بایگانی

۳۸ همت سهم صداوسیما، یک همت برای دیگران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه رسانه و فضای مجازی رویکرد دولت در تخصیص منابع «یکی از راهبردی‌ترین عرصه‌های حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشور» را حداقلی می‌داند و می‌گوید با این روند در سال آینده شاهد «تضعیف ظرفیت‌های رسانه‌ای» خواهیم بود.


خبرگزاری‌ها چقدر بودجه می‌گیرند؟

بودجه دستگاه‌های حوزه رسانه نسبت به سال قبل حدود دو درصد رشد کرده است. اعتبارات پیش‌بینی‌شده این دستگاه‌ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برپایه بررسی بازوی پژوهشی مجلس به‌این‌ترتیب فهرست شده است:

۱. حدود ۳۸ همت برای سازمان صدا‌وسیما،

۲. حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،

۳. حدود ۱۷۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،

۴. حدود ۳۰ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا‌وسیما،

۵. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای شورای اطلاع‌رسانی دولت.

این ترتیب در‌حالی‌است که با احتساب ۳۸ همت بودجه صداوسیما، ۳۰ میلیارد سهم شورای نظارت بر این سازمان و ۱۱ همت میزان درآمد، بودجه کلی سازمان صداوسیما به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ایرنا در رتبه بعدی این بودجه‌بندی است و مجموع اعتبارات آن در لایحه بودجه در مقایسه با پارسال ۹ درصد افزایش یافته است. مجموع اعتبارات این خبرگزاری که وزارت ارشاد سیاستگذار آن است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با احتساب درآمد حدود ۶۴۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده.

در این برآورد مجموع اعتبارات خبرگزاری ایسنا از ۱۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، با ۹ درصد رشد به ۱۷۵ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ رسیده است. در کنار این خبرگزاری که ذیل سازمان جهادکشاورزی تعریف می‌شود، خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) هم در سه سال گذشته بودجه‌ای مجزا داشت، اما لایحه بودجه سال آینده این تفکیک را قائل نشده است. این یکی از انتقادات بازوی پژوهشی مجلس به بودجه رسانه‌هاست. بودجه خبرگزاری «خانه ملت» که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است هم مانند ایکنا به‌صورت تفکیکی مشخص نشده و ذیل یکی از جداول ردیف‌های تجمیع‌شده دستگاه‌های اجرایی و در کنار محورهایی چون سامانه هوشمندسازی قوه مقننه، شورای راهبری تنقیح قوانین و کتابخانه، موزه و اسناد تجمیع‌شده آمده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «تعیین بودجه مشخص برای یک خبرگزاری به‌منظور ایجاد ابتکار عمل مالی و استقلال رسانه‌ای و شفافیت در محاسبه سرجمع اعتبارات رسانه‌ای کشور حائز اهمیت است، اما این تفکیک برخلاف سال گذشته رعایت نشده است و امکان مقایسه را هم سلب می‌کند.»

در همین حال، مجموع اعتبارات شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ که حدود ۲۶ میلیارد تومان بود، ۱۵.۶ درصد افزایش یافته است. بودجه این شورا در بخش اعتبارات هزینه‌ای (۲۸ میلیارد تومان) حدود ۱۶ درصد افزایش یافته و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان) حدود چهار درصد رشد کرده است.

درنهایت، بودجه شورای اطلاع‌رسانی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ بدون تغییر مانده و امسال هم ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. طبق این گزارش، اعتبار برآوردشده «فقط مربوط به هزینه‌های جاری شورای اطلاع‌رسانی دولت است که برای آن هم هیچ برنامه‌ای نسبت به بودجه دریافتی، برای شورا در لایحه بودجه مشاهده نمی‌شود» و برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده است.

براین‌اساس، نسبت سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه از مصارف عمومی بودجه دولت، حدود ۰.۶ درصد افزایش یافته که به‌زعم مرکز پژوهش‌ها نمایانگر جایگاه ضعیف حوزه رسانه در اولویت‌های بودجه‌ای کشور است.


جزئیاتی درباره تغییرات بودجه صداوسیما

مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده سازمان صداوسیما با درنظر گرفتن درآمد ۱۱ همتی، ۸.۴ درصد و بدون لحاظ کردن درآمدهای اختصاصی، ۲.۲ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده «افت چشمگیر» است. از سوی دیگر، رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی از محل «جدول ۷-ب اعتبارات دستگاه‌های مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار» نمایانگر رشد ۱۶ درصدی این اعتبارات نسبت به سال قبل است و ۹ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه مربوط به توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویانمایی، مستند، فیلم و سریال هم نسبت به سال پیش حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.

طبق این بررسی یک هزار میلیارد تومان از اعتبارات صداوسیما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از محل «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی» در راستای اجرای بند «الف» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه برای این سازمان پیش‌بینی شده که ۳۰ درصد کاهش داشته و موضوع «کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی» هم حدود ۳۵ درصد کمتر از پارسال است.

ردیف بودجه‌ای که سال گذشته به‌میزان یک درصد از بودجه عمرانی کشور اختصاص یافته بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عنوان «کمک به سازمان صداوسیما برای کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی» مطرح شده است. براین‌اساس، محور اعتبارات عمرانی برای این ردیف بودجه حذف شده و محور اعتبارات هزینه‌ای هم «کاهش قابل‌توجه» داشته است.

سازمان صداوسیما در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم از محل جدول شماره ۷-ب سهم می‌برد که این هم ۳۶ درصد کاهش یافته است.

جدا از اینها سهمی ۰.۸ درصدی از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و اعتبارات توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی به صداوسیما اختصاص یافته که حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با لحاظ تفکیک استانی است. با این‌همه، مرکز پژوهش‌ها با اشاره به «کاهش شدید ۶۷ درصدی این سهم» نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید صداوسیما سهمی حدود ۲.۴ درصدی از این محل دارد.


کاهش بودجه راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی

اعتبارات راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم کاهش یافته است. راه‌اندازی این سامانه که عنوان کامل آن «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» است، در دو سال پیاپی قانون بودجه ۱۴۰۴ و لایحه بودجه سال آینده ردیف بودجه‌ای گرفته است، اما از خروجی اقدامات درباره آن خبری نیست.

اعتبار راه‌اندازی این سامانه از ۲۵ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده و رشد آن منفی ۲۰ درصد محاسبه شده است.

آبان ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس وزارت ارشاد را به راه‌اندازی این سامانه که بندی از لایحه هفتم برنامه توسعه است، مکلف کردند؛ سامانه‌ای که مخالفان، آن را بهانه ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانستند، اما درنهایت راه‌اندازی آن تصویب شد. اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبار راه‌اندازی این سامانه در حالی کاهش یافته که طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس «هیچ عملکردی از ورود به مرحله اجرا نسبت به این سامانه در عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت توسط دستگاه‌های متولی گزارش نشده است». این مرکز پیشنهاد کرده است برنامه‌های عملیاتی و سهم هر دستگاه در راه‌اندازی این سامانه مشخص شود. در غیر این‌صورت، قانون برنامه هفتم رعایت نشده و «به‌منزله نقض صدر اصل (۵۲) (مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) است.»

سهم صداوسیما از تصادفات کجاست؟

مرکز پژوهش‌ها حتی از بی‌توجهی به «سهم صداوسیما در برنامه کاهش تصادفات رانندگی» گلایه‌مند است و پیشنهاد داده سهمی از عوارض بیمه شخص ثالث به صداوسیما اختصاص یابد.

این گزارش با استناد به بند «۲۵» ماده (۱) قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنوانی» می‌گوید: «درآمد حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات رانندگی پیش‌بینی شده است.» برپایه این بررسی، میزان این درآمد در سال ۱۴۰۵ معادل ۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مصارف مرتبط با این درآمد برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۷۰۰ میلیارد تومان، سازمان اورژانس کشور ۴۱۰ میلیارد تومان، فرماندهی کل انتظامی ۳۰۰ میلیارد تومان و جمعیت هلا‌ل‌احمر ۹۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده، اما «نامی از سازمان صداوسیما به میان نیامده است»؛ درحالی‌که در قوانین بودجه سال‌های گذشته این سهم برای صداوسیما کنار گذاشته می‌شد. چنان‌که در قانون بودجه ۱۴۰۳، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند یک هزار میلیارد تومان از این درآمد را در اختیار سازمان‌هایی که گفته شد و البته صداوسیما، قرار دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: «عدم پیش‌بینی اعتبار متناظر برای سازمان صداوسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به تضعیف کلی هدف این حکم قانونی در امور آگاهی‌رسانی به کاهش تصادفات رانندگی و نقش این سازمان در تحقق این هدف منجر خواهد شد.»


این بودجه کافی نیست

براساس این بررسی، منابع تخصیصی در لایحه بودجه برای تحقق بند الف ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت با برآوردهای رسمی صداوسیما تناسب ندارد. به‌طورکلی، این بند به‌دنبال ساماندهی شبکه‌ها، برون‌سپاری خدمات و صنعتی‌سازی و پوشش صددرصدی استانی و حمایت از تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی است و طبق برآورد سازمان صداوسیما پیش‌بینی ۲۱ هزار میلیارد تومان کافی نیست. «عدم تناسب بودجه اختصاص‌یافته و این شکاف می‌تواند به تضعیف کیفیت برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و درنهایت فاصله‌گرفتن رسانه ملی از هدف مرجعیت رسانه‌ای منجر شود.»

از سوی دیگر، در تبصره این بند قانونی به «افزایش بودجه سنوانی» اشاره شده است که به تفسیر مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به رشد ۱۱ درصدی بودجه عمومی و افزایش دو درصدی اعتبارات صداوسیما، این تبصره نقض شده است. از همین رو، مرکز پژوهش‌ها ناکافی بودن اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه هفتم توسعه را مهمترین ضعف لایحه بودجه در حوزه رسانه و فضای مجازی دانسته است.

درنهایت مرکز پژوهش‌ها خواستار رفع ابهام و رعایت قوانین و مصوبات مرتبط در برآورد اعتبارات سازمان صداوسیما نظیر الزام به رعایت تبصره شده است؛ از جمله بند «الف» ماده (۷۷) (با موضوع افزایش بودجه سازمان صداوسیما برپایه افزایش بودجه سنواتی)، بند «ب» ماده (۷۶) و (بند «ث» تبصره «۸» مصوب ۱۴۰۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت (با موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه جاری شرکت‌های دولتی در راستای اخلاق و فرهنگ اسلامی).

تفکیک اعتبارات خبرگزاری‌های ایکنا و خانه ملت برای شفافیت‌پذیری اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه پیشنهاد دیگر بازوی پژوهشی مجلس است. این مرکز با انتقاد از کاهش شدید اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش عمرانی صداوسیما معتقد است با توجه به آسیب به سازمان صداوسیمای از جمله ساختمان شیشه‌ای در جریان جنگ دوازده‌روزه و «لزوم به‌روزرسانی تجهیزات تولید و انتشار محتوا در راستای تقویت مرجعیت رسانه‌ای سازمان متناسب با فناوری‌های روز» این بودجه نیازمند «بازنگری جدی» است.

تلاطم در بازار دارو

دارو همچنان در وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برد؛ از یک‌سو، آینده تأمین ارز آن مشخص نیست و از سوی دیگر، کمبودهای دارویی به‌ویژه در حوزه داروی بیماران خاص به‌شدت افزایش پیدا کرده است. اگرچه آمارنامه‌های دارویی این کمبودها را نشان نمی‌دهند و همچنان بازار داروی کشور را با ثبات نشان می‌دهند.


وضعیت بازار دارویی کشور

سامانه شفافیت سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد ارزش ریالی کنونی بازار دارویی کشور ۲۲۲۱.۹ میلیارد ریال است و مقدار عددی این بازار نیز ۳۹.۱ میلیارد عدد دارو است که شامل دو هزار و ۱۹۹ تعداد ژنریک دارویی است.

۱۷.۶۷ درصد ارزش این بازار شامل ۱.۲۷ درصد تعداد داروی کشور وارداتی است که از طریق تخصیص ارز تأمین می‌شود. این درحالی‌است که ۸۲.۳۳ درصد ارزش بازار دارویی کشور شامل ۹۸.۷۳ درصد تعداد داروهای موجود تولید داخل است و ارز تخصیصی تنها به مواد اولیه آنها تعلق می‌گیرد.


کمبود ۲۰۰ قلم دارو

در این اعداد و ارقام نشانی از کمبودهای دارویی وجود ندارد و تنها اعداد موجود در بازار را روایت می‌کند، اما به‌گفته یک عضو انجمن داروسازان، در حال حاضر کمبودهای مختلفی در این بازار مشاهده می‌شود.

