واکنش‌ها به حمایت و غذارسانی به سگ‌های ولگرد، در سال‌های اخیر دوگانه‌ای را شکل داده است. عده‌ای سگ‌ها را فرشتگان بی‌زبانی می‌دانند که نیازمند حمایت هستند و عده‌ای آن‌ها را خطرناک برای انسان، حیات‌وحش و محیط‌زیست معرفی می‌کنند. عوامل مؤثر در شکل‌گیری این دوگانه را در چه می‌دانید؟

مهم‌ترین وجه این ماجرا، بحران حکمرانی است. در تقابلی که بین این دو گروه شکل گرفته و بخشی از آن اختلاف بر سر نگرش و اولویت‌بندی‌های مختلف است و بخشی ناشی از اختلاف منافع است، هر دو طرف انگشت اتهام را به‌سوی دیگری گرفته و هرکدام وجهی از ماجرا را بیشتر برجسته می‌کنند و کمتر  پیش آمده که این دو گروه یا سایر ناظران، بخواهند دولت را مورد انتقاد یا مخاطب خود قرار دهند. این ناشی از این است که ناامیدی از دولت برای حل چنین بحرانی بالاست. عملاً با دولتی مواجهیم که اولویت‌های مهم دیگری دارد و در حوزه‌هایی که باید حضور و مداخلۀ جدی داشته باشد، غایب است و در عوض جایی که نباید مداخله کند، این کار را انجام می‌دهد. حتی در رقابت‌های انتخاباتی هم می‌بینیم که کاندیداها دربارۀ موضوعاتی از این دست، اصلاً صحبت نمی‌کنند و این به‌روشنی نشان می‌دهد که چقدر برطرف‌کردن این بحران، خارج از مسئولیت‌های دولت فرض گرفته شده است. 

 آیا این قطبی‌سازی، متأثر از سایر قطبی‌سازی‌های موجود در جامعه است؟

دوقطبی شکل‌گرفته، با یک الگویی نسبتاً مشابه دیگر دوقطبی‌های موجود شکل گرفته است. از سویی این دو گروه چه در فضای آنلاین و چه آفلاین، در حلقۀ هم‌فکران خود حضور دارند و اطلاعات، اخبار و محتویاتی از هم‌فکران خود را می‌بینند و منتشر می‌کنند. برای مثال در فضای آنلاین، عمدتاً حامیان حیوانات در فضای اینستاگرام قدرت بیشتری دارند و روحیات کاربران این پلتفرم بیشتر با این محتوا سازگار است، اما حفاظت‌گران بیشتر در فضای توییتر حضور دارند و در آن پلتفرم صدایشان بلندتر است؛ این را به‌صورت نسبی بیان می‌کنیم.

  بنابراین این تقابل و فضای موجود را ناشی از بحران حکمرانی می‌دانید و فکر می‌کنید عدم مداخلۀ دولت، عامل چنین شرایطی شده است؟

این بحران از آن مصادیقی است که ضروری است دولت در آن مداخله کند و برایش برنامۀ مشخص داشته باشد؛ اما نه دولت توجهی می‌کند و نه ناظران بحران که شامل متخصصان و کنشگران و مردم می‌شوند، دربارۀ آن واکنشی دارند. تا وقتی این وجهۀ ماجرا مورد توجه قرار نگیرد، این تقابل ادامه خواهد داشت و نمی‌توان از دل وضعیت دوقطبی بحران را حل کرد. تا تلاش نشود دولت در این زمینه کارآمد و پاسخگو شود، این بحران فقط تشدید خواهد شد و این وضعیت زنگ‌خطری جدی است؛ چرا که دو طرف دعوا، به‌جای آنکه طرف مقابل را سرزنش کنند، باید از دولت مطالبه‌گری کنند. 

  مدام نحوۀ مواجهه با سگ‌های ولگرد در کشورهای دیگر از سوی دو قطب مورد تقابل به دیگری یادآوری می‌شود. از منظر جامعه‌شناختی، آیا این نحوۀ مواجهه قابل تعمیم است؟

دربارۀ تعمیم‌پذیری از الگوهای کشورهای دیگر هم باید گفت که می‌توان از این الگوها با رعایت ملاحظاتی استفاده کرد. اقلیم و فرهنگ ایران متفاوت است و باید با درنظرگرفتن این موارد، راه‌حلی بینابین پیدا کرد؛ یعنی هم تأثیرپذیری از راه‌حل‌های موفق در کشورهای دیگر و هم ویژگی‌هایی که خواست جغرافیا و اقلیم ایران است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با لحاظ کردن یکی از این موارد، به موفقیت رسید. 

 در این سال‌ها مخالفان غذارسانی به‌شکلی که شاهدش هستیم، صدایشان کوتاه بوده و فعالیت جمعی نداشته‌اند. دلیلش را در چه می‌دانید؟

حساسیت‌هایی که در این سال‌ها در برابر فعالیت‌های جمعی به‌ وجود آمده، متخصصان این حوزه را به‌سمت فعالیت‌های انفرادی هل داده است و ما عملاً شاهدیم که به‌جای اثرگذاری این‌گونه نهادها، غالباً صدای سلبریتی‌های این حوزه شنیده می‌شود. قطعاً اگر دربارۀ فعالیت‌های جمعی، حساسیت‌زدایی‌های لازم صورت بگیرد، تأثیرگذاریِ به‌مراتب بیشتر و مفیدتری از سوی متخصصان در فرآیند تصمیم‌سازی را شاهد خواهیم بود.

صندوق ملی محیط‌زیست، تنها نهاد مالی اختصاصی مربوط به محیط‌زیست کشور است که ذیل سیاست‌گذاری هفت عضو هیئت دولت، از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فعالیت خود را به‌منظور حمایت از پروژه‌‌های محیط‌ز‌یستی با اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری آغاز کرد. این صندوق به‌عنوان مؤسسۀ عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه‌های رفع و پیشگیری از آلودگی آب، خاک، هوا و پسماند، توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، طرح‌های گردشگری طبیعی و فناوری‌های نوین و دانش‌بنیانِ دوست‌دار محیط‌زیست، فعالیت می‌کند.

براساس آنچه وب‌سایت این صندوق اعلام کرده است، از اواخر سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به بیش از ۱۲۰ طرح که در یکی از حوزه‌های مرتبط فعالیت می‌کردند، تسهیلات پرداخت شده است. اندکی پیش از سانحهٔ هوایی رئیس‌جمهوری فقید، «علی سلاجقه»، مدیر وقت صندوق ملی محیط‌زیست را برکنار و مدیری جدید جایگزین او کرد. اقدامی که براساس آنچه شرح داده می‌شود، نه‌تنها غیرقانونی بود، بلکه اثرات زیان‌باری برای این نهاد نوپا و اعتبارات اندک در پی داشته است.

 ماجرا از کجا شروع شد؟

«علی عبدی‌زاده» در ۲۲ اردیبهشت امسال با حکم «علی سلاجقه» و برخلاف بخشنامۀ مهرماه ۱۳۹۳ معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس‌جمهوری وقت، بدون داشتن شناسهٔ استخدام از سازمان امور اداری و استخدامی و طی مراحل گزینش و بدون احراز و عملاً بدون تجربه‌ای در زمینۀ محیط‌زیست، به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق منصوب شد.

حال آنکه براساس اطلاعات ثبت شرکت‌ها، عبدی‌زاده دست‌کم از پنجم اردیبهشت امسال تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، به‌عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره در «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» و از ۳۰ اردیبهشت امسال تا دوم شهریور ۱۴۰۴، به‌عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیرهٔ «شرکت پایانه‌ها ومخازن پتروشیمی» فعالیت داشته است. سوابقی نیز از حضور او در هیئت‌مدیرهٔ شرکت سیمان خاش، دست‌کم از ۲۸ آذر سال گذشته به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره وجود دارد. در نهایت نیز از ۲۲ اردیبهشت امسال نیز به‌عنوان نایب رئیس هئیت‌مدیره و مدیرعامل صندوق ملی محیط‌زیست به‌مدت دو سال منصوب شده است که این انتصاب خلاف قوانین و مقررات جاری است. 

 انتصاب‌ها و حقوق‌های خارج از چارچوب

اما موضوع، تنها به انتصاب مشکل‌دار مدیرعامل این صندوق ختم نمی‌شود. آن‌طور که سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صندوق ملی محیط‌زیست اعلام کرده، مدیرعامل این صندوق حداکثر امکان استخدام دو مشاور را دارد. حال آنکه مدیرعامل جدید، خارج از این ضوابط تاکنون چهار مشاور استخدام کرده و خارج از مصوبات شورای حقوق و دستمزد، به این مشاوران حقوق و مزایا پرداخت کرده است. 

علاوه‌بر این، «پیام ما» مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مدیرعامل که تاکنون به استخدام دولت درنیامده، برای خود حکم پرسنلی صادر کرده و در یک فیش حقوقی فاقد شناسۀ استخدامی، برای خود حقوق ماهانه‌ای به مبالغ ۷۰ میلیون تومان در ماه اول و ۸۶ میلیون تومان در ماه دوم تعیین کرده است. 

همچنین در ۳۱ اردیبهشت‌ماه امسال، عبدی‌زاده شخصی را که کارمند رسمی سازمان امور مالیاتی است، به‌عنوان سرپرست امور تسهیلات و نظارت مالی منصوب کرده است؛ درحالی‌که این شخص بدون طی مراحل قانونی انتقال از دستگاهی به دستگاه دیگر و تنها با اخذ مرخصی از سازمان متبوع خود به صندوق ملی محیط‌زیست آمده بود، براساس اسناد موجود، در صندوق ملی محیط‌زیست برای او حقوق و مزایا در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که هم‌زمان در استخدام سازمان امور مالیاتی نیز بوده است و از آنجا نیز مزایای شغلی خود را دریافت کرده است. این شخص تا روز دوم مردادماه امسال در صندوق حاضر بوده و برخی اسناد مالی و تعهدآور صندوق به‌ امضای او رسیده است.

 بی‌اعتنایی به ابلاغ صریح سرپرست ریاست‌جمهوری

اما انتصابات مدیرعامل صندوق که خود هنوز کارمند دولت نیست و انتصاب خودش با شبهه روبه‌رو است، در خردادماه هم ادامه دارد. در میان احکام انتصاب امضاشده، حکم دیگری نیز به امضای مدیرعامل جدید صندوق رسیده است و این‌بار شخصی دیگر به‌عنوان «سرپرست امور تسهیلات، تخصیص منابع و نظارت مالی» منصوب می‌شود که کارمند سازمان خصوصی‌سازی است. اگرچه حکم انتصاب این فرد به تاریخ ۹ خردادماه صادر شده است، اما بررسی صورت‌جلسات صندوق نشان می‌دهد که این تاریخ واقعی نیست؛ چرا که صورت‌جلسه‌ای به همین تاریخ در صندوق ملی محیط‌زیست موجود است که به امضای «اسحاق رئیسی» معاون پیشین تسهیلات و نظارت مالی رسیده است. علاوه‌بر این، امضای اسحاق رئیسی پای برخی اسناد تا روز ۲۲ خرداد هم مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد که رئیسی دست‌کم تا روز ۲۲ خردادماه، معاون تسهیلات و نظارت مالی صندوق ملی محیط‌زیست بوده است و انتصاب فردی دیگر به این سمت، بعد از روز ۲۲ خرداد انجام شده است. 

