیز باید منشأ دقیق نم و مسیرهای نفوذ رطوبت با مطالعات میدانی، ژئوتکنیک و سازهای شناسایی شود و اقدامات مقطعی یا غیرکارشناسی بههیچوجه پاسخگو نیست.»
حجت معتقد است: «همزمان با مهار فوری رطوبت، لازم است یک کارگروه مستقل و تخصصی با حضور متخصصان میراث، زمینشناسی و سازه تشکیل شود تا بدون ملاحظات اجرایی یا سازمانی، وضعیت مسجدجامع اصفهان را بهطور جامع پایش کند.» او تأکید میکند: «بررسی اثرات عبور مترو از حریم مسجدجامع اصفهان نباید به گزارشهای کلی محدود شود و لازم است ارزیابیهای دقیق، شفاف و قابلارائه به مراجع ملی و بینالمللی انجام گیرد تا از بروز تهدیدی خاموش جلوگیری شود.»
حجت همچنین از برگزاری جلسه و گفتوگو با «علی دارابی»، معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر میدهد و میگوید: «در این جلسه بر ضرورت اهتمام ویژه وزارتخانه نسبت به حفاظت از مسجدجامع اصفهان و اقدام هر چه سریع و اورژانسی نسبت به دفع خطر صدمه و تخریب به این بنای ثبتجهانی تأکید خواهد شد.» بهگفته او، انتظار میرود با ورود جدی معاونت میراثفرهنگی، تصمیمهای فوری و قاطع برای رفع خطر نم، پایش مستمر وضعیت بنا و بازنگری در پروژههای عمرانی پیرامونی اتخاذ شود تا این اثر کمنظیر که میراث مشترک بشریت است، از خطر تخریب مصون بماند.
هشدار پیش از فاجعه
کارشناسان و کنشگران میراثفرهنگی بر یک نکته اتفاقنظر دارند: «پیش از آنکه تزئینات مرمت شود، باید سلامت سازه تضمین شود. توقف موقت پروژههای پرخطر، انجام مطالعات مستقل زمینشناسی و سازهای، شفافسازی نتایج برای افکار عمومی و اتخاذ تصمیمی شجاعانه در سطح ملی، حداقل اقداماتی است که میتواند مسجدجامع اصفهان را از رسیدن به نقطه بیبازگشت نجات دهد.» آنچه امروز در مسجدجامع عتیق اصفهان میگذرد، صرفاً یک بحران فنی یا مدیریتی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای نظام حفاظت از میراثفرهنگی در ایران است. همزمانی رطوبت مزمن، شکستگیهای مکرر لولهها، پروژههای عمرانی سنگین و نبود مدیریت یکپارچه، زنگ خطری است که اگر نادیده گرفته شود، میتواند منجر به خسارتی جبرانناپذیر شود.
اقتصادی که کار زنان را ارزان میخرد
اولین گزارش، یازدهمین گزارش سالانه Women in the Workplace است که توسط «مککینزی» و LeanIn.Org در ۹ دسامبر منتشر شده. این گزارش پیشرفت زنان در شرکتهای آمریکا را دنبال میکند و شامل مواردی از جمله نمایندگی در سطوح مختلف، نرخ ارتقا، حمایت و تعهدات سازمانی است. تیترهای این گزارش نگرانکنندهاند: شرکتها در تعهد خود نسبت به پیشرفت زنان عقبنشینی میکنند. برای اولینبار در تاریخ این مطالعه، زنان گزارش میدهند که به دریافت ارتقای شغلی کمتر از مردان علاقه دارند و روند پیشرفت یا متوقف شده یا در حال بازگشت به عقب است. دومین گزارش، World Inequality Report 2026 است که در ۱۰ دسامبر توسط World Inequality Lab منتشر شده و در آمریکا خیلی مورد توجه رسانهها قرار نگرفته است.
این گزارش موضوعی کاملاً متفاوت را اندازهگیری میکند: درآمد جهانی و توزیع ثروت، همچنین بخشی که به جنسیت اختصاص دارد و کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد را هم حساب میکند، کاری که اکثر تحلیلهای اقتصادی آن را بهعنوان کار تلقی نمیکنند. این دو گزارش به جمعیت، جغرافیا و تعریفهای متفاوتی از کار نگاه میکنند. یکی بر اینکه چه کسانی در شرکتهای آمریکا پیشرفت میکنند، متمرکز است و دیگری بر اینکه چه کسانی بهطورکلی برای کاری که اقتصاد را در جریان نگه میدارد، دستمزد دریافت میکنند. هر دو گزارش به یک نتیجه مشترک میرسند: کار زنان بهطور ساختاری کمتر ارزشگذاری شده است. این همان چیزی است که باید به آن توجه شود.
آنچه اعداد نشان میدهند
نتایج این دو گزارش نشان میدهد اکنون فقط نیمی از شرکتها میگویند پیشرفت حرفهای زنان برایشان اولویت بالا دارد، که نسبت به اوج اول دهه، کاهش چشمگیری دارد. برای اولینبار زنان، بهویژه در سطوح ابتدایی، علاقه کمتری به ارتقای شغلی نسبت به مردان نشان میدهند. وقتی زنان همان حمایت حرفهای را که مردان دریافت میکنند، دریافت کنند، اختلاف در بلندپروازی بهطور کامل از بین میرود. کارمندانی که حمایت دارند، تقریباً دو برابر کسانی که ندارند، ارتقا مییابند. اما زنان در سطوح ابتدایی بسیار کمتر احتمال دارد که حامی حرفهای داشته باشند. زنانی که دورکار هستند، نسبت به مردانی با همان وضعیت دورکاری، نرخ ارتقای پایینتری دارند. وقتی کار خانگی و مراقبتی هم به حساب آورده شود، زنان در سطح جهان بیشتر از مردان کار میکنند؛ بهطور میانگین ۵۳ ساعت در هفته برای زنان در برابر ۴۳ ساعت برای مردان.
اگر کار بدون دستمزد را در نظر نگیریم، زنان ۶۱ درصد درآمد ساعتی مردان را به دست میآورند. اما وقتی کار بدون دستمزد هم در محاسبه گنجانده شود، زنان تنها ۳۲ درصد درآمد ساعتی مردان را به دست میآورند. به این معنی است که با احتساب کار خانگی، زنان حدود ۷۰ درصد کمتر از مردان برای کاری که انجام میدهند، حقوق دریافت میکنند و با در نظر نگرفتن کار خانگی، حدود ۴۰ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت میکنند.
زنان تنها ۲۶ درصد از کل درآمد کار جهانی را به دست میآورند، که این رقم از سال ۱۹۹۰ تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. گزارش این موضوع را بهطور مستقیم بیان میکند که «اقتصادی که ارزش کار نیمی از جمعیت خود را کماهمیت میداند، توانایی خود در رشد و تابآوری را تضعیف میکنند.»
نگاههای متفاوت، ساختاری یکسان
این گزارشها جامعه آماری بسیار متفاوتی را اندازه میگیرند، اما الگوی یکسانی را کشف میکنند. گزارش مککینزی بر آنچه پس از ورود زنان به نیروی کار شرکتی رخ میدهد، تمرکز دارد. این گزارش دنبال میکند که چه کسانی ارتقا مییابند، چه کسانی حمایت حرفهای دریافت میکنند و چه کسانی وظایف چالشیتر میگیرند. همچنین، به پویایی افراد درون یک ساختار مشخص میپردازد. گزارش نابرابری جهانی لایههای زیرین را میبیند. این گزارش به ۱۰ ساعت کار هفتگی بیشتر که زنان صرف کار خانگی و مراقبتی میکنند، توجه میکند؛ کاری که در محاسبات تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان داده نمیشود، مزایا ندارد و برای صندوق بازنشستگی محاسبه نمیشود.
این گزارش درباره چگونگی تعریف کار است. وقتی چشمانداز را به سطح جهانی بگشایید و ببینید سهم زنان از درآمد کار در ۳۵ سال تقریباً بدون تغییر مانده است. عقبنشینی شرکتهای آمریکایی دیگر شبیه یک پسرفت موقتی بهنظر نمیرسد، بلکه بیشتر به الگویی عمیقتر تبدیل میشود. شرکتهایی که در پیشرفت زنان عقبنشینی میکنند، استثنا نیستند. آنها به یک حالت پیشفرض بازمیگردند. این حالت پیشفرض یک ساختار اقتصادی جهانی است که هرگز کار زنان را بهطور کامل ارزشگذاری نکرده؛ نه در اتاق هیئتمدیره و نه در خانه.
این موضوع چه پیامی برای آینده دارد
اگر قصد دارید پیشبینی کنید مسیر کار به کجا میرود، این دو گزارش چند پیشبینی ناخوشایند را مطرح میکنند. درک و توجه به این پیشبینیها حیاتی است تا بتوانیم مسیر خود را تغییر دهیم و آیندهای بهتر و عادلانهتر بسازیم.
تلاش برای ارتقای زنان در سطح نادرستی انجام شده
گزارش مککینزی توصیههای محکمی ارائه میدهد: «حمایت حرفهای را اصلاح کنید، مدیران را مجهز کنید و فرهنگهای فراگیر بسازید.» این اقدامات اهمیت دارند، اما در سطح سازمانی هستند و تلاش میکنند نابرابریهایی را اصلاح کنند که منشأ اقتصادی دارند. اگر پس از ۳۵ سال پیشرفت، سهم زنان از درآمد کار جهانی تغییری نکرده است، باید صادق باشیم که برنامهها هر چقدر هم خوب طراحی شده باشند، نمیتوانند شکاف عمیق موجود را کاملاً پر کنند. این بدان معنا نیست که باید دست از کار بکشیم، بلکه یعنی باید درک کنیم این اقدامات چه کاری میتوانند انجام دهند و چه کاری نمیتوانند انجام دهند.
شکاف انگیزه، پاسخی عقلانی به یک بازی ناعادلانه است
وقتی دادههای مککینزی نشان میدهند |«علاقه زنان به ارتقای شغلی در همان لحظهای که حمایت برابر دریافت میکنند، به سطح مردان بازمیگردد»، نکته مهمی را نشان میدهد: زنان بهدلیل کمبود انگیزه کنار نمیروند، بلکه صرفاً شرایط را درست تشخیص میدهند. اگر کار شما، چه تلاش کنید و چه نکنید، کمارزش شمرده شود، کاهش بلندپروازی شما مسئله اعتمادبهنفس نیست، بلکه پاسخ منطقی به شرایط ساختاری است.
سازمانهایی که این موضوع را بهشکل «زنان باید بلندپروازتر باشند» قاببندی میکنند، همچنان استعدادها را به سازمانهایی از دست خواهند داد که میگویند: «ما باید شایسته بلندپروازی باشیم.»
این بدان معنا نیست که مردان نیز تحت فشار نیستند؛ بلکه نشان میدهد نابرابری جنسیتی یکی از واضحترین نشانههاست که ارزش چگونه در سراسر سیستم تحریف میشود و فشارهایی را آشکار میکند که درنهایت همه را تحتتأثیر قرار میدهند، حتی اگر بهشکلهای متفاوت ظاهر شود.
اقتصاد مراقبتی متغیر گمشده است
مهمترین اقدام گزارش نابرابری جهانی، گنجاندن کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد در تحلیل است. وقتی این کار انجام شود، تصویر بهشدت تغییر میکند. زنان نه ۶۱ سنت، بلکه ۳۲ سنت بهازای هر دلار درآمد کسب میکنند. زنان ساعات کمتری کار نمیکنند، بلکه ۱۰ ساعت بیشتر در هفته کار میکنند.
این موضوع پیامدهای مستقیمی برای تلاشهای برابری جنسیتی در محیط کار دارد. هر سیاست کاری، از جمله دورکاری، انعطافپذیری، مرخصی والدین و حمایت حرفهای، با توزیع نابرابر کار مراقبتی در خانه تلاقی دارد. شرکتها نمیتوانند بهطور کامل به نابرابری جنسیتی در دفتر رسیدگی کنند، درحالیکه بار ساختاری را که زنان خارج از دفتر حمل میکنند، نادیده میگیرند.