«هادی احمدی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» میزان کمبودهای دارویی کشور را ۲۰۰ قلم می‌داند و می‌گوید: «با توجه به وضعیت کنونی احتمالاً کمبودهای دارویی بیشتر نیز می‌شوند.»

به‌گفته او، کاهش مراجعه مردم به داروخانه‌ها، کمبود گسترده دارو و انباشت بدهی‌های سنگین بیمه‌ها، زنجیره تأمین دارو در کشور را با بحرانی جدی مواجه کرده است؛ این بحران از داروخانه‌ها آغاز شده و تا انتهای زنجیره تأمین یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد.

احمدی ادامه می‌دهد: «در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در ساعات شب، مراجعه مردم به داروخانه‌ها به‌شکل محسوسی کاهش یافته و همین موضوع باعث افت حدود ۵۰ درصدی فروش داروخانه‌های شبانه‌روزی شده است. این کاهش تقاضا در کنار افزایش هزینه‌ها، وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها را به مرحله‌ای شکننده رسانده است؛ به‌گونه‌ای‌که برخی داروخانه‌ها با برگشت خوردن چک‌های خود مواجه شده‌اند و تنها از سال گذشته تاکنون، بیش از شش همت چک برگشتی در این بخش ثبت شده است.»


بیماران خاص در مواجهه با کمبودها

این داروساز با تأکید بر اینکه کمبود دارو همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت به شمار می‌رود: «بخش عمده این کمبودها در داروهای تخصصی، شیمی‌درمانی و داروهای مورد نیاز بیماران خاص است. این داروها عمدتاً وارداتی هستند و تأمین آنها به‌دلیل کمبود ارز یا عدم تخصیص به‌موقع ارز با مشکل مواجه شده است.»

احمدی همچنین درباره کمبود اقلامی مانند سرم‌های «یک‌سوم و دوسوم» نیز توضیح می‌دهد: «کمبود این اقلام در همه استان‌ها یکسان نیست؛ مثلاً در البرز چنین کمبودی گزارش نشده است، اما در برخی دیگر نیز ممکن است بیش از نیاز مصرف شود که این موضوع موجب کمبود می‌شود.»


احتمال افزایش پنج برابری قیمت دارو در سال آینده

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران همچنین با اشاره به عدم تخصیص ارز یا تخیصی آن در زمان مناسب، تحریم‌ها و کمبود نقدینگی ریالی برای خرید ارز را نیز از جمله مشکلاتی می‌داند که در تشدید کمبودهای دارویی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.

احمدی توضیح می‌دهد: «در برخی مقاطع، بانک مرکزی ارز را تخصیص می‌دهد، اما واردکنندگان به‌دلیل نبود نقدینگی ریالی امکان خرید ارز را ندارند. این مشکل، ریشه در بدهی‌های انباشته سازمان‌های بیمه‌گر دارد که زنجیره تأمین دارو را از انتهای آن، یعنی داروخانه‌ها، دچار اختلال کرده است. وقتی مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود، داروخانه نیز قادر به تسویه بدهی خود با شرکت‌های پخش نیستند و این بدهی درنهایت به تولیدکننده یا واردکننده منتقل می‌شود. این موضوع مانع تأمین ارز برای واردات دارو یا مواد اولیه می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «براساس برآوردها، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید ماهانه حدود ۹ همت بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت کنند، اما در حال حاضر این مطالبات به‌مدت پنج ماه تسویه نشده است. به‌این‌ترتیب، مجموع بدهی این سازمان‌ها به داروخانه‌ها به حدود ۴۵ همت رسیده؛ این رقم تنها مربوط به مطالبات داروخانه‌ها است و شامل بدهی به سایر اجزای زنجیره تأمین نمی‌شود.»

احمدی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از افزایش شدید قیمت دارو در آینده حکایت دارد، می‌گوید: «قیمت دارو ممکن است تا پنج برابر افزایش پیدا کند. ارز ترجیحی تنها برای سال جاری به دارو اختصاص یافته و هنوز مشخص نیست این سیاست در سال آینده ادامه پیدا کند یا نه؟ حتی درصورت تداوم تخصیص ارز ترجیحی، باید توجه داشت این ارز فقط به مواد اولیه اختصاص می‌یابد که حدود ۳۰ درصد فرایند تولید دارو را شامل می‌شود و ۷۰ درصد دیگر هزینه‌ها تابع ارز آزاد است؛ افزایش قمیت ارز، افزایش شدید قیمت دارو در سال آینده را محتمل می‌سازد.»

او تأکید می‌کند: «هم‌زمان با این روند، دامنه کمبودهای دارویی نیز رو به گسترش است؛ به‌طوری‌که علاوه‌بر داروهای تخصصی، برخی داروهای عمومی و پرمصرف نیز با کمبود مواجه شده‌اند و این فهرست روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود.»

او حل ریشه‌ای بحران دارو را فراتر از اقدامات مقطعی می‌داند و می‌گوید: «این مشکلات نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های کلان است. از یک‌سو، بهبود روابط دیپلماتیک و فراهم شدن امکان ارتباط شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های دارویی جهان ضروری است و از سوی دیگر، تثبیت و کاهش نرخ ارز و تخصیص به‌موقع آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تشدید بحران داشته باشد.»

احمدی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی فروش داروخانه‌ها، یادآور می‌شود: «وضعیت کنونی داروخانه‌ها و زنجیره تأمین دارو بسیار نگران‌کننده است. تداوم این وضعیت می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.»

این کمبودها چنان جدی شده که روایت آن در نامه‌نگاری‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی وجود دارد. «حسینعلی شهریاری»، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حدود دو هفته قبل در نامه‌ای به «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور درباره بحران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هشدار می‌دهد و می‌نویسد: «جلسات متعدد این کمیسیون با حضور سازمان‌ها و نهادهای مختلف جهت بررسی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد تأمین این اقلام در حالت بحرانی است.»

در زمان ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی که ارز ترجیحی تمامی اقلام استراتژیک از جمله دارو برداشته شده بود، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازگشت این ارز به بودجه کشور شد که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت. این نامه‌ها هنوز نتوانسته مشکلات موجود در حوزه دارو را رفع کند.

باغ سنگی سیرجان؛ هنر در عصر نازایی

آنچه امروز به‌نام «باغ سنگی سیرجان» شناخته می‌شود، بیش از آنکه یک مکان جغرافیایی باشد، یک وضعیت است؛ وضعیتی فلسفی، اجتماعی و تاریخی. باغ سنگی نه صرفاً مجموعه‌ای از درختان خشکیده و سنگ‌های آویخته، بلکه روایتی است از مواجهه انسان با گسست، فقدان و فروپاشی معنا. در این باغ، انسانِ به‌حاشیه‌رانده‌شده، بی ‌آنکه زبان گفتار در اختیار داشته باشد، جهانی بدیل می‌سازد و آن را پیش چشم ما می‌گذارد؛ جهانی که نه آرامش‌بخش است و نه دلگرم‌کننده، اما صادق و صریح است.

روایت مشهور باغ سنگی از خوابی آغاز می‌شود؛ خوابی که «درویش‌خان اسفندیارپور» دیده است. خوابی که محتوای دقیقش هرگز روایت نشد و شاید اساساً قرار نبود روایت شود. برخی خواب‌ها، همچون برخی حقیقت‌ها، برای بازگویی نیستند؛ آنها باید زیسته شوند. درویش‌خان پس از آن خواب نه سخن گفت و نه توضیح داد؛ او تنها شروع کرد به عمل کردن. سکوت او، سکوتی منفعل نبود، بلکه سکوتی آفریننده بود؛ سکوتی که به‌جای کلمه، شکل و ماده آفرید.

از فردای آن خواب، درویش‌خان به جمع‌آوری سنگ‌های سوراخ‌دار پرداخت؛ سنگ‌هایی که از دل طبیعت خشن و کم‌بار جنوب کرمان بیرون می‌آمدند. مسیرهای یک تا هفت کیلومتری میان رودخانه سوچ، گله‌داری و زمینش، به راه‌های آیینی بدل شدند. او حدود ۲۰۰ درخت خشکیده را در خاک کاشت؛ درخت‌هایی که دیگر نشانی از رویش نداشتند، اما قرار نبود به همین وضعیت بسنده کنند. این درخت‌ها، برخلاف منطق زیست‌شناسی، میوه دادند؛ میوه‌هایی سرد، سنگین و خاموش. سنگ‌ها با سیم‌های تلگراف و تلفن از شاخه‌ها آویزان شدند و این سیم‌ها نشانه ورود جهانی دیگر به زیست‌جهان درویش‌خان بودند.

درختان باغ سنگی تنها حامل سنگ نیستند. گاهی چرخ‌دنده‌های فرسوده، لاستیک‌های پنچر، انبارک‌های نفت، قوطی‌های حلبی و حتی شناور کولر از شاخه‌ها آویزان‌اند. این اشیای به‌ظاهر زائد و بی‌مصرف، در این باغ معنایی تازه پیدا می‌کنند. آنها نه ابزارند و نه زباله؛ بلکه نشانه‌هایی‌اند از هجوم ناگهانی جهان صنعتی به زیست سنتی. گویی درویش‌خان، بی ‌آنکه نظریه‌پرداز باشد، شهودی عمیق از نسبت میان تکنولوژی و طبیعت داشت؛ نسبتی که در آن، ماشین نه ادامه دست انسان، بلکه جانشین جان او می‌شود.

درویش‌خان کر و لال بود. این ویژگی، اغلب به‌عنوان رمز رازآلودگی باغ سنگی مطرح می‌شود. اما مسئله اصلی نه ناتوانی او از سخن گفتن، بلکه نابسندگی زبان معمول برای بیان تجربه‌ای است که زیسته بود. برخی تجربه‌ها آنقدر عمیق و تکان‌دهنده‌اند که در قالب کلمات روزمره جا نمی‌گیرند. در چنین لحظه‌هایی، انسان به‌جای گفتن، می‌سازد؛ به‌جای توضیح‌دادن، نشانه می‌گذارد. باغ سنگی را باید نه همچون معمایی با پاسخ نهایی، بلکه همچون متنی گشوده خواند که هر نسل و هر بیننده، با اضطراب‌ها و پرسش‌های زمانه خود، معنایی تازه از آن استخراج می‌کند.

برخی باغ سنگی را صرفاً اعتراض درویش‌خان به ازدست‌دادن زمین‌هایش در جریان اصلاحات ارضی می‌دانند. بی‌تردید این واقعه تاریخی نمی‌تواند بی‌تأثیر بوده باشد. اصلاحات ارضی برای بسیاری از روستاییان، نه رهایی بلکه ازهم‌گسیختگی بود؛ گسست از نظم پیشین، از رابطه دیرینه با زمین، از معنایی که خاک در زندگی‌شان داشت. اما فروکاستن باغ سنگی به واکنشی شخصی یا سیاسی، ساده‌سازی تجربه‌ای است که لایه‌های عمیق‌تری دارد. هنر، زمانی که اصیل باشد، از مناسبت‌های تاریخی فراتر می‌رود و به وضعیت‌های بنیادین انسانی دست می‌زند.

باغ سنگی کیفیتی دهشتناک از نازایی، سترونی و نفرین را پیش چشم می‌گذارد. درختانی که باید زاینده باشند، عقیم‌اند؛ اما همین عقیم‌بودن به‌گونه‌ای پارادوکسیکال، به تولیدی تازه منجر شده است. اینجا با نوعی «باروری منفی» مواجه‌ایم که نشانه‌های مرگ و خشکی را تکثیر می‌کند. این وضعیت، بسیار شبیه احساس فروبستگی و اضطراری است که بسیاری از هنرمندان مدرن در آثارشان بازنمایی کرده‌اند؛ احساسی از به ‌بن‌بست ‌رسیدن جهان و فروپاشی معناهای پیشین.

«مرتضی فرهادی»، مردم‌شناس، باغ سنگی را بزرگ‌ترین «پیکره‌کلاژ» ایران دانسته است؛ تعبیری دقیق که نشان می‌دهد با اثری مواجه‌ایم که نه یک محوطه طبیعی، بلکه مجموعه‌ای از پیکره‌ها و نشانه‌هاست. برخی از درخت‌ها، به تعبیر او، «درخت‌پیکره»هایی‌اند که هرکدام معنایی مستقل دارند. در یکی از نمونه‌ها، درختی به‌شکل جانوری چهارپا، شبیه گوزن، دیده می‌شود که گردن خود را با عصبیتی آشکار به عقب خم کرده و سر را رو به آسمان بالا برده است؛ گویی در حال فریاد یا شکایت است. این تصویر، بیش از آنکه طبیعی باشد، اسطوره‌ای است؛ جانوری قربانی که میان زمین و آسمان معلق مانده و پاسخی برای دردش نمی‌یابد.