این درحالی‌است که «محمد مخبر» سرپرست ریاست‌جمهوری، در تاریخ ۱۲ خردادماه در ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه‌های دولتی اعلام کرده که «از عقد و عملیات، عزل و نصب و استخدام نیروی جدید جلوگیری شود». حال به‌ نظر می‌رسد، مدیرعامل جدید صندوق سعی داشته با تغییر تاریخ در حکم انتصاب افراد جدید، این انتصابات را به سه روز پیش از ابلاغیهٔ سرپرست ریاست‌جمهوری منتسب کند. 

از سوی دیگر، سرپرست امور تسهیلات منصوب‌شده از سوی عبدی‌زاده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، طی نامه‌ای به شمارهٔ ۴۵۷/۱۴۰۳ از سازمان خصوصی‌سازی درخواست موافقت با مأموریت خود به صندوق ملی محیط‌زیست را ارسال می‌کند و سازمان خصوصی‌سازی نیز در تاریخ ۲۰ تیرماه موافقت خود را با این درخواست اعلام می‌کند. بااین‌حال، این شخص از تاریخ ۲۲ خردادماه ذیل تمامی اسناد مالی و تعهدآور را امضا کرده و حتی خلاف آیین‌نامهٔ چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۸۶)، یک دستگاه خودرو نیز به‌عنوان خودروی خدمت در اختیار گرفته است. 

همچنین انتصاب‌های دیگری از جمله انتصاب یک خانم از کارمندان صداوسیما به‌عنوان مدیر ارتباطات و فرهنگ‌سازی، شخصی از کارمندان قوۀ قضاییه به‌عنوان حسابرس داخلی، شخصی به‌سمت سرپرست امور اداری و پشتیبانی و شخصی دیگر از دانشگاه آزاد اسلامی (که مستندات و مشخصات کامل آن‌ها در اختیار «پیام ما» قرار دارد)، مجموعه‌ای از انتصاباتی است که در این مدت انجام شده است. علاوه‌بر این نیز چندی از کارکنان پیشین صندوق از کار برکنار شده و در مقابل تعدادی اشخاص خارج از صندوق، جایگزین کارکنان قبلی شده‌اند. 

 جابه‌جایی بزرگ 

به‌ نظر می‌رسد در چهار ماه گذشته، صندوق ملی محیط‌زیست به‌جز دریافت دیون، هیچ پروندهٔ درخواست تسهیلات جدیدی را بررسی نکرده است و عملاً فعالیت‌های اقتصادی این صندوق در این ماه‌ها متوقف بوده است. 

امضای تفاهم‌نامه با بانک صادرات که در حضور سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شد، یکی از اقدامات در دورهٔ مدیرعامل جدید است که اتفاقاً بزرگ‌ترین سؤال در مورد عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در چند ماه اخیر نیز محسوب می‌شود. 

براساس آنچه در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در خبری رسمی از سوی مرکز مدیریت ارتباطات، فرهنگ‌سازی و مشارکت‌های صندوق ملی محیط‌زیست منتشر شده است، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست، در امضای این تفاهم‌نامه گفته بود که یکی از خیرترین و ماندگارترین محل‌های سرمایه‌گذاری، محیط‌زیست کشور است؛ چرا که اینجا یک سرمایه‌گذاری ثابت با ارزش‌افزودۀ بسیار بالا برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود: «ازآنجایی‌که در این دولت سعی شد، صندوق ملی محیط‌زیست در خدمت محیط‌زیست قرار بگیرد، لذا ما به آن به‌عنوان منبع درآمد نگاه نکرده‌ایم، بلکه این صندوق، فرآیند تسهیل‌گری دارد. منابع صندوق ملی محیط‌زیست محدود است و امیدواریم در نتیجۀ این تفاهم‌نامه، ظرفیت‌سازی برای جذب منابع بیشتر از سوی صندوق ملی محیط‌زیست صورت بگیرد.»

معاون رئیس‌جمهور از بانک صادرات خواسته بود، به صندوق ملی، نه به چشم یک ارزش‌افزودۀ ریالی، بلکه به چشم یک ارزش‌افزودۀ معنوی نگاه کند.» 

علی سلاجقه اما توضیح نداده بود که آیا منظور از این سرمایه‌گذاری، استفاده از «هزار میلیارد تومان» سرمایۀ ثابت صندوق ملی محیط‌زیست است که در صورت جابه‌جایی از بانک فعلی فقط می‌تواند به یکی از بانک‌های دولتی جابه‌جا شود و آیا تنها دارایی این صندوق قرار است با ترک تشریفات و فقط با یک تفاهم‌نامه در اختیار بانک صادرات قرار بگیرد؟ 

امضای تفاهم‌نامه با بانک صادرات که یک بانک نیمه‌دولتی است، درحالی انجام شده که دلیل این انتخاب معین نیست. مطابق مقررات اجرایی کشور، بانک عامل باید براساس رقابت و به‌صورت فراخوان و دعوت به همکاری از تمامی بانک‌های موردتأیید صورت پذیرد؛ جزئیات انعقاد این تفاهم‌نامه نیز مشخص نیست. مدیرعامل صندوق ملی محیط‌زیست در آیین امضای این تفاهم‌نامه، هدف اصلی این تفاهم‌نامه را افزایش توان تأمین مالی صندوق در طرح‌های محیط‌زیستی عنوان کرده بود.

عبدی‌زاده گفته بود: «سرعت‌دهی به ارزیابی‌ها، معرفی و تسهیلات‌دهی طرح‌ها از رهگذر این تفاهم‌نامه، با کمک بانک صادرات پیش خواهد رفت. باتوجه‌به مأموریت‌های صندوق، یک همکاری خوب را در این حوزه پیش‌بینی می‌کنیم. این تفاهم‌نامه سرآغازی بر تأمین مالی طرح‌های محیط‌زیستی کشور در حوزه‌های مدیریت پسماند، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و تقلیل آلاینده‌ها خواهد بود.»

با وجود همۀ این گفته‌ها، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، این است که چهار ماه گذشته ریالی تسهیلات به طرح‌های محیط‌زیستی اعطا نشده و این صندوق عملاً سهم کوچک سرمایهٔ خود در اقتصاد محیط‌زیستی را نیز به‌ انجام نرسانده است. 

سؤال‌هایی که باید پاسخ داده شوند

حالا شاید «علی سلاجقه» باید به این سؤالات پاسخ دهد: 

– آیا مجمع عمومی صندوق ملی محیط‌زیست و به‌ویژه ریاست سازمان، در جریان چنین رویدادهایی بوده‌اند؟ 

– آیا تعطیل‌شدن پرداخت تسهیلات و بلاتکلیف‌ماندن آن‌ها، با اجازه و تأیید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است؟ 

– آیا اسناد واریز حقوق‌ مدیرعامل و مشاورانش، به تأیید او رسیده است؟ 

– آیا رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاع نداشت که فردی که در مرخصی از یک دستگاه دولتی به سر می‌برد، همۀ اسناد مالی و تعهدآور صندوق ملی محیط‌زیست را امضا می‌کند؟ 

و شاید این سؤال مهم نیز باید مطرح شود که آیا رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که همواره از کمبود اعتبارات محیط‌زیست گلایه دارد، آیا از صرف هزینه‌های نامتعارف برای غذا، نوشیدنی و… در برخی جلسات صندوق ملی محیط‌زیست، آن‌هم در زمان انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری مطلع بوده است؟ و اگر بله، تاکنون چه اقدامی برای جلوگیری از این موضوع انجام داده است؟

گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ کابینهٔ پیشنهادی رئیس جمهوری در روزهای گذشته به اوج خودش رسیده بود. تعدد خبرها و شبه خبرهایی که دربارهٔ وزارت‌خانه‌هایی مانند بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، نفت، وزرش و جوانان، کشور و آموزش و پرورش بیش از سایر وزارتخانه‌ها بود. همین تعدد خبرها نشان دهندهٔ بخشی از فشاری بود که برای انتخاب اعضای هیئت دولت بر رئیس جمهوری وجود داشت.

این جبهه سیاسى با تأکید بر این‌که هیأت دولت شما باید نماد سلامت، شایسته سالاری، کارآمدی و از همه مهم‌تر نماد تغییر و اصلاح سیاستگذاری‌ها و مدیریت کشور باشد و نه تداوم آن، در نامه خود به مسعود پزشکیان یادآور شد: هر گامی که در این مسیر در دولت شما برداشته شود، با پشتیبانی این تشکیلات جمعی و فراگیر و نیز حمایت مردم همراه خواهد شد. در بخش دیگرى از نامه جبههٔ اصلاحات ایران آمده است: مجموعه فرآیندهایی که موجب پیروزی جنابعالی به عنوان چهاردهمین رئیس جمهور  ایران شد، فرصت مغتنمی را هم برای اصلاح شیوه حکمرانی در کشور و هم ترمیم شکاف بی‌سابقه بین حاکمیت و ملت فراهم آورده است و این دستاورد زمانی می‌تواند به تحقق اهداف گفته شده بینجامد که گفتار، رویکرد و عملکرد دولت برآمده از این انتخابات بتواند در وهله اول در راستای خواست و مطالبات مردم و تامین حقوق همه شهروندان این کشور باشد.

اسامی وزرای ورزش و جوانان، کشور و آموزش و پرورش بیش از دیگران با مخالفت افکار عمومی روبه‌رو شده است. معرفی «احمد دنیامالی» نیروی سیاسی نزدیک به «محمدباقر قالیباف» به عنوان وزیر پیشنهادی با واکنش تند «غلامحسین کرباسچی»، مدیرمسئول روزنامه هم میهن و فعلا سیاسی، روبه‌رو شد. او نوشت: « محظور آقای رئیس جمهور برای تشکیل ‌ دولت وفاق ملی را می‌توان درک کرد. ولی چطور می‌شود با اعتقاد به اینکه این دولت ‌ دولت مرعوب است باز هم قبول مسئولیت کرد!» اشارهٔ کرباسچی به متنی است که «دنیا مالی» در ایام انتخابات در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده بود و در آن دولت احتمالی پزشکیان را «دولت علیل» خوانده بود. همچنین معرفی اسکندر مومنی برای وزارت کشور و علیرضا کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش هم با انتقادهای مشابه ای در میان فعالان سیاسی روبه‌رو شده است. 