این مسئله به کارآمدی اقتصاد مربوط است، نهفقط به انصاف و عدالت
گزارش نابرابری جهانی، نابرابری جنسیتی را بهعنوان ناکارآمدی ساختاری معرفی میکند. اقتصادی که نیمی از نیروی کار خود را کمارزش میدانند، ظرفیت رشد و تابآوری خود را تضعیف میکنند؛ این یک استدلال اقتصادی است، نه اخلاقی. سازمانهایی که یاد بگیرند چگونه واقعاً ارزش کار زنان را بشناسند، نهفقط بگویند میشناسند، به یک استخر استعداد بزرگتر، نرخ خروج کمتر و مسیرهای رهبری پایدارتر دسترسی خواهند داشت. سازمانهایی که به حالت پیشفرض بازگردند، فقط از نیمی از پتانسیل خود استفاده خواهند کرد.
دوراهی سرنوشتساز
این دو گزارش، هنگامی که با هم خوانده شوند، نشان میدهند ما در نقطه تصمیمگیری قرار داریم. یک مسیر این است که عقبنشینی شرکتهای آمریکایی را پسرفتی موقتی در نظر بگیریم و منتظر بازگشت آن باشیم. برنامههای حمایت حرفهای را ادامه دهیم و امیدوار باشیم اعداد بهبود یابند.
مسیر دیگر این است که بپذیریم سهم زنان از درآمد کار در آمریکا بهطور قابلتوجهی تغییر نکرده و در سطح جهانی هم تغییر چندانی نداشته است. مداخلاتی که انجام دادهایم، ضروری اما ناکافی بودند. خودِ ساختار باید تغییر کند و این تغییر مستلزم آن است که فراتر از برنامههایی برای آمادهسازی نیروهای جدید به مسیر شغلی برویم و به نظامهای اقتصادیای نگاه کنیم که تعیین میکنند انواع مختلف کار چگونه ارزشگذاری میشوند. این گفتوگویی دشوارتر است. شامل سیاستگذاری است، نهفقط برنامهها. شامل زیرساخت مراقبت است، نهفقط توسعه شغلی. شامل پرسیدن این است که اقتصاد برای چه کسی ساخته شده و آیا ما آماده بازسازی آن هستیم یا نه. این همان گفتوگویی است که دادهها ما را بهسمت آن هدایت میکنند. |منبع: inclusiongeeks
در این روزهای خاموشی دیجیتال کمتر کسی به یاد دانشجویان افتاد. دانشجویان در هر رشتهای که تحصیل میکنند، برای انجام پژوهشی واقعی و قابلاطمینان نیازمند رجوع به مقالات و مجلات تخصصی، کتابهای الکترونیکی، دادههای آماری، نرمافزارهای پژوهشی و حتی سامانههای آموزشی بر بستر اینترنت بینالملل هستند و جای خالی هیچکدام اینها را نمیتوان با «شبکه ملی اطلاعات» یا بهاصطلاح «اینترنت ملی» پر کرد. مدتهاست اینترنت آزاد به یکی از ارکان اصلی پژوهش در سراسر جهان تبدیل شده و بدون آن دانشگاهها و مراکز پژوهشی عملاً از چرخه تولید علم خارج میشوند.
پژوهشهایی که زمین خوردند
«هانا»، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان، میگوید: «کار من در حوزه شبیهسازی است و به برنامهنویسی وابستگی مستقیم دارد. در فیزیک، چه کار نظری باشد و چه آزمایشگاهی، بخش بزرگی از پژوهش امروز بدون ابزارهای محاسباتی و نرمافزارهای تخصصی پیش نمیرود. دیگر کسی نمودارها را دستی رسم نمیکند و همهچیز به برنامهنویسی گره خورده است.»
او توضیح میدهد که بخش اصلی کارش بر بستر وب انجام میشود: «برای برنامهنویسی به کتابخانهها و رانتایمهایی (محیط اجرای برنامه) در بستر وب احتیاج دارم که آنلایناند. از وقتی اینترنت قطع شد، دیگر به هیچچیز دسترسی ندارم. برای مثال سایت پایتون چه مشکلی دارد که بالا نمیآید؟ ما به سادهترین چیزها هم دسترسی نداشتیم. کار برنامهنویسی و شبیهسازی من زمین خورد، زیرا این بسترها جایگزین ایرانی ندارند. حتی اگر قرار نبود کد بزنم و فقط میخواستم مطالعه کنم، ازآنجاکه اکثر کتابها و مقالات تخصصی ترجمه نشدهاند، بدون اینترنت نمیشد به آنها دسترسی پیدا کرد. حتی اگر از قبل مقالهای داشتم و کلمهای از آن را نمیدانستم، نمیتوانستم معنی آن را در گوگل پیدا کنم.»
«کوثر»، دانشجوی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین است و درست پس از ثبت پروپوزال و هنگامی که میخواست کارش را با انگیزه شروع کند، اینترنت قطع شد. او میگوید: «کار من با «گوگلارث انجین» انجام میشود؛ یعنی اگر اینترنت نباشد، هیچکار دیگری نمیتوانم انجام دهم و کارم عقب میافتد. الان یک ماه است که از دفاع پروپوزالم میگذرد و من حتی نتواستهام یک تصویر ماهوارهای دانلود کنم؛ زیرا همه آنها در بستر آنلاین قرار دارند.»
کوثر اضافه میکند این وضعیت ارتباط او با استاد راهنما را هم مختل کرده است. «در این مدت، بهدلیل قطعی اینترنت، بهدرستی نتوانستم با استادم ارتباط بگیرم تا بدانم چهکاری انجام دهم.»
جوان دیگری که بخش بزرگی از پایاننامهاش به بستر تحت وب وابسته است، «مجتبی» دانشجوی کارشناس ارشد آلودگی است. او در پایاننامهاش به روند تغییرات دمایی در مناطق مختلف تهران میپردازد. مجتبی میگوید: «دادههای مورد نیاز من از ماهوارههای ناسا تأمین میشود و آنها را از دیتاسنترهای ناسا، از جمله «ارثدیت» و «گوگلارث انجین»، دانلود میکنم. آنها روزانه اطلاعات سطح زمین را بهروز میکنند، اما از زمان قطعی اینترنت نتوانستهام به سایت ناسا وارد شوم و دادههای جدید دمایی تهران را دانلود یا در گوگلارث انجین تحلیل و نقشهبرداری کنم. برای همین نمیتوانم دادههای تازه به تحقیقاتم اضافه کنم و یا مقایسه با سالهای قبل را بهروز کنم. بدون هرگونه داده جدیدی تحلیل روند که بخش اصلی کار من است، بیمعنی میشود.»
او معتقد است در رشتههای علوم محیطی، دسترسی به اینترنت بینالملل حیاتی است؛ زیرا پایگاههای دادهای قوی برای این رشتهها در داخل ایران وجود ندارد. «دادههای ایستگاههای زمینی هواشناسی در ایران محدودند و برای نقشهبرداری کل شهر و تحلیل گرمای شهری کافی نیستند. به همین دلیل، برای تحلیلی درست و دقیق نمیتوان به آنها تکیه کرد.»
کارها کُند یا متوقف شده است
«سینا»، دانشجوی فلسفه علم دانشگاه شریف، از مشکلاتی میگوید که قطعی اینترنت برای کار پژوهشیاش ایجاد کرده است: «هنگام خواندن متون فلسفی، منظورم آن منابعی است که پیش از قطعی اینترنت دانلود شده بود، به کرّات با مفاهیمی مواجه میشدم که برای فهم آنها به بررسی بیشتر، جستوجو در متون و منابع مختلف نیاز بود؛ مفاهیمی که فهم آنها بدون اینترنت ناممکن است. در دو هفته اول حتی برای پیدا کردن معنای برخی لغات و عبارات مشکلات زیادی وجود داشت. علاوهبرآن، نیاز داشتم برخی منابع را که در متن به آنها ارجاع داده شده بود، دانلود کنم و بخوانم. ولی این کار هم بدون اتصال به اینترنت، غیرممکن بود.»
بهگفته سینا، دسترسی به منابع مختلف و دیدگاههای متنوع برای نوشتن پایاننامه حیاتی است. «من باید مقالات مهمی را بخوانم و ابزارهای هوش مصنوعی هم برای تسریع در روند کارم ضروری است. اگر این قطعی ادامه یابد، هم مدت زمان نوشتن پایاننامه بیشتر میشود و هم کیفیت پژوهش پایین میآید.»
«فرنوش»، دانشجوی دکتری محیطزیست، هم میگوید: «کارهای پژوهشی ما نیازمند دسترسی به اطلاعات بینالمللی مانند مقالات، دستورالعملها و کتابهاست، اما با قطع اینترنت روند کار کاملاً مختل شده است؛ بهویژه که الان من در مرحله مرور منابع هستم. همچنین، در طی این مدت به مطالب و منابعی که از قبل در فضای ابری ذخیره کرده بودم، دسترسی نداشتم؛ چون اتصال به آنها هم قطع شده بود.»
مجتبی هم درباره بخش تئوری پایاننامهاش میگوید: «در این مدت حتی نتوانستهام مقاله جدیدی درباره گرمای شهری بخوانم. اگر این وضعیت ادامه یابد، هم دفاع من عقب میافتد و هم کیفیت کار پایین میآید؛ زیرا باید بخش اصلی یعنی تحلیل دادههای ماهوارهای را حذف کنم. این بهمعنی ناقص و بیارزش شدن پژوهش من است. این روند میتواند به جداشدن جامعه علمی ایران از جهان شود. چون ما دیگر نمیتوانیم با اساتید کشورهای دیگر تبادلنظر داشته باشیم، مقالههایمان به ژورنالهای بینالمللی نمیرسد و باعث خارجشدن ایران از چرخه جهانی علم میشود.»
حتی فارغالتحصیلان هم در امان نبودهاند
«مهران»، دانشجوی ارشد تغذیه جامعه، با آنکه قبل از قطعی شبکه جهانی درسش به پایان رسیده است، اما میگوید: «مقالهای برای ژورنالی خارجی فرستاده بودم که قبل از قطعی اینترنت به من گفتند اصلاحش کنم. اما با قطع اینترنت، اصلاً نتوانستم کاری به پیش ببرم. همچنین، سه مقالهام هم در حال داوری بودند که با نبود اینترنت نمیدانم نتیجه آنها چه شد و آیا قبول شدهاند یا خیر.»
«نگار» دانشجو ارشد رشته برنامهریزی محیطزیست است و بهزودی از پایاننامهاش دفاع میکند. او درباره این روزها میگوید: «این اواخر مشکل این بود که هوش مصنوعی قابلاستفاده نبود و حتی نمیتوانستم معنی یک کلمه را پیدا کنم یا یک تبدیل واحد ساده انجام بدهم. برای مقاله جدید هم سایتی بالا نمیآمد تا بخواهم دانلود کنم. برای مقالاتی که داشتم هم نمیتوانستم رفرنس وارد کنم. در گوگل هم امکان سرچ وجود نداشت و موتور جستوجوی ذرهبین هیچ کمکی به من نکرد. کارم بهشدت کند شده بود و بهسختی توانستم آخرین ویرایش پایاننامه را انجام دهم و آن را به استادم برسانم.»