باغ سنگی، درنهایت، نه بیانیه است و نه پیام. این باغ آینه‌ای است که ما را وادار می‌کند به خودمان نگاه کنیم؛ به نسبتمان با زمین، با تکنولوژی، با سکوت و با فقدان معنا. درویش‌خان جهانی ساخت که در آن سنگ‌ها سخن می‌گویند، درخت‌ها فریاد می‌کشند و سکوت، بلندترین صداست. او نشان داد که حتی درنهایت محرومیت، از زبان، از زمین، از نظم پیشین زندگی، انسان می‌تواند دست به آفرینش بزند. آفرینشی که نه امید ساده‌دلانه می‌دهد و نه تسلی فوری، اما ما را از بی‌حسی نجات می‌دهد.

باغ سنگی سیرجان نشانه‌ای است از ناتوانی زبان در برابر بیان برخی حقیقت‌ها. برخی حرف‌ها آنقدر سنگین، سرد و دلهره‌آورند که نمی‌توان آنها را گفت و شنید؛ چاره‌ای نیست جز آنکه بی‌صدا فریاد شوند. درویش‌خان، پس از ملاقات با روح زمانه، به همین شیوه با ما سخن گفته است. او آنچه را دیده و تاب گفتنش را نداشته، در قالب درخت‌هایی خشکیده و سنگ‌هایی آویخته به ما سپرده است. این باغ حاصل دیداری است با زمانه‌ای که رویش در آن متوقف شده و معنا از آن عقب‌نشینی کرده است. درویش‌خان پس از این دیدار، نه سخن گفته و نه سکوت کرده؛ او باغی بنا کرده است تا آنچه گفتنی نبود، برای همیشه دیده شود.

پسماند صنعتی راهی خلیج‌فارس می‌شود

در سال ۱۳۹۴ در قالب تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست منعقد شد، سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس مسئول و مجری مدیریت اصولی پسماندهای این منطقه معرفی شد و درصدد راه‌اندازه مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی در این منطقه برآمد.

پس از ارائه طرح به مشاور برای طراحی مفهومی پروژه و ارائه اسناد فراخوان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در چارچوب فراخوان عمومی، سازمان منطقه ویژه ۲، زمینی مجموعاً به مساحت ۲۲ هکتار را برای ساخت مجتمع به سرمایه‌گذار ارائه کرد. در سال ۱۳۹۵ پس از طی مراحل فراخوان و تعهد شرکت مبنی‌بر سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری تا انتهای سال ۱۴۰۴، هر دو زمین و مدیریت اجرایی مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه استان بوشهر در مزایده‌ای به یک شرکت واگذار و به تفسیر مشخص شد این سرمایه‌‌گذاری شامل ساخت لندفیل صنعتی با تکنولوژی روز دنیا، راه‌اندازی واحد بازیافت صنعتی و ساخت زباله‌سوز صنعتی است.

بر اساس گزارش تخلفات‌ این مجموعه که به دست «پیام ما» رسیده، این شرکت سپس با طی مراحل دریافت مجوز ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی در سال ۱۳۹۸، اقدامات عمرانی خود را برای ساخت مجتمع آغاز کرد و درنهایت، پس از کش‌وقوس‌های فراوان به‌دلیل ایرادات اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان به نحوه اجرای پروژه و حمایت‌های شرکت ملی نفت ایران در راستای دریافت مجوز برای این شرکت، در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۳۰ مجوز بهره‌برداری لندفیل صنعتی این شرکت صادر شد و این شرکت با دریافت مجوز بهره‌برداری از لندفیل صنعتی و ویژه خود، بهره‌برداری را شروع کرد.

براساس این گزارش، ایراداتی به مرجع صدور مجوز فعالیت این شرکت وارد است و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره صدور مجوز یا پروانه بهره‌برداری این قبیل مجوزها نمی‌تواند وارد عمل شود و مجوز چنین فعالیت‌هایی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. در این مورد خاص، به‌دلیل قرار گرفتن سایت صنعتی مورد اشاره در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، این اختیار به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس داده شده است.

بنابراین، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر در ابتدا نباید چنین مجوزی را صادر می‌کرد و تنها پس از استعلام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (مرجع صدور مجوز) می‌توانست پاسخ این استعلام را به سازمان مربوطه ارسال کند. درنتیجه، صدور این مجوز با این عنوان برای این شرکت جهت استفاده‌های آتی ظاهراً خلاف قانون به ‌نظر می‌رسد، اما همین نامه در سال‌های بعد بارها برای دریافت تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، اقناع سازمان بورس و درخواست وام از صندوق ملی محیط‌زیست مورد استفاده قرار گرفته است؛ موضوعی که از منظر حقوقی محل سؤال جدی است.

این درحالی‌است که «احمد بحرینی»، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان کنگان، به «پیام‌ ما» می‌گوید این سوءتفاهمی است که رخ داده و اداره محیط‌زیست به‌شخصه مجوزی برای این فعالیت صادر نکرده، بلکه پاسخ استعلام منطقه آزاد را داده است.


لندفیل غیراستاندارد

این شرکت اما در عمل تخلفات گسترده‌ای انجام داده. براساس اسناد موجود، یکی از مهم‌ترین تخلفات این پروژه، نبود لندفیل صنعتی و خطرناک مطابق استانداردهای مصوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد لندفیل موجود فاقد الزامات اولیه از جمله لاینر دوگانه، سیستم نشت‌یاب، زیرسازی استاندارد و شیب مناسب دیواره‌هاست. به‌جای لاینر مهندسی‌شده، تنها از یک لایه GCL استفاده شده که به‌هیچ‌وجه توان جلوگیری از نشت شیرابه‌های صنعتی و خطرناک را ندارد.

علاوه‌براین، زون‌بندی پسماندها که یکی از اصول پایه در لندفیل‌های صنعتی است، رعایت نشده و پسماندهای خورنده، سمی و اشتعال‌پذیر در کنار یکدیگر دفن شده‌اند؛ وضعیتی که خطر واکنش‌های شیمیایی، تولید گازهای سمی و وقوع حریق را به‌شدت افزایش می‌دهد. برخی گزارش‌ها در سال‌های اخیر نیز از وقوع آتش‌سوزی و انتشار گازهای خطرناک در این سایت حکایت دارد.


دفن غیرقانونی پسماندهای مایع و خطرناک

برخلاف تعهدات اعلام‌شده، این شرکت طی سال‌های بهره‌برداری اقدام به دفن چند هزار تن پسماند مایع و بسیار خطرناک از جمله لجن‌های هیدروکربنی، کاستیک مستعمل و حتی اسید سولفوریک غلیظ کرده است. دفن این نوع پسماندها بدون انجام فرایندهای تثبیت، جامدسازی و بی‌خطرسازی، نقض صریح ضوابط ‌محیط‌زیستی و تهدید مستقیم منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.

از دیگر تخلفات اساسی، عدم احداث تصفیه‌خانه شیرابه است. درحالی‌که با توجه به ماهیت پسماندهای دریافتی، تولید شیرابه صنعتی اجتناب‌ناپذیر است، این شرکت با استناد به تعهدهای اولیه خود، از احداث تصفیه‌خانه در سال‌های نخست صرف‌نظر کرده و پس از گذشت چند سال نیز هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است. نبود این زیرساخت حیاتی، احتمال نشت آلاینده‌ها به خاک و آب زیرزمینی را به‌طور جدی افزایش داده است.


مدیریت نادرست رواناب و تهدید پایین‌دست

از دیگر مشکلات این مجموعه این است که سایت مدیریت پسماند فاقد سیستم اصولی جمع‌آوری و هدایت رواناب سطحی است. در زمان بارندگی، رواناب عبوری از سطوح آلوده سایت، آلاینده‌های صنعتی و شیمیایی را با خود به‌سمت پایین‌دست، یعنی روستاهای اطراف و نهایتاً دریا منتقل می‌کند. این وضعیت، خطر آلودگی گسترده محیط‌های حساس پیرامونی را به‌همراه دارد.

طبق مجوزهای صادره، این شرکت موظف به پایش مستمر آب، خاک و هوا بوده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پایش‌ها یا انجام نشده یا به‌صورت غیرشفاف و بدون حضور نهادهای ناظر صورت گرفته است. نمونه‌برداری خاک و آب بدون رعایت دستورالعمل‌های رسمی انجام شده و گزارش‌هایی از آلودگی آب زیرزمینی به ترکیبات هیدروکربنی و گوگردی وجود دارد که می‌تواند نشانه نشت گسترده از لندفیل باشد.


تخلفات سامانه‌ای، ایمنی و حقوق نیروی کار

در کنار تخلفات ‌محیط‌زیستی، موارد متعددی از ثبت ناقص یا خارج از سامانه جامع محیط‌زیست انسانی، فروش غیرقانونی بشکه‌های آلوده پسماند، نبود گزارش‌دهی منظم به نهادهای نظارتی و عدم تأمین تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان مشاهده شده است. این شرایط، سلامت نیروی کار و ساکنان منطقه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

به‌این‌ترتیب، مجموع شواهد نشان می‌دهد پروژه مدیریت پسماند صنعتی این شرکت، به‌جای ایفای نقش حفاظتی در قبال محیط‌زیست، به منبع بالقوه آلودگی تبدیل شده است. در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است کارشناسان تأکید دارند توقف تخلفات، تشدید نظارت‌های میدانی، شفاف‌سازی وضعیت مجوزها و الزام شرکت به احداث فوری لندفیل و تصفیه‌خانه استاندارد، برای جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست و سلامت عمومی منطقه ضروری است.

این درحالی‌است که استان بوشهر به‌دلیل تمرکز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، یکی از قطب‌های اصلی تولید پسماند صنعتی در کشور است. مسئولان استانی بارها اعلام کرده‌اند روزانه بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ تا یک‌هزار و ۵۰۰ تن پسماند در بوشهر تولید می‌شود، اما آمار مشخص و تفکیک‌شده‌ای از میزان پسماند صنعتی ارائه نشده است. این خلأ آماری، به‌ویژه در استانی صنعتی مانند بوشهر، نشان‌دهنده ضعف نظام پایش و گزارش‌دهی در حوزه پسماند صنعتی است و امکان برنامه‌ریزی و نظارت مؤثر را محدود می‌کند.


تخریب نوار ساحلی جنوب مسئله امنیت ملی است

«احمد بحرینی»، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان کنگان، اما هیچ‌کدام از این ایرادات را نه با صراحت تأیید می‌کند و نه رد. او به «پیام‌ما» می‌گوید این شرکت بعد از آنکه در مزایده سرمایه‌گذاری را برعهده گرفت، براساس ضوابط و الزامات قرار شد لندفیل ایزوله ایجاد کنند «یک لندفیل ایزوله ساخته شد و هم ما و هم منطقه آزاد آن را تأیید کردیم. گام بعدی تثبیت و جامدسازی پسماندهای مایع بود که نیازمند تجهیزات تخصصی بود و قرار شد اگر رعایت نکنند، مجوزشان باطل شود؛ ما به‌صورت ماهیانه از این مجموعه بازدید داریم.»

او در پاسخ به ایرادات مطرح‌شده در این گزارش هم می‌گوید «باید بررسی بیشتری شود. اما برای مثال، در یک نمونه بررسی‌های ما شیرابه در آب‌های زیرزمینی را تأیید نمی‌کند و تخلفات در این مجموعه چندان نیست. بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تخلفات بیشتری دارند که با وجود تعلیق فعالیت هم همچنان ادامه داده‌اند و باید به آنها رسیدگی شود.»

با وجود گفته‌های بحرینی، «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، از گزارش‌هایی جدی نام می‌برد که از فعالیت‌ شرکت‌ها در زمینه مدیریت پسماند صنعتی در حاشیه خلیج‌فارس به دستشان رسیده است. «این گزارش‌ها درحالی‌است که از سال گذشته برای بهبود عملکرد این مجموعه‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست ضرب‌الاجل تعیین شده؛ اما ظاهراً این ضرب‌الاجل‌ها هم نتیجه‌ای نداشته و این امر را گزارش‌های دیده‌بانی که به دستمان رسیده، تأیید می‌کند.»

الموتی در ادامه به وضعیت شکننده خلیج‌فارس و به اینکه مجموعه عوامل‌ در سالیان اخیر زیست مردم در این منطقه را نشانه گرفته است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «تخریب نوار ساحلی جنوب مسئله امنیت ملی است. آب‌شیرین‌کن‌های بسیاری آنجا بارگذاری شده و در کنار آلودگی‌های نفتی و سدسازی در بالادست، شاهد آلودگی مجموعه‌هایی هستیم که به‌ظاهر قرار است پسماند صنعتی را تصفیه کنند. متأسفانه سازوکار ارتباطی میان این شرکت‌ها و بازرسان نظارتی هم مسموم است و همین باعث ضعف گزارش‌دهی شده است.»

او می‌گوید اکوسیستم مرجانی خلیج‌فارس با این سلسله اتفاقات دچار مرگ تدریجی خواهد شد و مرگ این اکوسیستم هم یعنی خودکشی بشری.