  سویهٔ امیدبخش کابینه

در عین حال اعلام برخی اسامی هم امیدبخش بود. معرفی احمد میدری، اقتصاددان نهادگرا که در سال‌های گذشته بر دو رویکرد توافق‌سازی و عدالت اجتماعی تاکید کرده با استقبال فعالان اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو شد. همچنین معرفی فرزانه صادق مالواجرد به عنوان گزینه پیشنهادی راه و شهرسازی از نکات قابل توجه کابینه بود. فرزانه صادق پیش از این دبیری شورای عالی معماری و شهرسازی را در کارنامه دارد و توجه اش به موازین آمایش سرزمین در شهر تهران و مخالفت با تراکم فروشی بی‌ضابطه جزو خاطرات مثبت دورهٔ مدیریت اوست. عباس عراقچی وزیر پیشنهادی خارجه  و محمدرضا ظفرقندی برای وزارت بهداشت از دیگر نفراتی بودند که معرفی آنها با استقبال حامیان پزشکیان روبه‌رو شد. 

•       فهرست کامل وزرای پیشنهادی

۱.علیرضا کاظمی، وزارت آموزش و پرورش

۲. ستار هاشمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳. حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزارت اطلاعات

۴. عبدالناصر همتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵. عباس عراقچی، وزارت امور خارجه

۶. محمدرضا ظفرقندی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷. احمد میدری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۸. غلامرضا نوری قزلجه، وزارت جهاد کشاورزی

۹. امین حسین رحیمی، وزارت دادگستری

۱۰. عزیز نصیرزاده، وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح

۱۱. فرزانه صادق، وزارت راه و شهرسازی

۱۲. سیدمحمد اتابک، وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳. حسین سیمایی صراف، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴. سیدعباس صالحی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۵. اسکندر مومنی، وزارت کشور

۱۶. سیدرضا صالحی امیری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

۱۷. محسن پاک‌نژاد، وزارت نفت

۱۸. عباس علی آبادی، وزارت نیرو

۱۹. احمد دنیامالی، وزارت ورزش و جوانان

غذادادن و نگهداری از حیوانات، در ذات خود یک رفتار اخلاقی و انسانی است و در این وهله نمی‌توان انتقادی بر آن وارد کرد؛ اما زمانی این رفتار با اشکال روبه‌رو می‌شود که به افراط رسیده و منجر شود انسان اطرافیان خود و حتی خانوادۀ خود را نادیده بگیرد و نقش حیوان را در زندگی (گاهی در حد فرزند خود) بالا ببرد. نگهداری و دادن آذوقه به حیوانات در این شکل افراطی و بدون چارچوب، به تکثیر این گونه‌ها کمک می‌کند که در نهایت به آسیب آن‌ها منجر می‌شود؛ آسیبی که علاوه‌بر حیوانات، گریبان انسان‌ها را نیز خواهد گرفت. تکثیر این حیوانات خارج از اکوسیستم طبیعی خود، افزایش گرسنگی و حمله به انسان‌ها را به دنبال خواهد داشت. جوامع نیز برای کنترل این امر و کاهش جمعیت این گونه‌ها، دست به جمع‌آوری و گاه رفتارهای خارج از عرف با این حیوانات می‌زنند.

این کمک‌ها و حمایت‌ها، به مسئولیت‌های اجتماعی برمی‌گردد که افراد در مقابل محیط‌‌زیست خود احساس می‌کنند. این حمایت‌ها تا زمانی که متناسب با نیاز و منطبق بر منطق باشند، قابل پذیرش است، اما زمانی که این کمک‌ها به‌صورت واکنش‌های هیجانی بروز پیدا کنند، به‌گونه‌ای که شکل افراطی به خود گرفته و آسیب حیوانات و انسان‌ها را به دنبال داشته باشد، دیگر پذیرفته نیستند. این افراد ممکن است به بهانۀ مسئولیت اجتماعی خود در برابر حیوانات، از مسئولیت‌های اجتماعی خود در مورد انسان‌ها و جامعه غافل شوند.

نگاه افراطی و هیجانی به این مسئله، ریشه‌های متفاوتی دارد. از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به ضعف کارکردهای نهاد خانواده و الگوسازی‌های غلط اشاره کرد. وقتی نهاد خانواده کارکرد خودش را از دست بدهد، الگوهای منفی در جامعه غالب می‌شوند؛ این الگوها در جامعه قوت گرفته و کم‌کم منجر به تغییر سبک زندگی افراد می‌شود؛ چرا که سبک تربیتی و سبک زندگی در جامعۀ ایرانی، از هیچ الگویی تبعیت نمی‌کند.

این سبک زندگی، باعث افت ارتباطات و تعامل میان افراد در خانواده و در جامعه شده و افراد را تنهاتر می‌کند. تنهایی افراد را وادار می‌کند تا با دستاویزهای متفاوتی جای خالی آن را پر کنند؛ یکی از این دستاویزها، حمایت و کمک افراطی به حیوانات است.

برای رفع این ضعف، نیاز به دخالت دستگاه فرهنگی است؛ اما کارکرد و پاسخگویی دستگاه فرهنگی در جامعۀ ما، صفر است. در واقع نظام حاکمیت ما در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی، هیچ‌گونه برنامه‌ای ندارد و پاسخگو نیست.

مبرهن است که زیستن در برهۀ کنونی، باتوجه‌به چالش‌های موجود برای هر کشور و جامعه‌ای، دشواری‌هایی را به همراه دارد و همواره چالش‌های حاکمیتی نیز در کمین هستند. به‌عبارتی این مسئله، تأکیدی بر اهمیت نقش دولت‌هاست.

تغییر اقلیم به‌لطف رسانه‌ها، حداقل برای طیف قابل‌توجهی از شهروندان، عنوان غریبی نیست؛ چه‌بسا که بسیاری از پیامدهای نامطلوب آن نیز بر کسی پوشیده نیست. هرچند که تأثیرپذیری جوامع مختلف از آن یکسان نیست و برای مثال مطابق داده‌ها، کشورهای خاورمیانه بیش از متوسط جهانی در معرض مخاطرات این ابرچالش هستند؛ خاورمیانه‌ای که علاوه‌بر بحران‌های محیط‌زیستی، دستخوش حوادث و بحران‌های دیگری در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و تغییرات بافت جمعیتی و… است. بالطبع ایران هم از انواع متفاوت پیامدهای تغییر اقلیم مصون نخواهد ماند. معضلات مرتبط با رودهای مرزی و تأمین حقابه‌ها، خشکسالی‌های فزاینده و بیابان‌زایی، بحران ریزگردها، حفاظت از تالاب‌ها، مشکلات نهفتۀ مرتبط با ناامنی آب و غذا و انرژی در آینده، معضلات مربوط به مهاجرت‌های اقلیمی، فرسایش و شوری خاک، آمار بالای فرونشست زمین، تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر از سوی دامداری و کشاورزی سنتی و تهدیدات مرتبط با بهداشت و سلامت و…، آثار سوء تغییر اقلیم برای حال و آیندۀ ایران هستند.

 با این اوصاف، پر بی‌راه نیست که چنین عنوان شود که توجه به تغییر اقلیم و محیط‌زیست و تلاش برای تاب‌آوری در مواجهه با آن، بایستی در صدر برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های آینده‌نگرانه باشد. به‌هرروی، از هر منظری به رابطۀ دولت و محیط‌زیست بنگریم، نمی‌توان منکر نقش دولت در این عرصه شد. زیرا عمدۀ سازوکارهای بین‌المللی برای کاهش آثار و پیامدهای تغییر اقلیم و ارتقاء تاب‌آوری، بر اهمیت نقش دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان دولتی و ارائۀ تدابیر استراتژیک از جانب سیاستمداران و سیاست‌گذاران، به‌منظور تعدیل خسارات تأکید می‌ورزند. نظام مسئولیت دولت‌ها در کاهش پیامدهای تغییر اقلیم که مبتنی‌بر تعهدات عرفی مکمل رژیم تغییر اقلیم بر اساس معاهده است، مؤید نقش بسزای دولت در طرح دعوی‌های حقوقی تدوین سیاست‌ها است.

هرچند که به‌طور کل، دولت مسئول ایجاد و اجرای قوانین در جامعه، دفاع و اثرگذاری در امور خارجه، اقتصاد، خدمات عمومی و هدایت مشارکت عمومی و بهره‌گیری از توان داخلی در حل بسیاری از مسائل و… است و ضروری است که در همۀ موارد فوق‌الذکر، به مسئلۀ تغییر اقلیم و محیط‌زیست، از منظر اضطرار بنگرد. به‌هرروی، مبتنی‌بر رویکرد دولت‌محور و با اتکا به اصل ۵۰ قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه یابد، ممنوع است)، محوریت دولت در حفاظت از محیط‌زیست و تضمین حق بر محیط‌زیست سالم، انکارناپذیر است. حتی اگر به مقولۀ صیانت از محیط‌زیست از رویکرد مشارکت‌محور نگریسته شود، باز هم پیشروی هر امری در این حوزه، مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. به‌علاوه در حوزۀ مسئولیت دولت در برابر جامعۀ بین‌الملل نیز، دولت‌ها بایستی مطابق اصل عدم آسیب به کشورها برای ممانعت از آسیب‌رسانی به سایر کشورها بکوشند و باتوجه‌به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، همواره منافع ملی و حقوق شهروندان خود را مدنظر قرار دهند.

از آنجا که پیامدهای تغییر اقلیم منحصر به چالش‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای نیست و نمی‌ماند و گسترۀ تأثیرگذاری آن، مسائل کلان بین‌المللی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بر عهدۀ دولت‌ها است که در یافتن فرصت‌ها و اقدامات همسو با تغییر اقلیم و اتخاذ راهبردهایی در حوزه‌های مختلف بر مبنای تاب‌آوری و ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اخذ رویکرد علمی و توسعه‌محور، البته در راستای توسعۀ پایدار و نه با تأکید صرف بر اقتصاد، به‌عنوان دغدغۀ مشترک مردم و دولت و مظهری از توسعه، گام‌های اصولی بردارند.

دسترس‌­پذیری در گردشگری، مفهومی است که به‌­واسطۀ اشاعۀ گفتمان گردشگری به‌مثابۀ حق در ادبیات رفاهی و گردشگری، طی سال­‌های اخیر مورد توجه وافری قرار گرفته است. این مفهوم، بیانگر حقِ مُسلَم آحاد جامعه از جمله افراد مبتلا به بیماری­‌های خاص در کسب تجربه‌ه­ای مطلوب از سفر است. در راستای اشاعۀ این گفتمان، شماری از نهاد­ها، راهنمایان و شرکت‌­های مرتبط با گردشگری، اقدام به برگزاری تورهای مسافرتی ویژۀ افراد با نیاز­های خاص کرده­‌اند که یکی از آن‌­ها، تورهای ویژۀ افراد مبتلا به صرع (epilepsy) است. برگزاری ایمن و موفقیت‌­آمیز این تورها، در گروی شناسایی و رعایت ملاحظاتی است که در این نوشتار به معرفی آن‌­ها پرداخته شده است.