استادان هم سردرگم شدهاند
نهتنها دانشجویان که استادان دانشگاه هم از این خاموشی طولانی آسیب دیدهاند. «کارن ابرینیا»، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، به خبرآنلاین میگوید: «در حال حاضر شرایط دسترسی به اینترنت بسیار نامناسب است. دانشگاهیان سالها به ارتباط مستمر با دنیای بیرون عادت کرده بودند؛ از جمله بررسی روزانه ژورنالها، پیگیری مقالات علمی و ارتباط ایمیلی با مجلات و مراکز پژوهشی. دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان برای پیشبرد فعالیتهای پژوهشی خود نیازمند جستوجو در اینترنت، دسترسی به مقالات علمی و منابع معتبر هستند. اکنون با قطع اینترنت عملاً فعالیتهای پژوهشی کاملاً مختل شده است. در حوزه پژوهش چه برای ارسال مقاله و چه برای دریافت نظرات داوران تقریباً همه امور متوقف شده است.»
سینا میگوید حتی استادان دانشگاه هم در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر میبرند و به همین دلیل دانشجویان را درک میکنند: «با قطعی اینترنت، نبود ارتباط برای هماهنگی و نبود بستر مناسب، جلسات آخر کلاسها حتی بهصورت مجازی هم تشکیل نشد. برخی اساتید تعداد دروسی را که در امتحان میآمد، محدود کردند. بعضی دیگر مقالههای کلاسی که باید نوشته میشد و بخشی از نمره را تشکیل میداد، حذف کردند یا زمان تحویل آن را عقب انداختند.»
مجتبی نیز دراینباره میگوید: «اساتید هم بیشتر از همیشه، کلافه و نگران هستند. دسترسی به ژورنالها، داوری مقالات، نرمافزارهای آنلاین و حتی ارسال پایاننامه به داوران خارجی، متوقف شده است. واکنش کلی آنها ترکیبی از نگرانی واقعی برای آینده دانشجوها، تلاش برای راهحلهای موقتی و ناامیدی عمیق برای انزوای علمی کشور است. انزوایی که میتواند کشور را سالها از لحاظ علمی عقب بیندازد.»
به نظر میرسد کمکم سایتهای پژوهشی در حال بازشدناند، اما این سایتها نباید بهگونهای انتخابی و محدود باز شوند؛ زیرا پایه رسیدن به یک جامعه علمی و پویا تنها برپایه دسترسی به اینترنت آزاد میتواند انجام گیرد.
برای سالیان متمادی، جشنواره فیلم فجر در سینمای ایران نقشی خاص و پیچیده ایفا میکرد. هیچ فیلمی نمیتوانست به نمایش عمومی دربیاید، مگر اینکه در جشنواره حضور میداشت. فیلمی که به هر دلیل از رسیدن به جشنواره بازمیماند، تهیهکنندهاش ناچار بود سرمایه خود را تا دوره بعدی معطل نگهدارد تا امکان دریافت پروانه نمایش فراهم شود. بسیاری از علاقهمندان قدیمی سینمای ایران به یاد دارند که سالها خبری از صحنههای برفی در فیلمها نبود؛ مسئلهای که علت سادهای داشت. فیلمبرداری در فصل زمستان مساوی بود با یک سال انتظار در صف صدور مجوز نمایش.
«داریوش مهرجویی»، که خود تجربه مستقیم این رقابت فرساینده برای رساندن فیلم به جشنواره فجر را داشته است، با «میکس»، یکی از ماندگارترین آثار سینمای ایران را خلق کرد. بدیهی است که این فیلم امروز دیگر در بافت فعلی سینمای ایران کارکرد سابق را ندارد و بعید است اثری مشابه، با آن شرایط بحرانی، چنین تلخ به جشنواره راه یابد؛ روایت آن فیلم با حضور امروزی سینماگران زمین تا آسمان فاصله دارد. از سال ۱۴۰۱ که هنرمندانی ممنوعالکار شدند، این جشنواره کمرنگتر هم شد و حالا آنان که در جشنوارههای دولتی حضور پیدا میکنند، مورد هجمه بسیاری قرار میگیرند.
سایر حوزههای فرهنگ هم تفاوت چندانی با سینما ندارد. با شروع اعتراضات سراسری در ایران بسیاری از هنرمندان موسیقی کنسرتهای خود را لغو کردند و بررسیهای «پیام ما» از سایتهای بلیتفروشی کنسرت نشان میدهد این روزها قرار نیست هیچ خوانندهای به صحنه برود.
در روزهای گذشته هم رسانهها اخباری از بازداشت تعدادی از هنرمندان منتشر کردهاند و خانه موسیقی ایران و خانه سینما از پیگیری وضعیت آنها خبر دادهاند.
آمارهای ناقص از بازداشت هنرمندان
پس از تشکیل پرونده قضائی برای برخی از هنرمندان، اواسط هفته گذشته «سیدعباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد، با حضور در جشنواره تئاتر فجر در پاسخ به پرسشی از وضعیت هنرمندان بازداشتشده در اتفاقات اخیر صحبت کرد، اما جزئیاتی را مطرح نکرد.
او خبر داد «گفتوگوهای قابلتوجهی» با دبیرخانه مربوطه و قوه قضائیه انجام شده است و گفت: «نگاه ما این است که هم شرایط ملی کشور در این بحران عظیمی که در آن قرار گرفتهایم، درک شود و هم جایگاه انتقاد، اعتراض و شأن هنرمندان. بنابراین، با گفتوگوهایی که انجام شده، مسیری آرام و طبیعی در حال طی شدن است و به نظر میرسد این گفتوگوها در فضایی آرام و متقابل پیش میرود.»
بعد از صحبتهای صالحی، حالا نهادهای صنفی هنرمندان در حال پیگیری وضعیت اعضای بازداشتشده خود هستند. روز شنبه، ۱۱ بهمن، پس از روزها سکوت درنهایت خانه موسیقی ایران از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری وضعیت هنرمندان موسیقی بازداشتشده در جریان اتفاقات اخیر خبر داد.
پایگاه خبری خانه موسیقی ایران اعلام کرد این کارگروه مأموریت دارد با رویکردی حرفهای و مسئولانه، «وضعیت حقوقی هنرمندان موسیقی بازداشتشده» را پیگیری کند و اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات جاری انجام دهد.
خانه موسیقی ایران ضمن تأکید بر حمایت از حقوق صنفی و حرفهای اعضای خود، ابراز امیدواری کرده است با تلاش این کارگروه و همکاری نهادهای ذیربط، مسائل پیشآمده در «کوتاهترین زمان ممکن» و «با رعایت حقوق قانونی هنرمندان»، به نتیجهای مطلوب برسد.
اما این نهاد صنفی موسیقی تاکنون هیچ نامی را منتشر نکرده و هیچ توضیح اضافهتری مبنیبر تعداد اهالی موسیقی بازداشتشده نداده است.
روز پنجشنبه، ۹ بهمن، هم خبرگزاری ایلنا بهنقل از «علیرضا حسینی»، عضو هیئترئیسه و نماینده کمیته حمایت حقوقی و قضائی خانه سینما، از جانباختن «دو تن» از اعضای خانه سینما در اتفاقات اخیر خبر داد و تأکید کرد در حال حاضر «شش نفر» از اعضای خانه سینما در بازداشت هستند.
حسینی توضیحات تکمیلی را اینگونه شرح داده است: «در حوادث اخیر و تا این زمان هفت نفر از اعضای خانه سینما بازداشت شدهاند که یک نفر از این افراد پس از چند روز آزاد شد. سه نفر از آنها با حکم قضائی و در منزل بازداشت شده و سه نفر دیگر در اماکن عمومی دستگیر شدهاند.»
بهگفته او، این افراد از صنوف مختلف خانه سینما هستند که «سه نفر» از آنها پروندهشان تعیین شعبه شده و «سه نفر دیگر» در مرحله بازجویی هستند: «تعدادی از همکاران و اعضای خانه سینما، از جمله دو نفر از اعضای هیئترئیسه این نهاد صنفی، نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شدهاند و صحبتهای چندساعته با ایشان صورت گرفته است و با برخی افراد نیز تلفنی صحبت شده است. شواهد نشان میدهد احتمالاً در روزهای آینده با افراد بیشتری تماس گرفته خواهد شد یا احضار میشوند.»
حسینی درباره تعداد جانباختگان هم توضیح داد «جواد گنجی»، دستیار کارگردان و برنامهریز و همچنین «صهبا رشتیان»، نقاش و انیماتور، دو نفر از اعضایی هستند که در اتفاقات اخیر جانشان را از دست دادهاند.
او در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشرشده مبنیبر تهدید به مصادره اموال برخی سینماگران، گفت: «براساس اطلاعی که دارم، قوه قضائیه دراینباره هیچ حکمی برای سینماگران و هنرمندان صادر نکرده است و سخنگوی دولت نیز مصادره اموال هنرمندان را منتفی دانستند.»
دبیر هیئترئیسه خانه سینما درباره اقدامات این نهاد صنفی برای رسیدگی به پرونده قضائی سینماگران، توضیح داد در حال پیگیری وضعیت هنرمندان و گفتوگوی مستمر با مقامات قضائی و امنیتی و دولتی هستند. او همچنین اضافه کرده است ارتباط لازم بین «خانه سینما»، «خانه موسیقی» و «خانه تئاتر» وجود دارد و کارهایی را بهصورت «مشترک» انجام میدهند.
مسدود شدن صفحه اینستاگرام بعد از کنارهگیری از جشنواره
بازداشت هنرمندان تنها بخش آشفته این روزهای فرهنگ و هنر نیست و در روزهای گذشته تعدادی از آنان از حضور در جشنواره فیلم و تئاتر فجر کنارهگیری کردند.
روز جمعه، ۱۰ بهمن، «شاهین چگینی»، مدیر بخش «فجرپلاس» چهلوچهارمین جشنواره تئاتر فجر، در بخشی از گفتوگو با ایرنا درباره نبود اطلاعات بعضی از اجراها در سایت فروش بلیت گفت: «امسال انصراف گروههای اجرایی زیاد بود. بعضی گروهها تمایلی نداشتند خبری از آنها و اجراهایشان منتشر شود که نشان دهد در جشنواره فجر شرکت کردهاند. از ۱۰ سالنی که معرفی شده بود، دو سالن انصراف دادند و برخی گروهها نیز در دقیقه ۹۰ اعلام انصراف کردند.»
بهگفته او، بعضی گروهها فقط برای اجرا آمده بودند و «مایل نبودند بلیتفروشی یا تبلیغات داشته باشند».
همان روز رسانه سینمایی «سینماناب» نوشت ناآرامیها و شرایط اجتماعی باعث خواهد شد کمتر بازیگری حاضر به حضور در نشستهای خبری جشنواره فیلم فجر باشد و به همین دلیل، مسئولان برگزاری جشنواره تصمیم گرفتند «ظرفیت نشستها را برخلاف سالهای گذشته به پنج نفر کاهش بدهند» و «از این پنج نفر ظرفیت هم تنها دو صندلی به بازیگران یا دیگر عوامل اختصاص پیدا کرده است».
«مسعود نجفی»، مدیر خانه جشنواره، درباره سینماگرانی که در نشستها حضور خواهند داشت، چنین توضیح داد: «کارگردان، تهیهکننده، فیلمنامهنویس و دو دستاندرکار دیگر فیلم به انتخاب تهیهکننده در نشست حاضر میشوند. بهاینترتیب، جلسات هر فیلم با حضور پنج نفر از سازندگان آن برپا خواهد شد.»
همچنین، در روزهای گذشته «سعید زمانیان»، کارگردان فیلم سینمایی «آرامبخش»، با انتشار یک پُست در صفحه اینستاگرام، از حضور در جشنواره چهلوچهارم فیلم فجر و داوری فیلم خود در بخش سودای سیمرغ انصراف داد. پس از انصراف او، صفحه اینستاگرام این فیلمساز، از دسترس خارج شده است.
«آرامبخش» به کارگردانی سعید زمانیان و تهیهکنندگی مجتبی رشوند با فیلمنامهای از پدرام پورامیری و سعید زمانیان در بخش خصوصی ساخته شده است. در این فیلم الناز شاکردوست، حسن پورشیرازی، صابر ابر، بهناز جعفری، مریم سعادت، ناهید مسلمی، اسماعیل پوررضا، هادی تسلیمی و نیلوفر شهیدی بازی کردهاند.