روایت دوام و ایستادگی ایرانِ خسته

اگر بخواهیم به چند قرن اخیر نگاه کنیم، در کدام دوره‌ها می‌توان گفت مردم رنج بیشتری را متحمل شدند؟ و نوع مواجهه مردم با این فشار و رنج چطور بوده؟

اگر بخواهیم از منظر جامعه‌شناسی تاریخی به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم تاریخ ما تا مقطعی -شاید بتوان گفت از حکومت‌های بعد از اسلام تا مشروطه- یک تاریخ جنگی و ایلیاتی است. یعنی از زمان غزنویان به‌بعد حکومت‌های مبتنی‌بر ایل‌گرایی وارد تاریخ ما شده است. تاریخ ما ترکیبی از دو عامل استبداد سیاسی و مرجعیت دینی است. دین به سیاست مشروعیت می‌داد و شاه را ظل‌الله (سایه خدا) معرفی می‌کرد و وظیفه سیاست هم تأمین امنیت عبادت بود. بنابراین، مردم از این دو نهاد اطاعت می‌کردند. این به‌نفع حکومت‌ها بود؛ چون می‌توانستند جامعه‌ای آرام داشته باشند و هرطور که می‌خواستند، حکمرانی کنند. دین به مردم می‌آموخت سعادت در آخرت است، بنابراین مردم با این نگاه دچار یک فرهنگ دنیاگریزی می‌شدند.

این فضا محیطی مناسب برای قدرت گرفتن نهاد حکومت و نهاد دین بود. در چنین شرایطی، هر رنجی هم که در زندگی مردم به وجود می‌آمد، مردم با تکیه بر همین تقدیرگرایی و امید به دنیای دیگر؛ آن را می‌پذیرفتند. به همین دلیل، وقتی تاریخ اجتماعی ایران، به‌ویژه دوران پیش از مشروطه را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم میل به تغییر و تحول در بدنه اجتماع آن‌گونه‌که باید، دیده نمی‌شود؛ منظورم نسبت رنجی است که به مردم روا داشته می‌شود با میزان واکنش آنها به این رنج.

اگر منحنی تاریخ را ترسیم کنیم، میل به تحول، حرکت صعودی ندارد، بیشتر روند افقی دارد؛ چون مردم به‌دنبال عاقبت‌به‌خیری در دنیا و آخرت بودند. انتظاراتشان از دنیا محدود بود و همین باعث شد ما به‌ندرت شاهد شورش‌های طبقاتی و دهقانی و کارگری در تاریخمان باشیم. تحرکاتی بوده، اما نسبت آن با وضعیت کلی کشور نسبت دقیقی نیست. در غالب مواقع، طبقات اجتماعی در پذیرش شرایط و به‌دنبال حفظ وضع موجود بودند؛ نه خواستار دستیابی به وضع مطلوب. این نشانه سلطه روحیه عافیت‌گرایی بر جامعه است که از قضا موجب کندی حرکت تاریخی ما شده است.


این رنج‌های تاریخی که به آن اشاره کردید، چگونه در حافظه جمعی ایرانیان ذخیره شده‌؟ روایت شده‌اند یا پنهان مانده‌اند؟

در تاریخ ایران رابطه‌ چندانی بین نیروهای اجتماعی و نهادهای قدرت وجود ندارد. همین امر باعث می‌شد مردم به آنچه دارند، قناعت کنند و به‌دنبال مطالبه‌گری نباشند. وقتی این روحیه در جامعه غالب باشد، میل به تغییر هم وجود ندارد. میل به تغییر که نباشد، روایت‌های چندانی هم نقل نمی‌شود؛ چون مردم فکر می‌کنند همین تقدیرشان است. هم‌زمان با ایران وقتی تاریخ اروپا را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم از قرن چهاردهم شورش‌های دهقانی در انگلستان شکل گرفته است. یا در فرانسه جنگ‌های مذهبی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها شکل گرفته است. این حوادث در ادبیات و حتی موسیقی این کشورها اثرگذار بوده است. در جامعه غرب دو طبقه بورژوازی و روشنفکران باعث ایجاد روحیه مطالبه‌گری شدند. اما ما این مطالبه را در تاریخمان دست کم تا قبل از مشروطه نداریم.

در ایران تقریباً از زمان ناصرالدین‌شاه، دو نهاد مطالبه‌گر شکل ابتدایی به خود می‌گیرند؛ یکی بازار و دیگری روشنفکران. با توجه به اینکه در این دوره سفرهای خارجی گسترش پیدا می‌کند و گروه‌های متعدد تجاری و سیاسی به ایران می‌آیند، فضای جدیدی ایجاد می‌شود. بازار، به‌دلیل ارتباط تجاری با اروپا و آگاهی از تغییرات غرب، می‌توانست نقش بسیار زیادی در جنبش مشروطه ایفا کند. در برخی روایت‌ها گفته می‌شود مشروطه از بازار شروع شده است. می‌شود گفت نهاد بازار مطالبه‌گری را در میان عموم مردم ایجاد کرد و این نقش را تا سال‌ها بعد حفظ کرد و این باعث نگرانی حاکمان شد.

اولین شورش اجتماعی ما در دوران معاصر که منجر به شورش مردمی شد، ماجرای مربوط به رژی و امتیاز توتون و تنباکو بود که درنهایت به پیروزی مردم منتهی شد. در جریان این جنبش است که ناصرالدین‌شاه به امین‌السلطان می‌گوید: «ما دیگر شاه نیستیم»؛ چون می‌بیند مردم مطالباتی را مطرح می‌کنند و دیگر سرنوشتشان و تصمیماتی که برایشان گرفته‌شده را نمی‌پذیرند. این روحیه که مردم خواستار تغییر در بخش‌هایی از جامعه و ساختار قدرت می‌شوند، از یک منظر می‌تواند نتیجه ارتباط با جامعه غرب و آگاهی جامعه باشد.

مطالبه‌گری محصول رشد شهرنشینی است هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا می‌کند، مطالبه مردم بیشتر می‌شود. همین است که در دوره محمدرضاشاه می‌بینیم سطح مطالبات نسبت به تمام دوره‌های قبل تغییر کرده است. هرچند این مطالبات هم چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نارضایتی مردمی یک علت دارد و یک معلول. اغلب علت اصلی مسائل معیشتی و اقتصادی است. اما حکومت‌ها در طول تاریخ به‌جای اینکه به علت بپردازند، معلول را سرکوب می‌کنند و از بین می‌برند و علت به‌جای خود باقی می‌ماند. در مشروطه، مظفرالدین‌شاه خودش خواهان تغییر بود و رویکرد متفاوتی به مطالبات داشت. شرایط هم ایجاب می‌کرد شاه به مطالبه اجتماعی مردم توجه کند. بااین‌حال، بعد از آن دچار یک استبداد محمدعلی‌شاهی شدیم و انتظارات و مطالبات دچار افول شد؛ چون جامعه آماده پذیرش تحولات بعد از مشروطه نبود و مطالبات پنهان شد و خواسته‌ها به‌نوعی زیر پوست جامعه مطرح می‌شد. تداوم این شرایط است که منجر به شکل‌گیری کودتای رضاشاهی می‌شود. در دوره رضاشاه هم حزب توده و تفکرات چپ به‌عنوان تریبون مطالبات و اعتراضات شکل می‌گیرند که آن هم سرکوب می‌شود.


به جریان‌های روشنفکری و احزاب و مطالبات آنها در مقاطعی از تاریخ اشاره کردید، اما در بحران‌هایی مثل قحطی‌، جنگ‌ یا اشغال، که طیف گسترده‌ای از مردم درگیر یک مسئله واحد بودند، مردم چگونه با شرایط مواجه شدند؟

وقتی محمود افغان در اواخر دوره صفوی شهر اصفهان را محاصره می‌کند، مردم دست به طغیان و شورش نمی‌زنند، چون نه تشکلی دارند و نه آگاهی و بینشی به وضعیت موجود و نه حتی توان تغییر آن شرایط را دارند. به همین دلیل، آن اتفاقات فاجعه‌بار در این شهر می‌افتد. ضمن اینکه مردم هنوز شاه را ظل‌الله می‌دانستند و مطمئن بودند که شاه اشتباه نمی‌کند. بنابراین، تا آن اندازه توانستند فاجعه را تحمل کنند که ما امروز از شنیدنش تعجب می‌کنیم. این تحمل در دوره‌های بعد وجود ندارد. تشکل‌های پنهان و گروه‌های آگاهی‌بخش در دوره‌های بعدی نگرش عموم جامعه را تغییر دادند و درنتیجه واکنش‌ها به وقایع هم تغییر کرد و هرچه در تاریخ پیش می‌رویم، خواست تحول پررنگ‌تر شد.

در دوران اشغال که مورد مهمی در تاریخ ایران است، تحلیل‌ها متفاوت است؛ اما می‌دانیم که مردم بین قحطی و حذف رضاشاه، حذف رضاشاه را انتخاب کردند. مردم از نبود امنیت به خانه‌هایشان پناه بردند و با رادیو ترانزیستوری برنامه‌های بی‌بی‌سی را گوش می‌دادند که ببینند رضاشاه کی می‌رود؟ این نشانه بی‌حس شدن جامعه است که چاره‌ای جز پذیرش ندارد و امیدش به تغییر به جایی غیر از دل جامعه گره خورده است. البته در این دوره بودند گروه‌هایی که مبارزه کنند و آگاهی‌بخش باشند، اما عموم مردم این‌طور نبودند؛ چون آگاه نبودند. در هر دوره‌ای واکنش مردم بنا بر شرایط اجتماعی و سیاسی متفاوت است و انتظارات آنها هم متفاوت است. بعد از اشغال و در پی آن قحطی بزرگ، این انفعال و مدارا با شرایط در سطح جامعه وجود دارد؛ هرچند استثناهایی هم در تاریخ داریم.

تأثیرگذاری وقایع بر جامعه علاوه‌بر میزان آگاهی مردم، بستگی به شرایط عمومی کشور دارد. مثلاً در مورد قحطی، ما هم در جریان جنگ جهانی شاهد قحطی بزرگ بودیم و هم در دوران قاجار، اما مواجهه مردم در این دو مقطع تاریخی متفاوت است. یکی با شورش‌هایی به‌نام «بلوای نان» که نوعی شورش اجتماعی و مردمی بود و دیگری با یک انفعال عمومی ناشی از حضور بیگانگان در کشور -و البته تحرکات پنهانی برخی گروه‌های مردمی برای مقابله با قحطی- روبه‌رو شد. در دوره بعد و به‌ویژه دوران محمدرضاشاه، می‌بینیم این مواجهه در قالب فعالیت احزاب شکل می‌گیرد؛ چراکه مردم، به‌ویژه روشنفکران، با تعاملاتی که با اروپا دارند، متوجه می‌شوند نمی‌توانند به‌صورت انفرادی مبارزه کنند یا به وقایع واکنش نشان دهند. به همین دلیل، در قالب فعالیت حزبی -که پیش از آن در تاریخ ایران سابقه نداشت- نسبت به شرایط واکنش نشان می‌دهند.


به نظر شما شرایط جامعه امروز ایران با کدام‌یک از دوره‌های تاریخی قابل‌مقایسه است؟

آگاهی عمومی و روشنگری امروز جامعه ایران با هیچ دوره تاریخی قابل‌مقایسه نیست. واکنش مردم به وقایع به نسبت شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاست و اقتصادی شکل می‌گیرد. میزان آگاهی مردم در دوام آوردن آنها در وقایع و خلاقیت مواجهه با اتفاقات اثرگذار است. مثلاً انگیزه‌های دینی که در مقاطعی از تاریخ در جامعه وجود داشت و مردم را به تقدیرگرایی و پذیرش سرنوشتشان سوق می‌داد، امروز کمرنگ شده است. ما در نسل زد شکل دیگری از مواجه شدن با وقایع را شاهدیم، همچنین نوع دیگری از مطالبات را. پس شاید مشابهت‌هایی با بعضی دوره‌ها وجود داشته باشد، اما قابل‌قیاس نیست.