صرع، از مهم‌­ترین بیماری‌­های سیستم عصبی است که ۱ تا ۵ درصد افراد جامعه به آن ابتلاء دارند. دارو­های کنترل صرع با وجود پیشرفت­‌های روزافزون پزشکی، همچنان با عوارضی همراهند و به‌طور کامل منجر به درمان و حذف این اختلال از کالبد افراد مبتلا نشده است. در برخی از موارد نیز گزارش شده است که مصرف این دارو­ها، خود می‌­توانند به تشدید حملات و تشنج‌­ها منجر شوند. این مسئله می‌­تواند عاملی برای وجود چالش‌­های متعدد دربارۀ انجام برخی از فعالیت‌­های فردی و اجتماعی شود و مبتلایان را با چالش­‌هایی مواجه کند. سفر و گردشگری، یکی از فعالیت‌­های اجتماعی مبتنی‌بر حق است که برای افراد مبتلا به صرع، با ملاحظات، الزامات و چالش‌­هایی همراه است. ضمن اینکه لازم است خودِ مبتلایان، از این الزامات و ملاحظات برای کسب تجربه‌ه­ای ایمن از سفر اطلاع داشته باشند، لازم است برگزارکنندگان تور­های مسافرتی ویژه نیز، از این ملاحظات آگاهی داشته باشند و در جریان برنامه‌­ریزی و سیاست‌گذاری برای سفر، آن‌­ها را به کار بندند. بدین ترتیب، در ادامه به اختصار به شرح و معرفی شماری از این ملاحظات پرداخته شده است.
گفتمان‌­سازی یا تحکیم گفتمان گردشگری به‌مثابۀ حق برای آحاد گروه‌­های جمعیتی: گفتمان‌­سازی دراین‌باره، می‌­تواند به مرتفع‌کردن چالش­‌هایی چون احساس شرم و برچسب‌­زنی‌­های اجتماعی (Social labeling) منجر شود. همچنین می‌­تواند به اتخاذ سیاست­‌ها و در نتیجه فراهم‌آوری امکاناتی باتوجه‌به نیاز­ها و شرایط این گروه جمعیتی منتهی شود.

زمان­بندی و انتخاب دقیق مقصد: شماری از متخصصین این حوزه، معتقدند تغییر شدید و ناگهانی اقلیمی و آب‌­وهوایی، می‌­تواند برای برخی از افراد در این طیف جمعیتی آسیب‌­رسان باشد. علاوه‌بر این، زمانبندی نامناسب برای حرکت به مقصد نیز، می‌­تواند با برهم‌زدن ساعات خواب این افراد، برای ایشان با مخاطراتی همراه باشد. بدین ترتیب لازم است برگزار کنندگان تورهای مسافرتی ویژۀ مبتلایان به صرع، این مورد را در زمرۀ موارد مهم ملاحظات سفر با افراد مبتلا به اپیلپسی بگنجانند.
بدیهی است که یکی از اولیات و مهم‌­ترین ملاحظات دربارۀ برگزاری ایمن و موفقیت‌­آمیز تورهای مسافرتی ویژۀ مبتلایان به صرع با هر بیماری یا اختلال دیگر، شناخت آن بیماری و موارد مرتبط به آن است. در حقیقت این شناخت است که برنامۀ عمل مناسب را به مجریان و برگزارکنندگان تورهای مذکور برای تأمین امنیت در تور ارائه می‌­دهد.

لازم است برگزارکنندگان تورهای مسافرتی ویژۀ افراد مبتلا به صرع، از ملزومات مهمی که این افراد باید در سفر به همراه خود داشته باشند، آگاه باشند؛ نامۀ همراه یکی از آن‌­ها است که دربردارندۀ اطلاعاتی چون ماهیت بیماری، نوع داروهای مصرفی و میزان استفاده از آن‌­ها، اطلاعات دسترسی به پزشک معالج، تعداد تشنج‌­ها در سال، ماه یا هفته، امکان یا عدم امکان بیهوشی در جریان تشنج‌­ها و…. است. به‌همراه‌آوردن میزان مکفی داروها، گوش‌­گیر و عینک دودی نیز، از دیگر موارد پیشنهادی برای یک سفر ایمن است. به‌همراه‌داشتن مستندات پزشکی بیمار در طول سفر نیز، از اهمیت بسزایی در این‌باره برخوردار است.
برگزارکنندگان تورهای ویژه، باید در انتخاب اقامتگاه مناسب برای مسافران و مخاطبان خود دقت‌عمل به خرج دهند. دربارۀ مبتلایان به اپیلپسی، باتوجه‌به امکان وقوع تشنج، لازم است اقامتگاهی انتخاب شود که کف آن مناسب‌­سازی شده باشد، در آن وسایل برقی دارای کلید خاموش‌کنندۀ خودکار باشند، مبل‌­ها و صندلی‌­ها کم‌­ارتفاع باشند و دارای بازوهای بلند و محکم برای پیشگیری از افتادن افراد از آن‌­ها باشند، هنگام شب و در زمان خواب، نور ساختمان‌­های مجاور وارد ساختمان و مزاحم خواب افراد نشود؛ چرا که براساس پژوهش­‌های صورت‌گرفته، تغییر در ساعت و میزان خواب، می‌­تواند احتمال وقوع تشنج در این افراد را افزایش دهد.

برگزارکنندگان تورهای دسترس­‌پذیر و ویژۀ افراد خاص، همیشه باید یک نکته را به خاطر داشته باشند و آن، اهمیت بخش‌­بندی دقیق و صحیح مخاطبان است. به‌عبارتی در این تورها، همگن‌بودن بیش از پرجمعیت‌بودن حائز اهمیت است. بخش‌­بندی صحیح گردشگران و مخاطبان با نیاز­های خاص، به افزایش امکان موفقیت‌­آمیزبودن این‌گونه سفر­های جمعی می‌­انجامد، استرس حین سفر را برای گردشگران کاهش می‌‍­دهد و امکان خدمت‌­رسانی متناسب با نیاز ایشان را دوچندان می‌­کند.

گسترش فرونشست در پایتخت

آخرین خبری که «مهدی چمران» دو هفته قبل به «پیام ما» داده بود، بررسی فرونشست‌ها در شورای شهر تهران بود. مهدی چمران دربارۀ این موضوع گفته بود:  تشکیل جلسه با صاحب‌نظران در کمیتۀ فنی و عمرانی شورا و موضوع مدیریت آب‌های سطحی، در دستور کار قرار دارد. 

دربارۀ فر‌ونشست‌ها، در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: پدیده فرونشست درحال‌حاضر در برخی مناطق به حد بحران رسیده که حل آن نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع کلیۀ نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت است.

براساس گزارش این مرکز، یکی از آثار مخرب فرونشست، در زیرساخت‌های عمرانی و بافت‌های شهری و کلان‌شهری روی می‌دهد؛ چنانکه در محدودۀ جنوب غرب شهر تهران، فرونشست ۱۷ سانتی‌متر در سال ثبت و گزارش شده است. در شرایطی که ذخایر آب در سدهای تأمین‌کنندۀ آب پایتخت نیز درحال کاهش بوده و روند تجدید آن‌ها در شـرایط بحرانی و کم‌آبیِ حاضر بسیار کند و ناچیز است، این فشار مضاعف در نهایت بر آبخوان‌های پایتخت تحمیل شده و روند گسـترش فرونشست را در این کلان‌شهر جدی‌تر خواهد کرد.

 منتظر مصوب‌شدن لایحه در مجلس هستیم 

موضوع فرونشست‌ها موجب شد که در شورای‌عالی استان‌ها، لایحه‌ای به مجلس ارائه شود که دربارۀ آن، «محمد آقامیری» عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیتۀ عمران شورا، به «پیام ما» بیان کرد: لایحه مربوط به بحران فرونشست‌ها تحت عنوان «لایحۀ کنترل و پیشگیری از فرونشست» در شورای شهر تهران با جمع‌بندی نظرات کارشناسان و اساتید تصویب و اسفند سال گذشته تقدیم شورای‌عالی استان‌ها شد. از طریق شورای‌عالی استان‌ها نیز، لایحه به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس داده شد که براین‌اساس، ۱۱ جلسه با سازمان‌های ذی‌ربط و متعدد از قبیل وزارت کشاورزی، راه‌وشهرسازی، سازمان نقشه‌برداری و… برگزار کردند. 

او اضافه کرد: با اصل ۸۵ شدن این مصوبه، تلاش شد که جزو لوایحی شود که در ۵ سال آینده جزو لوایح اولویت‌دار در مجلس باشد. قطعاً اگر این لایحه در صحن علنی هم مصوب شود، یک کارگروه قوی در کشور و سطح استان‌ها از جمله تهران تشکیل می‌شود؛ براساس این لایحه، وظایف و رویکردهای مدیریت شهری تهران هم مشخص می‌شود. خصوصاً در بحث مدیریت منابع آبی، پساب‌ها و همچنین بازچرخانی آب که تصمیمات روشن و مشخص است و منتظر مطرح و مصوب‌شدن این لایحه در صحن علنی مجلس هستیم.

 شهرداری تهران کم‌کاری کرده است

در ادامه، «سمیه رفیعی» نمایندۀ تهران و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم، با تأکید بر بحران فرونشست‌ها در تهران، به «پیام ما» بیان کرد: در بحران فرونشست‌ها در شهر تهران، شهرداری مهم‌ترین نقش را دارد و به نظر می‌رسد باتوجه‌به فرونشست قابل‌توجهی که در سطح شهر داریم و گزارشات از طریق سازمان نقشه‌برداری کشور مداوم به دست ما می‌رسد، شهرداری و دیگر نهادها توجه بیشتری به این موضوع می‌کردند و شاهد کم‌کاری آن‌ها هستیم. 

او ادامه داد: در کمیسیون کشاورزی مجلس، همچون گذشته که جلسات مربوط به فرونشست‌ها برپا می‌شد، همچنان این دغدغه وجود دارد و لایحه از شورای‌عالی استان‌ها به کمیسیون آورده شد و بررسی‌ها و نکات مؤثری در قانون فوق دیده شده که برخی دستگاه‌ها با اجرای آن موافقند و برخی دستگاه‌ها هم مخالف؛ به این دلیل که می‌گویند، نیاز به لایحۀ مستقل برای فرونشست‌ها نیست. اما بااین‌حال، بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد تا بتوانیم در این زمینه لایحه‌ای خوب را مصوب کنیم و کنترل فرونشست‌ها را هم در شهر تهران و هم در دیگر مناطق کشور داشته باشیم.