همچنین، «صالح علویزاده» یکی از فیلمنامهنویسان فیلم «بیلبورد» نیز انصراف خودش را از حضور در این جشنواره اعلام کرده است. «سهراب پورناظری»، آهنگساز و نوازنده هم از دیگر چهرههایی است که از کنارهگیری خود از حضور در جشنواره فیلم فجر خبر داده است.
جشنوارهها و سالنهای خالی، صفحههای اینستاگرام حذفشده و هنرمندانی که بهناچار یا در اعتراض از حضور در رویدادها کناره میگیرند، تصویر امروز سینما و موسیقی ایران است. این وضعیت نشان میدهد هنر، میدان چالش با محدودیتها و فشارهای اجتماعی و سیاسی شده است. آنچه باقی میماند، تلاش نهادهای صنفی برای پیگیری حقوق هنرمندان و حفظ شأن و حرفه آنان است، اما سایه بازداشتها و ممنوعالکاریها همچنان بر سر فرهنگ و هنر سنگینی میکند و آینده جشنوارهها و حضور هنرمندان را با ابهام جدی مواجه کرده است.
گاهی سوگواری برای مرگ شکل تازهای پیدا میکند. زمانی که مرگ تکرار میشود، بدن به آخرین سنگر بدل میشود. در چنین جهانی، «رقص سوگوارانه» نه آیین است و نه هنر؛ بلکه یک کنش سیاسی است.
وقتی زبان از بیان بازمیماند، بدن شروع به سخن گفتن میکند. وقتی صدا خاموش میشود، حرکت معنا میسازد. رقص سوگوارانه از دل فقدان میآید، اما در فقدان متوقف نمیماند؛ به خشم گره میخورد، به اعتراض تبدیل میشود و به کنش اجتماعی بدل میگردد.
این رقص، از زخمی میآید که اجازهی فریاد ندارد؛ از اندوهی که به سکوت محکوم شده است. بدنی که نمیتواند حرف بزند، حرکت میکند. بدنی که نمیتواند اعتراض کند، میلرزد. بدنی که سرکوب شده، معنا تولید میکند.
رقص سوگوارانه، زبان بدنهایی است که از حق سوگواری محروم شدهاند؛ بدنهایی که حتی اجازه ندارند عزادار باشند، بدنهایی که باید «عادی»، و «ساکت» بمانند. درست در همین نقطه است که حرکت، به تخریب نظم بدل میشود.
این رقص، نظم اندوه را بر هم میزند. میگوید: شما صاحب روایت مرگ نیستید؛ نمیتوانید تعیین کنید چه کسی حق دارد سوگواری کند و چه کسی ندارد. در اینجا بدن، روایت را پس میگیرد و فقدان را از امر خصوصی به مسئلهای اجتماعی تبدیل میکند.
رقص سوگوارانه، نه نماد صلح است و نه آشتی. این رقص، اعلان نارضایتی است؛ اعلان اینکه فقدان، شخصی نیست. مرگ، طبیعی نیست.
بدنِ در حال رقص، بدنِ مقاوم است؛ بدنی که بهجای تسلیم، حرکت را انتخاب کرده است. این حرکت خشونت ندارد، اما فرسایشگر است؛ نظم را میساید.
رقص سوگوارانه، یادآوری جمعی است. بدنها به آرشیو بدل میشوند. حافظه، عضلانی میشود. تاریخ، در ستون فقرات ثبت میشود. این رقص، فراموشی را ناممکن میکند.
در جهانی که اعتراض بینتیجه میشود یا بیمعنا، رقص سوگوارانه راه سوم است: نه سکوت، نه انفجار؛ بلکه فرسایش نظم مرگ،
این رقص، برای دیدهشدن نیست؛ برای باقیماندن است، برای ثبتشدن است؛ برای این است که گفته شود: ما اینجا بودیم، حذف شدیم، اما فراموش نشدیم. ما هنوز بدن داریم، هنوز حرکت داریم، هنوز اعتراض داریم.
رقص سوگوارانه، سیاست بدن است در خالصترین شکلش: بدون رهبر، بدون شعار، بدون تریبون — فقط بدن، فقط زخم، فقط حرکت.
و شاید همین بیواسطگی است که آن را به یکی از خالصترین اشکال اعتراض بدل میکند.
سفالینههای یافتشده در تپه سیلک، تپه خزینه، تپه گیان نهاوند و موسیان همگی دیرینگی هنر رقص در فرهنگ و تاریخ ایران را گواهی میدهند. اهمیت حرکات موزون در نگاه حاکمان ایران باستان تا آنجا بوده که دستههای رقصنده را روی سرپرچمهایی از جنس مفرغ حکاکی کردهاند. موارد محدودی از این سرپرچمها در لرستان کشف شده است؛ هنری که در گذر تاریخ از دربار پادشاهان ماد به هخامنشیان رسید و دربرگیرنده مفاهیمی چون جنگ، شادی، شکرگزاری و عزا بود. در دورههای بعد جنبههای بزمی رقص کمرنگ شد و آنچه از رقص باقی ماند، تحت عنوان سماع در خانقاهها و آیینهای مذهبی اجرا میشد. تنیدگی رقص با جنبههای روزمره زندگی مردم در کشاورزی، برداشت محصول، صید ماهی، دریانوردی، جنگ و سوگواری منجر به ادغام این هنر دیرینه در فولکلور جایجای ایران شد. اگرچه مواردی هم رقص نهی میشد و نامی دیگر چون آیینهای نمایشی و حرکات موزون میگرفت، اما این هنر همچنان در حافظه بدنی و ناخودآگاه جمعی ایرانیان حفظ شده است.
پا کوبیدن بر زمین برای آهنگ دادخواهی
چمرگاه، میدانی بزرگ برای برپایی رقص «چمری» است. به نشانه هفتطبقه بودن زمین، هفت خط روی زمین چمرگاه میکشند تا عزاداران در صفوف منظم دست در دست هم با نوای ساز و دهل رقص چمری را اجرا کنند. شرکتکنندگان این مراسم کهن از طاق بزرگی که برای خوشامدگویی تزیین شده است، عبور میکنند. طاقی که در نزد اهالی بهنام طاق کسری موسوم است. در این رسم، زن و مرد شانهبهشانه یکدیگر و برخلاف عقربههای ساعت همراه با شاعرانی از شهر ملکشاهی چمری را شروع میکنند. رقص چمری در زاگرس جنوبی و شهرهایی چون کرمانشاه، ایلام و لرستان اجرا میشود.
«سعید عبدیزاده»، پژوهشگر ایلامی رقصهای فولکلوریک، در گفتوگو با «پیام ما» از ماهیت رقص چمری میگوید: «چمر در لغت بهمعنی چشمبهراه است. رقصی که همزمان، بیانگر سوگ همراه با آرزو برای فرد متوفی است. در چمری اهالی طایفه از زن و مرد دست یکدیگر را میگیرند و در آیینی جمعی از خدا حیات مجدد روح متوفی را طلب میکنند.»
چمری برای زنان و البته هر مردی هم اجرا نمیشود. عبدیزاده دراینباره میگوید: «چمری مختص مردان بزرگ، پهلوانان و جنگاوران هر طایفهای است و اجرای این رسم برای افراد معمولی، غیرمتعارف و نکوهیده است.»
عبدیزاده هماهنگی میان ساز، آواز و حرکات رقص چمری را چنین توضیح میدهد: «شرکتکنندگان چمری که عمدتاً میانسالان و افراد جاافتاده طایفه هستند با کوبیدن پا بر زمین، آهنگ دادخواهی و انتقام میکنند.»
ترتیب قرارگیری افراد در دستههای چمری و ریتم همراهیکننده ساز و دهل متناسب با شخصیت و سن متوفی است. بهگونهایکه عبدیزاده بیان میکند: «عمدتاً نزدیکترین فرد به متوفی، سردسته یا سرچوپی چمری است. اگر فرد متوفی جوان مجرد و جنگاوری باشد، در پایان مراسم ریتم دهل تندتر میشود و به یاد ناکامی متوفی چمر چوپی را با ریتمی تندتر اجرا میکنند.»
یزله، رقص بدون ساز
اگرچه اجرای رقص غم را عمدتاً در مناطق لک، لر و کرد زبان زاگرس به یاد داریم، اما در خوزستان نیز از نوع خاصی رقص بهنام «یزله» برای بیان غم و شادی استفاده میکنند. رسم و آیینی که خاصه عربهای خوزستان است و با شعری چهارمصراعی بهنام «هوسه» به بیان موزون و آهنگین غم میپردازد. «عدنان طاهری»، پژوهشگر و مستندساز خوزستانی، در گفتوگو با «پیام ما» یزله را چنین توضیح میدهد: «یزله، اجرای شعری حماسی است. این اجرا با کوبیدن پا بر زمین همراه است و در گذشته پیش از شروع جنگ برای روحیهدهی و تشویق جنگجویان و سپاهیان اجرا میشد.»
طاهری از اجرای یزله برای مراسم شادی و عزا در خوزستان میگوید: «بهمرور زمان و متناسب با شرایط زندگی مردم، یزله را در مراسمهای غم و شادی میبینیم.» رقص یزله برخلاف رقص چمری که همراه با ساز و آواز است، مبتنیبر شعر و بدون همراهی ساز است. بهگفته طاهری بخش مهمی از اجرای یزله منوط بر اشعار بهکاررفته در این مراسم است. بهطوریکه افرادی بهعنوان سراینده یزله متناسب با ویژگیهای شخصیتی و رفتاری فرد متوفی، یزله میسرایند. طبقه اجتماعی و شخصیت متوفی عامل تعیینکننده برگزاری یزله است و اجرای یزله برای عموم مردم رایج نیست. نکته قابلتوجه اجرای یزله برای زنان شهیر عرب نظیر «شیخه علیا»، دختر شیخ سلمان کعبی و «شیخه آسیه نبهانی»، دختر شیخ نبهان دوم عرب است.
جوشش بدن در غم
در کنار رقصهای تاریخی و فولکلوری که بررسی شد، این روزها شاهد رقص فارسی و بزمی در گورستانها هستیم؛ شیوه متفاوت و امروزی از بیان غم. «امین حقره»، نویسنده و پژوهشگر، رقصیدن بر مزار جانباختگان با ترانههای امروزی را نه نمادی از مبارزه یا کینخواهی که شکلی از جنون میداند؛ جنونی که بهواسطه عمق و شدت حادثه بر بازماندگان عارض شده و منجر به برگزاری مراسم سوگواری متفاوتی شده است. اما «احسان نوروزی»، سرپرست گروه «هه له پرکی شاماران» و پژوهشگر رقصهای فولکلور، نگاه متفاوتی به اجرای رقص غم در این روزها دارد. نوروزی رقص این ایام را جوشش بدن در غم میداند: «رقص فراگیرترین شکل هنر است. هنری که فقط با خواست و بدن فرد به اجرا درمیآید و همین سهولت در اجرا سبب فراگیری و عمومیت این هنر در جایجای ایران میشود. در شرایطی که رنج و غم فراتر از توان آدمی باشد، یکی از راههای بروز احساسات بهشکل رقص خواهد بود.»
نوروزی اجرای رقصهای فارسی و معمول را در مراسم عزاداری نشئتگرفته از کهنالگوی سوگواری در ایران میداند: «رقص غم در پهنه گسترده زاگرس، فرم و محتوای مشخص دارد. اما در جایجای ایران، این روزها رقص غمی را میبینیم که همان رقصهای متعارف مراسم عروسی و شادی است. اجرای این رقص در سوگواری گویی بازتعریف یک ناخوداگاه جمعی است. رقصی که انگار در حافظه بدنی ایرانیان وجود داشته و در کوران غمی بیسابقه اینچنین بروز یافته است.»