بدن‌ها راویان حقیقت

در جنبش‌ها، اعتراض‌ها و به‌ویژه در اعتراضات اخیر ایران، زنان به راویان سوگ و حقیقت تبدیل شده‌اند؛ زنانی که با تکیه بر آیین‌ها و اسطوره‌های کهن و با بدن‌های خود، لحظه‌ای تاریخی رقم می‌زنند. این سوگواری‌ها تنها یادآوری فقدان یا تجربه‌ای شخصی نیست؛ بلکه کنشی اعتراضی و بدن‌محور است که با سوگ ازدست‌دادن فرزندان ایران، این فقدان را از فضای خصوصی بیرون می‌آورد و به رخدادی جمعی، تاریخی و سیاسی بدل می‌کند. در این لحظه، بدن زن میدانی است از خشم، اندوه، مقاومت و ایستادگی؛ و هر حرکت او، از گیسوبران و موفشانی تا رقص سوگواری، شیون و زاری آمیخته با تصنیف و مویه، ابزاری است برای بازگو کردن حقیقتی که تلاش شده از حافظه جمعی پاک شود.
آنچه امروز در اعتراضات ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم، گسستی ناگهانی نیست بلکه امتداد سنتی دیرینه در فرهنگ ایرانی است: سوگ زنانه به‌مثابه کنش مقاومت. در اسطوره‌ها، موی زنان نماد هستی، جان و زندگی است و با قدرت پیوندی عمیق دارد. زنان در طول تاریخ در واکنش به خشم، اعتراض و اندوه، گیسوان خود را به‌صورت خودخواسته می‌بریدند. همان‌گونه‌که فردوسی در شاهنامه در توصیف بریدن گیسوان فرنگیس در سوگ سیاوش می‌نویسد:
همه بندگان موی کردند باز
فرنگیس مشکین‌کمند دراز
برید و میان را به گیسو ببست
به فندق گل و ارغوان را بخست
سر ماهرویان گسسته‌کمند
خراشیده روی و بمانده نژند
در اعتراضات اخیر نیز رقص و سوگواری زنان به نشانه‌ای از اعتراض به بی‌عدالتی به نمادی از ایستادگی و مقاومت بدل شده است؛ اعتراضی زنانه از زندگی تا آزادی.
هر حرکت زن در سوگواری، لحظه‌ای از فروپاشی نظم تحمیلی بر بدن است؛ موفشانی یعنی رها کردن مو و بدن را از قیدوبندهای تحمیلی آزاد می‌کند. رقص، نه تناقض با مرگ، بلکه اعلام مقاومت و قدرت در دل فقدان است. سوگواری زنان با ثبت نام‌ها، چهره‌ها و روایت‌ها، حافظه‌ای جمعی می‌سازد که تضمین می‌کند هیچ روایتی فراموش نمی‌شود. این حافظه جمعی فعال نه‌تنها تاریخ را ثبت می‌کند، بلکه آن را زنده و جاری نگه‌می‌دارد و امکان مقاومت آینده را فراهم می‌آورد؛ حافظه‌ای که پیش از زبان نوشتاری و رسانه رسمی وجود داشته و در لحظات فشار، دوباره به صحنه بازمی‌گردد.
در نظریه «سوگ سیاسی» جودیت باتلر، سوگواری زمانی به مطالبه بدل می‌شود که زندگی‌هایی که نهادهای قدرت تلاش می‌کنند «غیرقابل سوگ» جلوه دهند، به رسمیت شناخته شوند. به تعبیر باتلر، سوگ سیاسی زمانی تحقق می‌یابد که نظم مسلط درباره اینکه کدام مرگ سزاوار سوگواری است، مختل شود. زنان ایرانی، با سوگواری علنی و بدن‌محور در شهرهایی چون ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و… این نظم مسلط را به چالش کشیده و لحظه‌های درد و فقدان را به مطالبه‌ای جمعی و تاریخی تبدیل کرده‌اند.
ادامه یادداشت را در سایت «پیام ما» بخوانید.

در این بستر، بدن زن خود به رسانه‌ای رادیکال بدل می‌شود؛ رسانه‌ای مستقل که نه به مجوز نیاز دارد و نه به انتشار رسمی. بدن زنان در سوگ، هم‌زمان ابزار ثبت تاریخ، بازنمایی خشونت و نمود سوژگی زنانه است؛ سوژگی‌ای که از محدودیت‌ها فراتر می‌رود و تجربه اندوه و درد را به کنشی جمعی و سیاسی تبدیل می‌کند. زنان در خیابان‌ها، مزارها و میدان‌های اعتراض، صدای بی‌صداها هستند. سوگواری‌های زنانه حماسه‌آفرین است و تاریخ را حضور خود شکل می‌دهند.
در این لحظه، بدن زن دیگر صرفاً بدن داغدار نیست؛ بلکه بدن لحظه مقاومت، خشم آگاهانه و امتناع از فراموشی است. سوگواری، به مدد این بدن‌ها، مطالبه‌ای آشکار و سیاسی می‌شود: مطالبه‌ای برای به رسمیت شناختن زندگی و انسانیت و یادآوری اینکه‌ هر جانباخته‌ای که در این برهه مهم تاریخی فراموش شود، نابرابری و خشونت را بازتولید می‌کند و نسل‌های آینده را در معرض خطر می‌گذارد.

تهرانِ بی‌تماشاگر

در این خلوت سنگین شهر، صداها تغییر شکل داده‌اند. عصر روز پنجشنبه، دوم بهمن، خیابان ایرانشهر که هیچ‌وقت خالی از گعده‌ها و رهگذران نبود، خلوت‌تر از همیشه است و یک نفر می‌گوید: «هیچ‌وقت تابه‌حال ایرانشهر را این شکلی ندیده بودم.» خیابان نوفل‌لوشاتو هم که خانه سالن‌های تئاتر دیگری از جمله «پردیس تئاتر شهرزاد»، «عمارت نوفل‌لوشاتو» و «تماشاخانه هما» است هم وضعیت مشابهی دارد و اگرچه خیابان قفل‌شده از ترافیک ماشین‌ها بود، اما خلوتی داخل و جلوی این مراکز به چشم می‌آمد. مراکز فرهنگی تهران، این روزها نه تعطیل است و نه فعال؛ در تعلیقی ایستاده، میان خواستن برای ادامه دادن و ناتوانی از بازگشت به ریتم عادی زندگی.
سایت بلیت‌فروشی تیوال اکنون فعال است و بلیت فروخته می‌شود، اما سالن‌های تئاتر به نظر خلوت‌تر از گذشته می‌آیند. روز پنجشنبه پردیس تئاتر شهرزاد تعطیل بود و پیگیری‌های «پیام ما» درباره بررسی چرایی تعطیلی آن به نتیجه نرسید. آخرین پست اینستاگرامی این سالن تئاتر مربوط به ۱۹ دی‌ماه است که اعلام کرده بود در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۰ دی) تعطیل است. اکنون نام این سالن تئاتر در سایت بلیت‌فروشی تیوال دیده نمی‌شود. عمارت نوفل‌لوشاتو و تماشاخانه هما نیز پرجمعیت نبودند. هرچند که نمایش‌هایی در حال اجرا و مخاطبانی در حال تماشای آنان بودند. یک نفر به «پیام ما» می‌گوید وضعیت سالن‌های دیگر هم چندان تفاوتی ندارد: «هفته گذشته برای تماشای نمایشی به تالار رودکی رفته بودم، اما فضای متفاوتی بود. یک نفر می‌گفت حتی بعد از جنگ هم چنین حس‌وحالی را ندیده بوده.»

تعطیلی ۱۰روزه
سه هفته گذشته برای گروه‌های نمایشی شبیه عبور از یک راه باریک و لغزنده بود. صحنه‌ها یکی‌یکی خاموش شدند و اجراها حدود ۱۰ روز به سکوت رفتند و سالن‌هایی که باید پناه نمایش می‌بودند، به فضای انتظار بدل شدند. اکثر سالن‌های تئاتر از شامگاه جمعه، ۱۹ دی‌ماه، تا یکشنبه، ۲۸ دی‌ماه، تعطیل بودند و از این روز، تعدادی از گروه‌های نمایشی که اغلب آنان در سالن‌های دولتی روی صحنه بودند، اجرای آثار خود را از سر گرفتند. بعضی از گروه‌های نمایشی هم ترجیح دادند روی صحنه نروند. این تعطیلی ناگزیر، ضربه‌ای بود به گروه‌هایی که درست در همین مقطع روی صحنه بودند؛ با هزینه‌هایی که پرداخت شده بود، تمرین‌هایی که به سرانجام رسیده بود و تماشاگرانی که هرگز نیامدند.
به‌علاوه، گروه‌های نمایشی عملاً شبکه‌های اجتماعی را که محلی برای تبلیغ اجراهایشان بود، با قطعی اینترنت از دست دادند.
در همین زمینه «رضا مردانی»، مدیرکل هنرهای نمایشی، درباره برنامه‌های این اداره برای حمایت از گروه‌هایی که در مقطع فعلی متضرر شده‌اند، روز چهارشنبه (یکم بهمن) به ایسنا گفته بود: «مشغول بررسی راهکارهایی هستیم برای حمایت از گروه‌هایی که در این ایام اجرا داشته‌اند و اجرهایشان به‌دلیل شرایط اجتماعی فعلی مختل شده یا کم‌تماشاگر بوده است.»
او ارائه جزییات بیشتر در این زمینه را به زمانی دیگر موکول کرد.

تئاتر فرقی با مشاغل دیگر ندارد
علاوه‌براین مراکز فرهنگی، خانه هنرمندان ایران هم در روز پنجشنبه وضعیت بهتری نداشت و سکوتی بی‌سابقه در آن دیده می‌شد؛ آن‌هم در روزی که نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه عکس چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی، دبیر و دبیر اجرایی جشنواره در حال افتتاح بود، اما نمایشگاه با جمعیتی حدود سی‌نفره بازگشایی شد.
«وحید فخر موسوی»، دبیر این دوره از جشنواره، در حاشیه این رویداد به «پیام ما» گفت میزان شرکت‌کننده‌های امسال کمتر از سال‌های گذشته نبوده است: «برای مثال هیچ‌سالی به‌اندازه امسال در بخش نمایشنامه‌نویسی شرکت‌کننده نداشتیم. ۷۰۷ نفر به دبیرخانه اثر ارسال کرده بودند. پس اتفاقات اخیر تأثیری بر میزان شرکت‌کننده‌های این دوره نداشته است.»
او درباره تأثیر ناآرامی‌های جامعه بر جشنواره‌ها و تحریم عده‌ای توضیح داد: «تئاتر آینه تمام‌نمای زندگی است. هنرمندان تئاتر از این راه ارتزاق می‌کنند. در این شرایط مگر یک مکانیک کارش را تعطیل می‌کند؟ تئاتر هم تفاوتی با مشاغل دیگر ندارد. هدف از این رویداد و گردهمایی این است که حالمان خوب شود. این رویداد هرساله برگزار می‌شود تا هنرمندان شاهد کار یکدیگر باشند و برایند یک سال تئاتر کشور است.»
به‌گفته او، اولین‌بار نیست که با چنین شرایط ملتهبی در جامعه و هم‌زمانی آن با جشنواره تئاتر فجر مواجه می‌شویم: «از دوره اول جشنواره فجر هم شاهد اتفاقات بوده‌ایم. در دهه ۶۰ دفاع مقدس را داشتیم، در دهه ۷۰ و سال ۹۸ هم شاهد اتفاقات دیگری بودیم، اما تئاتر کار خودش را ادامه داد. در دوره کرونا هم جشنواره تئاتر نه عقب افتاد و نه تعطیل شد.»
فخر موسوی درباره تصمیم عده‌ای که ثبت‌نام نکرده‌اند، معتقد است: «من به همه دیدگاه‌ها احترام می‌گذارم؛ نظر آنانی که نیامدند محترم است، اما آن عده‌ای که آمده‌اند هم محترم‌اند. کسانی که شرکت می‌کنند، مورد هجمه دیگران قرار می‌گیرند و خواهشم این است که این اتفاق نیفتد. احترام باید دوطرفه باشد.»
در میانه این تعلیق و سکوت نیمه‌سنگین، صدای صنف تئاتر هم در این روزها به‌شکل دیگری ثبت شد. «خانه تئاتر» در بیانیه‌ای که ۱۸ دی‌ماه منتشر کرد، کوشید نسبت تئاتر و جامعه را دوباره تعریف کند؛ متنی که از همان ابتدا، هنرمند را «فرزند مردم» و تئاتر را «آینه‌ رنج و مقاومت آنان» نامید. در این بیانیه صنفی، شنیدن صداهای جامعه نه تهدید که «فرصتی برای فهم، همدلی و اصلاح» توصیف شده و بر این نکته تأکید شده است که «امنیت پایدار و آرامش اجتماعی تنها در سایه عدالت، احترام و شنیدن صدای مردم به دست می‌آید». بیانیه از گفت‌وگو، رفتار عادلانه و احترام به حقوق شهروندی به‌عنوان مسیر رسیدن به آرامش یاد می‌کند و درنهایت، با این جمله به پایان می‌‌رسد: «خانه تئاتر در کنار مردم می‌ایستد؛ زیرا هنر بدون مردم معنا ندارد.»
تهرانِ این روزها، صحنه‌ای است با نورهای روشن و صندلی‌های نیمه‌خالی؛ شهری که تئاترش نه تعطیل شده و نه به زندگی عادی بازگشته است. سالن‌ها هنوز بازند، اجراها هنوز روی صحنه می‌روند، بلیت‌ها هنوز فروخته می‌شود، اما آن چیزی که غایب است، حس «حضور» است؛ همان جمعیت، همان شور، همان رفت‌وآمدی که خیابان‌ها را زنده می‌کرد.