  تهران رکورددار فرونشست زمین

براساس گزارش «ایرنا»، سال گذشته «علیرضا زاکانی» شهردار تهران، دربارۀ فرونشست زمین در تهران گفته است که برداشت آب‌های زیرسطحی تهران و عدم جایگزینی، شرایطی ایجاد کرده است که فرونشست از جنوب شرق تهران به‌سمت مرکزی پیش می‌رود؛ بنابراین امکانات را به‌سمت بازچرخانی می‌بریم.

براساس همین گزارش، «حلیا سادات ‌حسینی» سرپرست ادارۀ کل محیط‌زیست و توسعۀ پایدار شهرداری تهران نیز، از فرونشست زمین به‌عنوان «زلزلۀ خاموش» یا «سرطان زمین» یاد کرده و گفته بود: براساس آمار در جنوب، مرکز و دشت‌های غرب و جنوب غرب استان تهران، شاهد بیشترین فرونشست زمین هستیم.

او با اشاره به اینکه تهران رکورددار فرونشست زمین در جهان است، به «ایرنا» گفته بود: توقف روند روبه‌رشد مصرف و برداشت آب و دادن فرصت تجدیدشوندگی برای احیاء آبخوان‌ها، صرفه‌جویی در مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، تزریق آب‌های مازاد روی سطح زمین به سفره‌های زیرزمینی، استفادۀ صحیح و کارآمد از منابع آبی، ممنوعیت استفادۀ بیش‌ازحد از حوضه‌های آب‌های زیرزمینی، تصفیۀ آب‌های شهری و استفاده دوباره از آن در کارخانه‌ها، احداث چاه جذبی، از جمله راهکارهای برون‌رفت از فرونشست و مدیریت در کلان‌شهر تهران محسوب می‌شود.

حدود سه دهه پیش بود که غار زکریا در استهبان فارس کشف شد؛ غاری ارزشمند با ظرفیت‌های ویژۀ پژوهشی. باوجوداین، فعالان میراث‌ فرهنگی استهبان می‌گویند، طی این سال‌ها، هیچ برنامۀ مشخص و مدونی برای حفاظت از آن اجرا نشده و رو به نابودی است. به‌گفتۀ «رسول حاجی‌باقری» دبیر گروه مردمی دیده‌بان استهبان، حدود ده سال است که تمام پیگیری‌ها برای حفاظت از این غار درخواست شده، اما هیچ همکاری‌ای از سوی دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته است. در فقدان توجه به این ظرفیت ارزشمند هم، حفاری‌های غیرمجاز آسیب‌های غیرقابل جبرانی به آن وارد کرده است.

بی‌توجهی به بزرگ‌ترین سنگ‌نگاره‌های جهان

سنگ‌نگاره‌های تیمره، نشان از تاریخ کهن و هنر کهن منطقۀ تیمره در استان‌های مرکزی، اصفهان و لرستان دارد و به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعۀ جهان با هزاران سنگ‌نگاره و بوم صخره‌ای معروف است. نقش‌هایی که تا همین چند سال پیش، مردم محلی تصور می‌کردند چوپانان آن‌ها را به تصویر کشیده‌اند و کسی نمی‌دانست که این نقش‌های نمادین متعلق به انسان‌های نخستین است که شرایط زیست خود را بدون داشتن زبان مشخص و خط، به‌ تصویر کشیده‌اند. اما به‌گفتۀ «رسول مجیدی» پژوهشگر و راهنمای گردشگری به «ایلنا»، این مجموعۀ عظیم از هنر بومیان ایران، بدون داشتن برنامۀ حفاظتی، فراموش شده است. او تأکید کرده است که: «درحال‌حاضر تیمره نیازمند پایگاه ملی است، اما پس از پیگیری‌های بسیاری که انجام داده‌ایم، به ما گفته‌اند که یک نیرو می‌دهیم، ولی انجمن تیمره حقوق آن نیرو را متعهد شود. درحالی‌که فعالیت‌های انجمن‌های مردم‌نهاد، به‌هیچ‌وجه اقتصادی نیست و تعهدات مالی و مسائل اقتصادی در چارچوب فعالیت آن‌ها نیست.»‌

حبس تاریخ در زندان

کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان، مانند بسیاری از بناهای یادمانی و تاریخی، در طول عمر چندصدسالۀ خود، دستخوش خیل عظیمی از آسیب‌های گوناگون بوده و همچنان هم هست. با گسترش محدودۀ شهر سمنان، این بنا وارد فضای مسکونی شهر شده و به‌تبع آن، تغییراتی در کاربری و حتی کالبد صورت گرفته است؛ نکته‌ای که «هانی رستگاران» پژوهشگر میراث فرهنگی و کارشناس ثبت آثار و حریم‌های میراث ملی هم آن را تأیید می‌کند. در بخشی از نوشتاری که به «ایسنا» داده، اعلام کرده: «اثر تخریب در این بنای تاریخی مشهود است. این درحالی‌است که بنا چند سال با تغییر کاربری تبدیل به زندان مرکزی سمنان شد و به‌دنبال آن، تغییرات زیادی بر پیکر و کالبد بنا اعمال شد که اصالت و فرم اصلی آن را مخدوش کرد. بخش‌هایی هم به بنا و فضاهای داخلی به‌صورت دیوارهای تفکیکی و سرویس بهداشتی و فضاهای خدماتی و تأسیساتی اضافه ‌شده و چنین مداخلاتی باعث شد تا اثر ارزشمند کاروانسرای سمنان، از قرارگیری در فهرست منتخب ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی باز ماند.»

تمدن هفت هزار ساله زیر پای گوسفندان

تپه‌حصار دامغان با هفت هزار سال تمدن هم، هرآنچه بلا می‌توانسته در طول سال‌ها بر سر یک محوطۀ تاریخی بیاید را به خود دیده است؛ از چرای دام تا خط راه‌آهن. «مهر» در گزارشی دربارۀ این محوطۀ تاریخی نوشته: براساس یافته‌های به‌دست‌آمده، تاریخ قدیمی‌ترین لایه‌های تپه‌حصار، به اواسط هزارۀ پنجم قبل از میلاد باز می‌گردد. استقرار در تپه‌حصار، ظاهراً تا حدود ۱۷۰۰ قبل از میلاد به‌طور پیوسته ادامه داشته و پس از آن، هیچ‌گاه مورد سکونت قرار نگرفت. حالا این سایت هر روز غروب، میزبان گلۀ گوسفندانی است که از میان تپه عبور می‌کنند، محل رژه و کورس موتورسواران شده و خط‌آهنی که هر چند دقیقه، یک رعشۀ عظیم به دل اسکلت‌های تاریخی آن می‌اندازد؛ همان‌ها که انگشت دستشان از خاک بیرون زده بود و با عبورومرورهای متعدد، دیگر اثری از آن‌ها هم نیست. بسیاری از کنشگران میراث فرهنگی، خبرنگاران و فعالان میراث و راهنمایان گردشگری در کشور و سمنان، پیگیر وضعیت این محوطۀ تاریخی بوده و هستند، اما هنوز نتوانسته‌اند توجهات را به‌سمت آن جلب کنند.

تخریب شبستان کازرونی اصفهان

جدیدترین بی‌مهری دربارۀ یک بنای تاریخی، همین یکی‌دوروز پیش رقم خورد! بخش‌هایی از شبستان و کاشی‌کاری محراب شبستان کازرونی اصفهان، از سوی هیئت امنای این بنا تخریب شد. این نکته را اهالی محلۀ عباس‌آباد و فعالان میراث فرهنگی، به «ایرنا» اعلام کرده‌اند. البته عملیات تخریب از سوی یگان حفاظت متوقف شده، اما مرداد سال گذشته هم، هیئت امنا اقدام به عملیات تخریب در مسجد کرده بود که با ورود میراث فرهنگی، جلوی این تخریب گرفته شد. مسجد کازرونی، یکی از مساجد معاصر اصفهان در محلۀ عباس‌آباد است که به‌دست «علی‌اکبر کازرونی» بنا شد. معماری دورۀ گذار و حفظ تداوم معماری گذشته در مسجد کازرونی، چرخش هنرمندانۀ شبستان این مسجد روبه‌قبله و همچنین آثار کاشی‌کاری و خطاطی آن به خط نستعلیق، از ویژگی های بارز این اثر تاریخی است.

قصه فقط همین نیست

ازدست‌رفتن آثار تاریخی، ابعاد بزرگ‌تری دارد. گاهی دعوای نجات این بناها میان متولیان میراث و مالکان به نتیجه نمی‌رسد و سرنوشت، چیزی جز حذف آن‌ها از دفترچۀ تاریخ ایران نیست. از بیمارستان تاریخی مسیح در کرمانشاه با عمر چندصدساله گرفته، تا خانۀ تاریخی مدیری در لنگرود که همین تیر ۱۴۰۳، برای همیشه تخریب شد و یک ویلای جدید به‌جای آن سبز شده است! در لنگرود، همین حالا هم حمام فشکالی وضعیت مناسبی ندارند. در بسیاری از شهرهای کشور، بناهای تاریخی نه‌تنها تعیین تکلیف نمی‌شود، که به‌دلیل‌ عدم نگهداری مناسب، روزبه‌روز خرابی‌هایشان بیشتر می‌شود.

فرصت‌ها محدود است

شاید برای خیلی‌ها حفاظت از این میراث تاریخی کمترشناخته‌شده، اهمیت چندانی نداشته باشد، اما به تأکید کارشناسان، حفظ آن‌ها به همان میزان مهم است که سایر بناهای شناخته‌شدۀ ایران در سطح ملی و جهانی دارای اهمیت هستند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه میراث و مشاور معاونت میراث فرهنگی، دربارۀ اینکه چرا شاهد چنین بی‌توجهی‌هایی به برخی بناهای تاریخی کشور با وجود قدمت چندهزارساله هستیم، به «پیام ما» می‌گوید: «این مسئله دلیل سازمانی و اداری ندارد، اما یک توضیح روشن اینکه، در فرصت‌های کوتاهی که قرار است به بناهای تاریخی بپردازند، همه ترجیح می‌دهند سراغ اماکنی بروند که بزرگ و معروف و در ذهن مردم بیشتر شناخته‌شده‌ هستند.»

به‌گفتۀ «محمدرضا کارگر»، اشکال اساسی اینجاست که هرکدام از این بناها، به یک مجموعۀ کاربلد سپرده نمی‌شوند که متولی آن بنا و محوطه شوند. اگر چنین چیزی رخ دهد، قطعاً اهمیت‌شان هم بیشتر خواهد شد، چون تلاش می‌کنند به مردم اطلاع‌رسانی کنند؛ درست شبیه اتفاقی که دربارۀ حسینیۀ اعظم زنجان رخ داد.