نوروزی تداوم و تبدیل رقص برای عزاداری را منوط به شرایط متعددی میداند: «رقص آینه تمامنمای زیست روزمره مردم است. واقعیتی حذفناشدنی و بیبدیل که سبب تداوم رقص طی شش هزار سال شده است. حال باید دید این شکل رقص محدود به این دوره است یا در آینده هم تکرار و با پذیرش و همراهی آحاد مردم روبهرو میشود یا نه. اما فراگیری یک رقص در بزنگاهی تاریخی نمیتواند منجر به ادغام رقص غم به شیوه اینروزها در فرهنگ شود.»
بلوطها قربانی مشکلات معیشتی شدند
تعداد آگهیهای خریدوفروش بلوط برای خوراک دام افزایش یافته، این را فعالان محلی تأیید میکنند و میگویند مشکلات اقتصادی، نبود خوراک دام و از سوی دیگر، وضعیت نابسامان فعلی از جمله دلایل افزایش این آگهیهاست. ماجرای استفاده از بلوط بهعنوان خوراک دام یا در هنگام خشکسالی بهعنوان آرد و خوراک سابقهای طولانی دارد، اما بعد از انقلاب خریدوفروشش بهعنوان خوراک دام با جدیت بیشتری دنبال شد. «مرتضی ابراهیمی رستاقی»، عضو سابق شورایعالی جنگلها، به نخستین همایش جنگلهای زاگرس پس از انقلاب و در سال ۱۳۶۴ در یاسوج اشاره میکند؛ همایشی که در آن یکی از کارشناسان با جدیت از استفاده بلوط بهعنوان خوراک دام نام برد و مقالاتی هم در این زمینه منتشر شد. «همان زمان جنگلبانان با این موضوع مخالفت کردند. نگرانی آنها برای ازدسترفتن جنگل بود، اما بههرصورت، این نگاه از همان زمان ریشه دواند.»
او میگوید این عادت عجیب یکی از عوامل ازدسترفتن اکوسیستم جنگلی در زاگرس شد؛ چراکه خاصیت تجدیدشوندگی جنگل از بذر میآید و جنگل همواره نیازمند داشتن این بذرها بود و جمعآوری آنها یعنی کمک به مرگ زاگرس. «در گذشتههای دور و در زمان خشکسالی و مشکلات اقتصادی از بلوط آرد گرفته میشد و از آرد، خمیری بهنام «کلک» درست و نان از آن تهیه میشد. اما بعدها این استفادهها متنوع شد. در زمان خزانِ درختان بلوط، دامها همواره از آن استفاده و بسیاری از دامداران بهدلیل نبود علوفه برای فصل سرد بلوطها را جمع میکنند و این امر به رویه بدل شد؛ با افزایش جمعیت و میزان دام، میزان برداشتها هم بیشتر شد. حالا سؤال اینجاست که سازمان منابعطبیعی بهعنوان متولی در همه این سالها کجا ایستاده و چطور با این قاچاق برخورد نمیشود؟ آیا میشود برای فروش موادمخدر که قاچاق است هم به این سهولت آگهی کرد؟»
او آگهیهای متعدد فروش بلوط بهعنوان خوراک دام را دیده و افزایششان را هم تأیید و درعینحال به کارخانههایی اشاره میکند که در سالهای اخیر توسط واسطههایی بذر را از مردم میخرند و تبدیل به خوراک دام میکنند. «در شهرهای مختلف این کارخانهها وجود دارند و نکته منفی دیگر، نبود آمار مشخص از میزان برداشتها و تخریبهاست. ما باید بدانیم اکوسیستم زاگرس و بلوطهایش برای جانوران بسیار دیگر هم مهماند. سنجاب، تشی و سایر جانوران نیازمند استفاده از آن هستند و حالا چرای گسترده و بیضابطه مانع از آن شده.»
ابراهیمی رستاقی روستاهای مختلفی از استانهای کهگیلویهوبویراحمد تا چهارمحالوبختیاری و سایر استانهای زاگرسنشین را نام میبرد که این رویه در آنها عادی شده و شرایط فعلی هم برداشت را آسانتر کرده است.
زمان و الگوی چرای دام تغییر کند
سال گذشته دو مطالعه علمی در مورد نقش چرای دامها در زاگرس و اثرات مخرب آن بر بلوطها منتشر شد. یکی از آنها مقاله «Abiotic factors impact on oak forest decline in Lorestan Province, Western Iran» (Scientific Reports، بود که به بررسی نقش عوامل غیرزیستی در کاهش جمعیت جنگلهای بلوط زاگرس استان لرستان اشاره میکرد. پژوهش با تحلیل دادههای اقلیمی، زمینریختشناسی، کاربری زمین و خواص خاک از سال ۱۹۵۸ تا ۲۰۲۲، نشان میداد خشکسالیهای طولانی و شدید همراه با افزایش دما از عوامل اصلی کاهش بلوطها هستند و در کنار آن روشهای سنتی بهرهبرداری از زمین، مثل نگهداری دام و کشاورزی دیم، نیز بهطور گستردهای در این روند نزولی نقش داشتهاند. نتایج همچنین نشان میداد مناطق با ارتفاع و ناهمواریهای توپوگرافیکی نسبت به تغییراقلیم مقاومت بیشتری دارند. مقاله بر این نکته تأکید داشت که برای حفظ تنوعزیستی و پایداری اکوسیستم جنگلهای بلوط لازم است مدیریت مناسب کاربری زمین، تنظیم تعاملات انسان-جنگل و راهکارهای توسعهای پایدار در همکاری با جوامع محلی پیاده شود تا این زیستبوم مهم برای نسلهای آینده حفظ شود.
در مقاله دیگر «Meta-analysis of livestock effects on tree regeneration in oak agroforestry systems» که در Journal of Environmental Management منتشر شده، آمده است چرای دامهای اهلی بهطور معناداری بازتولید طبیعی درختان بلوط را در سیستمهای آگروفارستری مختل میکند. این متاآنالیز که برپایه دادههای چند دهه پژوهش انجام شده، نشان میدهد اثر منفی دامها در تمام مراحل بازتولید بلوط، شامل بذر، نهال و درختچههای جوان، مشاهده میشود و بیشترین شدت تخریب مربوط به مرحله درختچهای است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که دامهای کوچک مانند گوسفند و بز، نسبت به دامهای بزرگ، اثر مخربتری بر بقای بذر و تراکم نهالها دارند. برخلاف برخی دیدگاههای مدیریتی رایج، این مطالعه تأکید میکند صرف تغییر نوع دام راهکار مؤثری برای حفاظت از جنگلهای بلوط نیست، بلکه شدت، زمان و الگوی چرای دام نقش تعیینکنندهای در موفقیت بازتولید بلوط دارند. برایناساس، نویسندگان مدیریت چرای دام، قرق مراحل حساس رشد و کاهش فشار چرا را بهعنوان پیششرطهای اساسی برای پایداری اکوسیستمهای بلوطی معرفی میکنند.
سند تهیه کردیم
«از ۳۰ میلیون رأس دام موجود در زاگرس، نیمی از آنها غیرمجازند.» این را «سید هاشم موسوینژاد»، رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، به «پیام ما» میگوید. حالا که وضعیت معیشت سختتر از همیشه است و اقتصاد در فشلترین موقعیت خود به سر میبرد، بهگفته او، افزایش این آگهیها اجتنابناپذیر شده. «از سال گذشته سند توسعه پایدار جنگلهای زاگرس با همکاری سازمان برنامهوبودجه تدوین شد. ما در این سند هم میخواهیم حفاظت پایدار اکولوژیکی و هم وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد توجه قرار گیرد.» او میگوید یکی از ارکان پایداری و تنوعزیستی توجه به معیشت پایدار است، اما این گفته درحالیاست که طی سالهای گذشته شاهد چنین پایداریای نبودیم، زاگرس یا در حریق بود یا برداشتها جانش را بیشازپیش کمرمق کرد.
حالا موسوینژاد معتقد است این سند که بهصورت پایلوت در ادارات منابعطبیعی استانهای کردستان، کرمانشاه، چهارمحالوبختیاری و فارس اجرایی شده، قرار است معیشت جایگزین مانند گردشگری پایدار را عملیاتی کند. اما سؤال اینجاست که در این نابسامانی اقتصادی و اجتماعی آیا چنین سندهایی کارایی دارند؟ اصلاً مردم در این شرایط چقدر میتوانند و یا میخواهند که همراهی کنند؟ «کار باید با خواست و رضایت مردم باشد، برای بلوط نمیتوان برنامه انتزاعی ریخت و مردم باید بدانند این گونه بهراحتی قابلیت به ثمر رسیدن و ماندگاری ندارد. در این طرح، تسهیلگران اجتماعی مهمترین نقش را دارند؛ آنها واسطه اصلی هستند تا نیاز جامعه محلی بهدرستی شناخته و پاسخ داده شود.»
او میگوید در این سند به خسارت حریق، کشت زیراشکوب و گسترش زراعت گندم در زاگرس و فشار بسیار زیاد دامها به زاگرس اشاره شده است.
اما نکته اینجاست که قوانین بازدارنده در این سالها برای چرای دام در جنگلها بیاثر بوده، چه در جنگلهای شمال و چه در زاگرس، حالا هم که سختی معیشت بیشتر از همیشه است و دامداران نگران دامهایشان «گشتهایی برای نظارت وجود دارد، ولی معمولاً این دامها دور از چشم مأموران هستند و کمبود نیرو در این زمینه هم خود را نشان میدهد؛ هرچند نمیتوانیم فقط با نیرو این مسئله را حل کنیم.»
موسوینژاد امیدوار است سند تهیهشده که در چهار استان بهصورت پایلوت در حال اجراست تا یک ماه دیگر ابلاغ شود و به دست سایر استانهای زاگرسنشین هم برسد. این درحالیاست که هیچ برآوردی از عملکرد این چهار استان در دست نیست، نگاه مردم به طرحهایی ازایندست طی سالهای گذشته با بدبینیهایی روبهرو بوده و حالا سؤال این است: در شرایط اجتماعی فعلی که میزان اعتماد در کمترین سطح خود قرار دارد چطور قرار است این سند پیش برود؟ آنهم وقتی طی سالیان طولانی بلوطها کشته شدهاند و فکری به حالش نشده، آیا این سند میتواند مانع کشتار بلوطها و بدل شدنشان به خوراک دام شود؟ پاسخی برای این پرسشها نیست.
عصر پنجشنبه، نهم بهمنماه، پیامی با عنوان «خبر» از سوی دفتر ارتباطات ریاستجمهوری به گوشیهای همراه تمامی ایرانیان، ارسال شد، در این پیام آمده بود با دستور رئیسجمهور، اسامی و مشخصات تمامی جانباختگان حوادث اخیر بهصورت علنی منتشر خواهد شد. ایران روزهای دشواری را از سر گذرانده و میگذراند. خانوادههای بسیاری داغدار شدهاند و خانوادههایی نمیدانند گمشدههایشان کجا هستند؟ جنازههایی تحویل گرفته نشده و عزادارها منتظر هستند. در حال حاضر، مطالبه عمومی این است که باید در این زمینه شفافسازی صورت بگیرد.
«سید مهدی طباطبایی»، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، در همینزمینه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «سازوکاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزاره مغایری نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازیهاست. تا سیهروی شود هر که در او غش باشد.»
این دستور رئیسجمهور یک هفته پس از اعلام آمار رسمی تعداد جانباختگان از سوی سازمان بنیاد شهید صادر میشود که در اطلاعیهای تعداد کل جانباختگان این حوادث را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد. پیش از این اعلام، برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور آمارهای دیگری ارائه داده بودند و تعداد کشتهشدگان را بسیار بیشتر از تعداد اعلامشده از سوی مقامات دولتی ایران عنوان کردند. پاسخ معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهوی و پیام ارسالی به مردم اما این است: «جعلیات و آمارسازی».