قانون جامع حمایت از معلولان قربانی نگاه‌های سلیقه‌ای

آن‌گونه‌که «حمید گودرزی»، مدیرکل بهزیستی فارس به «پیام ما» می‌گوید: «در استان فارس نزدیک به ۱۵ هزار نفر در نوبت دریافت حق پرستاری‌اند که برای تحقق این امر، بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.»
همین آمار جمعیتی، گواه چالش‌های معیشتی افراد دارای معلولیت است؛ به‌ویژه آنکه بخشی از آنها در گروه فرودستان جامعه قرار می‌گیرند و با مشکلات جدی در حوزه معیشت و درمان مواجه‌اند و صدایشان به جایی نمی‌رسد، همان‌گونه‌که افزایش ۳۹ درصدی میزان مستمری نیز دردی از آنها را دوا نمی‌کند.

معلولان؛ در انتظار اجرای تعهدات قانونی دولت
افزایش بودجه در سال ۱۴۰۵ شاید در نگاه نخست قابل‌توجه باشد، اما به‌یقین پاسخگوی نیازهای گسترده جامعه هدف نیست؛ چراکه معلولان همچنان در انتظار تعهدات قانونی دولت با اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان هستند.
آن‌گونه‌که گفته شده است براساس برآوردها، اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان در سال ۱۴۰۵ نیازمند حدود۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است؛ درحالی‌که در لایحه بودجه تنها ۴۴ هزار میلیارد تومان برای این موضوع پیش‌بینی شده که حدود ۲۲ درصد نیاز واقعی این دسته از افراد جامعه را پوشش می‌دهد.
معلولان معتقدند نادیده گرفتن آنها از سوی مسئولان به امری عادی تبدیل شده و همین موضوع سبب ناامیدی طیف گسترده‌ای از آنان است. افزایش چند ده‌برابری قیمت برخی کالاهای اساسی در چند سال اخیر بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و رقم ناچیز مستمری معلولان در برابر این افسارگسیختگی‌های اقتصادی هم قابل‌بیان نیست.
در این میان، معلولان استان فارس نیز همپای صدها هزار نفر افراد دارای معلولیت در کشور همچنان در انتظار تحقق سند حقوقی معلولان‌اند؛ سندی که قرار بود بی‌سرو‌سامانی زندگی‌شان را با اجرایی شدنش پایان دهد، اما این سند در سایه غفلت، کمبود بودجه و نگاه‌های سلیقه‌ای دولتمردان همچنان در بایگانی قوانین، بر زمین مانده و خاک می‌خورد.
در همین حال، مدیرکل بهزیستی استان فارس، بخش معیشت ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان را موجب نارضایتی جامعه هدف بهزیستی می‌داند و معتقد است: «باید پرداخت معیشت به افراد دارای معلولیت فاقد شغل بدون لحاظ شدن درصد معلولیت انجام شود.»
«حمید گودرزی» چالش‌های جدی حوزه معلولان استان فارس را اشتغال مددجویان این استان و نبود امکان دسترسی به مهارت و حرفه آموزی می‌داند. او در کنار این موارد با اشاره به سقف پایین اعتبارات، مطابقت نداشتن شهریه مراکز شبانه‌روزی با هزینه‌های جاری با توجه به تورم اقتصادی حاکم در کشور می‌گوید این روند منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی شده است.

حذف ارز ترجیحی، قدرت خرید معلولان را کمتر کرد
«سعید فانی»، نماینده جامعه معلولان استان فارس، معتقد است: «وضعیت زندگی بعضی از افراد دارای معلولیت این استان به‌گونه‌ای تأسف‌بار است که گفتن ندارد.» او به «پیام ما» می‌گوید: «یک فرد معلول با خانواده سه‌نفره با کمک‌معیشتی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در ماه، حتی نان خالی هم نمی‌تواند تهیه کند. درحالی‌که قبلاً با این مبلغ تنها خوراک روزانه‌ این افراد تخم‌مرغ بود، اما با افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، حتی همین تخم‌مرغ هم از سفره آنان حذف شد.» او با ابراز تأسف از روند موجود تأکید می‌کند: «تا پیش از این، مشکلات افراد دارای معلولیت بسیار زیاد بود، اما در زمان حاضر این مشکلات به مرز بحران جدی رسیده است. به‌طوری‌که تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم توانبخشی و همچنین سایر ملزومات مورد استفاده افراد دارای معلولیت به‌قدری گران شده که عملاً دسترسی بخش عمده‌ای از این افراد به آنها غیرممکن شده است.»
ناتوانی سازمان بهزیستی در برابر مشکلات معلولان از موارد جدی مورد بحث این عضو تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان فارس است. او معتقد است حجم انبوه مشکلات بهزیستی و تعدد وظایف این سازمان در کنار محدودیت اعتبارات، عملاً این سازمان را در پاسخگویی به افراد دارای معلولیت ناتوان کرده است.
رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان فارس از سوی دیگر هشدار می‌دهد: «اگر دولت و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات افراد دارای معلولیت در کوتاه مدت چاره اندیشی نکنند، مطمئناً سازمان بهزیستی در آینده نزدیک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.»
فانی توضیح می‌دهد: «با افزایش قیمت ارز و نوسانات آن قطعاً برای یک فرد دارای معلولیت، دسترسی به یک پای مصنوعی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، یک بریس ۱۸۰ میلیون تومانی و یا یک ویلچر ۵۰ میلیون تومانی فقط در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.»
از سویی محدودیت سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد بسیاری از افراد دارای معلولیت که برای انجام امور روزمره به خودروی شخصی وابسته‌اند هم عملاً با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
این فعال حوزه معلولان، در ادامه با اشاره به ناعادلانه خواندن دهک‌بندی بعضی از افراد دارای معلولیت می‌افزاید: «وزارت رفاه با بازنگری در وضعیت دهک‌های این افراد هزینه‌های مضاعف زندگی آنان از جمله هزینه‌های دارو، لوازم پزشکی و توانبخشی، مشکلات ایاب و ذهاب و همچنین هزینه‌های نگهداری از این افراد را هم در نظر بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: «البته بسیاری از مواد قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب مجلس شورای اسلامی مانند ماده ۲۷ که جنبه حمایتی دارد، عملاً اجرا نمی‌شود و هیچ‌کس هم چه از دولت و چه از مجلس خود را پاسخگوی آن نمی‌داند.»
نماینده جامعه معلولان استان فارس می‌گوید:‌ «نمایندگان افراد دارای معلولیت در کشور به‌رغم تمامی مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن، حمل‌ونقل، بیمه، کمبود لوازم بهداشتی و تجهیزات توانبخشی، همواره سعی بر این داشته‌اند که مشکلات موجود را از مجاری قانونی و تعامل با دولت و مجلس حل کنند، اما گویا هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنان وجود ندارد و فقط همه‌ساله به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت مسئولان پشت تریبون‌ها وعده‌های توخالی به افراد دارای معلولیت می‌دهند؛ وعده‌هایی که حتی خودشان نیز بعد از چندروز فراموش می‌کنند.»

از پله عقلانیت تا شوک ناگهانی

مدیرکل سابق دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: «اقتصاد بازار تنها زمانی می‌تواند کارآمد باشد که تصمیمات درست به‌درستی اجرا شوند.» او معتقد است رانت و قیمت‌گذاری دستوری دو معضل بزرگ اقتصادهای توسعه‌نیافته‌اند و حذف ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ اما اجرای آن باید تدریجی و کالا به کالا باشد. به‌گفته او، سیاست سال ۱۴۰۱ و شوک ناگهانی امروز هر دو اشتباه‌اند و می‌توانند تولیدکنندگان خرد و متوسط را به‌شدت آسیب‌پذیر کنند.
او با اشاره به وابستگی بیش از ۹۰ درصدی صنعت دام و طیور کشور به نهاده‌های وارداتی، توضیح می‌دهد ذرت، سویا و جو بخش اصلی خوراک دام هستند و خشکسالی اخیر برداشت جو داخلی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند تولیدکنندگان خرد و متوسط را از چرخه تولید خارج کند و کشور را ناگزیر به واردات گسترده محصولات پروتئینی با نرخ‌های بالا کند.
او تجربه سال ۱۴۰۱ را یادآور می‌شود: «در آن سال ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش نرخ به ۲۸۵۰۰ تومان منتقل شد. در ابتدا فاصله ارز آزاد و ترجیحی کم بود، اما به‌مرور این فاصله افزایش یافت و رانت شدیدی ایجاد کرد. امروز نیز اگر سیاست حذف ارز ترجیحی ناگهانی اجرا شود، تولیدکنندگان خرد بیشترین آسیب را خواهند دید.»
سیدعلیان برای توضیح شرایط موجود مثالی می‌زند: «فرض کنید در ساختمانی ۱۲طبقه آتش‌سوزی رخ داده است. سه راه پیش رو دارید: استفاده از پله، آسانسور یا پرتاب خود از پنجره. پرتاب از پنجره شاید شما را از آتش نجات دهد، اما به خطر بزرگ‌تری می‌افتید. آسانسور هم ممکن است در آتش‌سوزی از کار بیفتد. درنهایت پله، هرچند زمان‌بر، اما عقلانی‌ترین راه است. سیاست ارزی نیز همین‌گونه است؛ باید تدریجی و عقلانی اجرا شود.»
به‌گفته او، حذف ناگهانی ارز ترجیحی سه پیامد جدی دارد: خروج تولیدکنندگان خرد از چرخه تولید به‌دلیل کمبود نقدینگی، افزایش فشار بر سرمایه در گردش بانک‌ها، ایجاد بن‌بست مالی و تشدید بی‌ثباتی در بازار نهاده‌هاست که می‌تواند قیمت ذرت و سویا را چند برابر کند. او هشدار می‌دهد: «این شرایط در آستانه ماه رمضان و نوروز می‌تواند بحران عرضه مواد غذایی را به‌دنبال داشته باشد.»
راهکار خروج از بحران، بنابه نظر سیدعلیان، در دو محور اصلی خلاصه می‌شود: «نخست، حذف تدریجی ارز ترجیحی به‌صورت کالا به کالا و دوم، تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام و طیور.»
او توضیح می‌دهد استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی و شوری مانند سورگوم و کنجاله‌های متنوع شامل پنبه‌دانه، آفتابگردان، کلزا و کنجد با پروتئین بالا می‌تواند وابستگی کشور به سه قلم کالای وارداتی را کاهش دهد. همچنین، بومی‌سازی صنعت طیور با خوراک سازگار با اقلیم ایران، راهی برای تضمین امنیت غذایی پایدار خواهد بود.
سیدعلیان بر اهمیت انتقال دانش فنی به واحدهای تولیدی تأکید می‌کند و می‌گوید: «افزایش بهره‌وری تنها با کار فناورانه و استفاده از خوراک متنوع امکان‌پذیر است.» او معتقد است: «اگر سیاست ارزی به‌سمت تک‌نرخی شدن پیش برود و قیمت دستوری حذف شود، کشاورزان به‌طور طبیعی به‌سمت تولیدات مقاوم به خشکی و شوری حرکت خواهند کرد.»

تصمیمات شتاب‌زده چه بهایی دارد
او در ادامه به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند: «بخش کشاورزی ایران نه‌تنها با محدودیت منابع آب و خاک مواجه است، بلکه با تغییراقلیم و فشار تحریم‌ها نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست اقتصادی باید با نگاه بلندمدت و راهبردی تدوین شود. حذف ارز ترجیحی اگرچه در ظاهر به‌سمت شفافیت و کاهش رانت حرکت می‌کند، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به فروپاشی زنجیره تولید منجر شود.»
سیدعلیان تأکید می‌کند سیاستگذاران باید به‌جای تصمیمات کوتاه‌مدت، به طراحی سازوکارهای پایدار بیندیشند. او می‌گوید: «اگر امروز به‌سمت تنوع خوراک دام و طیور حرکت نکنیم، فردا ناگزیر خواهیم شد با هزینه‌های سنگین واردات، امنیت غذایی کشور را تأمین کنیم. این همان خطری است که باید از آن پرهیز کرد.»
به‌باور او، راهکارهای ارائه‌شده در طرح ملی بومی‌سازی صنعت طیور نه‌تنها می‌تواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد، بلکه زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی خواهد شد. او می‌افزاید: «انتقال دانش فنی به واحدهای تولیدی، افزایش بهره‌وری و استفاده از گیاهان کم‌آب‌بر (مقاوم به خشکی و شوری متناسب و مناسب برای کشت در اقلیم خشک ایران)، سه محور اصلی برای عبور از بحران هستند. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، بخش کشاورزی ایران می‌تواند نه‌تنها از بحران فعلی عبور کند، بلکه به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شود.»