او در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «مراسم مردم زنجان دربارۀ حسینیۀ اعظم، طی سال‌ها کمتر مورد توجه بود، اما از زمانی که هم در رسانۀ ملی و هم از سوی فعالان فرهنگی استان بیشتر به آن پرداخته شد و گزارش اختصاصی و مصاحبه‌ها پیرامون آن منتشر کردند، تبدیل به موضوعی شده که حالا خیلی‌ها می‌خواهند این مراسم را ببینند. یا راهپیمایی اربعین که از چند سال پیش بسیار مورد توجه قرار گرفته و به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شده، اما در گذشته یک آیین سنتی بین مردم عراق، کربلا و نجف بوده است.»  

کارگر به محدودیت‌هایی که باعث می‌شود این آثار از فهرست اولویت‌ها حذف شوند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد در صداوسیما برنامۀ اختصاصی دربارۀ استانی مثل زنجان بسازند، اگر تعداد این برنامه‌ها زیاد باشد، قطعاً نوبت به بناهای کوچک‌تر (از نظر ابعاد نه از نظر محتوا) هم می‌رسد، اما با وجود محدودیت‌های زمانی، این طبیعی است که سلطانیه را رها نمی‌کنند و سراغ یک بنای کوچک از نظر ابعاد نمی‌روند.»

  مزیت ویژۀ حفظ تمام بناهای تاریخی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه میراث، حفاظت از همۀ آثار تاریخی را دارای اهمیت می‌داند و تأکید می‌کند: «این اهمیت را می‌توان در کشوری مثل ایتالیا دید که بناها و محوطه‌های تاریخی را به تعاونی‌ها واگذار کرده‌اند. این تعاونی‌ها هم تلاش کرده‌اند که ارزش‌ها را بیشتر نشر داده و جاذبه‌ها را بیشتر معرفی کنند. در حقیقت هر محوطۀ تاریخی یک متولی دارد و تعیین تکلیف شده است. اما در کشور ما، میراث در استان‌های مختلف این بناها را در اختیار دارد و اگر فرصتی برای معرفی باشد، ابتدا سراغ بناهای عظیم می‌روند و به بناهای کوچک‌تر که گاهی ارزش آن‌ها ممکن است از نظر تاریخی و معماری یا از نظر میراثی بیشتر از یک بنای عظیم باشد، فرصت نمی‌رسد.»  

کارگر با بیان اینکه نه‌تنها از نظر میراث که از جنبۀ گردشگری هم حفظ این بناها دارای اهمیت است، عنوان می‌کند: «زمانی که یک گردشگر وارد یک استان می‌شود، اگر تعداد آثار تاریخی کم باشد، مدت اقامت او هم کاهش پیدا می‌کند. اما با حفظ تمام ظرفیت‌های تاریخی موجود در یک استان و معرفی آن‌ها، می‌توان اقامت گردشگران را از 2 روز به 5 روز افزایش داد؛ چون به‌جای دیدن بناهای کمتر، تمایل بیشتری خواهد داشت که تمام بناهای تاریخی استان را بازدید کند. این افزایش اقامت در یک شهر یا استان، قطعاً از نظر اقتصادی مزایای زیادی دارد و منجر به اشتغال‌زایی است.»

او تأکید می‌کند: «فرهنگ، تاریخ و میراث یک کشور، مثل یک پازل هستند و هرکدام از بناها، یک قطعه از پازل را تکمیل می‌کند. پازل چیدمان‌‍شده اگر حتی سه خانۀ خالی داشته باشد، به‌هیچ‌عنوان کامل نخواهد بود. پازل فرهنگ و تمدن یک کشور هم توسط تک‌تک آثار تاریخی که هرکدامشان جزئی کوچک به شمار می‌رود، تکمیل می‌شود.»

***

حفظ آثار تاریخی، به‌لحاظ طیف وسیعی از مزایای فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد؛ از رفاه اجتماعی و توسعۀ فرهنگی یک منطقه گرفته، تا بستری برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت و اشتغال‌زایی. اهمیت صنعت گردشگری اکنون در هیچ کجای جهان بر کسی پوشیده نیست، اما کشورهایی در این حوزه موفق‌تر عمل کرده‌اند، که میراث باستانیشان را در این مسیر حمایت و حفاظت کرده‌اند. این درست که بناهای ملی و ثبت جهانی می‌توانند اهمیت بیشتری در جلب گردشگر داشته باشند، چون بیشتر شناخته‌ شده‌اند، اما بر کسی پوشیده نیست که سایر بناهای تاریخی بدون ثبت و شهرت هم می‌توانند در مسیر توسعۀ گردشگری، به همان میزان دارای اهمیت باشند. از خانه‌های کوچک تاریخی گرفته، تا بناها و محوطه‌های تاریخی که هرکدامشان کتابچه‌ای از تاریخ را در دل خود جای داده‌اند.

هفتم بهمن سال ۱۳۶۹، رشته‌کوه «دنا» به‌عنوان منطقۀ استحفاظی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست درآمد. از همان زمان تا امروز، این منطقه به‌واسطۀ شرایط ژئومورفولوژی خاص خود، تحت مدیریت یکپارچۀ ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد بوده است. در ماه‌های اخیر، ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان، چراغ‌ خاموش درحال رایزنی است تا مدیریت بخش شمال شرقی این منطقه که در استان اصفهان قرار دارد را به دست گیرد‌؛ اقدامی‌ که به‌گفتۀ «بهمن ایزدی» پیشکسوت محیط‌زیست، با انگیزۀ دراختیارگرفتن منابع صورت می‌‌گیرد و تبعاتی زیان‌بار نه‌تنها برای تنوع‌زیستی «دنا»، بلکه برای ساکنان استان‌های خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری خواهد داشت. 

او می‌گوید اتفاقی که رخ داده، از دو بعد قابل بررسی است؛ نخست آنکه وحدت و انسجام منطقه و مدیریت یکپارچۀ آن از بین می‌رود و این اتفاق می‌تواند آسیب غیرقابل‌جبرانی به منطقه وارد کند و بعد دیگر هم جریحه‌دارشدن احساسات مردمی است که در دامنۀ دنا زیست می‌کنند و حالا احساس جداشدن از منطقه دارند. «این تغییر می‌تواند آسیب‌های بسیاری به منطقه وارد کند. با تکه‌شدن منطقه، آسیب‌های غیرقابل‌ جبرانی وارد خواهد شد. این درحالی‌است که این مصوبه خارج از قوانین فنی بوده. ما هم در صحبت با کارشناسان و مسئولان، به این نتیجه رسیدیم که باید متوقف شود و امیدوارم این مصوبه به صورت کامل ملغی شود.»

فعلا طرح مسکوت است

«اسلام جاودان‌خرد» مدیرکل محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد، چند روز قبل به صحبت‌های «حسن اکبری» معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، دربارۀ حاضرنشدن او در جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این وضعیت واکنش نشان داد و گفت: «برای امضاء و تحویل دنا، ما را به جلسه دعوت کردند که در اعتراض به مصوبه و حضور در آتش‌سوزی‌های خاییز و خامین، در جلسه نرفتیم. قرار نبوده و نیست در جلسۀ تحویل دنا به اصفهان شرکت کنم و به این حضور نیافتن هم افتخار کنم.» روز گذشته اما بالاخره معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، به ماجرای دنا واکنش نشان داد؛ حسن اکبری به «مهر» گفت: «اصل مصوبه این‌طور نبوده است که مدیریت ارتفاعات اصلی و پارک ملی دنا به ادارۀ کل محیط‌زیست استان اصفهان واگذار شود، بلکه در آخرین جلسۀ شورای‌عالی محیط‌زیست، برای ۳۵ هزار هکتار از ارتفاعات پادنای سمیرم، مصوبۀ ارتقاء سطح گرفته شد که این برای ما بسیار اهمیت داشت و تلاش سازمان به‌طور کلی روی این مسئله متمرکز بود. زیرا منطقۀ پادنا بخشی مهم بوده و پشتوانۀ محکمی برای ارتفاعات دنا است. طبق مصوبۀ شورا، قرار بود با ارتقاء ۳۵ هزار هکتار منطقۀ پادنا در کنار حدود کمتر از ۳۰ هزار هکتار از عرصۀ مناطق حفاظت‌شدۀ دنا، یک مجموعۀ یکپارچه تشکیل شود که اجرای بخش دوم که یکپارچه‌شدن این منطقه بود، فعلاً باتوجه‌به مسائلی که نمایندگان مجلس مطرح کردند، مسکوت گذاشته شد.»

یکی از مواردی که برای این انتقال از آن صحبت می‌شد، تسهیل اجرای طرح‌های انتقال آب به اصفهان است. حالا اکبری می‌گوید که تصمیم‌گیری دربارۀ این مسائل از جمله طرح‌های انتقال آب و سدسازی و…، تابع ضوابطی در سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور است و بخش تخصصی در معاونت انسانی سازمان، دربارۀ همۀ این طرح‌ها تصمیم گیری می‌کند. زیرا طرح‌های این‌چنینی، مشمول ارزیابی محیط‌زیستی است و معاونت محیط‌زیست انسانی، طی فرآیندی تصمیم‌گیری می‌کند. «تلاش می‌کنیم ۳۵ هزار هکتاری که در پادنا ارتقاء پیدا کرده است پابرجا باشد، اما بخش انتهایی مصوبه که در رابطه با مدیریت منطقه بوده، فعلاً مسکوت می‌ماند.‌ باید توجه داشت که پارک ملی دنا، اصلاً موضوع این مصوبه نبوده و مدیریت آن با استان کهگیلویه‌وبویراحمد است و حتی بخشی از این منطقه که در استان اصفهان قرار دارد، هم‌اینک به‌طور یکپارچه تحت مدیریت استان کهگیلویه است و این مصوبه هیچ ربطی به پارک ملی دنا ندارد.»

«مظاهرات سلمیه» برای دنا

توقف تکه شدن «دنا»

در روزهای انتخاب کابینۀ دولت جدید، گمانه‌زنی در مورد رئیس سازمان محیط‌زیست و وزیر جهاد کشاورزی یا معیارهای انتخاب افراد برای این پست­‌ها، بحث داغ میان فعالین و کارشناسان در فضای رسانه‌­ای است. انتخاب وزیر جهاد کشاورزی،  بر انتخاب رئیس سازمان منابع طبیعی نقش  خواهد داشت. انتظار می‌­رود پس از انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان محیط‌زیست سازمان منابع طبیعی، خواسته­‌ها و پیشنهاداتی در حوزۀ مدیریت عرصه­‌های طبیعی از سوی کارشناسان مطرح شود که مهم‌ترین آن‌ها را شاید بتوان تلاش دوباره برای ارتقاء ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و یکپارچگی مدیریت این عرصه­‌ها دانست. این خواسته فارغ از تنوع و تفاوت دیدگاه­‌ها در مورد نحوۀ ادغام یا ارتقاء، نیازی است که می‌­تواند جهشی مثبت در راه حفظ و مدیریت عرصه­‌های طبیعی کشور باشد.