دولت ادعاهای مغایر را بررسی میکند
«محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهور، نیز همزمان با پیامک دفتر ارتباطات ریاستجمهوری در مجمع فرهنگستان علوم اظهار کرد: «در حوادث اخیر، دشمنان روی کشتهسازی برنامهریزی کردند و هر روز آمار را بالاتر میبرند. اما در روزهای آینده اسامی همه جانباختگان بههمراه کد ملی اعلام میشود و هرگونه ادعای مغایرت بررسی و درصورت احراز، اصلاح و بهصورت رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید تا آمار واقعی مشخص شود. همه جانباختگان حوادث اخیر فرزندان ما هستند، اعم از شهدا و افرادی که بدون وابستگی به جریانهای تروریستی و صرفاً در اثر فریب عملیات روانی دشمن جان خود را از دست دادند. در این میان و اگر شرایط زندگی آنان را بررسی کنیم، خواهیم دید ما مسئولان نیز سهیم بودیم.»
پیشتر «انصافنیوز» یکی از رسانههای نزدیک به شخص مسعود پزشکیان، خواهان انتشار اسامی کشتهشدگان شده بود و در تحلیلی نوشت: «در موج اخیر اعتراضات شاهد این بودیم که رسانههای بیگانه آمار ۱۲ هزار نفر تا ۱۷ هزار نفر کشته را اعلام کرده و در حال تثبیت این روایت هستند. اکنون که پزشکی قانونی آمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر را معادل ۳۱۱۷ نفر اعلام و بنیاد شهید ۲۴۲۷ نفر شهید اعلام کرده است، لازم است برای پیشگیری از تکرار روایتسازی رسانههای بیگانه از تعداد کشتهشدگان، تدبیری اتخاذ شود.»
این پایگاه اطلاعرسانی همچنین نوشت: «بهترین و سادهترین راه برای جلوگیری از عملیات رسانهای بیگانه این است که اسم و مشخصات عمومی تمام ۳۱۱۷ نفر کشتهشده در این ایام را اعلام کرده و هر کسی ادعایی در مورد کشتهشدن فردی خارج از این لیست دارد، مورد بررسی رسانههای دولتی و مستقل قرار گیرد.»
حمایت ضرغامی از دستور پزشکیان
«عزتالله ضرغامی»، رئیس سابق سازمان صداوسیما، از این اقدام پزشکیان استقبال کرد و گفت: «آمار شهدای حوادث اخیر تنها محدود به نیروهای بسیج، نیروی انتظامی و افراد حزباللهی و انقلابی نیست. براساس تدبیر رهبری، دایره شمول شهدا گستردهتر دیده شده و بر همین اساس، آماری حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ شهید اعلام میشود.»
او با تقدیر از دستور اخیر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مبنیبر اعلام اسامی جانباختگان گفت: «آقای پزشکیان دیروز کار بسیار شایستهای انجام دادند و اعلام کردند اسامی این افراد منتشر خواهد شد؛ اقدامی که در گذشته صورت نمیگرفت.»
بهگزارش مهر، ضرغامی همچنین ادامه داد: «من در حوادث سال ۹۸ و در زمان آقای روحانی هم نیز در توییتی خطاب به مسئولان وقت نوشتم با وجود اینهمه صحبت، چرا تعداد دقیق کشتهشدگان را اعلام نمیکنید؟ متأسفانه تا پایان کار نیز عدد روشنی در آن مقطع اعلام نشد. وقتی ما سکوت میکنیم، دشمن ارقام ساختگی مانند ۳۶ هزار کشته را مطرح میکند.»
او افزود: «بر مبنای همین اعداد دروغین، فضای جهانی را علیه کشور بسیج کرده و حتی حضور ناوهای خود را بهبهانه پشتیبانی از مردم و جلوگیری از کشتار توجیه میکند. بنابراین، خود ما باید پیشدستی و آمار واقعی را اعلام کنیم.»
ضرغامی در پایان با استقبال از سازوکار درنظرگرفتهشده برای تکمیل لیست اسامی گفت: «اقدام بسیار خوبی است که هم اسامی را منتشر میکنند و هم اعلام کردهاند اگر کسی فردی را میشناسد که نامش در لیست نیست، مراجعه و اعلام کند.»
اگرچه در متن پیام دفتر ارتباطات رئیسجمهوری بر مقابله با آمارسازیهای رسانههای فارسیزبان تأکیده شده است، اما جای اسامی جانباختگان این حوادث در رسانههای داخل ایران خالی است و بسیاری از مقامات تا پیشازاین دستور، در مورد اسامی جانباختگان سکوت پیشه کرده بودند. این درحالیاست که نه تنها در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور روزانه اسامی و تصویر جانباختگان را بههمراه روایتی از آنها در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
دستور رسیدگی به افراد آسیبدیده
از سوی دیگر، «زهرا بهروزآذر» معاون زنان ریاستجمهوری، در بازدید از بند محل نگهداری زنان بازداشتشده در ناآرامیهای اخیر بازدید و بر تسریع در بررسی پروندههای آنان، بهویژه مادران، تأکید کرد. بهگفته او، این بازدید در پی دستور رئیسجمهور برای پیگیری وضعیت آسیبدیدگان ناآرامیهای اخیر انجام شد. این در حالی است که روایتهای بسیاری از وضعیت نامناسب زنان در بازداشتگاهها مطرح میشود. یکی از پرتکرارترین آنها دسترسی نداشتند زنان به وسایل بهداشتی بسیار ضروری است.
بهروزآذر اما با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر رسیدگی به تمامی گروههای آسیبدیده در ناآرامیهای اخیر گفت: «همانطورکه رسیدگی به خانوادههای جانباختگان وظیفه ماست، زنان بازداشتشده نیز از گروههای هدف پیگیریهای دولت هستند. اگرچه خدا را شکر، تعداد زنان بازداشتشده نسبت به مردان بسیار کمتر است، اما تکتک آنان برای ما اهمیت دارند، بهویژه زنانی که مسئولیت مادری برعهده دارند.»
او همچنین با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مرزبندی جدی میان معترضان، افرادی که تحتتأثیر هیجانات، رفتارهای آسیبزا داشتهاند و کسانی که همکاری مشخص و سازمانیافته با عوامل معاند داشتهاند، بر ضرورت تسریع در روند بررسی پروندهها تأکید کرد تا افراد واجد شرایط بتوانند هرچه سریعتر نزد خانوادههای خود بازگردند.
او با اشاره به شرایط خاص برخی بازداشتشدگان اظهار کرد: «پرونده مادران و افراد دارای بیماری باید با اولویت و حساسیت بیشتری بررسی شود.»
پزشکیان در نخستین روزهای اعتراضات و پیش از وقایع هجدهم و نوزدهم دیماه بر ضرورت عدم برخورد امنیتی با معترضان تأکید کرده بود. حال باید دید که آیا نامهای کشتهشدگان منتشر میشود؟ آیا این اقدام آنقدر صریح و فراگیر است که خانوادههای بسیاری از سراسر ایران را مرهم باشد؟ آیا معاون رئیسجمهور به راستی به سراغ زنان بازداشتی میرود؟ روزهای آینده شاهدی صادق بر اجرای وعدهها خواهند بود.
لزوم هوشیاری بینالمللی در مواجهه با میراث ایران
در دورههایی که یک کشور با بیثباتی سیاسی، ناآرامیهای اجتماعی یا بحرانهای ساختاری روبهرو میشود، میراثفرهنگی آن نیز بهطور همزمان وارد وضعیتی آسیبپذیر و بحرانی میشود؛ اما مسئله اینجاست که مسائلی مثل امنیت جانی مردم و آسیبهای جسمی و کشته شدن افراد، بهدرستی، بیش از میراثفرهنگی مورد توجه قرار میگیرد. در چنین شرایطی که در تجربههای پیشین منطقهای و جهانی، بارها به افزایش حفاریهای غیرقانونی، انتقالهای اضطراری، قاچاق اشیای تاریخی در بازارهای رسمی انجامیده است؛ طبیعی است فعالان میراثفرهنگی بیش از قبل نگران آثار تاریخی و میراثفرهنگی شوند. چراکه تمرکز مردم و مراجع قانونی در شرایط بیثباتی و بحران بر موضوعات دیگری است و این حوزه بیش از همیشه از سایه نظارت و حفاظت دور است. این مسئله تنها محدود به ایران نیست. تجربه کشورهایی مثل تونس، سوریه، عراق و افغانستان نشان میدهد در شرایط بیثبات، برای حفظ میراثفرهنگی تنها میتوان به فعالان میراثفرهنگی و نیروهای مردمی دغدغهمند امیدوار بود؛ چراکه دولتها در چنین شرایطی اولویتهای دیگری دارند.
هوشیاری مضاعف
بیانیهای که توسط یک موزهدار ایرانی-آمریکایی در IMPD منتشر شده، برآمده از همین نگرانیها است. این بیانیه نسبت به تشدید خطراتی که در شرایط موجود ایران متوجه میراثفرهنگی است، هشدار داده و خواستار اعمال سطحی بالاتر از دقت حرفهای در مواجهه با اشیای دارای منشأ ایرانی شده است.
این هشدار، خطاب به موزهها، خانههای حراج، فعالان حوزه اقتصاد هنر در سراسر جهان، بر این نکته تأکید میکند که هر شیء با منشأ فارسی یا پیشینه محتمل ایرانی را با حساسیتی مضاعف بررسی کنند. این بیانیه تاکید کرده است بهویژه از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ بهبعد، هرگونه تملک، خرید یا انتقال چنین آثاری مستلزم ارائه اسنادی روشن، قابلراستیآزمایی و پیوسته است؛ اسنادی که خروج قانونی اثر از کشور، زنجیره مالکیت بدون گسست و انطباق با قوانین ملی و اسناد بینالمللی مرتبط، از جمله کنوانسیونهای یونسکو، را بهطور مستند نشان دهند. در متن این بیانیه تأکید شده است: «تحولات اخیر بهطور معناداری احتمال قاچاق غیرقانونی، انتقالهای اضطراری و غارت را افزایش میدهد. بهویژه جایی که مجموعهها ثبت نشدهاند، پروندهها ناقصاند یا پایگاههای داده در معرض ازدسترفتن، دستکاری، یا نابودی عمدی قرار دارند. در چنین شرایطی، خلأها در پروونانس یا مدارک خروج/صدور باید بهعنوان نشانه ریسک تشدیدشده تلقی شوند، نه بهعنوان فقدانی خنثی.»
بیانیه IMPD لحن خود را «همکارانه اما قاطع» توصیف و تاکید میکند این متن: «توصیهای حرفهای و زمانمند است که هدف آن، افزایش سطح سختگیری اخلاقی و حقوقی در دورهای از آسیبپذیری تشدیدشده است. در این چارچوب، هشدار داده میشود معیارهای بررسی احتمالاً در آینده نزدیک سختگیرانهتر خواهد شد و نهادهایی که بدون اسناد محکم و قابلراستیآزمایی اقدام به تحصیل مواد فرهنگی ایرانی کنند، ممکن است با پیامدهای اعتباری، اخلاقی و حتی حقوقی مواجه شوند.»
در مجموع میتوان گفت این بیانیه بر یک اصل بنیادین تکیه دارد و آن اینکه در زمان بحران، مسئولیت امانتداران میراثفرهنگی تنها حفظ اشیا نیست، بلکه جلوگیری از مشروعیتبخشی به چرخههای غارت و قاچاق است. از این منظر، هوشیاری مضاعف نه یک مانع، بلکه یکی از معدود ابزارهای مؤثر برای حفاظت از میراثفرهنگی ایران در شرایطی است که خطر، بیش از هر زمان دیگری، آن را تهدید میکند.