سیاستگذاری منطقی؛ پیش‌نیاز توسعه پایدار
عرضه و تقاضا ستون فقرات اقتصاد بازار هر کشور است؛ اما ستون فقرات اگر دستخوش دخالت‌های غیراصولی شود، کل بدن فرو می‌ریزد. عرضه و تقاضای کالا نیز از این قاعده مستثنا نیست. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند تصمیمات شتاب‌زده در حوزه ارز نه‌تنها رانت و فساد را از بین نبرده‌اند، بلکه تولیدکنندگان خرد و متوسط را قربانی کرده‌اند. امروز نیز اگر حذف ارز ترجیحی به‌صورت ناگهانی اجرا شود، بخش کشاورزی و صنایع وابسته با بحرانی جدی مواجه خواهند شد. راهکار عقلانی همان است که سید احمدرضا سیدعلیان بر آن تأکید دارد: «حذف تدریجی و کالا به کالا، همراه با تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور و بومی‌سازی صنعت.» تنها با چنین رویکردی می‌توان از این گردنه خطرناک عبور و امنیت غذایی کشور را تضمین کرد.

احیای بازار سوخته رشت با بولدوزرها؟!

چند روز بعد از خاموش‌شدن آتشی که به جان مغازه‌های بازار رشت افتاده بود، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی به رشت رفت تا با تهیه گزارشی میدانی از وضعیت بازار و ارائه آن به وزیر میراث‌فرهنگی، برنامه‌ریزی‌ها برای مرمت و ساماندهی این بازار آغاز شود. حتی در همان زمان مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان گفته بود: «انجام مذاکراتی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با استاندار گیلان و اعزام مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث‌ معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی سبب ایجاد گشایش‌هایی برای رضایت بازاریان می‌شود.»
باوجوداین، هنوز دل‌نگرانی‌هایی برای آینده این بازار تاریخی و چگونگی از سرگرفتن ساماندهی آن وجود دارد. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که مقامات استانی و مدیریت شهری نگاهشان به بازسازی بازار رشت ایجاد یک طبقه زیرزمین در بازار و یک طبقه اضافه بر سازه‌های قبلی روی بازار است تا به مالکان ارزش‌افزوده داده شود؛ نگاهی که به‌واسطه ثبت ملی بودن بازار و انتخاب رشت به‌عنوان شهر جهانی خلاق غذا، آن را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و براساس قوانین میراثی، اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود.

تأکید مقامات میراثی بر تهیه طرح مرمت و احیای بازار رشت
«ترانه یلدا»، معمار و شهرساز، با اشاره به صحبت‌های تلفنی که چند روز گذشته با «سیدرضا صالحی امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری و «علی دارابی»، معاون میراث‌فرهنگی وزارتخانه، داشته به «پیام ما» می‌گوید: «در صحبت‌های انجام‌شده مقامات میراث‌فرهنگی بر بازسازی عین‌به‌عین و مرمت بخش‌های باقیمانده بازار تأکید کردند. علاوه ‌بر اینکه نیاز است طرحی مشخص و درست با توجه به نیاز بازار رشت برای این ساماندهی تهیه شود.»

بازار تاریخی رشت باید عین‌به‌عین و مانند گذشته احیا شود
یلدا تأکید می‌کند که باید این گفته را که «مدیریت شهری رشت باید ارزش‌افزوده به این فضا اضافه کند»، فراموش کرد و توضیح می‌دهد: «بازار رشت در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده و کسی اجازه ندارد دخل و تصرفی در آن داشته باشد؛ حتی در زمان ساماندهی و مرمت این مجموعه تاریخی. علاوه‌برآن، نیاز است هر چه مانده از جرزها گرفته تا طاقی‌ها حفاظت شوند.»
او با اشاره به باقی‌ ماندن بخش‌های قدیمی آجری بازار رشت که پایه‌ اصلی ساخت بازار نیز محسوب می‌شود، بر امکان مرمت و احیای بازار، با همان شکل و ظاهر قدیم خود، تأکید می‌کند و می‌گوید: «این عملیات فرصتی است تا بخش‌های خیلی قدیمی‌تر نیز مرمت و بازسازی شود و به زمان قبل از ایجاد برخی الحاقات به بازار برگردد؛ الحاقاتی که در این سال‌ها راه‌های تنفس بازار را گرفته بودند.» او با اشاره به شرایط آب‌وهوایی رشت و فراهم نبودن شرایط برای ساخت زیرزمین در این شهر، به‌دلیل رطوبت خاک، تأکید می‌کند: «از سوی دیگر، به‌دلیل ثبت ملی این بازار تاریخی اجازه حتی اضافه شدن یک طبقه هم وجود ندارد و باید این بازار عیناً و مشابه همان میراث قدیمی ساخته شود.»

باید معماران آشنا به شهرسازی رشت طرح مرمت بازار را تهیه کنند
این معمار و شهرساز همچنین ثبت شهر رشت در فهرست میراث جهانی یونسکو به‌عنوان شهر خلاق غذا را یکی دیگر از دلایل تأکید خود برای باززنده‌سازی بازار تاریخی رشت به همان شکل و حالت قدیمی خود می‌داند و ادامه می‌دهد: «معتقدم باید اجازه دهند افرادی که با معماری رشت آشنا هستند، کار مرمت و ساماندهی بازار را انجام دهند.»
یلدا با تأکید بر ای‌که مقامات استانی باید فقط در بخش اجرا کار کنند و تفویض اختیاری در این زمینه ندارند، ادامه می‌دهد: «این باید از طرف کسانی که در احیای بازار نقش خواهند داشت، درک شود که نیاز است طرح بازار توسط افراد آشنا به معماری و شهرسازی تاریخی تهیه شود تا بازار حال‌و‌هوای میراثی خود را از دست ندهد؛ چون باید آن را احیا کرد، نه اینکه بلدوزر داخل آن به حرکت درآورد.»

چرا بازار رشت منحصربه‌فرد است؟

بازار تاریخی رشت یکی از بازارهای تاریخی مهم ایران است که برخی مشخصه‌های آن را متفاوت از دیگر بازارهای قدیمی و تاریخی سراسر کشور می‌کند.
همه شهرهای تاریخی ایران صاحب یک بازار تاریخی هم هستند، اما چیزی که در بازار رشت متفاوت است، معماری خاص و بومی آن است که با اقلیم گیلان تفاوت دارد. همه بازارها دارای عناصری چون راسته، سرا، تیم و تیمچه‌ هستند، اما بازار رشت همه این عناصر را به‌شکل شیروانی‌دار و شیروانی‌های سفال‌‌چین و حلبی دارد. این بازار تقریباً یک بازار مسقف است که شیروانی‌ها از دو طرف وقتی به‌سمت هم می‌رسیدند، گذری مسقف می‌ساختند که آن را از باران‌های شدید گیلان در امان می‌داشت.
از سوی دیگر، مشاغل فعال در بازار رشت که تا همین چند سال گذشته نیز فعال بوده‌اند و به‌مرور رو به فراموشی رفته‌اند، جزو مهمترین مشاغل این بازار تاریخی، به‌ویژه گیلان، بوده‌اند. تا همین اواخر شغل‌های مرتبط با ابریشم و نوغان از دوره صفویه تا قاجار در این بازار جزو مهمترین و فعال‌ترین بازارها بود.
راسته علاقبندان رشت که امروزه به‌نام «رشتی‌دوزی» شناخته می‌شود نیز در راسته این مشاغل است.
از گذشته تا امروز مردم بومی گیلان بازار رشت را «میدان» می‌نامند که این نشان می‌دهد تا چه اندازه بین مردم از اهمیت زیادی برخوردار است.
بازار تاریخی رشت دارای اتفاقات خاص خود، یعنی معرفی به‌عنوان یکی از مناطق شهر خلاق غذا است که این به‌معنای وجود میراث ملموس و ناملموس ویژه خود است. این شرایط به ما یادآوری می‌کند در حادثه‌ای مانند آتش‌سوزی بازار تاریخی رشت باید برای حفظ آن تلاش کنیم و به‌هیچ‌وجه شایسته نیست یک سازه جدید، آن‌هم در چند طبقه، جای آن احداث شود.
با توجه به اینکه در حریق، بخش‌های الحاقی در بازار بیشتر از بین رفته و بخش زیادی از آجرها، جرزها و طاق‌های قدیمی از هسته اولیه بازار باقی مانده‌اند، پیشنهاد می‌شود آن بخش‌ها مرمت شود و حتی سفال‌های قدیمی ریخته‌شده در آتش‌سوزی که اکنون دیگر کارگاهی برای ساخت دوباره آنها وجود ندارد، جمع‌آوری و دپو شود و در مرمت مجدد بازار به کار رود.

بدن‌ها سخن می‌‌گویند،‌ با درد

اضطراب، استرس یا قرار گرفتن در وضعیت تروما می‌تواند باعث بروز چه بیماری‌هایی در افراد شود؟
تأثیر استرس، تروما و بحران بر سلامت فرد بسیار پیچیده و چندلایه است. به‌طورکلی، نمی‌توان گفت استرس یا تروما به‌تنهایی علت یک بیماری خاص است؛ چون اغلب بیماری‌ها علت واحد ندارند و چندعاملی یا فاکتوریال هستند. اما آنچه می‌دانیم این است که استرس، به‌ویژه استرس مزمن یا شدید، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در بروز یا تشدید بسیاری از بیماری‌ها باشد. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری‌های روماتولوژیک، بیماری‌های قلبی‌ـ‌عروقی، بیماری‌های عروقی و حتی برخی سرطان‌ها اشاره کرد. در بسیاری از موارد، استرس می‌تواند باعث شروع بیماری شود یا بیماری‌ای را که از قبل در فرد وجود داشته، دوباره شعله‌ور کند.

آیا همه استرس‌ها یکسان‌اند؟
ما با انواع مختلفی از استرس مواجه‌ایم. برخی استرس‌ها فیزیکی هستند؛ مثلاً وقتی فرد به یک بیماری جسمی مبتلا و به‌واسطه آن دچار اضطراب می‌شود. برخی دیگر استرس‌های بیرونی یا محیطی‌اند، که شامل استرس‌های روانی و عاطفی، ازدست‌دادن شغل، مشکلات معیشتی، سوگ یا اتفاقاتی مثل حمله، جنگ و حوادث بحرانی می‌شوند. همه اینها می‌توانند به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز یا تشدیدکننده بیماری عمل کنند و در بروز یا شعله‌ور شدن بیماری نقش داشته باشند.

شرایط بحرانی چگونه روی افرادی که از قبل بیماری زمینه‌ای دارند، اثر می‌گذارد؟
افرادی که از قبل به بیماری‌هایی مثل دیابت، بیماری‌های قلبی یا سرطان مبتلا هستند، در شرایط بحرانی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. در چنین شرایطی مثلاً در جنگ یا حوادث گسترده اولویت نظام درمان معمولاً به بیماران ترومایی و آسیب‌دیدگان مستقیم اختصاص پیدا می‌کند. تمرکز اصلی روی نجات جان افرادی است که دچار آسیب حاد شده‌اند. درنتیجه، بسیاری از خدمات درمانی دیگر مثل درمانگاه‌ها، پیگیری بیماری‌های مزمن یا حتی جراحی‌های برنامه‌ریزی‌شده به حاشیه می‌روند یا به تعویق می‌افتند. وقتی درمان یک بیمار مزمن به تعویق می‌افتد، مثلاً فردی که دیابت دارد، سرطان دارد یا منتظر جراحی بوده، این وقفه می‌تواند باعث بدتر شدن سیر بیماری شود. علاوه‌براین، در چنین شرایطی ممکن است دسترسی به دارو هم با مشکل مواجه شود. ما در سال‌های اخیر، به‌ویژه به‌دلیل تحریم‌ها، همواره با کمبود برخی داروها روبه‌رو بوده‌ایم. در شرایط بحرانی، این اختلال‌ها تشدید می‌شود و بیمار ممکن است نتواند داروی مورد نیازش را تهیه کند یا به خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته باشد.