 انتخاب­ افراد برای مناصب فوق، در راه دستیابی به این هدف واجد اهمیت است، اما در حوزۀ مدیریت منابع طبیعی، برنامه و نگرش سازمان متولی برای مدیریت این عرصه­‌ها، موضوعی است که اگر مهم‌­تر از انتخاب وزیران و مدیران نباشد، اهمیتی کمتر از آن ندارد. سال­‌ها است که مدیریت منابع طبیعی کشور نه در قالب یک برنامۀ جامع با اهداف تعیین‌شده، بلکه به‌شکل پروژه‌­های مجزا و مقطعی صورت می‌گیرد. خروجی این پروژه‌­ها به‌دلیل مقطعی‌بودن و دارا نبودن برنامه­‌های پایش، هیچ‌گاه به‌صورت علمی قابل رصد نبوده و گزارشی از نتایج آن‌ها نیز منتشر نشده است. این وضعیت، امکان نقد و بررسی این اقدامات توسط کارشناسان را سخت کرده است. از سوی دیگر، وجود برنامۀ مدون و جامع که هم‌زمان نگاه ملی و محلی به عرصه‌­های منابع طبیعی داشته باشد، یکی از حلقه­‌های گمشدۀ مدیریت منابع طبیعی کشور است. 

در این برنامه‌­ها لازم است که ابتدا اهداف راهبردی سازمان در بازۀ بلندمدت مشخص شوند تا بتوان برای دستیابی به آنان، اقدامات راهکاری متناسب را طراحی، اجرا و پایش کرد. همچنین در یک ساختار مدیریتی موفق، ارتباط و تعاملات بین بخش‌­ها و طرح­‌های یک سازمان، از ملزومات موفقیت است.  چنانچه بیان شد، سازمان فاقد چنین رویکردی در برنامه‌­های خود است.  برای این مدعا، می‌­توان مثال­‌های متعددی را بیان کرد. در مقیاس ملی، برنامه‌­ها و پروژه‌­های سازمان، بدون توجه به اثرات گستردۀ آن‌ها بر سایر بخش‌­های طبیعی اتخاذ می‌شوند. توقف بهره‌­برداری از جنگل‌­های شمال، بدون توجه به اثرات آن بر سایر جنگل‌­ها و درخت­زارهای کشور، شاهدی بر عدم نگرش جامع و ملی به مدیریت منابع طبیعی کشور است. این اقدام که بدون گام­‌های اجرایی مشخص برای مراحل بعد آغاز شد، اثرات تخریبی بر سایر جنگل­‌ها و درختزارهای کشور داشت که در پیشنهاد اولیۀ آن مورد غفلت قرار گرفته بودند. از سوی دیگر در سازمان منابع­‌ طبیعی، ارتباط منسجم و هم­‌افزایی لازم در بین بخش‌­های جنگل، مرتع و آبخیزداری وجود ندارد. درهم‌تنیدگی اکوسیستم طبیعی، ارتباط جوامع محلی با مرتع و جنگل و فصل مشترک اقدامات بیولوژیکی در بین این سه بخش، لزوم جامع­‌نگری در برنامه­‌های مدیریت منابع طبیعی را به روشنی نشان می‌­دهد. 

با هر ساختار تشکیلاتی، سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد که تمامی اقدامات خود را در راستای رسالت خود که «حفظ، احیاء، بهره‌­برداری و توسعه» عرصه‌­های طبیعی است، طرح­‌ریزی کند. همچنین این اقدامات لازم است نه به‌صورت پروژه‌محور، بلکه در قالب طرح‌­های با اهداف تعریف‌شده و قابل پایش تدوین شوند. در صورت وجود یک برنامۀ جامع، طرح‌­های بخش­‌های سه‌گانۀ سازمان در ارتباط با هم طراحی و اجرا می‌­شوند تا از اقدامات جزیره‌­ای و هم‌پوشانی‌های بدون برنامه اجتناب شود. در یک ساختار هدفمند و سیستماتیک، عملیات نهال‌کاری، اقدامات احیایی در مراتع و بخش بیولوژیک پروژه‌­های آبخیزداری، در ارتباط به هم تعریف می‌­شوند تا یکپارچگی طبیعت در این اقدامات رعایت شود. 

در بعد اجتماعی نیز این بخش‌­ها همانند حلقه­‌هایی هستند که لازم است به‌درستی به هم متصل شوند تا بتوان رابطۀ مردم با طبیعت را به‌درستی مدیریت کرد. عدم رعایت این ویژگی‌­ها در برنامه­‌های سالیان اخیر سازمان، باعث شده است که گزارشی مدون، علمی و جامع از میزان موفقیت و دستیابی به اهداف تعریف‌شده در طرح‌­های آبخیزداری یا اقدامات نهال‌کاری متعدد که با عناوین مختلف صورت گرفته است، در دسترس نباشد. توقف بهره­‌برداری از جنگل‌­های شمال را می‌توان در مورد عدم وجود مدیریت علمی مبتنی بر پایش و اصلاح اهداف یا راهکارها نیز مثال زد. امروز بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از توقف بهره­‌برداری، سندی علمی که حاصل بررسی میدانی در سطح جنگل­‌های شمال که بتوان به استناد آن موفقیت یا عدم موفقیت اکولوژیک این اقدام را بررسی کرد، در دسترس کارشناسان قرار ندارد. در زاگرس نیز سازمان به‌دلیل نبود یک برنامۀ مدون و زمانبندی‌شده، قادر به حل مشکل مسئلۀ حریق نبوده و در سایۀ بی‌برنامگی، این موضوع تبدیل به یک بحران شده است. 

وضعیت کنونی اگرچه می­‌تواند تا حدودی ناشی از جایگاه ساختار تشکیلاتی متولی مدیریت منابع طبیعی در بدنۀ دولت یا اولویت­‌ها و برنامه­‌های ناشی از دیدگاه افراد مختلف در رأس این سازمان باشد، اما این دو عامل به‌تنهایی تمامی دلایل حال ناخوش منابع طبیعی نیستند. به‌طور خلاصه، بی‌­برنامگی، عملکرد جزیره‌ای و عدم وجود اهداف و برنامه­‌های مبتنی بر بازه­‌های زمانی بلندمدت، میان‌­مدت و کوتاه‎‌مدت، دلایل زیربنایی‌­تری برای این شرایط هستند. با این توصیف، اصلاح تفکر مدیریتی در سازمان منابع طبیعی، بر هر امری از جمله انتخاب رئیس یا تغییر ساختار تشکیلاتی ارجحیت دارد. با یک تفکر مدیریتی سیستماتیک و مبتنی بر اصول علمی که نگاهی جامع به سه مؤلفۀ اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت منابع طبیعی کشور دارد، می‌­توان به بهبود شرایط در این عرصه امیدوار بود. بدون توجه به این اصول، با هر رییس یا ساختار تشکیلاتی، برون‌رفت از شرایط بحرانی و بی‌برنامگی حاکم بر طبیعت کشور مقدور نیست. تجربۀ مدیریت افراد متخصص و برخاسته از بدنۀ سازمان یا دانشگاه نیز گواه این امر است که بدون تغییر نگرش­‌ها و بازگشت به اصول علمی مدیریت عرصه­‌های طبیعی، با تغییر افراد یا ساختار تشکیلات مدیریتی، نمی‌­توان به بهبود شرایط امیدوار بود. 

دریاچه سد الیمالات در ۹ کیلومتری نور در مسیر جادّه نور به چمستان و در جنگل الیمالات در جنوب دوراهی روستای کاردگر قرار دارد. این سد و جنگل هم اکنون یک از پایگاه‌های گردشگری نور و با رستوران و امکانات قایق‌سواری و ماهیگیری است. سدی خاکی که در ارتفاع ۱۲۵ متری از سطح دریا قرار دارد یکی از تفرجگاه‌های اهالی نور است. سد خاکی الیمالات با ارتفاع ۲۶ متر بین سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۳ احداث شده و دریاچه‌ای با بیشینه ذخیره ۸۰۰ هزار مترمکعب بر روی رودخانه شامیرود – الیمالات – احداث شده است.
جنگل الیمالات میدان زباله شهرستان نور نیز هست و زباله‌ها در الیمالات چالش‌های محیط‌زیستی فراوانی موجب شده‌اند. به دپوی ۵۰۰ هزارتنی زباله در سایت جنگلی نور، روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن زباله منتقل می‌شود. در این سایت اخیراً تلاش شده تا چرخه کامل مدیریت پسماند برقرار شود. دفع غیراصولی زباله و عدم کنترل شیرابه تولیدی به دلیل دفع غیراصولی و هدایت آن به عرصه جنگلی مجاور و ایجاد تبعات محیط زیستی از چالش‌های بزرگ این پهنه است. نگارنده در بازدید ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده کرد که چندین حوض فاضلاب و گنداب در پیرامون محدوده مخزن سد الیمالات و در نزدیکی تأسیسات گردشگری مشاهده می‌شود.

استان مازندران مشکل آلودگی بالایی دارد و آلودگی منابع طبیعی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مردم اثر می‌گذارد. کاربری غیرعلمی اراضی بزرگ‌ترین عامل در آلودگی استان است. گسترش کشاورزی، توسعه شهری و فعالیت‌های چوب‌بری جنگل‌های مختلط هیرکانی کاسپین موجب تهدید جدی گونه‌های گیاهی و جانوری است که بسیاری از آنها بومی هستند و در معرض خطر ازدست‌دادن زیستگاه خود هستند.
پیامدهای جنگل‌زدایی بسیار فراتر ازبین‌رفتن فوری درختان است. این یک اثر دومینویی را ایجاد می‌کند که شامل فرسایش خاک، افزایش مخاطرات سیلاب و اثرهای تغییر اقلیم و تهدیدی قابل‌توجه برای تنوع زیستی ارزشمند منطقه است. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش سفر و اشتهای فزاینده برای ساخت‌وساز در شهرهای منطقه، ماهیت زیبایی طبیعی این منطقه در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. افزایش چشمگیر ویلاسازی و تجاوز به مناطق دست‌نخورده در جنگل‌ها و کوهستان‌ها هماهنگی طبیعی کشور را مختل کرده است. علاوه بر این، تقاضای فزاینده برای دستیابی به زمین‌های کشاورزی و شالیزارهای برنج، بخش قابل‌توجهی از بافت کشاورزی شمال را از بین برده است.
قطع گستردهٔ درختان و تجارت غیرقانونی چوب، جنگل‌های شمال ایران را آسیب‌پذیر کرده و به کاهش بارندگی و خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها انجامیده است. به‌هرحال دولت اعلام کرده است که بدون تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ صنعت آلاینده‌ای در شمال – و جاهای دیگر – ایران ایجاد نخواهد شد. البته جهش گردشگری بدون زیرساخت‌های کافی، به دلیل بی توجهی برخی بازدیدکنندگان، آلودگی‌های محیط زیستی را به‌صورت تدریجی تشدید کرده است، و این گرفتاری مهمی در استان‌های شمالی ایران است که کمتر موردتوجه سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد.
تلاش‌ها برای پاکسازی جاده‌ها، جنگل‌ها، سواحل و سواحل رودخانه‌ها از طریق پویش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد قابل‌ستایش است، ولی تداوم دفع زباله در طبیعت – به‌ویژه از سوی گردشگران – فقط از طریق تلاش‌های داوطلبانه قابل‌حل نیست. پاکسازی محیط‌زیست از زباله‌ها، به‌ویژه زباله‌های پلاستیکی، نیازمند تعهد ملی و بودجه مشخصی است.