بیثباتی و حفاظت
میراثفرهنگی فقط مجموعهای از اشیای کهن یا بقایای تاریخی نیست؛ حافظه زنده یک جامعه است. اما در شرایط بیثباتی سیاسی، جنگ و خلأ حکمرانی، همین حافظه بهسادگی به کالایی در بازار سیاه تبدیل میشود. پژوهشی که در سال ۲۰۱۷ توسط «آنا لاکی دالنا» با عنوان «حفاظت از میراثفرهنگی در زمانه بیثباتی» در دانشگاه کارتاژ تونس انجام شده است، نشان میدهد چگونه قاچاق آثار تاریخی نهتنها میراثفرهنگی، بلکه حقوق فرهنگی و هویت جمعی مردم را بهشدت تهدید میکند. در این پژوهش، دالنا تأکید میکند اگرچه میراثفرهنگی شامل ابعاد ناملموس مانند آیینها، سنتها و دانش بومی است، اما در عمل این میراث ملموس است که بیش از همه هدف تخریب، غارت و قاچاق قرار میگیرد. بناها، محوطههای باستانی و اشیای تاریخی، بهدلیل ارزش اقتصادی و نمادین، بیشترین سهم تخریب و آسیب و غارت را در درگیریها دارند.
یکی از محورهای اصلی این پژوهش، پیوند مستقیم میان بیثباتی سیاسی و گسترش قاچاق آثار تاریخی است. بر همین اساس، نویسنده معتقد است جنگ، درگیریهای داخلی و ضعف ساختارهای دولتی، فرصت مناسبی برای گروههای فرصتطلب فراهم میکند تا از میراثفرهنگی بهعنوان منبع درآمد استفاده کنند.
در چنین شرایطی، غارت آثار تاریخی صرفاً با ابزارهای حرفهای انجام نمیشود، بلکه اغلب با مشارکت یا سوءاستفاده از جوامع محلی صورت میگیرد؛ جوامعی که در فقدان گزینههای اقتصادی، به درآمدهای سریع اما ویرانگر روی میآورند. نتیجه این فرایند، نابودی تدریجی حافظه تاریخی و خروج غیر قابلبازگشت آثار فرهنگی از کشورهاست. همان مسئلهای که سالهاست در ایران در مورد آن هشدار داده میشود: «قاچاق آثار تاریخی» و «حفاریهای غیرمجاز» موضوعی که همواره با مماشات دستگاههای مسئول روبهرو بوده و هرگز اقدام اصولی و قاطعی در مورد آن صورت نگرفته است. همان موضوعی که بسیاری ریشه تشدید آن را بحران اقتصادی و تنگناهای معیشتی میدانند. حال با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت بیثباتی هم به تمام موارد فوق اضافه شده است.
دالنا در این پژوهش بهصورت موردی به مطالعه شرایط و تجربه تونس پرداخته است. او نشان میدهد میراثفرهنگی در تونس، تاریخی پرتنش داشته است. در دوره استعمار فرانسه، باستانشناسی و حفاظت از آثار تاریخی، بیش از آنکه در خدمت جامعه محلی باشد، ابزاری برای تثبیت روایت استعماری از گذشته تلقی میشد. این نگاه در دوران دیکتاتوری «زینالعابدین بنعلی» نیز دچار تحول اساسی نشد. میراثفرهنگی در این دوره، نه یک دارایی عمومی، بلکه گنجینهای قابل بهرهبرداری برای نخبگان سیاسی و نزدیکان قدرت بود. چنین رویکردی، به تضعیف ساختارهای حفاظتی و عادیسازی سوءاستفاده از آثار تاریخی انجامید. پس از انقلاب ۲۰۱۱ تونس، قوانین جدیدی برای حفاظت از میراثفرهنگی تصویب شد و نهادهای مسئول تلاش کردند کنترل بیشتری بر محوطهها و اشیای تاریخی اعمال کنند. بااینحال، پژوهش دالنا نشان میدهد این اصلاحات نتوانستهاند بهطور مؤثر با قاچاق و تخریب مقابله کنند. کمبود منابع مالی، ضعف اجرای قانون، ناهماهنگی نهادی و فقدان همکاری منطقهای و بینالمللی، از جمله عواملی هستند که باعث شدهاند نتایج این تلاشها محدود و ناکارآمد باقی بمانند.
یکی از مهمترین بخشهای این پژوهش، پیوند دادن حفاظت از میراثفرهنگی با حقوق بشر است. دالنا با استناد به قطعنامه ۲۰.۳۳ شورای حقوق بشر سازمان ملل، یادآور میشود تخریب یا آسیب به میراثفرهنگی، تأثیری «زیانبار و جبرانناپذیر» بر حقوق فرهنگی دارد؛ از جمله حق هر فرد برای مشارکت در زندگی فرهنگی و بهرهمندی از میراث مشترک بشری. با این رویکرد، نابودی آثار تاریخی صرفاً یک خسارت مادی تلقی نمیشود، بلکه نقض مستقیم حقوق بنیادین انسانهاست؛ حقوقی که با هویت، تعلق و حافظه جمعی پیوند خوردهاند.
دالنا درنهایت به این نتیجه میرسد که بدون اصلاحات عمیق در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی، حفاظت مؤثر از میراثفرهنگی ممکن نخواهد بود. تجربه تونس نشان میدهد قانونگذاری بدون اجرای مؤثر و حفاظت بدون مشارکت اجتماعی، راه به جایی نمیبرد. نویسنده بهطور جدی هشدار میدهد میراثفرهنگی اگر در زمان بحران رها شود، دیگر بازنمیگردد. آنچه از دست میرود، فقط اشیای تاریخی نیست؛ بلکه بخشی از هویت ملتهاست که هیچ بازسازیای قادر به جایگزینی آن نخواهد بود.
در شرایط فعلی ایران، میراثفرهنگی بیش از هر زمان دیگری نیاز به مسئولیتپذیری در سطوح بالا دارد. باید بپذیریم بیثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان نظارت مستمر و خلأهای قانونی از سویی و سودجویی سوداگران از شرایط موجود از سوی دیگر، میراثفرهنگی کشور را آسیبپذیر کرده است.
تجربههای جهانی نشان دادهاند حفاظت صرف از آثار بدون ایجاد ساختارهای پایدار، مشارکت اجتماعی و تضمین اجرای قانون، کارایی محدودی دارد و در شرایط بحران، تنها فعالان دغدغهمند و شبکههای محلی هوشیار میتوانند خلأهای موجود را پر کنند. در ایران تمام کسانی که در سطوح مختلف به اهمیت این میراث در آینده این سرزمین باور دارند، باید در مورد مقابله با قاچاق، حفاریهای غیرمجاز و انتقالهای غیرقانونی آثار تاریخی حساس باشند. این حساسیت و مسئولیتپذیری در قبال این میراث نهتنها منجر به حفاظت بیشتر از اشیا و آثار میشود، که از مشروعیتبخشی به چرخههای غارت جلوگیری میکند. درنهایت، هشدارهای متخصصان موزه و فعالان میراثفرهنگی تنها توصیههای حرفهای نیستند؛ بلکه دعوتی به ایجاد همگرایی گسترده، هوشیاری مضاعف و تعهد جمعی برای تضمین این است که میراث ایران، حتی در روزگار بیثباتی، زنده و تابآور باقی بماند.
«اکوساید»، جنایتی که مجازات ندارد
تخریب محیطزیست در دوران مدرن اشکال پیچیدهای به خود گرفته است. یکی از بزرگترین فجایع محیطزیستی ناشی از جنگ، حمله عراق به چاههای نفت کویت در جنگ خلیجفارس بود که به یکی از بزرگترین نشتهای نفت در طول تاریخ و آلودگی گسترده هوا و دریا انجامید. علاوهبرآن، در جنگهای مدرن گاهی با استفاده از تاکتیک «زمین سوخته»، (استراتژی نظامی ازبینبردن منابع در دسترس نیروی دشمن)، کانالها، چاهها و پمپها بهعمد نابود میشود تا امنیت غذایی و معیشت جوامع هدف قرار بگیرد.
پس از جنگ، مهمات باقیمانده نیز چالشهایی به وجود میآورند. براساس گزارشهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ، مینهای زمینی و مهمات خوشهای، سالها پس از جنگ، دسترسی به زمینهای کشاورزی را محدود و خاک و منابع آب را با فلزات و مواد سمی آلوده میکنند. استفاده از اورانیوم ضعیفشده در گلولههای ضدزره در جنگهایی مانند کوزوو، نگرانیهای طولانیمدت بهداشتی و محیطزیستی ایجاد میکند. همچنین، سلاحهای فسفری سفید با ایجاد آتشسوزی باعث تخریب گسترده زیستگاهها میشود.
یکی از نمونههای این امر، جنگ هشتساله ایران و عراق است که آسیبهای فراوانی به محیطزیست کشور وارد کرد. تالاب هورالعظیم از قربانیان بزرگ آن جنگ است که در آن عملیاتهای نظامی سنگین رخ داد. مینهای بازمانده از این جنگ، ضمن اینکه پس از گذشت حدود ۳۸ سال هنوز تلفات جانی به بار میآورد، براساس گزارش «مینهای زمینی و بقایای مواد منفجره در بحبوحه تلاشهای امدادرسانی، سایه سنگینی بر عراق انداختهاند» در سایت صلیب سرخ، زمینهای کشاورزی، مراتع و مسیرهای طبیعی را برای بهرهبرداری انسانها و حیاتوحش غیرقابلدسترس کرده است و فقر محیطزیستی و کاهش کاربری زمین را بههمراه داشته است.
در این جنگ بار دیگر ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق محیطزیست نقض شد و با اینکه به استناد قوانین بینالملل، مسئولیت پرداخت غرامت جنگی برعهده عراق بود، خسارت صد میلیارد دلاری هرگز به ایران پرداخت نشد؛ غرامتی که میتوانست هم به محیطزیست کشور و هم به آسیبهای باقیمانده از آن جنگ کمک کند.
علاوهبر جنگ، فجایع محیطزیستی ناشی از صنایع و شرکتهای بزرگ نیز قابلتوجه است. حادثه «Exxon Valdez» در آلاسکا، با ورود میلیونها لیتر نفت خام به آبهای شمالی، موجب تخریب سواحل و آسیبی وسیع به گونههای حیاتوحش شد. فاجعه دیگر، در کارخانه تولید آفتکش بوپال در هند (۱۹۸۴) رخ داد که نشت گاز متیل سیانات، تبعات بلندمدت محیطزیستی به وجود آورد. میلیونها تن خاک و آب در اطراف سایت این کارخانه همچنان آلودهاند و تأثیرات بهداشتی و محیطزیستی آن نسلها را درگیر کرده است.
در ایران نمونههای این خسارتها کم نیست. در یکی از موارد، شکستن چندباره سد پساب کارخانه سرب دونا در شهرستان نور مازندران از میانه دهه ۹۰ تا امروز آلودگی و آسیبی دنبالهدار به بار آورده است. روزنامه شهروند در آن زمان در گزارش «مرگ سربی کلاونگاه» نوشته بود این کارخانه در تمام سالهای فعالیتش، سیستم تصفیه فاضلاب نداشته و پسابهای آلوده به سرب را به زمینهای پاییندست رها میکرده است. «سدِ اول رها شده بود و دیگر هیچ گیاهی جرئت روییدن در اطرافش را نداشت و سد دوم گهگاه نشتی داشت و میریخت به دریاچه، زمینهای کشاورزی اطراف و دشتهای حاشیه آبادی. چند روز پیش وقتی این اتفاق افتاد، سرب تا چهار کیلومتر پیش رفت و هرچه در طبیعت بود، آلوده کرد. همچنین، سد پساب کارخانه سرب دونا، دو هزار مترمربع زمین را آلوده کرده که از این میزان هزار مترمربع متعلق به منابع ملی است و هزار مترمربع زمینهای مردم، بهعلاوه ردی سه کیلومتری از سرب که تا پایین دره روستای کلاونگاه را آلوده کرده است.»