برای اینکه افراد دچار این وضعیت‌ها نشوند یا بتوانند اثرات استرس، تروما و بحران را کنترل کنند، چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟ آیا اصلاً راه‌حلی وجود دارد؟
بخش مهمی از مواجهه با این شرایط، در حوزه روان معنا پیدا می‌کند. اگر بخواهیم از بروز یا تشدید این وضعیت‌ها پیشگیری کنیم، یکی از کارهای اساسی این است که از ابزارهایی که در اختیار داریم برای کاهش تنش استفاده کنیم؛ یعنی نوعی تنش‌زدایی آگاهانه از خودمان. در شرایط بحرانی، مثل همان جنگ دوازده‌روزه‌ای که تجربه شد و بسیاری از افراد در شوک و بهت بودند، توصیه‌هایی مطرح می‌شود که می‌توان آنها را نوعی «جعبه‌ابزار کمکی» برای افراد دانست. حفظ روتین‌های روزمره زندگی حتی در ساده‌ترین شکل ممکن یکی از این ابزارهاست؛ اینکه فرد بتواند احساساتش را به کلمه تبدیل کند، درباره آنچه تجربه می‌کند، حرف بزند و روایتش را با آدم‌هایی که به آنها اعتماد دارد، در میان بگذارد. کمک گرفتن از دیگران و حفظ شبکه‌های حمایتی دوستان، خانواده، یا حتی حمایت‌های حرفه‌ای نقش بسیار مهمی دارد. اینها اقداماتی هستند که بارها در شرایط بحرانی توصیه می‌شوند و می‌توانند تا حدی از شدت فشار روانی کم کنند.

اما به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی این موارد کفایت نمی‌کند.
ما با حالتی مواجه‌ایم که به آن «دی‌مورالیزیشن» یا نوعی درماندگی روانی می‌گویند. این وضعیت از نظر ظاهری می‌تواند شبیه افسردگی باشد؛ فرد احساس ناامیدی می‌کند، اضطراب بالایی دارد، از زندگی لذت نمی‌برد. اما تفاوت اصلی اینجاست که در این حالت، مسئله الزاماً یک اختلال روان‌پزشکی کلاسیک نیست، بلکه فرد در شرایطی گیر افتاده که عوامل ایجادکننده آن خارج از کنترل اوست. در این شرایط، فرد به این جمع‌بندی می‌رسد که نه در شکل‌گیری این شرایط نقشی داشته، نه اکنون توان تغییر آن را دارد. مثلاً وقتی معیشت یک فرد به‌شدت تحت فشار است، او می‌داند تا زمانی که این شرایط کلان وجود دارد، عملاً کاری از دستش برنمی‌آید. این احساس ناتوانی و بی‌اختیاری، فرد را دچار ناامیدی عمیق می‌کند. در چنین وضعیتی، اگر شرایط بیرونی بهبود پیدا کند، معمولاً وضعیت روانی و حتی علائم جسمی فرد هم بهتر می‌شود؛ بدون اینکه لزوماً مداخله دارویی انجام شده باشد.

یعنی همیشه درمان دارویی راه‌حل نیست؟
نه لزوماً. در بسیاری از این موارد، مسئله اصلی خود شرایط زندگی است. اگر آن شرایط بهبود پیدا کند، علائم روانی و جسمی فرد هم کاهش پیدا می‌کند. اما مشکل اینجاست که این شرایط معمولاً تحت کنترل خود فرد نیست و او امکان ایجاد تغییر در آن را ندارد. به همین دلیل، با وضعیتی بسیار پیچیده روبه‌رو هستیم.

اگر بخواهیم به پرسش اصلی بازگردیم، این فشارهای روانی چگونه می‌توانند به علائم جسمی تبدیل شوند؟
در اینجا با گروهی از اختلالات به‌نام اختلالات روان‌تنی مواجه‌ایم. در این اختلالات، فرد دچار علائم جسمی واقعی می‌شود، مثل درد، مشکلات گوارشی نظیر گیر کردن غذا، علائم نورولوژیک. اما وقتی بررسی‌های پزشکی انجام می‌شود، هیچ علت ارگانیکی مشخصی پیدا نمی‌شود. مثلاً آندوسکوپی، کولونوسکوپی یا سایر آزمایش‌ها طبیعی هستند، اما بیمار همچنان رنج می‌برد. در بسیاری از موارد، منشأ این علائم اضطراب مزمن، تعارض‌های حل‌نشده یا مشکلاتی است که فرد یا نسبت به آنها آگاه نبوده، یا نتوانسته آنها را به زبان بیاورد و درباره‌شان صحبت کند. وقتی یک تجربه یا فشار روانی برای مدت طولانی در فرد باقی می‌ماند و به کلمه، معنا و روایت تبدیل نمی‌شود، بدن به‌نوعی شروع به «حرف زدن» می‌کند و آن را در قالب علائم جسمی نشان می‌دهد. در این شرایط در بیمارستان‌ها بارها با بیمارانی مواجه می‌شویم که به‌دلیل علائم جسمی مراجعه می‌کنند؛ بررسی‌های کامل انجام می‌شود، اما هیچ علت ارگانیکی پیدا نمی‌شود. این بیماران واقعاً در رنج هستند، اما پاسخ مشخص پزشکی برای حذف علت وجود ندارد.
در شرایط بحرانی، شیوع این اختلالات روان‌تنی بیشتر می‌شود و درنتیجه بار مراجعه به بیمارستان‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. بیمار هستند، درد دارند، رنج می‌کشند، اما مسئله اصلی در جایی فراتر از بدن و در دل شرایط روانی و اجتماعی نهفته است.

آیا در چنین شرایطی ممکن است با انواع اسپاسم‌ها هم مواجه شویم؟
بله، در شرایط استرس مزمن، اضطراب یا تروما، بروز علائم عضلانی بسیار شایع است. این علائم می‌توانند از دردهای عضلانی ساده شروع شوند و تا اسپاسم‌های عضلانی، گرفتگی‌ها و دردهای موضعی ادامه پیدا کنند. درد گاهی به‌شکل اسپاسم خودش را نشان می‌دهد و گاهی به‌صورت نقاط خاصی در بدن که نسبت به درد یا حتی لمس بسیار حساس‌اند.
در برخی افراد، مجموعه‌ای از علائم دیده می‌شود که شامل دردهای عضلانی منتشر و مزمن، خستگی‌های طولانی‌مدت و وجود نقاطی مشخص در بدن است که به لمس به‌شدت حساس و دردناک‌اند. برای این وضعیت حتی یک اختلال شناخته‌شده با معیارهای تشخیصی مشخص وجود دارد. این افراد واقعاً درد و خستگی را تجربه می‌کنند و علائم آنها واقعی و آزاردهنده است، حتی اگر علت ارگانیکی مشخصی در بررسی‌ها پیدا نشود.

این علائم می‌توانند به‌شکل کمردرد، پادرد و… هم بروز پیدا کنند؟
بله، کاملاً ممکن است. این علائم می‌توانند به‌شکل کمردرد، پادرد، گزگز اندام‌ها، دردهای منتشر یا موضعی بروز پیدا کنند. در چنین مواردی معمولاً ارزیابی‌های پزشکی کامل و چندجانبه انجام می‌شود، چون در بسیاری از موارد علت ارگانیک هم وجود دارد؛ مثلاً بیماری‌های خودایمن، اختلالات عصبی یا بیماری‌هایی مثل دیابت. اما نکته مهم اینجاست که در بسیاری از بیماران، شدت علائم با شدت بیماری زمینه‌ای متناسب نیست. یعنی ممکن است بیماری از نظر پزشکی کنترل‌شده یا نسبتاً خفیف باشد، اما علائم مثل درد، گزگز یا اسپاسم بسیار پررنگ، آزاردهنده و «پرسروصدا» باشند. برای مثال، فردی دیابت دارد و دچار گزگز اندام‌هاست، اما پزشک می‌بیند شدت این علائم بیشتر از حدی است که معمولاً در چنین شرایطی انتظار می‌رود. در اینجا می‌گوییم عوامل دیگری هم در تشدید علائم نقش دارند.
گاهی این علائم می‌توانند در زیرمجموعه اختلالات سایکوسوماتیک یا روان‌تنی قرار بگیرند. این به آن معنا نیست که همیشه «علتی وجود ندارد و بعد درد ایجاد می‌شود». در بسیاری از موارد، علت ارگانیک و عامل روانی هم‌زمان با هم وجود دارند و روی هم اثر می‌گذارند. گاهی هم واقعاً هیچ علت ارگانیکی برای درد پیدا نمی‌شود، اما فرد همچنان درد واقعی و شدید را تجربه می‌کند. اختلالات روان‌تنی می‌توانند دامنه بسیار گسترده‌ای از علائم جسمی را ایجاد کنند.
درد یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌ها در پزشکی است، به‌ویژه دردهای مزمن که کنترل آنها بسیار دشوار است و بار سنگینی هم بر بیمار، هم بر خانواده و هم بر نظام سلامت تحمیل می‌کند. از منظر تحلیلی، نه لزوماً روان‌کاوانه کلاسیک، وقتی فرد با مسئله‌ای طولانی‌مدت روبه‌روست که نمی‌تواند آن را به زبان بیاورد یا درباره‌اش حرف بزند، گاهی این مسئله به‌صورت ناآگاهانه در قالب علائم جسمی بروز می‌کند. درواقع، بدن شروع به «حرف زدن» می‌کند؛ چیزی که پیش‌تر هم به آن اشاره شد.

این ارتباط بین روان و درد از نظر علمی مبنایی دارد؟
این موضوع صرفاً یک روایت یا تعبیر ذهنی نیست، بلکه مبنای علمی و عصب‌شناختی دارد. مسیرهای انتقال درد از گیرنده‌های مختلف بدن وارد سیستم عصبی مرکزی می‌شوند و در بخش‌های متعددی از مغز، از طریق سیناپس‌ها با نورون‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کنند. پردازش درد در مغز بسیار پیچیده است و در شبکه‌هایی انجام می‌شود که با هیجانات، احساسات و حالات روانی هم‌پوشانی دارند. برای مثال، یکی از این مناطق اینسولاست که علاوه‌بر تنظیم کردن پاسخ به محرک‌های هیجانی وظیفه دارد اطلاعات بدن را در شرایطی که با درد مواجه‌ایم، پردازش کند.
ما درد را به‌عنوان یک وضعیت تهدیدکننده و آسیب‌زا درک می‌کنیم که همین وضعیت ذهنی در افزایش حساسیت به درد و فاجعه‌پنداری از این شرایط نقش دارد. از همین روست که پردازش هیجانی و بازتعریف معنای درد می‌تواند اثربخش باشد. هیجانات و وضعیت روانی فرد می‌توانند مستقیماً روی تجربه درد اثر بگذارند؛ به‌ویژه در دردهای مزمن. وضعیت درد مزمن خود یک عامل استرس فیزیکی و هیجانی در بدن است که باعث تغییرات خلقی و پاسخ‌های ناکارآمد به محرک دردآور می‌شود، این شرایط یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند.
یکی از رویکردهای نوین در درمان دردهای مزمن، «درمان مبتنی‌بر پردازش هیجانی» است. این روش بر این اساس شکل گرفته که هیجانات سرکوب‌شده، تعارض‌های حل‌نشده و تجربه‌های هیجانی چگونه می‌توانند خودشان را در قالب درد مزمن نشان دهند.
هدف این رویکرد درمانی این است که با کار روی هیجانات و عواطف فرد، شدت و تداوم درد کاهش پیدا کند. شواهد نشان می‌دهد این نوع درمان می‌تواند نقش مؤثری در کنترل دردهای مزمن داشته باشد، به‌ویژه در مواردی که درمان‌های صرفاً جسمی پاسخ کافی نداده‌اند.

یکی از دوستانی که به‌تازگی دو عزیز خود را از دست داده،‌ به ما گفته دچار علائم سرماخوردگی و آنفولانزا شده، اما معتقد است دلیل آن از اضط راب است. آیا استرس و اضطراب می‌تواند به این شکل هم خود را نشان دهد؟
نمی‌توان پاسخ قطعی و مطلق داد. سرماخوردگی و آنفلوآنزا به‌طور کلاسیک علت ویروسی دارند و وقتی با این علائم مواجه می‌شویم، همیشه باید ابتدا علل عفونی را در نظر گرفت. بااین‌حال، چیزی که می‌توان درباره‌اش صحبت کرد، بروز علائم شبه‌سرماخوردگی یا شبه‌آنفلوآنزا در شرایط اضطراب شدید یا استرس مزمن است. در شرایط اضطراب شدید، سیستم پاسخ به استرس بدن فعال می‌شود؛ یعنی همان سیستم عصبی خودکار. این پاسخ از سیستم عصبی مرکزی شروع می‌شود و غددی مثل غده آدرنال را درگیر می‌کند تا بدن برای «بقا» آماده شود. در این فرایند، بدن وارد حالتی می‌شود که می‌تواند مجموعه‌ای از علائم جسمی ایجاد کند؛ مثل بدن‌درد، احساس کوفتگی، خستگی شدید، لرز، تعریق، یا حتی احساس کسالت عمومی علائمی که خیلی شبیه سرماخوردگی یا آنفلوآنزا به نظر می‌رسند. در این حالت، درگیری سیستم‌های خودکار بدن می‌تواند برای مدتی علائمی ایجاد کند که از نظر تجربه فرد کاملاً واقعی هستند، حتی اگر عامل ویروسی یا عفونی مشخصی وجود نداشته باشد. این به‌معنای «خیالی بودن» علائم نیست؛ بلکه واکنش فیزیولوژیک بدن به اضطراب شدید است.