در ماه‌های اخیر الیمالات با خبر قطع درختان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت. در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ لودر و بولدوزر متعلق به پیمانکار یک “طرح گردشگری” با همراهی و چراغ‌سبز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور، بدون داشتن مجوزهای قانونی اقدام به تخریب و تسطیح مسیر سیم‌کشی و تیر برق‌های فشارقوی کرده و جنگل را در مساحتی به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۰ متر شخم و شیار زده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در این عملیات، حدود چهارهزار اصله درخت و نهال هیرکانی از بیخ‌وبن پاکتراشی و دفن شده و کامل از بین رفته است.
در نیمه فروردین ۱۴۰۳ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره قطع درختان در منطقه جنگلی الیمالات شهرستان نور در استان مازندران اعلام کرد که «در منطقه الیمالات، در محدودهٔ مربوط به ایجاد پارکینگ در حریم خطوط برق فشار قوی، تخلفاتی از قبیل خاک‌برداری و خاکریزی، پاکتراشی تعدادی نهال و قطع ۳۰ اصله درخت از طرف سرمایه‌گذار حوزه گردشگری (که تاکنون در عرصه‌های جنگلی تجربه سرمایه‌گذاری نداشته) به دلیل عدم آگاهی از قوانین جاری رخ‌داده است… با تنظیم صورت‌جلسه تخلف توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور و ورود به هنگام دادستان شهرستان نور و دستور دادستان مرکز استان، سرمایه‌گذار مربوطه موظف به بازگرداندن فضای مورد اشاره به وضعیت سابق و جبران خسارت‌های وارده شده است.» بازدید نگارنده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ نشان داد که کار خاصی تا این تاریخ برای جبران خسارت وارده انجام نشده است. در همان اطلاعیه منابع طبیعی بندی نیز به‌عنوان جبران خسارت گنجانده شده بود «سرمایه‌گذار طرح گردشگری فوق‌الاشاره به‌منظور جبران نهال‌های از بین رفته پیشنهاد غرس ۵۰۰۰ اصله نهال با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در عرصه‌های مناسب را داده است.» این البته به‌هیچ‌عنوان جبرانی برای خسارت وارد شده نیست و همان‌طور که ذکر شد حتی چنین کاری نیز تا نیمه مرداد ۱۴۰۳ پیگیری نشده است. توجه شود که از مساحت ۲ میلیون هکتاری جنگل‌های شمال کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار به جنگل‌های جلگه‌ای اختصاص دارد که به‌شدت در معرض تصرف و تخریب و تغییر کاربری است.

 ۱۲ ساعت کار زیر گرمای سوزان آفتاب 

کارگران اما روایت دیگری دارند و بنا بر گزارش ایلنا می‌گویند: «بارها اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌هایی در مورد ضرورت کاهش ساعت کاری کارگران صادر شد، اما شرکت‌های پیمانکاری از اجرای آن‌ها امتناع می‌ورزند و همچنان کارگران را ۱۲ ساعت کامل سر کار نگه می‌دارند.» 

۱۲ ساعت کار در گرمای سوزان جنوب می‌دانید یعنی چه؟ یعنی آنقدر بدنت داغ شود که دیگر نتوانی عرق کنی، آب بدنت تمام شود، احساس گیجی و ضعف کنی و بیحال نقش بر زمین شوی. مرگ این کارگر اما پایان این ماجرا نیست. سال‌های گذشته نیز مرور خبرها حاکی از این ماجراست. همزمان ۱۵ مردادماه خبرگزاری برنا خبر داد که بیش از ۳۵ نفر از کارگران فاز دوم پالایشگاه آبادان به علت گرما و رطوبت شدید هوا دچار گرمازدگی شدند.

رطوبت بالای ۹۰ درصد و افزایش دمای هوا (۵۳ درجه) باعث گرمازدگی ۳۵ نفر شده و به درمانگاه پالایشگاه منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

بررسی دمای هوای شهرستان آبادان طی روزهای اواسط مرداد نشان می‌دهد با دمای بالای ۵۰ درجه این شهر گرم‌ترین شهر ایران بود، همچنین بیشینه دمای هوای آبادان در روز ۱۵ مرداد به ۵۳ درجه سلیسیوس رسید که رکورد ۷۰ ساله دمای این شهر برای سومین مرتبه تکرار شد.

در عسلویه و کنگان و تنبک و خارک، در اهواز و ماهشهر و مسجد سلیمان، کارگران تابستان‌های سختی دارند و تصاویری از گرمازدگی‌ آنها هر چند وقت یکبار در رسانه‌ها منتشر می‌شود. 

گزارش ایلنا موید این نکته است که «کارگران در بوشهر و خوزستان، زیر آفتابِ سوزانِ تابستان، در دمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت بالای ۷۰ – ۸۰ درصد، در محدوده‌ی صنعتی و در ارتفاعاتی حدودا ۲۰ تا ۳۰ متری و یا مخازن زیرزمینیِ گرم و بسته، با تجهیزاتی که گاهی وزن‌شان به ۴۰ تا ۵۰ کیلو می‌رسد و حرارتشان، گرمای تابشِ بی‌امانِ خورشید را چندبرابر می‌کند، مشغول کارند.»

گزارش‌ها از حوادث کار سال ۱۴۰۱ حاکی از مرگ ۵ کارگر در یک سال در اثر گرمازدگی بود.

براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم دو هزار و ۱۱۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جانشان را از دست دادند و ۲۷ هزار نفر نیز مصدوم شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن، بیش از ۱۵ درصد افزایش نشان می‌داد.

همچنین براساس بررسی‌ها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگین‌های جهانی است.

تصمیمات ستاد بحران مشمول زیرِکولر نشین‌هاست!

کارگران عملیاتی – پیمانکاری‌ای که در ازای کارهای طاقت‌فرسا، حقوق و مزایای چندانی دریافت نمی‌کنند و از امنیتِ شغلی برخوردار نیستند.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران و رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر، در رابطه با اوضاعِ کارگرانِ این مناطق به ایلنا می‌گوید: به دلیلِ حساسیتِ تولید گاز در فصل سرد، اکثر کارهای تعمیراتی و پیشگیرانه در فصل گرم سال صورت می‌گیرد. در واقع چون مصرف گاز در زمان گرما کمتر است، غالبا از اردیبهشت تعمیرات اساسی شروع می‌شود و این وضعیت تا اواسط مهر ادامه دارد. در این بازه‌ی زمانی هم شرایط آب و هوا بد است و هم حجم کار بسیار بالاست. کارگران در رطوبتی که گاهی به بیش از ۹۰ درصد می‌‎رسد و دمای هوای بالای ۴۵ تا ۵۵ درجه، بیشترین حجم کار را انجام می‌دهند.

وی اضافه می‌کند: شاهد هستیم که غالبا در فصل گرم سال، مخصوصا در مجموعه پالایشگاهی نیروهای ستادی تعطیل می‌شوند و یا ساعات کار آن‌ها کم می‌شود اما نیروهای عملیاتی به همان روال همیشگی به کار خود ادامه می‌دهند و خیلی از آن‌ها دچار گرمازدگی می‌شوند.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: انجام این اقدامات و دیدنِ تدابیر لازم، وظیفه‌ کمیتهُ حفاظت و فنی و بهداشت است. در این کمیته باید نمایندهُ کارگر حضور داشته باشد، ولی متأسفانه یا این کمیته تشکیل جلسه نمی‌دهد، و یا اگر بدهد نماینده کارگر در آن حضور ندارد و همانطور که گفتم، معمولا تصمیماتِ آن‌ها برای نیروهای ستادی است و نه عملیاتی. به طور مثال در روزهای گذشته که کشور به دلیلِ گرمای هوا تعطیل و نیمه تعطیل شد، کمیته بحران تشکیل جلسه داد و تصمیماتی گرفت که شاملِ حال کارگران ستادی و یا همان زیرِ کولر نشین‌ها شد و برای کارگران عملیاتی هیچ تدبیری ندیدند.

 گرمازدگی کارگران پالایشگاه با شربت آبلیمو حل نمی‌شود

پیش‌تر یکی از کارگران حوزه وقت و گاز در جنوب کشور به سایت خبری رویداد ۲۴ گفته بود: «در حال حاضر سیستم پرداخت حقوق برای کارگران پروژه‌ا‌ی به این صورت است که معمولا ۲۰ تا ۲۳ روز در ماه را به صورت مداوم کار می‌کنند و باقی ماه را استراحت می‌کنند. اما در روز‌های کاری ساعات کاری آن‌ها بسیار زیاد است. حقیقت آن است که با نوشیدن آب یخ و شربت آبلیمو این مساله حل نمی‌شود.»

وی عنوان کرده بود: «مشاغل کارگران در این مناطق از جمله کارگران فاز دوم پالایشگاه آبادان، پتروشیمی آبادان و … همگی سخت و زیان‌آور بوده و خارج از توان عادی بدن است که این مساله فشار زیادی را بر کارگر تحمیل می‌کند.»

با این حال شهرام غریب کارشناس ارشد ایمنی و مدیریت (HSE) با بیان اینکه وزارت نفت ناظر است و باید بر کار پیمانکاران نظارت کند، به رویداد ۲۴ گفته بود: وظیفه پیمانکاری که در نواحی به شدت گرم فعالیت می‌کند اولا تامین شرایط کاری مناسب برای اشخاص است یعنی برنامه‌ریزی کنند که کارگران در تیغ آفتاب کار نکنند، دوم آنکه اگر کارگر باید واقعا در چنین شرایطی کار کنند مانند آنچه در عسلویه، بندرعباس و … می‌گذرد باید کارگران زمان کمتری زیر تیغ آفتاب باشند. تکثر در تعویض شیفت‌های یک کارگر وجود داشته باشد، نیاز نیست حتما یک فرد ۸ ساعت زیر آفتاب کار کند می‌توان این زمان را ۲ ساعت به ۲ ساعت کرد.