ورود محیطزیست به معاهدات مرتبط با جنگ
پدیدهای که باعث تولد مفهوم اکوساید شد، جنگ ویتنام و آمریکا (۱۹۵۵-۱۹۷۵) بود. در این جنگ، استفاده گسترده ارتش آمریکا از عامل نارنجی، میلیونها هکتار جنگل را نابود کرد و اثرات زیستی و ژنتیکی آن تا دههها بعد باقی ماند. در همین فضا، دانشمندی بهنام «آرتور گالستون» اصطلاح «اکوساید» را به کار برد: نابودی گسترده محیطزیست بهمثابه یکی از بزرگترین جنایات بشری.
کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، بهویژه پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، ستون فقرات حقوق بینالملل را تشکیل میدهند و مهمترین چارچوب حقوقی حفاظت از محیطزیست در زمان مخاصمات مسلحانه هستند. هرچند متن کنوانسیونهای اصلی صریحاً از محیطزیست نام نمیبرد، اما با اصول بنیادینی مانند منع تخریب بیدلیل اموال غیرنظامی، غیرمستقیم از منابع طبیعی، زمینهای کشاورزی، جنگلها و آبها محافظت میکند. تغییر جدی در پروتکل الحاقی اول رقم خورد. در ماده ۳۵(۳) و ۵۵ برای نخستینبار استفاده از روشها و وسایل جنگی که موجب آسیب «گسترده، شدید و طولانیمدت» به محیطزیست شود، ممنوع اعلام شد و اقدامات تلافیجویانه علیه طبیعت غیرقانونی شد.
سند دیگری که در آن آسیب به محیطزیست جرمانگاری شده، «اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی» در سال ۱۹۹۸ است. در ماده ۸ این اساسنامه درباره جنایات جنگی اشاره مستقیم به خسارت به محیطزیست وجود دارد و اقدامات زیر جرمانگاری شد: «اقدام به حملهای عمدی، با علم به اینکه چنین حملهای باعث تلفات جانی، آسیب به غیرنظامیان، خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب «گسترده»، «درازمدت» و «شدید» به محیطزیست خواهد شد و آشکارا زیانش نسبت به مجموعه فایده نظامیاش بیشتر است.»
«مهدی صبوریپور»، سرپرست مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر یونسکو دانشگاه شهیدبهشتی، درباره شرایط این کنوانسیونها به «پیام ما» میگوید: «این کنوانسیونها فقط در زمان جنگ کاربرد دارند و خارج از شرایط جنگی قابلاستناد نیستند. در اینجا اوصاف جنایت علیه بشریت باید موجود باشد، یعنی یک حمله نظاممند و گسترده علیه جمعیت غیرنظامی وجود داشته باشد. ضمن آنکه اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری هم محدود است. آنقدر به جرائم مهمتری نظیر نسلکشی رسیدگی نمیشود، که دیگر به بحث اکوساید نمیرسند و تابهحال هیچ مصداقی از آن به این دادگاه ارجاع داده نشده است.» این درحالیاست که مفهوم اکوساید از جنگها فراتر رفته و هر آسیب جدی به محیطزیست، چه در داخل مرزها و چه خارج از آن را در بر میگیرد.
حمایت کیفری از اکوساید؛ محدود و ناکافی
از دهه ۲۰۱۰ بهبعد بحث «جرمانگاری اکوساید» بهصورت جدیتر در عرصه حقوق بینالملل مطرح شد. به این دلیل که حمایت کیفری موجود بسیار ناکارآمد، محدود و ناکافی بود و نتوانست واکنش مناسبی در برابر خسارات شدید محیطزیستی بدهد. از نقدهای وارده به معیارهای ماده ۸ اساسنامه رم، آستانه بسیار بالای آن است که بسیاری از تخریبهای محیطزیستی را در بر نمیگیرد. همچنین این قوانین در زمان صلح، اکوساید را بهعنوان جرم مستقل نمیشناسند و فقط به جنگ محدود است. گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی در گزارش «اکوساید یا تخریب محیطزیست: فرصتها و چالشها» در سال ۱۳۹۹ توضیح میدهد: «از دهه ۲۰۱۰ بسیاری از حقوقدانان و مدافعان محیطزیست دریافتند حمایت کیفری موجود نه بازدارندگی مؤثر و نه دامنه کافی برای پاسخگویی به تخریبهای عظیم محیطزیست در زمان صلح یا توسط بازیگران غیردولتی مانند شرکتهای بزرگ دارد. این خلأها باعث شد طرح جدیدی برای جرمانگاری اکوساید در سطوح بینالمللی مطرح شود.»
اواخر نوامبر ۲۰۲۰، هیئتی مستقل از حقوقدانان بینالمللی از طرف بنیاد «توقف بومزدایی» به ریاست «فیلیپ سندز»، مدیر مرکز دادگاههای بینالمللی در کالج دانشگاهی لندن (ICC) و «فلورانس مومبا»، قاضی سابق این مرکز، تشکیل شد و تهیه پیشنویس قانون پیشنهادی برای جرمانگاری اکوساید را شروع کردند. در ژوئن ۲۰۲۱ این هیئت تعریف خود از اکوساید را ارائه کرد: «اقدامات غیرقانونی یا بیمحابایی که با علم به احتمال خسارت شدید و گسترده یا درازمدت به محیطزیست انجام میشود.» در می ۲۰۲۱ پارلمان اروپا دو گزارش تصویب کرد که پیشنهاد شناسایی بومکشی بهعنوان یک جرم را مطرح میکردند.
در همانسال «پولی هیگینز»، حقوقدان فعال در حوزه محیطزیست، پیشنهاد کرد اساسنامه رم اصلاح و جرم بومکشی در آن گنجانده شود. این پیشنهاد به کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد تسلیم شد. تعریف هیگینز از اکوساید اینگونه است: «تخریب، آسیبزدن یا ازبینبردن گسترده یک قلمرو مشخص محیطزیستی، چه با عاملیت انسان و چه هر علت دیگر، تا حدیکه بهرهمندی ساکنان آن قلمرو شدیداً کاهش یابد.» این تعریف نهتنها آسیبهای زمان جنگ بلکه خسارتهای ایجادشده به دست افراد، شرکتها و دولتها را نیز در بر میگیرد.
همچنین، براساس مقاله «اکوساید پنجمین جرم بینالمللی» در سال ۲۰۲۴ کشورهای فیجی، ساموآ و وانواتو درخواستی مشترک در دیوان کیفری بینالمللی ثبت کردند تا اکوساید بهعنوان جرمی بینالمللی، همسنگ نسلکشی قرار بگیرد.
سنگاندازی در مسیر جرمانگاری بینالمللی اکوساید
با آنکه کشورهایی مانند کشورهای آمریکای لاتین اکوساید را در قوانین کیفری خود تعریف کردهاند، اما کشورهایی مانند ایالات متحده، چین و هند در برابر این قانون مقاومت میکنند. مقالهای در مجله «The AOSD Journal» دلیل اصلی این مقاومت را ملاحظات اقتصادی و حاکمیت ملی میداند. کشورهایی که اقتصادشان به نفت، زغالسنگ، جنگلزدایی یا استخراج منابعطبیعی وابسته است، نگراناند تعریف اکوساید آنها را در معرض پیگرد بینالمللی قرار دهد.
گاردین نیز در گزارشی مینویسد: «شرکتهای بزرگ نفتی، معدنی و صنعتی از جرمانگاری اکوساید در سطح بینالمللی نگراناند و از طریق لابیگری، بر تصمیمگیریهای بینالمللی اثر میگذارند. به همین دلایل، تاکنون هیچ کشور بزرگی رسماً اعلام نکرده است «ما مخالف جرم بینالمللی اکوساید هستیم»، اما فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی بهصورت غیررسمی مانع تصویب آن در سطح بینالمللی شده است.»
صبوریپور درباره بیتوجهی نظام حقوقی بینالمللی به اکوساید میگوید: «به نظر من، این امر دو دلیل دارد. یکی آنکه اگر این رفتار جرمانگاری شود، بعضی از رفتارهایی که کشورهای توسعهیافته در قبال کشورهای درحالتوسعه و فقیر انجام میدهند، مشمول این عنوان میشود. برای مثال در یک کشور آفریقایی عقبمانده بدون رعایت ضوابط محیطزیست معدنکاوی میکنند و برای استخراج مادهای معدنی، حجم زیادی آلودگی محیطزیستی به وجود میآورند. به همین دلیل، کشورهای صنعتی نمیخواهند برای خود دردسر بخرند.» او دلیل دوم را شرکتهای چندملیتی میداند: «آنها ثروت و قدرت دارند و اگر این رفتار جرمانگاری شود به ضررشان خواهد بود. بنابراین، ترجیح میدهند این اتفاق رخ ندهد.»
او از کشورهایی که اکوساید را در قوانینشان جرمانگاری کردهاند، میگوید: «کشورهای آمریکای جنوبی مانند بولیوی این کار را کردهاند. آنهم به این دلیل که در سنت و فرهنگ آن کشورها محیطزیست اهمیت و نوعی تقدس دارد. بنابراین، ضربه زدن به محیطزیست و آلودهکردن آن را جدی میگیرند.»
اکوساید در ایران
صبوریپور درباره حضور اکوساید در قوانین ایران میگوید: «در ایران در قوانین ما چنین عنوان مجرمانهای وجود ندارد. عنوان عامی در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بهطور کلی مینویسد آلودگی محیطزیست و تهدید علیه بهداشت عمومی تا یکسال حبس دارد. اما شدت و ضعف برای آن قائل نشده است. اکوساید مصادیق شدید را در بر میگیرد، ولی ما همه را به یک چشم نگاه میکنیم.»
او دلیل این موضوع را توضیح میدهد: «در این زمینه هنوز اسناد بینالمللی چندانی موجود نیست. روند کار اینگونه است که ابتدا این موضوعات در اسناد بینالملل عنوان میشوند و سپس نظامهای حقوقی داخلی از آنها الگو میگیرند؛ چون آن اتفاق نیفتاده، در نظامهای داخلی هم به این امر توجه زیادی نمیشود.»
ایران خود قربانی اکوساید است. در زمان جنگ دوازدهروزه ایران و اسرائیل آسیبهای جدی و خسارتهای جبرانناپذیری به سرمایههای طبیعی وارد شد. بنا به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت حداقل ۱۳ منطقه حفاظتشده در استانهای فارس، ایلام، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان، همدان، لرستان، کهگیلویهوبویراحمد و گیلان دچار خسارات شدید شدند. همچنین، حدود ۹ هزار هکتار از جنگلها و مراتع حفاظتشده کشور در اثر اصابت بقایای پرتابههای جنگی آتش گرفتند و در پی این، پوشش گیاهی و خاک بهشدت آسیب دیدند و گونههای جانوری تلف شدند.
در روزهای پس از جنگ سازمان محیطزیست از روند ادامهدار جمعآوری و ثبت گزارشهای خسارات وارده خبر داد و «شینا انصاری»، رئیس این سازمان از ۱۰ نهاد بینالمللی محیطزیستی خواست «بهصورت رسمی هدف قرار دادن مناطق حساس محیطزیستی در درگیریها را محکوم کنند». او گفت: «جامعه جهانی محیطزیست باید با صدایی واحد اعلام کند که هیچ کشوری حق ندارد اهداف نظامی خود را با به خطر انداختن سلامت سیاره و بشریت دنبال کند و مسئولیت پیشگیری از آسیب محیطزیستی در زمان جنگ، یک تعهد مشترک بینالمللی است.» با اینهمه، درحالیکه سایه جنگی دیگر بر سر ایران است، گزارشهای تحلیلی بینالمللی میگویند تلاش ایران برای دنبال کردن مسئولیت مدنی یا کیفری در پروندههای مرتبط با پیامدهای محیطزیستی بهدلیل چالشهای سیاسی و حقوقی، هنوز به شکایت رسمی با نتیجه نهایی تبدیل نشده است.
بالاگرفتن جنگ لفظی تهران و واشنگتن